24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. الملك يدعو البلدان الإسلامية إلى تجويد الحياة والتصدي للانفصال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "المستشارون" يصوتون لصالح "المادة 9" من مشروع قانون المالية

"المستشارون" يصوتون لصالح "المادة 9" من مشروع قانون المالية

"المستشارون" يصوتون لصالح "المادة 9" من مشروع قانون المالية

بخلاف المؤشرات التي سبقت التصويت على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والتي كانت تصب في توجه غالبية الفرق إلى رفضها، فإن أيًّا من الفرق، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لم يعترض عليها.

نتيجة التصويت على المادة 9 حملت عددا من المفاجآت، منها تصويت حزب العدالة والتنمية بالامتناع، بعدما سبق لرئيس الفريق بالغرفة الثانية، نبيل الشيخي، أن عبّر عن رفضه لها، والأمر نفسه بالنسبة للفريق الاستقلالي.

وبحسب نتيجة التصويت، لم يصوت ضد المادة التاسعة من مشروع قانون المالية سوى مستشارو النقابات العمالية الممثلة في مجلس المستشارين (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل)، وصوت حزبا العدالة والتنمية والاستقلال بالامتناع، بينما صوتت باقي الأحزاب، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لصالح المادة.

وصوت بالموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية بمحلس المستشارين سبعة أعضاء، وصوّت بالامتناع خمسة أعضاء، بينما صوت ضدها ثلاثة أعضاء من ممثلي النقابات العمالية الثلاث الممثلة في مجلس المستشارين.

وحاول معارضو المادة التاسعة إقناع وزير الاقتصاد والمالية بالتراجع عنها، مستندين إلى توجيهات الملك محمد السادس والملك الراحل الحسن الثاني، حيث أورد عبد الحق حيسان، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقتطفين من خطاب سابق للملك الراحل، تحدث فيهما على ضرورة تفعيل الدولة للأحكام الصادرة لفائدة المواطنين ضدها.

واعتبر حيسان أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية مخالفة للدستور، وأن مجلس المستشارين سبق وأن أسقطها برسم قانون المالية السابق، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس دعا غير ما مرة في خطبه إلى أن يكون الجميع متساويا أمام القضاء.

