24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. العثماني وأخنوش يدشنان الدخول السياسي بالتراشق وتبادل الاتهامات (5.00)

  2. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  3. الأمن ينهي نشاط عصابة للنصب والاحتيال في طنجة (5.00)

  4. عشرات المستفيدين من حملة جراحية في إقليم طاطا‬ (5.00)

  5. "حوار البيجيدي" يطوي مرحلة بنكيران ويدعو إلى التوافق مع الملكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو

البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو

البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو

خطوة تفاعلية أخرى في اتجاه مزيد من توريط الوزراء الواردة أسماؤهم ضمن اختلالات رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات؛ فقد بادر نواب برلمانيون إلى "تداول إمكانية تشكيل لجان لتقصي الحقائق بعد أن تبين أن ما أورده تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتعلق بأمور تحتاج المواكبة على أعلى مستوى".

ووفقاَ لمصادر برلمانية، فإن "فريق الأصالة والمعاصرة ينتظر فقط الدخول السياسي والتأكد من الملفات المحالة على القضاء، بحكم منح القانون الداخلي لمجلس النواب إحداث لجان لتقصي الحقائق حولها".

وأوضحت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإكراه الحاصل متعلق بالقضاء فقط، أما الفريق فهو عازم على سلك طريق لجان تقصي الحقائق"، مسجلة أن برلمانيي "البام" منكبون على دراسة وإعداد تقرير وملفات لم يوردها جطو في تقريره.

وأضافت مصادرنا أن "العديد من الوزراء سيتم استدعاؤهم في القريب العاجل من أجل مناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، مشددة على أن "توجه لجان التقصي سيشمل قطاعات المالية والصحة والفلاحة والتجهيز، التي تحتاج مجهودا رقابيا كبيرا".

وبادر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى المطالبة باستدعاء وزراء وردت أسماؤهم ضمن التقرير، ويتعلق الأمر بأنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة.

وراسل الفريق النيابي، يوم الأربعاء الماضي، لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مطالبا إياها بـ"ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي سجل بشأنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات على مستوى التدبير".

وفي وقت دعا فيه كثير من المغاربة إلى تفعيل متابعات القضاء بشأن الحقائق الصادمة التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص نهب المال العام، أكدت الحكومة أنها "تدرس" المعطيات الأخيرة الصادرة عن "تقارير جطو" من أجل "توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية".

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح أن "هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات".

