رفض مجلس النواب عريضةً تهدف إلى تعديل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين كان قد تقدم بها طلبة مغاربة ينشطون ضمن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين.
وأفاد بلاغ صادر عن مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأن لجنة العرائض التقت الاثنين أصحاب العريضة التي تأتي طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وأبلغت لجنة العرائض، التي يترأسها البرلماني رشيد العبدي، خلال اللقاء ممثلين عن الطلبة أصحاب المبادرة، قرار مكتب مجلس النواب برفض العريضة من حيث الشكل نظراً لمخالفتها بعض مواد القانون التنظيمي سالف الذكر.
وحسب مصادر برلمانية، فإن رفض العريضة يعود إلى عدم احترام المقتضيات الشكلية لمتطلباتها، وعلى رأس إرفاق العريضة بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بالطلبة الموقعين عليها، وهو شرط أساسي لقبولها.
وكانت هذه العريضة تسعى إلى تعديل بعض مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية التربية والتكوين، خصوصاً المواد 45 و48 و43 و42 و28 التي تتحدث عن فرض رسوم التعليم واعتماد التعاقد ولغات التدريس؛ وهي العريضة الأولى من نوعها التي توصل بها مجلس النواب منذ إقرار الديمقراطية التشاركية في دستور 2011.
ودعمت تنسيقيات طلابية عديدة هذه العريضة بعدما توافقت على أن “مضامين القانون سالف الذكر والذي يوجد لدى مجلس النواب يمس أسر طلبة التعليم العمومي والغرض منه هو تخلي الدولة عن القطاع العام وتشجيع الخوصصة”.
ونجحت العريضة، التي أعلن عنها في أبريل الماضي، في جمع أكثر من عشرة آلاف توقيع في الوقت الذي يستوجب القانون المنظم خمسة آلاف فقط في لجنة دعم العريضة شريطة أن تكون مرفوقة بنسخ من بطائق التعريف الوطنية.
ولم يكن الطلبة فقط من يعارضون مقتضيات هذا القانون، فحتى داخل الأغلبية البرلمانية والمعارضة توجد خلافات حادة حول مضامين هذا القانون بالغ الأهمية؛ وهو ما أنتج تأخراً في اعتماده لأشهر عديدة.
وتقديم العرائض أصبح ممكناً أمام المغاربة، وهي من ضمن المستجدات التي نصّ عليها دستور 2011 في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية، ويمكن تقديمها إلى رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو رؤساء مجالس الجماعات الترابية.
كما يمكن تقديم ملتمس في مجال التشريع إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس المستشارين طبقاً للقانون التنظيمي رقم 14.64 بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ولا يمكن قبولها إلا في حالة تحقق شروط عدة منها توقيع 25 ألف داعم للملتمس.
وقد بات ممكناً تقديم العرائض والملتمسات بطريقة إلكترونية عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة www.eparticipation.ma، بحيث توجد لدى كل مؤسسة معنية لجنة خاصة تتلقى العرائض والملتمسات وتدرسها طبقاً للقوانين المنظمة.
أول عريضة ترفضت، "من حيث الشكل"، أصلا هاد البرلمان لا يمثلنا،هو فقط يمثل الدور زعما حنا دولة ديمقراطية.
10 آلاف توقيع يعني 10 آلاف نسخة بطاقة وطنية…هاد البرلمان كيعجبو غير يجمع الاوراق وصافي..انصرف عن الجوهر وتطرق للشكليات…
ومن جهة أخرى يتأكد لنا مرة أخرى أن هذه المؤسسة لا تنصت لنبض الشارع وأصوات المحتجين التي تصدح نهارا جهارا أمام بوابته وتشترط تزويدها ب 10 آلاف ورقة للبث في مطالبهم..
لو كان المغربي العادي يدرك جيدا ما له و ما عليه لأمطر البرلمان بالألوف من العرائض…لأن غالبية برلمانيينا لا تعي المطلوب منها داخل قبة البرلمان……من زيادات في الأسعار و اقتطاعات مجحفة و رداءة في الخدمات الاجتماعية في التعليم و الصحة و السكن و العدل……و غياب للديمقراطية و حرية التعبير و الظلم و الشطط في استعمال السلطة……..
