24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

2.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | نواب الأمّة يرضخون للحكومة ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة

نواب الأمّة يرضخون للحكومة ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة

نواب الأمّة يرضخون للحكومة ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة

في آخر لحظة، وجدت فرق الأغلبية والمعارضة صيغة مشتركة موحدة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية.

وصوّت نواب الأغلبية والمعارضة، باستثناء النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء الأربعاء، لصالح المادة التاسعة المثيرة للجدل بعد إدخال تعديلات عليها لا تغيّر من جوهرها.

وبررت فرق الأغلبية والمعارضة التصويت على المادة بكون التعديلات التي أدخلت عليها وقبلتها الحكومة "تحفظ حقوق المواطنين وكذلك تضمن استمرارية المرافق العامة".

وتشير الصيغة النهائية، التي جرى التصويت عليها، إلى أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لا يمكن أن تخضع للحجز، خلافا لما طالب به محامون وقضاة وحقوقيون، اعتبروا أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين الـ1 والـ107 من الدستور".

وجاء في الصيغة التوافقية لنواب الأمة أنه "إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 5 سنوات وفق الشروط المشار إليها دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية".

وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، أوردت الصيغة المتوافق بشأنها أنه "يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض".

وتأتي الصيغة، التي توافق عليها نواب الأغلبية والمعارضة، متشابهة إلى حد ما مع مقترح الحكومة، والذي أكد أنه يمنع بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز.

وكانت حكومة العثماني اقترحت منع الحجز على ممتلكات الدولة، بعدما بلغت الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 10 ملايير درهم؛ وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمثابة تهديد للتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، جدد تأكيده على موقف "قضاة النادي" السابق، وقال: "نحن نجدد مطالبتنا بعدم مناقشة هذه المادة داخل القانون المالي السنوي، الذي يوصف من طرف الفقه القانوني بكونه تقنيا وسريعا ولا يتيح فرصا كبيرة للنقاش".

ودعا الشنتوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "ترك النقاش إلى حين مناقشة قانون المسطرة المدنية، وهو المكان الطبيعي لمناقشة إجراءات التنفيذ العادية والجبرية".

