24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020" (5.00)

  2. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  3. إثقال كاهل ميزانية الدولة بتقاعد "الوزراء المغادرين" يصل البرلمان (5.00)

  4. القوات المسلحة بمعرض الفرس (5.00)

  5. جدل العلاقات الرضائية (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الحكومة ترمي بفضائح "تقارير جطو" إلى ملعب المؤسسات القضائية

الحكومة ترمي بفضائح "تقارير جطو" إلى ملعب المؤسسات القضائية

الحكومة ترمي بفضائح "تقارير جطو" إلى ملعب المؤسسات القضائية

في وقت دعا الكثير من المغاربة إلى تفعيل متابعات القضاء بشأن الحقائق الصادمة التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص نهب المال العام، أكدت الحكومة أنها تدرس المعطيات الأخيرة الصادرة عن "تقارير جطو" من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح أن "هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، ومهمتها توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل العمل على تنزيل التوصيات الواردة في هذه التقارير".

ورمى الناطق الرسمي باسم الحكومة بكرة تفعيل المحاسبة في حق ناهبي المال العام إلى ملعب القضاء، وأكد أن "المساطر المرتبطة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة، التي تعمل على الإخبار سنويا في تقاريرها بمآل تلك التقارير المحال عليها".

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، أن "المجلس الأعلى للحسابات يصدر بعض القرارات المرتبطة ببعض الاختلالات التي يمكن أن يتخذ فيها القرار تجاه المعنيين، إذ يعلن بمناسبة كل تقرير مآل تلك الإجراءات التي اتخذها".

واعتبر الخلفي، في جوابه على أسئلة الصحافة، أن ما تقوم به المؤسسات في هذا الصدد "جد مهم"، مضيفا: "ما يهمنا أن رئيس الحكومة عمل ويعمل حاليا على أجرأة تلك التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات".

واستغرب عشرات الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن "عدم متابعة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس يسائل الجدوى من المؤسسة"، ومشددين على أن "عمل قضاة المجلس يتم من خلال ضرائب المواطنين، ومن ثمة يلزم الحرص على تطبيق حذافير القانون المغربي في هذا الصدد".

