24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | نواب يسعون إلى إلزام الحكومة بإرفاق القوانين مع دراسات الآثار

نواب يسعون إلى إلزام الحكومة بإرفاق القوانين مع دراسات الآثار

نواب يسعون إلى إلزام الحكومة بإرفاق القوانين مع دراسات الآثار

تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تقنين آلية دراسة آثار مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلسي البرلمان، عبر تعديل مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة.

وقال الفريق سالف الذكر، ضمن نصه المقترح، إن الهدف من مقترحه هو "تطوير وعقلنة الفعل التشريعي الصادر عن الحكومة، قصد تمكين مجلسي البرلمان من الاضطلاع بالاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية المسندة إليها".

وينص القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، في مادته الـ19، على أنه "يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار لرئيس الحكومة أن ترفع مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وتحدد كيفيات إعداد الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي".

وعلى الرغم من المقتضى السابق، فإن الفريق البرلماني المُعارض أشار إلى أن الحكومة لم تُفعل هذا المقتضى بحيث لم ترفق إلى حد الآن أي مشروع قانون بدراسة الآثار؛ وهو ما يجعل المقتضى غير مفعل، بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

وأورد الفريق البرلماني أن مقتضيات القانون التنظيمي سالف الذكر جعل اختيار دراسة أثر مشاريع القوانين خاضعاً للسلطة التقديرية لرئيس الحكومة، مضيفاً أن "الممارسة أبانت أن الحكومة لا تتوفر على إرادة حقيقية لتفعيل هذا الخيار".

وذكر فريق "البام" أن دراسات آثار التشريع في التجارب الرائدة عبر العالم وفي الممارسات الفضلى يجب أن تقوم على مبادئ كبرى؛ من بينها وضوح الهدف، عبر تركيز التشريع على المشكل إضافة إلى التناسب بين مضمون التشريع المراد استصداره وبين حجم المشكل المراد معالجته.

كما تستوجب المبادئ المعروف عالمياً بخصوص دراسات آثار التشريع الانسجام بين مختلف أحكام التشريع وضمان التناسق بين مقتضياته والشفافية والوضوح والتبسيط وسهولة التطبيق والاستعمال، وقابلية ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولتفعيل ما سبق، يسعى الفريق البرلماني إلى تعديل المواد الـ19 والـ21 والـ22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 بهدف تعميم تطبيق آلية دراسة الأثر على جميع مشاريع القوانين، واستثناء القوانين المتعلقة بالمجال الأمني والديني والعسكري ومشاريع قوانين المالية.

وفي المادة الـ19، يشير المقتضى المُقترَح من لدن الفريق البرلماني إلى إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بدراسة آثار واستحضار منظور المساواة بين الجنسين والكلفة العامة اللازمة لتطبيق. أما تعديل المادة الـ22 فيوجب على الحكومة إصدار النصوص التطبيقية اللازمة للقوانين في آجال معقولة، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.

