عاد الملك محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، ليلة الثلاثاء، إلى الحديث عن الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري، معتبرا أن التطبيق الجيد والكامل له “من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية”.
الباحث في الشؤون السياسية، رشيد لزرق، اعتبر أن حديث الملك عن الجهوية وميثاق اللاتمركز يأتي بعد “العجز الحكومي في تنزيله على أرض الواقع، مما يعني أنها مطالبة اليوم بتسريع تفعيل هذا النظام”.
وأشار الباحث، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون تنزيل ميثاق اللاتمركز من شأنه أن “يحدد لنا حكومة جهات بدل حكومة مركزية”، مشددا على وجوب “تفويض الحكومة الاختصاصات إلى الجهات”.
وأوضح لزرق أن حديث الملك عن “ضرورة التنسيق الكامل بين القطاعات المعنية” هو إشارة ملكية إلى كون “الهندسة الحكومية ستسير في اتجاه تجميع القطاعات للتقليص من عدد الوزارات”.
وأكد الملك في خطابه، ليلة الثلاثاء، على أن التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري يعد “من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية”.
وسجل العاهل المغربي أنه رغم الجهود المبذولة، والنصوص القانونية المعتمدة، فـ”الملاحظ أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها”.
ودعا الملك حكومة سعد الدين العثماني إلى إعطاء “الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة”.
في نظري يجب مواجهة عجز الحكومة بالمحاسبة العلنية والسلام
هل تعلم أن مغرب ينقسم في مخيلة الصحافة الى مغربين
– مغرب التقدم والازدهار والاوراش الكبرى بقيادة جلالة الملك
– مغرب الفقر والتهميش والبطالة بقيادة الحكومة
خطاب جميل جدا ونتمنى في الخطاب المقبل ان يصدر جلالته ظهيرا شريفا يعاقب من خلاله كل من نهب درهما من المال العام بعقوبة لا تقل عن 15 سنة ولا تخضع للتقادم و كذلك بالنسبة لمغتصبي النساء و الاطفال ونصر الله ملكنا
فشل تنزيل الجهوية المتقدمة و منح الجهات صلاحيات موسعة راجع بالأساس إلى عناد و تماطل أصحاب القرار داخل الإدارات المركزية بالرباط فهم لحد الساعة مازالوا لم يستوعبوا معنى الجهوية لأن هذا المشروع منذ أن أعلن انطلاقته صاحب الجلالة و نحن نلاحظ أن هناك جنود في الخفاء تحول دون تنزيله على أكمل وجه، حيث أنهم ألفوا أن يتحكموا في كل صغيرة و كبيرة في هذه البلاد و يجنون أموال طائلة لمجرد توقيعهم أو موافقتهم، و هم يعلمون جيداً أن تفعيل الجهوية المتقدمة سيضع حدا لسيطرتهم على البلاد و العباد، و أنا أقول دائماً بأن مشكلة المغرب هي تلك الجنود التي تعمل في الخفاء أو في الكواليس و التي تعمل على عرقلة طريق الإصلاح و جميع المشاريع، لأنهم يريدون أن يمر كل شيئ بين أيديهم و أن لا يتحرك شيئ في هذه البلاد إلا بإذن منهم.
الحل لجميع المشاكل هو تطبيق الديمقراطية، ومحاربة الفساد والريع والنفود والتهروب الضريبي، والمسراحيات السياسية، وغيرها، إضافة الى مقاومة التدخلات الخاريجية الفاسدة.
تطبيق مبدأ : ربط المسؤولية بالمحاسبة . تكشف أن خلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد
جهات عليا في الدولة بصدد إعداد لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها"
تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الاداري ونهب المال العام".
أنه "يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الاجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت"، مضيفا حسب مصادر قضائية أن "ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني". ….
احزاب الاغلبية داخل الحكومة
احزاب الاغلبية داخل الحكومة تتناحر بينها استعدادا للانتخابات المقبلة هذا هو شغلهم الشاغل.فليس لديهم أي خريطة طريق العمل من اجل تنزيل الجهوية واللاتمركز.
