24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020" (5.00)

  2. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  3. إثقال كاهل ميزانية الدولة بتقاعد "الوزراء المغادرين" يصل البرلمان (5.00)

  4. القوات المسلحة بمعرض الفرس (5.00)

  5. جدل العلاقات الرضائية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟

هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟

هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟

متجاوزا نقاش الفاعلية، يواصل المجلس الأعلى للحسابات فضحه لاختلالات العديد من القطاعات العمومية، التي يتحسس المسؤولون عنها رقابهم خوفا من تحرك مسطرة المتابعة في حقهم، لكن تجارب الماضي تبدد هواجس المتورطين أمام سحب سلطة المضي نحو القضاء من المجلس.

آخر ما كشفه المجلس من اختلالات أوردها تقريره السنوي، الذي رصد تجاوزات كبيرة في قطاعات الصحة والبحث العلمي والثقافة، كما طالب بالاستماع لأزيد من 100 مسؤول، وهو ما وجه العديد من القراءات نحو ربط التقرير الجديد بالتعديل الحكومي، حيث من المرتقب أن يشكل وسيلة ناجعة لإصدار قرار الإعفاء في حق أسماء معينة.

وباتت تقارير المجلس ذاته تخلق الرعب في نفوس عدد من مديري المؤسسات العمومية، خاصة بعد واقعة "الزلزال السياسي" والدور الكبير الذي لعبه المجلس في إحالة عدد من المسؤولين الحكوميين إلى التقاعد السياسي؛ وهو ما جعل عددا من المتتبعين يعترفون بنجاعة هذه التقارير و"سلطوية" المجلس على المؤسسات العمومية.

عزيز إدامين، فاعل حقوقي، اعتبر "السياق الذي صدر فيه التقرير يسمح بالقول إنه سيكون بمثابة مرجع لعملية شاملة لإعفاء عدد من المسؤولين الإداريين"، مسجلا أن "الاختلالات التي رصدها التقرير منها ما يمس مؤسسات استراتيجية مثل صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهي المؤسسات التي يعين الملك مسؤوليها".

وحسب إدامين، فذلك يعني أننا "إزاء تحقيق وتفعيل الإرادة الملكية"، متوقعا أن يكون رد الفعل سريعا، وزاد أن "هناك مؤسسات أخرى تابعة لرئيس الحكومة يكون التعيين فيها بمرسوم، لكن المحاسبة ستتأخر نوعا ما إلى ما بعد التعديل الحكومي"، مشيرا إلى أن "المجلس يقدم تقاريره هاته بشكل سنوي، منها جزء كبير لا يتم متابعة توصياته، وأحيانا يتم تتبعها".

وأوضح المتحدث أن "التقرير يأتي في سياق خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، حيث تحدث عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلزامية مراجعة مجموعة من المناصب الوزارية والإدارية، كما أن عاهل البلاد أعلن انطلاق مرحلة جديدة متعلقة بالمشروع التنموي المقبل، من خلالها دعا إلى بث نخب وكفاءات جديدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية"، على حد تعبيره.

وأشار إدامين إلى أن "التقرير ستكون له تبعاته العملية، خاصة فيما يتعلق بالاختلالات والخروقات التي رصدها"، موردا بخصوص مسألة البت جنائيا في الخروقات أن "المغرب مازال غارقا في الممارسات والأعراف التقليدية. وبالتالي، فإن المسؤولين سيعاقبون بالإعفاء فقط".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - محمد الأحد 15 شتنبر 2019 - 09:49
من ورد اسمه في التقرير،و ثبتت في حقه الادانة،يجب إيداعه السجن،لأن الإعفاء سيشجع الجميع على ارتكاب نفس الافعال،و خاصة التطاول على المال العام
2 - Fatia الأحد 15 شتنبر 2019 - 09:50
خمس سنوات ونحن نسمع على مجلس جتو والغضبة الملكية ويتم طرد مجموعة من الوزراء وتشكيل حكومة وزارية جديدة لكن كل ما يدور في السياسة المغربية سوى الكذب على الشعب من أجل نيامه وإسكاته
3 - بلاحدود.. الأحد 15 شتنبر 2019 - 09:57
بدون تفعيل مبادئ عدم الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة تبقى تقارير مجلس جطو غير ذات جدوى سيستمر الفاسدون وناهبي المال العام و أباطرتهم و شبكات دعمهم المعشعشة في دواليب تدبير الشأن العام المغربي في تبديده و هدره و اختلاسه و الرفول في نعيم الريع السياسي الفاسد و امتيازاته و منافعه و مكاسبه و الارتقاء الإجتماعي و التسلق الطبقي و الإثراء الغير المشروع على حساب شرائح الشعب المغربي الكادح و المحروم المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية و التي تئن تحت لهيب سياط سياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية المخزنية و التراجعات الممنهجة المتواصلة عن الحقوق و المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية...
