24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين (5.00)

  2. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. نقابة تعليمية: تأجيل حوار الأربعاء "هروب إلى الأمام" (5.00)

  5. "الشماعية".. مشاهد عابرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | عزاوي تتهم المعارضة بإخلاف الموعد بشأن منع حجز ممتلكات الدولة

عزاوي تتهم المعارضة بإخلاف الموعد بشأن منع حجز ممتلكات الدولة

عزاوي تتهم المعارضة بإخلاف الموعد بشأن منع حجز ممتلكات الدولة

يستمر الجدل بشأن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية؛ فبعد تصويت نواب الأغلبية والمعارضة، ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء الأربعاء، لصالح المادة، خرجت ابتسام عزاوي، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، لانتقاد أعضاء حزبها الذين انخرطوا في التصويت، معبرة عن رفضها القاطع للمادة المثيرة للجدل.

وقالت عزاوي ضمن تصريح لهسبريس: "فوجئت بتصويت أعضاء من الفريق الذي أنتمي إليه بلجنة المالية لتمرير هذه المادة، خاصة أن كل النقاشات الدائرة بالحزب كانت في اتجاه رفضها، وتؤكد ضرورة سحبها"، معتبرة أن الأمر يعد بمثابة "مهزلة سياسية".

وتابعت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة: "الموقف كان واضحا وأعلن للصحافة وأجهل أسباب تغييره...ومهما كانت الأسباب فهي غير مقبولة لكون المادة لا تصب في مصلحة المواطنين والوطن"، مردفة: "لا مجال للشعبوية...ورغم أني لست عضوا باللجنة إلا أنني لن أصوت إطلاقا حينما يمر المشروع للجلسة العامة، لأن المادة تتعارض مع قناعاتي".

وكتبت عزاوي ضمن "تدوينة" في صفحتها على "فايسبوك": "أتأسف للموقف المفاجئ، والمفاجئ جدا لفريقي (البعض) بخصوص التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 خلال لجنة المالية...".

وأضافت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة: "أتشبث بموقفي الذي سبق أن صرحت به. أرفض هذه المادة رفضا تاما في صياغتها الأولى، وكذلك في صياغتها المعدلة والمتحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء. أرفض أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ. التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر لا أقبله...أخلفنا...مرة أخرى...الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة".

وبررت فرق الأغلبية والمعارضة التصويت على المادة بكون التعديلات التي أدخلت عليها وقبلتها الحكومة "تحفظ حقوق المواطنين، وكذلك تضمن استمرارية المرافق العامة".