يجب توظيف خبراء أجانب لتحقيق ذلك. لانهم لديهم خطة جيدة للنهج لحل المشاكل البيروقراطية التي تعرقل إنزال الجهوية واللامركزية
اول خطوة التنمية الحقيقية هو تحقيق العدالة الاجتماعية التي تبدأ بالتمتع بالمواطنة الكاملة لكل المغاربة وتساوي الجميع امام القانون. لان هناك اسر و افراد فوق فوق القانون وفوق الحكومة وفوق كل شيء.
من المنطقي ومن باب الاستحياء وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة انه اذا لاحظت اي حكومة، ان وجودها سبب عرقلة ما في سير بعجلة المتطلبات الجماهيرية والملكية الى تحقيق ما يصبوا اليه،بغض النظر عن نظافة في التسيير والنزاهة ،فما عليها الا ان تستحي وتفسح المجال حتى لا يسجل عنها التاريح وتنعت باسم الحكومة المعرقلة وتخرج عالية الرأس.
نريد تطبيقا على ارض الواقع هذه الحكومة عاجزة او ضعيفة ان صح التعبير الخطاب موجه لها من طرف جلالة الملك وحكومتنا واضعة راسها في الرمال كالنعامة نريد حكومة قوية خدومة ليس حكومة الريع والبحث عن المصلحة الخاصة
علاش المغرب ديما تيبغي يخلق العجلة؟ كندا و عدد من الدول وتمارس الجهوية مده سنين. علاش منقلوش النضام الكندي؟ مربحة الوقت و الأموال. الان المكاتب الدراسات عادا ترب ايديها في الصفقات. من 1956 و حنا تندورو في نفس البلاصه. الحسن التاني تكلم على نفس الموضوع في 1992. الله يهدي ما خلق
انا كمغربي مكلخ عن قصد لا اعرف معنى الجهوية او لا تمركز،انا اريد الامن لابناءي و التعليم النافع و التداوي في المستشفى مجانا و فعالا،و توفير فرص الشغل للشباب و محاربة لصوص الدولة الذين استنزفوا ثروات الشعب على مر الزمان.
المشكل الاساسي يتمتل في غياب الضمير والوطنية وحلول الانانية والانتهازية مكانهما سواء تعلق الامر بالطبيب او الاستاد او المسؤول الكبير او الصغير الى غاية الموظف العامل العادي في كل القطاعات وفي الاخير يقولون ان الدولة هي السبب
أقسم بالله لم أعد أفهم شيئا حين تسمع خطاب الملك ينشرح صدرك و تتفائل خيرا كما نقول بالعامية ( المغرب غيمشي بعيد ) و حين تخرج للواقع تجد العكس جل المشاريع متعثرة إن لم أقل كلها بإستثناء مشاريع عفوا استحي ان أسميها مشاريع كمثال هل تزفيت الطرقات يعتبر مشروع أو ربط منطقة ما بالماء أو الكهرباء و نحن في 2019 يعتبر مشروع. المهم خلاصة القول (مغرب الخطابات و المشاريع شيء و مغرب الواقع شىء آخر. و من أراد التأكد فمقالات هسبريس عن التدشينات و المشاريع المتعثرة كثيرة فليتصفح بعضها .
لا إصلاح ولا تقدم ولا تنمية مع وجود بعبع الفساد الإدارى والمالى والسياسى كلام كررناه وسنعيده حتى يخترق آذانكم …
في كل مرة وفي كل خطاب نسمع مصطلحات ومشاريع من قبيل يجب تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ولا شيء يتغير على أرض الواقع، هل هناك فعلا إرادة لتغيير الأوضاع أم هي فقط سياسة لتحميل المسؤولية للغير وقضاء العيد في أجواء تعاد وتعاد؟ من المسؤول عن هذا التردي؟ هل الحكومات أصلا تنتج شيئا أم أنها فقط تنهب خزائن الدولة بأجورها الرنانة وتعويضاتها الخيالية؟
ان اول ما يفكر فيه رئيس الحكومة هو البحث عن جبهة تحت تسمية الاغلبية
هذه الاستراتيجية تبين منذ الاول توجهها اللاشعبي و تمرير سياسة ضدا على تطلعاته باسم الشعب .
