خلافا لمجلس النواب الذي ترك أشغال اللجان خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 مفتوحة في وجههم، منع مجلس المستشارين، اليوم الخميس، الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومن خلالهم الرأي العام، عن حضور مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات للسنة المقبلة.
قرار منع الصحافة من حضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين جاء باتفاق موقع بين عبد السلام بلقشور، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وباقي مكونات اللجنة، بمن فيهم ممثلو المركزيات النقابية وحزب العدالة والتنمية.
مصادر من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية أكدت لهسبريس أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجنة جاء عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته باللجنة البرلمانية ذاتها، أول أمس الثلاثاء، والتي تناقلتها وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في أشغال اللجنة.
وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن هذا المنع “يعود إلى تصريحات مصطفى الرميد بخصوص معارضته للمادة التاسعة القاضية بمنع الحجز على أموال الدولة”.
كما تحدث الرميد، في مداخلته باللجنة ذاتها، عن أغنية “عاش الشعب” واصفا إياها بـ”المقززة والمستفزة”، مشيرا إلى أنها تجاوزت كل الخطوط الحمر وتُسيء إلى الملك محمد السادس.
ويبدو أن تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول معارضته للمادة التاسعة التي جاء بها زميله في وزارة الاقتصاد والمالية وصوت عليها مجلس النواب، أثارت خلافات داخل حكومة العثماني، خصوصا أنه يمكن اعتبارها بمثابة تحريض للمستشارين على إسقاط هذه المادة خلال التصويت على مشروع قانون المالية.
جدير بالذكر أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجان البرلمانية سبق أن أثار الكثير من الجدل وردود الفعل الغاضبة حتى من قبل بعض مكونات البرلمان، التي تعتبر أن من حق الصحافيين ووسائل الإعلام تغطية أشغال اللجان البرلمانية ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة.
ويأتي هذا المنع من قبل مجلس المستشارين، الذي له سوابق في جر عدد من الزملاء إلى القضاء بسبب نشرهم لأخبار صحيحة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، في وقت ينص فيه الفصل 27 من الدستور على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات”.
ويحدد الدستور هذه المعلومات بتلك “الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
في المقابل، تنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن “اللجان تعقد اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من النظام”.
هههههه
خايفين تفرشو قدام الرأي العام.
تكريس سياسة تكميم الأفواه واللعب خارج الملاعب وتقافة الابعاد عن البلوغ للمعلومة….انهم نوابنا ومستشارونا والذين اخترناهم فييوم ما للدفاع عن حقوقنا ومطالبنا للاسف
بلد بدون ديمقراطية عراتكم المادة 9 حكومة فاسدة لا تمثلني
من هم هؤلاء المستشارون، من صوت عليهم…غالبيتهم جاؤوا عن طريق تحالفات سرية مشبوهة، ولهذا لا يريدون من الشعب المغربي أن يعرفهم ويعرف مستواهم…كل الميزانيات سيصادقون عليها، فمهمة البرلماني والمستشار في المغرب هي التصفيق والمصادقة، دون حتى الاطلاع على ما يصادق عليه..يعني "….." كما قال بلافريج.
إذا صح ماورد في العرض علينا أن نغسل أيدينا على الدمقراطية التي نتمنى أن تنمو وتتسع لتشمل جميع القطاعات وعدم بث مناقشة ميزانية عام 2020 يذل على أن المستشارين وضعو أنفسهم أمام استنتاجات الأول ربما انهم غير قادرين على مواجهة الحكومة والتاني حسب اعتقادي انهم لم تكن لديهم الكفاءة لمواجهة وسائل الإعلام على الرغم من تواضعها هي أيضا أمام الحكومة حيث تلتزم الصمت أمام عدد من القضايا التي تهم كل عام وانتم بخير
لا يوجد شيء يتعلق بالوطن ﻻ يجب إشراك الرأي العام والمجتمع المدني في النقاش بخصوصه عودوا إلى رشدكم أو إبحثو عن شعب غير هذا لتحكموه .
هنيئا لكم….بحجب الرأي العام عن معرفة ماذا سيحدث له من كوارث. ..!!!
وصلنا الى الحضيض بأن يمنع عنا من من المفروض تمثيلنا بصدق منع الحقيقة المعلومة الخبر اي احساس هذا الا هذه المجالس الكاتمة هذا دليل عن خوفهم منا.
أين هو قانون الحصول على المعلومة …!؟ …
لم يعد يخفى على أحد أن اعضاء البرلمان بغرفتيه لم يعودوا يحضون بثقة المغاربة الذين منحوهم الثقة من خلال الإنتخابات والدليل على ذلك هو الدفاع عن الريع الذي يستفيدون منه وعن مصالحهم وعدم قدرتهم على فضح المفسدين أو محاسبتهم
ولماذا الراي العام انتخبكم في مناصبكم الكي تبعدوه ام تتشاوروامعه في اخد قراراتكم . برلمان بنخبة لا تستحق وجودها داخله يتخدون قرارات مثيرة للجدل ,كمنع القضاء من الحكم ضد املاك الدولة, وها نحن اليوم نسمع منع الراي العام من مناقشة ميزاية الدولة التي تهم في اول الامر الراي العام ,ونحن ننتظر بماذا ستخرجون به غدا ياممثلي الامة الاغبياء
نطلب قناة تلفزيونية لنقل فقط أشغال البرلمان لتمكين الشعب المغربي من معرفة ما يقع داخل البرلمان.