ورمى الناطق الرسمي باسم الحكومة بكرة تفعيل المحاسبة في حق ناهبي المال العام إلى ملعب القضاء، وأكد أن "المساطر المتعلقة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - مراد بباص السبت 21 شتنبر 2019 - 10:12
هل يكون عقاب على المتورطين في هدر المال العام ام سيقتصر الامر على الاعفاء فقط .
2 - Mourad السبت 21 شتنبر 2019 - 10:16
هداك البرلمان هو بنفسه محتاج الى لجنة لتقصي الحقائق. كلشي في المغرب رائحته تزكم الانوف حكومة وبرلمان. اللهيرفع علينا هذا البلاء
3 - محمد جلال السبت 21 شتنبر 2019 - 10:17
آش من لجان التفصي، كل من ثبتت عليه الاختلاسات يقدم مباشرة إلى القضاء. إذا كانت الأمور تمشي عن طريق لجان التقصي فيجب حدف المجلس الاعلى للحسابات وترك ناهبي المال العام مستمرين في ذلك.
4 - الناعومي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:21
"موت يا حمار" ... لجنة ثنبثق منها لجينات و سييييير
5 - لجنة تقصي!؟؟؟ السبت 21 شتنبر 2019 - 10:23
لجنة تقصي هه قديمة يجب القضاء قول كلمته في التقرير لأننا دولة مؤسسات
6 - مواطن السبت 21 شتنبر 2019 - 10:29
لايكفي ما يقوم به جطو بل يجب الاعلان والاعلان ثم الاعلان كما يحصل بالدول التي تحترم مواطنيها وتحاصر ناهبي مالها
7 - ونعم القرار السبت 21 شتنبر 2019 - 10:30
لقد أثبتت حقا لجان التقصي حقا فعاليتها في السابق سواء تعلق الأمر بأحداث سيدي إفني و تدهور مالية صندوق التقاعد و غيرها من القضايا الحارقة. و قد تم بلورة الحلول اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات كما تمت معاقبة المقصرين و تقديم بعضهم للمحاكمة..... اللهم أقم الساعة....
8 - فريد السبت 21 شتنبر 2019 - 10:34
كيف يعقل لجل من يدخل قبة البرلمان تكون في جعبته 200 درهم وبعد شهر تضهر عليه علامة الغنى فيرمات فيلات شركات...إذن كيف يعقل أن يصوتو للجان تتكفل بمحاسبتهم وهم من سيعينوهم والعجب في بلاد العجب!
9 - مغربي تالف السبت 21 شتنبر 2019 - 10:34
إحداث لجان لتقصي الحقائق؟!! واش من نيتكم؟ كلشي باين و واضح، خاص القضاء يتدخل ويحاكم المفسدين، أما لجان تزيد تطول النقاشات حتى كاتنسى القضية وتزيد تضيع الفلوس على أعضاء هاد اللجان غا بلاش
10 - abderrahim السبت 21 شتنبر 2019 - 10:36
حاسبوا أنفسكم أنتم أولا فلا تستحمرونا فالتقارير تخص أغلبيتكم وأتباعكم في المجالس القروية والحضرية والعمالات و الاقاليم نتمنى أن تخصص لجنة من القضاة الشرفاء للتحقيق في هذه الملفات
11 - الواقعي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:37
سياسة الالتواء على التقارير.القضية واضحة فاضحة .خروقات تعني القضاء و اي شيء غير القضاء فهو مجرد در للرماد في العيون
12 - مواطن مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:37
جطو قد يتقاعد من مهامه ولا أحد من كبار مسؤولي الدولة تبتت عليه زلة وكأن هذه المملكة هي سويسرا..
13 - abdou السبت 21 شتنبر 2019 - 10:38
أتمنى إصدار مذكرة بالقبض على المفسدين الواردة أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات مع مصادرة ثرواتهم ومنعهم من السفر؛ حتى ترجع الثقة في العملية الإنتخابية ؛ فيصبح للتصويت مغزى ومعنى؛بعيدا عن التناطح الإيديولوجي الفارغ من طرف أحزاب فارغة
14 - حداوي مغربي مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:40
ما الفائدة من لجان التقسي إذا لم تكن مقرونة بالمحاسبة....ثم ما الفائدة من هذه اللجن التي ستنبتق عن برلمان والغياب ضارب اطنابه فيه.....
15 - abderrahim السبت 21 شتنبر 2019 - 10:42
حاسبوا أنفسكم أنتم أولا فلا تستحمرونا فالتقارير تخص أغلبيتكم وأتباعكم في المجالس القروية والحضرية والعمالات و الاقاليم نتمنى أن تخصص لجنة من القضاة الشرفاء للتحقيق في هذه الملفات
16 - اداد السبت 21 شتنبر 2019 - 10:43
‏‎ ‎مسرحيات مثقنة الاخراج الحيتان الكبار لا تصطاد بالزوارق
17 - HASSAN السبت 21 شتنبر 2019 - 10:43
وما الفائدة من لجان تقصي الحقائق واللجنة المختصة بدراسة تقارير المجلس الاعلى للحسابات اذا لم تكن هناك متابعة وتزويد المواطن بالنتائج. عقود ونحن نعيش نفس السيناريو ؟
18 - غيور السبت 21 شتنبر 2019 - 10:44
لا فائدة من تفارير المجلس الاعلى للحسابات ما دام انها لا تحال على القضاء ليقول كلمته. فتبقى بذلك مجرد ملاحظات لا فائدة منها. وسيتم احداث لجان برلمانية فقط لتكذيب و تشويه مضامين التقرير و تحريف المعطيات ويسبقى الحال على ما هو عليه. فهذه الملاحظات والنتائج ظاهرة للعيان على مستويات كثيرة و تظهر في تقارير منظمات دولية حيث تصنف المغرب في مراتب متاخرة حتى عن دول افريفبة كانت حتى الامس الاقريب افقر و اتعس البلدان.
