تعيش وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على وقع غليان غير مسبوق، وذلك بسبب الدوافع السياسية التي قال نقابيون من داخلها إنها تحكم التوظيف في الوزارة التي يشرف عليها عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عبد الأحد الفاسي.
ويأتي الغليان في وقت سبق أن طالبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضويتان تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة “التدخل العاجل من أجل ضمان نزاهة مباريات التعيين في المناصب العليا؛ لأن هناك من يعبث بالمساطر المنظمة لها، ويدفع في اتجاه إنتاج ظروف التعيين لما قبل 2011”.
وبالتزامن مع التحذيرات النقابية من وجود من يعبث بالمساطر المنظمة للمباريات لإنتاج ظروف التعيين لما قبل 2011، كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن بعض المباريات التي ستعلن قريبا “فصلت” على مقاس مقربين من الوزير، وخصوصا أحد أعضاء ديوانه رغم غياب المؤهل الجامعي لديه.
وفي هذا الصدد قالت مصادر نقابية إن الوزير التقدمي سيعلن مباراة لقسم “نظم الإعلام”، والذي كان في السابق باسم “نظم المعلوميات”، وذلك تفاديا لملاحظات وزارة المالية، خصوصا أن “البروفايل” الذي يعده الوزير لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس قسم.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن المباراة المرتقب إعلان شروطها سيتم تخفيضها من الماستر إلى الإجازة وجعلها متاحة للسلم 10 عوض السلم 11، لتتناسب مع مؤهل عضو ديوان الوزير؛ وذلك في إطار صفقة سياسية قبيل المؤتمر الوطني لشبيبة “حزب الكتاب”، بهدف تعويضه عن طموحه السياسي إلى رئاسة التنظيم الشبابي.
ورغم أن عضو ديوان الوزير لم يسبق له أن تحمل مسؤولية رئيس مصلحة، التي يتطلبها منصب رئيس قسم، إلا أن المصادر النقابية طالبت الوزير عبد الأحد الفاسي بالتراجع عن هذا الأمر، لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، مجددة دعوة المسؤول الحكومي إلى التراجع عن أي مسطرة من شأنها إعادة المغرب إلى ما قبل دستور 2011.
وكانت الهيئتان النقابيتان الأكثر تمثيلية داخل الوزارة أعلنتا في بيان رسمي لهما “عدم صواب عدة تعيينات كانت تمت بناء على حسابات ضيقة، إذ أثبت جل المعنيين بها عدم كفاءتهم في التدبير”، منبهتين إلى “خطورة الارتهان إلى معايير الولاءات الحقيقية منها أو الموعودة أو الانتهازية في تعيين مسؤولي الوزارة”.
في وطننا الحبيب لا نستغرب من هذا النوع من التوظيفات التي تكون على خلفيات سياسية وزبونية ومحسوبية ووو… إلى متى؟
المشكل فالبروفايل ليس في هل عنده ماستر ام اجازة ام سلم 10 او 11, هنا لم يتم ذكر هل يفهم في مجال التعمير و والإسكان وسياسة المدينة و هل هناك مختصين في وضع البروفايلات للوظائف و هل تقدم الاحزاب كفاءات ام انها تقدم الولاءات فقط في المجالات الوزارية, طبعا كل حزب يتراس وزارة معينة يحاول توظيف الموالين له, و لكن هل لهم فعلا كفاءات و يستطيعون القيام بتلك المهمة. حزب التقدم و الاشتراكية اي وزارة يتراسها تكون وزارة مفلسة, لا تقدم شيئا و تكون على صفيح ساخن, و زارة الصحة ايضا… العبث و المظاهرات و الخراب…
أين هي المحاسبة؟؟ بما أننا لم نستطع محاربة هذه الآفات الإجتماعية الخطيرة من قبيل الزبونية والرشوة والمحسوبية فإننا سنبقى ضمن دول العالم الثالث إلى الأبد ولن نستطيع التقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام…
عرفتو دابا علاش كنقولو التوضيف المباشر
ها المباريات شنو تيديرو فيها … كيفصلوها ويخيطوها على ود فلان وفرتلان .. ونتا ما كيدوزوكش حتى فالانتقاء الأولي باش تدوز الامتحان، الضوسي ديالك كيترفض دوفيس …
واحد الامتحان باش دخلت بنت السي بنكيران تخدم، محيدين طلبة القانون العام، وطالبين قانون جنائي .. مع أن الأمر كيتعلق برئاسة الحكومة .. يعني تخصص طلبة القانون العام
هاد الشي وقع فـ 2013 ومازال شي مقصيين مشومرين فيهم الغصة الى اليوم
الاحزاب "المشاركة في -الحكومة-تفعل ما يحلو لها…'السرباي يسربي راسو'ويسربي عائلتو وصحابو أو عاد الى شاطت شي حاجة……..مكايشيط والو !!!!!ليس هناك حزب تعول عليه.كلهم البلابلا.
تكلمتم عن تعويضات الاساتذة والمديرين والنواب ومديري الاكادميات.
