24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. ولعلو ينادي بقطب جديد في "المتوسط" لصد هيمنة الصين وأمريكا (5.00)

  2. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  3. تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (5.00)

  4. معهد "أماديوس" يناقش تطوير قطاع الطاقة الهيدروجينية بالمغرب (4.50)

  5. "المكتب الشريف للفوسفاط" يحتفي في بنجرير بقدرات المرأة القروية (4.50)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | كرين: تقارير "مجلس جطو" دليل "تخمة" تشخيص الفساد بالمملكة

كرين: تقارير "مجلس جطو" دليل "تخمة" تشخيص الفساد بالمملكة

كرين: تقارير "مجلس جطو" دليل "تخمة" تشخيص الفساد بالمملكة

قال مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، إن التقرير السنوي برسم سنة 2018، الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس، يُظهر أن المغرب وصل إلى مرحلة "التخمة في مسألة تشخيص الفساد والمفسدين".

ودعا رئيس المرصد الوطني للعدالة والاجتماعية إلى حل المجلس الأعلى للحسابات ما دامت تقاريره تبقى حبرا على ورق، وأضاف أنه "لا يمكن للمغاربة أن يتحملوا الفساد وتكلفة مراقبة الفساد".

وأشار مصطفى كرين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه "إذا كانت تقارير المؤسسة الدستورية المعنية بمراقبة المالية العمومية ستكون مثل باقي التقارير المؤسساتية العمومية التي لا تبعات لها، فيجب حل المجلس الأعلى للحسابات؛ لأن تكلفة مراقبة الفساد مرتفعة أيضاً".

ويرى رئيس المرصد الوطني للعدالة والاجتماعية أن المعطيات، التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، "تضع المغرب أمام حالة فساد مستشري في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات"، وزاد أن السؤال المطروح اليوم هو "ماذا بعد تقارير جطو؟".

وأكد المصدر، في تصريحه، أن "أي حل جزئي من طرف الدولة لن يؤدي إلا إلى استمرار منظومة الفساد وتعزيزها وتقويتها"، داعيا الحكومة إلى القيام بحل جذري "لاستئصال جذور الفساد؛ لأن المغرب بات على أبواب الفوضى".

وأوضح رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أنه في "ظل انتشار المعلومة الرقمية اليوم أصبح جميع المغاربة على علم بحجم الفساد الذي يقع، ولا يمكن أن نضمن غدا كيف ستكون ردة فعل المغاربة تجاه هذا الفيضان من الفساد".

ورفض مصطفى كرين إعادة توزيع "رموز الفساد" أو تعيينهم في مناصب أخرى بعد الإطاحة بهم، معتبرا ذلك بمثابة "إطالة لعمر الفساد ومغامرة بمستقبل المغرب".

وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد رفع تقريرا أسود إلى الملك محمد السادس، والذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية؛ وهو التقرير الذي كشف تلاعبات مثيرة في صفقات عمومية وتبذير ميزانية الدولة من قبل العشرات من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية.

وكشف التقرير ذاته أن المجلس الأعلى للحسابات أحال ثمانية ملفات تتعلق بأفعال مسؤولين قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة، من أجل تعميق البحث مع المتورطين فيها واتخاذ الجزاءات التي يقرها القانون بشأنها.

وأحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على المحاكم، في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - تقارير فارغة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:11
قهرونا بالتقارير.... الفساد ينخر المغرب عموديا و أفقيا.... و الشعب عليه أن يضيع الوقت في قراءات التقارير التي لا تغن و لا تسمع من جوع.. في إنتظار التعيينات جديدة لتبدأ حلقة جديدة من مسلسل الفساد الممل بالمغرب.
2 - مول الكوتشي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:12
هل سمعتم يوما ان المغرب عاقب مسؤول فاسد ؟ هل سمعتم يوما دخول وزير للسجن ؟
الفساد جزء لا يتجزء من الدولة المغربية ، فرغم أن جطو وضع يده على براتن الفساد إلا ان النتيجة هي اعادة منح هؤلاء المفسدين مراتب أعلى و يتم ترقيتهم !!
السجن يدخله فقط الفقراء و لي كيسرقو التيليفونات و لا كيكريسيو و لا لي مخلصش النفقة .. الخ
يعني القانون فالمغرب يطبق على حثالة المجتمع و ان قامت ضجة على مسؤول كبير يتم الدفع بأكباش فداء للتمويه و خداع المواطنين
3 - المطلب الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:19
من يقدر على محاسبة امناء الاحزاب والوزراء والقضاة ..اكبر الفاسدين من هؤلاء .لذر الرماد فالعيون تحاسب حالات معدودة على رؤوس الاصابع تقدم كاكباش فداء؛انا مع القانون فوق الجميع وسارق المليارات ليس كسارق الملايين والاخير ليس كسارق الدجاجة؛والذي يفسد المجتمع بمسلسلات اين ابي ليس كالفاسد لنفسه دون ان يضر الغير ففاعل المعصية كالزنا خفية ليس كمن يدعو لذلك في الاعلام بطرق خاصة...
4 - med naji الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:19
لحد الآن و الله اني أجهل مهمة ادريس جطو ..من يدلني على المهمة الموكولة إليه جزاه الله ألف خير..
5 - مغربي قح الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:20
فين وصلات قضية الوزراء الأربعة المغضوب عليهم وقضية الوالى والعمال ؟؟؟عامل إقليم قلعة السراغنة السابق كل البرامج التجمعية الفلاحية الاقليم اجهضها لكونه سرغيني وبغى الخير غير لدوارهم.دوار اولاد جابر دوارو اصبح افضل من القلعة وبنا فيه قصر وضيعة ولا من رقيب.
6 - hobal الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:20
والاخطر من ذالك انها ترفع الى اعلى سلطة البلد
ماذ يقول المواطنين حين يبقى الحال على حاله
ما هو الا سؤال بريئ بعلامة تعجب غليضة بحبر احمر
7 - HASSAN الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:23
صحيح. بما ان المواطن اصبح يعطي التقارير الحقيقية لانه يعيشها ويلمسها . فلا حاجة لهذه المجالس التي يكون مصير تقاريرها الرفوف وموضفوها يتقاضون رواتب خيالية
8 - Maria الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:24
انا ارى ان اقتراح مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، بحل المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية داعيا الحكومة إلى القيام بحل جذري "لاستئصال جذور الفساد؛ لأن المغرب بات على أبواب الفوضى", موقف يمكن ان يكون سياسيا, لان ههذا ليس حلا, لان المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة دستورية مستقلة و تحضى بثقة ملك البلاد و ترفع تقارير عن الفساد اليه مباشرة, اما الحكومة يمكن ان توظف ذلك سياسيا لصالحها.
9 - كاتب التعليق الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:24
اذا عجزت الدولة عن محاربة كل اصناف الفساد المستشري في هذه البلاد فانا كفرد من هذا الشعب اطالب الامم المتحدة بالتدخل لحمايتنا من المفسدين وذلك بتعيينها حكومة اعضاؤها من خارج البلاد وكل ما تحتاجه هذه الحكومة من اعوان لتسيير هذه البلاد الفاسدين اهلها ولمدة لا تقل عن عشر سنوات .
10 - محمد من تمارة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:25
"لا يمكن ان يتحمل المغاربة الفساد وتكلفة مراقبة الفساد" الله يعطيك الصحة على هذا التلخيص. المشكل اولا إضاعة فرص التنمية وثانية 'الفقصة' ما معنى الكل في المغرب يدين الفساد وبقدر ما ندينه يتمدد أكثر فأكثر...
11 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:25
اشاطر صاحب المقال الرئي واشكره جزيل الشكر لانريد قرائة المقالات حول اختلاسات المالية العمومية دون ان يتابع احد دستور المملكة واصح ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص واللجنة التي عينها جلالة الملك للفحص في الملفات ومتابعة المفسدين وان لم تكن المتابعة يجب حل الجمعية لان لا تكون هي ايضا عبأ علئ المالية العمومية