19 - لا شيء السبت 21 شتنبر 2019 - 10:44
* لا شيء من ذلك سوى بلا بلا ....
* كم مر من الوقت ، وسي طو لا زال يتجه نحو ... ولا زال .
* لن يكون هناك شيء ، حتى يأتي ربيع عربي آخر.
20 - بائع القصص السبت 21 شتنبر 2019 - 10:45
لو كان هناك قضاء لما استفحلت جريمة الفساد السياسي والأخلاقي.
ورد في تقرير جطو ان المواد المستهلكة محليا لا تخضع للحد الأدنى من الجودة والمعايير المسطرة لسيما احتواؤها على مواد مسرطنة مثل النعناع والشهيبة وأن المجازر لا تتوفر على الحد الأدنى من النظافة وتتواجد في أماكن غير لائقة وإن هذه الاختلالات تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.
اذا انتشار السرطان في السنوات الأخيرة راجع بالأساس إلى انعدام المراقبة.
أضاف السيد جطو ان المواد المخصصة للتصدير تخضع للمعايير بينما الموجهة إلى الأسواق المحلية فهي تنعدم فيها أدنى الشروط الصحية.
المشكل الكبير هو القضاء الذي لا يشتغل، لقد أصبحت صحة المواطن في خطر.
من المسؤول عن القضاء؟؟؟؟
21 - Aymane السبت 21 شتنبر 2019 - 10:47
إمكانية إحداث لجنة يعني ليس هناك شيء ملموس او معاقبة ناهبي المال العام من التماسيح و العفاريت و هذا يدخل في تكريس سياسة عفا الله عما سلف مما يبرز محدودية و انتقائية القضاء المغربي رغم خروج التقارير و وقوع الكوارث...الهربة لمن إستطاع البلاد خلات و القضاء فقد مصداقيته و النيابة العامة تدار بالهاتف... فكيف لصاحب مقولة "سير قولو راه سيفطني عندك جطو " أن يرأس لجنة كشف الإختلالات و الإختلاسات إنه العبث بعينيه..
22 - عديل السبت 21 شتنبر 2019 - 10:51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات غالبيتها تبقى حبيسة الرفوف رغم مصداقية وكفاءة الأطر التي أعدتها .... فما فائدة لجان تقصي الحقائق: هدر المال العام وعدم الاعتراف بكفاءات المجلس الأعلى للحسابات..... كفانا تبدير المال العام
23 - خالد F السبت 21 شتنبر 2019 - 10:51
أحدث الرئيس الفرنسي تطبيقا يمكنه من مراقبة عمل جميع وزرائه، حيث يمكنه معرفة نسبة تطبيق تقدم البرامج المسطرة لحظة بلحظة، دون حاجة إلى لجان تبقى تقاريرها حبرا على ورق.
24 - افران الاطلس المتوسط السبت 21 شتنبر 2019 - 10:52
لم نرى أي " تقرير جطو" لم يقدم للعدالة اي فئة منذ تولى هذا المنصب ولا يرغب في فضح اي مؤسسة ولا شخص المعنى ظهرت يجب تدبيل الرجل ليس من منتظرات الشعب الغربي . كيف يعقل بلدنا لم يكون موجود فيه أي فئة فاسدة وتنخر ميزانية الدولة او تحويل الأموال العامة ونهبها كيف ؟ في هذا المنصب وهذه المسؤولية ليس فيها أي صداقة ولا حميم معها . هذا السيد جطو ومؤسسته لم ترى أي شيء في بلادنا غير عادي هذا مذهل كيف نغير الاشياء في بلادنا . لم يكون هناك أشياء يجب الكشف عنها لم نسمع عليه قدم اي فئة للمحاسبة او العدالة غريب !
qui fait a l'économie de pays il ne voit vraiment rien c'est étonnent faut changer l'homme de cette responsabilité. il y'a des choses a dévoilée dans pays il ose pas le faire pourquoi ?Il n'y avait aucune information à divulguer, nous n'en avions jamais entendu parler, une catégorie rendre les comptes ou passé en justice c'est étrange !comme même
25 - lglavze السبت 21 شتنبر 2019 - 10:52
هده فقط مسرحية
اي اجراءات اتخدة في حق الدين تورطوا
ما اقول لكم عند رب العزة نختصم يوم لا ينفع مال و لا جاه
26 - مع من .... السبت 21 شتنبر 2019 - 10:52
لجان برلمامية لي تقصي الحقائق باش يطولوا في الأبحاث حتى تنسى الأمور عوض عرضها على القضاء مباشرة. فكم من قضية عرضت للتقصي فأهملت أو رست في رفوف مكاتب البار لمان ....
27 - youssefb السبت 21 شتنبر 2019 - 10:53
لجان تقصي الحقائق ليس الا طريقة للالتفاف على تقارير المجلس الاعلى للحسابات،اما معرفة ناهبي المال العام فلا يحتاج الى اللجان او ما شابه ذلك،حيث يعرفهم الخاص والعام دون لف ولا دوران.
28 - تخراج العينين السبت 21 شتنبر 2019 - 10:54
لا مجال لإضاعة الوقت وهذر المال بتعيين لجن لمحو اثار استنزاف المال العام و ما هي سوى مطية لإطالة النقاش و اذا كانت تقارير المجلس يطعن فيها فلا داعي
لإحداثه (المال السايب يعلم السرقة )و( عدم العقاب يعلم السيبة والتسيب والتسلط )
29 - مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:55
