24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | جدل "المادة 9" .. بنشعبون يلتزم بـ3 إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء

جدل "المادة 9" .. بنشعبون يلتزم بـ3 إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء

جدل "المادة 9" .. بنشعبون يلتزم بـ3 إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء

التزم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بثلاثة إجراءات لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وذلك في سعي حكومي لتخفيف الجدل الذي رافق المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.

وتمنع هذه المادة الحجز على ممتلكات وأموال الدولة طبقاً لأحكام قضائية، وهو ما جرّ على الحكومة انتقادات كبيرة بمخالفة المقتضيات الدستورية.

وأعلن بنعشبون أمام مجلس المستشارين، مساء الخميس، أنه سيجري تعديلاً على مرسوم الصفقات العمومية لإدراج مقتضى ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة للآمرين بالصرف لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات المتنافسة في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

كما تعهد الوزير، في رده على تدخلات الفرق بالغرفة الثانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بتنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل قيمتها المالية عن 100 مليون سنتيم سنة 2020.

وكشف الوزير أيضاً عن إحداث وَحَدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يُعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الأجل الذي تم تحديده في المادة التاسعة، وهو أربع سنوات.

وخاطب بنشعبون البرلمانيين قائلاً: "ألتزم أمامكم وأمام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها".

وعاد بنشعبون للدفاع عن المادة التاسعة قائلا إنها "تنسجم مع المادة الأولى من القانون التنظيمي لقانون المالية والفصل 77 من الدستور الذي جعل الحفاظ على التوازنات المالية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان".

كما شدد المسؤول الحكومي على أنها "تهدف إلى ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرارية المرفق العام"، وزاد موضحاً: "نحن حريصون على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لها حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده".

وأورد بنشعبون أن الحكومة قبلت عدداً من التعديلات على مشروع قانون المالية؛ من بينها إحداث الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية وتحسين جودتها تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وتخصيص نسبة 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الموجودات المنشأة بالخارج لفائدته.

كما تضمنت التعديلات إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 إلى 60 في المائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168000 درهم سنويًا.

وسيتم إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات.

وتضمنت التعديلات أيضاً تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم.

المقتضيات الجديدة نصت أيضاً على رفع سقف المساهمة في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة التي تخول الحق في التخفيض من الضريبة من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

ومن المقرر أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس المستشارين، الجمعة، في إطار جلسة تشريعية عمومية، على أن يعود المشروع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - تاوناتي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:13
بما ان دولتنا لا تربط المسؤولية بالمحاسبة،وخطابات الملك لا يعبرون لها أي اهتمام، وبما أن تقاعد الوزراء والبرلمانيين يشكل ثقلا كبيرا على الميزانية، وظلما للشعب المغربي، علينا بابتكار طرق وأساليب لمحاسبة المسؤولين، ومنها مثلا، عقد بين المرشح للانتخابات والمواطنين يتنازل بموجبه عن تقاعده اذا فاز في الانتخابات، ويحدد برنامجه بدقة ويعد بالاستقالة اذا لم يحقق ما وعد به
2 - بنشعبون يستخف بذكاء المغاربة الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:14
إذا كان بنشعبون كما يقول سيلتزم باتخاد إجراءات من أجل تنفيد الأحكام القضائية ، فلماذا إذن يصر على منع الحجز على اموال الدولة الرافضة لتنفيذ هذه الأحكام ...أنا لي كنعرف الواحد إذا عندو النية باش انفذ الحكم القضائي لن يخيفه وجود مقتضى يخص الحجز على الأموال لأن هذا الحجز لم ينفذ عليه إلا إذا رفض التنفيد...باختصار : الحكومة تضحك على المغاربة وبنشعبون يستخف بذكاء المغاربة ....أسي بنشعبون : الأحكام القضائية فوق الجميع ...وهي عنوان الحقيقة ويجب ان تنفذ من طرف الجميع ، والحجز على الأموال هو إجراء احتياطي لضمان تنفيذ الأحكام القضائية لا يلجأ إليه إلا إذا رفضت الدولة تنفيذها وبالتالي لتنفذ الدولة الحكم القضائي فلن يصدر ضدها حجز ...يبدو أننا سائرون نحو تحطيم كل شئ في هذه البلاد ...العدالة والتنمية وصمة عار على هذه البلاد مند أن أتت والتراجعات الواحدة تلو الأخرى ، حتى الأحكام القضائية لم يقروها ...وكلنا عليكم الله
3 - مغربي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:26
واخا .. غار باش نقاشو هاد القضية ديال الالتزام الحكومي و الوزاري وداك الشي