وفي نظر النص المُقترَح، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل دخوله المسطرة التشريعية، فإن توسيع نطاق اعتماد آلية دراسة أثر مشاريع القوانين التي تودعها الحكومة لدى البرلمان من شأنه المساهمة في تجويد التشريع وتعزيز حظوظه في التطبيق.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - النواب يضحكون على الشعب الاثنين 09 دجنبر 2019 - 11:21
العمل البرلماني لم تعد له مصداقية ...من أراد أن يتأكد من ذلك ما عليه سوى أن يعاين شلاطة والمونضا التي صاحبت المصادقة على المادة 9 المشؤومة في مجلس المستشارين.فرق برلمانية رفعت عقيرتها بالصراخ والاحتجاج ضد هذه المادة وبعد أن تحركت الهواتف دخلوا حجورهم مثل الارانب وصوتوا مع هذه المادة وتنسوا كل الانتقادات التي وجهت لها ...الأدهى من ذلك أن يصوت حزب البام مع هذه المادة ويمتنع حزب العدالة والتنمية على التصويت عليها في ما يشبه تمثيل دور الشيطان الأخرس ، بمعني دوزو المادة 9 انا مشتكوم نتوما مشتوني ، أما حزب الاتحاد الاشتراكي فصوت ضدها ..شلاطة كهذه تؤكد أنه ما كاين لا عمل برلماني ولا هم يحزنون ...الحاكم الفعلي وهو الذي يعطى الأوامر عبر التلفون ...وبالتالي ما جدوى الانتخابات ؟ ما جدوى التسجيل في اللوائح الانتخابية ؟ ما جدوى ضياع الملايير في حملات انتخابية تنتهي بتعيين تقنوقراط في الحكومة لم ينتخبوا ولن يحاسبوا ؟ ما معني ...الخلاصة : لي باقي كيتق فالعمل السياسي في المغرب راه عندو شي فيسبل محروق ف الراس خصو امشي عند الطبيب من أجل الاستشفاء ...العبث العبث العبث هو العملة الرائجة حاليا
2 - Ssf الاثنين 09 دجنبر 2019 - 11:31
عندما تضع مجموهعة من الهمجيين السياسيين والأميين وعديمي الخبرة ومنعدمي الضمير في الحكومة لتسيير البلاد.
فلا تنتظر غير الفوضى وعدم المسؤولية. ومزيدا من الظلم والقهر والمعانات على المواطن البسيط.
والمشكلة أن المواطن هو الآخر لا يتعلم من أخطائه. فهو يعلم أن النخبة السياسية فاشلة ومجرد مسترزق على ظهر الشعب. لكنه في كل انتخابات يدهب ويصوت.
كيف ستتقدم البلاد للأمام وشعبها غير واع إطلاقا ؟!
3 - محمد الاثنين 09 دجنبر 2019 - 11:44
هاد الناس معندهن مايفعلو كيقلبو غير على المصلحة الخاصة وتمرير المادة 9 خير دليل كاعما خداو الاثار ديالها على جل المواطنين وعلى القضاء وعلى المحامين وعلى الفوضى الي غادا تخلق دابا انسان الى جاب الله بغات الدولة تاخد ليه ديالو غادي ادافع على راسو براسو حيث هادي مابقات دولة الحق ولات دولة الهريف باسم القوانين الي مافيها حتى نفع صراحة بحال هاد المواضيع ديال دراسة الاثار راه ماخصهاش تنشر حيث باين البلان من الديبار مكاين شاي
4 - وعزيز الاثنين 09 دجنبر 2019 - 11:51
إنما الأعمال بالنيات....





ما الهدف من إرفاق.... بدراسة الآثار...؟ ؟؟


هل النواب لا يستطيعون فهم آثار القوانين.. بدون إرفاق الدراسة المطلوبة مع القوانين... ؟

ام وضع العربة امام الحصان...؟
5 - المحلل الاثنين 09 دجنبر 2019 - 11:58
متى كان لنا الحق في التصويت على نائب يمكنه معرفة الآثار الجانبية للقوانين
6 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 09 دجنبر 2019 - 12:18
اخواني أخواتي لأول مرة أسمع أن البرلمان يناقش قانون لالزام الحكومة بشيء محدد
7 - مواطن متتبع الاثنين 09 دجنبر 2019 - 13:27
لمذا لا يدرسون مسبقا الآثار الجانبية لرواتبهم المرتفعة وتعويضاتهم داخل الوطن وخارجه على ميزانية الدولة وهم لا يفعلون شيئا لا للمواطن ولا للوطن ( أنشري هيسبريس متنفسنا الوحيد )
8 - وعزيز الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:16
لما كنا في الابتدائي....


لما كانت المدرسة مدرسة...

و الاستاذ استاذا...



فلا يخلو قسم من مشاكس...

و بعد العودة من عطلة فصل الربيع...
سأل الاستاذ التلاميذ في أول الحصة...
كيف مرت العطلة.... ؟


فاجاب المشاكس بسرعة البرق....