المال العام بات عرضة لسرقة و النهب بشكل مخيف و لعل تقرير جطو و ما يعرفه أغلب مواطنين على هذا نزيف بات يدق جرس بل مخيف لانه يشكل نزيف حاد للاقتصاد الوطني من قبيل مقاولات التي أسست أصلا من أجل نهب المال العام ولها مختلف تخصصات تجارية رغم انها لا تراعي مصالح العليا للمغرب و المغاربة بل أهدافها منشودة بارزة للعيان جوهرها المصالح الضيقة و منها ما يقوم بالتهريب الاموال إلى الخارج ولا يمنح حقوق العمال و لا يؤدي ضراءب و ثقتها سلبية حدث ولا حرج و بالتالي المغاربة يتطلعون إلى ربط مسؤولية بالمحاسبة في دولة الحق و القانون لمواكبة العالم متحضر من خلال مقاولات مواطنة منتجة تساهم في تقوية الاقتصاد الوطني و في خلق مناصب شغل قارة و بإمكانها تقليص فقراء و توسيع طبقة وسطى و زيادة في عدد الأغنياء على غرار باقي دول العالم متقدم متطور الذي لا يعترف الا باللغة منتجين رواد داخل سوق منافسة فيها اشد من شرسة أيها المغاربة ناقدة الوطن من جميع شواءب قبل فوات الاوان
30 - محمد السبت 21 شتنبر 2019 - 10:56
اذا اردت إقبار ملف محرج فارم به إلى لجنة حتى ولو تكن لا وجود لها.
عوض متابعة مرتكبي الاختلالات يريدون تسييسها والرمي بها الى لجان مكونة من أحزاب فاسدة مستحيل أن تتفق على كلام واحد.
بهذا التصرف يشككون في عمل مؤسسة دستورية مكونة من قضاة محايدين ونزهاء.
31 - عبدالحمي السبت 21 شتنبر 2019 - 11:02
سؤال واحد
تقارير جطو تم لجن تحقيق ما هي مصداقية التقارير
32 - مهدي ميد السبت 21 شتنبر 2019 - 11:06
غالبا ما أقوم بكتابة تعليقات لكن لا يتم نشرها رغم أنني لا اسييء الي أي شخص او هيئة ان كنت اسيؤ الي اي مؤسسة فالمؤسسة تهم الشعب ولا تهم المسؤلين من حقنا أن ندافع عن مؤسساتنا وبلدنا ليس بوسعنا إلا الكتابة مع للأسف كنت اضن هذه الجريدة الإلكترونية مستقلة لكن يتم انتقاء التعاليق اذا ليس هناك تعبير حر عندما أقول من سيحاسب من ملفات الفساد من سيدافع عن الفساد ان كانت جميع المؤسسات فاسدة حتي ان تبت تورط مؤسسة معينة فإنني كمواطن حر أجزم أنها فقط تصفية حسابات انه المغرب تحريك ملفات الفساد فقط لعبة سياسية لالهاء الشعب
33 - غريب السبت 21 شتنبر 2019 - 11:07
يقول المثل:
Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission" ,
Clemenceau
34 - أبو ياسمين السبت 21 شتنبر 2019 - 11:10
لا فائدة من أن تقحم الأحزاب المشكلة في البرلمان ِأغلبية ومعارضة ِ نفسها أو تشارك في تحقيق وفحص مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات لأن هذه الأحزاب جلها أن لم نقل كلها من طينة واحدة فتدخلها سيكون سياسويا مصلحيا لذا ينبغي إحالة هذا التقرير على القضاء شرط أن يكون هذا الأخير مستقلا ونزيها.
ونتساءل هل سيوضع هذا التقرير في ميزان المساءلة والمحاسبة أم سيبقى كغيره من التقارير السابقة عبارة عن حبر على ورق أسأل الله أن يكون الأمر مختلفا هذه المرة
35 - هشام أعراب السبت 21 شتنبر 2019 - 11:13
نريد محاسبة جدرية لکل من ذکره اسمه وتبث في حقه أي تجاوز أو تبدير للمال العام ولعب بمصالح المواطنين کفانا من تجاوز أي شئ وقع هذه المرة نريد الضرب بيد من حديد علی کل فاسد خولة له نفسه اللعب بمصالح الوطن
36 - عبدو عبدالله السبت 21 شتنبر 2019 - 11:15
خطوة لابأس بها. غير خصها تكون تابعة للمجلس الأعلى للحسابات. متبعاش لوزارة العدل.. عدنا الثقة الكاملة فالمجلس ومعدناش الثقة فالغير
37 - هشام أعراب السبت 21 شتنبر 2019 - 11:17
هذا مطلب شعبي نريد تحرک عاجل لنيابة العامة للبث في ملفات الفساد المعروضة بتفاصيلها الدقيقة
38 - فضولي السبت 21 شتنبر 2019 - 11:17
غادي يبداو علينا بالسماوي. كل واحد يرمي الكرة في ملعب الاخر ويضحكو على الشعب .لماذا احدثت الكومة المجلس الاعلى دون ان تفكر في مصير الفاسدين المحتملين .فمن المسؤول الان عن محاسبة هؤلاء المتورطين .سنرى ماذا هم فاعلون والاجدر والمؤكد انهم لن يفعلوا شيءا .زوبعة في فنجان .
39 - الأصييييل السبت 21 شتنبر 2019 - 11:19
في مثل هذه القضايا، ولتعميم الشفافية، يجب الكشف عن جدول زمني "محدد"للجنة تقصي الحقائق، وإلا، ستطووووول الأعوام، كما هو المعمول به دائما في هذه الحالات، والدخول في متاهات ومراوغات حتى يدخل الملف في طَي النسيان، وتعود المياه إلى مجاريها وحليمة إلى عادتها القديمة. ولكم ياأولي العقول النيرة لعبرة في...."دراسة زيادة الساعة"!!!!! ...الإنتظار إلى يوم البعث.
40 - khalil السبت 21 شتنبر 2019 - 11:29
لماذا لجن برلمانية لتقصي الحقائق. اين القضاء و أجهزته.تدخل البرلمان في نتائج السيد جطو يعني اقبارها في مهدها ليس إلا.
41 - Mohamed Bellahsen السبت 21 شتنبر 2019 - 11:30