السي موبديع. وزير الوضيفة العمومية السابق المحنك
كان ملي بغاو يدوزو داك القانون اللي دخلو بيه التوضيف بالعقدة التزم بأن هاد النوع ديال التوضيف غادي يكون محصور فحالتين، حالة الخبراء ودوي الخبرة اللي ما عندش الادارة، وحالة الوضائف العرضية

جمع موبديع البركة والحصيصة ومشا، وجا بلاصتو بن عبد القادر ومعاه امزازي ... وردو التوضيف بالعاقد هو القاعدة .. والوضيفة العمومية استثناء.

وجمع بن عبد القادر الحصيصة ديالو ومشا .. وجابو بلاصتو سنينات الحليب..

يعني من الاخر ما كاين لا التزام لا والو ... عارفين غادي يدوزو بيك داك الشي اللي خاصو يدوز .. يعطيوك البركة ديالك .. وكنا وكنتو ...
4 - نبيل الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:30
الدولة يجب عليها أن تكون قدوة حسنة و مثل أعلى في إعطاء الحق و استتباب الأمن و العدل و المادة 9 ارى انها تتنافى مع دالك و شكرا لوزارة العدل بالتوفيق للحكومة والله المعين
5 - علال القادوس الرباط الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:44
المادة 9 سوف تفضي على كل المشاريع وتجعل المقاولين يجتنبون التعامل مع الحكومة ويعيش المغرب جمودا صارخا هذا ما يسعى اليه اللوبي المتحكم
6 - عبدالناصر_إفني الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:45
وأعلن بنعشبون أمام مجلس المستشارين، مساء الخميس، أنه سيجري تعديلاً على مرسوم الصفقات العمومية لإدراج مقتضى ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة للآمرين بالصرف لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات المتنافسة في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية:
هذا هو الضحك على الذقون، وزير المالية لا يفهم معنى الصفقات بالكل أو يستحمر الناس لأن لا الدولة و لا الجماعات الترابية لا يمكنها القيام بصفقات دون برمجتها و توفير اعتماداتها من جهة.
ومن جهة أخرى سبق و أن علقت على هذه المادة في طيات التنفيذ و الحجز على الممتلكات لأن المشكل لا يكمن في الصفقات بل في نزعية الملكية للمنفعة العامة و الترامي على أملاك الغير دون توفير اعتمادات الدفع للخواص و هذا يُلزم أصحاب الأراضي اللجوء إلى القضاء و سيتكبدون خسائر كبرى فيما يخص النسبة المئوية للأتعاب و الترافع تفوق التصور و التماطل ينهك المغاربة.
و للموضوع بقية.
7 - citoyen الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:05
"ألتزم أمامكم وأمام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها".

هل من معني غير المعني القانوني
التنفيذ السريع لايتم الا بالقانون وليس بالمراسيم
الاعتداء المادي علي عقارات الغير المحاكم تعج بمئات القضايا ول يحرك القضاء سكاكنا او التماطل الي مالانهاية ويستفيد من استولي علي العقار
الباطل باطل اعني الغير القانوني ولو مر علية 1000 سنة