اما بالنسبة للملحقين التربويين عملهم اداري وتربوي ليس لديهم اي تعويض اداري عن عملهم اليومي في الحين يقومون بنفس مهام الحارس العام الذي يتقاضى تعويض عن المهام الادرية.
فالملحقوالتربوي يعمل في المختبرات ومنهم من يعمل فيوالمكتبات المدرسية ولكن الذين يعملون كحراس خارجية او داخلية هم اكثر مهام يعملون في الساحات المدرسية ويواجهون العنف والسب والشتم من طرف التلاميذ والغرباء ويعملون في المكتب كمساعد
الملحقون التربويون يسهرون على كل ترتيبات الامتحانات وقبلا واثناء الامتحاناتةوبعد الامتحانات ولايتوفرون على تعويض .
ماعرفتش منصب واحد ديال رءيس قسم فيه الحضية لا حكا هدا على حساب الوزير على حساب الكاتب العام…… و هادوك البرلمانيين ماشي على حساب الحزب و الوزراء … الي غادي تهدرو على الكفاءة هضروا على كلشي….
من زمن بعيد والمواطنين يعلمون أن كل الأحزاب السياسوية، هي بعيدة كل البعد عن هموم الشعب المغربي، بل هي أداة لتسكينه وتركيعه بآمال ومتمنيات لا تستطيع تحقيقها. وكمقابل لهذه الخدمة فهي تصول وتجول في كل مكتسبات الأمة. فيا ايها المواطن أن موعد الاستحقاقات قد قرب، فلا تكن من المغفلين، ان العاقل لا يلدغ من الجحر مرتين، فكيف لك أنت أن تلدغ مرات عديدة.
ابن كيران رءيس المحكومة السابق وظف بنته بخلفية سياسية ومنح ابنه منحة سمينة بفرنسا بخلفية سياسية مستغلا منصبه كرءيس محكومة وهو يتقاضى 13000000 سنتيم والدولة تحرم ابن المعلم الذي يتقاضى 4000 درهم من المنحة لابناءه انه الخزي والعار دولة الريع بامتياز مادمت بالمغرب فلا تستغرب الكل يتنفس رواءح الفساد في هذا الوطن المقهور حسبنا الله ونعم الوكيل في المفسدين
لا زال المغرب يعيش مثل تسعينات لازل الوظائف تعطى بالوسائط والمواطن المسكين لا حول له ولا قوة يدهب للعمل في شركات التي تسبب الهشاشة في سوق شغل ونعدم الامن الوظيفي وفي حالت ما وجد شغل لان المغرب فيه الملاين بمعدل دخل فردي لا يتجوز 3 دولارات
يجب ان تعم كذالك قطاع التعليم العالي مع العلم بان في هذا الأخير لا توجد أي مراقبة أو شفافية، تحد مناك اساتدة لم يحكمون لكن لم يقومو باي بحت مند سنوات.
متل وزارة الشباب والرياضة البطلة زهرة واعزيز شبح وتشتغل في قطر
المغرب بلاد الفساد تقول الي ناس انا عندي مفاتيح مندوبية وزارة الشباب الرباط
Nous sommes effectivement dans un monde à l'envers. Tous nos ministres sont à leur place actuelle parcqu'ils son épaulés et choisis par leurs parties. Et c'est là le problème des gouvernements de coalitions. Que connaît Amzazi, le fils de Sefrou dans l'éducation et ses labyrinthes. Il y a des hommes plus aptes à ce poste, mais ils sont loin de la politique comme elle définie chez nous ! Que connaît Doukali dans la médecine et ses problèmes innombrables au Maroc. Et c'est dans tous les secteurs. J'aurais aimé pour mon pays un gouvernement de compétences ou comme on dit de technocrates. Ils auraient fait mieux que ces messieurs qui voient la politique dans les programmes de leurs partis.
برهنت الاحزاب بما فيه الكفاية انها تفتقد لكفائة وحسن تدبير شؤون المواطنين , لانشغالها بحسابات ضيقة تضيع على الوطن فرص التنمية والتقدم
هؤلاء الفاسي الفهري لايهمهم إلا مصالحهم الشخصية, وسبق أن تعرفت على واحد منهم لما كنت في الجامعة في سنوات التسعينيات من القرن الماضي لما كنت أدرس في جامعة محمد الخامس للعلوم شعبة فزياء, كنت أنا طالبا وكان هو أستادي, إوا مذا عساني أن أقول؟ لا حول ولاقوة إلا بالله الإستهتار بأبناء الشعب.