وبخلاف النشطاء الداعين إلى الاستفسار عن مآل هذه التقارير من الناحية القضائية والقانونية، يستبعد البعض فرضية تفعيل المتابعة القضائية في حق المسؤولين الذين كانت قطاعاتهم أو مؤسساتهم محل تمحيص، معتبرين أنه ينبغي التمييز بين تقارير المجلس التي تكون مرفقة بتوصيات من أجل تقويم مكامن الخلل في التدبير فقط وبين التقارير التي تكون ذات طابع جنائي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - غيور الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:12
نريد الأفعال لا الأقوال نثمن مجهودات المجلس الأعلى للحسابات الذي عرى واقع هذه القطاعات التي عرفت مجموعة من الخروقات لكن نعرف يقينا أن لا أحد يحاسب ويمثل أمام المؤسسات القضائية مع كامل الأسف.
2 - OMAR الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:13
يقال محاربة الفساد حرب تحتاج الى ابطال وليس الى جبناء
3 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:14
من السهل اتهام الآخر ولو ان الاثنين لا فائدة فيهما. الاستاد العثماني كل مرة كان يغني ان العام زين حين يتكلم الناس عن سوء أحوال البلد. فما قوله في تقارير جطو التي حتى هي ببمثابة مقص من ريشة. يعني يدغدغ الفاسدين.
4 - عبدالله الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:19
كمغربي حقيقي وفخور بوطني أحب لبلدي العزيز الرقي والقوة والإزدهار المستمر -"أتمنى أن يحاط الرأي العام الوطني"- بكل المستجدات حول ما ستاؤول اليه نتائج هذه المحاكمات وأن يضرب بيد من حديد على يد كل من ثبتت في حقه التلاعبات في المال العام والإستهتار بكرامة وحقوق المواطنين
5 - عفاف سلمي الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:23
المنظمات الدولية المختصة تجمع على ان منظومة العدالة في البلد منهارة والقضاء لا يتمتع بالاستقلالية وبما ان الجراءم المالية وقضايا الفساد الكبرى تتعلق باهل النفوذ السياسية والسلطوي والاداري !!
وبما ان هناك غياب لارادة سياسية من اعلى جادة وحاسمة فلا ينتظر من هذه التقارير ان تسفر عن محاكمة جادة وحقيقية !!
والى التقرير المقبل
6 - aziz الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:24
لن يعاقب احد من الديناصورات وسيقتصر على بعض الكتاكيك اللتي لا مظلة تحميها.وسيستمر النهب والسطو كما العادة.فقدنا الثقة فيكم يا(خدام الدولة)والشكوى الى الله.
7 - abdou الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:25
المواطن اخلص فلوس الضراءب بالسيف عليه وخا اتشردو ولادو وادخل الحبس والمسؤول ادير ما بغا بديك الفلوس وما كاين اللي يهضر معاه
8 - حسن الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:27
الصورة تعبر عن كل شيء كما العادة المواطن وهو من يدفع الثمن هل تعلمون اننا في اليوم الثاني بدون ماء من ارفود ريصاني مرزوكة ..... إننا نموت بالعطش ولاحد يتحدث لم نوفر حتى الماء الصالح للشرب للموطن مع أن المنطقة صحراوية ونحن في 2019
9 - Aymane الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:31
تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ما هو إلا شعار رنان وقت الإنتخابات أو جملة في خطابات خشبية،في المغرب اللي ماعندو سيدو عندو لالااااه و المحاسبة فقط للفقراء و أولاد الشعب أما الفئة الأخرى راه مسيفطها جطو او ماكايتحاسبو ماكايخلصو...الضحك على الدقون و مسرحية تبديل الأدوار و دولة المؤسسات الوهمية و القضاء على المقاس...احتراماتي لشرفاء الوطن على قلتهم.
10 - أم ايمن الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:35
وأين المحاسبة ياعالم التقارير ثم التقارير بدون فائدة ويبقى الحال على ماهو عليه
11 - " أنا ماشي مواطن " الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:37
"أكدت الحكومة أنها تدرس المعطيات الأخيرة...." لم كل هذا التلاعب بالمطلحات و التلاعب بالقانون المواطن العادي إذا كان مشتبه فيه بأنه سرق و لو شيئا تافها يسجن ثم يحقق معه و المسؤولين الكبار لا يحدث شيئ من هذا معهم رغم كبر حجم السرقة القانون وضع من أجلنا نحن الطبقة المسحوقة فقط ففي هذه النقطة بالظبط يعتبرونا مواطنين مغاربة . فعلا الآن استوعبت جيدا الكلام الذي قاله الوزير يتيم " أنا ماشي مواطن "كانت كلمة في الصميم بكل معانيها الظاهرة و الباطنة هنيئا لكم عيتوا في الأرض فسادا فالقانون دائما في صفكم