وتابع المصدر ذاته: "نؤكد، في هذا الإطار، ما جاء في بياننا الذي أصدرناه بمناسبة مناقشة المادة التاسعة من مشروع القانون المالي كجمعية مهنية ومدنية حقوقية أيضا".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - الهواري عبدالله الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:19
إذا كنتم تريدون الحق ،فحتى المواطنين لا يستوجب الحجز على ممتلكاتهم إسوة بممتلكات الدولة،ليكونوا سواء،فالظاهر أن ميزان الحق يميل لصالح الدولة كما العادة،ولا يميل لجهة عموم الناس.
2 - أقديم عبدالصمد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:25
نواب منبطحون لا يمثلون إلا أتفسهم...همهم الولاء و الطاعة لﻹستفادة من المال العام السايب...
3 - رحيم علي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:26
ساذج من يعتقد ان مثل هذه الإجراءات يقررها النواب أو الحكومة بل تعليمات صادرة من حكومة الظل وما وقع فقط مسرحية كالعادة لان هذا الأجراء يهم بالأساس الجماعات الترابية ووزارة الداخلية أو ما يسمى المخزن وما ادراك من المخزن فقاعدة عدم المساس بالمخزن يجب استمرارها !!
لان اغلب الأحكام تهم الجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والإدارة الترابية !!
وهنا مربض الفرس لان الأحكام التي تصدر ضدها تكون غالبا بسبب خطأ في المسطرة او تخلي الادارةً الجماعية عن واجبها في الدفاع عن قضايا لصالح المقاولات والممونين وهنا يطرح سؤال اخر هو هل هناك تواطء او تحايل بين المسؤولين الجماعيين والمقاولين لنهب اموال الجماعات ؟؟ وما خفي كان اعظم
4 - زكي مراكش الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:29
للتصحيح فقط ماشي نواب الأمة بل نواب الحكومة هادشي لي بان ليا لأن جميع القوانين والقرارات لي كايصوتو عليها ضد المواطن البسيط وفمصلحة الحكومة وخدام الدولة
انشري هسبريس
5 - عمر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:29
لماذا لا يتم الطعن في هذه المادة في المحكمة الدستورية حفاظا على وجه القضاء و مصالح المقاولين و لمنع سرقة أموال المشاريع و التي تغطيها الحكومة بتوفير اعتمادات إضافية حسب مزاجها
6 - المتتبع الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:29
الان اصبح جليا ان لا المحكومة ولا من هم نواب يعملون ضد مصالح المواطنين لاجله لم يبق امام القضاة والمحامين والحقوقيين الا الطعن امام الغرفة الدستورية لان ما قام به هولاء مخالف لدستور المملكة
7 - عدل القوي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:30
الدول تتعرف غير سوى على ممتلكات الفقراء والمساكين.ولماذا لم يصوت نوام الامة على عدم الحجز على ممتلكات المواطنين البسطاء
8 - عنتر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:32
كلهم يمثلون على الشعب اامسحوق الضعيف الذي لا حول له ولاقوة
9 - تنفيد الاحكام إلزامي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:38
كيف لكم ان لاتنفذون احكاما صادرة باسم جلالة الملك .و إنه خرق للقانون الدستوري فأين هي دولة الحق والقنون .و اين انتم استقلالية القضاء .ام ان الحكومة غير خاضعة للقضاء ولماذا تنفذ الاحكام على عامة الناس . حسبنا الله ونعم الوكيل من شركم
10 - مواطن الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:39
دائما نواب الأمة متميزين بالإنبطاح ، والسبب واضح وضوح الشمس في النهار 85% من الأمية في كلتا الغرفتين
11 - علي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:42
الهربة لمن استطاع لم يبقى حقوق في هذه المملكة بشكل رسمي
12 - انا الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:45
لا مشكل احتجزوا فقط على ممتلكات المغاربة مشكل بسيط و تجدهم حجزوا على بيتك و سيارتك و حسابك البنكي و يعطيك اجال 8ايام الأداء