4 - Merzouga الأحد 15 شتنبر 2019 - 09:58
مرزوكة العالمية اشار اليها التقرير حيث تم تدميرها من طرف المسؤولين لعدم تحركهم في الوقت المناسب .
السياحة دمرت 100% وفي غضون شهور او اعوام مقبلة ستصبح مثل ارفود وزاكورة و تنغير يعني مدن ميتة و غير نافعة و ما على الساكنة الا الهجرة كما حدث لجماعة سيدي علي المهجورة و مركز الطاوس.
5 - حمو موليير الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:02
أعجبتني عبارة المغرب مازال فارقا في الأعراف وابممارسات التقليدية لدا سيعاقب المسؤولون عن الخروقات بالإعفاء من المسؤولية فقط. فعلا هدا هو الواقع فمثلا بخصوص الجماعات الترابية باستثناء القليل منها تجد المواطن نفسه أو الشعب يمارس ضغطه على مسؤول سابق معروف بالفساد الإداري والمالي وربما حتى الأخلاقي لكي يترشح من جديد ويعود إلى كرسيه وهدا ما يريده هو نفسه لأنه جزء من هدا الشعب ولا يمكن أن نلومه وهكدا دواليك طبقا للمثل الدي يقول عادت حليمة لعادتها.
6 - متضرري حتى النخاع الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:11
نحن اصحاب الخدمة المدنية الثمانينات نطالب بانصافنا طال انتظارنا نستحق خارج السلم منذ 2004اللهم احفظ الساهر على حقوق العباد عاهل البلاد وأعنه يارب على تحقيق ما يصبو اليه
7 - حي الانبعاث سلا الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:14
الزلرال السابق كان في غير محله من كان يستحق الاعفاء هو اخنوش لوحده هو المسؤول عن القطاع صاحب شرارة الحسيمة. و الاقالة التي لم تكن في صالح الشعب او بالاحرى كانت ضد الشعب هي لوزير كان من احسن وزراء المغرب عبر التاريخ هو وزير الصحة الحسين الوردي.
8 - الحسين الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:17
وهل جزاء الوزراء والمسؤلين الذين سرقوا المال العام ونهبوا ثروات المغاربة فقط ان نزيحهم من مواقعهم ونضع مفسدين جدد مكانهم . وهل هذا ما يتوقع المغاربة من جطوا و مجللس المحاسبة ؟ ام دفع ملفات هاؤلاء اللصوص الى المحكمة لمحاكمتهم امام الملاء ليكونوا عبرة لغيرهم في المستقبل.
9 - عبد السلام اطراشلي الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:22
تعديل حكومي لن يفي بالغرض ولن تلد معه العصى السحرية ليلبي انتظارات المغاربة.... ستبقى دار لقمان على حالها والانتظارات ستتفاقم.... إذ مع كل عجز يطرح كبديل تعديل حكومي حتى ينشغل المواطن إلى حين.....
10 - امينة الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:24
مالفائدة من هذه التقارير لقد كانت هناك تقارير تشبهها من قبل فماذا كانت النتيجة وماالذي تغير الواقع يلمسه ويراه الكبير والصغير لسنا في حاجة الى تقارير جطو او غيره نحن في حاجة الى اصلاح جذري حقيقي وبلا ما يبقاو يضحكو علينا بالتقارير الفارغة
11 - Adam الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:26
"الزلزال السياسي" والدور الكبير الذي لعبه المجلس في إحالة عدد من المسؤولين الحكوميين إلى التقاعد السياسي بدون محاسبة ولا عقاب لأننا دولة العدل و الوطن غفور رحيم وعفى الله عن ماسلف.
