24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. جمعية تشيد سدا فلاحيا لإنعاش فرشة الماء بزاكورة (5.00)

  3. حناجر حقوقيين وإسلاميين تصدح بمطلب العدالة وحرية المعتقلين (5.00)

  4. مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء (5.00)

  5. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | محاصرة الفساد السياسي تبعث مطالب برلمانية بـ"هيئة قضايا الدولة"

محاصرة الفساد السياسي تبعث مطالب برلمانية بـ"هيئة قضايا الدولة"

محاصرة الفساد السياسي تبعث مطالب برلمانية بـ"هيئة قضايا الدولة"

تلقى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مطالب برلمانية بإحداث هيئة قضايا الدولة لمواجهة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية.

وجاء هذا المطلب خلال مناقشات جرت بين الوزير وبين برلمانيين خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الجاري، حيث طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة بقبول مقترح قانون أعده سابقاً في هذا الصدد لإحداث هيئة قضايا الدولة.

وقال سعيد بعزيز، وهو برلماني عن الفريق الاشتراكي، إن هذا المقترح يأتي "انطلاقاً من وعي الفريق البرلماني بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، لكونها تهدد المجتمع في العمق".

وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن "إحداث هذه الهيئة سيُمكِّن من ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، إدارات ومؤسسات وجماعات، لوقايتها من المخاطر القانونية والدفاع عن مصالحها، مهما كانت نوعية القضايا".

ويرى البرلماني أن "إصلاح الإدارة هو المدخل الأساسي لإصلاح المالية، وإحداث هيئة قضايا الدولة خطوة حاسمة في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن أبدت نيتها في التفاعل مع المقترح، نظراً لأهميته؛ لكن لم تقبله، إلى حد الساعة.

ويؤكد المصدر أن هذا المقترح، الذي يأتي في إطار الفصل الـ159 من الدستور الذي ينص على إحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة، يسعى إلى ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشارتها واقتراحاتها.

ووفق النائب البرلماني، فإن الفريق الاشتراكي يدعو، من خلال مقترح القانون الخاص بهذه الهيئة، إلى مواكبة قرارات المرافق الإدارية واتفاقياتها وعقودها، إضافة إلى الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي.

ويدعم الفريق مقترحه بكون المؤسسات المحدثة حالياً، والتي تختص في تصرفات المرافق العمومية المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف (مؤسستي الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحاكم الإدارية)، لم تحل دون تحمل الدولة تبعات وتكاليف المخاطر القانونية الناتجة عن تلك التصرفات.

ويرجع الفريق البرلماني هذا الفشل في كون مراقبة الهيئات السالفة الذكر يأتي بعد الإخلال بمبدأ المشروعية وليس قبله، ناهيك عن كون هذه المراقبة لا تحول دون مقاضاة المرافق العمومية أمام مختلف المحاكم، وهو الموضوع الذي يثير اليوم نقاشات داخل المؤسسة التشريعية.

ويستند المقترح في هذا الصدد إلى نماذج أجنبية؛ من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية التي أحدثت مؤسسة المحامي العام المعين من طرف الرئيس، والنموذج الإيطالي الذي يتوفر على مؤسسة محامي الدولة تابع لمجلس الوزراء، إضافة إلى النموذج القبرصي الذي يعين فيها المحامي العام من قبل رئيس البلاد.

ويشير نص المقترح، أيضاً، إلى تجربة مصر التي تتوفر على هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، إضافة إلى النموذج الأردني الذي أحدث إدارة قضايا الدولة، ناهيك عن إسبانيا وتونس.

