صادق مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة عمومية، على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا.
بلاغ صادر عن مجلس النواب قال إن المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017 تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة المشروع، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها “محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها فيما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية”.
وتشمل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مع دولة ليبريا مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وفي السياق نفسه، تمت المصادقة على مشاريع قوانين عديدة تهم اتفاقيات مع جمهورية البنين، وهي كالتالي: مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، ثم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين.
وتعتبر هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارة الملكية للبنين سنة 2004، والتي أعطت دفعة اقتصادية قوية للعلاقات السياسية وتأطيرا جديدا للتعاون الاقتصادية.
وخلال الجلسة نفسها، صادق أعضاء مجلس النواب على مشروعي قانون متعلقين باتفاقيتين مع جمهورية رواندا، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا؛ فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.
وتأتي هذه الاتفاقيات بعد الزيارة الملكية إلى العاصمة الرواندية كيغالي سنة 2016، وفي إطار انفتاح المملكة على شرق إفريقيا، حيث تتعلق الاتفاقيتان بموضوع تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المجال الجنائي.
وعرفت الجلسة، أيضا، المصادقة بالإجماع على اتفاقية ثنائية مع جمهورية صربيا، يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا.
ووقعت هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الصربية الثنائية، لتحيين الاتفاق القديم الموقع في يوليوز 2005، خاصة بعد التغيير الجغرافي السياسي وانفصال الجبل الأسود عن صربيا سنة 2006.
غريب أمر المسؤولين بالمغرب،كلهم يعرف القانون والدستور حينما يتعلق الامر بمشاريع واتفاقيات لهم فيها مصالح،في حين ان هذا القانون وهذا الدستور لا يطبق على المسؤولين والادارات إذا تم التطاول على القانون
….. ومتى سيصوت البرلمان على حدف معاشات الوزراء والبرلمانيين و حدف الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين……؟
عجيب ما تحقق مع دول متقدمة كرواندا ليبيريا صربيا في الازدواج الضريبي وكاننا نعيش زمن ما قبل التاريخ واين الدول الفقيرة في هدا الاتفاق كفرنسا وسويسرا والمانيا وهولندا وبلجيكا وووو صدق من قال نوام الامة وليس نواب الامة يتبجحون بمنجزات لا معنى لها في ارض الواقع
باللغة العامية انهم يجتمعون على اقتسام. (الݣميلة)