24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  2. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  3. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

  4. فيديو "خليجي طنجة" يجلب سخطا عارما ومطالب بترتيب المسؤوليات (3.00)

  5. "فرق كبير" تعيد عزيزة جلال إلى الغناء بعد 35 عاما من الاعتزال (2.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | نواب يُطالبون بشمول العقوبات البديلة سحب "البيرمي" و"الباسبور"

نواب يُطالبون بشمول العقوبات البديلة سحب "البيرمي" و"الباسبور"

نواب يُطالبون بشمول العقوبات البديلة سحب "البيرمي" و"الباسبور"

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع باب العقوبات البديلة المدرجة ضمن مشروع القانون الجنائي، لتشمل سحب جواز السفر ورخصة السياقة، إلى جانب باقي العقوبات البديلة التي جاءت بها الحكومة.

وينص مشروع القانون الجنائي، لأول مرة، على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية بالبلاد، وأبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

واقترحت تعديلات فرق الأغلبية على مشروع القانون الجنائي إضافة كل من تداريب المواطنة، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، وسحب رخصة السياقة لمدة زمنية محددة، إلى قائمة العقوبات البديلة.

ويستثني الفصل 35 من باب العقوبات البديلة التي أقرتها وزارة العدل المتابعين بجنح الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.

والعقوبات البديلة هي "العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا"، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.

وفي سياق تشديد المراقبة على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرين، وكذا استغلالهم لممارسة أعمال قسرية، طالبت تعديلات فرق الأغلبية برفع العقوبة السجنية المقترحة من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 15 سنة، في حق "كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية".

كما طالبت التعديلات برفع العقوبات السجنية من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة "لكل من حرض، بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم".

ويتضمن مشروع القانون الجنائي أيضا عقوبات بالحبس من خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، في حق "كل من استغل قاصرا دون الثامنة عشرة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك".

ويأتي تشديد العقوبات على الجرائم في حق القاصرين في ظل الانتقادات الحقوقية التي توجه إلى الحكومة المغربية حول التساهل مع هؤلاء "الوحوش الآدمية"، وهو ما يُشجعّ على استفحال ظاهرة اغتصاب القاصرين.

وتطالب بعض الجمعيات المدافعة عن الطفولة في المغرب بإقرار عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب وإخصاء المغتصبين، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول التي تشدد العقوبات في هذه الجرائم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - Aabdou labbdi الاثنين 13 يناير 2020 - 09:11
السجن أو الحبس ليس هو الحل. هناك عدة طرق للعقوبات البديلة أحسن من السجن. يجب اتباع الخطوات التي قامت بها المانيا.
2 - rachid الاثنين 13 يناير 2020 - 09:21
وبالنسبة للصعاليك وقطاع الطرق المشرملين وصحاب، السيوفة ماتشددوش عليهم العقوبات خليوهم يكريسيو فالشعب.
3 - Redskins الاثنين 13 يناير 2020 - 09:29
Il n´y a plus de justice depuis la Mort de Omar !

les punitions altérnatifs ! mort de rire !! ou comment pérmettre aux voleurs de faire des travaux generaux au lieu de se faire punir par la prison !

les parlementaires sont entrain de goudronner la route pour eux meme , bientot un parlementaire qui aura volé des millions se fera au maximum attachér un bracelet electronique a sa cheville rien de plus !! alors que la prison restera poour les pauvres , vu le cout du bracelet !