وإذا كان المغرب يتوفر على الوكالة القضائية للدولة كمحام للدولة، فإن الفريق الاشتراكي يرى أن التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية أبانت عن ضعف هذه المؤسسة التي تعتبر جهازاً إدارياً تابعاً لوزير المالية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - علال كبور الأحد 10 نونبر 2019 - 13:12
الفساد هو جزء من منظومة الحكم والتحكم في غياب الديمقراطية والقضاء والقانون لا يمكن القضاء عليه الا باصلاح عميق واحقاق دولة المؤسسات والحق والقانون وهذا مستحيل حاليا !!
اذا الكلام في محاربة الفساد مجرد أقراص تنويم
2 - فرانز كافكا الأحد 10 نونبر 2019 - 13:19
كثرة الهيئات و اللجن و المجالس و و و ... تتلقى واحد خدام و عليه عشرة ديال يديهم في الجيب و مراقبينه ... في حين الدول للي تحترم نفسها تتلقى عشرة خدامين و واحد مراقب ...
3 - إنذار الأحد 10 نونبر 2019 - 13:23
الفساد في الكليات في الماستر والدكتوراه
يقبل من لم يجتز الاختبار
ويأتي لاجتياز الاختبار من لا يوجد اسمه في اللائحة..
ويقبل من يقدم الرشوة
ويقبل المقربون من الأساتذة والإداريون..
وتهمش الكفاءات
ولا يتم القبول وفق معايير دقيقة أو بناء على النقط
في كثير من الأحيان يقبل من معدله متوسط
ولا يقبل من نقطه أعلى بكثير!!!!!!!!!!!!
ضعوا حدا للفساد
4 - حميد الأحد 10 نونبر 2019 - 13:23
محاربة الفساد لايحتاج إلى تعدد الهيئات والمؤسسات الرقابية....بل إلى قضاء نزيه ومستقل و لايخضع للتعليمات عبر الهاتف
5 - Mouatene الأحد 10 نونبر 2019 - 13:40
وتبقى الاسطوانة تدور حول نفسها كما يدور كوكب الارض حول الشمس في انتظار شروق الشمس من مغربها
6 - كمصر، والأردن !!! الأحد 10 نونبر 2019 - 13:47
مجرد مناورة !!! ومصر، والأردن، أمتلة صارخة٠٠٠٠
7 - المحلل الأحد 10 نونبر 2019 - 13:50
قبل كل شيئ اي إصلاح ننشد نحن في مخيلتنا ....الاصلاح من القاعدة ! انه امر شبه مستحيل....ام الإصلاح من قمة الهرم!! فهذا امر مرتبط بانعدام الإرادة لدى أصحاب القرار الحاسم
8 - خدوج خنيفرة عاجل الأحد 10 نونبر 2019 - 14:06
مادام الملك يطالب لمحاربة الفساد و المفسدين و إنشاء هيئات لمحاكمتهم و الحكومة و البرلمان يدعون إلى محاربة الفساد و المفسدين إذن من المفسد و من ينهب الثروة و من يختلس المال العام


