24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. جمعية تشيد سدا فلاحيا لإنعاش فرشة الماء بزاكورة (5.00)

  3. حناجر حقوقيين وإسلاميين تصدح بمطلب العدالة وحرية المعتقلين (5.00)

  4. مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء (5.00)

  5. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | فرق الأغلبية تقترح الحجز على ممتلكات الدولة بعد مرور 3 سنوات

فرق الأغلبية تقترح الحجز على ممتلكات الدولة بعد مرور 3 سنوات

فرق الأغلبية تقترح الحجز على ممتلكات الدولة بعد مرور 3 سنوات

بعد الجدل القانوني والدستوري الذي أثير حول منع الحكومة الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن يتم الحجز النهائي على ممتلكات الدولة بعد مرور ثلاث سنوات.

وأوضحت تعديلات فرق الأغلبية بالغرفة الأولى بخصوص المادة التاسعة المثيرة للجدل أنه "لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ".

واقترحت تعديلات فرق الأغلبية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إحداث حساب خصوصي جديد يسمى "صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية"، ابتداء من فاتح يناير 2020، بهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.

وتشير فرق الأغلبية إلى أن تنفيذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، "تتم عبر الأمر بدفع وأداء النفقات في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية؛ وذلك داخل أجل 90 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ".

وفي حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، تقترح الأغلبية البرلمانية "تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، أو "فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ونصوصه التنظيمية"، أو "فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية، وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، حسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها".

وكانت حكومة العثماني اقترحت منع الحجز على ممتلكات الدولة بعدما بلغت الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 10 ملايير درهم، وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد والمالية بمثابة تهديد للتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

ودعا وزير الاقتصاد والمالية إلى "برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل"، مشددا على أن "الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور".

