ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، والثاني بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، والثالث بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلام في كلام . كلنا معاقون ماديا من جراء افراغ جيوبنا بالاقتطاعات والضرائب التي تستفيدون منها.الى متى سيظل مسلسل افقار الفقير واغناء الغني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنا ننتظر دعما ماديا ومعنويا نظرا للمعاناة التي نعيشها مع أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم مكلفين ماديا ومعنويا.
فمصاريف الترويض الذهني والبدني أصبح تجارة مربحة لبعض المستغلين من المراكز والجمعيات إضافة إلى المرافقة.
طلبتم منا جمع الملف الطبي ولبينا وانتظرنا لكن للأسف الشديد لم تصلنا منكم دعما سوى شهادة الإعاقة موقع ومختوم بطابع وزارتكم.
للأسف الشديد حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لم يسلموا من سلب حقوقهم. الله المعان.