24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السفيرة ناجي تقدّم أوراق اعتمادها للأمير جاكومو (5.00)

  2. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  3. موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب" (5.00)

  4. المالكي: ثمانية تحديات تواجه البرلمانات عبر العالم (5.00)

  5. وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس المستشارين يبعد الرأي العام عن نقاشات مشروع "مالية 2020"

مجلس المستشارين يبعد الرأي العام عن نقاشات مشروع "مالية 2020"

مجلس المستشارين يبعد الرأي العام عن نقاشات مشروع "مالية 2020"

خلافا لمجلس النواب الذي ترك أشغال اللجان خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 مفتوحة في وجههم، منع مجلس المستشارين، اليوم الخميس، الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومن خلالهم الرأي العام، عن حضور مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات للسنة المقبلة.

قرار منع الصحافة من حضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين جاء باتفاق موقع بين عبد السلام بلقشور، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وباقي مكونات اللجنة، بمن فيهم ممثلو المركزيات النقابية وحزب العدالة والتنمية.

مصادر من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية أكدت لهسبريس أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجنة جاء عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته باللجنة البرلمانية ذاتها، أول أمس الثلاثاء، والتي تناقلتها وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في أشغال اللجنة.

وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن هذا المنع "يعود إلى تصريحات مصطفى الرميد بخصوص معارضته للمادة التاسعة القاضية بمنع الحجز على أموال الدولة".

كما تحدث الرميد، في مداخلته باللجنة ذاتها، عن أغنية "عاش الشعب" واصفا إياها بـ"المقززة والمستفزة"، مشيرا إلى أنها تجاوزت كل الخطوط الحمر وتُسيء إلى الملك محمد السادس.

ويبدو أن تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول معارضته للمادة التاسعة التي جاء بها زميله في وزارة الاقتصاد والمالية وصوت عليها مجلس النواب، أثارت خلافات داخل حكومة العثماني، خصوصا أنه يمكن اعتبارها بمثابة تحريض للمستشارين على إسقاط هذه المادة خلال التصويت على مشروع قانون المالية.

جدير بالذكر أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجان البرلمانية سبق أن أثار الكثير من الجدل وردود الفعل الغاضبة حتى من قبل بعض مكونات البرلمان، التي تعتبر أن من حق الصحافيين ووسائل الإعلام تغطية أشغال اللجان البرلمانية ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة.

ويأتي هذا المنع من قبل مجلس المستشارين، الذي له سوابق في جر عدد من الزملاء إلى القضاء بسبب نشرهم لأخبار صحيحة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، في وقت ينص فيه الفصل 27 من الدستور على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات".

ويحدد الدستور هذه المعلومات بتلك "الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

