الإجهاض والحريات الفردية تهدد بإطالة أمد إخراج القانون الجنائي

الإجهاض والحريات الفردية تهدد بإطالة أمد إخراج القانون الجنائي
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:00

موعد تجاذبات جديد سيفتح قريبا بين الفرق النيابية، وقد تطول معه فترة خروج النسخة النهائية من القانون الجنائي الجديد؛ فلم يعد يفصل النواب سوى أقل من شهر على وضع تعديلاتهم على المشروع المثير للجدل، في ظل تصاعد أصوات مطالبة بضرورة سلك نهج أكثر تحديثا في علاقته بالعلاقات الرضائية بين الراشدين، والحريات الفردية، فيما تصر أطراف على ضرورة الاحتفاظ بالطابع المحافظ والملتزم بخطوط حمراء.

وحددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تاريخ 20 شتنبر أجلا أخيرا لتسليم كافة التعديلات من الفرق، وهو ما جعل عديدا من منظمات المجتمع المدني تسارع الخطى لتسليم تصوراتها إلى أحزاب قريبة منها على المستوى الأيديولوجي قصد الترافع؛ فيما أشارت مصادر حزبية إلى أن التعديلات ناقشتها جميع الأحزاب قبيل توقف البرلمان، ومن الصعب أن نعيش “بلوكاج” قوانين التعليم والأمازيغية.

ولم تتمكن الفرق، خلال الولاية التشريعية الماضية، من تحقيق التوافق بخصوص عديد المضامين، خاصة في النقطة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، ووصل الأمر إلى حد تهديد بعض الأحزاب بعرقلة أشغال مناقشته داخل قبة “التشريع”؛ وهو ما جرى حيث لم تتمكن الفرق من إصدار القانون، وتم تأجيله إلى غاية الدورة المقبلة، مع فتح الباب أمام تعديلات الفرق النيابية.

ويبدو أن أولى عناصر الاختلاف هو طبيعة التعديل، حيث يطالب “البام”، حسب مصادر برلمانية، بـ”إجراء واسع وشامل للقانون الجنائي ويرفض الجزء الحالي المختصر، والاعتماد على خلاصة توصيات لجنة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي رفعت توصياتها في هذا الشأن إلى الملك”، مشيرة إلى أن “الفريق يتحفظ على الفصول التي وردت عامة وتحتاج إلى المزيد من التدقيق وتوفير المزيد من الضمانات مع استحضار احترام الحرية الشخصية”.

وأضافت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مسائل الإثراء غير المشروع والإجهاض ومحاربة الرشوة من أبرز النقاط التي ستثير الخلاف”، مشددة على “ضرورة التوسع في العقوبات البديلة التي جاء بها القانون كونها محدودة جدا”، مطالبة بـ”المزيد منها، مثلا السوار الإلكتروني وغيره من العقوبات البديلة تخفيفا من نسبة الاعتقال الاحتياطي”.

وأوضحت المصادر أن “المشروع متجاوز اليوم ولا يستجيب لتطلعات المعارضة المشرعة، ولا حتى المهنيين والحقوقيين؛ لأنه همَّ جزءا قليلا ومحدودا من القانون الأصل، حيث قام فقط بتغيير 17 مادة وبتتميم 34 مادة وينسخ وتعويض 28 مادة من أصل أزيد من 612 فصلا في القانون الجنائي دون الحديث على عشرات الفصول الأخرى مكررة مثلا 448.1 حتى 448.14”.

‫تعليقات الزوار

30
  • بشير
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:23

    اللجوء إلى الإجهاض خارج الضرورات التي يبيحها الشرع إنما هو تشجيع على الفاحشة واعتداء على حياة النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق.

