24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. البيجيدي والإجهاز على الحقوق والحريات (3.50)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | أبودرار: الأغلبية أقبرت القانون الجنائي .. واتهام "البام" مفضوح

أبودرار: الأغلبية أقبرت القانون الجنائي .. واتهام "البام" مفضوح

أبودرار: الأغلبية أقبرت القانون الجنائي .. واتهام "البام" مفضوح

محاولات خلق نقاط التلاقي ليست رهانا للكل داخل حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ففي وقت يتقارب التنظيمان، عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، للتأكيد على مسؤولية "البام" المباشرة في حالة "البلوكاج" التي يعيشها القانون الجنائي داخل البرلمان، مرجحا أن يكون سبب التوقف هو "النفوذ القديم" لـ"الجرار".

القانون الذي لازال مراوحا مكانه، بعد أن أجل مجددا موعد تسليم تعديلات الفرق البرلمانية بشأنه، تتهم أحزاب المعارضة تنظيمات الأغلبية بعدم قدرتها على تكوين تصور منسجم حوله، بسبب تباعد المرجعيات الإيديولوجية، وتحفظ حزب العدالة والتنمية بخصوص عديد القضايا المتعلقة بتعزيز هامش "الحريات الفردية".

ومن المرتقب أن يثير تصريح الرميد انتقادات عدة بالنظر إلى تشبث "الباميين" الدائم ببعدهم عن الصراع القائم بخصوص مضامين القانون الجنائي، ومطالبتهم فرق الأغلبية الحكومية بطرح مقترحاتهم للتصويت، خصوصا أن الامتياز العددي يبقى عاملا حاسما في ضمان طرح قانون يتضمن تصورات الحكومة للموضوع.

وفي السياق، أورد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: "ما ادعاه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان غمزا ولمزا في حق فريقنا، فريق الأصالة والمعاصرة، ليس جديدا، بل هو أسطوانة مشروخة رددت كثيرا منذ 2016 كان وزيرا للعدل والحريات حتى اليوم".

وأَضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ردا على الرميد: "إذا كان فريقنا يعرقل المصادقة على القانون الجنائي بسبب الإثراء غير المشروع، لنتساءل معك ومع الرأي العام أين أغلبيتكم الحكومية منذ 2016 حين كان فريقنا لا يتعدى 49 نائبا ونائبة؟ ثم من طلب التأجيل اليوم؟ أليست فرق الأغلبية؟".

وأورد النائب البرلماني أن "كلام وزير الدولة مجرد هروب إلى الأمام، وتغطية للشمس بالغربال، ومحاولة مفضوحة لتغطية قلاقل وتشتت فرق الأغلبية الحكومية، واختلافاتها المتطاحنة حول قضية الإجهاض والحريات الفردية، إذ يسجل المتتبعون بالعين المجردة وجود هذا الشتات بين المواقف المتشددة لحزب العدالة والتنمية، في مقابل بروز مواقف متقدمة من أطراف أخرى في الأغلبية الحكومية في هذا الموضوع".

بل وصل الأمر، حسب أبودرار، "حد التهجم على المؤسسات الدستورية الوطنية المستقلة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصل كذلك حد تهديد الحزب الأغلبي ورئيس الحكومة للبرلمانيين وللمؤسسة التشريعية، حين قال بعدم قبوله تجاوز سقف ما جاء به الوزير الرميد داخل المشروع، رغم أن الكلمة الأخيرة لممثلي الأمة".

"الأكثر غرابة وسخرية في خرجات الرميد التي لم تعد تفاجئنا هو اتهامه لباقي مكونات الأغلبية الحكومية بالقصور الفكري وعدم الرشد التشريعي حين قال إن فريقنا يفرض آراءه على فرق الأغلبية، وهي سبة يجب ألا ترضاها أحزاب الأغلبية لنفسها"، يزيد النائب عن دائرة سيدي إيفني.

وأكمل أبودرار بخصوص الموقف من الإثراء غير المشروع: "نجدد التأكيد أننا مع محاربة الفساد، ونؤكد أننا في فريق الأصالة والمعاصرة كنا من السباقين لإثارة كل قضايا الفساد وطالبنا مرارا بمحاربته، ولازلنا نطالب الحكومة بأن تمتلك الشجاعة لمحاربته. وبمناسبة مشروع القانون الجنائي المطروح اليوم فقد قدمنا فيه تعديلات تروم تحقيق كافة الضمانات القانونية الكفيلة بمحاربة الفساد دون الاعتداء على حقوق المواطنين".