12 - المطلب الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:29
مدرب المنتخب الوطني يتقاضى تقريبا ما يتقاضاه 15 وزير ،لماذا لا نستقطب وزراء من اوربا وامريكا وروسيا للنهوض باوضاغ البلاد؟ نستقطب وزير اول من كندا نعطيه 10 مليون سنتيم افضل من مدرب اجنبي ندفع له 100 مليون من معي في الفكرة،اتمنى من الملك ان تصله هذه الفكرة ويعمل بها.
13 - Dr stone الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:31
بالفعل تقرير جطو سيساهم في تعديل وجوه الحكومة بوجوه أخرى معروفة وهدا ما يسمى بحكومة التناوب على استنزاف أموال الشعب، وكذالك سيتم تمزيق التقرير بدون محاسبات اباطرة الفساد. من اكتر المستحيلات ان يحاسب المخزن نفسه و زبانيته. الشعب هو الوحيد القادر على ذلك لكن عندما يتغير حاله فهو مريض أيضا بالفساد.
14 - med الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:32
غادين يعفوهم من منصب باش يعطوهم منصب حسن منو... راه الى مكانتش المحاسبة من بعد الاعفاء وغير بصحة شعب فقد المصداقي فيكم
15 - شاد على قلبو الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:35
الدولة كاملة خاصها تعديلات بلا حدود. كل الترقيعات لم تجدي نفعا و لن تجدي نفعا لا في القريب المنضور و لا على المدى البعيد. بلدنا يتهاوى صوب منحدر كالح الظلمات و لا نرى إلا كراكيز من حولنا لا حول و لا قوة لها. أما آن الأوان لمن بيده الحل و العقد أن يعلن حالة طواريء في كل أرجاء البلد و تلبية نداء العقل مرة واحدة و وحيدة. سنبقى ندور حول محورنا و لن نخرج من مستوقعنا إن لم تأتي البادرة من فوق، لقد عمت الفوضى و كثر صراخ و عويل المواطنين أملا في بناء دولة حقيقية و وزراؤنا لازالوا يتبادلون التهانيء و القبلات أملا في نيل حقيبة ما في دولة تفتقر لبوصلة البناء و التقدم.
16 - يشكل أرضية لمول الزريعة الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:38
على من تضحكون ؟ ...تقارير المجلس الأعلى للحسابات تنتهي عند مول الزريعة ...سنوات وهذا المجلس يضع أصبعه على مكامن الخلل وعلى الاختلالات الفادحة التي تهم تدبير المال العام ...هل سمعتم قط أن وزيرا قدم للمحاكمة ؟ اللهم لا ...هل سمعتم قط أن الاختلالات المذكورة ثم تجاوزها ؟ اللهم لا ...فنفس الاختلالات تتكرر وبصورة أفدح وأخطر سنة بعد سنة ...ربط المسؤولية بالمحاسبة هو مجرد شعار ثم وضعه في الدستور للالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير لكن ما كل مرة تسلم الجرة ...المستفيد الوحيد من تقارير المجلس الاعلى للحسابات هو مول الزريعة فهو يوزع الاوراق المخصصة لكل قطاع وزاري ليضع في الواحد منها كوكاو والثاني الزريعة والثالث الحمص والرابع وهو يهم شق التسيير يضع فيه اللوز ....المشكل في المغرب مشكل سياسي والكل يدور في فلكه ولا تغيير في المغرب بدون ديمقراطية حقيقية غير ذلك فأننا نضيع الوقت ونهدر طاقات الوطن ....المغرب واقعه معروف لا يحتاج لتقارير المجلس الأعلى للحسابات..فالتعليم في أسفل سافلين وسيهبط إلي الدرك الأسفل مع ما سمي بقانون الاطار قس على ذلك الصحة والعدل .. للأسف الواقع لا يرتفع
17 - ali الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:41
لا معنى لاعفاء مسؤول كان السبب الرئيسي لتردي أوضاع قطاع ما، وتشتيت إمكانيات مادية هائلة، و أيضا والخطير جدا عرقلة عجلة التنمية في البلاد، مما يعني التأخير المتواصل للحاق بالبلدان السائرة في طريق النمو. المحاسبة ثم المحاسبة الآنية(en temps réel) ، وباك صاحبي يجب القطع النهائي معها. أما إعفاء مسؤول سمن حساباته البنكية في الخارج والداخل فهو تقاعد مبكر يتمناه الجميع....