من جهته، دعا ممثل حزب التقدم والاشتراكية إلى حذف المادة المثيرة للجدل، معتبرا أنها لا تحترم مقتضيات الدستور، وطالب باستحضار الخطب الملكية، لكن وزير الاقتصاد والمالية رفض الدفوعات التي قدمها معارضو المادة، ولخص كلامه بالقول: "هذا الموضوع تكلمنا فيه عشرات الساعات، التعديلات غير مقبولة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - mememe الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:15
باش تعرفوا راه معندنا لا مجلس النوام لا مجلس المستشارين شكون غادي يدافع عليا الا كانت المؤسسة التنفيذية مع المؤسسة التشريعية لنا الله سيحاسبكم على خيانتكم الأمانة التي لا تقدرون خطورة حملها
2 - نزيه الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:17
كيف لحزب العدالة والتنمية ان يمتنع عن التصويت وهو من يقود الحكومة.وياتي ايام الانتخابات ويقول للمواطنين ان التصويت واجب وطني.
3 - عبدالقادر ٣ الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:18
السلام عليكم، ما كل هذا الا سينما
4 - عباس فريد الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:22
اللي دارها واللي قالها المخزن هي اللي كاينا ما كاين لا برلمان ولا لجنة ولا حكومة ولا شعب في ضل الاتقراطية الانفرادية
5 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:25
باي باي شعار دولة الحق و القانون....مرحبا بتقنين الفساد...كلهم من طينة واحدة....
6 - عبد الخالق صدور وزان الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:25
ههههه واش المخزن كيغلبو شي واحد ؟؟ راكوم غير كتركعو شوفو ليكم علامن تضحكو راه الشعب مل من المسرحيات المحبوكة ديالكم ما بقات تيقة
7 - التلفونات هي التي تقرر الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:26
لا أمل في التغيير ...هذه هي الخلاصة ...أنتم سائرون في زيادة الاحتقان الموجود في البلاد ...البارحة هؤلاء كلهم كانوا ضد المادة 9 والان صوتوا عليها بعد تحريك التلفونات ...واش هذه دولة ولا زريبة ديال شي حد كيدير فيها ما بغا ؟ ...أش بغينا اذن بالبرلمان والحكومة وهاد الفيلم المكسيكي كولو خدموا بالتليفونات بحال السماسرية وهنونا ...لا أمل ...لا أمل ...الشعب يجب أن يأخد زمام المبادرة
8 - باغي نعرف الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:29
دليل على أن البراميل عفوا البرلمانيين (( الغرفة الاولى والثانية )) ماهم إلا كومبارس في مشهد مسرحي لايسمنون ولا يغنون من جوع .... القرار لأصحاب القرار وانتهى الكلام
9 - Chamchom الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:37
هذا التصويت غير دستوري لانه يلغي قرارات الأحكام القضائية. فمثلا لو اخذت الدولة ارض شخص معين بطريقة ما فهو لا يستطيع رفع دعوى قضائية ضدها. البرلمانيون أظهروا أنهم مجرد تماثيل لا تمثل الشعب بل تمثل مصالحها الشخصية.
10 - abdo agadir الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:39
والوا كثرة الغوغاء حول المادة 9 من يسمع كﻻمكم قبل مناقشتها سيقول هل فعﻻ مجلس المستشارين سيصوت ضدها أو على اﻷقل يتم تعديلها لكن كل أوﻻد عبدالواحد وحد ﻻمعارضة وﻻ أغلبية وعند التصويت قبلها الجميع وانتهت جوقة كما ابتدأت .
11 - معنى الامتناع الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:39
الامتناع من طرف العدالة و التنمية بالنسبة لي كمتتبع لهسبريس يعني :
- تم الادراك المسبق أن القانون يجب أن يمر
- تم الاستنتاج أن الامتناع لا يغير شيء في التصويت
- تم الامتناع و هو دليل على أن لا رأي و لا إفادة و لا تعليق لمن يجب أن يتكلم بلسان المصوتين و يدافع عن مصالحهم و لا يغلق فمه في الحملات الانتخابية
- تم ضمان مبرر لاستحمار المصوتين في الانتخابات بذريعة : نحن لم نمرر شيئا ضدكم.
12 - عزوز الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:40
كثرة المواد وكثرة القوانين لكن حال العباد وحال البلاد دائما للوراء.
اللهم الطف بنا.
13 - بوبكر الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:40
وحق الله هير مصدعين ريوسكم مع هاد البلاد وهاد الناس .
14 - Mogador الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:40
جميع الفرق صوتت لصالح المادة التاسعة من قانون المالية بما في ذلك ممثلي الإتحاد العام لمقاولات المغرب ما عدا فريقي العدالة و التنمية و الإستقلال الذين إمتنعا عن التصويت، في حين صوت ممثلوا النقابات ضد المادة المثيرة للجدل.
المثير للإستغراب أن جميع ممثلي الأحزاب بمجلس المستشارين عبرت في العلن عن رفضها لهذه المادة، لكنها فاجأت الجميع و خيبت آمال كافة المواطنين.
15 - Izouran الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:42
والله ما بغات تفهم لي هاد "و صوت.....بالإمتناع" يا إما تصوت مع أو ضد. الحاصول ما عند الميت ما يدير قدام غسالو. الدولة العميقة تادير ما بغات فالبلاد و العباد.
16 - MAROCAIN الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:44
mes chères concitoyens , préparez -vous pour prier la prière du mort pour le parlement, et nos institutions représentatives.
ils sont tous parti chez moulana
ceux qui s'y trouvent sont des Zambies
17 - دبلوماسي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:51
أولاد عبد الواحد كاع ابحال ابحال
18 - مهاجر الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:51
مكاين هير نعم لفرنسا و لمخزن.الهجرة لمن استطاع
19 - الفيلسوف الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:51
ونصفق بحرارة على نواب الأمة الذين يصوتون ضد مصالح المواطنين... وحتى يعلم الجميع ممن صوتا ان مصير أصواتكم هي ادية أشخاص اخرين لا زالت قضاياهم ومنذ سنوات في المحاكم و لم تحسم... لتاتي المادة التاسعة لانهاء الجدال وذالك بمنع الحجز عن أملاك الدولة...
كانت هناك مجموعة من الحلول الأخرى كمثلا معاقبة من تسبب وهو متعمد في الزج بالدولة في قضايا تجرها إلى المحاكم... أما ان تأتي السلطة التشريعية بقرار التصويت بشبه إجماع فهذه مهزلة سوف يشهد عليها التاريخ...
الدولة عى راسنا وعينينا ولن نسمح بالمساس بهيبتها... و سوف لن ندخر جهدا كمواطنين في خدمتها و لكن ان يتم تشريع منع الحجز و المساس في الاتجاه الاخر بحقوق الاغيار من مستثمرين و مقاولين و أصحاب ممتلكات و عقارات و أراضي فهذا....
املاكي الان فكف عفريت.. وفهاد اللحظة تفكرت شباط لي هاجر و شرى أملاك خارج لبلاد...
20 - said الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:53
نتيجة متوقعة لان المسرحية واضحة وباينة اللي بغاوها كيطبقوها..ونحن ضحية .المواطن لامحل له من الاعراب في هدا البلد او قل المواطن ضمير مستتر تقديره موجود فقط فب الانتخابات كي يصوت لتكتمل اللعبة
21 - عبد اللطيف الاثنين 02 دجنبر 2019 - 23:58
مشروع قانون المالية بصفة عامة منذ عقود نفس الفيلم الذي يتم إعادة تصويره بممثلين جدد مع مراجعة طفيفة للسيناريو و الحوار. لا إبداع في تصور مالي لحل المشاكل و على رأسها البطالة و الركود الإقتصادي و لا مشاريع مندمجة لأستباق الأزمات الإجتماعية. مشروع قانون المالية هو بمثابة مشروع أستهلاكي لا غير للأموال المتحصلة من دافعي الضرائب و لا ينبني على رؤيا لخلق الثروة و تسريع دينامية الإقتصاد. للأسف يتم تهميش الكفاءات القادرة على خلق التغيير
22 - فؤاد ش الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:00
العبث و الضحالة. كيفاش يقول لك ضد الدستور و في نفس الوقت يصوتون بنعم؟
واش دابا نعاينو المحكمة الدستورية تبحلق و تحقق و تتشرنق و تجاوب من بعد 10 سنين ان القانون غير دستوري ..
المهم "ما كاينة فايدة".
23 - Nabil الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:09
لقد بهدلتم السياسية تبهديلا! كيف للمعارضة أن تصوت لصالح الحكومة و فرق الأغلبية تمتنع عن التصويت؟ مهزلة سياسية, نيابية و مجتمعية
24 - مواطن الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:12
فضيحة بكل المقاييس ... تاكلك الدولة فرزقك .. ما تخلصكش .. وسير شرب البحر