Que des solutions classiques !?
Hier j'ai répondu à une question de la Banque Mondiale posée dans le cadre d'un MOOC sur le thème
The Future of Work: Preparing for Disruption
dont voici le texte intégral traduit: Imaginez que votre pays commence à mettre en œuvre un ensemble complet de politiques visant à accroître son capital humain. Ces politiques auront une vision à long terme et comprendront de nombreuses initiatives et programmes de développement de la petite enfance. Ils devraient coûter environ 12% du PIB national. Compte tenu de l’administration fiscale de votre pays, comment et d’où collecterez-vous les revenus nécessaires pour couvrir les coûts de ces nouveaux programmes
Voici un extrait de ma réponse: " Ici dans mon pays le Maroc tout est en chantier y compris l’administration fiscale (…) . Donc, il est réellement temps de proposer des solutions innovantes la création d’une institution financière reconnue par l’Etat qui portera le nom Banque Marocaine Capital Humain BMCH
42 - عبدو السبت 21 شتنبر 2019 - 11:32
وش كاين شي محاسبة ولا والو ولا لإعفاء فقط؟
43 - عماد السبت 21 شتنبر 2019 - 11:38
عندما تريد طمر اي مشروع او موضوع قم باحداث لجنة له
44 - ناصر السبت 21 شتنبر 2019 - 11:43
كل المعلقين أعلاه متفقون على فكرة محورية أساسية:رفض لجنة التقصي،ثم المحاسبة.
يقول فقهاء القانون"اللجان مقبرة المشاريع".
في نظري،حان الوقت لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للحسابات،بإعطائه الصلاحية لتقديم كل مسؤول عن إختلال ما للقضاء مباشرة.أما إذا كان الغرض من نشر تقارير المجلس _قبيل الدخول السياسي و الإجتماعي _هو إلهاء الرأي العام،و التخفيف من حدة السخط الإجتماعي على ما آلت إليه إليه أوضاع البلاد،فلا داعي لكل ما ورد من إقتراحات.
45 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 21 شتنبر 2019 - 11:43
نعم المتهم بريء حتئ تتبت ادانته هذا صحيح لاكن ان يكون المتهم قاضيا فهذا غير منطقي ربما جلالة الملك لم يعين لجنة التقصي من القضات المحترمون برآسة السيد جطو لتسلم المهام للجنة البرلمانية لوكان جلالة مطمإن علئ نزاهة النواب من الشبه لما شكل منهم الجنة جلالة الملك والشعب المغربي النزيه يريدون محاسبة ومتابعة كل مختلس للمال العام عليك سيدي الرئيس المحترم تفعيل ذالك التقرير الذي قدمته لجلالة الملك من يستحق المتابعة امام القضاء فهو المسؤول عن فعلته (( سيدي المسؤولية امانة))
46 - Mohamed Bellahsen السبت 21 شتنبر 2019 - 12:07
Pour accroître le capital humain de mon pays je sens fortement et sagement que je suis compétent et bien préparé psychologique (à 55%) de faire aboutir la création d’une institution financière reconnue par l’Etat qui portera le nom Banque Marocaine Capital Humain (BMCH) !. Quel défi ?! Quel beau rêve ?! Je suis capable de le concrétiser en mobilisant des milliers ingénieurs et entrepreneurs du secteur BTP (Bâtiment Travaux-Publics) soupçonnés en possession de biens mal acquis pendant les 40 dernières années soit depuis ma présence, en juillet 1979, dans ce secteur BTP très capitalistique et très vulnérable à la grande corruption et aux pires injustices.
Puis-je maximiser mon état psychique (chercher les 45% restant) en sollicitant l’appui moral de Monsieur et des experts de la Banque Mondiale pour la concrétisation de ce défi ?!
A signaler que moi et Jim Yong Kim sommes nés en 1959, lui il a la chance, à l’âge de 3 ans, de rencontrer George David Woods l’ex. DG de la Banque Mondiale
47 - toufik السبت 21 شتنبر 2019 - 12:09
يجب ربط المحاسبة بالمسؤولية وتقديم الوزراء الى القضاء ليقوم بمحاكمتهم على الاختلاسات المال العام وسترجاعه لخزينة الدولة يجب ان يعطى بهم المثل كما يفعل باللصوص عندما يقدمون الى محاكم المملكة لتقوم بمحاكمتهم حسب السرقة التي ارتكبهامثل الذي سرقة صندالة وعقب بسنة سجنا وغرامة مالية تقدر 500درهم حتى هد الوزراء يطبق عليهم القنون
48 - كريم السبت 21 شتنبر 2019 - 12:11
لدعم تقارير جطو أم لاقبارها؟ الضحك على الذقون.
49 - bado السبت 21 شتنبر 2019 - 12:11
حقيقة كل مرة يحاولون استحمار الرأي العام .