وزاد البرلماني ذاته منهيا حديثه: "بقي في الأخير أن نهمس في أذن السيد وزير الدولة ونقول له: إذا كنا نحن من يعرقل القانون الجنائي داخل البرلمان، فمن يعرقل قانون المسطرة المدنية داخل دهاليز الحكومة؟ ومن يعرقل قانون المسطرة الجنائية في غيابات الحكومة؟ وهما القانونان اللذان وعدتنا منذ 2016 بقوتك في إعدادهما والمجيئ بهما إلى البرلمان".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - بوزغبة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 06:55
,الاحزاب تتستر على الفساد. الشعب يريد تغليظ العقوبات على ناهبي المال العام. والببدوفيليا والتشرميل. ومنع العفو عن مرتكبي هذه الجرائم. اما الحقوق والزوبعة الإعلامية .مجرد ذر الرماد في العيون.انها مجرد مسرحية.ما اراده المخزن هو الدي يكون.في اوربا وامريكا نهب المال العام والرشوة والبيدوفيليا. تساوي 20 سنة حبسا على الاقل.الشعب يعاني من هده الجرائم اكثر من الارهاب.
2 - مغربية قحة رغم ظروفي الصعبة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 07:05
يالله كملو. نحن نتفرج. انشرو غسيل بعضكما.. لم افهم شيئا من القانون وعما تتصارعان. انشروا غسيل بعضكما
3 - Azzouz الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 07:22
البجدي يسابق الزمن لتمرير القوانين التي تضرب حقوق المواطنين وتكرس وتوسع مصالح الباطرونا واصحاب النفوذ منذ وصلوا الى تسيير الشان العام هدفهم هو ارضاء الاقوى والحصول على امتيازات وتعويض مافاتهم ايام المعارضة الفضفاضة في مواضيع لاترتبط مباشرة بمعيش المواطنين. والحقيقة ان المواطن البسيط الذي حرموه من تقاعد كريم ووظيفة قارة واسعار معقولة وخدمات صحية وتعليمية مجانية. وفي المقابل يصدرون جعجعة في مواضيع لن تصمد طويلا امام تطور المجتمعات والقيم لكنهم يدغدغون عواطف اتباعهم البسطاء بالعفة والحشمة ولباس الوقار في وقت هم يكدسون الاموال ويصوتون على القوانين التي تسلب من رواتب المواطنين وتوسع ميزانية تعويصات النواب والوزراء. انهم يسلبون الحقوق المادية ويبيعون وهم القيم التي تمتح من الشرق العربي التقليدي الذي اصبح هو نفسه يبتعد عنها ويدخل في العولمة والحداثة.
4 - said الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 07:58
مسرحية فصولها معروفة ونهايتها رتيبة ومملة. والكل يعرفها . والمغبون والضحية هو المواطن لانه وضع تقته في اميين هدفهم مراكمة الثروات وخدمة مصالحهم الخاصة .اصبح التصويت على مثل هؤلاء نكبة.
5 - démocratie الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 09:18
tous ces parlementaires y compris tous les partis politiques ne représentent que 2 millions de marocains sur 40 millions. c dommage et c un constat alarmant. pas de représentativité donc pas de légitimité. point barre! merci hesspress.
6 - كفانا خزعبيلات الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 10:58
ما قاله السيد ابو درار حقيقة والقانون المدني الجنائي المعمول به لا يبث بصلة لحفظ حقوق المواطن وحمايته خصوصا الطبقة الفقيرة لان فصول هذا القانون ضد كل معدم ناهيك عن تجاهل الاتفاقيات الدولية لان اصحاب السلطة و النفود هم من يطبق القانون على هواه دون حسيب او رقيب المرجوا النشر شكرا هسبريس
7 - حمو الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:14
نتمنى ان يسرد لنا السيد النائب المحترم ابودرار عن قصة الشاي منتهي الصلاحية الذي تم ضبطه مؤخرا
8 - المسرار مدري الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:34
بدون لف ولا دوران , نصيحة للأحزاب , لو كنتم حقا تبحثون عن تشجيع السياحة وجلب العملة الصعبة , وهذا ما تريدون بدون كذب ولا مبادء ولا شرائع يمينية ولا يسارية ولا شرعية أو شعرية فلا بد من تطبيق الحريات الفردية للجميع وبدون إستثناء وحتى للأقليات , وأما اسطوانة دخول لدارك وسد الباب عليك , هادي قديمة قدم الديناصورات , ما هو الجديد ؟؟؟ السياح بدؤوا يهجرون المغرب لأنهم يخافون من الفضاء العام وبدؤوا يتوجهون لدول أخرى كتركيا مثلا , طرقوا المسمار وسيروا ديروا خدمتكوم , راكوم كتشدوا الملايين باطل
9 - مغربي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 17:57
ياابودرار ان الاغلبية والمعارضة التي صوتت بأن يكون المالكي رئيسا البرلمان، والأغلبية والمعارضة التي صوتت بأن يكون بنشماس هو رئيس المستشارين، هي الاغلبية التي صوتت ضد تجريم الثراء.
اتضحك على عقول المغاربة بأن الاحزاب مستقلة في قرارها، لا والف الف لا، وربما انت تعلم اكثر من ذلك،
انسيت حينما كان الياس العماري يتحكم سرا وعلانية في الولادة والعمال.
10 - حمدآ لله الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:40
عدم إعتماد القانون الجنائي في شقه المتعلق بالحريات الفردية إنما هو رحمة ورأفة إلاهية بهاذه الامة وكيف لا والفلاحون ومعهم كل المحافضين على القيم وعلى عقيدتهم يستبشرون خيرا بنزول الغيث ولا يجب ان تقابل نعمة بنقمة أو تغطية على فساد اخلاق وقيم
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.