إذا كانت الحكومة كما تقولون فعلا عاجزة…فما على الملك إلا أن يأخذ زمام الأمور بيديه كما كان يفعل الحسن الثاني حين شكل حكومات تكنوقراطية تحت قيادته الفعلية…والنتيجة تعرفونها جميعا:حكومات تكنوقراطية أوصلت المغرب الى السكتة القلبية…المثير للغثيان هو خنق الحكومات وإغراقها وتقييدها بأحزاب إدارية مخزنية وقتل الأحزاب الوطنية وبعد ذلك نقول الحكومة عاجزة…..الوطن كله والنموذج التنكوي كله والدولة كلها هي العاجزة أيها السادة…المغاربة مابقاوش مكلخين
المشكل الخفي هو الخوف من المسؤولية وضعف التأطير
لابد من مرحلة انتقالية 5 سنوات مثلا
ملفات الفساد لمجلس الأعلى للحسابات تبقى على الرفوف. فل يحاسب كل من اجرم في حق هدا الوطن بنفس عقوبة خيانة الوطن. الدين يتغيبون عن أداء مهامهم بالإدارة فل يتم معاقبتهم بالاقتطاع و بالفصل. هناك موظفون اشباح و هناك من يدعوهم المدير لعدم المجيئ مع الحفاظ على الاجر … و سوف نرى جميعا النتائج. المعقول تم المعقول تم المعقول.
Je crois que la décision de ne pas construire le tunnel sous Tichka n’a pas été prise par la Région qui souhaite ce projet mais elle est venue du pouvoir central Makhzanien.
الفساد في جميع القطاعات يعرقل التقدم في الجهوية المتقدمة. ويضع العصى في عجلة الإصلاح. هناك لوبيات يستفدون من الفساد. الإصلاح ايس في مصلحتهم.
مشاكل البرامج والمشاريع التنموية في المغرب انه يراد تنزيلها وتفعيلها بنفس الطرق الأشخاص دون أن تهيئ لها بيئة وسبل النجاح
هل من الجيد العمل على تفعل برنامج أو مشروع ما دون تقيم أسباب فشل البرامج السابقة
برأي لابد تفعيل الحكامة القضائية ومحاسبة المخلين والمعرقلين لنجاج المبرامج السابقة وترتيب الجزاءات وتهيئ أطر في مستوى التطلعات بعيدا عن المزايدات الحزبية والحسابات الشخصية والتكتلات التي غالبا ما تعرقل نجاح أي مشورع تنموي (وهدا واقع معاش في بلدية أيت أورير )
إذا لم تعط الأولوية لمحاربة الفساد، فلا مجال لأي إصلاح أفقيا كان أو عموديا، حتى ولو بقينا لمائة عام نفعل ذلك، لن نجني سوى السراب والخراب ومزيدا من إضاعة الوقت.
حتى بلان ماغادي يصدق من المحاسبة وتوقيف النهب أموال الدولة هادوك لي فالمركز هما لي يشدو المناصب فالجهوية الشوباني والعنصر وووو ياك كانوا وزراء فالحكومة ها هما مسؤولين فالجهات وقشروا الحيط عاد صبغوه بشي لون آخر ياك البناء العشوائي يتم هدمه من طرف السلطات وراه كاينين مسؤولين بحال البناء العشوائي غير صالحين وحتى القوانين خاصها تطبق على المفسدين المحاسبة ومصادرة أموالهم لفائدة الخزينة الدولة لي مستافذ من شي ريع خاص الدولة ترجعو باراكا من الامتيازات
سبحان الله العظيم عاهل البلاد يخطط للنهوض بالبلاد إلى أسمى المراتب بين الدول وآخرون منهمكون في الحفلات غير مبالين ولا مهتمين ويبحتون عن شتى الوسائل كي لا يطمرهم الزلزال القادم مع العلم أن اكترهم ليس لهم كفاءة تاهلهم للبقاء داخل الحكومة التي يريدها جلالة الملك أيده الله ونصره .
