24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السفيرة ناجي تقدّم أوراق اعتمادها للأمير جاكومو (5.00)

  2. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  3. موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب" (5.00)

  4. المالكي: ثمانية تحديات تواجه البرلمانات عبر العالم (5.00)

  5. وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | باحثون: قانون الميزانية لا يخدم المغاربة ويفاقم توترات المجتمع

باحثون: قانون الميزانية لا يخدم المغاربة ويفاقم توترات المجتمع

باحثون: قانون الميزانية لا يخدم المغاربة ويفاقم توترات المجتمع

وجه أساتذة جامعيون انتقادات حادة إلى البرلمانيين والحكومة بخصوص مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي وأحيل على مجلس المستشارين قصد المصادقة عليه، معتبرين أنه مخيب للآمال بالنسبة للمواطن.

وقال حميدوش مدني، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمدينة فاس، في ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية اليوم الأربعاء، إن "مشروع القانون هذا لا يخدم المواطنين، وقد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في البلاد، خاصة إذا أصبحت المواد الخام والنفط أكثر تكلفة من العام الجاري وأسعارها أعلى من المعمول به حاليا".

وأضاف الأستاذ الجامعي، في مداخلته بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة والسفير الفلسطيني في الباراغواي، أن "الحكومة تعتمد على إنفاق الأسر لتحقيق النمو. وبالتالي، فإن تراجع هذا الإنفاق سيخلق مزيدا من البطالة وسيخلق توترات، وسينعكس على الأهداف التي تعلنها الحكومة".

وعبر الباحث عن استغرابه كون الحكومة ومعها البرلمان عملا، على غرار السنوات السابقة، على تقليص دعم البحث العلمي مقارنة مع القطاعات السيادية، وقال "أودّ تعزية أساتذة الجامعات، يحزنني أن يتصدى مجلس النواب الذي يمثل المواطنين ويصوت بعدد 160 صوتا ضد إعفاء البحث العلمي"، مضيفا: "هذه ظاهرة أو خصوصية انفرد بها المغرب، ومبروك علينا".

وتابع حميدوش أن "الملاحظات التي قيلت على إعداد قوانين المالية تعاد وستعاد، حيث تتسم بطابع التقليدانية وكأننا نعيش في مغرب له تقويم هيكلي ثان أو استمرارية للتقويم الذي كان في سنوات الثمانينيّات"، مشددا على أنه "إما أن نفس الأشخاص هم الذين يقومون بإعداد نفس مشاريع قوانين المالية منذ سنين، وإلا سأقول إن الأمر يتعلق بمشكل عقليات".

واعتبر أساتذة جامعيون أن الوثيقة المالية التي أعدتها حكومة سعد الدين العثماني تخالف مضامين الدستور المغربي، حيث أكد جواد لعسري، عن كلية الحقوق بالمحمدية، أن المادة التاسعة المتعلقة بالحجز على ممتلكات الدولة "غير دستورية يستلزم الطعن فيها".

ولفت لعسري في مداخلته إلى كون الاطلاع على "المشروع الأصلي لمشروع قانون الميزانية يبين أنه كان يشير إلى ممتلكات الدولة، لكن في النسخة المعدلة تمت إضافة الجماعات الترابية، وبالتالي فهو إجراء غير دستوري".

وشدد الباحث الجامعي ذاته على أن "الجماعات الترابية ليست دولة وانما لها ميزانياتها مستقلة، وبالتالي لا يجب إدراجها في قانون الميزانية، الشيء الذي يجعل المادة التاسعة غير دستورية".

ووجه المتحدث انتقادات إلى مضامين المادة 247 من مشروع القانون، حيث أورد أن "النسخة التي صادق عليها مجلس النواب يمكن القول إنها منحت امتيازات إلى لوبي المحاسبين، في الوقت الذي لم يتم فيه منح هذا الامتياز التشريعي إلى المستشارين القانونيين الذين تم تغييبهم، ولَم يتم التنصيص على إمكانية إقحامهم".

وبحسب لعسري دائما، فإن المشرع من خلال مشروع ميزانية 2020 "فتح باب الشطط في استعمال السلطة من طرف الإدارة، ما يستوجب إعادة صياغة المادة المذكورة، وهذا مطلب أساسي وضروري".