المجلس الاعلى للحسابات يضم قضاة ومستشارين هم من أعدوا التقارير .فلماذا لجان تقصي الحقائق التي في معظمها تظم موظفين .لماذا المراوغات .هذا الاجراء فقط لايجاد سبل طمس وتحرير المسؤولين عن الاختلالات والاختلاسات بكافة الوسائل الغير مشروعة
50 - لطفي السبت 21 شتنبر 2019 - 12:14
ما هذه إلا تخريجة يريدون بها طمس الحقيقة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات لأن كبار المختلسين هم أتباع للبرلمانيين وهم أذرعهم الخفية.
51 - pere السبت 21 شتنبر 2019 - 12:14
انا لا اساند فكرة انشاء لجان لتقصي الحقاءق حول تقارير جطو .لان لايمكن للدءب ان يراقب الغنم.لان المسؤو لين عن هده الاختلالات من الاحزاب والاحزاب متمتل في البرلمان .فكيف لحزب ان يراقب ممتليه من المسؤولين.
الافضل ان تكون المراقبة بيد العدارة مباشرة ولادخل للبلمانيين وخير متال على دلك مادا لجنة تقصيب الحقاءق حول اسعار الوقود.
52 - منصف السبت 21 شتنبر 2019 - 12:16
دابت لجان تقصي الحقائق على استهلاك الوقت وتمطيطه حتى تنسى القضايا المقصى عنها فتطمر وبعدها لاااااشيء..
إن أريد استرجاع الثقة في مثل هذه القضايا فليضعها المجلس الاعلى للحسابات بيد النيابة العامة مباشرة والقضاء هو الذي يبحث ويتقصى حقائق القضايا .. أما البرلمان والب لمانيين ولجانهم عليهم الأمان. فليهتموا بقضايا المواطنين وحاجياتهم والدفاع عن مصالح مناطقهم وقضاياها.. الله يرحم ليهم الوالدين.
53 - عبده/ الرباط السبت 21 شتنبر 2019 - 12:30
ان احسن لجنة لتقصي الحقاءق وبطريقة احترافية و قانونية تحت اشراف النيابة العامة المختصة بجراءم الاموال هي الفرقة الوطنية للشرطة القضاءية ...فاتركوها ( تعمل شغلها ) اما احداث لجنة لتقصي الحقاءق بعد تقرير المجلس الاعلى للحسابات فلا جدوى من ذلك لان الملف سيتم اقباره فليس لتلك اللجنة قوة اكراه الغير على تطبيق القانون مثلما هو الامر بالنسبة للشرطة
54 - بائع القصص السبت 21 شتنبر 2019 - 12:42
المجلس الأعلى للحسابات أدى عمله في تقصي الحقائق ولا داعي ي هدر المال العام في إنشاء عجلان الفصة واللقالق. لمذا تكرار العمل الذي قام به السيد جطو، الآن على القضاء ان يشتغل ولا حاجة إلى الجان. لا ثقة في "النواب البارلواهية" نحتاج الى العمل في الميدان وليس إلى التسويف والمراوغة
اما المحاسبة وإما الشارع، لقد نفذ الصبر يا ملتهمي مال الضرائب.
55 - حمدنجبل السبت 21 شتنبر 2019 - 12:44
وجب ان يكون العنوان كالاتي:
البرلمان يحدث لجنة تقصي(بضم التاء) البرلمانيين من التحقيقات الواردة في تقارير جطو
56 - مفتاح السبت 21 شتنبر 2019 - 12:47
نكتة ابريل . سبحان الله . كيف للفاسد ان يصلح الفساد . ضحك على الشعب المغربي . لا يمكن للفساد ان يعالج بلجان فاسدة . السي جطوا درتي تقارير . عطيها للاعلام باش نعرفوا الفاسدين . ويتقدموا للعدالة . وليس اي عدالة . بل المعاقبة بقانون الارهاب لان اختلاس اموال الشعب والدولة خيانة للوطن وربما اخطر من الارهاب نفسه. نطالب بمحاسبة الفاسدين السابقين وايداعهم السجن . فلا يعقل ان يحاكموا ولم يسجنوا .
57 - متشائم من الوضع في المغرب السبت 21 شتنبر 2019 - 12:50
والله ثم والله لن يدخل أحد من هاؤلاء الذي وردت أسمائم السجن ربما سيكون هناك إعفاء ربما ولكن المحاسبة التي تقود إلى السجن لا يمكن ان تقع في هذه البلاد لأنها غارقة في الفساد حتى الأذنين
58 - حميد السبت 21 شتنبر 2019 - 13:00
لا ثم لا فليبتعد البرلمان عن تقارير السيد جطو هذه الأمور من اختصاص الشرطة القضائية هي اللتي مخول لها البحث و التقصي أما لجان البرلمان فالشيء الوحيد اللذي تتقنه هو التماطل لربح الوقت في سبيل اقبار ملفات الفساد و إتاحة الفرصة للمتورطين للافلات من العقاب.
59 - بدر السبت 21 شتنبر 2019 - 13:02
تقصي الحقائق جملة غير فعلية ولا محل لها من الاعراب وتمتيلة مغربية من بطولة واخراج ادريس جطو .
60 - Abdo السبت 21 شتنبر 2019 - 13:37
الفساد هاهو والعقاب فيناهو
61 - adil السبت 21 شتنبر 2019 - 13:39
ادا سرق المتنفدون والمسؤولون يتجاوز عنهم وادا سرق ارادل القوم اقاموا عليه الحد .
62 - بنعبدالسلام السبت 21 شتنبر 2019 - 13:55
إن الذين يقترحون تشكيل لجن تحقيق برلمانية هم الذين يشعرون أن الخطر يحوم حول رقابهم ،وتشكيل لجن التحقيق ما هو إلا محاولة من هؤلاء لإبعاد ذلك الخطر عنهم. إنهم يعلمون أكثر من غيرهم أن لُعْبَة تشكيل لجن تقصي برلمانية نجحت في كثير من الميادين لإقبار وطمس معالم الجرائم التي شُكِّلَت من أجلها. المجلس الأعلى للحسابات لا يحتاج الى لجن تقصي الحقائق، وخاصة البرلمانية منها ، لدعمه. دعم هذا المجلس يتم عن طريق تنفيذ قراراته وعدم جعلها حبيسة الرفوف ، كما يقع الآن. دعم هذا المجلس يتم كذلك عن طريق تزويده بالوسائل المالية والبشرية اللزمة . وليس عن طريق تشكيل لجن موازية من مجلس ، الكل يعرف عدم جدواه.