la France est dans la merde jusqu´au cou avec ces politiques et le Maroc veut l´immiter dans tout les domaines !!
4 - الرامي الاثنين 13 يناير 2020 - 09:32
كل ذلك جميل . وينبغي تعزيزه بمحاولة تشغيل الناس وخاصة الشباب .وتسهيل الحياة اليومية. لأن الشغل والعمل كيفماكان يشغل ويستهوي صاحبه عن أي مخالفة وتطرف وارتكاب المشاكل . بينما العاطل والمحروم ، يبحث عن بديل وهو الإنحراف . حفظ الله بلدنا العزيز من الكوارث كلها .
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 13 يناير 2020 - 09:33
لو طبقنا القانون بصرامة كما هو في السعودية والإمارات لقلة الجرائم ولم يعد هناك اكتظاظ في السجون. اما اذا استمر الانفلات الامني والتراخي فلن نسير للأمام.
6 - fouad الاثنين 13 يناير 2020 - 09:33
اهم شيء في العقوبات البديلة هو الابعاد عن المدن فمجرم يرتكب اكثر من جريمتين في مدينته يجب ان يحكم عليه بالمنع من التواجد بها مع خضوعه للمراقبة لانه اذا خرج من مدينته سيحد ذلك من نشاطه الاجرامي الذي يقوم به بفضل علاقاته باصدقائه في المدينة ومعرفته بوسطها جيدا وجغرافيته والانتقال للعيش في مدينة اخرى سيكلفه الامر هلى الاقل 5 سنوات قبل ان يحاول ارتكاب جريمة اخرى .......وهناك جرائم مرتبطة بالمدينة فمجرمة بسبب الدعارة لن تستطيع ممارسة الدعارة الا في مراكش واذا منعت من العيش فيه ستفكر كثيرا قبل ان تمارس الدعارة في مدينة اخرى زائد ان الابعاد جبر ضرر للضحايا فهم لن يروا من اعوا عليهم امامهم كل صباح ...لطني متاكد ان البرلمانيين لن يقترحوا مثل هذه الامور ببساطة.....كمل من عندك
7 - رشيد الاثنين 13 يناير 2020 - 09:44
وغير وريونا حنة يديكم اودي غير ديروها وطبقوعا على الجميع مشي ولد باك صاحبي يفلت منها
8 - نحن ايضا نريد عقوبة بديلة الاثنين 13 يناير 2020 - 09:46
نحن جنود مطرودون لاسباب تافهة من بعد سنين من العمل الشاق والغربة نحن ايضا نريد ونستحق عقوبات بديلة بدل تشريدنا وتشريد عاءلاتنا واولادنا هناك حلول عدة من ارتكب مخالفة في تكنة ما يرسل الى تكنة اصعب منها وادا كرر الخطا عندها سيعرف ان المشكل يوجد فيه تم يفصل .ماشي المرة الاولى نطردوه وربما السيد مظلوم
9 - Simmo الاثنين 13 يناير 2020 - 09:47
لو تم هاذا القول بالفعل ولو كان المغرب دولة ديمقراطية لسحب جواز السفر ورخصة السياقة لجميع النواب لانهم اولا لا يحترمون سلامة الطرق ولا الاشارات ولا المواطنين بسياراتهم الفارهة. ثانيا لا يهربون أموال الشعب إلى الخارج ويتلقون العلاج في احسن المتشفيات في الخارج بينما الصحة في المغرب قد احتضرت بسببهم وأيضا اولادهم يدرسون في أحسن الجامعات الأوربية بينما التعليم أيضا قد احتضر بسببهم. ولاكن مع الأسف سوف يطبق فقط على الفقراء.
10 - مقنن ابن القانون الاثنين 13 يناير 2020 - 09:48
ان قرأت القانون المغربي تفرح و في التطبيق تقرح
قوانين لملئ السطور فقط لو كان التطببيق كما هو لتجدن السجون فارخة تشكي الخصاص من المجرمين والمخالفين للقانون وعدم تطبيق القانون وعدم ردع المجرمين والمخالفين بعقوبات شديدة هو ما يملأ السجون ويجعل الاكتضاض كثير الفساد هو المانع والعدو الكبير للقانون و تطبيقه
11 - Abdou 1 الاثنين 13 يناير 2020 - 09:54
يجب فقط اصلاح التعليم والادارة واحترام القانون من طرف الجميع وتحديد السقف الاعلى في الأجور كي لا تكون فوارق اجتماعية كبيرة و وضع بديل الدراسة عند الطرد.. من يدخل السجن يخرج مهذب وليس العكس. يجب القضاء على السكن غير اللائق والقضاء على الرشوة وووو....
12 - السلام عليكم الاثنين 13 يناير 2020 - 10:07
حتى لو وضعنا قوانين فرنسا وأمريكا في المغرب فلن تبقى سوى حبر على ورق كباقي القوانين مادام أن العدل والعدالة الاجتماعية غير متوفرين وأن القوانين تطبق فقط على البسطاء لأن أصحاب النفوذ يعملون بقوانينهم مثل تحريك الهواتف الخفية وتبادل المصالح والابتزاز والرشوة وشراء الصحافة .ما نحتاجه هو الانسان وضميره وليس القوانين