واعتبر المنظمون أن تسليطهم الضوء على مشروع قانون المالية في هذه الندوة لم يأتِ اعتباطا، وإنما لكون هذا المشروع "ليس مجرد أرقام وتقنيات وتوقعات، وليس مجرد موارد ونفقات وتوازنات محاسبية منتظرة، بل يحمل في أحشائه اختيارات وأولويات السياسات العمومية لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والمشروع المجتمعي والتنموي المأمول من جهة ثانية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - جمال الخميس 21 نونبر 2019 - 05:28
الحكومة والبرلمان بشقيه اما جهلة او يتغافلون عن الحقيقة اوتحت أوامر لايستطيعون الخروج عنها لو كانوا أصحاب عقول لنظروا إلى الدول التي تقدمت سيلاحظون انها اعطت الاو لوية للبحث العلمي وإصلاح مناهج التعليم ووفروا الصحة للمواطنين واوجدوا فرص الشغل عن طريق وسائل مبتكرة. لشبابنا التائه.
2 - مواطن من تسلطانت الخميس 21 نونبر 2019 - 06:05
مند مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة وجميع القطاعات في تدهور مسثمر خصوصا ما يهم المواطنين
3 - سعيد الخميس 21 نونبر 2019 - 07:27
لاحظوا وتمعنوا هذه الجملة ستفهم أن هؤلاء الاساتدة انتهازيين ومنسباتيين يتحيين الفرص: إن المادة 247 منحت امتيازات للوبي المحاسبين في حين لم تمنح الى المستشارين القانونيين . هذا يعني أن أغلب المستشارين القانونيين هم أساتذة في الجامعات و يطالبون بالجمع و الاستفادة من الامتيازات .يالها من عقلية انتهازية هل تظنون أنفسكم تصنعون القوانين أغلبكم يسرق المواد و القوانين من الدول الاروبية و خاصة فرنسا .كفى استحمارا للشعب المغربي .
4 - مصدوم الخميس 21 نونبر 2019 - 07:54
التصويت بتقليص ميزانية البحث العلمي يؤكد أن من يمثلوننا جلهم أميون يستحكمهم الجهل أو أنهم مجرد أشباح يتفرجون داخل سينما القبة فلما سينمائيا لأهل الكهوف...إخراج الدولة العميقة و تمثيل الكومبارس و مشاهدة من قبل الشعب المغربي المتواطئ بسكوته...
5 - مواطن مطحون الخميس 21 نونبر 2019 - 08:59
من يقرأ هذه الميزانية ويوافق عليها من البرلمانيين يا إما بهيمة يا إما له نصيب من الكعكة،لأن صفحاتها تلخص كلمة مشروع طحن المواطن وإستغلاله في دفع عجلة الريع الإقتصادي وتزويد خذام الدولة بإمتيازات لاحصر لها
6 - عبدالناصر_إفني الخميس 21 نونبر 2019 - 09:08
وعبر الباحث عن استغرابه كون الحكومة ومعها البرلمان عملا، على غرار السنوات السابقة، على تقليص دعم البحث العلمي مقارنة مع القطاعات السيادية، وقال "أودّ تعزية أساتذة الجامعات، يحزنني أن يتصدى مجلس النواب الذي يمثل المواطنين ويصوت بعدد 160 صوتا ضد إعفاء البحث العلمي"، مضيفا: "هذه ظاهرة أو خصوصية انفرد بها المغرب، ومبروك علينا":
ضياع الأمانة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت الأمانة فانتظرالساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)
هنا يكمن الخلل لأن من صوت عليهم الشعب أغلبهم " أمــيــون " و علينا إعادة النظر و التدخل لتوعية الناس و قانون مشروع المالية هو اسم على مسمى فعلاقته بعلوم الاقتصاد و دراسة استراتيجية الأمور و كيف لأشخاص لا تجربة لهم و لا مستوى لهم داخل اللجان أن يفقهوا حتى المادة 9 لم يستوعبوا آثارها السلبية على المواطن المغلوب على أمره و غيره من المستثمرين الذين يتعاملون مع إدارات الدولة و إنجاز صفقات و غيرها و هم بدورهم سيواجهون القضاء لأن الأغلبية تقترض لإنجازالصفقات و سيُسْجنون و يفلسون ...