قال اخرون في برامج الفزية لتغيير الفقرة الخاصة باالاستيلا علي املاك الغير لابد من ارادة سياسية ياسلام
عندما اشتري ملكا ادفع كل مدخراتي وياتي شماتة ولن اسميه بغير ذلك فيستولي عليه بالزور والتدليس بعد ان يكون محفظا وتقل لي توفر الارادة
الارادة من ارادة الشعب الذي اوصلك بالانتخابات الي المنصب وهو يلح ان يكون قانون يحمي الاملاك والضامن الاكبر هو شهادة الملكية الاصلية
ومن قام ببيع بدون هذه الوثيقة يسجن نعم يسجن والملك يبقي في ملك صاحبه
ماهذا العبث ياسياسيي اخر الزمان
هل تعتقدون بان مثقفي هذا البلد اغبياء
8 - الأصييييل الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:10
كعادتهم تناقضات في الكلام وهروب إلى الأمام. بنشعبون يقدم وعود كأنه سيخلد في هذه الوزارة. هل تعليمات الملك أصبحت لاتؤخذ بعين الإعتبار ؟؟
9 - المادة9 الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:12
لو فعلا فهم السيد الوزير ميزانية الاستثمار المبرمجة في مشروع ميزانية 2020 سوف يستنتج انها لاتتوفر على اعتمادات نزع الملكية للمشاريع المبرمجة وكدلك لعلم ان تلك المشاريع قانونيا لايمكن لها ان تنجز في وقتها بحكم ان عقاراتها غير مصفاة.
بمرور المادة 9 الدولة ستتماهى في السطو على ممتلكات الغير وفي تحقير القرارات القضائية. اتساءل هل هناك وزارة العدل في الحكومة الحالية. وما الجدوى منها؟
10 - متابع الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:12
الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وفوق الجميع وتتديل بالصيغة التنفيذية التي تحمل طابع يأمر بمقتضاه صاحب الجلالة ملك البلاد جميع موظفي الدولة بتنفيذ الحكم وغريب أن نسمع أن الأحكام النهائية ونسخه التنفيذية التي تحمل أمر جلالة الملك بطابع خاص يديرها تنتظر التزام بنشعبون بتنفيذها نحن اليوم بالفعل أصبحنا نرى تطاول بنشعبون على اختصاص جلالة الملك فهو من أصبح يقرر الأحكام التي تنفذ والتي ستنتظر التنفيذ حسب مباليغها لك الله يا دولة المغرب وياقضاء المغرب
11 - امراجي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:20
منذ سنة 2011 تقرر نزع ملكية قطعتي الارضية التي ورثها من ابي رحمة الله عليه تم انشاء مدرسة عليها قبل حتى الشروع في مسطرة نزع الملكية معي ورغم ذلك لم الجاء الى القضاء لعدم عرقلة تمدرس ابناء المنطقة الى حد الساعة و نحن في نهايةسنة 2019 لم احصل على اي تعويض بالله عليكم ا نحن في دولة الحق و القانون حسبي الله و نعم الوكيل و الى الله المشتكى
12 - حكومة فاشلة الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:47
0 تقة 0 مصداقية
سيسجل الثاريخ اننا وصلنا لأعلى مستوى في السرقة

سرقة رزق العباد بالقانون
مبروك علينا الكفاءات
13 - متتبع الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:57
اذا اقتضى الحال فالاستفتاء هو المخرج الوحيد للتسويط ب " نعم ام لا " وانهاء الجدل الذي رافق المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.
14 - هارون الجمعة 06 دجنبر 2019 - 18:26
حكم لعامل بسيط قضى في العمل 20 سنة بالتعويض عن حادثة شغل جعلته غير قادر على العمل لكن الوزارة التي حكم ضدها ترفض التنفيذ منذ 4 سنوات رغم ان الحكم استئنافي . ان المسكين ينتظر فرج الله .
15 - النمر الجمعة 06 دجنبر 2019 - 18:42
وتنفیذ توصیات موسسات الوسیط متی تنفذ
16 - للتذكير الجمعة 06 دجنبر 2019 - 22:35
هذا درس للذين يتشدقون للتكنوقراطيين. فهم وجه لعملة واحدة مع المتحزبين.
17 - Said الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:08
أوافق صاحب التعليق رقم 47 انه عين الصواب
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.