12 - conardinho الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:38
إذا سلمنا أن الإرادة السياسية غائبة لتحريك المساطر القضائية، كلما حصلت تجاوزات واختلالات...فهل يتم على الأقل تطبيق التوصيات التي تأتي بها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهذا أضعف الإيمان؟ وهل المجلس يتتبع مدى الالتزام بهذه التوصيات وتطبيقها، أم أن تقاريره لاتساوي ثمن الحبر الذي تكتب به.
13 - محمد جلال الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:48
لا تقارير جطو ولا الحكومة تستطيع محاربة الفساد لأنه متغول بالبلاد والجميع منغمس فيه ،اذ يبقى الظحك على دقون المغاربة.
14 - abdel74 الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:54
on ne va pas se focaliser sur usb qui coute 750dh pour faire cacher les milliards gaspillés par les directeurs et les presidents des établissements publique et semi publique sans aucune poursuite judiciaires. chaque marocain demande voire exige de confisquer les biens matériels et immateriels de tout responsable ayant commis des exactions sans pour autant que l'Etat et la justice soient selectifs par rapport au dossier.
15 - عابر سبيل الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:57
يجب تنزيل المال أولا وليس التوصيات. التوصيات موجودة بوجود المجلس وفي عدة تقرير سابقة وتم التغاضي عنها وخرقها لأنه لم تطبق المحاسبة أثناء المخالفات السابقة. فمحتسب بسيط في الشركة يعرف جيدا تتبع الميزانية ومكامن الخلل في حينها فما بالك عن قطاعات عمومية استراتيجية وازنة.
خلاصة لهدا التصريح، النتيجة واضحة
" عفا الله عام سلف و لكن الناس عاقوا بكم جمعوا روسكم ".
أما المتابعة فستكتفي ببعض المسؤولين الصغار من المجالس وما شابهها.
رفعت الجلسة.
16 - ابو قعقوع من الخربة الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:08
هذا هو المغرب ,مجلس المحاسبة قام بعمله ,وفضح المستور ,ولكن للاسف الشديد كل يتهرب من تحمل مسؤولياته ,وكل واحد يرمي بكرة اللهب الى الاخر .....!اين هي النيابة العامة ..!!?وما هو دورها ...!?ولماذا لا يكون هناك تنسيق واتفاق منذ البداية بان تسلم نتائج مجلس جطو الى النيابة العامة مباشرة ,تحت مراقبة لجنة حكومية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ولكن لان الجميع في كروشهم العجينة ,يحاولون تدوير ملفات الفساد بينهم حتى تبرد القضية.
17 - سيدي ش4 الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:18
ارجو من السيد جطو أن يزيل كل من يأخذ الرشوة لأنها خيانةللوطن وخاصة قيادة سيدي شيكر عمالة اليوسفية لم يبق سوى الخراب كل أموال الدولة التي تنفق سنويا اخذوها من يسأل عن المشارع أين دهبت إلى بيوتهم لأن ليس لهم ظهير وغيرة عن هذا الوطن الغالي
18 - س.ر الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:29
المحاسبة كتجي غير فاكباش الفداء ...!!! التقارير تبين أن هناك فساد و اختلالات ايوا يالله عجلو بالمحاسبة لان المسؤولين راه مكيبقاوش جالسين فنفس المنصب ..... كيترقاوا!!! اللي مدير كيرجع عامل و هكذا دواليك... اما الطامة الكبرى هي عندما يرسل مجلس الأعلى للحسابات لهاته المؤسسات و تيقوليهوم فسرولينا كتابيا هاد الاختلالات!!! الله على نزاهة و قمة الشفافية ههههه
...
19 - عبد المولى ادريس الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:32
المجلس الاعلى يدرس و يحلل اداء المؤسسات العمومية و الوزارات ... و الحكومة تدرس تقارير المجلس الاعلى .. ثم تعاد الكرة مرة اخرى .. ويخرج المجلس الاعلى بتوصيات ثم تدرس الحكومة التوصيات ..... كنلعبو الكارطة ... دمس و عاود فرق ... ...
20 - Karim الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:36
وماذا عن التقارير التي تهم الجماعات؟ مسؤولي جماعات كثيرة نهبو المال العام وا غتنوا من ورائه.
21 - hobal الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:40
اذا كانت النتيجة هي كما تقولون لما رفع هاذه الملفات الى الملك اصلا
التلاعب بعقولنا واستحمار الشعب لن يدوم
الم يكن من الافضل ان يقدم جطو هذه الملفات الى الحكومة وتقوم بعملها كما يجب
بدئنا نشك في كل شخص وفي انفسنا هل فعلا ننتمي الى هاذ البلد
22 - nomade الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:41