و من سيحاكم من
و إذا كان الكل فاسد و من يحكمه فاسد
9 - الورزازي الأحد 10 نونبر 2019 - 14:19
كثرة الصناديق السوداء ،وكذا اللجان والمجالس الاستشارية التي لم تخرج البلاد من مأزقها , والمخططات الاستعجالية التي تعجل بزوالنا وفقرنا ، منذ فجر الاستقلال ، لا سامحكم الله، لقد قضيتم على الطبقة المتوسطة , وكل وزير اقتصاد مر يمر بزيادة في الضرائب والجبايات فقط لا غير ، أين ذكائهم الاقتصادي و أين وأين ، كثرة الوزراء والبرلمانين والدواوين والمستشارين ،اما الحلول فلااحد يفكر بجدية في اخراج البلاد من هذه الأزمة التي خنقتنا
10 - إنذار الأحد 10 نونبر 2019 - 14:34
أحذر من عواقب الفساد في الماستر والدكتوراه
أعرف طالبة قبلت وقد حصلت على 4على 20 في بعض المواد لأنها ابنة أستاذ بتلك الشعبة
وتقبل زوجات الأساتذة ومنهن من تحتاج لمحاربة الأمية وتعلم قواعد الإملاء
أما الأشباح والمال مقابل النقط ووو فموضوع كبير
على الوزير أن يتحمل مسؤوليته ويؤدب الفاسدين بكلية..
11 - مواطن مغربي الأحد 10 نونبر 2019 - 14:45
اعتقد أنه لا جدوى من أحداث هذه الهياة لأنها لن تؤدي دورها كما يجب بل ستشكل عبءا ماليا لميزانية الدولة لأن أعضاءها سيتقاضون اجورا و تعويضات سمينة دون جدوى في غياب تفشي الرشوة و عدم إصلاح القضاء الذي كله رشوة و زور. حبذا لو تم العمل بتوصيات المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السيد جطو فهي كافية للإصلاح لو تم تفعيلها بمعاقبة المفسدين
12 - Mourad الأحد 10 نونبر 2019 - 14:59
عندما تريد اقبار اي ملف ساخن فافتح له هيئة او مؤسسة او منظمة .الكل واضح وضوح الشمس ف نهار جميل بارك من ضياع المال في المجالس و الهيئات ووووو
13 - عاش الشعب الأحد 10 نونبر 2019 - 15:03
والله ما يقد عليكم غير لي خلاقكم. الشعب تعب من الوعود ثم الوعود...لا شيء على أرض الواقع.
14 - Sam.. italy الأحد 10 نونبر 2019 - 15:07
غياب القضاء دليل على استمرار الفساد في كل المجالات . . .
15 - الغرباوي الأحد 10 نونبر 2019 - 15:23
مَن مِن رجال السلط يتقبل إعتقال أبناؤه أو زوجته أو أخاه ....؟ السلطة هي الحرية المطلقة للفساد هل تظنون في أوروبا لا يوجد فساد ؟؟ كيف أصبح سركوزي رئيسا لولا الفساد !! وشراك و متيران ووو وفي إيطاليا برلوسكوني وترامبووووو الفرق بيننا الغرب يمتلك ثروات وينهب دول عالم الثالث
16 - إنذار الأحد 10 نونبر 2019 - 15:24
وهاداك الأستاذ لي خاصوا يتعلم قواعد الإملاء والنحو واللي تايقول كرشو خاوية راه كاين لي عارف باش عامرة
أحذركم
أنا لا أمزح
17 - citoyen الأحد 10 نونبر 2019 - 15:29
Bonjour, aid moubarak said
il ya enormement à faire aux nivaux des ministères; surtout pres des ressouces humaines des budget
il ya plusieurs ministères qui utilisent la phrase "باك صاحبي" vous savez pourquoi il nya pas de d’assiduité tout simplement les responsables des Rh ne mettent pas les fonctionnaires dans leurs place suivant leurs études et suivant leurs diplômes apres ces gens sont marginalisés ainsi qu'au niveau du budget les indemnités et les primes sont distribues suivant la tete de fonctionnaires et le resultat est toujours negatives
je demande donc aux hauts responsable des mettre chaque fonctionnaire sa place d'une façon equitable
18 - الكاريكاتير، أبلغ معبر٠٠٠ الأحد 10 نونبر 2019 - 15:41
و "الكاريكاتير"، أبلغ من كل التعليقات٠٠٠
19 - فضولي الأحد 10 نونبر 2019 - 16:10
و ما نيل المطالب بالتمني ...ولكن تاخذ الدنيا غلابا .الفساد يجب ان يحاربه من يعاني منه وليس من يستفيد منه .لا تنتظروا ان يحارب الفساد من قبة البرلمان .على الشعب ان يتحزم