63 - Adil السبت 21 شتنبر 2019 - 13:57
لماذا لاتكون هناك مبادرة من القضاة النزهاء لتشيل تكتل يتابع ناهبي المال العام كيف ماكانوا وجطوا ليس مستقلا هو ينفذ مايملء عليه فقط
64 - رأي قانوني السبت 21 شتنبر 2019 - 13:59
وجب التذكير أن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية تضطلع بمهمة قضائية عقابية طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية وذلك عن طريق إصدار أحكام قضائية بغرامات مالية قد تصل الى ملايين الدراهم حسب أجرة المعني بالعقاب (انظر الأحكام الصادرة عن المجلس). كما يمكن لهذه المحاكم المتخصصة إصدار أحكام بإرجاع المبالغ غير المستحقة أو المصروفة بطريقة غير قانونية أو تلك المطابقة للضرر المالي الذي نتج عن تقصير في تدبير الجهاز المعني ( انظر تقرير المجلس الأعلى للحسابات). أما فيما يخص اختصاصات الحكومة في مجال تطبيق العقوبات وإقرار المحاسبة ، فبصفتها تمتلك سلطة التعيين و رئاسة الإدارة، تضطلع بوظيفة تأديب المسؤول المعني عن طريق إصدار مجموعة من القرارات الردعية، كالعزل أو الإعفاء أو مطالبة المعني بالأمر بإرجاع الأموال كما تقضي بذلك مقتضيات القانون 61.99 المتعلق بمسؤولية المدبرين العموميين.
65 - سعيد السبت 21 شتنبر 2019 - 14:07
لجان تقصي الحقائق يعني اقبار دور الضابطة القضائية المختصة في جرائم الاموال وبالتالي الافلات من العقاب والمحاسبة وارجاع ما نهب وسرق لخزينة الدولة ... هههه البرلمان هنا خصم وحكم
66 - للاسف السبت 21 شتنبر 2019 - 14:25
البرلمان يمثل السلطة التشريعية، والمجلس الأعلى للحسابات يمثل السلطة التنفيذية:فأين هو مبدأ استقلالية السلطة الذي يعتبر من ركائز النظام الديمقراطي.
67 - Adil السبت 21 شتنبر 2019 - 14:37
مللنا من اسطواناتكم المشروخة السياسة في هاد البلاد تمارس من أجل الاغتناء للاسف ليس هناك ضمير من اجل مصلحة الوطن.
انشري يا هسبريس يا منبر من لا منبر له.
68 - sidiwsidi السبت 21 شتنبر 2019 - 14:42
أليس لمؤسسة السي جطو المصداقية حتى نقبرها بلجان ,,,,
69 - MOHAMED السبت 21 شتنبر 2019 - 14:51
لجنة تقصي الحقائق ما هي الا هروب من الحقيقة ، ووضع الملف فوق الرفوف الممتلئ بالغبار٠٠٠٠٠٠٠ ، واش مجلس جطو كيكدب على ناس غير هكاك
70 - mohamed السبت 21 شتنبر 2019 - 14:59
هل تقارير السيد جطو ليست بحقاءق .ام يراد لهذه التقارير ان تنسى مع مرور الوقت؟اين نتاءج اللجان السابقة؟
71 - a.Ismail السبت 21 شتنبر 2019 - 15:25
التحقيقات تكون تحت إمرة النيابة العامة ...أما اللجان التي سيوكل لها تقصي الحقائق فلا فائدة منها وستكون مقبرة لتلك الملفات .... وهل كفاءة ومصداقية البرلمانيين أكبرون مصداقية قضاة جطو ....وإن شكلت اللجن فسيكون التعامل هو : تستروا على وزرائنا نتستر على وزرائكم في صفقات في الضلام ....وتضيع أموال الشعب ولن تكون أية محاسبة
72 - El hazzat السبت 21 شتنبر 2019 - 16:15
الدولة المغربية ليست دولة بمعنى مفهوم الدولة فهيبتها ضعيفة وهذا ناتج عن ضعف القضاء في محاسبة ومحاكمة كل شفار من المسؤولين وأنا لا أعتبرهم مسؤولين بل سماسرية دمروا البلاد والعباد الدولة القوية هي التي عندها قضاء مستقل وصحافة قوية وذات مصداقية إن لم يتوفر في الدولة هذا فهي تحكم على نفسها ومجبرة على التدخلات الخارجية في كل شيء ويصبح كل من الشعب والمسؤولين مذلولين ولا قيمة لهم في هذا العالم
73 - محمد عطاوي السبت 21 شتنبر 2019 - 16:53
قال من قال :
ادى اردت ان تقبر تفتيش تقرير فخول صلاحية ذلك الى لجنة .
لا يعقل ان يعرض هذا التقرير على البرلمان و هو لم يشمل جميع المؤسسات او المجالس الاقليمية و الجماعة و انتظار تقاريرها لمحاسبة ذوي القربى من رؤساء هم من قوائم السياسيين الحزبين .
و اين صلاحيا المجلس في توجيه التقرير لرئاسة النيابة العامة و التسريع في محاكمة الناهبين للمال العام .
74 - مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 17:27
نطالب من وزارة العدل والنيابة العامة أن تدخل على الخط مباشرة وفورا لأن القضية ليست بقضية مقال صحفي أو اشتباه في عملية إجهاض. الأمر يتعلق بالملايير من العام.
75 - سيدي ش4 السبت 21 شتنبر 2019 - 18:05