7 - اساتذة باحثون عن المال الخميس 21 نونبر 2019 - 09:23
أنا أفهم تذمر هؤلاء الأساتذة من هذا القانون الجديد للمالية2020 ليس من أجل المواطنيين المساكيين و لكن لأنهم معنيون بالدرجة الأولى بهذا القانون , فهؤلاء الأساتذة عوض قضاء وقتهم في اليحث العلمي يذهبون للبحث عن المال في القطاع الخاص وبالطبع و أنا كطالب أعرف الكثير من الأساتذة الجامعيين لهم فيلات فخمة و مدارس خصوصية و مقاهي و سيارات فارهة وهي لا تتناسب مع الأجرة التي يتقاضونها في القطاع العام و يقضون جل وقتهم في التدريس بالقطاع الخاص على حساب البحث العلمي و التدريس بالقطاع العام و القانون الجديد لا يخدم مصالحهم هاذ الناس كيضربو على روسهوم ماشي على الشعب
8 - Amazigh الخميس 21 نونبر 2019 - 09:48
ااتذكر مقولة لاستاذ جامعي قال في احدى محاضراته عندما اسشكلة بعض الامور على الطلاب ان 85% من البرلمانيين لا يفهمون قانون الميزانية بل حتى الارقام التي تذكر لا تستوعبها عقولهم٠
هذا لقانون يتم انجازه من طرف التيقنوقراط و محاسبين في الديوان٠ لديهم معطيات عن عدد الموظفون في جميع القطاعات ومعطيات تتعلق بالمصاريف القارة للمؤسسات العمومية ٠ اما السائل الاجتماعية فليس لهم مؤسسة احصائية منظمة و قوية لترصد عدد العاملين في القطاعات الحرة كالبناء والفلاحة٠ فرقم البطالة في المغرب غير مظبوط اذا تصنت لنبض الشباب فان الرقم سيكون جد مرتفع٠ وهو ما ينذر بناقوس الخطر٠اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة٠
9 - FgF الخميس 21 نونبر 2019 - 10:28
المغاربة يعيشون في مسرح كبير اسمه المغرب .
فالبرلمان بمجلسيه والحكومة بوزرائها يتلقون التعليمات من مستشارين ومسييرين خلف الستار . ويطبقون التعليمات بالحرف الواحد . ويبقى المواطن الجاهل الساذج الغبي الذي يسكت عن ما يتعرض له من استحمار هو الضحية .
اما ممثلو الشعب في البرلمان مجرد حمقى ومنافقين . واما اعضاء الحكومة فهم ممثلون ومهرجون لا يصلحون لشيء غير تدمير المواطن ماديا ومعنويا بقرارات لا يتم مناقشتها او رصد عيوبها بل يتم تمريرها بسرعة البرق وكأن شيءا لم يحصل .
خلاصة القول .
قاطعو الانتخابات إن بقيت فيكم ذرة من العقل .
لأنه لم يعد هنالك بديل .
10 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 21 نونبر 2019 - 10:39
اخواني الأعزاء لإحيات لمن تنادون النواب واعون بالمسؤولية الملفات على عاتقهم وهم يعلمون علم اليقين أن ميزانية الدولة محدودة لاتكفي لإرضاء طلبات المواطنين ومع ذالك يضعون برامج كلها تصب في تدبير المال بدون فائدة تذكر وهم يشرعون لما فيه مصلحتهم هم يعلمون أن ميزانية الدولة لاتكفي لتغطية النفقات ومع ذالك يزيدون في الرواتب العليا وأبقو على التعويضات المشبوهة حسبي الله ونعم الوكيل
11 - جمال الخميس 21 نونبر 2019 - 11:43
اذن التعديل الحكومي بتكلفته المالية والزمنية يبقى دون جدوى وهذا ما اشارت اليه تحليلات المهتمين باعتبار الكفاءات التي تم استقطابها ليس امامها فرصة لاثبات جدارتها ،مجرد فقاعة