اذا اردنا فعلاتدعيم الديمقراطية في هذا البلد العزيز
ملي كنت صغير حساب لي هاد الناس سماوهم نواب حيت كينوبو علينا نحن الشعب. حتى كبرت عاد فهمت بلي سماوهم نواب حيت كيتناوبو علينا بال……..
وقيلة غادي إدابزوا مابغاو حتى واحد إشوفهوم فيهوم مساكن النفس ديال لبﻻد هده هي الشفافية وإيصال كل معلومة للمواطنين .
ولماذا الراي العام انتخبكم في مناصبكم الكي تبعدوه ام تتشاوروامعه في اخد قراراتكم . برلمان بنخبة لا تستحق وجودها داخله يتخدون قرارات مثيرة للجدل ,كمنع القضاء من الحكم ضد املاك الدولة, وها نحن اليوم نسمع منع الراي العام من مناقشة ميزاية الدولة التي تهم في اول الامر الراي العام ,ونحن ننتظر بماذا ستخرجون به غدا ياممثلي الامة الاغبياء
تعاني المنطقة الشرقية للمغرب تهميشا و فقرا لم يشهد التاريخ مثيل له . فسنة 2019 قمة الحرمان و الآضطهاد، لا نسأل الله القضاء و إنما نسأل اللطف فية ،المهم صلو على شفيع المخلوقات يوم الدين محمد رسول الله ثلى الله عليه و سلم
انا متفق مع الاخ المكناسي كيخافوا يتفضحوا قدام الراي العام.
حزب اللاعدالة و اللاتنمية يمارس عكس كل ما كان يدعو له في السابق …لو كان الان في المعارضة لاجتج على مثل هذا القرار…وسيرو عاود صوتو عليه …اللهم اني أعود بك أن اكون كانبو
ومتى كان هدا المجلس واخوه النوام اه النواب قريبين من الرأي العام.ايضا يلاحظ دائما غياب الاعضاء رغم ان الامر يتعلق بمصير شعب اي قانون مالية 20 وكالعادة سيتم التصويت عنه بنعم وبالاجماع . رغم الادوار المسرحية الممثلة للمعارضة الصورية
من خلال التعليقات باين بلي حتى واحد ما فاهم تأ وزة.
هديك التعليقات ديالكم هي لي بغاوا وهما.
انه الميزان بالفن.
الماده ٩,هی اخر مسمار یدق فی نعش حقوق الانسان
السلام عليكم.
اخواني واش عرفتو مدا خطورة هده المادة 9 وهي مادة مسمومة ها علاش:
-هده فرصة أخرى لانتشار الفساد الإداري لان الى حكمتليك المحكمة لصالحك غدي تضطر باش تعطي نسبة مائوية لمسؤول المديرية أو الجماعة لتنفيذ الحكم .
– غدي يولي استفزاز اداري لكي تميزي كتر باش متمشيش للمحكمة.
– هدي هي الفرصة لكينتضرو المسؤلين الإداريين أو الجماعيين للاغتناء انا الاحضهم كيف سال لعابهم بهده المبادرة الحكومية الا مسؤلة وعديمة الضمير الوطني.
كانت جلسة سرية أو علنية.. المغزى يبقى دائما فاشل.
لازلت لم أفهم ما هو دور هذا المجلس الذي ينسف أموال الشعب بدون حق.لا مجلس النواب ولا مجلس المستشارين ارى انه على ملك البلاد اعادة النظر في عددهم وتقليصهم الى نائب عن كل جهة. اظن انه ستكون فيهم الكفاية للتصفيق على الميزانيات والقرارات التي يتم تمريرها بالشاي والحلوى.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس". ….لماذا ينأون بأنفسهم عن من يمثلون …و هم من كانوا بالامس يستعطفونهم و يواعدوهم للتصويت عليهم و تمثيلهم احسن تمثيل….سبحان الله…
يؤكدون للشعب أن البرلمان بمجلسيه فاقد للشرعية الوطنية. تحية للشعب اللبناني .
وعاش الشعب.✌
ومتى كان الشعب في الحسبان حتى تعرض عليه الأشياء كيفما كان نوعها ؟ الشعب آخر من يعلم ،تنزل عليه القرارات وما عليه سوي التنفيذ ،فقط لأن أغلبه لا يعلمون والآخرون لا يبالون أما الحكام والأغنياء فرابحون . لا برلمان ولا مستشارين ليسوا سوى أدوات لدعم الحكام في قراراتهم واضفاء الشرعية عليها أمام الأجانب ،أما داخليا فلا خوف ولا اعتبار . أين هي وزارة الحكامة و أين هم حماة المستهلك ؟ من سيجيب عن ارتفاع الأسعار عامة والمحروقات على الخصوص ؟من المستفيد الآن ؟ أليس ت الحكومة والبرجوازية؟ ما دور المجلسين بعد التصويت على تحرير المحروقات والتصفيق؟ أليس خدمة الحكومة ؟ إن الإنتخابات عندنا أكبر لعبة ماكرة لا هم لها إلا الواجهة أما الداخل فكان الله في عون الفقراء.
راه الشعب ليناعس راه خاصنا كاملين ندويو على حقنا مشي نبقاو حتى يفوت لفوت فيناهو العثماني فيناهو الملك راه فهاد للبلاد غير ديال شفرة