12 - مغترب1 الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:25
ومالذي سوف يتغير ؟ هناك الاف التقارير ومازالة حليمة على عادتها القديمة لا محاسبة ولا يحزنون .مالفائدة من هذه التقارير ؟.
13 - ماكاينش مع من الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:28
ناقوس يضيع وقتنا وربما ينهك ميزانية الدولة بأجور موظفيه فياليت نخصص ميزانيته للمنتخب الوطني او لإحدى البرامج الترفيه والمسابقات
14 - مواطن مغربي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:31
في غياب محاسبة المفسدين فإن الفساد استشرى في جميع القطاعات و تقوى و غرس جذوره التي أصبحت جد قوية لأنه أصح له لوبي يحميه لكن في يوم من الأيام سيهزم هذا الفساد و كذا اللوبي الذي يحميه بفعل إرادة الشعب
15 - momo الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:33
سيتم إنشاء مجلس المحاسبة
16 - فضولي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:36
لنرى ماذا ستفعل الحكومة بالمتورطين في الفساد . لنرى هل الحكومة مع او ضد الشعب . لقد ان الاوان ليعرف المغاربة الوجه الحقيقي لحكومتهم .
17 - عبد الصمد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:36
حتى النيابة العامة تقرأ التقرير فالجرائد وتستاء مما يحصل ...
18 - Karim الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:39
دعوة مصطفى جرين بحل المجلس الأعلى للحسابات هي بالحماقة بما كان. فالمجلس ليس لديه الصلاحية بمعاقبة المفسدين لأن ذلك من اختصاص السلطة القضائية أما المجلس الأعلى للحسابات فيهتم بالتشخيص. يمكن تشبيه هذا الرأي بالدعوى بالتخلي عن الأطباء ما دام المرضى لا يتبعون اتخاذ العلاج الموصوف.
19 - Abdelhak الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:39
لا نحتاج الى تقارير الفساد طولا وعرضا في جميع المجالات. الله يجعل ربي يشوف من حالنا.
20 - غريب الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:42
((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))
21 - ق.ق.أحمد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:47
تكلفة الفساد وتكلفة مراقبة الفساد على الأقل التخلي عن تكلفة مراقبة الفساد وشرعنة الفساد
22 - ملاحظ يقترح فكرة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:54
في سياق عمل المجلس الأعلى في المتابعة والمراقبة أقترح على السيد جطو أن يقدم لجلالة الملك والمغاربة تقريرا عن جدوى عمل المجلس الأعلى للحسابات ببيان كل الخروقات التي رصده مجلسه منذ بدايته ومآلها على الشكل الآتي( لتسهيل عمل القضاة):
الحالة الإدارة السنة المسؤول التبعات
وشكرا
23 - عبدو عبدالله الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:59
اتسائل مع نفسي. لماذا تم إنشاء المجلس الأعلى للحسابات. نعم له صلاحيات كثيرة في افتحاص ميزانيات الموسسات العامة للدولة. ولكن المشكلة تكمن في افتقدها لجهاز تنفيذي يقوم بتتبع ملفات الفساد في كل مراحله.
24 - متسائل الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:59
هل حل مجلس الحسابات الذي ظلت تقاريره حبرا على ورق هو الحل للقضاء على الفساد كما جاء في المقال؟، هكذا نعود الى القولة المشهورة التي تقول( كل ماحرثه الجمل دكه)،اذن يجب العمل على محاسبة الفاسدين وعدم اعطائهم الفرصة للافلات من العقاب،وهنا يتجلى دور المثقفين الغيورين على هذا البلاد ودور الجمعيات المدنية بعيدا عن التحزب و التشردم.
25 - زائرة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:01
...ان لم تتم المحاسبة وفق اطار قانوني صارم بمجلس قضائي نزيه رفيع المستوى !! ... فالامر سيكون شبيه بــ.سلسلة ( tom et jerry best of).
26 - بنعبدالسلام الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:12