على حكومة المتأسلمين ان تتابع العملية. عليها ان تعمل على تطبيق القانون، بمتابعة المتورطين أمام القضاء. الشعب المغربي ينتظر من تجار الدين أن يفعلوا ما وعدوا به ولو لمرة، وألا يكرروا المقولة الجبانة لشيخهم بنكيران: عفا الله عما سلف.
23 - ف.ح الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:44
اذا سرق الفقير رغيف خبز. ليأكله سقوه السم ماء. ويسرق ذو الغنى ارزاق شعب برمته ولا يلقى جزاء
24 - Karim Usa الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:51
هذا تهرب من المسؤولية، مادامت الدولة مساهمة، أو تضخ أموال عامة من دافعي الضرائب، عليها أن تنظم إلى الدعوى أو تطلب من النيابة العامة تحريكها، وتنصب نفسها مطالب بالحق المدني، وإن لم تفعل فيحق لأي مواطن دافع للضرائب أن يقيم دعوة ضد الحكومة وكذلك جمعية حماية المال العام، لأن دافع الضرائب له مصلحة في رفع الدعوى، وتملص الدولة من رفع الدعوى هو جريمة معاقب عليها لأن من وظائف الحكومة حماية المال العام
25 - مغربي الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:52
هدر المال يعد إرهاب شأنه شأن ما تقوم بف ألفءة الضالة مجرمة الإرهابية التي تحاول بين الفينة و أخرى المس بل من المغرب و المغاربة لولا الريادة الراءدة بالجميع المقاييس التي جنبتنا هول كوارث الارهابيين و بالتالي قبل فوات الأوان يجب تمكين الأجهزة الأمنية من كافة الصلاحيات إعطاءها الضوء الأخضر للقبض على من نهبو المال العام بطرق غير مشروعة تخالف القانون من خلال ربط مسؤولية بالمحاسبة كما جاء بالدستور 2011 بالقوة القانون في دولة الحق والقانون التي يتطلع إليها المغاربة قاطبة و ترغب بها مؤسسة الملكية الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات وهو ما اقر به الاصدقاء الاشقاء و حتى الاعداء.
26 - غيور على وطنه الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:00
مططفى الخلفي بنفسه يجب أن يشرح لماذا استعملت زوجته سيارة الدولة من أجل سفر خاص
27 - محمد الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:27
الى "ملعب" القضاء أو الى سلة المهملات؟
28 - Ahmed الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:30
و فاينك آ سي عبد النبوي!!!؟ها العار الى ما دير خدمتك ؟و فااينك آ رئيس الحكومة!!!؟ خرج قولينا شي حاجة؟و فاااينك البرلمان!!!؟واش صرطتو لسناتكم؟ و فاااينك آ دستور 2011!!!؟ أين ربط المسؤلية بالمحاسبة؟أين الديمقراطية التشاركية؟أين فصل السلط؟أين الحكامة الجيدة؟...وهااا العار راكم عرييييتونا....راكم عريييتونا.المرجو النشر
29 - Nor الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:40
حسابات.....هناك حسابات بينهم. لا لصالح الوطن والمواطنين
30 - The Moroccan exception الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:40
Shame on us who don't have the dignity and equal rights with the riche people and high responsibles which aren't condamned because of their illegal acts and facts! Why the Moroccan constitution isn't totally applied and the responsable of those grave legal transgressions aren't resolutely punished? maybe the secret resides in the powerful corruption of those criminals with allies in several legislative, executive and judicial powers like we are in the age of italien mafia
31 - لعجب الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:45
يجب على الملك الذي هو رئيس الدولة أن يعطي أوامره لمتابعة المفسدين، حتى يبرهن للمغاربة انه فعلا يريد ازدهار و تنمية البلد و تنظيف أماكن المسؤولية من ناهبي المال العام و المتقاعسين.
32 - التقة الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:49
لا ديمقراطية حقيقية في بلد الإفلات من العقاب ، يجب معاقبة ليس المختلسين فقط ،بل وحتى المتهربين من الضرائب ،لان الضرائب تشكل جزءا كبيرا في تمويل صندوق الدولة ،ومن تم يمكن إعتبار المتهرب من تسديد الضرائب بمتابة سارق لأموال من المفترض ان يعيدها الى صندوق مال الدولة
33 - مهاجر الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:25
كل من ثبتت عليه الفساد يجب معاقبته قضاءيا العقوبة بالسجن وارجاع أموال الدولة الىً الخزينة العامة
يتم دفع ثمن الفساد في أربعة مجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