13 - الضفدع الصغير الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:45
كيف لدولة الحق و القانون أن تسمح لنفسها أن تكون فوق القانون. ترامب رئيس أقوى دولة في العالم يتابع للعزل ونحن نزكي مثل هذه التصرفات.. المواطن هو الوحيد الذي يرضخ للقانون..الحمد لله يسرتم لنا فهم الاتجاه الدي يسلكه البلد.
14 - أيوب المغربي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:53
وتستمر العصابة وأقزامها في معاكسة الإرادة الشعبية وحماية مصالحها
15 - Moha الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:00
بهدا القانون تبقي المقاولة هي الضحية في مستحقاتها
وتبقى عرضة الإفلاس وتسريح للعمال وهدا لا يشجع الاستتمار
ويتنافى مع تفصيل السلط وتغيب القضاء كضامن للحقوق المقاول في استخلاص المبالغ المالية من الدولة بالحجز
وللدولة الحق في الحجز على ممتلكات المقاولة دون الرجوع إلى القضاء
16 - بنعبدالسلام الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:00
إذن ، قانون الغاب هو الذي سيكون سيد الموقف في المستقبل.نحن نعلم أن الدولة هي أكبر شريك للمقاولات الوطنية. وهي التي تبرم جل الصفقات المهمة على الصعيد الوطني. تمرير هذا القانون يزرع المزيد من الشك والريبة بين الدولة وشركائها الاقتصلديين. ما المقصود من تمرير هذا القانون؟ المقصود منه هو ، و بكل بساطة ، أن لا قانون يُلزم الدولة بتصفية ما بذمتها تجاه الآخرين ، وأن كل من يتعامل اقتصاديا مع الدولة يصبح على كف عفريث ، إما أن يحصل على مستحقاته وإما أن "تمشي على عينه ضبابة"، حسب ميزاج الإدارة وحسب كذلك قدرة المعني بالأمر "ماديا" و "نفوديا". ثم يأتي من يقول لنا أنْ لا أحد فوق القانون.!
17 - المبروكي شبشوب الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:01
أريد أن أعرف ما هو دور البرلمانيين المحترمين داخل القبة المقدسة ؟؟؟
منذ متى كان للبرلمان دور في الوقوف في وجه الحكومة و اخذ بعين الاعتبار صوته الرافض ان كان فعلا هناك رافضون ؟؟؟؟
لم اتذكر في يوم من الأيام ان رضخت الحكومة ؟؟
هذا يعني ان البرلمانيين يعانون من داء القصور العقلي ؟؟
فمتى سينضج الرلمان في بلادنا و يصبح راشدا ؟؟
18 - حقوقي مراكشي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:04
المادة 9 ماهي إلا تجميد لصلاحيات المحاكم الإدارية بالمملكة بجميع درجاتها، كما يمكن اعتبارها تعسفا من قبل السلطة التنفيذية...
وفي هذا الإطار يمكننا ترديد مقولة فقهية مفادها " لا خير في حكم لا نفاذ له"!
19 - عدمي و افتخر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:05
اذا كان البرلمان يوافق على الكحلة و البيضة و الزركة ديال الحكومة اذا لماذا الانتخابات و لماذا البرلمان و لماذا الميزانيات الضخمة اللتي تهدر على هاؤلاء
20 - مقامرة الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:05
على هاد الحال معضم المقاولات لن تشارك في أي عرض للاتمان appel d offres خوفا من هادا القانون الجديد .ودا ساركت فهي ستقامر بمالها. لان الأداء سيصبح غير مؤمن.
21 - hamid الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:06
المرجو من الحكومة مساعدتنا على الهجرة من هذا الوطن الذي ابتلع خيراته الأغنياء
22 - ميم دال الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:07
لماذا سنعلق.. الحكومة علقت جميع حقوقنا... ههه.. وعلاقتنا جميعا في جميع المجالات... لنقولك قول أييييه نعم سيدي!!!!
23 - واحد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:10
إذا ما لقاتش الجماعة الترابية باش تخلص الأساتذة المتعاقدين في اطار التوضيف الجهوي ... ما منحقش القضاء يأمر ببيع البيروات والبيسيات والفطوكوبيات ديال الجماعة فالمزال ويخلص المتعاقد ... يبقى المتعاقد مجرجر

