فشلت فرق الأحزاب بمجلس النواب، للمرة الثالثة، في وضع تعديلات على مشروع القانون الجنائي بسبب خلافاتها حول مضامين النص المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.
وكان مقرراً أن ينتهي آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 اليوم الجمعة، لكن فريق الأصالة والمعاصرة تقدم هذه المرة بطلب تأجيل استجابت له لجنة العدل والتشريع، ليكون بذلك التأجيل الثالث.
ويُعتبر مشروع القانون الجنائي من بين المشاريع التي عرفت تأخراً بشكل غير مسبوق، بعد إحالته من قبل الحكومة على مجلس النواب قبل أزيد من أربع سنوات وسبعة أشهر، لكنه لم يجد طريقه بعد إلى مسطرة المصادقة بسبب خلافات الفرقاء السياسيين حول بعض مواده المثيرة للجدل، خصوصا تلك المرتبطة بالحريات الفردية والإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.
وبرر فريق الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن اتهمه وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بعرقلة مشروع القانون الجنائي، طلبه التأجيل بضرورة الاستماع إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويرى الفريق المعارض أن تغيير وزير العدل في إطار التعديل الحكومي الأخير يقتضي الاستماع إلى مواقف الوزير الجديد “الاتحادي”، الذي يمكن أن يكون له تصور مغاير في بعض مواد مشروع القانون الجنائي محط الخلاف بين الفرق، المعد سلفا من طرف الوزير “الإسلامي” المصطفى الرميد عندما كان يحمل حقيبة العدل والحريات.
لجنة العدل والتشريع وجهت طلبا إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر من أجل الحضور إلى اللجنة لمناقشة موقفه من القضايا المطروحة للنقاش على مستوى مشروع القانون الجنائي، لكن لم يتقرر بعدُ أي لقاء، وهو ما دفع “البام” إلى التقدم بطلب التأجيل.
وقالت مصادر من لجنة العدل والتشريع لهسبريس إن ندوة رؤساء الفرق تدارست موضوع التأجيلات على المشروع، وتبحث تشكيل لجنة مشتركة بين جميع مكونات الغرفة الأولى، أغلبية ومعارضة، قصد الوصول إلى تصور موحد قبل عرض المشروع على مسطرة التصويت.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان كان قد رمى بكرة التأجيل في ملعب فريق الأصالة والمعاصرة، محملاً إياه مسؤولية “العرقلة” التي يعيشها القانون الجنائي، مرجحا أن يكون سبب التوقف هو “النفوذ القديم” لـ”الجرار”.
لكن رئيس “البام” بمجلس النوب اعتبر تصريحات الرميد “أسطوانة مشروخة رددت كثيرا منذ 2016 عندما كان وزيرا للعدل والحريات حتى اليوم”.
وأَضاف في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية مخاطبا الرميد: “إذا كان فريقنا يعرقل المصادقة على القانون الجنائي بسبب الإثراء غير المشروع، لنتساءل معك ومع الرأي العام أين أغلبيتكم الحكومية منذ 2016 حين كان فريقنا لا يتعدى 49 نائبا ونائبة؟ ثم من طلب التأجيل اليوم؟ أليست فرق الأغلبية؟”.
ما فائدة البرلمان بالمغرب؟ للواجهة مثل باقي المؤسسات الشكلية و اما القرارات فتتخد في اماكن اخرى و خلف الكواليس من طرف ناس لا نعرف حتى كيف هو صوتهم او نبرة صوتهم فبالاحرى هل لهم خطاب و فكر و تصور و عقل و ذكاء…الخ…انه العبث المغربي في اكبر تجلياته..
الأثراء غير المشروع ليس هو هدف بعض الأحزاب والجمعيات انما الهدف هو جواز الإجهاض والمثلية والعلاقات الرضائية واكل رمضان وغيرها من الأمور الا أخلاقية ولا إنسانية
عندما قررت الدولة العميقة وضع مصير البلد بين أيدي شرذمة من الأشخاص اغلبهم اميين غير ابهين بمسؤولية البرلماني فتم وضع منظومة فاسدة للتسلط والتحكم تم معها رهن مستقبل بلد !!
والهدف فقط هو التسلط والتحكم
عدم تجريم الاجهاض و احترام الخصوصية الفردية و قواعد قانونية تساير العصر في التطور الاجتماعي الحاصل و التطور الهائل و السريع في المجال التكنلوجي، غير ذلك سيكون عبثا
يبدو أن البرلمانيين و رؤساء الجماعات المحلية مازالو خائفين من قانون الأثراء غير المشروع, لو تحقق هذا القانون سيتمكن المواطنون من متابعة أي مسؤول حكومي أو موظف عمومي عن مصادر ثرواتهم واسترداد الأموال المسروقة.