إذا كنا في بعض الأحيان نتكلم عن الإنفلات الأمني ، فإننا يحق لنا اليوم أن نتكلم عن انفلات الفساد واستعصائه عن المحاربة وكبح الجماح. إن ما يقع اليوم في المغرب من استشراء الفساد على جميع المستويات ينذر بقرب نهاية المغرب كدولة .هلاك أي بلد يبدأ عندما لا يتناهى أهله عن منكر فعلوه. ومما يزيد المخاوف هو بداية المؤشرات التي توحي بأن مجلس الحسابات يؤرق بتقاريره أكثر من جهة ويعملون على تصفيته. ومن هذه المؤشرات الجرأة الفائقة التي عبر عنها مندوب السجون حيال تقرير المجلس. فعوض أن يتم الشروع في تطبيق المسطرة المعمول بها في مثل هذه الأمور، نصب مدير السجون نفسه مهاجما ومنتقدا للتقرير ، وكأنه يطالب بمحاكمة جطو عوض أن يُحاكَم هو. إنها قمة الإستهثار بمؤسسة دستورية يبدو للجميع أنها الوحيدة التي االتي تقوم بواجبها من بين جميع المؤسسات الأخرى. ولهذا بدأ وضع الحصى في حذائها.
27 - hamid الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:13
التقارير لا تنفع في غياب قرارات عليا للمحاسبة. فلقد أصبحت أخاف على هذا الوطن ليس من التهديدات الخارجية في ظل وجود ميزاج سياسي جد متقلب وإنما من المافيات من الداخل التي ربما أصبحت تشك في إستمرارية الدولة وأصبحت تستغل الظرف لجني أقصى ما يمكن من خبرات هذا الوطن وفي الأخير تغادرة مع أبنائها وأرصدتها في الأبناك الأجنبية. وما زاد في خوفي هو أنه حتى صاحب الجلالة في خطاباته أصبح يشتكي منها وعرى فسادها ولكن السؤال هل فقد الزعامة أمامهم؟ فإذا فشلة الدولة أمامهم فكيف سيكون حالنا إذا ما ظهر عدو من الخارج طامع بدوره في خيرات البلاد ويريد إبادتنا منها؟
28 - المهدي.. الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:18
الفساد الإداري يجري مجرى الدم في الجسد وهو ظلم ويحب على المجتمع أن يمنعه دون استثناء لأحد على أساس أن مصدره فوق لأن مثل ( أعظمكم ذنبا أرفعكم شأنا ) دائم الصحة.
29 - فساد في فساد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:18
غياب الصرامة وربط المحاسبة بالمسؤولية سيبقى الوضع على ما هو عليه الفساد ينخر جميع هياكل الدولة والكل مشارك في الوليمة أصبح الفساد أمرا عاديا .
30 - مروكي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:20
كلشي عارف بأن الفساد متفشي في الإدارات المغربية من الجماعات المحلية وصولا للوزارات و كذلك المحسوبين على الدولة العميقة. الحل هو المراقبة المقرونة بالمحاسبة.
مزيان ملي ولا المجلس الأعلى خدام و يعطي تقارير و لكن المراقبة وحدها لا تكفي.
31 - ahmed الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:21
سبحان الله كلشي بان اطلب من جلالة الملك ان يسجن هذه الأورام الخبيثة التي جعلت المواطن يعيش في الفقر المدقع ومحروم من جميع حقوقه و شكرا
32 - عبدو ربه الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:25
المسؤولية قيرنة المحاسبة يجب محاسبة كل وزير وكل مسؤول في القطعاة الكبرى كفى بالعبة بهدا الشعب وازالة تقاعد الوزراء والبرنميين والله عيب ،يعمل مدة بسيطة وتقضا تقاعد خيالي وناس مرمية في شارع اين هي العدالة الاجتماعيةووووو
33 - متدمر الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:46
مجلس المنافسة ,مجلس المنافسة , المكتب الوطني للتخطيط .... كلها مؤسسات تعمل على غموض الحقيقة بطريقة تبدو منطقية من خلال كترة التقارير والارقام لكن الخلاصة تترك في الارشيف مما يلغي محاسبة الجناة يعني ان هناك اموالا طائلة تصرف بدون جدوى
34 - مواطن الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:00
لماذا التسمية: مجلس "المحاسبة " إذا لم يكن القضاء يتوصل بالتقارير مباشرة وعليها يبني
حكمه ؟
شبعنا تقارير . أرونا ما أنتم فاعلون مع لصوص المال العام !
35 - abdou الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:49
من كثرة تداول ونشر معلومات عن استشراء الفساد دون أن تواكبه محاسبات أدى إلى إصابة المواطن بالفزع والقلق إزاء وضع ومستقبل نفسه وأبناءه وتخوفه من وقوع الفوضى العارمة ودخول البلاد في ظلمات الصراعات وعدم الاستقرار.
كيف لا والمواطن يحس بأنه لا يوجد أحد يقدر على هزم الفساد وضمان دولة جميلة قوامها القانون والاستحقاق وخدمة مستقبل الوطن.
36 - وجدي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:58
اعجبني احد الاصدقاء عندما قال لي في الماضي " الا تكلمت تموت والان تكلم حتى تموت" هذا هو حال بلدنا العزيز الوضع الاجتماعي خطير جدا واصغر طفل يدرك اكثر من جطو للفساد الذي يجري مجرى الدم في العروق واذا لم تتخذ الاجراءات الفعلية والحاسمة لهذا السرطان فالقادم له عواقب على المجتمع برمته
37 - طيبوبة المغاربة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:17
كلمة من ذهب"لا يمكن للمغاربة أن يتحملوا الفساد وتكلفة مراقبة الفساد"