- مرت مزيانة و لا تستحق ان ننجز عنها انشاء.!!!!


فضحك الجميع...



هاهي آثار العطلة.... أن ننجز انشاء...
لمعرفة كيف يوصف التلميذ الزهور و الحرارة المعدلة و زقزقة الطيور و النزهة قرب الوادي ووو


اذا لم يعرف من أراد شغل نائب برلماني آثار القوانين على الاصعدة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و وووو فلا داعي ان يترشح و يفوز ثم يسمى نائبا عن 50000 او 70000 من المواطنين.. و الا فكيف تفرقون بين التصويت بنعم و بين لا و بين الامتناع عن التصويت... منذ سنوات...


و يكفي ان أحدهم سأل عن النائب "ملغاة" إلى أي حزب ينتمي.. ؟
لما كان التصويت عن رئيس البرلمان و هو يسمع كل مرة "ملغاة" أثناء فرز الأصوات...!!!!
9 - benha الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:23
انا اتساءل هل الحكومة بيدها زمام الامور وهل هي قادرة على فعل شيء لصالح الوطن والمواطنين ام لا ؟ لقد اصبحنا نشك في ذلك ، اذا كانت لها الإمكانية فلماذا لا تبادر إلى ما فيه خير البلاد ؟ ام ان هناك اعتبارات أخرى لا ندركها نحن ، ولماذا لا يتم الافصاح عنها لتهدءة النفوس واقناعها ؟
10 - الحق لا يغتصب الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:29
احسن حل هو تطبيق الاتفاقيات الدولية قضائيا والا لن تفلح ابدا في تطبيق العدالة و المساوة بين المواطنين فنحن دولة ديمقراطية وليست عقائدية.
11 - said الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:41
نتمنى ولو ان هدا من رابع المستحيلات ان تسعى هده الكائنات البرلمانية الى حدف التقاعد المشؤوم والظالم الدي يتقاضونه دون وجه حق وان بتخلوا عن رواتبهم السمينة وامتيازاتهم التي لاحصر لها
12 - Fatim-zahra الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:43
و فعلا القوانين المتعلقة بالمجال الأمني والديني والعسكري ومشاريع قوانين المالية, هي قوانين تخص جلالة الملك و مبدئيا طبعا متفقة على انه يجب دراسة تاثير القوانين على المجتمع ربما لاعادة صياغتها او تعديلها للصالح العام و صالح الوطن. الدراسة تتم غالبا عبر الاعتماد على قضايا المحاكم او دراسة سوسيولوجية للمجتمع و الاثار السلبية و الايجابية للقوانين عليه.
13 - said الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:47
الى المعلق واعزيز الدي يتحامل على مدرسة اليوم فالدي افسدها هي هده الكائنات البرلمانية والمسؤولين عندنا فمدرسة الامس كان عدد التلاميد في القسم لايتجاوز الثلاثين على اكثر تقدير اما اليوم فلا تسأل الاباء في دلك العصر كانوا مهتمين بابنائهم اما اليوم فيترك المسؤولية كلها المدرسة ويظل طول النهار يثرثر في المقاهي منتقدا المدرسة.معاناة المدرس اليوم في الفصل لايدركها الا هو .
14 - متقاعد مُتسوِّل . الاثنين 09 دجنبر 2019 - 20:11
أين كان ( الحزب ) عندما تمَّ تمرير ما سمَّوْهُ آنذاك ( إصلاح صناديق التقاعد ) الذي يُعتبر جريمة في حقّ الطبقة الكادحة في المغرب ؟ ألم يُدرِك أن هذا التصرُّف العبثي يضرّ ضرراً كبيرا بالمواطن و بأسرته ؟ الشعب المغربي لا يثق في خطاباتكم و في ممارساتكم التي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية و لن يرضى بمسرحياتكم التي تُسيء إلى سمعة ( القُبّة الموقّرة ) التي تتواطأ مع ما يسمّى ( الحكومة ) لتمرير تشريعات و سن قوانين هي في غير صالح الشعب ..
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.