لكن مجموعة المرتزقة لم يسمحو بالغاء معاشاتهم فهل سيسمحون باسترداد ما سرقو؟ بالطبع لا, لذلك يريدون تأجيل القانون الجنائي الى مالا نهاية.
إلى الذين يريدون عدم تجريم اللواط والزنا خارج إطار الزواج، بالله عليكم أنتم تحاربون الله ورسوله.
ثم كيف تقولون ان ذلك كان ممنوعا في زمن الصحابة؟
أتُرى كتاب الله كتاب تشريع فقط للصحابة وليس لنا أيضا؟
إتقوا الله
je suis chez moi personne n a droit de frapper chez moi et me dire chkon hadik li maak ola chkon hadak li maakon est en 2020 a3ibad lah n
الحرايات الفردية موضوع والاثراء الغير المشروع موضوع اخر ولدفاعهم من مصالحهم يخلطون الاوراق حتى لا يمرر القانون
اذا كانت الدولة تتنكرلاحكام القظاء فلماذا المسرح والمسرحية الجنائية …الشرطة ،الدرك القوات…الضابطةالقضائية ….المحاكمة ….اين ضمانات الدولة …ام هي سوق بشرية متحكم فيها بنصوص لا يضعها الا من يستفيد من من سوقها التجارية في تدوير الصراع الديني و العرقي والجنسي …بل والوعيد والسب العلنيين من السياسين الذين يفهمون سوق الحيونات الشبيهة للبشر في التصرفات وجلهم وزراء مالية سابقين وحاليين و لاحقين فمن وزارت الفلاحة الى المالية الى التجارة هناك المشترك في النظرة والنظرة المستقبليةوهو ان الناس تجهل ما يريدون هم…بل عند قراءة المشرع المالي والقاونين المظمة و الارقام المستقبلية ستطرح سؤال واحدا الصناديق ماهي ومن هم …فعلا انهم هم من يعملون والباقي يحاسب …ههه..تبا انه سلطة ونحن الاخرون …لك الله يا ايها الانسان
ضروري من تحديد المستوى الدراسي لكل من يترشح للغرفتين ، على المغاربة ان يطالبوا بذلك و أن يكون المترشح جامعيا و له سمعة محترمة و إبعاد أصحاب الشكارة الأميين الذين يشترون الأصوات و يضحكون على الأميين و يعملون لمصالحهم بعد الانتخابات
لا يخافون إلا من قانون تجريم الإثراء الغير مشروع، لأنهم يعلمون أنه سيسري عليهم بعد التصويت عليه و تنزيله،و يجب على الملك أن يتدخل باعتباره الساهر على استقرار الوطن و السير السليم للمؤسسات التنفيذية و التشريعية و القضائية مع أنه هو الساهر على تطبيق الوثيقة الدستورية حسب الدستور الجديد الذي ينص كذلك على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.و الجزائر بالجوار تبقى مجهولة المصير و نحن كذلك لسنا بمنأى عن كل السيناريوهات،أفلا تنظرون؟
يتعين التمييز بين محاربة الاثراء غير المشروع، و بين مشروع شرعنة الرذيلة في المجتمع المغربي. فنحن مع إقرار ضوابط و جزاءات لردع المرتشين و لصوص المال العالم،
و المغاربة ضد كل من يريد أن يجعل من المثلية و الزنا أمور مباحة، فإذا صادق عليها البرلمان فاعلم انه برلمان لا يمت إلى المغرب و المغاربة بأية صلة،
لان هناك حملة شرسة لتفكيك الأسرة المغربية، و طمس هويتنا.
كل قانون يمس عقيدتنا لن يقبل ولو صوت عليه حتى جنون والعفاريت وكفاكم تهريجا وكلام فارغ وانتبهوا الى الفقر والبطالة والجهل والامية ولما نقضي على هذه المشاكل فكروا بعد ذلك في الامور الفرعية ثم ان هذه التأجيلات ليست الا خوفا على الانتخابات القادمة والخوف من معاقبة المغاربة في الصناديق.
ما هده الا زوبعة بالهاء الشعب. الشعب يريد 20سنه البيدوفيليا.و20 سنه على الاقل للمرتشين وسارقي المال العام.15 سنة للتشرميل مع عودة الاشغال الشاقة.حفر الانفاق.وطرق الجبال والصحاري