في المجال السياسي ، يمثل الفساد عقبة رئيسية أمام الديمقراطية وسيادة القانون. في النظام الديمقراطي ، تفقد المكاتب والمؤسسات شرعيتها عند إساءة استخدامها لتحقيق مكاسب خاصة. على الرغم من أن هذا يضر بالفعل بالديمقراطيات ، إلا أنه أكثر أهمية بالنسبة للديمقراطيات الناشئة. لا يمكن أن تتطور القيادة السياسية المسؤولة في بيئة فاسدة.
34 - salim الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:35
فاقد الشيء لايعطيه المحاسبة عند الله فقط بنادمما خصوش يكثر كلام افضل ان يسكت الانسان على ان يفسر الامور بدون هدف
35 - Meftah الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:37
اختلاس اموال الشعب . خيانة عظمى للوطن . ونطالب بان يحاكم كل مختلس للمال العام بقانون الارهاب . والا فانكم ترسخون فكر الاختلاسات . اذا لم تحاسبوا المختلسين .
36 - Hamou الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:46
من أجل محاربة الفساد يجب تنقية القضاء من الفساد. لا يمكن لفاسد أن يحارب الفساد. هذه معادلة معروفة.،هدا مجرد ضحك على الذقون. 99%من مجرمي تقرير جطو سوف ينامون قريري العين مع أموالهم الحرام المكدسة في المغرب واوربا.لان الفساد في المغرب شبكة موحدة المصالح. تشمل المنتخبين. والقضاء ورجال الأمن. والموظفين صغارهم وكبارهم
37 - رضى الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:52
والسلطة القضائية سترميها في سلة المهملات في انتضاره التعليمات...
38 - معدودي الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:00
مادور مجلس جطو أن لم يتم زج المفسدين ولصوص مال دافعي الضرائب في سجون ؟هل من حق أن يتقاضى جطو هو مجلسه رواتب سمينة فقط لوضع ملفات في أرشيف وركنها في أدراج سبحان الله بلدي بلد نعامة
39 - بلاحدود.... الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:01
رغم كثرة التقارير فإن الحقيقة المرة التي يعرف القاصي والداني من مكونات الرأي العام المغربي هي عجز و ضعف مؤسسات الرقابة المالية الدستورية مثل المجلس الأعلى للحسابات أمام المنظومة القوية و المتعاظمة لأباطرة الريع والفساد و الغلاء والاحتكار و نهب المال العام و أقوات بؤساء الشعب ؛ متمثلة في دكاكينهم السياسية المخزنية الفاسدة و شبكات دعمهم المعشعشة في دواليب الدولة و الإقتصاد المغربيين و هي المسؤولة عن تنامي ظاهرة الفساد المالي والاقتصادي و فرملة و تأجيل الانتظارات الكبرى و المطالب الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية العادلة و المشروعة لعموم الشرائح الاجتماعية المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية؛ و عدم قدرتها على تفعيل إجراءات المتابعة القانونية و القضائية ضد كل الفاسدين المتورطين فى الاختلالات التدبيرية الفضائحية للمالية العمومية و عدم افلاتهم من العقاب و محاكمتهم بعد محاسبتهم..
40 - بنعبدالسلام الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:02
تقارير جطو يجب أن تؤخذ على محمل الجد من طرف جميع المسؤولين. والقضاء وحده هو الذي يمكن له أن يناقش محتواها . ولهذا يجب أن يعاقب كل مسؤول صدرت في حقه تُهَمُُ من طرف قضاة مجلس الحسابات فيتطاول على تقارير أولئك القضاة ويتهمها بعدم المصداقية والتناقض وما الى ذلك من سلاح يستخدمه كل من "فكرشو لعجينة". كما يجب على المواطنين أن يطالبوا بتفعيل قرارات مجلس الحسابات وليس إلى حله مهما كانت التبريرات كما يطلب البعض."اللهم العمش ولا لعمى".مجلس الحسابات هو النافذة الوحيدة التي تتيح للمواطن أن يطل ، ولو نسبيا، على ما يجري من فساد ونهب لخيرات البلاد. ولهذا يجب الاحتفاظ عليه وتزويده بكل ما يحتاج اليه من وسائل مالية وبشرية ولوجستيكية بصفة عامة. إن المجلس الأعلى للحسابات في نظرنا هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يحق للشعب المغربي أن يعتز بها ويفتخر بمنجزاتها التي حققتها ، وأن لا ننسى أنها ، أي هذه المؤسسة، تعمل في "حقل" ليس مفروشا بالورود ، بل مزروعا بشتى الألغام.
41 - tichafe الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:13