لي مازال ما فهمش
24 - Said الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:10
بعني على دوي الحقوق ان يصبوا الماء على ابدانهم ولكن هذا جزاء المقاولات التي تستحود على الصفقات دون حق المنافسة ثم ان هذا القانون سيجعل المقاولات تفكر الف مرة قبل التعامل مع المؤسسات العمومية لان وجود الاعتمادات لن تتوفر في يوم من الايام لذى الدولة وبذلك تضيع الحقوق.
25 - marocain الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:10
إنهم نواب الدولة وليسوا نواب الأمة؛ فنائب الأمة الوحيد هو الفيسبوك والشارع
26 - atim الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:11
نواب الحكومة ماشي الامة.الله ياخد الحق
27 - عادل الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:12
وما الفرق بين نواب الامة والحكومة الكل أصبح في سلة واحدة على من تضحكون.زوينة هادي ديال نواب الأمة.
28 - مغربي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:13
التعبير السليم لمثل هذه الكائنات هو نوام الامة
29 - محمد سلا الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:14
جميع القرارات التي تكون في صالح الحكومة يقوم التصويت عليها بسرعة على حساب الشعب اين هو فصل السلطات ؟ اين هم نواب الامة من هذا ؟
30 - HARBA الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:15
لاحول ولا قوة إلا بالله
تأكلون أموال الناس بالباطل
31 - مواطن غيور. الدستور الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:16
السلام عليكم.
باعتقادي المتواضع أن هاده المادة غير دستورية، فهي تضرب تخصص القضاء و السلطة القضائية التي هي حسب الدستور مؤسسة مستقلة عن السلطة التشريعية.
كما تتدخل هاته المادة في المسطرة المدنية الوحيدة التي تخول حقوق و واجبات المتقاضين، و هي الوحيدة المعنية بالتغيير و ليس قانون المالية كما أريد تمريره.
مسألة أخرى هامة، و هي أن هدا القانون بصيغته الحالية يضرب الأمن القضائي و حتى الثقة بين القطاعين العام و الخاص، كما يضرب ثقة المستثمرين في الدولة، و هدا لعمري أمر خطير!
نفس الفكرة، عندما حاولت الدولة الحجز على أموال المودعين في الأبناك لفائدة الضرائب فجاءت النتائج عكسية.
32 - سعيد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:33
قرار غير صائب لأنه لا يتماشى وحقوق الفرد ويجب تحميل المسؤولية لكل مسؤول يعرض أملاك الدولة لهذا الموقف فلماذا المواطن تعرض أملاكه للحجز والسجن والتشريد فنحن مع القانون والكل تحت سقفه وإلا سنفقد الثقة وتتخذ أساليب الغش نحن غنا عنها
33 - Said الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:49
اذا كانت الدولة يدين لها بضريبة مواطن أو شركة فهي تقتطعها من رصيده البنكي و بدون حكم قضائي أما المواطن المسكين اذا كانت تدين الدولة له بالمال فليشرب من ماء البحر.
34 - محمد المانيا الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:51
نواب الامة أغلبهم اميين. البعض لا يعرف كتابة اسمه. مادام أصحاب الشهادات الجامعية عاطلين بدون عمل .والاميين يتحكمون في القرارات. البلاد لم و لن تتقدم
35 - حكومة امية الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:01
ليس ببرلمان الأمة بل برلمان الأموات حكومة لا تمثلني كمواطن مغربي
36 - عبد المولى ادريس الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:15
بكل بساطة هذا تدخل في اختصاص السلطة القضائية و يضرب مبدا فصل السلط في الصميم ... السلطة التشريعية خضعت بكل بساطة للسلطة التنفيذية ... و علاش مصدعين لينا الدماغ باسقلال السلطة القضائية ... عند اول امتحان بان بللي كلشي غير شعارات و تعمار الشوارج فالمغرب... سلام
37 - مظفر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:34
هؤلاء نواب أنفسهم وليسوا نواب الأمة،الشعب لم ينتخب لا هؤلاء الدمى ولا تلك حكومة الكراكيز الشؤومة.
38 - said الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:47
مسرحية مملة وسيئة الاخراج.اصبح من المعتاد ان كل شيء يصب في صالح المواطن يرفض من قبل مجلس النوام.فب حين ان كل اجراء يهلك المواطن ويزيد في معاناته.يصوت عليه بالاجماع.ثم ان كل من المجلسين هما شكليين فالقرارات تمر كيفما تشاء الحكومة
39 - هارون الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:11
الاحكام القضائية ضد الدولة تكون ام لاداء مستحقات موردين لمواد او خدمات او لاداء تعويضات عن اخطاء المرفق العام يرتكيها موظفوا الدولة . واادولة في التقاضي امام القضاء تخضع للقانون وتتساوى مع الاشخاص كانوا ذاتيين او معنويين . وما دام الدستور يؤكد على استقلال القضاء والمساواة امامه فان الفصل 9 غير دستوري . وما جدوى استصدار حكم لا يستطيع المستفيد منه تنفيذه .وعمليا فان تنفيذ الدولة والجماعات المحلية للاحكام القضاىية يتعثر لسنوات بمبررات واهية .