لن تجد ابدا ألجهوية او لامركزية طريقها الى الواقع تحت ضغط الضروف و بروز نمط جديد في التسيير و التدبير برز على الواجهة مند عشرات السنين الامركزية واعطاء الجهات حق تسيير نفسها بعيدا عن المركز لهدا تبنى المغرب مكرها الامركزية حتى يرضى اوربا و يحلب منها المزيد من الديون و لكن على ارض الواقع الديمقراطية التى من رحمها خرجت الامركزية و الجهوية الموسعة في تعارض تام مع دولتنا العميقة التعايش بينهما امر مستحيل ولكن على الورق ممكن
لا الجهوية ولا المركزية ولا الإقليمية وحتى العالمية …ستنجح في هذه البلاد ولا اي برنامج تنموي سينجح ولو أتيتم بكل برامج العالم وتجاربه . .. مالم يفعل القانون قانون المحاسبة المحاسبة ثم المحاسبة وضمان قضاء مستقل وعادل…غير ذلك فلا أمل يرجى والتعويل على الجهوية فهي مجرد نقل المسؤوليات للفساد الجهوي وتبرىءة المركز حيث سيكون الفساد أكثر ويشتد في الجهات ويتم تكريس اللوبيات وسياساتهم وتوارث السلطة بين الأعيان….
مادامت المحاسبة معطلة بل مغيبة فإن وطأة الفساد ستشهد وتتحدد….(الجزاىءر بدأت المحاسبة ولو انتقاىءية)
يجب على الملك ان يكوِّن الحكومة بنفسه بعيدا عن الأحزاب بل عليه حل هذه الأحزاب فهي لا تعني ولا تسمن من جوع، اذن ستكون هناك حكومة كفاءات قادرة على العمل دون تاثير من اي حزب، ولكم واسع النظر.
بسم الله الرحمن الرحيم حفظ الله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وبعد توجهات و تعليمات الملك حول اللامركزية و الحكومة و بعض المؤسسات العمومية تشتغل خارج هذا نطاق و آلله لطلقو المركزية حتى تتدخل وزارة الداخلية
Je vois les gens crier Dan's les rues, mais personne va aux boureaux pour demander l'amelioration, de tel ou tel chose, Dans Les articles de la loi de l'administration, l'administration est obligé de repondre aux citoyens Dan's les delais que la loi dispose, et la solution de governance, est politique, avec un gouvernement elu par Le peuple, Dans toutes les postes,
تنزيل الجهوية واللاتمركز من مطالب المواطنين ..لقد سءموا من الذهاب كل مرة إلى الرباط للاطلاع على مسارات ملفاتهم ..الحمد الله المغرب يزهر بكفاءات عالية في كل المجالات.لتسيير الجهوية … ويبقى مشكل ضروري تطبيقه هو إعطاء الصلاحية للامر بالصرف إلى الرئيس المنتخب والوالي أو العامل الموظف. ولذلك حفاظا على السير العادي وعلى تدبير الأموال العمومية …
كلمة حق تقال نعم يجب قولها
خطاب كبافي الخطابات السابقة و الخطابات لا تحل المشاكل التي تواجه المواطنين ندور في دائرة مغلقة لا شيء ملموس على أرض الواقع الملك يلقي خطابه في كل مناسبة فقط بدون جدوى و كأنه لا علم له…
يحمل المسؤولية للمحكومة و أطراف أخرى مع العلم هده المحكومة و المحكومات السابقة لا حول ولا قوة لها (لهم)
على كل حال الشعب المغربي المقهور يعاني في صمت رهيب هده الحقيقة المطلقة
المغرب تحكمه عصابة لا أقل ولا أكثر شخصيا اعتبرهم خونة للوطن و للمواطن خلاصة القول تبا لجميع الخونة
في نظري نطالب من الملك اعتقال ناهبي ثروات المواطنين كما فعل ابن سلمان بالسعودية للاسترجاعها من جيوبهم و الا الامور ستبقى على ماهو عليه او اكثر.
لو كانت العقوبة قرن من السجن او الاعدام لتركت الرشوة بصفة نهاءية
وزارة الخارجية في أمس الحاجة إلى العدالة المجالية من خلال أحداث مكاتب لها في كافة العمالات حتى يتمكن أبناء الجالية من قضاء أغراضهم وعدم الدهاب إلى الرباط من أجل وثيقة واحدة.
