24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المحكمة الدستورية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون

المحكمة الدستورية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون

المحكمة الدستورية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها بأن ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، وذلك بعد اطلاع المحكمة على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق وأن نبهت إلى عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية لدستور المملكة.

وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، لأنها "أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور".

وأوضح قرار المحكمة أن التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها قبل حوالي شهر غير دستورية، مشيرا إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المواد 11 و13 و14 بخصوص الحالات الموجبة للتجريد من عضوية مجلس المستشارين "أغفلت الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، وبالتالي فإنها غير مطابق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".

وبخصوص المادة 52 (الفقرة الثانية)، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها لأن "تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية".

أما المادة 88 التي تنص على ضمان حقوق المعارضة بمجلس المستشارين، فاعتبرتها المحكمة الدستورية تخالف الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة التي هي "مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور". وزاد المصدر أن "النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها".

ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أيضا، المادة 300، موردة أن "ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق".

كما رفضت المحكمة الدستورية المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و307 (الفقرة الأخيرة)، بخصوص طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. وعللت المحكمة قرارها بكون المواد المعنية أدخلت عليها تعديلات كان يجب أن تتم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، "مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور".

وأضافت المحكمة الدستورية أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار القرار إلى أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه "يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس."

وأبرز المصدر ذاته أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون بـ "مناقشة البرنامج الحكومي" من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان "مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة "المصادقة" لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور، يكون "موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب"، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة".

وتابعت المحكمة الدستورية بأنه "ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا".

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ونشره في الجريدة الرسمية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطن الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:15
خاص القضاء الاداري والدستوري ما يتساهلوش ابدا مع الإدارة والحكومة وحتى البرلمان.
استقلال القضاء ما شي بالفم او حبر على ورق.
2 - محقق الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:28
يبدو ان حزب البام فشل في إدارة غرفة المستشارين فما باله بالحكومة، ولعل هذا الاخفاق من جملة الاخفاق ان التي حصدها حزب البام في هذه الولاية التشريعية وهذا دليل فشله حتى على مستوى حزبه وهذا لن يخدم مصالحه وهذه تنبئات بن كيران .
3 - عباس فريد الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:30
هيئة معزولة عن الشعب ومفروضة على صدور المواطنين اقرتها سلطة التحكم لأسباب سياسية وليس لمصلحة البلد بل لهدف التسلط والتحكم ومعاكسة من انتخبهم الشعب بفرض غرفة الأعيان ورموز الريع الموالين تماما لأجندة المخزن وبعيدة تماما عن هموم الشعب وإرادته تلتهم فقط ميزانيته بل هي من عوامل التأخر
4 - martin الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:36
هدا المجلس برمته مخالف للقانون واعضائه مخالفون للقانون يستفيدون من المعاشات بدون وجه حق لا يؤدون الضرائب يستفيدون من الحصانة وتجدهم يطبلون للحكومة وانجازاتها العالمية التي لا نراها
بغيت نعرف شنو هي الفائدمة الاقتصادية من مجلسي البرلمان شنو تيستفد الشعب منهوم شنو تيديرو اصلا هدا المجلس يشكل عبء مالي على خزينة الدولة فقط ولا فائدة منه
5 - ftah الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:45
51 مادة غير دستورية ؟؟؟؟ اااه ااااه . مجلس المستشارين الغرفة البرلمانية التي لا نعرف بعد ما فائدتها
6 - أيوب المغربي الخميس 11 يوليوز 2019 - 17:13
ههههههه حتى شبعو فلوس عاد اخرج هاد الحكم
نحن كمغاربة نطالب بحذف هذا المجلس لأنه يرهق ميزانية الدولة والمال العام ولا فائدة تذكر منه
7 - ابو آدم الخميس 11 يوليوز 2019 - 17:28
مجلس المستشارين الفائدة فيه وقرارات الحكومة تمررها في البرلمان باغلبيتها رغم أنف مجلس المستشارين لهذا هذا المجلس لاجدوى منه وبقاءه إهدار للمال العام فهل من مجيب

م
8 - محلل فوق العادة الخميس 11 يوليوز 2019 - 17:57
طيب كل هذا جميل ويحضى بالتنويه انما يبقى السؤال الجوهري هو هل كل هذه القرارات صدرت بقصد الالتفاف على مقتضيات الدستور او بغير قصد بحكم الجهل بالقانون ...وحسب اجتهادي الشخصي وبناء على قناعتي ان المستشارين على ذراية تامة بالدستور نظرا لمستواهم الثقافي وكذا توفر المجلس على لجان مختصة كل في ميدانه فانا اميل ان القرارات والمذكرات جاءت عن قصد خدمة لاسباب في نفس يعقوب....
9 - مهتم الخميس 11 يوليوز 2019 - 20:57
إن ما نشر هنا حول لا دستورية بعض مواد القانون الداخلي لمجلس المستشارين يعني ٱن القوانين التي صوت عليها غير قانونية ما دام القانون الداخلي (بعض مواده) غير قانوني!!!!
خصوصا المادة 272 التي لها ارتباط ببرامج الحكومة التي تهم المواطن.
كنا داءما نعاتب الساهرين على تطبيق القانون ٱن يقوموا بواجبهم،فعلي من تقع المسؤولية في هذه القضية ليتحملها؟؟؟؟!!!!
قلت و سٱقول و سٱظل ٱقول: لا تستطيعون بناء دولة!!!!!
10 - متابع الخميس 11 يوليوز 2019 - 22:50
اقول لصاحب التعليق رقم9 صدقت في كلامك (لا يستطيعون بناء دولة) بل شبه دولة هناك فقر مهول في الكفاءات على في كل المجالات بدون استثناء، وخير شاهد على ذالك <<ما وقع مؤخرا مع المنتخب>>
11 - BaAbdou الجمعة 12 يوليوز 2019 - 00:44
مجلس المستشارين مؤسسة لاتسمن ولا تغني من جوع .
مؤسسة عالة على ميزانية الدولة...
يكفي مجلس واحد لترشيد النفقات...ولكم واسع النظر.
12 - ع النكوري الجمعة 12 يوليوز 2019 - 11:47
370 مادة لتنظيم عمل مجلس المستشارين وتسييره رقم تجاوز بكثير فصول الدستور 180 الذي ينظم سير المملكة ومؤسساتها؟. هنا موطن الخلل، علاوة على ندرة الاختصاص أو انعدامها لدى واضعي هذا النظام الداخلي الذي يتعين أن يكون بسيطا واضحا موجزا ليكون فعالا ناجعا ومفيدا...
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.