ناهبوا المال العام هم المسؤولون على الفقر وجميع الأعمال الإجرامية لذا يجب الضرب على أيديهم بيد من حديد وكل من تبث في حقه أنه ساهم او سهل او تواطئ في اختلاس المال العام يجب أن ينفد فيه الاعدام شنقا في الليلة التي أدين فيها لأنه لا يستحق ان يشم هواء هذا الوطن ولن أن يعيش تحت سماءه ولن أن يأكل نعمه .
42 - سيدي ش4 الخميس 19 شتنبر 2019 - 22:26
الرشوة خيانة للوطن مدلة أمام الناس ولعنة من الله كل من يأخذ الرشوة فهو ليس من هذا الوطن الغالي
43 - آنتي بيجيدي إلى يوم الدين الجمعة 20 شتنبر 2019 - 00:32
والله ثم والله وكمان والله، لا عقوبة تطال الكبار وإنما المحاسبة الشديدة للموظف الصغير إن هو أخل بواجباته، الحق أن المغرب غادي في الخسران أحمادي
44 - Wiseman الجمعة 20 شتنبر 2019 - 00:42
يتحدث المغاربة كثيرًا. نحن بحاجة إلى العمل؟ كيف؟ الانذار للنظام. تتوقف عن الفساد في جميع المؤسسات وإلا فسوف ندمرك اقتصاديًا. كيف يمكننا فعل ذلك؟ سهل جدا. مع المغاربة الأذكياء خارج البلاد ، إذا تصرفوا ، فإن الاقتصاد كله سينهار. سوف يتسولون من أجل المغفرة.
45 - رأي1 الجمعة 20 شتنبر 2019 - 00:55
من بين الاسباب الرئيسية في فشل المخططات التنموية الفساد المالي.فقطاع الطرق على المال العمومي يعطلون عملية النمو والنهوض.فالفساد هو السبب في تعطل التعليم والصحة وفي انتشار البطالة وفي تعميق التفاوت بين الطبقات وفي التخلف بمختلف اشكاله.ولذلك فان المرحلة تتطلب تفكيكه والقضاء على شبكاته وذلك يحتاج الى تفعيل الارادات العليا واتخاذ قرارات صارمة لمحاربته بكل الوسائل.اما ترك للانتشار اكثر فلا شك انه سيكون سببا رئيسيا في الخراب.نريد لهذا الوطن ان يكون وطن العدالة والحق والقانون والتقدم والنهوض والكرامة وان يطمئن غالبية الناس على مصائرهم ويشعروا بكراماتهم وخاصة الشباب.
46 - a.Ismail الجمعة 20 شتنبر 2019 - 06:55
في البلدان التي تحترم مواطنيها وترعي مصالحهم وتحمي المال العام يتم محاكمة كل من سرق أموال الشعب ... المغاربة يطالبون بمحاسبة كل من ثبتأنه نهب مال الشعب ...ومطالبتهم بإرجاع المال .....وإلا ستبقى الأمور كما هي ...
47 - ابن حاسي البيضاء الجمعة 20 شتنبر 2019 - 07:17
المحاسبة موجودة و القانون موجود االم يحاسب صارق الصندالة ديال البلاستيك ؟ و حكم بعام حبس نافد -
48 - عبد الله العلوى الجمعة 20 شتنبر 2019 - 07:39
انتفاضة الشعب الجزاءري الشقيق ووقوفه ضد الخونة أدت الى القاء القبض على العديد من الوزراء والمدراء في وقت قصير وهم الان في السجون رهن التحقيق والمحاسبة
وهنا ببلدنا المغرب منذ عدة أعوام ونحن نسمع ونقرأ ما قام به السيدادريس جطو ومساعديه من تدوين المخالفات والخروقات والسرقة وتبدير المال العام ، ونسمع بانً الملفات أحيلت على الحكومة التى إحالتها على التحقيق وعلى القضاء، وبقيت في الرفوف مسجونة لا يقدر اَي موظف على فتحها ومتابعة أصحابها فإلى متى وهده المخالفات التابثة بحجج دامغة تنتظر الفصل والحكم ليرتاح ضميرنا ونتاكًد من ان السيد ادريس جطو لم تضع جهوده سدى وان ما قام به بأمر من جلالة الملك نصره الله وأيده نال ما يستحق من عناية عاجلة ونقول بان العدالة ستقول كلمتها ضد كل من سوًلت له نفسه التلاعب باموال وحقوق الشعب
ولنا مثال حي فيما تقوم به العدالة الجزاءرية ضد حتى روساء الحكومة سابقا ووزراءها
والمسؤولية تقع على عاتق العثمانى ووزير العدل والقضاء
49 - ملاحظ الجمعة 20 شتنبر 2019 - 11:26
شي كيرمي لشي حتى لمول الشيء و لاشيء كيبان و لاكيتقاد لامحاسبة لا ارجاع الاموال لاهم يحزنون، القضاء فالمغرب معروف كيفاش كيخدم، و مازال الاختلالات شنو غادي نتسناو منو لاشيء سوى احكام ان كانت مخففة بحال واحد شفر مليار حكمو عليه بعام حبس و غرامة 20 مليون، دوز العام و خرج لقا المليار كيتسناه.
50 - احمد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:56
إذا تم السكوت على ما اصفرت عليه تقارير جطو فلنعلم أن الكل بالبلاد وبدون استتناء يساهم في الفساد!!!
من ناحية أخرى ما مصداقية المجلس الاعلى للحسابات إذا لم تتخد الاجراءات اللازمة تجاه تقاريره؟
المجموع: 50 | عرض: 1 - 50

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.