في كل خطاب لصاحب الجلالة يعطي درسا بمثابت توبيخ للحكومة والحكومة ناءمة كل خطاب يتطرق صاحب الجلالة الجهوية الموسعة واصلاح التعليم والصحة ووووووووو ولكن معامن بالنسبة الجهوية الوزراء خافوا من ان تسبب منهم السلطة وتصبح جهوية لان الان الكل يصدر من المركزية اي العاصمة ثم قضية التعليم يتماطلون في إصلاحه لان هناك اوليات تتحكم في الوضع خوفا من اصلاح التعليم العمومي والصحة لان هاد اللوبي مسيطر على كل شيء
المشكل الاساسي يتمتل في غياب الضمير والوطنية وحلول الانانية والانتهازية مكانهما سواء تعلق الامر بالطبيب او الاستاد او المسؤول الكبير او الصغير الى غاية الموظف العامل العادي في كل القطاعات وفي الاخير يقولون ان الدولة هي السبب
لكن الملك هو من يحكم و هو رئيس الدولة . الحكومة تنفذ اوامره فقط. و بما اننا الآن نتحدث عن فشل نموذج تنموي انطلق منذ 20 سنة. فلما تطبل الصحافة للانجازات و الاوراش الكبرى و الازدهار و و و و الملك شخصيا قال ان النموذج فشل . و لماذا لم يحاسب شخص واحد على هذا الفشل الذي كلف الملايير من الدولارات و على راسها مخطط المغرب الاخضر !!!
حسب التجارب السابقة فإن المسؤولون و الوزراء لا يتحركون بمجرد خطاب الملك أضن أن من المفيد جدا برمجة موضوع مدى تقدم تنزيل الجهوية في جدول أعمال كل مجلس وزاري برءاسة المؤسسة الملكية و أن تكون هذه المجالس مقننة من حيت التواريخ (اجتماع كل شهر) و الحضور و أن تتضمن محاضر هذه الإجتماعات قرارات و تحديد المسؤوليات تتعلق بكل تأخير. وفقط بعد هذا سيضطر المتهاونون إلى الإستقالة خوفا من المحاسبة و العقاب
يجب ادماج كفاءات جديدة في الجهات حاصلة على كفاءات مهنية و إعطاء أولوية للشباب في التدبير المحلي و ااجهوي و تنظيم مباريات في اسرع وقت لسد الخصاص الإداري في الجهاكت هدا ما يريد جلالة الملك
ابها جهوية مستدامة يتكلمون عليهما هذا مقتصر فقد على المدن المغربية الساحلية إلى حد كبير، وهذا مند وقبل الإستقلال حتى أصبحت خريطة المغرب و كأنها تشبه ( كرواصة) فقدنا فيها الصحراء الشرقية و مدنن مغربية إلى الإستعمار الفرنسي و الجزائر الفرنسية ، و هذا أمر مستمر إلى يومنا هذا في اتجاه واحد تهميش المدن التارخبة الداخلية و قراها عن قصد و غير قصد .
من اين ستأتي الحكومة بالكفاءات المطلوبة في هذا الظرف الوجيز ؟ هل هي تعرفها أصلا أم أن الأمر لن يعدوا أن يكون استبدال لقطع غيار قصد تنفيذ الأمر ظاهريا. الملك يريد من هذا التغيير المرور إلى السرعة القصوى وكل قطعة غيار غير صاءبة ستو دي بحياة الجميع. انا ارى ان الورشة المنفذة غير صالحة اما الكفاءات فهي مقبرة داخل الادارات
تغيير قانون اللعبة هو الحل وليس تغيير الأماكن أو الأشخاص ، لايمكن أن تحرز على نتيجة مغايرة وأنت تقوم بنفس العمل، المنتفعون والوصوليون "الشلاهبية" بالدارجة تعربت، سيقومون بنفس الأعمال، وغدا سنعود لأغنية بالمقلوب ؛الجهوية لم تعطي نتيجة لنعد إلى المركزية!! وهكذا دواليك إلى أن تقع الفاس فالراس ونسمع شعارات ،بائسة،،، ما ينفع إلا الصح الصحيح والمعقول؛ سد باب دارك لا يسرقك جارك، ومن سرط لقمة حرام يتقيئها بقوة قانون اللعبة ، أو اللعيبة ولتُسَمَّى كيف ما تُسَمَّا.