من دولة القانون الى دولة الظلم بالقانون
25 - أنا ماشي بهيمة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:13
التصويت على المادة التاسعة أو الإعلان الرسمي لانتصار الإرادة الحكومية على الارادة الشعبية ! إذن لا فرق بين المغرب الذي نريد أو المغرب كما هو مع أحزابنا وحكومتنا !
26 - مغربي ضد الفتنة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:17
حكومة وبرلمان ومستشارين ومنتخبين لا يمثلون إلا ربع الذين يحق لهم التصويت
هو أصلا كان يجب إعادة أي انتخابات لا تصل فيها نسبة المشتركة 50%
75% قاطعوا الاحزاب التي لايرضى بها الاعلبية
هناك أيادي خفية تريد بالمغرب أن يشبه سوريا والعراق واليمن
هناك من يريد لنا الدمار كل مرة يحرجون قوانين وأشياء ضد إرادة الشعب
كفى كفى كفى
27 - متابع الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:18
كل نائب وكل برلماني يقول المادة 9 تخرق الدستور والقانون وتضيع حقوق الناس في مواجهة الدولة ومع ذلك الكل يصوت على تشريعها والبعض يمتنع وهو تصويت على إقرارها لأن الإمتناع عن التصويت هو تصويت في حد ذاته عدا عمر بلا فريج ومن معه لك الله يامن التهمت الدولة أرضه أو طردته من العمل أو أخطأت في حقه فلاقضاء ولاتعويض ينصفه المغرب ذاهب رسميا لخطر انحلال الدولة لك العوض ومنك العوض يا الله
28 - فلوس ضرائبنا الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:21
كيفاش رئيس جماعة يرتكب اخطاء والضحية ياخد فلوس ضرائبنا كتعويض بدعوى انها فلوس الدولة.التعويضات وصلات ل 31 مليار سنتيم,واش القضاة لحكمو حساب لهم المغرب هو موناكو?
29 - العمراني الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 00:43
لو صوت بالرفض هؤلاء الخمسة الذين امتنعوا لما تم تمرير المادة .
فبإضافتهم إلى الثلاثة الذين صوتوا بالرفض فعلا ، سيصبح العدد 8 ، وهو أكبر من عدد الذين صوتوا بالموافقة على هذه المادة .
لكن على ما يبدو فالضغط عليهم شديد نظرا لأن لوبيات الفساد التي تعتاش على قسط كبير من ميزانية الدولة تريد أن تبقى لها حصتها رغم الإصلاحات الإدارية التي يدعو إليها ويقوم بها جلالة الملك نصره الله .
متى يبلغ المغرب يوما تمامه ** إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟!
30 - citoyen الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 01:28
لتنوير الراي العام
حسب قواعد النقاش كلما تعلق الامر بنقاش اي مقترح او تعديله من قبل اي متدخل في الاجتماع هو ان صاحب الاقتراح او التعديل لابد وان يحصل علي تثنية اي دعم لطرح المقترح للنقاش فتعطي الكلمة لصاحب المقترح ولداعم الاقتراح وبعدها يفتح باب النقاش بما في ذلك نقاط النظام وحق الرد وبعدها يتم التصويت وطبعا الامتناع لايحتسب وهو خطآ فادح في مثل هذه النقاشات لاننا امام شيء خطير الا تبالي الدولة باحكام القضائية وهو استهتار بالقضاء
الاشكالية هو ان الدولة هل في خدمة الشعب ام كيان فوق القانون ومن هم من ينصبون انفسهم ممثلي للدولة
وامتناع العدالة والتنمية عن التصويت اعتقد انه يدخل في تطييب الخواطر ولكن علي حساب الشعب؟ هذا امر خطير كذلك
اموال الدولة هي اموال الشعب ومن له حقوقلدي الدولة هل يتنازل عنها ولو حكم القضاء بتاديتها
اسفي علي ماآل اليه العمل السياسي في بلدنا الحبيب
والله مهزلة
31 - ناصر عبدالله الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 01:48
تحية عالية لممثلي الإتحاد المغربي للشغل ، لم يخطئوا الموعد .....هنيئا لنا بهذا الموقف التاريخي .
على الغرفة الدستورية أن تنقذ المغرب من هذه المصيبة ..