واعتبر قضاة ومحامون وحقوقيون أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - اللهم ان هذا منكر الأحد 10 نونبر 2019 - 18:22
هذا هو العبث بعينه ؟ ...بمعنى أنا مقاولة خاصة ابرمت صفقة بالملايير مع الدولة ...الدولة رفضت الوفاء بالتزاماتها يجب أن أنتظر ثلاث سنوات حتى انفذ عليها ....اللهم إن هذا منكر ...والمقاولة الدائنة للدولة أو احدى مؤسساتها ألم تفكروا فيها ، ماذا ستقول هي لدائنيها ...انتظروا حتى تخلصنى الدولة عاد نخلصكوم ...ماذا ستقوم لعمالها انتظروا حتى تخلصنى الدولة عاد نخلصكم ...أتوقع ان يدفع هذا الاجراء بعديد من المقاولات الي حافة الافلاس والانهيار ...فعلا هذا الحزب حزب مشؤوم كل ما اتخده من اجراءات الخراب بعينه ...انشري هسبريس حرية الرأي والتعبير
2 - johned الأحد 10 نونبر 2019 - 18:25
ممنوع التشغيل بناءا على اسهم الناس ونعتهم بعدم الاهتمام بالشغل
3 - akram الأحد 10 نونبر 2019 - 18:42
حتى.حقوق.الولة.على.المواطن.والغرامات.بعد..مضي..3.سنوات.وليس.في.اللحظة
4 - محمحد الأحد 10 نونبر 2019 - 18:47
بعد 3 سنوات......... وبعدها يتم الغاء تنفيذ الاحكام .....كلشي بالتدرج
5 - Rajawi الأحد 10 نونبر 2019 - 19:04
ياك كتقولو الاجر مقابل الخدمة كف بغيت مقاول يخدم مشروع الدولة وفي الاخير ميتخلص فخدمتو...يعني لا ثقة في الحكومة وباي باي الاستثمار هدا ما جعلتم كل شيء يتهرب منكم ....وما بقينا نتيقو فيكم
6 - مجاز معطل الأحد 10 نونبر 2019 - 19:15
نطالب رءيس الحكومة الغاء السن في مبارة التعليم و شكرا
7 - صاحب راي الأحد 10 نونبر 2019 - 19:19
من المنطقي اعتبار الحالات القاهرة( عجز مؤقت في الميزانية الخ....) كاسباب تؤجل الحجز على املاك وأموال الدولة إلى أجل معقول مع توفير حماية موازية للمقاولات من الإفلاس أو أحكام تؤدي إلى إفلاسها. ولكن يجب ان تقوم الدولة في المقابل بوضع قوانين وآليات واضحة لمتابعة المسؤولين الدين يتسببون في مشاكل عن قصد أو لا مبالاة أو استهتار بالقوانين والعقد في حق مقاولات أو أفراد أو موظفين وهم يعلمون بأن المتقاضي سينصفه القضاء والسماح كدلك بمقاضاتهم مباشرة مع ما يترتب عن هدا من تبعيات (كحجز لاملاكهم..الخ.....).
8 - مراد الأحد 10 نونبر 2019 - 19:37
هناك بعض المقاولات الخاصة بالتواطؤ مع بعض الموظفين النافذين حيث يتم تعمد اختلاق مشاكل أثناء تنفيذ الصفقات العمومية هذه الاختلالات تترتب عنها درعاوى في القضاء الإداري تنتهي في غالبية الأحيان إلى إدانة الدولة المغربية بأداء مبالغ مهمة لفائدة الشركات .... هذه الشركات التي لا تؤدي فلسا واحداً للضرائب رغم تعويضها ..... يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام عبر اختلاق مشاكل من هذا النوع أثناء تنفيذ الصفقات العمومية. والكل يعرف هذه الحيل التي تكبد الدولة الملايير يكفي الى نظرة على الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية في دعاوى التعويض المسؤولية والصفقات العمومية..... اللهم هذا لمنكر و من فوق هذا يقومون بالحجز على أموال المواطن الموجه إلى المرفق العمومي....
9 - رحال هيثم الأحد 10 نونبر 2019 - 19:42
لان هناك أمور خطيرة تقع في مختلف ملفات الدعاوى المرفوعة على الجماعات الترابية والإدارات العمومية ويقف المسؤولين عاجزين على إيقاف النزيف لان الأحكام القضائية تكون في اغلبها لصالح المقاولين والممونين وهنا يكمن المشكل بحيث يتواطأ المسؤولون الجماعييون ورؤساء المؤسسات العمومية مع المقاولين في اغلب الأحيان اثناء فصول المحاكمة بتخلي عمدًا عن تقديم وثائق أو احترام الآجال لافساد المسطرة ويكون الحكم بالملايير لصالح المقاولين والممونين بحيث بعد ذلك تقتسم الغنيمة وهذه افعال يعرفها الجميع والغريب هو صمت وتجاهل السلطات الوصية وهكذا تنهب الميزانيات بطريقة رهيبة في غياب سلطة الدولة ولا مسائلة او محاسبة ودليل على انهيار دولة
10 - تفاهم الأحد 10 نونبر 2019 - 19:49
المشكل المطروح من طرف وزير المالية معقول و واقعي و الحل لا يجب أن يكون على حساب المواطن، فلماذا لا تعطي الدولة للمواطنين التي لها أحكام سندات للدولة مدفوعة الثمن بعد سنة أو ثلات سنوات بفائدة 3%. هكذا سيكون عند المواطن أولا سند يستطيع الإدلاء به وقتما احتاج قرض من البنك و يستطيع كذالك بيع السند وقتما تعذر في مبلغ مالي. هذا حل يرضي المواطن و المقاولة و يحفظ توازن المالي للدولة.
