يتحرك فؤاد عالي الهمة بكثافة من أجل تحويل دائرة بن جرير التابعة إلى عمالة قلعة السراغنة إلى عمالة، وذلك في غضون شهر مارس المقبل، حيث أكدت بعض المصادر أن وزارة الداخلية تنكب على دراسة مقترح تحويل بن جرير إلى عمالة، وبالتالي ضمان استقلالها المالي و الإداري عن قلعة السراغنة وأن هناك قرارات بإلحاق مجموعة من الموظفين في قلعة السراغنة بابن جرير وذلك تمهيدا لتأسيس العمالة.
وحسب المصدر ذاته فإن فكرة تحويل بن جرير إلى عمالة كانت تراود فؤاد عالي الهمة منذ أن كان وزيرا منتدبا للداخلية قبل أن يقدم استقالته ليترشح في المنطقة، غير أنه أجل الفكرة إلى حين نجاحه في الانتخابات وأن الطريق معبد الآن لتحقيق مبتغاه، خصوصا في ظل النفوذ الذي كان يتمتع به في وزارة الداخلية، مما يجعل رفض طلب رغبته في تحويل بن جرير إلى عمالة مستبعدا جدا.
وأضاف المصدر ذاته أن طلب عالي الهمة لتحويل بن جرير إلى عمالة بني على مجموعة من المبررات، منها التطور العمراني والسكاني بالمنطقة والذي يقتضي التوفر على عمالة لتسيير شؤون المدينة بشكل مستقل لتخفيف العبء عن عمالة قلعة السراغنة من جهة، ومن جهة أخرى، يسعى عالي الهمة إلى توفر منطقته على جهاز تابع مباشرة للداخلية ومستقل عن قلعة السراغنة قادرا على تنفيذ البرامج والمخططات التنموية الكبرى المنتظر إعلانها في المنطقة، في إطار مخطط التنمية البشرية، وذلك تنفيذا لوعود الهمة بالنهوض بأوضاع التنمية بالمنطقة، وأضاف المصدر ذاته أن الهمة كان قد أعطى وعودا خلال حملته الانتخابية بأن يحول بن جرير إلى عمالة.
ومن جهة أخرى، تحرك عالي الهمة من أجل إنشاء مؤسسة التنمية بالمدينة، والتي تضم مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين المحليين وتكون مهمتها هي النهوض بقطاع التنمية بالمدينة، وفي هذا الإطار من المنتظر أن تعرف المنطقة إعلان مجموعة من المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وذلك من أجل رفع الحيف والتهميش عن المنطقة.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه عالي الهمة إلى تأسيس حزب سياسي يضم مجموعة من الفعاليات، وذلك من خلال بيان “من أجل حركة الديمقراطيين الذي وقع عليه مجموعة من الفاعلين وعلى رأسهم فؤاد عالي الهمة، الذي يعتبر مهندس هذا البيان الذي يمهد الطريق نحو تأسيس الحزب. ومن جهة أخرى، هدد مجموعة من المحسوبين على فريق الهمة بمراجعة قرار مساندة الحكومة بدعوى أن فريق الأصالة والمعاصرة لم يأخذ أي مقابل في هذا الدعم، خصوصا في مستوى التعيينات التي حصلت في الدواوين، وفي حالة تنفيذ هذه المراجعة فإن ذلك يهدد بسقوط الحكومة.