20 - Sam الأحد 10 نونبر 2019 - 16:33
مادام اكثرنا بنوا عياش للمفسدين وهرمهم فلا ننتظر شيئ .....
21 - OPEN EYE الأحد 10 نونبر 2019 - 17:06
وكأن المؤسسات والهيآت والآليات القانونية المتوفرة حاليا لا تفي بغرض محاربة الفساد!. اليوم حتى المغربي الغير مسيس يعي أن الإشكال هو غياب الإرادة السياسية للقطع مع الفساد وأن الأحزاب تكرس هذا الغياب وتمد أمده بسكوتها عنه بسب انغماسها في الريع، مصيبة هذا البلد. الأفضل أن تحضروا ل 2021بطرق أخرى لا تستفز المواطن وتزيد في إرهاق أعصابه
22 - Khalid الأحد 10 نونبر 2019 - 17:16
لا .ديرو هياة قضايا الدولة.ثم مجلس أعلى لمراقبة الهياة.ثم مفتشية وطنية لمحاسبة المجلس الدي لم يراقب الهياة التي لم تقض على الفساد الدي قضى علينا. وهكدا الى يوم يبعثون.......
23 - علي بابا الأحد 10 نونبر 2019 - 17:19
اذا كان حسب ما يروج على مستوى الجرائد الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ان هناك من يحصل على شهادة ماستر او دكتوراه دون ان يكون في مستوى الاستحقاق واذا كان هناك توظيفات عن طريق تقديم الرشاوي واذا كان هناك تزوير للفواتير في الادرات بحيث تكون هذه الفواتير لا تعبر عن الواقع
فانه يجب تشديد المراقبة وتكثيفها ومعاقبة المتورطين ليكونو عبرة للاخرين وتخويفهم من العواقب كالطرد والغرامة وما الى ذلك والا ستبقى الامور سارية وربما تستفحل وفي الاخير النتيجة تكون في غير مصالح الدولة قبل الاشخاص.
24 - مصدر الفساد الأحد 10 نونبر 2019 - 17:26
هذا إعتراف بأن هناك فساد سياسي في المغرب. شيء مضحك أن نسمع هذا اليوم، لأن الشعب يدرك منذ الإستقلال أن هناك فساد أتى على الأخضر و اليابس في البلد و دمر مستقبل ميئات الآلاف إن لم أقل الملايين من المغاربة.
إذن ما دام جزء من الفاسدين هم الذين يطرحون الحل فلن يكون هناك حل و إنما فقط محاولة تضليل الرأي العام.
معالجة آفة الفساد السياسي لن تأتي من فوق و إنما من الشعب، شئنا أم أبينا هي مخاطرة كبيرة و يجب أن نتحمل عاقبتها، لأن الفساد بكل أشكاله متغلغل في أقلية تسيطر على مفاصيل الإقتصاد أو رزق المغاربة.
**لنبدأ بسياسات تأخذ القدرة الشرائية للمواطنين في عين الإعتبار (سميك 3000 درهم) في التغذية، التعليم، الصحة، و غيرها.
**لنواصل بمحاربة إقتصاد الريع الذي يجب أن يعود كله للدولة، كيفما كان.
**هناك مقترحات واقعية أخرى و أمثلة عديدة و سهلة التطبيق يحملها الشعب.
السياسي الحقيقي هو الذي يجد الحلول من أجل العيش الكريم، الأمان، و رفاهية المجتمع.
25 - سالم الأحد 10 نونبر 2019 - 18:15
بكل بساطة محاربة الفساد هو حل الأحزاب والبرلمان
26 - reda الأحد 10 نونبر 2019 - 19:05
لايتاتى محاربة الفساد الا ادا كان القضاء مستقل عن السلطة التنفيدية لاصدار احكامه دون التدخل منها و بدالك يجب الفصل بين السلطات لتحقيق دالك و هداةماةلو يحصل في دستور 2011
27 - مواطن2 الأحد 10 نونبر 2019 - 19:30
اصبح من الواضح ان الفساد في بلادنا حصن نفسه بآليات لا يمكن اختراقها بالوسائل المطروحة.واصبح من الواضح ان الفساد عمر طويلا حتى اصبح يحمل هوية سميت " الاختلالات " عبارة لا شرح لها مطلقا.المثل الفرنسي يقول " يجب تسمية القط باسمه " والمؤسف في بلادنا ان البعض يبحث عن مرادف لما يسمى باختصار " الفساد " لان تلك العبارة الثقيلة الشاملة لا تحتاج الى مرادف.لكنها الطريق للوصول الى الثراء بمثابة الطريق السيار الذي يقرب المسافات .الفساد بين في عدة مظاهر لا احد يود الاقتراب منها...وكمثال بسيط يختصر في عبارة بسيطة " من اين لك هذا " وينتهي كل شيء.
28 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 10 نونبر 2019 - 20:47
