أمام “عدم تقديم بعض السياسيّين جردا مفصلا لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، وعدم الاستجابة لطلب “قضاة جطو” بتقديم الوثائق اللازمة، أحالَ المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم الإدارية المختصة أسماء المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة إليهم.
ويفرض القانون على وكلاء اللوائح أو المرشحين في إطار الاقتراح الفردي وضع بيان مفصل عن مصادر تمويل حملاتهم، وجرد المبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس الموالي لهذا التاريخ، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أنه “على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ أحال المجلس المذكور إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرداً بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وأورد المجلس، الذي يترأسه إدريس جطو، أنه “قد تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتحابهم؛ وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية”.
ويتعلق الأمر، حسب ما كشف عنه المجلس، باثني عشر منتخبا: “مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة؛ مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور؛ مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش؛ مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد؛ مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة بالإضافة إلى مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا؛ ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة؛ ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية؛ ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة؛ ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة”.
وينتظر المجلس من هؤلاء الإدلاء بالوثائق لإثبات صرف المبالغ التي تلقتها، في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها.
وتشمل النفقات أيضا مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين، فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.
راه ما رفضوا اقدمو الوثاىق عن مصدر الاموال لتمويل حملة الانتخابات وكيف صرفت حتى عرفوا المحاكم عندنا مجرد اسوار مزخرفة الداخل ديالها مجرد مقهى
إن اعتماد العشوائية في هذا المجلس و المحاسبة الانتقائية و المزاجية ان كانت هناك فعلا محاسبة و محاكمة لن يغير في الواقع المتعب شيئا
فما ثبت ان تراجع الوضع السيء لهدر اموال الشعب …
بل يتراءى انه بحلول هذا المجلس ازدادت السرعة القسوى في النهب حتى ليخيل للمرء اننا في سباق مجنون لهذه الظاهرة
مجلس الحسابات الموقر برئاسة السيد جطو، مع كل إحتراماتي ، مازال يتخبط في الخوا الخاوي. يهتم بالفتات ويغض الطرف عن ماهو أهم وأخطر.. حيث مازال الشعب ينتظر مفاجأة سارة من الطراز الثقيل، أن نرى "تمساحا أو عفريتا" يقاضى ويسجن وترد الأموال التي إختلسها ويجرد من كل ما بملك، لأنه خان الأمانة وخان الله والوطن والشعب والملك. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه مسرحية فقط وضحك على الذقون. نعرف جيدا أن المحاسبة المالية والإدارية في المغرب مجرد كلام ودعايات لاأثق في هاته الترهات والشطحات
المجلس يحيل في 2019 مخالفات من 2015 ! ياللفعالية !
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين سفيرة إيطاليا لديها بعد تصريحات أدلى بها لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي اتهم فيها باريس بجعل أفريقيا أكثر فقرا، وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها
متى ستحاسب بلدية كلميم السيد جطوا ولا واعر عليك انتهى الكلام حاسب غير بعض الدروش
سيكونون أول المستفيدين من العفو في أول مناسبة… و لكم في "خالد عليوة" خير مثال ! #دولة_البق_و_القانون
مادمنا لم نشاهد مسؤلا ساميا يحاسب ويقدم للمحاكمة فلا نزاهة ولا شفافية ولا تقدم ولا تنمية أنظروا كيف يحاكم الحارس الشخصى للرئيس الفرنسى عن جوازات سفر إنتهت صلاحيتها وعن تعنيف مواطن أين نحن من المحاسبة إنها مجرد مسرحيات والضحك عن الذقون واستخفاف بعقول المغاربة …
paroles paroles paroles paroles…..par
السي جطو عندك شي قوة بينها لينا وسوف تحسب لك في سجل الخالدات اما الشفوي تحسب لك سيئة وستحاب عليها يوم لاينفع مال في ابناك عالمية ولا ولد له منصب عال ولا حصانة دبلماسية ٠ الا عملك نعم عملك ٠والعبرة من من سبقونا
لماذا لا يقوم السيد إدريس جطو بإرسال مفتشي المجلس الأعلى إلى تفتيش جهة مكناس تافيلالت سابقا
آسي جطو لا تتعب نفسك ، ما دامت ليست هناك محاسبات ،
فلا حاجة إلى حسابات .
ـ هذا التلاعب إنقضت مدة صلاحيته ، لقد إنكشف الغطاء.
لماذا وردت أسماء كل الأحزاب المعروفة الا حزب المصباح !!!!؟؟
ما دام المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة تضم عدة قضاة وموظفين من الدرجات الرفيعة ما المانع في منحها صلاحية توقيف كل من ثبت انه نهب المال العام او اساء تدبير الشان العام …. واحالته فورا على القضاء …؟ وهنا لابد من القول باعادة النظر في صلاحيات هذا المجلس.ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون عمله يتلخص في الوقوف على الاختلالات وتحرير ملفات في هذا الشان دون تفعيل مساطر التوقيف والاحالة على القضاء.والمعروف في العالم المتقدم ان كل من ثبت انه لم يحسن التصرف وتدبير الامر الموكول اليه يعرض على القضاء ويحاسب ويتابع طبقا للقانون ..ويودع السجن اذا ثبتت التهم المنسوبة اليه.
المحاسبة الفعلية الاستعجالية يجب أن تتجه صوب رؤساء الجامعات البلدية والقروية أغلب هذه الجماعات في يد اناس ليسوا أهلا للتسيير فتجد هذه الجماعات لا تتوفر على شيء ويعني ذلك ما يعنيه لان في هؤلاء الرؤساء من فهم السياسة المتبعة الآن في التنمية ومنهم من لم يفهمها وهؤلاء هم من يجب محاسبتهم ومراقبتهم فلا يعذر احد اليوم في التخلف عن مواكبة اوراش التنمية التي أطلق ملكنا في مختلف ربوع المملكة