  • nomade
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:24

    لماذا لا يستشار المواطن، علما بأن أغلب النواب يصوتون وهم يجهلون ما صوتوا عليه؟

  • أستاذة وطنية
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:26

    القانون الجنائي الجديد قد يفتح فرصا أكثر للفساد والزنى الذي دعا فيه سبحانه وتعالى إلى جلد الزاني والزانية بدون رحمة ولا شفقة محاربة للمفاسد الاجتماعية التي قد تصاحب الزنى

  • DeKiSs
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:34

    لسياسة اخلاق والعدل اساس الملك (بضم الميم ) المال والبنون زينة الحياة لدكاكين الشعبوية.

  • Hoda hay fath rabat
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:35

    أريد أن أتكلم عن الحرية الفردية انطلاقا من حي جد معروف هو حي الفتح بمدينة الرباط اللذي يقع بجانب الحزام الأخضر. حيت أن هاده الحرية جعلت هادا الحي مركزا لدعارة و الممارسة الجنسية . حتى أننا نريد الرحيل منه و لاكن لا أحدا يريد شراء الشقق هناك بالاضافة الى الرائحة المنبثقة من مركز التضفية واد الحار و الازبال التي تلقى في الحزام الأخضر. ها هي الحرية الجنسية بدورها تعصف بهادا الحي القديم بناياته.

  • غير دايز
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:57

    الشعب يعاني الامرين من الاجرام والمجرمين و يطالب بتشديد العقوبات وتطبيق الاعدام وفتح سجون الاشغال الشاقة في جبال الاطلس والصحراء وتوسيع صلاحيات الشرطة والدرك وتطهير القضاء من الفاسدين كما في اغلب دول العالم …والدولة والحكومة والبرلمانيين يريدون تشريع يرخص ويسمح بالاجهاض و الفساد والخيانة الزوجية …
    …هم في واد وهموم الشعب في واد !!!
    ما عرفناهم معانا ولا ضدنا

  • القناة 2M هي أيضاً مع تحفيز
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 10:58

    القناة 2M هي أيضاً مع الانحلال الأخلاقي وتقوم بتسجيع الغرام الشباب مع الشبات.
    أنظر إلى الأفلام الإباحية الأجنبية التي تبثهم هذه القناة 2M بأموال العام في وطننا.

    كان من المفروض أن هذه القناة أن تبث البرنامج الاجتماعية التي يعانون المغاربة منها الفقر والرشوة والفساد والاستبداد وفضح المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون فائدة.

    ويبقى السؤال هل الأحزاب السياسية المغربية مع إحلال الأخلاقي أم لا؟

  • مواطنة 1
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:06

    الحريات الفردية مؤمنة للميسورين والأثرياء ، اما من يطبق عليهم القانون في حالات العلاقات الجنسية خارج الزواج فهم فقط المقهورين . ليس هناك تطبيق للشريعة خوفا من انتشار الفساد ، المهم هذه العلاقات موجودة ومحمية الا على أكباش الفداء . نريد قوانين كونية وليس قوانين تستند على الدين ، لأن المغاربة يعيشون حياتهم مثل الأوروبيين وحتى الذين يحاربون الحداثة بدعوى الدين هم يعيشون كالغرب ، ولكم في الوزراء والبرلمانيين المتأسلمين خير مثال . كفانا نفاقا واتركوا هذا البلد يتقدم ، فالدول المتقدمة بدون شريعة أنظف من بعض الدول التي تدعي الإسلام . المغرب في حاجة لموارد مادية ويكفي عقوبة الغرامات المالية في جميع المخالفات ليمتلئ الصندوق .

  • مندهش
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:10

    المنظمات التي تدافع عن العلاقات الرضائية عن الإجهاض عن الإفطار جهرا وعلانية أيام رمضان ووو… لا نراها تدافع عن ما يهم المرأة المغربية الحق في التطبيب مثلا أو حمايتهن من الزواج القصري أو من المضايقات التي تطالهن أثناء مزاولة أعمالهن داخل وخارج المنزل أمر هذه الجمعيات والمنظمات غريب كل ما يتعلق بالتفسخ الأخلاقي هم الأوائل للدفاع عنه.