40 - الفيلسوف الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:20
قالك نواب الأمة صوتو تقريبا بالإجماع... اكيد فهادشي كيكونو هما لولين و فااقضايا الأخرى كيديرو بعصا فالرويضة...
صدقوني لن يصلح الا عمر بلفريج كرئيس للحكومة و اعلم انه سوف يمنع من الوصول إلى ذالك لكن الشباب المغربي يكعرف مزيان لي كيخدم ولي كيخدم.. و ملي المغاربة كيقلبو الفيستة على شي حد راه كيقلبوها و ما كتقدير دبر شي حاجة لا حكومة الظل و لا الاضواء
41 - مريمرين الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:39
أصبحت الأمور مقلوبة في هذا البلد .
فعوض أن يكون البرلمان هو الذي يشرع القوانين والحكومة تنفذها ؛ يحصل العكس : الحكومة تشرع والبرلمان ينبطح لها لأنه دون المستوى لكي يكون هو
المبادر.
إنه حقا بار لمان ...
42 - البعمراني الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:19
ادا كانت اموال الدولة غير قابلة للحجز فمن. سيقبل ان تحجز امواله. يجب التعامل بالمثل لا حجز عليكم ولا تحجزوا علي
43 - Ali الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:24
نواب الدولة يرضخون الدولة ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة هم نواب الدولة.
الأمة لا ترجوهم
44 - محمد مومني الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:04
انا موظف بالمجلس الاقليمي بالناظور ومتضرر من هذه المادة ولدي حكم منذ سنة 2014 لازال لم ينفذ حتى اصبحت مهدد بالافلاس فاين حق الفرد ...
45 - حسن الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:47
المرجو من الاستاذ عبد اللطيف وهبي ان يطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية
46 - مهاجر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:28
نواب الأمّة يرضخون للحكومة ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة . هل الحكومة ام البرلمان الذي يتحكم في القوانين التشريعة؟
47 - مرضي الوالدين الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:43
اللهم ان هذا لمنكر.حسبنا الله ونعم الوكيل،حسبنا الله ونعم الوكيل...
48 - متابع الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:08
بعد خمس سنوات على أقل تقدير ومصاريف قضائية وخبرات وأتعابها وجلسات مراطونية التي يتابعها المتقاضون واستصدار أحكام ابتداىية واستئنافية ونقض في سنوات من الضياع وراء حق ضائع يأتي تشريع قانون المالية لضرب الدستور الدي هو أسمى قانون ويضرب خطاب صاحب الجلالة بقبة البرلمان الدي يحث على تنفيد الأحكام ويغير قانون المسطرة المدنية بجرة قلم ويتحكم المشرع في القضاء ويوقف تنفيد أحكامه ضاع الحق وضاع كل من اعتدت عليه الدولة في حقوقه لك الله يا وطني حسبي الله ونعم الوكيل
49 - حسن بنلحسن الأربعاء 13 نونبر 2019 - 21:22
يجب على المحكمة الدستورية ان تتدخل الآن وليس بعد عشرين سنة للبت في دستورية هذا القانون و هو في الحقيقة لا يحتاج الى دراسة معمقة او معقدة لأنه اول ما يخالفه هو مبدأ المساوات. و على القضاة عدم البث في دعاوى الحجز على ممتلكات المواطنين إعمالا لمبدأ القياس على القوانين.
50 - FgF الأربعاء 13 نونبر 2019 - 21:31
لو كان المغرب دولة قانون . ولو كان المغاربة واعين بمقتضيات الدستور الجديد ولديهم ثقافة القانون . لتم إسقاط الحكومة وحل البرلمان بمجلسيه ومتابعة البرلمان والحكومة بتهمة التحايل على الدستور . لأن ما فعلوه هو ضد الدستور الذي تمت صياغته في 2011 والذي أحد بنوذه أختصره في الآتي : ( من حق الشركات أو المقرضين أو المواطنين في حالات معينة اللجوء إلى القضاء للحجز على ممتلكات الدولة إن هي عجزت عن الوفاء بإلتزاماتها المالية أو استيلائها على ممتلكات الأفراد بغير سند قانوني ) .
51 - حليم فوطاط بني نصار الخميس 14 نونبر 2019 - 00:14
مجرد سؤال ؟
ماذا تقولون ايها الاخوة الكرام لمن استصدر حكما من المحكمة الادارية بوجدة سنة1992ضد مجلس البلدي الناضور و مازال لحد الساعة تنفيذه رغم قيامه بجميع الاجراءات المطلوبة في ذالك .
52 - abdellatif الخميس 14 نونبر 2019 - 00:32
أتمنى أن تعمم المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 ويسري مضمونها على جميع المغاربة وليس فقط الدولة
53 - ايوب 36 الخميس 14 نونبر 2019 - 12:47
لا احد يمثل الشعب امام الحكومة الفاسدة هم كراكيز ينتظرون الاملاءات..يتامرون على الشعب ويتقاسمون الغنائم و يثقلون كاهل المواطنين
لك الله يا وطني
في انتظار رد المظالم
المجموع: 53 | عرض: 1 - 53

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.