نعم ماذا يعني تشخيص الفساد ورفع تقارير بالمفسدين ولا شيئ يحدث لهم إلا من إعفائهم من مهمة نهبوا حبها وتبنها ويكلفون بمشاريع أخرى ليمتصوا لبنها ودمها على مرئا ومسمع من المواطنين، إن دل هذا على شيئ فإنه يعني،، كل واحد وتفسيره لهاته الحالة، وقد أصاب الإحباط المغاربة ،وبعدها اليأس، ثم القنوط، و بعده لا قدر الله...اللهم اهدي ماخلقت.
38 - محمد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:26
هذا فساد مستشر وبوقاحة ودون تستر لان فاعليه موقنون أن لا عقاب ينالهم التحرير في المحاكم والاستئناف والنقص والعفو والقدوة من إدانة عمر احجيرة رئيس جماعة وجدة بسنتين حبسا نافذة ومازال طليقا ومزاولا لمهامه الجماعية والبرلمانية اء لا عقاب ولو تستصدر الأحكام حبر على ورق ليس الا
39 - المنادي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:34
هذا كله غيض من فيض السنين و الفترات السابقة التي نشهد فيها نفس مجريات الأحدات ،كشف الفساد دونما وضع الإصبع على مكمن المسؤلين عنه ، مسرحية بنفس السيناريو إنما التجديد يشمل المشحصين لها
40 - غيور الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:36
منذ تأسيس هذا المجلس الذي يسمى ( بالمجلس الأعلى للحسابات ) لم يتم تقديم ولو مفسدا واحدا إلى المحاكمة . لا أعرف لماذا ربما تكون البلاد فارغة من المفسدين . إن مقولة القانون فوق الجميع في المغرب أكذوبة عرفناها منذ مدة . الفساد ينخر البلاد شرقا وغربا وفي جميع المؤسسات دون استثناء ولا من يحرك ساكنا.. في هذا الوضع المخزي والممل نتأكد بأن جميع المسؤولين في هذا البلد فاسدون . إذ كيف لفاسد أن يحاكم فاسد آخر مثله أو ربما يكون أكبر منه . (إن الفساد هو أصل كل كساد وأصل كل تهميش وفقر وانتشار العشوائيات وضعف البنيات التحتية وإنعدامها في جل الأماكن وضعف القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين ووو
41 - melahid الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:52
لقد تعبنا وهرمنا من التقارير والتعاليق
ماهو الحل ؟.....
42 - خميس الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 17:02
رأي السيد مصطفى قمة في الصواب ، بالعربية بغا يقولينا بلي غي خلي داك البير مسدود باش لا عين شافت لا قلب وجع ، راه المغاربة عايقين وعارفين و لكن احسن ما تكلم وتباصي
43 - عابر سبيل الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 17:40
السيد إدريس جطو هو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مؤسسة دستورية تعنى بمراقبة المالية العمومية. ترفع تقريرا سنويا للملك. كما انها تحيل الملفات التي تستوجب البحث على النيابة العامة من أجل تعميق البحث واتخاذ الجزاءات التي يمليها تطبيق القانون.
44 - خالد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 18:07
اش غيعمل الميت مع غسالو........
45 - بلاحدود.. الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 18:19