في المقابل، تنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن "اللجان تعقد اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من النظام".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مكناسي الخميس 21 نونبر 2019 - 14:11
هههههه
خايفين تفرشو قدام الرأي العام.
2 - جمال الخميس 21 نونبر 2019 - 14:22
تكريس سياسة تكميم الأفواه واللعب خارج الملاعب وتقافة الابعاد عن البلوغ للمعلومة....انهم نوابنا ومستشارونا والذين اخترناهم فييوم ما للدفاع عن حقوقنا ومطالبنا للاسف
3 - مواطن الخميس 21 نونبر 2019 - 14:29
بلد بدون ديمقراطية عراتكم المادة 9 حكومة فاسدة لا تمثلني
4 - تاوناتي الخميس 21 نونبر 2019 - 14:31
من هم هؤلاء المستشارون، من صوت عليهم...غالبيتهم جاؤوا عن طريق تحالفات سرية مشبوهة، ولهذا لا يريدون من الشعب المغربي أن يعرفهم ويعرف مستواهم...كل الميزانيات سيصادقون عليها، فمهمة البرلماني والمستشار في المغرب هي التصفيق والمصادقة، دون حتى الاطلاع على ما يصادق عليه..يعني "....." كما قال بلافريج.
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 21 نونبر 2019 - 14:32
إذا صح ماورد في العرض علينا أن نغسل أيدينا على الدمقراطية التي نتمنى أن تنمو وتتسع لتشمل جميع القطاعات وعدم بث مناقشة ميزانية عام 2020 يذل على أن المستشارين وضعو أنفسهم أمام استنتاجات الأول ربما انهم غير قادرين على مواجهة الحكومة والتاني حسب اعتقادي انهم لم تكن لديهم الكفاءة لمواجهة وسائل الإعلام على الرغم من تواضعها هي أيضا أمام الحكومة حيث تلتزم الصمت أمام عدد من القضايا التي تهم كل عام وانتم بخير
6 - شرف الخميس 21 نونبر 2019 - 14:35
لا يوجد شيء يتعلق بالوطن ﻻ يجب إشراك الرأي العام والمجتمع المدني في النقاش بخصوصه عودوا إلى رشدكم أو إبحثو عن شعب غير هذا لتحكموه .
7 - الحارث الخميس 21 نونبر 2019 - 14:35
هنيئا لكم....بحجب الرأي العام عن معرفة ماذا سيحدث له من كوارث. ..!!!
8 - الطمس الخميس 21 نونبر 2019 - 14:36
وصلنا الى الحضيض بأن يمنع عنا من من المفروض تمثيلنا بصدق منع الحقيقة المعلومة الخبر اي احساس هذا الا هذه المجالس الكاتمة هذا دليل عن خوفهم منا.
9 - خالد F الخميس 21 نونبر 2019 - 14:36
أين هو قانون الحصول على المعلومة ...!؟ ...
10 - مهتم الخميس 21 نونبر 2019 - 14:38
لم يعد يخفى على أحد أن اعضاء البرلمان بغرفتيه لم يعودوا يحضون بثقة المغاربة الذين منحوهم الثقة من خلال الإنتخابات والدليل على ذلك هو الدفاع عن الريع الذي يستفيدون منه وعن مصالحهم وعدم قدرتهم على فضح المفسدين أو محاسبتهم
11 - برلمان الاغبياء الخميس 21 نونبر 2019 - 14:40
ولماذا الراي العام انتخبكم في مناصبكم الكي تبعدوه ام تتشاوروامعه في اخد قراراتكم . برلمان بنخبة لا تستحق وجودها داخله يتخدون قرارات مثيرة للجدل ,كمنع القضاء من الحكم ضد املاك الدولة, وها نحن اليوم نسمع منع الراي العام من مناقشة ميزاية الدولة التي تهم في اول الامر الراي العام ,ونحن ننتظر بماذا ستخرجون به غدا ياممثلي الامة الاغبياء
12 - الحكم الخميس 21 نونبر 2019 - 14:45
نطلب قناة تلفزيونية لنقل فقط أشغال البرلمان لتمكين الشعب المغربي من معرفة ما يقع داخل البرلمان.
اذا اردنا فعلاتدعيم الديمقراطية في هذا البلد العزيز
13 - المعلق الخميس 21 نونبر 2019 - 14:52
ملي كنت صغير حساب لي هاد الناس سماوهم نواب حيت كينوبو علينا نحن الشعب. حتى كبرت عاد فهمت بلي سماوهم نواب حيت كيتناوبو علينا بال........
14 - abdo agadir الخميس 21 نونبر 2019 - 15:00
وقيلة غادي إدابزوا مابغاو حتى واحد إشوفهوم فيهوم مساكن النفس ديال لبﻻد هده هي الشفافية وإيصال كل معلومة للمواطنين .
15 - البرلمان الفشل الخميس 21 نونبر 2019 - 15:04
ولماذا الراي العام انتخبكم في مناصبكم الكي تبعدوه ام تتشاوروامعه في اخد قراراتكم . برلمان بنخبة لا تستحق وجودها داخله يتخدون قرارات مثيرة للجدل ,كمنع القضاء من الحكم ضد املاك الدولة, وها نحن اليوم نسمع منع الراي العام من مناقشة ميزاية الدولة التي تهم في اول الامر الراي العام ,ونحن ننتظر بماذا ستخرجون به غدا ياممثلي الامة الاغبياء
