24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  2. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

  3. احتضان العيون قنصلية كوت ديفوار يصيب خارجيّة الجزائر بـ"السعار" (5.00)

  4. روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية (5.00)

  5. "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | كواليس الأغلبية .. هذه سياقات "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي

كواليس الأغلبية .. هذه سياقات "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي

كواليس الأغلبية .. هذه سياقات "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي

مسلسل طويل من النقاش والسجال بين الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون الجنائي عمّر سنوات طويلة، وامتد ولايتين حكوميتين احتدم فيهما الجدل حول تعديل قانون يؤطر الحياة اليومية للمغاربة منذ ستينيات القرن الماضي.

إذ بعد مرور موجة الاحتجاجات والاستفتاء على الدستور الجديد للمملكة، وبزوغ فجر "الإخوان" في حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة سنة 2012 بعد انتخابات برلمانية أفرزت تشكيلة حكومية بقيادة عبد الإله بنكيران، أسندت حقيبة العدل والحريات إلى المصطفى الرميد أحد صقور الحزب ذي التوجهات الإسلامية.

وقد كان الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة واحدا من الأوراش الملكية، التي كلف الرميد بتنزيلها على أرض الواقع، حيث قاد سلسلة من المشاورات مع الجسم القضائي ومختلف المتدخلين في قطاع العدل. لقاءات تميزت بحركة احتجاجية خاضها قضاة المملكة، وتوجت بعزل بعض المحتجين بدعوى تعبيرهم عن رأي سياسي وخروجهم عن واجب التحفظ والحياد.

وبالعودة إلى تعديل القانون الجنائي، أعد وزير العدل والحريات في النسخة الأولى لحكومة بنكيران مسودة قدمها أمام الحكومة، استغرقت وقتا طويلا لتدقيقها وتمريرها من الأمانة العامة إلى الحكومة حتى اقتربت الانتخابات التشريعية لسنة 2016، فوجد الرميد نفسه مضطرا إلى تقديم ما أمكن تعديله من هذا القانون الذي تضمنت تعديلاته 82 مادة، ضمنها مادة حول الإثراء غير المشروع.

وخلال سعي جريدة هسبريس لتجميع معطيات تدخل ضمن كواليس الأغلبية، أسر مصدر عليم من داخل الحكومة أن "الرميد لما كان وزير العدل والحريات قدم أمام لجنة العدل والتشريع 13 مادة اقترحتها حكومة بنكيران لتعديلها قبل الاستحقاقات الانتخابية".

وأصر وزير العدل الأسبق، وفق المصدر ذاته، على "إدراج مادة تجرم الإثراء غير المشروع كورقة ضغط سياسية لإحراج المكونات الأخرى للأغلبية بحجة محاربة الفساد، وبالتالي تقسيم المشهد السياسي بين تيار يناهض الفساد وآخر يحميه".

هذه المحاولة للضغط على البرلمان لتمرير هذه التعديلات المقترحة قبل الانتخابات ووجهت بالرفض، يتابع مصدر هسبريس، لذا لم يحسم فيها داخل اللجنة. وقد تمت مناقشة تعديل القانون الجنائي خلال تولي محمد أوجار وزارة العدل، إلا أن التعديل الحكومي سرعان ما أعاد النقاش إلى نقطة البداية.

ورغم تقلده منصب وزير الدولة وحقوق الإنسان وبعدها العلاقات مع البرلمان في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، لا يفوت الرميد، حسب المصدر ذاته، الفرصة كلما حل ضيفا في أي لقاء دون الحديث عن مشروع القانون الجنائي، خاصة المادة المرتبطة بالإثراء غير المشروع، التي يعتبرها وزير العدل الأسبق الفيصل لمرور مشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للمصادقة عليه، وهو ما يعتبره مصدر هسبريس نقطة قد تخلق أزمة داخل تحالف الأغلبية.

وأضاف المصدر الحكومي أن "تعديل القانون الجنائي بصيغته الحالية، كما قدمه الوزير الرميد، لا يمكن تمريره، نظرا إلى أن مشروع القانون قدمته الأغلبية السابقة في ظروف سياسية مختلفة".

وفي ختام تصريحه تساءل المصدر ذاته: "هل سيفجر تعديل القانون الجنائي الأغلبية الحكومية، خاصة مع استحضار ما حدث من جدل خلال المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين؟".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - المتتبع الاثنين 27 يناير 2020 - 09:11
بالله الذي لا اله الا هو مغربنا هذا ليس فيه لا حكومة تشرف ولا برلمان يشرف الكل يعمل لضمان الفساد كيف يعقل قانون جنايي هو الان بالبلوكاج لان الاغلبية لم تتفق بعد يريدون ان يرجعوا بالمغرب الي عهد قانون الغاب عقوبة الثراء غير المشروع حددوها في غرامات مالية ايعقل هذا ان الثراء غير المشروع اصله الرشوة وابرشوة يعاقب عليها القانون الجنايي انه الريع والكل يريد صيانته لك الله يا مواطن
2 - بر الامان الاثنين 27 يناير 2020 - 09:27
لباس جميل جلاليب بيضاء يلبسونها البرلمانيون و وزراء .اتساءل هل هي لباس التقوى ام لباس .النفاق السياسي .يتجادلون عن قانون تجريم الثراء الغير المشروع .ولكن ان جرم هاد الفعل من اين لهم من بعد ذلك شراء الملابس والسيارات والفيلات الفاخرة وتكديس الابناك ووووووو .انه نشروع فاشل من بدايته الى اخره وسيبقى الثراء الغير مشروع صامدا مادام حكامنا هم اصحاب القرارات والسلطة
3 - Hor الاثنين 27 يناير 2020 - 09:29
Les politiciens marocains se battent pour les places et font beaucoup de promesses mais une fois en place oublient tout ce qu’ils ont promis mais n’oublient pas de s’enrichir et voler terres et terrains et tout ce qui se vends et qui rapporte de l’argent et les pauvres attendent toujours un bout de pain et les malades attendent toujours les soins à l’entré des hôpitaux affichez Hespress merci
4 - أرطغرول الاثنين 27 يناير 2020 - 09:38
لا وجود لأي منظومة لإصلاح العدالة .

و كل ما قام به الوزير الرميد هو الضغط على الحلقة الضعيفة في القطاع و هي هيئة كتابة الضبط .

بينما لم يتمكن من فرض و لو تعديل واحد على المحامين من قبيل التعاقد مع الموكلين لتحديد أتعابهم ...بل قام بتحسين أجورهم من خلال الزيادة في المساعدة القضائية و مساهمات وزارة العدل في هيئاتهم كأننا أمام وظيفة عمومية ..لا أمام مهنة يفترض فيها تدبير مواردها المالية بعيدا عن الدولة .

أما القضاء فلا يمكن حتى الحديث عن الفساد الذي لا زال ينخر فيه ..اللهم قلة من المخلصين ممن يستحقون بدلة القضاء .

و أخيرا نجد البرلمان في حالة مخاض من أجل مادة تجرم الإثراء غير المشروع ..لأن معضم الوزراء و رؤساء المجالس و البرلمانيين من الفاسدين .

و بالتالي لن يقبل بتمرير هذه المادة .
5 - ملاحظ الاثنين 27 يناير 2020 - 09:47
من البديهي ان من يعارض تجريم الاثراء غير المشروع فهو معه وبالتالي فهو فاسد وما عندوش الوجه اللي يحشم
6 - المعتادون على الفساد لن يقبلو الاثنين 27 يناير 2020 - 10:51
المستمرؤون للفساد لم و لن يقبلو بمشروع وزير العدل السابق الرميد وبالأخص تجريم الثراء الغير مشروع ، و من شَبَّ على الفساد شاب عليه وربما مات عليه . و من إستَمرَءَ الفساد سيقيض له الله شيطاناً يستقبله عند باب جهنم بالحليب والتمر فهو له قرين ولن يتمكن من اكل ولا تمرة واحدة ولا رشفة من الحليب بل هما سراب بل سيأكل من ثمر الزقوم يشرب عليه شَوأبا من حميم أو شرب الرصاص مُذاب او النحاس مُذاب شُرب الهيم كشرب الإبل التي لم تَطعَمِ الماء لمدة طويلة .
7 - القادري الاثنين 27 يناير 2020 - 11:44
هل يعقل برلمان دولة تعاني من اخطبوط الفساد ويكلفها الملايير والعودة إلى الوراء يقف أعضاءه ضد تجريم الفساد لاحول ولا قوة إلا بالله العليا العظيم . . إذن باختصار هؤلاء لصوص ولا علاقة لهم بمصالح البلاد والمواطنين وسلوكهم يتنافى مع مبداء تمثيل الأمة . كما أنهم مفسدون جاؤوا للبرلمان من اجل هذا هدف هرقلة الاصلاح من داخل مؤسسات الدولة .ونعتقد جازمبن ان هناك تحالف خفي (الحزب السري ) يستعد للانتخابات لهذا الهدف الخبيث
8 - yassine benfkir الاثنين 27 يناير 2020 - 11:46
كل واحذ من المغاربة غير يشد بلاصة كيتبذل في الحين. اكون كما بغا يكون.
9 - DR Najib الاثنين 27 يناير 2020 - 12:50
regardez les tous , des visages d'Hypocrites et de Grands Renards, je suis convaincu que Si quelqu'un D'entre Nous tombe ALLAH Y H'FAD entre leur Mains, Le Pauvre ça va être la Touiza, jusqu'à l'OS, Sans Pitié, , ni Clémence, ni Miséricorde, Rien que Mon interet d'abord en Temre d eFlouss, de Trrrain, de K'SSARA, de Compte bancaire, de T'BALHISSE, ,, Aucun Principe, Aucune Loi, aucune Pitié,, ils sont dans l'Arrivisme, ils n'ont eu ni enfance Feconden ni Education profonde, ni Etudes Poiussées et acharnées, donc c'est tout à fait Normal qu'ils se rassasient aujourd'hui, C'est comme une Hyene qu'on a mis dans une Cage, ni boire ni à Manger, et Aprés 20 ans de Souffrance et de Prison on l'a libérer entre toutes les Espèces à Manger, Chevreuil, Gazelle, cochon, Sanglier, WAW c'est la Fiesta :: Mais le Problème ce n'est pas ceux à qui on donne ce pouvoir, c'est Justement le Peuple Sectaire et Ignorant qui va Voter pour ces Énergumènes à 200 DH par Voie, tus as Compris ? alors Va voter
10 - متتبع مغربي الاثنين 27 يناير 2020 - 13:07
منذ بداية الرميد في وزارة العدل وشغله الشاغل هو إصلاح القانون الجنائي المغربي خاصة كل ما يتعلق بالفساد والاثراء الغير المشروع إلا أن حاميي الفساد ومحاميه وقفوا وتعرضوا وعارضوا هذا الإصلاح المنتظر لأنه ليس في مصلحتهم وسيمسهم ويشملهم لأن جل ثرواتهم جمعت من الفساد وبالفساد(رشاوي سمينة عقارات فاسدة ريع مقاليع ومعادن وبحار واراضي فلاحية شاسعة وصفقات مشبوهة وكثيرة في الطب والسياحة والتعليم وووو) وانهم لم يأتوا إلى البرلمان أو الاستوزار والطموح لرءاسة الحكومة المقبلة لأجل الشعب المغربي أو الوطن وإنما لحماية فسادهم ومصالحهم ومصالح حاشيتهم لذلك يقومون بأي عمل وجهد لمعارضة هذا الإصلاح لكي لا يخرج للواقع وما على المواطن المغربي إلا أن يفكر قليلا ليعرف من يريد الإصلاح ممن يريد الفساد أن يطول ولا يزول.
11 - مصطفى أبو يحيى الاثنين 27 يناير 2020 - 17:08
حكومة مزركشة من عدة تيارات سياسية، لا ننتظر منها إلا البلوكاج من أجل المصلحة الحزبية الخاصة...
12 - مواطن مغربي الاثنين 27 يناير 2020 - 17:39
ان النواب الدين يعارضون تجريم الإثراء الغير المشروع هو النواب الدين يدافعون ويدفعون إلى نهب للمال والاغثناء منه بطريقة غير شرعية وفي جلسات أخرى تراهم يبكون عن الوضع الدي آلت إليه الأمور بالبلد.
يجب على وزير المالية ووزير العدل والنيابة العامة والمجلس الاعلى للحسابات وجمعيات حماية المال العام تجريم الاغثناء الغير المشروع وان اقتدى الوقت الرجوع الى الشعب للموافقة عليه عبر استفتاء دون الرجوع الى بعض نواب الامة الدين أصبحوا يتاجرون في وأخبرهم و يعارضون مصالح الوطن والمواطن من أجل الاغثناء الغير المشروع.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.