13 - المهدي الاثنين 13 يناير 2020 - 10:08
إذا أردنا أن نحل معضلة الاكتضاض السجني فعلينا أولا أن نوعي المجتمع بما له وما عليه ثم نحكم فيه شريعة الرحمن.
أما هذه العقوبات المتنوعة البشرية فلا تزيدنا إلا ضنكا وتزيد أغلب المنفذين لها ثراء.....وأتموا مما ترون وتسمعون
14 - الحسن العبد بن محمد الحياني الاثنين 13 يناير 2020 - 10:09
هذا هو الملف بيد منتخبي الشعب الذين قلدهم الله مسؤولية التشريع والرقابة،وهذه هي فرصة كل المغاربة للقطع النهائي مع النهب،حاكما ومحكوما لوضع حد لكل أسباب الفساد التي استفحلت وتفاقمت؛بل تدفقت بعمق في شرايين المجتمع؛منها على سبيل المثال لا الحصر،جنح الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والأجور الخيالية المنهكة وخيانة الأمانة والمحسوبية والزبونية،وكل الأعمال غير النزيهة لتحقيق مكاسب خاصة،كالهدايا غير الملائمة،والمعاملات السياسية غير القانونية،والغش أو الخداع،وتحويل الأموال،والاحتيال، وغسيل الأموال وغيرها من كل معيقات الديمقراطية الحقة ليعم العدل والمساواة بين المواطنين،ولننعم بدولة الحق والقانون المنشودة؛إنه لمن المؤسف بأن نشهد خيارنا يغادرون البلاد لتسفيد دول أخرى من كفاءاتهم وعطاءاتهم؛والأبرار فينا يلزمون الصمت ويلزمون جوف بيوتهم؛فلا إصلاح إلا بالصالحين المصلحين؛وكلنا مسؤولون...؛عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ)،البخاري ومسلم في صحيحهما.
15 - حقوقي الاثنين 13 يناير 2020 - 10:11
وبه سنرى المغتصبين والمختلسين والمستثريين بغير وجه حق. اودي المغرب كترو فيك حتى عياوك. ها اللي يشفر من اللفوق ها اللي يهتك من التحت.
16 - Karim الاثنين 13 يناير 2020 - 10:45
نعم، العقوبات البديلة تزعج المجرم اكثر. انا اشدد على الاثنين: العقوبة الزجرية والعمل لأجل المنفعة العامة: جمع النفايات من الشوارع والعمل في الحدائق العمومية ، وبناء الممرات والطرق، وتنظيف الشواطئ وصباغة المؤسسات العمومية وترميمها، وغيرها من الاعمال للمنفعة العامة.
نعم، هذه الطريقة معمول بها في مثير من الدول.
17 - مواطن الاثنين 13 يناير 2020 - 10:54
الحل هو الاستثمار في العنصر البشري. والقضاء على الفوارق الطبقية ثم تشديد العقوبة على المخالفين. مع الأسف السجون أصبحت عبارة عن نادي للراحة والمشاركة في الأنشطة الترفيهية من رسم ورياضة وسهرات وزيارات للفنانين والفكاهيين وكأننا في عطلة استجمام لمعاودة الجرم بعد اخد قسط من الراحة...
18 - احمد الاثنين 13 يناير 2020 - 10:56
نحن لسنا المانيا ولا فرنسا ولا يجب علينا التشبه باحناس لا تربطنا معهم لا التقافة ولا الدين يجب الحكم بما شرع الله عز وجل
المجرم وجب عليه الحكم بالسنة والقرآن وكفى ان اردنا ان نحد من الحرام والسلام عليكم
19 - علي وتنغير الاثنين 13 يناير 2020 - 11:01
اخواني الأعزاء أخواتي العزيزات علينا أن نفكر في اتخاذ القرارات قبل الإفصاح عنها في شتى المجالات المختلفة المطلوب سن القوانين الزجرية ضد المخالفين للقانون كلن في وضعيتهم بسن أقصى العقوبات وتصنيفها الصارق تقطع يده العفو الإيمان أن يقطع له أحد أصابع اليد الواحدة واذا لم ينتهي وكرر فعلته تقطع له اليد الواحدة بهذا الشكل لأحد يقترب إلى السرقة بعد والقتل العمد يقتل بالقانون والمغتصب على البنت او الابن تنزل عليه أقصى العقوبة 20 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة
20 - Arifi الاثنين 13 يناير 2020 - 11:28
كلام فارغ الحكومة في واد والشعب في واد اخر
واش الشهب مزلوط وتجي الطبق عليه عقوبات بديلة
واغلبية الناس معندهومش بيرمي والاغلبية معندهومش باسبور، انا براسي مدرت باسبور حتى بغيت ندخل لمليلية ومدرتش بيرمي حتى تقريبا كنت غادي نمشي لالمانيا