  • مثليين من باريس
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:14

    الشعوب العربية عامة والإسلامية خاصة ما زالت تغرذ خارج السرب لذلك تجدها في ذيل قائمة دول العالم من حيث التقدم والرقي والانفتاح
    المشكل كبير جدا ويكمن في أن الدول المتخلفة وخصوصا الإسلامية منها ما زالت تغوص في الجهل والاوهام حتى اخمص قدميها، والسبب الفشل الذريع للمنظومة التعليمية التي أنتجت لنا شبابا اتكاليين لا يهتمون بالقراءة والكتب والفلسفة والعلوم، شباب يعيش في ضياع وتيه وكأنهم يعيشون في كوكب آخر،الحل يكمن في ثورة فكرية عظيمة كما فعلت الدول الغربية المتقدمة عندما رفعت شعار القراءة والبحث العلمي والتكنولوجي وزرعت في عقول أبنائها روح المواطنة والمساواة والعدالة والحرية واحترام المرأة، هذه الدول تعطي الحقوق للجميع دون استثناء أو تمييز سواء كانو مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو بوذيين، لا دينيين أو ملحدين، مهاجرين أو مثليين، تجمعهم دولة مدنية ناجحة بكل المقاييس وفي شتى الميادين

  • سعيد من الريف
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:31

    كما قال وزير العدل، شخصين راشدين بغاو يمارسو الجنس فليكن ذلك مستورا، ولا يضر بالأخلاق العامة.
    كيف يعقل أن شخصا يريد الاختلاء بحبيبته أن يبحث عن شقة وفي كامل الخوف والهلع، في حين أن أوروبا يمكنه القيام بذلك بشكل عادي.

  • مهندس
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:33

    قانون الإجهاض لا يطالب به إلا الزناة المجرمين القتلة. من يطالبون بالإجهاض هم أخطر من الدواعش لانهم يقتلون الأبرياء الحقيقين..وهم الأجنة الذين يصبحون أطفال من البشر الذين لهم الحق في الحياة.
    عزيزي يامن تدافع عن الإجهاض انت اخطر من الدواعش وان تظاهرت بالعكس او كنت تعتقد انك عكس ذلك…انت مجرم داعشي +++ متقدم.

  • abdel74
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:55

    من الأحسن أن تسمى الأشياء بمسمياتها فالهذف ليس الحرية الفردية بل حرية الكفر. فالإنسان عبد من عباد الله وليس له الحق من التخلص من العبودية وذلك بطاعة الله بالإمتثال للأوامر وإجتناب النواهي بإتباع الكتاب والسنة أما إجتهادات الباحثين الجدد أو نقول العملاء الجدد فهي تصب في صالح العلمانية والدين الجديد الذي يروجون له والمسمى الإنسانية في وسائل الإعلام والجمعيات المعادية للإسلام والتي تقتات بمعاداته. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم سلط عليهم سيف إنتقامك فإنهم طغوا وتجبروا.

  • مواطن
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:59

    مجرد مسرحية تصب في صالح ما يسمون انفسهم بالحقوقيين ،و لن يعم بالفائدة و النفع على عموم المواطنين ،فبدلا من تشديد العقوبات السالبة للحرية و تفعيل عقوبة الإعدام للحد من ظاهرة تفشي الجريمة يسعى هؤلاء "الحقوقيون" الى توسيع العقوبات البديلة و تجنب تنزيل قوانين محاربة الإثراء الغير مشروع و ذلك لمساعدة مؤجيريهم للافلات من المساءلة و العقاب

  • مرتن بري دو كيس
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:02

    حاربوا الزنى والشواذ والفاحشة والدعارة…ترتاحوا من كل القوانين ..ارجعوا لقانون الله تجدون ضالتكم..مادمتم تدافعون عن الفاحشة وإرضاء من يدعو إليها…فترون عجبا..المغرب بلد محافظ..واسلامي. ..ومن يقول غير ذلك سوى ، فاسق ذيوت ..ليست له كرامة ولا نخوة رجل يرضى الذل والهوان لزوجته.لامه لأخته..فهل حرية المرأة هي اعانتها على الفساد بنصوص قانونية…؟ خافوا الله. فكثير من الامم من قبل كان سبب هلاكها الزنى واللواط والفاحشة….اتقوا الله في بناتكم وابناءكم…فاليوم دنيا وغدا آخرة..