ان ما ينفق اي بمعنى السرقة لأموال الدولة بقيادة سيدي شيكر عمالة اليوسفية اي مايعادل ماتنفقه مدينة في أوروبا المغرب غني لكن المشكلة يجب ان يغير بعض روأساء الجماعات ليس لهم حس تجاه و طنهم الغالي الرشوة خيانة للوطن مدلة أمام الناس ولعنة من الله
76 - bihi السبت 21 شتنبر 2019 - 18:14
اقول لحزب الاصالة دخل سوق راسك اخلي القضاء ادير خدمتو فين وصل التحقيق ديال لاسمير افين تسقيف اسعار المحروقات حسبنا الله ونعم الوكيل
77 - عبدالحميد السبت 21 شتنبر 2019 - 18:37
تقارير نضع لها لجني و الجنة تراقبها لجنة اخرى و يقال اذا اردت ان تقبر قضية فكون لجنة
هل تقارير مجلس الحسابات لها مصداقية ام انها فقط للاستهلاك
78 - احمد السبت 21 شتنبر 2019 - 18:51
سير الديم....لجينة وراء لجينة حتى تصبح المسألة في طي النسيان أو حتى يأتي فيضان آخر وينسي الدولة ما سوف تقوم به!!!
إذا كانت هناك إرادة سياسية لتنقية الاجواء والقطع مع الفساد فلا نحتاج لا لجنة ولا لجن لتقصي الحقائق!!
السيد جطو قام بعمله مع فريقه وتبت تورط مسؤولين في الفساد فما على الدولة(قضاء-حكومة-نيابة عامة) إلا أن تحجز لهم المبالغ التابتة في حقهم مع الاتفاق على شكل معاقبتهم والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
79 - محمد أيوب السبت 21 شتنبر 2019 - 19:19
لماذا؟:
لماذا لجان التقصي هذه وما الفائدة منها بعد تقارير مجلس الحسابات التي أعدها قضاة محلفون؟لماذا لا تعرض هذه التقارير على القضاء للمحاسبة المخالفين والفاسدين وناهبي المال العام واراغمهم على ازجاع ما نهبوه؟ان تشكيل لجان للتقصي الحقائق هو طعن في تقارير القضاة واطالة لأمد المحاسبة لتمكين المخالفين والفاسدين والناهبين من ترتيب أوراقهم وملفاتهم وربما إتاحة الفرصة لبعضهم لمغادرة البلد...الخلاصة:لا فائدة من تقارير مجلس جطو كما قال بعض الأخوة المعلقين...عفا الله عما سلف وهنيئا لكل فاسد وناهب وسارق...
80 - ريم السبت 21 شتنبر 2019 - 19:54
ستتشكل لجنة لدراسة تقرير جطو .ولجنة اخرى بعدها لدراسة تقرير اللجنة التي درست تقرير لجنة جطو .ما هذا يا هذا ؟،
81 - محمد بلحسن السبت 21 شتنبر 2019 - 20:10
هذه فرصة لمراجعة طريقة اشتغال اللجن البرلمانية لتقصي الحقائق.
قال جلالة الملك في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2019: "إنني في الحقيقة، لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لـــدفـــن الـــمــلـفات والــمــشاكل. ولكننا بادرنا لإحداثها في بعض القضايا، ذات البعد الوطني، كالجهوية والدستور، ومدونة الأسرة، وهيأة الإنصاف والمصالحة، وحرصنا شــخــصــيــا، على متابعة أشغالها؛ فكانت نتائجها إيجابية وبناءة".
إذن, مرحبا بلجنة لتقصي الحقائق شريطة استعطاف جلالة الملك لتحرص جلالته على تتبع جميع أنشطتها وحث كل فرد من أعضائها على العمل الجاد والمسؤول.
أذكر هنا بحكمة للسياسي الفرنسي "جورج كليمونصو" وردت في إحدى التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة المغربية:
Une commission d’enquête pour être efficace, ne doit compter que trois membres, dont deux sont absents
شكاياتي المتواجدة بمقر تلك المؤسسة الدستورية وعند النيابة العامة ومحكمة جرائم الأموال تطرقت لتقرير المجلس الأعلى للحسابات أهمل شطر طريق سيار تعطل 448 يوم (تم غض الطرف على دعيرة 50.000 درهم يوميا) واهتم بالذي تعطل 90 يوما فقط !
82 - ناصر السبت 21 شتنبر 2019 - 22:13
بهذا القرار يتبين أن المجلس الأعلى للحسابات ليست له مصداقية.
ما الهدف من وجوده ما دامت تقاريره تحتاج للجان لتقصي الحقائق.؟
83 - الصحراوي السبت 21 شتنبر 2019 - 23:55
مجرد سؤال كم من سنة والمجلس يفحص وتقارير ولا احد سجن وارجع الاموال الى الشعب السؤال فهل هناك مصداقية لهدا المجلس ام رواتب من اجل تقارير بدون تفعيل
84 - خلفي عبد الإله الأحد 22 شتنبر 2019 - 09:21
هذه التقارير التي رفعق الى الملك الى متى سيتم متابعة ناهبي المال العام هل في الدنيا ام في الاخرة
85 - mohamed الأحد 22 شتنبر 2019 - 20:08
المسألة لا تحتاج الى اللحان او جماعة الشلاهبية الذين يغطون فضائح بعضهم على بعض.... المسألة هي المحاكمة لكل واحد قصر، في عمله او تهاون في مهامه يبقى القضاء هو الاجدر لا لجان ولاهم يحزنون
86 - مواطن الاثنين 23 شتنبر 2019 - 00:15
مفتشو المجلس الأعلى للحسابات قضاة محلفون . وهذا كاف للزج بلصوص مال الشعب
في الزنازن .
ماذا ستضيف " لجنة تقصي الحقائق " ؟ هل البرلمان استفاق أخيرا ؟ أم هي مناورة لطمس
الحقائق ؟؟
المجموع: 86 | عرض: 1 - 86

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.