هذه الأمور اعتدناها في المغرب (بلاد التوجيهة) للأسف. خلال إقالة الوزراء اثر أحداث الحسيمة و ما لحقها، تم تعيين وزراء بالنيابة، يقومون بالتوقيعات و ما إلى ذلك في إنتظار تعيين الجدد. خلال هذه الفترة ظهرت مباريات غريبة خاصة في الوزارة المذكورة في المقال و في المؤسسات التي تتبعها و أشير هنا بالضبط للوكالات الحضرية. أرجو من المعنيين و المتابعين لهذه الأمور أن يهتموا بهذه الفترة المذكورة و قد قمت باجتياز إحدى هذه المباريات و أحسست فعلاً (بالحكرة) أنا و الأصدقاء الذين شاركوا، تحس بأنك حاضر لاجتياز مباراة لأجل شخص آخر و بذلك تدعمه و تضفي المصداقية على المباراة (لقد تمكنت من تحديد الشخص قبل الإعلان عن النتائج النهائية… وصلنا لهذا المستوى). عندما أشرت للفترة المعنية فذلك ليس من فراغ، حيث نعرف ان الوزير بالنيابة ليس اكثر اهتماما او هو مهتم و له غرض في توظيف الشخص (القضية بين من وقع على الموافقة على اجرأ المباراة و مدير الوكالة).
لنا مع هذه الوزارة قصة أخرى في عهد الوزير الحالي، لا داعي لسردها فهي ابشع من سابقتها و ما أقوله هنا راه عيقتو، بنادم راه ماشي… تطنزو عليه هكذا، راه حتى يلا مقدرتش ندير شي حاجة أنا او ناس آخرين، راه تصرفات مثل هاته تجعلك تنقص من مستوى و قيمة الاشخاص اللذين يسهرون عليها كيفما كان مستواهم او منصبهم لا يستحقون لا احترام و لا تقدير، كما نعلم ان هذا حتى هو لا يهمهم فهم في سباق زمني لتعين و توظيف المقربين و غير ذلك… لكن فهمنا القضية باش منفوخة
هل وزارة الداخلية لا تهتم بتنفيذ مساطر التوظيف العمومي ؟؟؟ وزراة الداخلية جهاز تنفيذي للدولة و تملك مصادر المعطيات عن الأشخاص مثل إستخراج سيرة السلوك من السجل العدلي و التحري عن انتماء المرشح و التحري عن اصلية الشهادات التعليمية. وزارة الداخلية مسؤولة عن تنفيذ المساطر القانونية الخاصة بالوظيفة العمومية لاختيار الشخص المؤهل للوظيفة و الموافقة عليه أو الاعتراض عليه بالدليل القانوني و المساطر الجاري بها العمل ، كل مرشح تم انتقاءه يجب اول أن توافق عليه وزارة الداخلية قبل توظيفه أو الاعتراض عليه قانونيا.
هذا شأن هذه الوزارة
التعيين بالمناصب عليا بدون كفاءة
طال موسساتها الجامعية
كمعهد التعمير و الهندسة
يكفيك ان تكون من الحزب او بالاحرى من الوزارة لتكون مديرا ولو بدون بحت علمي او تجربة
هذا مشكل تعاني منه اي وزارة. أخدها حزب التقدم والاشتراكية او ما يقوم به. الوزير هو توظيف. أعضاء. الحزب. وقد حدث هذا. يوم كان عبد الواحد سهيل مدير ل بنك cihلقد كان ترسل له لوائح التوظيف. من مقر حزب التقدم والاشتراكية. وهذا ما حدث في جميع وكالات. أنابيك. لما كان على رأسها الدكالي.
سبق وأن تم تعيين مفتشين جهويين لا يملكون الأهلية لانهم لم يسبق لهم ان مارسوا مهام رؤساء مصالح ولكن تقبل ملفاتهم باسم المعادلة الغير قانونية. ووزعت مناصب المفتشين مؤخرا لانهم كتاب نقابات وطنية في اطار صفقات عطيني نعطيك" وللأسف خربوا المرفق العمومي بتلك الطريقة لغياب الأهلية والكفاءة. كما حطموا بهذه التعيينات النقابية والحزبية اطر الوزارة التي تعمل بتفان.
الأمر الذي استفزني في هذا المقال هو قول تلك النقابة العودة إلى قبل 2011.
على من تضحكون؟ كلنا نعرف أن هذه النقابة هي تابعة للحزب الحاكم و بما أن أتباعهم لم يستفيدوا من الكعكة نراهم ينتفضون. هل تظنون أن المغاربة أغبياء إلى هذه الدرجة؟ وزراء حزبكم كذلك وظفوا أصدقاءهم في الوزارات التي يشرفون عليها و بنكيران وظف ابنته في الأمانة العامة للحكومة بدون مباراة و كل ذلك كان بعد 2011. إذا نسيتم أنتم أو تناسيتم فالتاريخ لا ينسى
رد على التعليق رقم 9 عبد السلام حنفي ترجيست:
قبل بنكيران كان الوزير الاول او رئيس الحكومة يكسب 20 ميلون سنتيم انذاك كانت ازمة اقتصادية فبفضل بنكيران تم تخفيض الراتب الى 7 مليون سنتيم (70 الف درهم ) و الوزراء 6 مليون س (60 الف درهم) و كتاب الدولة 5 مليون س (50 الف دهم).
اخي راجع معلوماتك ، راتب رئيس الحكومة ليس 13 مليون س.