نقابة: المادة 9 من "قانون المالية" غير دستورية

نقابة: المادة 9 من "قانون المالية" غير دستورية
الأحد 1 دجنبر 2019 - 16:04

ضمت المنظمة الديمقراطية للشغل صوتها إلى صوت الأطراف المطالبة بإسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، والتي عللتها الحكومة بضرورة الحرص على السير العادي للمرفق العام.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عنها، المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “غير دستورية وانتهاكا لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة، وعليه وجب حذفها من مشروع القانون المالي”، موردة أنّ الإبقاء عليها والقبول بها “يشكل مساسا حقيقيا بدستور المملكة”.

وفي وقت لازالت الحكومة متمسكة بالمادة المذكورة، رغم وجود معارضة لها من طرف وزير الدولة المصطفى الرميد، ترى ODT أن دفوعات الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية “ضعيفة جدا، ولا تستند على أسس قانونية وموضوعية عادلة”.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، طلب من أعضاء مجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، “مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين”، بعدما عبرت عدد من مكوّنات المجلس عن معارضتها للإبقاء على المادة التاسعة.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ هدف الحكومة من الإبقاء على المادة المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المالية هو “حماية الجماعات المحلية التي عليها ديون لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”.

وانتقدت الهيئة النقابية التوجه الحكومي، معتبرة أنّ العجز المالي الذي تعاني منه الجماعات الترابية راجع إلى كون “أغلبها غارقة في الفساد وهدر الإمكانيات والمال العام وسوء التدبير، والتغاضي عن استخلاص رسوم وجبايات من الملزمين المقربين سياسيا أو عائليا لفائدة جماعاتهم”، وأضافت أنّ الجماعات الترابية كان بإمكانها تقوية قدراتها المالية وتحسين مداخيلها عبر الضرائب والرسوم المحلية، وأن ثمة جماعات محلية “تتوفر على فائض مالي كبير في الميزانية لم تستطع برمجته في مشاريع البنية التحتية للجماعة؛ بسبب غياب الكفاءات في خلق وتدبير المشاريع” .

المنظمة الديمقراطية للشغل استغربت المقاربة التي تعتمدها الحكومة في معالجة مسألة الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، إذ “لا تتردد في الحجز على أموال المواطنين والمقاولين، المدينين للدولة، سواء بديون أو ضرائب، وإصدار أحكام بالسجن في حقهم، رغم أن المقاولات المعنية لها ديون على الدولة لم يتم تحصيلها، والقضاء لا يعفيهم من المتابعة”.

واعتبرت odt أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “تعد سابقة في تاريخ المغرب ومخالفة للمقتضيات الدستورية ولكل القوانين والأعراف الديمقراطية، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة”، مشيرة إلى أنّ القبول بها “سيفتح الأبواب على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية”.

‫تعليقات الزوار

5
  • حداوي مغربي مغربي
    الأحد 1 دجنبر 2019 - 16:51

    في نظركم من يحمي الدستور؟ سؤال يصعب الجواب عليه…و فينكم يا أصحاب شعار دولة الحق والقانون

  • تنغيري
    الأحد 1 دجنبر 2019 - 19:07

    إذا تم تطبيق هذه المادة فذلك دليل قاطع على عدم احترام رجال السلطة واصحاب القرار ومسيري الشأن العام المغربي للدستور وهو خرق لكل ما يتضمنه الدستور،لذلك اي عواقب واي نتائج تاتي وراء تطبيق هذه المادة تعتبر قانونية مادام من وجب عليه ان يكون قدوة في احترام القانون هو نفسه اول من يخرق القانون،بالدارجةالعربية هاد الناس بغاوها تنوض في البلاد بغاو اقربلوها،آخر من يتحدث عن الامن واستقرار البلاد هم هذه النخبة الفاسدة التي تسير شؤون البلاد،حنا بزاف علينا القانون والمسواة والعدل،هاد المسؤولين تيبان لي عملاء لجهات اجنبية هدهفا الوحيد زعزعة استقرار وامن البلاد.استمروا فانتم كدتم تفجرون الاوضاع في المغرب.

  • محمد غاضب
    الأحد 1 دجنبر 2019 - 19:18

    لماذا المادة 9 ماذا تريد الدولة من تحقيقه في التصويت عليها ؟ ألى تسعى هذه الحكومة إلى أكل أموال المقبولين وذوي الحقوق بالباطل خاصة إذا لم يكن لهم نفوذ؟ أريد الدولة أن ينجز الناس ما هو من اختصاص الدولة من أموالهم الخاصة ؟ أيريد الحكام الرفع من قيمتهم وقدرتهم بأموال الأفراد؟ من هو القاءم على حماية الحقوق ،أليس من مسؤولية الدولة ؟ لماذا إذن هذا اللغط والبهتان ؟إنه ما تبقى لهذه الحكومة أن تنزله بعدما قهرت العباد بالزيادات والغلاء والتخلي عن مكتسباتهم .كان الله في عون هذا الشعب .

  • امراجي
    الأحد 1 دجنبر 2019 - 19:40

    حسببي الله و نعم الوكيل في من ظلمنا و قهرنا حسبي االله و نعم الوكيل في الذين قاموا بنزع ملكية قطعتي الارضية دون تعويضي على ذلك اللهم يا حكم يا عدل اليك المشتكى فانصفني فانك على كل شيء قدير

  • إنما الصدقات
    الأحد 1 دجنبر 2019 - 20:55

    بالله عليكم فهموني ماذا يقع في هذا البلد الذي نزعم انه أمين،أسأل الله العظيم أن يكون كذلك، إنها سيبة وفوضى، بالله عليكم مسؤولوا جميع القطاعات من الوزير إلى الغفير راحو فين لا يسمع لهم نفس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن مصابنا جلل يامغاربة.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة