شرعت قياداتُ حزب الأصالة والمعاصرة المعارضة لعبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب “الجرار”، مباشرة بعد اللقاء الذي عقد بمدينة أكادير، في النقاش المستفيض من أجل التعجيل بعقد المؤتمر الرابع قبيل الموعد المحدد له.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التيار المعارض “تيار المستقبل” شرع في الحديث عن تقديم موعد المؤتمر عن تاريخه المحدد في أكتوبر، حيث يتجهون إلى عقده في شهر يوليوز المقبل، للتعجيل برحيل الأمين العام.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قيادات الحزب المعارضة للأمين العام الحالي، ضمنهم محمد الحموتي رئيس المكتب الفيدرالي الذي جرده بنشماش من هذا المنصب، تدفع بقوة نحو التعجيل بعقد المؤتمر في شهر يوليوز المقبل؛ حتى يتسنى لها الشروع في العمل والإعداد للانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه التحركات من لدن معارضي بنشماش عقب رفض المحكمة في مدينة أكادير الطعن الذي تقدم به الأمين العام، والقاضي بوقف اللجنة التحضيرية التي يرأسها سمير كودار المطرود، إذ شكل لهم هذا الرفض دفعة قوية للتيار، بعدما تمكنوا من حشد المناضلين من مختلف الجهات بدعم من المنسقين الجهويين المطرود من طرف قائد “الجرار”.
ويعد القرار الصادر عن المحكمة، حسب المتتبعين لما يدور في “البام”، إعلانا لنهاية بنشماش على رأس “الجرار”، خصوصا أن كل القيادات والمنسقين الجهويين باتوا في الجهة الأخرى ينتظرون وصول موعد المؤتمر لإسقاطه.
وخرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، عن صمتها في هذه الأزمة التي تعيشها ثاني قوة سياسية بالبلد، لتشجب قرارات صادرة عن بنشماش؛ على رأسها اتخاذ قرار الطرد في حق كل من سمير كودار ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة، مؤكدة أنهما “لم يقوما بما يستوجب مباشرة قرار الطرد، الذي لا يعدو كونه قرارا انتقاميا وسلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية”.
ولفتت المنصوري إلى أن قرارات الأمين العام لا تتوفر على أساس قانوني، على اعتبار أن المجلس الوطني الذي ترأسه “هو أعلى هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني، وبناء على ما للمجلس الوطني من اختصاصات يحددها النظام الأساسي والداخلي”.
وسبق أن أكد كودار، رئيس اللجنة التحضيرية الذي طُرد من الحزب، في تصريح لهسبريس، أن القرار الموقع من لدن بنشماش “لا يعنيني في شيء، فأنا أنضبط لقرارات رئيسة المجلس الوطني”.
وكان بنشماش قد اعتبر أن “الدعوة لعقد اجتماع ما يسمى باللجنة التحضيرية بأكادير يعتبر خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، لا سيما أن موضوع اللجنة التحضيرية ما زال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها”.
هده الاتهامات ليست من فراغ يجب على النيابة العامة الاستناد عليها لفتح بحث قظائي خاصة في جانب تسيير الشان العام امام دكر صفقات ببعض الجهات
لو لم يضم حزب الجرار نخبة من الكفاءات ،لقلنا ان كل ابناء عبد الواحد واحد، كل الأحزاب متماثلة وتضم جماعات من الانتهزيين الوصوليين ضاربين عرض الحائط مصالح المواطن المقهور الذي ينتظر من ينقده من الفقر و الحكرة ،لانهم كذبوا عليه لما وعدوه بتحقيق المطالب . انتخابات مغشوشة وعود زاءفة واحزاب كارتونية فالله نسال ان يرى من حالنا ويفيقنا من عيوبنا .