18 - سعيد صادق الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:52
المجلس الاعلى للحسابات
في بلادنا نفخر بالمجلس الاعلى للحسابات.،
وقف على عدد من الاختلالات.،
و أنجز الملفات،
قدمها للجهات،
المعنية فاتخدت القرارات،
عاقبت المتورطين من الشخصيات،
أعفتهم و غيرت وظائفهم،
و أبعدتهم عن الشبهات،
تركت لهم الامتيازات،
مهما كان الحال ساهموا في الانجازات،
المواطن غير راض توعدهم في الانتخابات،
على الخشبة استمتع بالمسرحيات،
حكومة و معارضة تبادلت الاتهامات،
ضاع في متابعة النقاشات،
المغرب النزيه لا يراه إلا على الشاشات،
و الحسرة والتأفف والاستخفاف من السياسات،
مواقع التواصل تتسائل أين الثروة و الخيرات،
فيها من يسخر و فيها من يثني على المجهودات،
ننتظر ما ستفسر عنه تحريات،
المجلس الاعلى للحسابات،
له منا التقدير والاحترام لو رماها في سلة المهملات،
ودفنها حية في قمامة النفايات.
19 - abdo agadir الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:57
ها ﻻختﻻﻻت باينة وواضحة السي جطو كما العادة لكن أين هي المحاسبة والمتابعة لهؤلاء المسؤولون الدين تبت في حقهم عدم المسؤولية والفساد ليطبق في حقهم القانون لكن مع اﻷسف لم نسمع قط مخاكمات وعقوبات تتخد في حق هؤﻻء المفسدين والغريب جدا أن أقصى الاجراءات التي تتخد في حقهم هو نقلهم اوتحويلهم الى مدن أو ادارات أخرى هدا هو جزائهم ليبقى الفساد ساري في بلادنا بكل حرية وبدون حسيب ولا رقيب .ادا الى متى ؟؟؟؟؟؟
20 - مواطن الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:59
لماذا لا تفعل مسطرة الحساب!؟
لا نريد تغيير الوجوه بأخرى وكانه منتخب وطني، بل يجب محاسبة ومعاقبة كل من تبت في حقه تقصير وتبديد المال العام، براكا من عين ميكة.........
21 - محمد الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:06
اكبر قطاع فيه اختلالات كبيرة هو قطاع الفلاحة والصيد البحري حيث هدر المال العام وانجاز مشاريع دون استثمارها وتوزيع الأموال على فلاحين دون فائدة وعدم بلوغ حتى نصف اهداف المخطط الاخضر واستنزاف الفرشة المائية
اما ONSA التي من المفروض ان تراقب سلامة المواد الغذائية فحدث ولاحرج
كل هذا تحت اشراف السوبر وزير عزيز اخنوش
22 - مهدي ميد الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:10
مجلس جطو من خلال العنوان هي رسالة لما يقع في المغرب بأن كل مجلس هو يصبح ملك لصاحبه يفعل فيه ما يريد بمعني كل مسؤول عن مؤسسة تصبح تابعة له كل ما يقع بالمغرب من كذا وكذا وتقارير وكشوفات هي وسيلة مضللة للرأي العام هم يعرفون من هم المفسدون لكن الدولة مرتاحة لهم للآن الشعب هو المهم للدولة وعيه وترقيته وعلمه وثقافته خطر علي الدولة اكتر من المفسدون مادام الشعب دمدومة وشبابه مشرمل وكثرة الكريساج وللاغتصاب وووو دولة بغات هادشي هكذا منهاجية الدول المتخلفة ترى بأن زوالها هو في توعية شبابها لكن العكس سيكون جهل للأمم نهاية كل الضلم والحكرة فقط مع الوقت
23 - بساليتو الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:21
يجب محاكمة هذا الشخص هو الاول لانه كل مرة يخرج لنا بتقرير ويفتحص الإختلالات في الإدارات والجماعات والمجالس الجهوية وووووو.وفي الأخير ليست هنالك محاسبة ولا عقاب.سئمنا من هاته المسرحية ومن مخرجها ومن كاتب السيناريو ومن ممثليها.هرِمْنا.