الشعب عطيولو يخدم ويعيش بكرامة عاد تماك طبق عليه دك الخزعبلات ديالكم
الشعب مزلوط ملقا مياكل وتجي الطبق عليه القوانين ديال اوربا استغفر الله العظيم
21 - Temara الاثنين 13 يناير 2020 - 11:40
يجب تشديد العقوبة على تجار الأقراص المهلوسة أولا لأنها تتسبب في قتل المواطنين و تخلق مشاكل كبرى
22 - ابراهيم الاثنين 13 يناير 2020 - 12:02
يجب أيضا إضافة عقوبة الإعدام في حق الذين يهددون المارة بالسيوف ويتحرشون بالناس و أبنائهم وبناتهم في الطرقات والشوارع، إلى متى ستظل الدولة مكتوفة الأيدي وتسمح بمثل هذه الجرائم. فأمريكا كدولة عظمى تحترم الإنسان وحقوق المواطن الأمريكي يطبق فيها الإعدام بكل ديمقراطية وشفافية.
23 - الغريب الاثنين 13 يناير 2020 - 12:57
هذا الاسلوب ينفع مع الذين يحترمون انفسهم. اما المشرملين وقطاع الطرق لا يصلح معهم هذا. بل يجب ان نظيف الى ذالك الاعمال من شق الطرق وجمع النفايات وتنظيف الشوارع والحراسة والفلاحة. حتى بتحول من انسان فاشل الى انسان معطاء يعرف قيمة العمل والنظام ويخترم الوقت.
24 - غيور مغربي الاثنين 13 يناير 2020 - 12:59
المجرم يبق مجرما يرتكب الجرم ويدخل ثم يخرج لارتكاب ما أفظع منه ويعود للسجن وهو مرتاح الضمير. هؤلاء لا ينبغي أن يحكم عليهم بمدد طويلة في (فنادق) لا سجون، بل بمدد قصيرة مع الأشغال الشاقة كما كان معمول به من قبل حتى يأخذ عبرة ويثوب ويثني عن الجرم الذي قام به ويصلح نفسه بنفسه، هنا أراهن على العود مرة أخرى عبرة لما قاساه ومر عليه وهكذا تتقلص نسبة ملئ السجون ماعدا بذوي الحق العام. أما السجن فهو بمثابة فترة نقاهة وإجازة بالنسبة إليه يشتاق إليها بين الفنية والأخرى
25 - جواد الاثنين 13 يناير 2020 - 13:06
بدلا من استعمال العقوبات البديلة
يجب على الحكومة أن تفكر في اعداد سجون بها مجموعة من الاشغال يقوم بها السجين وان تكون متكيفة حسب العقوبة
ومنتجة وتعليمية .كيف لسجين ياكل وينام بسلام ان يغير عقليته وتصرفاته .يجب ان يكون داخل السجن علماء النفس اجلاء في التكوين لفهم عقلية الجميع والتعامل معها على الاقل تكوين وتغيير مفاهيم السجين لرؤية الحياة
26 - محمد لعيوني الاثنين 13 يناير 2020 - 13:23
الاعمال الشاقة مع السجن اما الاولى فقط فتقصير. عقوبات صارمة اصافة الى العمل .متلا تشجير المناطق على طول المغرب.متلا منطقو وجدة ادا قمنا بتشجير نصف كيلومتر ناحية بوعرفة يوميا ونفسها اتحاه تاوريرت فاظن انه بعد مرور سنتين سيصبح المغرب اخضر وباشجار متمرة كالزيتون.عملية سهلة كل سجين يحفر حفرتين يوميا على الاقل وتخيلوا او كان العدد خمسمائة سجين في منطقة ما.اما سجن لفشوش والحقوق والانسنة وووو فلن تزيد الا تفريخ المزيد
27 - محمد ابوزيد الاثنين 13 يناير 2020 - 13:36
و ماذا عنكم من يسحب منكم رخص التقاعد المريح صفقات الريع بالمليارات نهب الثروات توظيف الابناء والاقارب واصدقاء الاباباءعندما تصلحون انفسكم سيصلح المجتمع
28 - حسن الاثنين 13 يناير 2020 - 13:53
الموضوع طرح لمرات متعددة سواء على موقعكم المحترم او في منابر اخرى واصبح مستهلكا في الحقيقة الدولة لا تريد حلا لهذا المشكل لانه بمثابة حصان طروادة لبلوغ مآربها اما البرلمانيين فانه آخر شيء يفكرون فيه لانه لا يهمهم سواء أأكتظت السجون ام لم تكتظ هناك امور اخرى اكثر اهمية
29 - ضد الضد الاثنين 13 يناير 2020 - 16:15
يجب مراجعة حقوق المعتقل سيما صاحب السوابق على الدولة أن تستعملهم في بناء جوانب الوديان و الأنهار و حتى الطرقات في البوادي. و ليس تركهم في زنازنتهم يتفرجون على قنوات العالم بواسطة البارابول. اظافة الاعمال الشاقة لمن لا يريد الاصلاح ليؤدي ما ينفق عليه في السجن .
30 - براهيم ابودرار الاثنين 13 يناير 2020 - 17:36
سحب البيرمي ؟؟
يــعني سحـــب "الدبلوم الوحيد" لاغــلبية المشتغــلين