من نهار حليت عيني في هذه البلاد وانا كنسمع باللاتركيز واللاتمركز الاداري و مؤخرا اصحنا نسمع بمسطلح جديد هو الجهوية المتقدمة مع فشل المسطلحين الاولين او تقادمهما و مع الوقت سيتقادم مسطلح الجهوية المتقدمة و يحل محله مصطلح جديد و هكذا دواليك … و يبقى المغرب على حاله … سلام صاحبي ما تحلمش بالتغيير….. الله غالب
جميع الخطب التي يوجهها صاحب الجلالة حفظه الله الى اﻷمة وخاصة الى الحكومة والى من يتحملون المسؤلية في هدا البلد .كل خطاب لجلالته يعطي فيها توجيهاته السامية و النيرة للمسؤلين لتطببق وتنفيد كل القوانين وكل المشاريع التي ستكون لصالح المواطنين قاطبة وبدون استتناء .لكن بعد كل خطاب يلقيه جلالته نسمع رئيس الحكومة والوزراء يتحدثون ويصرحون أن ما جاء في الخطاب هو خريطة الطريق الى التقدم واﻷزدهار كأنهم في اليوم الموالي سيشرعون في تنفبده وتطبيقه لكن مع اﻷسف ﻻيطبق وﻻينفد أي شيء من دالك . وهكدا نرى بلادنا تتقدم ببطء شديد نحو التقدم والازدهار رغم ااسياسة الحكيمة التي رسمها جلالة الملك في الاستثمارات الظخمة في صناعات السيارات والطائرات التي جعلت المغرب من البلدان التي تتسلق الرتب عالميا .لكن اليد الواحدة لا تصفق .نصر الله صاحب الجلالة محمد السادس .!
نريد إصلاحات ملموسة في الإدارة العامة والمحاكم والتعليم والصحة المهنية والمستشفيات والبنية التحتية التي في أزمة خانقة وبالخصوص في شمال وشرق وجنوب المملكة.
نريد تعزيز وتحفيز اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية وحفظ القرآن الكريم والرياضة وجميع العلوم التكنولوجية الحديثة.
نريد توزيع الثروة على المواطنين الفقراء بإعطاء لهم 800 درهم شهرياً ومحاسبة المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون فائدة.
إتقوا الله في هذا الوطن وفي المواطنين، لقد إزداد الفقر والبطالة والأمية ونفتقر إلى المستشفيات والطرق السريعة في شمال وشرق وجنوب المغرب.
يجب توسيع العلاقات مع روسيا وخصوصا في هذه الفترة……
لقد ساقت لنا الخطب الملكية الأخيرة معطا بارز الدلالة تمثل في التراجع إلى ماقبل دستور مارس 2011 و هذه النتيجة لايلام فيها الملك بقدر ما تبرز أننا أمام رئيس حكومة و حكومة ليست بضعيفة فقط بل منعدمة الوجود وربما هذا إفراز طبيعي للمسار الدي شكلت فيه أو لسيرورة عملها و طريقة تعامل سعد الدين العثماني مع الأحداث حيت تحول فقط إلى مصدر لرد الفعل دون أن يكون منبع للمبادرة و تحولت حكومته إلى دات طابع إداري لايميزها أي نهج سياسي ربما عليه أن يأخد العبرة من شيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش التي إستطاعت أن تضع بلدها في المسار الصحيح لتحقق هذا العام نسبة نمو بلغت 7,86و من المنتظر أن تبلغ 10% بدءا من 2024 وقد حدفت الأمم المتحدة بنغلاديش من لائحة الدول الأكثر فقرا حيت سيتم ضمها إلى لائحة دول مثل المكسيك و تركيا .