24 - omar الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:29
في الدول التي تحترم نفسها، ترتب الجزاءات والعقوبات، وأضعف الإيمان، أن يقدم المسؤول على وضع استقالته، كاعتراف منه على فشله في تدبير المهام المنوطة به، لكن في المغرب، الأمر مختلف تماما، إذ لا تكفي احتجاجات المحتجين، ولا حتى مقالات الإعلاميين .. للإطاحة برؤوس الفساد التي خربت البلاد و نهبت أموال العباد بالباطل، فالمسؤول عندنا إن كان مدعوما، يبقى متمسكا بكرسيه "ممسوقش لبنادم"، كل ما يعنيه هو راتبه السمين علاوة على الامتيازات والسفريات الفنادق الفخمة، وبطبيعة الحال "وكلشي على ظهر الشعب وبالتالي، فإن المسؤولين سيعاقبون بالإعفاء فقط".
25 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:30
المطلوب من المجلس الاعلئ للحسابات ان يكون جزء من الحلول لا جزء من المشاكل تفائلنا خيرا حينما عين جلالة الملك هذه اللجنة انها ستحل المشاكل بمحاسبة المختلسين للمال العام وتقديمهم امام القضاء ليكونوا عبرة للاخرين وهذا مطلب الشعب المغربي الحر الاصيل الذي لم تلطخ ايديهم بالمال الحرام السيد الرئيس اللجنة المحترمة اننا ننتظر منكم ومن لجنتكم محاسبة المختلسين للمال العام دون هوادة المسؤولية امانة في عنقكم سيدي الرئيس حاسبوا قبل ان تحاسبوا امام الله الشعب المغربي ورائكم وبجانبكم والله معكم توكلو على الحي الدي لايموت
26 - متتبع الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:32
أن التقارير المتتالية لسيد جطو حول مشاكل واعطاب التسيير و التسيب التي تعرفها مالية الدولة تلزم الدولة واخص بالذكر القضاء بأن يبث وباسرع وقت ممكن في هذه الاختلالات والاعطاب التي تستلزم المحاسبة لارجاع ماتم نهبه،وان تكون محاكمة هؤلاء المتسييبين واعداء الوطن لانهم فقدت الثقة فيهم مما يستوجب السرعة في اصدار العقوبات والجزاءات
لأن مثل هذه التقارير تخلق جوا من التشاؤم داخل البلاد مما يستوجب ارجاع الطمأنينة لمحاسبة كل من سولت له نفسه الترامي على اموال دافعي الضرائب
27 - الأصييييل الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:32
في هذه السنين الأخيرة، ترددت كلمة "إختلالات" بكثرة في كل تقارير المجلس ، وأرجو من الإخوة المتدخلين أن يفيدوني بمدلولها الحقيقي. شخصيا، لا أرى لها تفسيرا آخر إلا "السرقات". هذا من جهة، أما من جهة التقرير، فماعسى أن أقول ، لاسيما حين أقرأ " يتحسس المسؤولون عنها رقابهم خوفا من تحرك مسطرة المتابعة في حقهم".... "وباتت تقارير المجلس تَخلق ( الرعب )؟؟ في نفوس عدد من مديري المؤسسات العمومية" ....."والدور الكبير الذي لعبه المجلس في إحالة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين علي التقاعد السياسي"؟؟؟؟؟؟؟
نريد توضيحا أكثر من المجلس، هل "المتابعة في حقهم" تعني محاكمتهم ؟ وهل "تَخلق الرعب" تعني الرعب خوفا من السجن وأن تُصدر ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم ، التي أصولها من أموال الشعب ، وكذلك ما نهبوه من أموال ؟؟ أم الرعب هو فقدان المنصب (المتجر)، او (ثديي البقرة الحلوب ) ؟؟؟؟ أفيدوني، ليطمئن قلبي، يرحمكم الله.