لا عــجب ، لأنأغلبية حضرة النــو ا م" يتوفرون على ســائق

إذا قبلت المحكمة الدستورية هذه المهزلة " فلتغلق أبوابها " !!




براهيم ابودرار
31 - ادريس الاثنين 13 يناير 2020 - 18:30
نواب الأمة ارادو تخريب المغرب عوض حلو اوراش الشغل والعمل لكل مغربي ومغربية عند ذللك عملو الجزر للمخالف..اما قلة الشغل والبطالة والمخدرات والتعليم التافه وقلة الاطباء العموميون وفساد كبير في الوزراء والبرلمنين اوزيد اوزيد اوزيد آلله ينعل لما يحشم
32 - LE MONTAGNARD الاثنين 13 يناير 2020 - 21:18
JE PENSE QUE LA PEINE DOIT ETRE CLAIE FIXE ET NETTE ET NON COMME UN ELASTIQUE
EXEMPLE
PRISON DE 3 MOIS A 5 ANS
ELLE DOIT ETRE 5 ANS POUR TOUT JUGEMENT
AMENDE DE 500 DH A 50 000 DHS ELLE SERA
33 - Arsad الاثنين 13 يناير 2020 - 22:25
العقوبات البديلة هي في علاج اسباب الجرائم والفساد اما الوثائق الشخصية فهي حق من حقوق المواطن يجب اقرار حبس على كل من تبث عليه جرم الفساد ومنعه من تقلد اي مسؤولية في جميع الوظائف العمومية.
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.