وتشير الصيغة النهائية، التي جرى التصويت عليها، إلى أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لا يمكن أن تخضع للحجز، خلافا لما طالب به محامون وقضاة وحقوقيون، اعتبروا أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين الـ1 والـ107 من الدستور".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - هرمنا الجمعة 15 نونبر 2019 - 01:12
فعلا قانون يطرح علامة الاستفهام وما القصد منه الدولة يجيب ان تكون مثالا في تطبيق القانون اذا كانت الدولة لا تحترم العادلة من يحترمها الان الدولة لا تنفد الاحكام ولا الشركات الكبرى ولا ذوي السلطة هذا القانون يعني الدولة لا تعترف بالقضاء ورسالة واحدة ان القضاء فقط لطبقة معينة ان اي دموقراطية يتحدتون وعن اي برلمان يتحدثون نواب يصوتون من اجل الرفع من تقاعدهم الان فهمت اللعبة الرفع من تقاعدهم والاجر والتعويضات حتى يصوتوا على ما يطلب منهم فقدتم شرعيتكم والله من يتابع اخباركم يصاب بالحالة النفسبة
2 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 15 نونبر 2019 - 01:29
كلكم من طينة واحدة و كل يوم اتكد انا المواطن المغلوب على أمري أنني لا قيمة لي لذا الطبقة السياسية....ولهذا فقدت ثقتي فيكم...ادعيتكم إلى الله ياخد فيكم الحق.....*وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون *.....ربي إليك اشكو
3 - amin sidi الجمعة 15 نونبر 2019 - 01:50
سلام .السيدة الناءيبة راه المواطن هو اليرشحك البرلمان باش الدفعي عليه مشي الدولة هي الي رشحتك
البرلمان باش الدفعي عليها .شوفي عيل مشكيل وحاجيات من صوتو عليك .ام الولة گاد على رسها ام املاك الدولة واراضيها .كما قال ابى طالب فالي الكعبة رب يحميها..
4 - موقف جيد ولكن الجمعة 15 نونبر 2019 - 04:08
موقف تشكر عليه النائبة . و هته المادة فعلا توضح ان الدولة تتصرف ك كيان مستقل تماما لها مصالحها تدافع عنها و الشعب هو من يخدمها و ليس العكس . و هذا نتاج لسيطرة اشخاص لهم مصالح خاصة يوجهون الدولة و يتحكمون فيها بينما الورقة الوحيدة عند المواطن لتصحيح الامر هي التصويت علي اشخاص يمثلون مصلحة المواطن لكن لااحد يصوت في الانتخابات و لا يوجد شىء يوحد الناس و يعبؤهم للدفاع عن المصلحة العامة .
5 - Younes الجمعة 15 نونبر 2019 - 04:37
دابا شي مسكين عندو شي ارض تايترزق بيها او جات الدولة داتها ليه بحجه المنفعه العامه صافي ضربو تران! بربي تا الحكره هادي! الله اسهل علي اي واحد اخوي ديك الفيرمه زعما ديك البلاد
6 - said الجمعة 15 نونبر 2019 - 05:47
مافي القنافد أملس كفى تمثيلا علينا كلكم من طينة واحدة.اغبطكم على تقاعدكم المضمون والمريح . اما نحن فانا الله . والزيادات المتلاحقة في كل شيء الا الاجور. فهي طابو لا يمكن الوصول اليه
7 - المتتبع الجمعة 15 نونبر 2019 - 07:13
اذكر السيدة النايبة انه بما ان المادة المثارة للجدل هي مخالفة للدستور الذي هو القانون الاسمي ما عليها الا رفع قضية امام المحكمة الدستورية
8 - موجز مقهور الجمعة 15 نونبر 2019 - 08:38
منع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية. كايبالي بأن هذا البرلمانية مافاهماش هذا الجملة
9 - محمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 08:59
إنها لعبة سياسية قذرة انخرط الجميع فيها.
10 - حكيم الجمعة 15 نونبر 2019 - 09:16
انا اعرف مجموعة من المقاولات الصغيرة التي تعاني الأمرين وتكاد تفلس لأن بعض الآمرين بالصرف يمتنعون عنوة عن تسديد ما بذمة المؤسسات أو الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية وذلك لأسباب من ضمنها عدم رضوخ المقاولات للإبتزاز ، واؤكد لكم أن الإبتزاز يتواجد بشكل صارخ بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. والله وما عطيتي لا تخلصتي ولو تكون قمت بعملك كما ينبغي. وهذا القانون سوف يقضي نهائيا على الملاذ الأخير الذي تبقى لتلك المقاولات وهو مقاضاة المدينين.