يجب على الدولة التفكير جديا في التخلص من الجيش العرمرم من الموظفين الاداريين في كل القطاعات الدي يستنزف موارد الدولة مقابل خدمات رديئة جدا يصدق عليه اسمع جعجعة ولا ارى طحينا التعاقد في كل الخدمات المقدمة للمواطنين
دون تفكيك منظومة الريع والفساد و الاستبداد السياسي و الغلاء و الاحتكار و دكاكينها السياسية الفاسدة و شبكات دعمها الجاثمة على مفاصل الدولة و الإقتصاد المغربيين لا يمكن الحديث عن أي ثورة اجتماعية أو بديل تنموي إجتماعي و اقتصادي و حقوقي و ثقافي شامل يجيب على المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة و الانتظارات و التطلعات الكبرى لشرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور و التي صدحت بها حناجر جماهيرها المحتجة في الريف و جرادة و زاكورة و غيرها من أصقاع المغرب العميق البئيس و المنسي و الذي يرزح و يئن تحت لهيب سياط السياسات اللاشعبية المخزنية التراجعية…
يجب اعطاء التعليمات الصارمة مباشرة لمن يهمه الامر من المسؤولين المتخادلين لان الحكومة محكومة بالتعليمات
انشر ياناشر
الاتمركز يعني إنتشار الموظفين …فإذا نقابتنا العزيزة تعمل بين الرباط والدار البيضاء.وتتقوى باضرابات شارع محمد الخامس ؛ فانتظروا إلى يوم القيامة. مما يعني كذلك وجود ، الأحزاب السياسية التي تعمل بكثافة ، من داخل البرلمان ، بالكلام ورفع الصوت ؛ الذي لا يتعدى باب الرواح بالعاصمة هو كذلك…بينما بقية الشعب تتواجد على قمم الجبال و فيافي الشعاب والصحاري. والتي تعيش على الفتات من مزانية محتكرة بين كازا وطنجة العالية.
حبد لو تفضل الملك نصره الله باعطاء اوامر و خاركة طريق للحكومة لان هده الاخيرة لا تتوفر على كفاءات يمكنها بلورة خطة محكمة للعمل
اذا اراد الله بالعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه والمقصود بالواعظ هو الضمير فلكي تتغير احوالنا يجب على كافة المسؤولين والمواطنين ان يتحلوا بالضماءر الحسنة والاخلاق والشهامة وان يعرفوا بان هذا بلدهم كسفينة ان اعتنوا بها تغلبت على الامواج ووصلت الى بر النجاة وان اهملوا مسؤولياتهم غرقت وغرقنا كلنا لا يكفي ان نرمي التهم على بعضنا البعض فنحن لا نعاني الا من ازمة الضمير والاخلاق وكلنا مسؤولون عن تردي اوضاعنا فلولا المؤسسة الملكية التي بفضلها استجمع المغرب شمله لكنا في وضع ادهى وامر والتاريخ يشهد بهذا ان ازمة الضمير والاخلاق هي المرض الحقيقي الذي يجب ان نتحلى بالشجاعة وننتقد انفسنا ونترك الحسابات الضيقة والمناوشات والصراعات لانقاذ سفينتنا من الغرق
في الدول المتقدمة الحكومة عند فشل برنامجها السياسي…تنسحب بعزة…فخير هذا المشروع المبارك لجلالة الملك…حتى تتمكن باقي الجهات المهمشة من حقها فب التنمية ….خصوصا وأن هذه جل الحكومات استثمرت في المناظق الترابية التي تنتمي اليها…وغضت الطرف عل المناطق الفقيرة …فما أحوجنا اليوم الى حكومة جهوية لا مركزية تمنح لمن تاء وتنهب من تشاء وتشرد من تشاء…ولعل جهة الرباط القنيطرة سلا لخير دليل…بحيث تستحود على كل شيء حتى عادت منطقة زمور زعير زيان تحيى في التقوقع والهروب….نعم للمحاسبة ودونها فتبقى حليمة على عادتها القديمة ولن يتغير شيئا…حاسبوها على فشلها وابحثوا عن أكفاء لا تجار الوهم والفشل
قومو بايقاض المسؤولين عن بوسكورة لكي يشتغلو ولو قليلا. لا يحركون ساكنا والجميع صامت وخائف. ارجوكم ايقضوهم من سباتهم العميق
هو التمركز والجهوية موجودان فعلا في ثلاث جهات حقيقية ..الدارالبيضاء والرباط سلا وطنجة وبعض الشيء في اغادير والباقي يتبع العاصمة الرباط ..لمادا لا يتم نهج اللامتمركز والجهوية على باقي المناطق مع تحرير الطاقات الجهوية من القوانين الفرنسية خصوصا في الاستثمار في المعادن والفلاحة والصناعة ..اد ان هناك مناطق او جهات تمتلك ثروات لا يعلمها الا الله وابناء المنطقة لكن الدولة تقيدهم من الرباط فلا هي اوهبتهم اموالا وهبات ليتقدموا ولا هي حررتهم من قوانينها..مثلا اقليم تنغير غني اكثر من اي اقليم اخر بالثروات لكن يمنع على ابنائه الاستثمار والتنقيب..اد لديه اكثر من الفضة والدهب والرصاص والزئبق كمعادن يحتل بها مراتب عالمية لكنه مهمش ولا يدكر الا في السياحة الجبلية..حرام
واش نديرو على رئيس الجهة ايلا بقى العجز ’ ؟ و باي قضاء سنقاضيه ؟ تنمية لا يمكن ان ترى النور بغير ربط المسؤولية بالمحاسبة مع التشديد في انزال العقاب و الباب د الحبس تتبلع فمرا باش ما يديرو لناش كي عليوة …خرج و تلفولو الطريق للحبس
نتمنى لهذا المشروع النجاح بما يخدم مصالح الوطن على قدم المساواة.