28 - ولد البلاد الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:39
"و الدور الكبير الذي لعبه المجلس في إحالة عدد من المسؤوولين الحكوميين الى التقاعد السياسي"
هل هذه محاسبة أم مكافئة؟؟!! والله إلى مابقيتش عارف أشنوا كايوقع فبلادي....!!!!
29 - عادل الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:46
تعديل حكومي زلزال تسونامي غضبة تقليقة كل هذه مسكنات الشعب المسكين. راه عقنا
30 - Souad الأحد 15 شتنبر 2019 - 12:15
حشومة عليكم. لا ترعبوهم. قولوا لهم : عفا الله عما سلف.
31 - أحمد حمزاني الأحد 15 شتنبر 2019 - 12:18
المحاسبة والمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ،أما إحالتهم على التقاعد فهو تراوي على الأنضار وترك المجال لآخرين ليكملوا ما تبقى ،
32 - افران الاطلس المتوسط الأحد 15 شتنبر 2019 - 12:24
حتى وصلنا إلى نهاية ولاية هذه الحكومة الحالية ، لم يتبقى لها شئ كثير . الآن بدانا وبصعوبة ايضا ونجر في الوقت ونسعى إلى تعديل الحكومي او" إعادة تشكيل الوزارات " كما انكم لا تعرف من كان ضعيفا في مسؤوليته ونبدأ في التفاوض حول من سيحل محل من يتولى المنصب في المكان وتظنون أن الشعب غبي الى هذه الدرجة !
Jusqu'à la fin du mandat de l'actuel gouvernement, il ne restait plus grand-chose. à présent que vous cherchez avec difficulté et traînions à faire modifier le gouvernement ou à "remodeler les ministères" comme si nous ne savions pas qui s'était faible dans sa responsabilité et on commence à négocier qui serait remplacerait qui en place et prendre le fauteuil . vous pensez que le peuple est si stupide à ce point !t
33 - AHMED الأحد 15 شتنبر 2019 - 12:30
تقرير المجلس الاعلى للحسابات، يكرس دبلجة الخلل الاجتماعي و الاقتصادي؛ في تسيير اكبر القطاعات حيوية، ويحتوي في فحواه عدد من الاختلالات في تدبير الميزانيات المرصودة؛ ويحمل في طياته رسائل سياسية مشفرة، هذا من جانب الدبلجة؛ من حيث الموضوع اعتقد انه يجانب الصواب في طرحه؛ لان الاشكال ليس في طرح الخلل ولكن الاشكال في طرحه والاجابة عنه اضافة الى الطرح مناصفة في جعل كل المؤسسات بدون استثناء تحت تقارير وجل الادلة تحت تصرف الجميع؛
34 - سليم الأحد 15 شتنبر 2019 - 12:32
لايمكن لأن المشاكل تكاترت و اصبحت معقدة وعويصة لأنها لم يتم التطرق لها في وقتها ... والحل الوحيد المعمول به حتى الان هو تركها. الشباب الدي يمكنه صنع التغيير هاجر و يفعله في فرنسا و كندا و الامارات وقطر ووو لان هناك تشجيع مادي ومعنوي و عمل جاد و متابرة من أجل عيش أفضل للجميع ووو هنا نتعبد فقط وبكثرة...هدا لايعني ان ليس هناك الكثير من البانضية...!الكل حدر من التغيير من الحاسبة والقليل ما يكون في مستوى المسؤولية. نتعامل في جو استعماري محدود الافاق و قديم. و نطبق حرفيا ما تمليه عنا البنوك ... هناك مشاريع ملكية ضخمة أنجزت لكن المشروع المعرفي الثقافي الرياضي الفني الترفيهي و الجدية في العمل و العدل و البيئة و الصحة ووو لازال شبه متوقف. مرض التظاهر و الأمراض العقلية طغى و البيئة ملوثة و المخدرات...في نضري يجب تجنيد كل الامة ليس فقط 15000 شاب حتى نعي أن بدون عمل و مساعدة وجد و متابرة لايمكن أن تكون لدينا إنسانية. لخوانجية لم ولن تنجح لحل المشاكل لأنها فقط ديماغوجية ...