  • Salah hay fath rt
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:09

    أنا معكي الأخة هدى رقم :5 أنا من سكان حي الفتح بمدينة الرباط . نحن نعاني كدالك من نفس المشكل . حي جد قديم يسكنه الزوفريا و الأفارقة كدالك. تروج في الدعارة أمام أعين الشرطة المتواجدة في قلب الحي. و العقار أصبح لا يساوي شيء من كترة الدعارة

  • simo
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:19

    لا يمكننا الحديث عن شعب متحضر دون الحديث عن قدسية الحريات الفردية،ومن اهم الحقوق هو حق الحياة ولا احد يملك حق تقرير في حياة جنين ،فالاجهاض في نظري جريمة

  • Meryam Rochdi
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:30

    ساقول لكم شيء طالما المغرب لم يصادق على قانون نسب الابن لوالده و الزامه بالمصاريفه سيظل الرجل يقيم العلاقات خارج اطار عقد الزواج , فيمكن ان تكون هي زوجته امام الله و قرات الفاتحة بحظور اهلها او ما شابه لكن بدون عقد زواج يسقط حق الابن فتضطر والدته اما الى اجهاضه او تلده خلسة و ترميه او تصب ام عازبة ينفرها المجتمع و ينفر الابن و والده يتسكع مع اخريات
    اقسم بالله لو علم الذكر ان هذا القانون موجود هو من سيفكر الف مرة قبل اقامة علاقة خارج عقد الزواج اما على هذه الحال سنظل هكذا و اكثر لان الرادع غير موجود المراة تواجه الواقع المرير و الذكر يلعب لعبة مسلية على حساب الاخريات و المجتمع بدون عقاب
    اي فتاة حبلت خارج اطار عقد الزواج اقسم بالله ان الاغلبية ستنسبه لوالده

  • مواطنة 1
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:51

    هناك من المعلقين من لا يفرق بين الدعارة والعلاقات الرضائية بين الراشدين . الدعارة يعاقب عليها القانون حتى في البلدان المتقدمة ، لأن أصحابها يمارسونها قصد الربح المادي كما أنها تنشر الفوضى ، المرض والجريمة . أما العلاقات الرضائية فتكون علاقة بين اثنين مسؤولين عن تصرفاتهما في إطار من السرية ، سواء كنا نرضى بهذه العلاقة في مجتمعنا أم نرفضها فهي متواجدة وكانت ولازالت وسوف تستمر لأن الناس في حاجة إليها كجميع المخلوقات فوق هذه الأرض.

  • Mouna hay fath
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 13:05

    أخت رقم 5 مشكلة الدعارة بحي الفتح الرباط هو أن أصحاب الشقق ليس هم من يقطنون به . الكراء هو اللدي سبب الدعارة في هاده المنطقة . ك ونسيارج هم يكتارون شقق الفارغة لليوم . أصحاب الشقق يتركون المفاتيح لهم و هم يكتارونها دون علمهم لأن الاغلبية مهاجرون بالخارج.

  • فجيجي وجدي
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 13:32

    أولا و قبل كل شيء "مواطنة 1" لنسمي الأمور بمسمياتها العلاقات "الرضائية" هي في نظر الله سبحانه و تعالى زنى و ليست محل نقاش أو اجتهاد الإجهاض كذلك هو اعتداء سافر على الضرورات الخمس التي يندرح الحق في الحياة ضمنها ليس فقط أن يكون شيء يتعاطى له الناس بكثرة و موجود في المجتمع أن ندعو لعدم تجريمه فكمثال التعاطي للمخدرات و الكحول منتشر بشكل فاحش بين جميع طبقات المجتمع ما قولك إن خرج حزب ما و قرر تقديم مقترح يقضي بمنع متابعة المتعاطين للحشيش و السبسي و عدم متابعة "المسلمين" الشاربين للخمر لمجرد أنها منتشرة بين الشباب و أنا ستدر على ميزانية الدولة مصاريف مهمة بينما الحال هو العمل على تشجيع الزواج و ضمان فرص عمل للشباب و تمكينهم من بناء عش الزوجيه و من أراد و استطاع التعدد فليكن له ذلك ما دام لن يظلم زوجاته هذا هو الحل أما ما قلته أنت فهو تغريد خارج سرب الإسلام و الأعراف والتقاليد و السلام على من اتبع الهدى