16 - ilymaro الخميس 21 نونبر 2019 - 15:08
تعاني المنطقة الشرقية للمغرب تهميشا و فقرا لم يشهد التاريخ مثيل له . فسنة 2019 قمة الحرمان و الآضطهاد، لا نسأل الله القضاء و إنما نسأل اللطف فية ،المهم صلو على شفيع المخلوقات يوم الدين محمد رسول الله ثلى الله عليه و سلم
17 - رشيد طنجة الخميس 21 نونبر 2019 - 15:11
انا متفق مع الاخ المكناسي كيخافوا يتفضحوا قدام الراي العام.
18 - نفاق العدالة والتنمية الخميس 21 نونبر 2019 - 15:15
حزب اللاعدالة و اللاتنمية يمارس عكس كل ما كان يدعو له في السابق ...لو كان الان في المعارضة لاجتج على مثل هذا القرار...وسيرو عاود صوتو عليه ...اللهم اني أعود بك أن اكون كانبو
19 - s à id الخميس 21 نونبر 2019 - 15:23
ومتى كان هدا المجلس واخوه النوام اه النواب قريبين من الرأي العام.ايضا يلاحظ دائما غياب الاعضاء رغم ان الامر يتعلق بمصير شعب اي قانون مالية 20 وكالعادة سيتم التصويت عنه بنعم وبالاجماع . رغم الادوار المسرحية الممثلة للمعارضة الصورية
20 - مواطن الخميس 21 نونبر 2019 - 15:57
من خلال التعليقات باين بلي حتى واحد ما فاهم تأ وزة.
هديك التعليقات ديالكم هي لي بغاوا وهما.
انه الميزان بالفن.
21 - اانمر الخميس 21 نونبر 2019 - 16:07
الماده ٩,هی اخر مسمار یدق فی نعش حقوق الانسان
22 - المهدي الخميس 21 نونبر 2019 - 16:10
السلام عليكم.
اخواني واش عرفتو مدا خطورة هده المادة 9 وهي مادة مسمومة ها علاش:
-هده فرصة أخرى لانتشار الفساد الإداري لان الى حكمتليك المحكمة لصالحك غدي تضطر باش تعطي نسبة مائوية لمسؤول المديرية أو الجماعة لتنفيذ الحكم .
- غدي يولي استفزاز اداري لكي تميزي كتر باش متمشيش للمحكمة.
- هدي هي الفرصة لكينتضرو المسؤلين الإداريين أو الجماعيين للاغتناء انا الاحضهم كيف سال لعابهم بهده المبادرة الحكومية الا مسؤلة وعديمة الضمير الوطني.
23 - رشيد الخميس 21 نونبر 2019 - 16:25
كانت جلسة سرية أو علنية.. المغزى يبقى دائما فاشل.
24 - المهاجر الخميس 21 نونبر 2019 - 16:49
لازلت لم أفهم ما هو دور هذا المجلس الذي ينسف أموال الشعب بدون حق.لا مجلس النواب ولا مجلس المستشارين ارى انه على ملك البلاد اعادة النظر في عددهم وتقليصهم الى نائب عن كل جهة. اظن انه ستكون فيهم الكفاية للتصفيق على الميزانيات والقرارات التي يتم تمريرها بالشاي والحلوى.
25 - عبد الرحيم الجمعة 22 نونبر 2019 - 08:56
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس". ....لماذا ينأون بأنفسهم عن من يمثلون ...و هم من كانوا بالامس يستعطفونهم و يواعدوهم للتصويت عليهم و تمثيلهم احسن تمثيل....سبحان الله...
26 - Hajar الجمعة 22 نونبر 2019 - 10:26
يؤكدون للشعب أن البرلمان بمجلسيه فاقد للشرعية الوطنية. تحية للشعب اللبناني .
وعاش الشعب.✌
27 - محمد غاضب الجمعة 22 نونبر 2019 - 11:59
ومتى كان الشعب في الحسبان حتى تعرض عليه الأشياء كيفما كان نوعها ؟ الشعب آخر من يعلم ،تنزل عليه القرارات وما عليه سوي التنفيذ ،فقط لأن أغلبه لا يعلمون والآخرون لا يبالون أما الحكام والأغنياء فرابحون . لا برلمان ولا مستشارين ليسوا سوى أدوات لدعم الحكام في قراراتهم واضفاء الشرعية عليها أمام الأجانب ،أما داخليا فلا خوف ولا اعتبار . أين هي وزارة الحكامة و أين هم حماة المستهلك ؟ من سيجيب عن ارتفاع الأسعار عامة والمحروقات على الخصوص ؟من المستفيد الآن ؟ أليس ت الحكومة والبرجوازية؟ ما دور المجلسين بعد التصويت على تحرير المحروقات والتصفيق؟ أليس خدمة الحكومة ؟ إن الإنتخابات عندنا أكبر لعبة ماكرة لا هم لها إلا الواجهة أما الداخل فكان الله في عون الفقراء.
28 - المتداول الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:34
راه الشعب ليناعس راه خاصنا كاملين ندويو على حقنا مشي نبقاو حتى يفوت لفوت فيناهو العثماني فيناهو الملك راه فهاد للبلاد غير ديال شفرة
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.