اعتقد شخصيا ان المعنيين بمحاربة الفساد بجميع اشكاله هما ام الوزارات والعدل الوزارتان المعنيتان والقادرتان على محاربة الفساد والمفسدين والمطلوب التحرك بالجدية لتفعيل قرارات المجلس الاعلى للحسابات الدي انجز التقارير ولاتزال حبرا على ورق الدستور اعطاكم الصلاحيات حيث نص بصراحة بربط المسؤولية بالمحاسبة ولكم واسع النظر والسلام تحت جميع التحفظات.
29 - محمد بلحسن الأحد 10 نونبر 2019 - 21:29
يمكن إعتبار "هيئة قضايا الدولة" موجودة إذا ما تم تجميع ممثلين عن:
- المفتشية العامة للمالية
- المجلس الأعلى للحسابات
- لمفتشيات الوزارية
- مجلس المنافسة
- المجلس الوطني للصحافة
- الأحزاب السياسية
- هيئات المجتمع المدني
- ...
العدد الإجمالي لا يتعدى 100 فرد (برلمان الهيئة) ينتخب لجنة تنفيذية ولجنة الحكماء ويبقى الباب مفتوح لضم خبراء من دول شقيقة وصديقة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المهنية وتحفيز تبادل التجارب في اليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
جميع الأفراد ينتخبون داخل المؤسسات التي يشتغلون بصفوفها.
تحديد مدة تواجد كل فرد من الأفراد بين 4 شهور و2 سنوات حسب نزاهته ومردوديته.
الإعتماد على الكتابة في التواصل الداخلي والخارجي حسب منهجية مستوحاة من تصاميم تأمين الجودة:
écrire ce que l'on fait
faire ce que l'on a écrit
écrire ce que l'on a fait
valider
خلق بوابة إلكترونية منفتحة على المواطنين تتكفل بالإجابة على جميع الأسئلة المرتبطة بتجاوزات تطرقت إليها الصحافة الورقية والإلكترونية.
تلك الهئية تساهم على تنزيل بنود القانون 13-31
إخضاع كل فرد لتقييم معمق كل 2 شهور, يسند للجنة الحكماء.
30 - mohajir الأحد 10 نونبر 2019 - 21:34
يجب إنشاء وزارة مكافحة الفساد مؤقتا,
الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية،لقد قاست قلب المواطن بشدة . حتى اصبح الشباب يغامر بحياته في قوارب الموت في كلا البحرين, ومدمن على الكحول والمخدرات وووو....
31 - مريمرين الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 03:44
" ما گدو فيل زادو فيلة "
المجلس الأعلى للحسابات كاف ، لأن أعضاءه قضاة محلفين . وعوض إنشاء لجنة أو هيئة أخرى ، يكفي منح المجلس الأعلى للحسابات صلاحية تحريك الدعوة العمومية بوضع تقاريره بين يدي القضاء .
32 - مصطفئ الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 11:08
اعفاء من العمل البراءة في الاحكام مساعدة قظاءية راميد شهادة عدم العمل. ظروف اجتماعية بينة ولم تقبل المحكمة الادارية الطعن ب مكناس غانم مصطفى منظف مدر سة ايت مولي ميدلت اطالب بالرجوع للعمل لا اريد تعويض مهما ظلمت
33 - يا ليت لو بيدي الجمعة 29 نونبر 2019 - 12:15
والله لو ارادو محاربة الفساد بصدق لحاربوه الحجز على ممتلكات المفسدين الفاسدين وبيعها في المزاد العلني لاسترجاع المال العام والسجن للمفسدين الفاسدين لكن لا يوريدون محاربة الفساد بل وجدو في محاربته بالكلام والتنابز به والامعان في التراشق به وسيلة لشغل المغاربة عن ما هو اهم من الكلام الذي لا هو يحرك ساكنا لمحاربة الفساد ولا إجتثاث الفساد من جذوره بل هم من يوطن و يوطد الفساد في البلاد والعباد في الخفاء واللّف والدوران والكلام الفارغ هل رائتم فاسدا مفسدا أُلقِيَ عليه القبض وحوكم وسجن وتم الحجز على ممتلكاته وبيعت في المزاد العلني لارجاع ما نُهب من المال العام ابدا لم و يحدث هذا منذ استقلال المغرب الى الآن فكفنا إلهاءً بمحاربة الفساد ولا نية صادقة ابداً لِمحاربته بل مجرد كلام فارغ للضحك على لكوانب المصدقين للتفاهات ليس إلاّ .
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.