لكن نسائل رئيس الحكومة ماهى الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات التى سار شراء الأصوات الانتخابية بالملايير.
والله الومفق والمستعان
خطبات صاحب الجلالة جائما تصب في صلب الموضع لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي وتفعيل الا مركزية لا كن المسؤولون عاجزون على تفعيل هدا المشروع الدي اراده جلالته لا المعقول هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ورفع الضرر ضد الفئة المهمشة واصلاح الادارة ومحاسبةبعض المسؤولين المركزين الدين لايتجاوبو مع الخطابات الملكية السامية وهم الحلقة التي تتحرك منها الادارة ومعاقبتهم
مغاربة العالم هم الحل،لانهم يعيشون ديمقراطية حقيقة،وعدالة اجتماعية.يعيش في دول المهجر اكثر ،من 7ملايين مغربي ومغربية.
يجب تفعيل المحاسبة. فكل مسؤول عبث بالمال العام يجب محاسبته. يجب أن تكون هناك مراقبة فالمال العام أصبح خاصا في ذهن بعض المنتخبيين.
يجب كذلك محاربة الرشوة والمحسوبية. فبدون هذه الإجراءات لن يتغير شيء في هذا البلد الجميل.
اللاتمركز و الجهوية المتقدمة صعيب تنزيلها في أرض الواقع!!! شكون اللي غادي يسير الجهة!!! واش الوالي ولا العامل واش رئيس الجهة مع المنتخبين واش … شكون بالظبط. القضية حامضة. بالمغرب حاجة وحدة كيديرها أربعين ألف واحد و كل مسؤول كيلغي بلغاه عند تعارض المصالح!
في راي ،اذا كان الهذف من تنزيل ميثاق اللاتمركز ،هو خلق حكومة جهات بدل حكومة مركزية،وتفويض الحكومة الاختصاصات إلى الجهات، فان المشكلة الحقيقية هي ان المغرب بلدنا العزيز يفتقر اصلا الى حكومة مركزية سياسية، قادرة على اختيار كائنات سياسية و ادارية مؤهلة لحكامة الجهات ، و هذا يعني ان المغرب في حاجة ماسة اولا الى حكومة مركزية مؤهلة ،متمكنة و ديموقراطية ،قبل المرورالى التفكير في حكومات جهوية،و الا فان خلق حكومات جهوية على النمط القديم التي تسير عليه الحكومة المركزية، سوف يغير وجهة الاحتجاجات ،من الاحتجاجات نحو الحكومة المركزية الى الاحتجاجات نحو الحكومات الجهوية،و ستبقى دار لقمان على حالها،تماما كما فعلت الحكومة عندما اسندت المسؤولية الى المنتخبين ،حيث اصبح كبار ممثلين السلطة الادارية يأكلون فوائد الثوم بافواه المنتخبين و ليس الا .. الولات و العمال في الخلف و الرئيس الجماعي في المقدمة …حيث المنتخب السياسي ليس له ما يخسر,,,و البديل ادن هو تغيير النظام و الاستعانة ببرلمانيين غربيين تمدرسوا في مدراس نظمة الملكية البرلمانية في انتظار تخرج افواج جديدة من مدارس الملكية البلمانية الحديثة…