أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة وتفعيل النزاهة ومحاربة الفساد لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات، رغم المجهودات المبذولة.
وشدد الراشدي، في حديث صحافي، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، على أن دراسة التدابير المتخذة ومدى فعالية السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة بينت أن النتائج لم ترق إلى مستوى التطلعات، ولم تلب كل التوقعات.
وأبرز المتحدث أنه لتفعيل سياسات مندمجة تشمل مختلف جوانب المنع والردع، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية من خلال التفاعل الإيجابي للسلطات والفعاليات المجتمعية المعنية مع الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة لها، من أجل المساهمة في الاستجابة المثلى لمتطلبات التخليق الشامل ومكافحة الفساد.
واعتبر بشير الراشدي أن من الضروري تعزيز انخراط كل فعاليات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.
وتقترح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حسب الراشدي، إعادة هيكلة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة دون التشكيك في أسسها، لأنها تضم كل “مكونات” إستراتيجية قائمة على أسس ومبادئ عالمية، مضيفا أنه على مستوى البرامج والإجراءات والمشاريع تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في أفق هيكلة أفضل ودراسة معمقة لكل الحالات المسجلة.
وأورد المسؤول أن الهيئة أطلقت العديد من المشاريع المهمة لتفعيل وإرساء أسس سياساتها، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق إستراتيجية وفعالة مع أهداف ملموسة وقابلة للقياس، مشددا على أنه “لا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل استفحال ظاهرة الرشوة، لذلك بات من الضروري ضمان تفعيل جدي لمختلف الإجراءات والسياسات لمحاربة الرشوة والفساد في أفق الحد من استفحال هذه الظاهرة والقضاء عليها”.
ودعا الراشدي، بهذا الخصوص، إلى إعادة توجيه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وتوحيد القدرات من أجل السيطرة على الظاهرة، مشددا على أن الضرورة تقتضي أيضا تفعيل سياسة ردع تتماشى وحجم ظاهرة الرشوة بهدف قطع الطريق أمام أولئك الذين يصرون على استمرارها داخل المجتمع المغربي.
وسجل رئيس الهيئة أن من المنتظر أن يساهم القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومات في تعزيز الشفافية العمومية التي تعتبر مكونا أساسيا في كل برامج الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مضيفا أن التغلب على الفساد رهين برص الصفوف، وجعل المعركة وطنية بامتياز، تنخرط فيها الدولة والمجتمع السياسي والمدني والمواطنون والشركاء الدوليون.
وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على آفة الرشوة، أبرز الراشدي أن المغرب سيستضيف، يومي 07 و08 يناير الجاري، الدورة الثالثة من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنظمة بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تترأس الدورة الثانية من المؤتمر.
وخلص الراشدي إلى أن مكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات وسيادة وإنفاذ القانون تشكل مجتمعة عناصر لا محيد عنها لنجاح أي نموذج تنموي في المستقبل.
ما أثار إنتباهـي في محگمة الإستأناف بمراگش عند طلب نسخة طبق الأصل للحگم تؤدي عليهـا ما بين 3 إلى 5 دراهـم المفروض إما إگون تانبر ولا وصل في الثمن المؤدى لأنه هـذا التصرف في شبهـات ما دمنا في مرفق عمومي
وذلك راجع لغياب إرادة سياسية جدية من فوق فوق من اجل وضع آليات حاسمة !!
المنظومة الساءدة تتطلب تكريس الفساد والريع من اجل الحكم والتحكم في غياب ديمقراطية حقيقية ودولة المؤسسات والحق والقانون !!
وفي ظروف العصور الوسطى في إدارة السياسة لا يمكن محاربة الفساد
Au contraire ça ne fait que s'aggraver. L'apparition d'intermédiaires spécialisés dans la corruption(smasriya)
مغالطة كبيرة ومقصودة تلك الفعلة الشنيعة التي يقوم بها الإعلام "الوطني" حين يصور الرشوة ببضع أوراق بنكية، خطأ كبير جدا، الرشوة الحقيقية هي الملايين والملايير التي تعطى في حقائب…100 أو 200 درهم لا تضر المجتمع، ولكن الملايين والملايير مقابل مشاريع وهمية، كالمستشفيات والمدارس، والقناطر والطرق المغشوشة والعمارات هي التي تشكل خطرا على سلامة المواطن، أما ورقة بنكية لا يمكن أن تسيئ الى حياة المواطن ابدا…
انشر…
ما دام لابد من تبليغ من متضرر بعملية ٌرشوة ٌ إلى مرتشي آخر فيصبح المبلغ راش و المشتكي إليه مرتش فلا جدوى من هيأة أو… ما دام القضاء فاسد فلا عجب أن يعم الفساد…
مادام القضاء غير مستقل وغير عادل فلم تنجح أي آلية لمحاربة الفساد.
على كل وزارة ان تحارب الفساد داخل موءسساتها . التبليغ بالفساد بين الموضفين في إدارتهم وجلب كل مفسد امام القضاء العادل
الرشوة هي ثقافة بالدرجة الاولى، ولهذا فالقضاء عليها صعب جدا، وهناك من يستهزئ بهذا الامر، ويسعى لبقاء هذا الوضع بدافع المصلحة ،و وملاحظتي ان غلاء المخالفات يؤدي بالمرء الى وجوب دفع رشوة 50 درهم مثلا بدل 300 درهم مخالفة. وهذا مبرر بالنظر إلى ما يتقاضاه الاجير في المغرب.
بكل بساطة يجب محاربة الفساد من الجدر
الفساد عموما ومن ضمنه الرشوة بدلا من يتقلص مجاله ينتشر بشكل مهول في جميع الميادين.ولا يمكن ان تسند للهيئات من غير تلك التي تنتمي الى الدولة محاربتها.فما تفعله هذه الهيئات هو شبيه بمن يريد اطفاء نيران ثائرة بالتراب بل انها قد تزيد الطين بلة وفسادا.فهذه المهمة من اختصاص الدولة ومؤسساتها.وعادة عندما تتهاون هذه المؤسسات في محاربة الفساد وتصبح مرتعا له فانه يستشري.
اذا حاربنا الفساد من فوق فالحال سينصلح لوحده…….ملحوظة ان الدول التي تضيق الخناق على الطبقة الوسطى كلها تعاني الفساد و المغرب بحكومته الحالية ضمن هذه الدول ………