ألهذه الهوة السحيقة هوت غرفتا البرلمان المستشارين ؟؟؟
32 - محمد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 02:34
كل هذا مجرد لعبة يمارسها الكبار و بيدقها المواطن المحقور.لا حول و لا قوة الا بالله .
33 - محمد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 05:49
كل المؤشرات تدل على ان الدولة ستمضي في اتخاد القرارات السلبية ضد الشعب والشعب غارق في سبات عميق طالما لا يوجد حق في هذه البلاد فلا يجب السكوت على هذه المهازل لانها تضر بمصالحنا كمواطنين لدينا حقوق وعلينا واجبات ومن حقنا ان ننعم بالعدل خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام ضد الدولة وكما يقال ما ضاع حق وراءه طالب
34 - المتتبع الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 07:37
عندما يقول وزير المالية للمستشارين الذين استدلوا بخطب ملكية لرفض المادة 9 من القانو المالي 2020 * تكلمنا ساعات التعديلات غير مقبولة* معناه ان هذا الوزير هو فوق القانون وفوق الدستور الذي يقول ان قرارات الملك لا تناقش اذا هنا نتساءل ما هو موضع هذا الوزير هذا من جهة ومن جهة اخري كيف لاحزاب في الاغلبية تمتنع عن التصويت والله انه للعجب العجاب
35 - وعزيز الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 08:02
ولخص كلامه بالقول: "هذا الموضوع تكلمنا فيه عشرات الساعات، التعديلات غير مقبولة".


حلل و ناقش...