12 - Med _Lm الخميس 21 نونبر 2019 - 11:49
.... نحن نعلم جميعا ان البنك الدولي و صندوق النقد الدولي هما من يفرض على الدول خاصة المتخلفة ما سيفعلونه في المجال المالي و بالتالي في حياة شعوب تلك الدول .. ولكن السؤال الاهم و الذي نعرف اجابته التي هي "مصلحت هي الاولى " اي ان هؤلاء لا يدافعون و لا يعملون بجد و كما يجب العمل و ذلك من اجل اهدافهم و اهداف ابنائهم -في الخارج- اما الشعب # ادبر رااااسو# .. و السؤال هو لماذا يقبلون و يتناحرون عن السلطة .. ؟؟. لقد اجبت قبل طرح السؤال . و لله الامر ... .
13 - ناقد الخميس 21 نونبر 2019 - 13:00
أجد غرابة في تعليقات بعض الناس يشككون في رجاحة فكر أساتذتنا الجامعيين و هم أطهر وأشرف من ذالك، بل هم نخبة وعلية القوم ويجب إشراكهم في الحياة العامة لتدبير الشأن العام بعيدا عن السياسات العبثية التي يمتهنها من أوكلت لهم الأمور والمرتبطة أساسا بالميزاجية والصراعات السياسوية والذاتية..
14 - وطني الخميس 21 نونبر 2019 - 13:58
الدفاع عن المالية هواياتي الدفاع عن الوظائف والضرائب ليتم بالتالي النمو الاقتصادي المنشود فالقانون الاقتصادية التي يتوجب على السياسة المحلية اتخاذها هي الاعتماد على المشاريع المربحة وإحباط الاعتماد على السلع المستوردة اعتمادا على اكتفاء اقتصادي لمدة طويلة حتى يكتمل الاقتناع بالمدونة ونتائجها ومدى تأثيرها على الصادرات ماكرواقتصادية فالأصل العربي يعني البقرة سمينة تؤشرالسنة الخصبة والدرهم البالغ الاهمية.
15 - مواطن مغربي الخميس 21 نونبر 2019 - 15:07
في إعتقادي المتواضع أن مصير المشروع الميزانياتي المجتمعي ونجاحه يرتبط أساسا بمستوى السلوك والعقليات المتجدرة التي مازالت تسيطر وبقوة والطابع التقليدي الذي على أساسه يتم توزيع الاعتمادات كطابع تقني محض يراد به تطبيقه على ما هو اجتماعي مع العلم على أن هذه التقنيات تم تجريبها في عدة دول وحكم عليها بالفشل على اعتبار أن ما هو تقني لا يمكن تطبيقه على ما هو اجتماعي لأن النتيجة ستكون كارثية وستكون على حساب المواطنين البسطاء لذا نرجوكم يا من أوكلت لهم أمور تدبير هذا الشأن إتقو الله في هؤلاء المغاربة وكفانا عبثا و إستخفافا بمصير هذا الجيل والأجيال السابقة..
16 - said الخميس 21 نونبر 2019 - 15:50
ومتى صدر من هده الحكومة وسابقتها ما هو في صالح المواطن ونا يخدم مصالح الكادحين فقط تصدر قرارات جائرة تصب في خانة افقار الفقير واغناء الغني
17 - علي بابا الخميس 21 نونبر 2019 - 22:09
الميزانية تتكون من عدد كبير من الابواب والفصول
فاذا كان المبلغ المرصود للبحث العلمي عادي اي بقي على ما كان عليه فهذا لا يؤثر ولا يعني ان الميزانية تصب ضد مصلحة الفئات المتوسطة
لان التوازات موجودة ولا يجب الانتقاد والتهويل في امور نجهلها اصلا.
الميزانية يمكن الرفع من قيمتها بتقليص النفقات الزائدة كالتعويضات الاضافية
وزجر المخالفات القانونية والغش والتهرب الضريبي وفرض الضريبة على الثروة .
18 - Ahmed السبت 23 نونبر 2019 - 21:57
C'est normal que le vote soit «OUi» car ils ne souffre pas comme le citoyen .
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.