11 - اللعب الأحد 10 نونبر 2019 - 19:51
واش تتفلاو على الشعب والمواطن، الأمور لا تبشر بخير....
12 - العبث الأحد 10 نونبر 2019 - 19:51
هذه اجراءات تسير بعكس ما دعا اليه الملك في احدي خطاباته بضرورة اداء الدولة ما عليها من ديون تجاه المقاولات. فهل بلغت الجرأة بالجكومة ان تعاكس التعليمات الملكية؟
13 - ش .م الأحد 10 نونبر 2019 - 20:53
المقاولات ستفقد التقة في هذا الصدد، سيتوقف التعامل مع الإدارة
14 - hamou الأحد 10 نونبر 2019 - 20:56
هدا يعني ان المقاولات لا يجب ان يتعاملوا مع مؤسسات الدولة
الا ادا كانوا يتوفرون على مال كاف ليؤدوا للموظفين اجورهم لمدة 3 سنوات على الاقل وليؤدوا الضرائب لمدة 3 سنوات فالدولة لن تمهلهم كل هاته المدة دون ان يؤدوا الفوائد اما الماء والكهرباء لن ينتظروا حتى 3 اشهر
15 - houssa الأحد 10 نونبر 2019 - 21:20
c'est la preuve qu'au Maroc n'y a pas ni droit ni justice
l’État se permet tout au détriment des citoyens, personnes morales et et physiques
16 - bensaid الأحد 10 نونبر 2019 - 21:35
الدستور المغربي واحد.إدا قررت الحكومة و اغلبيتها في البرلمان تمرير هدا القانون يجب تطبيقه على الجميع, أشخاصا داتيين و معنويين و ليس الدولة فقط.فالاشخاص و الشركات و المقاولات يفلسون أيضا بسبب الأحكام الصادرة في حقهم.اعتقد أن حكومة العتماني لا ترى إلا مصلحتها الآنية.و لا تحترم قرارات اتخدتها حكومات سابقة.و هدا رجوع إلى الخلف.
17 - سكزوفرين الأحد 10 نونبر 2019 - 21:53
والله العظيم
قوانين الحماية الفرنسية التي ينتقدها ارحم من قوانين الحكومة الملتحية.
والهدف من منع الحجز انتخابي لا اقل ولا اكثر وسيضمن للحكومة ان تفعل ما تشاء.
تصوروا
مقاول حصل على صفقة وانجزها بعد الحصول على مواد البناء مقابل شيكات على سبيل الضمان.
ظل ينتظر الوعود لمدة 3 سنوات خاف من التقادم وتقدم بدعوى التي تتطلب اكثر من 3 سنوات ليصدر حكم عن محكمة النقض.
بعد ذلك يجب ان ينتظر ثلاث سنوات على الاقل.
خوفا من التقادم سيتقدم الممون بشكاية ضده
اذن بالإضافة الى باقي المصاريف وسيؤدي للحكومة 25 في المائة من قيمة الشيكات.
يعني دارو خلات
ياك اسي الرميد
الى كذبت النعلة تنزل عليا
18 - معاجلة السبب، لا ترقيع الاعراض الأحد 10 نونبر 2019 - 21:57
سؤالنا الى الحكومة، لماذا اصلا تدخل الدولة بمؤسساتها في نزاع قضائي مع المواطن العادي ؟ و عندما تقيمون ان قيمة الحجوزات على الدولة كبير جدا، اليس الاولى ان تقولوا السبب (سوء التسيير و التدبير) ؟ و تعالجوه، بدل محاربة النواتج ؟ اذا لم تستطيعوا ارساء حكامة و نطاق قانوني يحد من سوء التدبير الذي تعرفه مؤسساتكم، فالطريق الاسهل هو ان ينتظر المواطن العادي لثلاث سنوات حتى ينفذ الحكم و يسترجع حقوقه ؟ هل يعامل المواطن كذالك، ان كان يدين للدولة بشيء ام ان السجن هو مصيره ؟ و ما قولكم في ان هذا يخالف التوجه الملكي و الشعبي، الذي نبه الى طول امد الاداءات لدى مؤسسات الدولة، و تاثير ذالك على مالية هذه الشركات، و الذي يليه الافلاس، اليس هناك تعارض ؟ بين قانون الزامية الثلاثة اشهر و الثلاث سنوات ؟ كل ما على المسؤول فعله هو رفض الاداء، حتى يلجأ المقاول الى القضاء، و عند الحكم، تجد المؤسسة نفسها مطالبة بالاداء خلال ثلاث سنوات بدل ثلاثة اشهر ؟؟!!
19 - الطالبي محمد الأحد 10 نونبر 2019 - 22:04
المفروض ان يضاف الى اي دعوى ترفع في وجه الدولة تلقائيا بند يتم بموجبه تحديد المسؤولية في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة اولا لقطع الطريق امام اي نوع من التواطؤ فالمتواطؤ عبر الاضرار بالطرف المضطر نظريا لرفع الدعوى سيجد نفسه في مواجهة العدالة التي ستطلبه بجزء هام من التعويض كما ان ما نراه عادة من تصرفات مضرة بالغير من طرف المنتخبين ورؤساء المجالس خصوصا في اطار حسابات شخصية ضيقة ستجد حدها عندما تاخد العدالة بمبدا تحميل المسؤولية ...فالاخطاء العفوية غير المقصودة اقل من ان تكون مصدر تهديد لميزانيات مختلف ادارات الدولة...
20 - يحيى الأحد 10 نونبر 2019 - 22:14
الحكومة لا تستحي
وتريد ترك قنابل موقوتة للحكومات التي تليها.
ناهيك على انها لم تستوعب جيدا الخطاب الملكي الداعي لتسوية مديونية المقاولات.