35 - مومو الأحد 15 شتنبر 2019 - 12:57
لمدا ﻻ تقدم هده ااتقارير الى المحاكم المختصة و كل واحد يدافع عن نفسه بواسطة محاميه هل تبديد أموال عمومية ليست بجريمة يعاقب عليها القانون؟ كيف يتحدتون عن ربط اامسؤولية باامحاسبة بدون محاكمة !
36 - محكور في بلادي الأحد 15 شتنبر 2019 - 12:57
(......) خاصة بعد واقعة "الزلزال السياسي" والدور الكبير الذي لعبه المجلس في إحالة عدد من المسؤولين الحكوميين إلى التقاعد السياسي.
هدا ما ينتضر المسؤولين "التقاعد السياسي..."
حسبي الله ونعم الوكيل
37 - mostafa الأحد 15 شتنبر 2019 - 13:02
اين المحاسبة لمن اثبت التقرير اختلاسهم..!!!
38 - nomade الأحد 15 شتنبر 2019 - 13:10
اللجوء إلى الإعفاء فقط، لا فائدة منه لحماية المال العام وردع المسؤولين الفاسدين أو المقصرين. لابد من المتابعة القضائية إذا صحت الإرادة في تخليق حماية المؤسسات واستعادة ثقة الموطن فيها. أما الإعفاء فقط، فهو بمثابة تغيير فاسد اغتنى من المال العام، بفاسد محتمل سيغتني بدوره بدون حق، ليترك مكانه لآخر، وهكذا دواليك...
39 - a.Ismail الأحد 15 شتنبر 2019 - 13:13
تقرير مجلس جطو يجب أن يفعل لإتخاد إجراءات لمحاسبة الفساد ونهب المال العام ...أما التعديل الحكومي فهو مسألة سياسية صرفة .... يجب عدم خلط الأشياء
40 - الملالي الأحد 15 شتنبر 2019 - 13:19
المجلس فضحت تقاريره بشاعة التسيير والنهب....والمحاسبة هي التي تجب في حق كل ناهبي المال العام وعرقلة المشاريع التي ستنمي الوطن..وهده فرصة لتعيين الادمغة الوطنية التي لها من الكفاءات ما يتوازي مع التنمية البشرية للبلاد النهوض باقتصادها ......
41 - مراد الأحد 15 شتنبر 2019 - 13:34
ياوطني كيف السبيل للخلاص الكل يعرف كيف السبيل ولاكن الإرادة السياسية غير متوفرة هو العدالة وتطبيق القانون بحدافيره دون أي استثناء الدول التي تستعمل القوانين تتكلم عن إنجازاتها في الإقتصاد ونحن نتكلم عن الفساد في كل مرة نفلته ونعيد تووجيهه حثى سار مشروعا مهيكلا يدبح مستقبل بلادنا
42 - Mustafa الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:02
جطو هذا الاسم جال كثيرا على مؤسسات الدولة تقلد كثير من المهام الوزارية يعرف خفايا وخبايا الدولة لكن لن يقدر على فعل شئ واحد لماذا؟؟لان الفاعليين الكبار وتوصيات صندوق النقد الدولي والمحسوبين عليه في وطننا العزيز لايريدون للمغرب التقدم وللشعبه ولهذا تبقى تقارير المجلس حبرا على ورق
43 - فراقشي الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:43
لا مجلس جططططو ولا مجالس الحكومة هي التي بيدها القرار في ما يدور في كواليس المجتمع الشعب المغربي وفضاءيح المؤسسات العمومية وتخريبها واستنزاف ثرواتها بل هناك شبكة مرتبطة فيما بينها من أجل استمرار الوضع من اسواءالى اسواء وهي محيطة بالقصر الملكي. بالمثل المغربي لفارس الجمل فراس الجمال.لايبدل الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
44 - مواطن مغربي الأحد 15 شتنبر 2019 - 15:22
الإحالة على التقاعد هي مكافئة لما ارتكبه المسؤول من تبدير للمال العام ونهب وسوء تسيير وتحويله إلى حسابه الخاص أو حساب شركائه الدين كانوا يستفيدون من هدا المال واخفاءه بنسبة ربحية.