هاد العريضة يصيفطوها للبرلمان الاروبي باش يضغطوا على ال"بر لمان" المغربي…..راهوم يخافو ما يحشمو
الى متى اتبقاو تحطوا القوانين و معامن تشاورتو حطكوم الشعب و بكل تحفظ كنقول الشعب باش ترجعوليه فيما يخص مصير البلاد و العباد ماشي تشطحوهوم , برلمان شكلي فقط لا يمثلني, أسباب واهية كالعادة قهرتوووووونا
مهزلة الضحك على الذقون!!!! ما عمر شي عريضة غادي تتقبل من طرف البرلمان او حتى رئيس الحكومة حيث كل مرة غادي يجبدو شي عذر باش يرفضوها. حقا خاصكوم نسخ من البطاقة الوطنبة. حقا هاد النسخ ما مگليزينش حقا مافبهومش التمبر ديال المقاطعة. حقا….حقا….. و مشات الحكاية من واد الى واد حتى يرث الله الارض و من عليها. حيث اصلا العرائض تقدم حين يحس المواطنين ان اصدار قانون ما سيضر بهم بالدرجة الاولى و هاد الاجراءات اللي كتتاخد الحكومة كلها ضد و غصبا عن ارادة الشعب. بمعنى قانون الانهاء مع مجانية التعليم غادي يتطبق و بزز عليكم و رجليكم فوق راسكوم و سدات مدام.
رائحة المؤامرة أصبحت تشم من بعيد. كفانا مهزلة المسرحيات
الحقيقة المرة وللأسف لا أحد من مسؤولينا يحب هذا الشعب تريدوننا اما ان نكون عبيد خانعين طائعين نستجيب لاوامركم ومن تكلم أو طالب بأبسط الحقوق بالرفض وإذا أصر السجن بالله عليكم اليست في قلوبكم رحمة محبة ….. ماذا ستقولون لله احسنكم يامسؤولين سيموت بعد 10 سنوات اتقو اللة
أول اختبار للبرلمان رسب فيه.الآن تَبَين أن كل ما كان يحوم حول ما يسمى قانون تقديم العرائض ما هو إلا زوبعة في فنجان الغرض منه هو ذر الرماد في العيون وإعطاء احساس كاذب بالديمقراطية للساذجين في هذه البلاد.لماذا يصلح قانون تقديم العرائض إذا كان البرلمان يبحث عن ثغرات تافهة لرفضه؟ يَا وْدِّي راه مَكَايْن شايْ.
السلام المرجو اعادة العريضة الكترونيا نحن مستعدون للتوقيع
العريضة مقدمة من مواطنين خاب ضنهم في ممثليهم وعاقوا،فلماذا يرفض هؤلاء البرررلمنيون العريضة خاصهوم يستحياو بعدا منين وصلات الأمور حتى العريضة!، ولا بغيتوها سايبا ضسرتو وضمنتو التقاعد المريح الريع ششفارا فلوسكوم حرام تاكلو فيهم السم
تَتِمَّةََ لما سبق نعتقد أن لا خير يرجى من شد الحبل مع البرلمان في هذا الموضوع ، لأنه حتى لو حاولنا أن نجمع 10000 نسخة من البطائق الوطنية للموقعيز، واستأجرنا شاحنة من الحجم الكبير لنقلها الى مقر البرلمان، سيقولون لنا إن الوقت اللازم لمقارنة تلك البطائق مع الأسماء الموقعة ،لثبوت صحتها ، هو عشر سنوات ، نظرا لعددها الهائل. يعني حتى البرلمان الذي ستسفر عنه الإنتخابات ما بعد المقبلة وحتى يشيخ جميع الموقعين الباقين على قيد الحياة ، آنذاك فقط سنسمع رأي البرلمان في هذه العريضة. إنها مهزلة بكل المقاييس.
العريضة حتى ولو قبلت ستتحول الى مشروع قانون هذا اذا تبناها حزب من الاحزاب وفي الاخير يتم التصويت عليها كباقي المشاريع ويبقى الحكم في الاخير للاغلبية الحاكمة
لماذا لا نهتم بالمضمون؛ بالجوهر و ليس بالشكل؛ فهل يعقل رفض مقترحات معقولة و منطقية من خيرة شباب هذا البلد ألا و هم ااطلبة رجال و نساء الغذ؛
من خلال تجربتي لمحاولات وضع مقترحات لإصلاح التعليم و قطاعات اخرىأعتقد ان هناك أناس مستهترين داخل قبة البرلمان و داخل الحكومة
المهم أقول للطلبة تبعوا الكذاب تااالباب الدار و ديييروا ليهم خاااطرهم و واحضروا نسخ البطائق الوطنية
في نظري ان هذا الرفض لهذه العريضة دليلا لا ريب فيه على ان البرلمان لا يمثل الموا طنين بقدر ما يفعل الاملاءات الصادرة اليه مقابل امتيازات مادية واخرى عينية
10 آلاف نسخة من Cin تعني استحالة توفر الشرط التعجيزي لقبول آية عريضة.. هزلت لا تشارك و لا هم يحزنون..