قاليك حكومة اسلامية.
اش خليتو للعلمانيين
21 - abd الأحد 10 نونبر 2019 - 22:34
Si l’administration ne respecte pas ses obligations , elle contribue directement à l’insolvabilité des personnes physiques et morales créatrices d’emplois.
22 - العسالي الأحد 10 نونبر 2019 - 23:01
في نظري ان الحجز على ممتلكات الدولة يجب تطبيقه بعد مضي سنة فقط, أنا ثلاث سنوات فهو ليس في صالح اصحاب الحق .لانه سيطالب التقادم بعد ثلاث سنوات . حداري حداري حداري
23 - منى الاثنين 11 نونبر 2019 - 00:00
السلام عليكم الدولة لها الحق في ثلاثة سنوات و المواطن العادي المعوز بعد قرار المحكمة سواء اثبت الدين عليه ام لا له الحق في اعذار شهر و عند التماطل يزج به في السجن بمعنى التنفيد في الإكراه البدني دون الالتفات إلى حالته الاجتماعيه حتى لو تشرد اهله لا يهم فهو فقير لا احد يهتم. واذا اراد التخلص من الإكراه البدني يجب الحصول على شهادة العوز من عامل او باشا الاقليم كانه من السهل ولوج الفقير الى مكتب العامل دون اي مشكل ومع انه يحمل بطاقة وطنية ثتبت انه شخص دون عمل وهي مدونة لدى السلطات القضائية! وهناك اتفاقات دولية والتي لا تطبق. أما الميسور لا يسجن اما بدفعه المبلغ المحكوم به أو حصوله على شهادة العوز من العامل أو الباشا قالوا المصريين دنيا غريبة.
24 - محمد بلحسن الاثنين 11 نونبر 2019 - 00:08
بالنسبة للصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات الأساسية في قطاع البناء والأشغال العمومية (القناطر والطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والسدود ...) يجب تنظيم مفاوضات جادة طيلة فترة إنجاز الأشغال وتحديد 3 شهور (أكتوبر ونونبر ودجنبر) فترة الرفع من وثيرة عمليات تصفية الحالة الحسباتية بالنسبة للمشاريع التي حددت دفاتر التحملات الخاصة مدة الإنجاز تفوق سنة كاملة.
يجب الانتباه من "الهدايا المسمومة" التي تشل حركة المهندسين ممثلي صاحب المشروع تاركين المقاولة تستعين بمحامين وقضاة قادرين على دفن أخطاء هاته الأخيرة.
بصيغة أخرى أكثر وضوحا, الوزير مطالب بحث المسؤولين الميدانيين والمركزيين الدفاع على مصالح الإدارات والمقاولات العمومية دون إغفال المصالح المشروعة للمقاولات بدل "بيع الماتش" بهدايا ورشاوي ووعود بمستقبل زاهر في صفوف تلك المقاولات بعد الاستفادة من المغادرة الطوعية أو بعد التقاعد النسبي أو النهائي.
متى توفرت إرادة سياسية حقيقية لتفعيل المساءلة والمحاسبة يمكن العودة إلى الأرشيف عبر القانون 13-31 لوضع اليد على وثائق تعري أخطاء مقصودة وحيل لتقاسم الغنائم بين الموظف والطاشرون.
25 - مواطن الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:33
هذه نتائج اسبابها واضحة انعدام الوطنية في المسؤولين و المقاولين
كل مغربي بغض النظر عن موقعه مواطن عادي او مسؤول حزبي او مقاول ليس له ذرة مسؤولية فهو خائن لهذا الوطن الكل همهم هو التهافت وراء مصالحهم الشخصية و ترك الوطن الخراب _ يتبعون سياسة انا و من بعدي الطوفان _
كفاكم استهتار بهذا الوطن
26 - محمد الاثنين 11 نونبر 2019 - 15:28
المقاول صاحب رأس مال وعليه ان يأخذ حقه من الدولة ازاء عمله طيب لكن لنبحر في العمق لإزالة الشوائب تصوروا معي ان هذا المقاول موظف عند الدولة اي أنه برلماني ذَا حصانة. او. وزير أو ذَا جاه او منصب سامي فأمور الصفقات تحمل. بين طياتها الزبونية والمحسوبية والمجاملة ولا ننكر إن. زدنا اعطيني لكي أمنحك وهذه المساءل سارت عملة الوقت فالكل يتحدث عن الفساد في دواليب الدولة والوطن في أبهى حلله فهو ربح إضافي للمستفدين وخسارة كبرى للوطن والمواطنين
27 - مغربي الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:38
يجب أولا الحجز على ممتلكات المتهربين من الضرائب لصالح الخزينة والجماعة حتى يتسنى توفير السيولة لأداء المشاريع وأداء واجبات المقاولات المتعاقدة مع الجماعة أو المؤسسة العمومية.
اما الحجز على ممتلكات الدولة فيجب أولا البحت عن السبب ولماذا تلك الصفقات التي لا تتوفر فيها الشروط التقنية والمالية والإدارية لتلك الجماعة أو المؤسسة ومنها ما يكون مفبرك . يجب تحميل المسؤولية للمسؤول عن تلك الجماعة أو المؤسسة العمومية.
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.