11 - Abdelghani الجمعة 15 نونبر 2019 - 11:13
كلام فارغ واحزاب مهترأة وحكومة متؤامرة ضد الشعب . كلنا نعلم أن أي مشروع قانون يتم مناقشته . لكن لاحظنا في السنين الأخيرة أنه قوانين انتقامية يتم تمريرهها مباشرة . وهي فقط ضمانات للحكومة وللدولة دون مراعاة تبعات هذه التنزيلات على مستقبل شعب انهكته ميزانية جيش من الاحزاب لا ولن يخدمها يوما
12 - الفاهم الجمعة 15 نونبر 2019 - 11:48
ما يجهله الكثير من المتعاطفين مع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات هو أن عدد كبيرا من الأحكام تصدر بإيعاز من المسؤولين ورؤاساء الجماعات ويتقاسمون الكعكة في ما بعد بينهم. واش فهمتو ولا لا. مثلا الرئيس يدفع بمقاول لمقاضات الجماعة وبعد ربح الدعوى بالطرق المعروفة بأجمل البلدان تأتي مرحلة التنفيذ ويتم الحجز على ممتلكات الجماعة فيضطر المجلس إلى تخصيص غلاف مالي لرفع الحجز وينفذ الحكم. ويأتي دور فين حقي وآرا برع ....
13 - salim الجمعة 15 نونبر 2019 - 12:27
مثل يقول يكول مع الديب ويبكي مع السراح خص الواحد يكون عندو جميع الالوان وان يكيف نفسه بمعنى يدير لمي زاجور لنفسو
14 - حقوقي الجمعة 15 نونبر 2019 - 12:32
دولة الحق والقانون تقتضي تنفيذ الاحكام القضائية النهائية
المرجو من الجميع رفض الماظة التاسعة او على الاقل ادخال تعديل عليها باستثناء تصفية الغرامة التهديدية منها الغرام الدولة على تنفيذ القرارات الإدارية
لان تصفية الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها الا بعد رفض تنفيذ حكم بإلغاء قرار اداري.
15 - متتبع يهمه الامر الجمعة 15 نونبر 2019 - 12:42
لا افتخر بمغربيتي ولا اعترف بالاحزاب ولا الحكومة.
مواطن يعيش في ارض اغتصبتها الشياطين.
16 - موظف الجمعة 15 نونبر 2019 - 15:14
راه تعاطفو مع الحكومة مسكينة الله اكون فعونها، مع كثرة القضايا اللي تاتخسر. ماتكمل الحكومة العدة ديالها حتى اتقاداو الممتلكات ديال الدولة، اللي سولتي عليه اقولو ليك محجوز.
17 - محام الجمعة 15 نونبر 2019 - 17:26
تفاعلا مع الحقوقي صاحب التعليق رقم 14
وبصفتي محاميا اساند هذا الرأي خاصة في شقه المتعلق بالتعويض المادي الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية.
لانه ليس هناك أي وسيلة لإجبار الإدارة عن التنفيذ سوى الحكم بالغرامة التهديدية. وبالتالي فإن التنصيص على عدم امكانية الحجز في هذه الحالة يؤدي والى تضرر المتقاضي مرتين. والحالة هاته لا تخدم دولة الحق والقانون وتكافؤ الفرص والمساواة.
لذا لا بد من التنصيص على إمكانية الحجز على أموال الدولة بالنسبة للاحكام المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية وذلك لارغام الإدارة على تنفيذ حكم قاض بإلغاء قرار اداري.
18 - مومني الجمعة 15 نونبر 2019 - 17:36
نشكر الناءبة المحترمة على موقفها وارجو من كل من باستطاعته الوقوف ضد هذا القرار الهزلي ان يطعن فيه فكيف يعقل ان تحكم القضايا باسم جلالة الملك و لا تنفذ
19 - محمد غاضب الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:28
هل يحق الحجز على ممتلكات الفرد فقط؟ الفرد المغلوب الذي لا معارف لديه ولا أهل في السلطة ولا مال يغدقه على المرتشين ... إذا كانت الدولة تتهرب من أداء ما بذمتها الأفراد الذين يمكن أن تسبب لهم الأدى ،فمن المطلوب منه أن يحترم القانون؟ إنها بوادر تنبىء بالأسوء .
20 - مريمرين الأحد 17 نونبر 2019 - 16:26
حكومتنا ، باختراعها لقانون منع الحجز على ممتلكاتها تريد أن تكون خارج التغطية القضائية ؛ و ذلك لكي تتنصل من ديونها تجاه مواطن أو مقاولة .
أما المواطن فله أن يحجز على أملاكه وليشرب البحر ...
أليست حكومة كفاءات ؟!!!
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.