و لكن الحقيقة المرة  هي عجز و ضعف مؤسسات الرقابة المالية الدستورية مثل المجلس الأعلى للحسابات أمام المنظومة القوية و المتعاظمة لأباطرة الريع والفساد و الغلاء والاحتكار و نهب المال العام و أقوات بؤساء الشعب الكادح و المحروم؛ متمثلة في دكاكينهم السياسية المخزنية الفاسدة و شبكات دعمهم المعشعشة في دواليب الدولة و الإقتصاد المغربيين و هي المسؤولة عن تنامي ظاهرة الفساد السياسي و المالي والاقتصادي و فرملة و تأجيل الانتظارات الكبرى و المطالب الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية العادلة و المشروعة لعموم شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية؛ و عدم قدرتها على تفعيل إجراءات المتابعة القانونية و القضائية ضد كل الفاسدين المتورطين فى الاختلالات التدبيرية الفضائحية للمالية العمومية و عدم افلاتهم من العقاب و محاكمتهم بعد محاسبتهم..
46 - ياسمين الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 18:42
التقارير هاهي والمحاسبة فينهيا
التقارير هاهي والمحاسبة فينهيا
التقارير هاهي والمحاسبة فينهيا
التقارير هاهي والمحاسبة فينهيا
التقارير هاهي والمحاسبة فينهيا
وفالأخير يجيبو وزير يقول عفا الله عما سلف وتقول هدوك لي شفرو شفروه هو ماشي فلوس المغاربة
47 - مغربي عبدو الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 18:48
الفساد هو العدو الحقيقي للمغرب .. حيث يكبد المغرب خسائر مالية باهضة جدا مما ينعكس على الاقتصاد المملكة و يهدد مستقبلخا بين الأمم
48 - محمد غاضب الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:15
صحيح أن انفاق اموال طائلة على كتابة التقارير ووضعها على الرفوف بعد إطلاع الجميع عليهايشكل عبئا على الميزانية ،بل ويعد احتقارا لارادة النزهاء من الشعب ، فكيف يكشف على اللصوص ثم يتم التستر عليهم علانية ويعاقب من ينادي بمحاسبتهم ؟ لقد حان الوقت لكشف الغموض أو التصريح علنا بقبول الفوضى مع حل هذه المجالس وترك الشعب في غفلة من أمره.
49 - الشلخ الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:11
اولا نزولو ليه الباسبور الى الابد تانيا السيزي له ومن جاوره تانيا السجن ببدلة مميزة او جيلي بحال ديال الكارديان اجباري باش يتهلاو فيه في عكاشة
50 - Bentahar Ahmed الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:22
Le rappport a été fait et ce n'est pas la première fois qu'il mentionne les faits qui ont été enregistrés. La question qui reste à poser maintenant et de savoir qu'elle serait la suite après la lecture de ce rapport et qu'elles seraient les remèdes à prescrire pour sortir de cette impasse. Se limiterons-nous à présenter le même rapport au peuple qui gît sous le fardeau de la pauvreté et de la misère ou le laisser attendre la sortie des poissonns de l'eau ? serait-on au niveau de la responsabilité pour arrêter ceux qui ont été la cause de l'escroquerie des biens publics ou endormir ce peuple et l-'hypnotiser de mots combinés et de discours plein de polémiques? Fini la bringue le peuple n'est plus sourd ni aveugle ou inconscient , le coùteau semble bien remuer la plaie qui s'élargit et fait fait beacop de mal !
51 - نخر ينخر الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:34
أيها الشعب نام ياحيبي نام لا تستيقض.
52 - مجد علي الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:28
حول التقرير. نعم فنحن لا نحتاج اي تقرير من تقاريرك
فنحن نسمع ونرى اننا نعيش هنا في المغرب ولله الحمد
وشكرا يا السيد جطو
المجموع: 52 | عرض: 1 - 52

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.