وعند الإعفاء أو الإحالة على التقاعد يكون هدا المسؤول قد حقق هدفه وسوى تقاعده والأن جاء وقت اقتسام الكعكة مع شبكته واطلاق مشاريع خاصة.
فهؤلاء فهم يطلبون الإعفاء أو يختلقون اختلالات في قطاعاتهم ليطلع عليها قضاة المجلس وبالتالي تتم اعفاؤهم التفرغ إلى التمتع بتلك الثورة التي كسبوها من المال العام.
يحب المحاسبة والمتابعة القضائية الصارمة مع استرداد المال العام وليس المكافءة.
45 - رأي1 الأحد 15 شتنبر 2019 - 16:09
الحل اذا اريد للمغرب ان يخرج من الحالة التي هو عليها والتي من بين اسبابها الفساد المالي وان ينهض نهضة حقيقية هو تعيين شخصيات ذات شخصيات قوية على رأس الوزارات التي لها علاقة بمحاربة ظواهر التسيب والفساد واخضاع الجميع للمراقبة والمحاسبة مهما كان الموقع.اما الاعفاء بدون عقاب فليس حلا لان تعويض شخص باخر من دون حساب لن يمنع الطرف الجديد من القيام بنفس العمل.فالقضاء على الفساد لا يحارب الا بالعقاب بالسجن وارجاع المال العام.
46 - Hamid الأحد 15 شتنبر 2019 - 16:28
A mon avis faut il penser de choisir personnes de la cour des comptes dans des postes sensibles du gouvernement pour gerer la situation alarmante dans ces postes.
Autrement dit considerer la cours des comptes comme une pépinière pour le gouvernement
47 - عادل الأحد 15 شتنبر 2019 - 17:29
السلام عليكم لماذا لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة ولماذا لم يدرج اسماء الأشخاص الذين ثبت في حقهم الافتحاص ونتمنى متابعتهم قضائيا حتى يكونوا عبرة للاخرين
48 - ربيعة الهناوي الأحد 15 شتنبر 2019 - 17:44
الى متى سنجتر مفردات: الفاسدين يجب محاكمتهم...فتح المجال امام الشباب، إعطاء النساء حصة معينة في المجالس البرلمانية والبلدية. مشروع التنمية البشرية، مشروع المخطط الأخضر. لقد ثعبنا من الكلمات البراقة التي لاتسمح ولا تغني.
حفظ الله شعب تونس، والرحمة والمغفرة للبوعزيزي.
49 - مواطن عادي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 22:10
تقرير السيد جطو.. عنوان بارز لحملة تدقيق في الحسابات يقوم بها السيد جطو رئيس قسم الحسابات.. حسنا
إلى هنا الأمور واضحة.. لكن ما خفي كان أعظم.. فهذه قطرة من بحر فلا يقتصر الأمر مسؤولي القطاع العام بل حتى الخواص ينهبون صناديق القطاع العام (مثال معمل الورق) بطنجة
نتمنى أن تشمل الحسابات فئة عريضة خصوصا مخترقي القانون الذين يتمتعون بمظلات تحميهم
جرائم تقع كل يوم إختلاسات تزوير نهب صناديق عامة التهرب من الأداءات وهنا أقصد باطرون شركة الورق بطنجة الذي يعيث في الأرض فسادا الذي نهب اقتطاعات عماله لصندوق التقاعد قبل أن يشردهم..
115 عائلة من شركته هاته تطاول على القانون وزور واختلس وموه وتهرب من كل ما من شأنه متابعته
إذا كان السيد جطو مشكورا يحاسب المدراء العامين فمن يحاسب المدراء الخاصين؟؟ خصوصا أن الأمر يتعلق بخروقات خطيرة جدا وضرب عرض الحائط بقانون الشغل وإهانة أعوان القضاء وتغيير إسم شركة تحت التصفية القضائية هذا الأخطبوط في منطقة مغوغة طنجة ولا زال العمال مشردين بلا مستحقات بعد أن حكمت المحاكم الثلاث لصالحهم واستبدلهم بعمال جدد ليواصل الإنتاج دون حسيب ولا رقيب
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.