و لماذا ضيعتم عشرات الساعات..؟
36 - امراجي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 08:03
حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم ااوكيل لن اتنازل عن المطالبة بتعويضي عن نزع ملكية قطعتي الارضية وساعتبرها منذ اليوم مسالة حياة او موت فما ضاع حق وراءه طالب الى الله المشتكى الى الله المشتكى
37 - مظفر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 08:17
بالله عليكم واش هذي بلاد هذي. على اي سيأتي دوركم طال الزمن أو قصر.
38 - citoyen الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 09:50
لهذا الوزير الذي قال ان النقاش استمر لساعات
وما المشكل
تعديلات مثل هذا حاسمة ولها دلالات سياسية واثار قانونية علي حقوق المواطنين سواء الذاتيين او الاعتباريين
لهؤلاء الاشخاص واجبات جبائية ولهم حقوق اذا ما اسدوا خدمات للدولة وهي ممثل الشعب الاول والاخير من خلال المؤسسات
لاتستحمروا هذ الشعب ففيه كفاءات
لاتعتقدون ان اطر الاحزاب اولي بالريادة والباقي قطيع
عودة الي التعديل
كما ذكرت في تعليق سابق يطرح التعديل للنقاش وللرئيس الصلاحية في ايقاف النقاش اذا كان هناك تكرار او لاجديد في تمديده
وينتقل الي التصويت
المهزلة تكمن في التصويت لان الامتناع لايحتسب وقد تطلب جهات من جهات الامتناع لعدم تمرير القانون
فرضية: طبعا اذا لم تفي الدولة بالتزاماتها اتجاه الاشخاص فكيف تطلب من الاشخاص ان يفوا بالتزاماتهم ومنها الضريبية والجبائية والتآخر في تنفيذ المشاريع واللائحة طويلة
تمرير هذا التعديل له اثار قانونية علي المحاسبة وتطبيق القانون اكثر مما يمكن للمواطن ان يتصور
هذا قانون لادستوري لايوجد في اي دولة دمقراطية
انشروا يامنبر الحرية والنقد البناء
39 - الى السي فلوس ضرائبنا الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 09:51
ياسي( فلوس ضرائبنا )هداك الرئيس أو المسؤول لدار الخطأ يجب عليه ان يحاسب بشي قنون دلمالية جديد ( لي فرط يكرموه ) غدي توحد مع لوقت ميدير الخطأ بدل منشجعوه على ارتكاب مزيد من الفساد هدي سميتها ضصارة المفسدين اللدين مصو دم هد لبلاد .
بدل ان نربط المسؤولية بالمحاسبة كنزيدو للدولة فسادا بالمادة 9اودي والله مبقت كنعرف والو هدي هي ضوخة.
40 - عمر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 10:21
اللهم ان هذا منكر 12% فقط يدوز به القانون
41 - Dfd الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 10:58
هذه المادة من قانون المالية خرق للدستور. وخيانة للمواطن وطمس لحقوق المتضررين.
والأحزاب التي صوتت لصالح المادة التاسعة حكمت على نفسها بالإعدام السياسي.
وحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة لا قرار ولا سلطة له.
ولو كانت في بلادنا ديمقراطية حقيقية واحزاب ذات ضمير. لرأينا صراعا بين النخبة السياسية والمخزن.
لكن للأسف الكفة دائما تعود للمخزن لأن النخبة السياسية تبيع مبادئها مقابل المال والمناصب.
أما النخبة المثقفة فلقد سبق وأن أقبرت منذ زمن.
لم يعد أمام المواطن الواعي غير الهجرة من هذا البلد اللعين. أما المواطن الجاهل فسيضل بهيمة إلى أجل مسمى.
42 - سليمة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:31
التصويت لفائدة المادة 9 غادي يفتح الباب أمام الرؤساء المركزيين و رؤساء الجماعات باش إديرو ما بغاو فالمواطن اللي طاح بين إيديهوم، يعني خلص تخلص
43 - Mohamed الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:35
Quel avenir pour les Petites et moyennes entreprises PME
44 - hamid الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:38
انا شخصيا لن اسامح لا مستشارين و لا نواب على خيانتهم للأمانة اللتي وضعها الشعب على عاتقهم للدفاع عن مصالحهم فإذا بهم يصطفون إلى جانب الحكومة لقهر الشعب لقاؤنا عند الله تعالى يوم الحساب.
45 - ذوى الاحتياجات الخاصى الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 16:00
لااحد يدافع عن هذه الفئة التي تحظى بعطف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لان في البرلمان لايوجد برلماني من هذه الفئة لان الاحزاب تهمش هاته الفئة ولم تدافع على تخصيص كوطا بها كالمراة و الشباب حتى الوزارة التي احذثها الوزير الأول سي عبد الرحمن اليوسفي انداك اختفت كما اختفت بطاقة المعاق . ولأن الاوان لتدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرد الاعتبار لهاته الفئة بخلق للمجلس الاعلى للاعاقة.
المجموع: 45 | عرض: 1 - 45

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.