لجوء للعريضة وحجة عدم وجودنسخ بطاءق التعريف الوطنيةلاساس اه من قانون العالمي والدولي في تقديم العراءض في الدول الديمقراطية اما تحجج بنسخ البطاقة الوطنية العشرة الف بالعريضة لتعجيزهم وبالتالي عدم قبولهاولربما بعض البرلمانين لم يجمعوا ثلاث الف صوت ديمقراطياوبدون مصلحة شخصية او ماديةولتجريب اعجاز الحكومة يجب الاستعانة بمكتب للمفوضين القضاءين اومكتب موثق لتويثق عريضة ومن وقعها وجمع نسخ البطاءق لموقعيهاحتى لاتتحجج الحكومة باي حجة اخرى لابطال اية عريضة
هذا يعني ان هؤلاء البرلمانيين لاتهمهم مصلحة الشعب لان اغلبهم له ابناء يدرسون بالخارج و حينما يتعلق الامر مثلا بالغاء تقاعداتهم الريعية فانهم يقفون ضد اي قانون من هذا النوع لانهم مصلحيين فقط و لايهمهم مايعانيه ابناء الشعب كما يعني ذلك فشل مايسمونه الديمقراطية التشاركية ليبقى دستور 2011 حبرا على ورق كسابقيه
شروط تقديم العرائض
المادة 3
يشترط لقبول العريضة أن :
– يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة ؛
– تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة؛
– تحرر بكيفية واضحة ؛
– تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها
والأهداف المتوخاة منها ؛
– تكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في المادة 6بعده
المادة 6 :
يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل
5000من مدعمي العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم
الوطنية للتعريف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الى رقم 9و12 عبد السلام ، اضحكتني هذا الصباح كثيرا ،جازاك الله عني كل خير.قالوا بغيت نتغذى قالوا سير حتى لغدا . قالوا بغيت رزقي قالوا سير حتى لمبعد وولي. اللهم اهدنا فيمن هديت.
كل موقع في العريضة يكتب إسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه الحالي وبضع توقيعه …وبالتالي أرى من العبث فرض إرفاق العريضة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية للكوقعين خصوصا أن العدد كبير … من الجانب الأمني يكفي السلطات المكلفة بكتابة رقم ب ت و لكي يعرفوا كل ما يتعلق بأي شخص
من خلال هذا المقال . البرلمان المغربي لا يمثل الشعب المغربي بل يمثل نفسه من الصلاحيات المالية و رفع من الاجورهم و غيرها . كيف يعقل العاقل ان يعقل هذا الكلام ؟ لبد من ان هناك قانون لا يتصرف الى في بعض الكوارث السياسة من اجل خروج من الأزمة . البرلمان المغربي لا يعرف ما له وما عيله لان اغلب البرلمانيين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة . ادن بالطبيعة الحال سيصادقون على أي قرارات اتيحت لهم . لما هدا القرار التي تتبناه أهده الجريدة الإلكترونية فهو جد مهم بالنسبة للمغاربة يجي عليه ان يعمم لكي يعرف الجميع. اما القرار الحكومة المغربية بالخصوص التعليم مقابل المال فهو جد خطير قد يسبب أزمة خانة بالنسبة للمغاربة وهدايا راجع إلى الصندوق النقد الدولي الدي يقرر كل خطوة الاقتصادية في البلاد من اجل ضمان
اضن احسن جواب على هذا الرفض هو ان الاصوات المحصل عليها من طرف البرلمانيين بدورها غير مقبولة لان التصويت يجب ان يكون علنيا اذن هولاء اليرمانيين لا يمثلون سوى اتفسهم ؟؟؟؟؟؟
هاشي ليال العراءض بحال واحد السيد عندو جوج عيالات وحدة خايبة وحدة زوينة واحد النهار بغا اطلق الخايبة كلهم غاندير لكم مسابقة لي جوبات تبقا لي مجوباتش تمشي فحالها
طرح السؤال للزوينة : قالها كم عدد الشاركين في المسيرة الخضراء .قالت له ٣٤٠٠٠٠ مغربي قالها الجواب صحيح
داز عند الخايبة قلهها اذكري اسماء المشاركين ٣٥٠٠٠ المشاركين في المسيرة الخضراء .هادي هي ١٠٠٠٠٠ نسخة
أول عريضة تقدم للبرلمان منذ 2011 هذا يبين على أن مستوى الدستور يفوق تطلعات المغاربة بكثير و أن الشعب المغربي في حاجة لرفع مستواه إلى مستوى هذه المقتضيات الدستورية و إلا فستفرغ
وشكرا