  • خالد
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 13:33

    نريد مناقشة الصحة وجودة التعليم اللدان أصبحا تحت الصفر وبعد دلك تأتي الحريات الفردية
    أريد فقط أن أذكر كل من يبحث في إدخال قوانين الغرب أن يرى بأن تجربتهم فاشلة فيما يخص العلاقات الأسرية نضرا لارتفاع نسب الطلاق وقلة الولادات والخوف من الزواج
    يجب أن يعرف الجميع أنهم يغارون من كمسلمين فيما يخص العلاقة الاسرية التابعة للإسلام لما فيها من بقاء وحفاض على الأسرة

  • أم سلمى
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 14:00

    الى المسمى(مرتن بري دو كيس) . كفيت ووفيت اخي بارك الله فيك.الامة مازالت بخير مادام فيها اناس أمثالك.

  • علي
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 14:12

    أنا ضد الإجهاض إلا لضرورة طبية وأنا ضد الحريات الفردية و أنا مع كل ما هو شرعي من كتاب الله و سنة رسوله اللهم فاشهد وهذا ما استطعت من باب تغيير المنكر ….ملحوظة أنا ضد التزمة والغلو في الدين ولا زال مايكل جاكسون و فرقة ABBA و نجاة اعتابو يطربونني

  • hossin
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 14:13

    جميع أديان الأرض تحرم الإجهاض وذلك شرع الله في الإسلام، لكن الحرية الفردية في طريقها كـما كانت في أوروبا وأصبحت تمارس بشتى أنواعها الإجهاض الزواج المثلي العرى الكفر والتردي أخيرا قمع المتدينين والتضييق على المسيحيين و المسلمين واليهود والآن يمنعون الدبيحة على طريقة شرع الله لأن من يدافعون عن الحرية الفردية لا يحبون الأديان.

  • joe
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:21

    جسد المرأة ملكها، و من حقها ان تجهض في الاسابيع الاولى للحمل. و من واجب المستشفيات العمومية توفير الشروط السليمة للاجهاض. كما هو الشان في الدول التي تحترم الانسان

  • مغربي حقيقي
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:58

    لا علاقة للإجهاض بالحريات الفردية و إنّما التقنين للإباحية.

  • علي وتتغير يرفض الاجهاض
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 18:18

    اسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لدينا جهة مختصة قانونا في الافتاء في مثل هده الحالات اعتقد ان الاجهاض حرام شرعا الاعند الضرورة القصوى وهي حينما تكون حيات المرئة في خطر بسبب الحمل من الحلال اما من الحرام الاخبار بها واجب اخلاقي لمحاربة العلاقات الجنسية الغير المشروعة والله اعلم

  • الزرعي٣
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 21:34

    كل هذه القوانين المشؤومة والممنهجة التي ستؤدي الى الابادة الجماعية للشعب المغربي،ولعل مدونة القضاء على الاسرة ونتائجها الوخيمة على المجتمع عموما والاسرة خصوصا لا تخفى على احد.
    اذا كانت رغبة صادقة من الدولة للاحترام الديموقراطية فيجب ان تخضع مدونة الاسرة واي قانون يهم حياة الشعب و مصيره للاستفتاء العام .

  • ملحد مغربي
    الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:00

    نطالب بإدراج حرية المعتقد في هذا التعديل أو التعديل مابعده .. دقت ساعة العمل و باراكاو من الفشوش الاسلامي ، ليس كل المغاربة مسلمون

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة