تجريم "الإثراء غير المشروع" يثير خلافات داخل الأغلبية الحكومية

تجريم "الإثراء غير المشروع" يثير خلافات داخل الأغلبية الحكومية
الخميس 30 يناير 2020 - 20:00

بعد تأكيد مصادر حكومية أن مشروع القانون الجنائي في شكله الحالي لا يمكن تمريره بسبب الخلاف حول تجريم “الإثراء غير المشروع”، تشبث وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بضرورة تمرير هذه المادة كما أعدها عندما كان وزيراً للعدل والحريات.

وقال وزير الدولة إن “النصوص التشريعية وإنْ كانت تعاقب على عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب، فإنها لا تعاقب من تبين أن ثروته زادت خلال ممارسة مهنته زيادة لا يستطيع تعليلها، وهو ما يجعلها نصوصا غير ذات جدوى ولا معنى لها، هي والعدم سيان”.

وأضاف المسؤول الحكومي، في رأي نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الخميس، أن “المقتضيات المقترحة في مشروع القانون الجنائي بتجريم الإثراء غير المشروع هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية، حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة بثروته بصورة معقولة”.

في السياق ذاته، لم ينف الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود خلاف داخل الأغلبية الحكومية بسبب “الإثراء غير المشروع”، وقال جوابا على سؤال طرحته هسبريس: “إن النقاش حول مشروع القانون الجنائي مستمر لتقريب وجهات النظر”.

وأبرز عبيابة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي راجع بالأساس إلى “محاولة تقريب وجهات النظر، ما دام أن المشروع هو محط خلافات، ما يقتضي الاستماع إلى مختلف الآراء وتقريب المقاصد الأساسية من التشريع الجنائي”.

وهون المسؤول الحكومي من الخلاف حول مشروع القانون الجنائي رغم التأخر في المصادقة عليه من قبل مجلس النواب منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن النقاش “يدل على أن هناك حيوية، وغالبا ما تأخذ مثل هذه القوانين وقتها من الدراسة”.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة “بلوكاج” جديدة.

مصادر حكومية أكدت لهسبريس، في تصريح سابق، أن “تعديل القانون الجنائي بصيغته الحالية، كما قدمه الوزير الرميد، لا يمكن تمريره، نظرا إلى أن مشروع القانون قدمته الأغلبية السابقة في ظروف سياسية مختلفة”.

‫تعليقات الزوار

52
  • Kénitra city
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:05

    قالوا بأن قانون محاربة الثراء لا يستطيعون تفعيله حاليا .. بمعنى يريدون ان يتركوا كل مسؤول ينهب بدون شروط او قيود .. والمواطن له القضايا التي لاتفيده في شئ ليشغل بها وقته .. كالحدود البحرية وووو..

  • مشريق
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:07

    لأن هم الأثرياء عن طريقة غير شرعية

  • marocain
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:09

    هم من يمتلكون الثروة الغير مشروعة

  • عبد الله سيسو
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:10

    ceux qui ne veulent pas ce genre d lois sont automatiquement des voleurs expérimentés et ne méritent pas d’être élus ni au parlement ni pour occuper n'importe quel poste de responsabilité

  • رشداوي مدغري
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:11

    كل ما يمكن قوله في الموضوع ان سن مثل هذه القوانين و تطبيقها بصرامة هو السبيل الوحيد لفتح باب السياسة امام المخلصين و ليس " المخ لصين"
    من يعرقل هذا القاون لاشك انه انتهازي ولايريد التقدم للبلاد.

  • Aziz1
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:11

    غير زيدو خليتوها على بقش مايتسرق في المغرب
    كلشي تسرق بقات غير فواتير المديونية

  • محمد
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:11

    الاتراء الغير المشروع إشكالية مرتبطة أساسا بفساد الصفقات العمومية في جل الإدارات العمومية و قد بين تفتيش جزئي لأكاديمية كلميم و مديرية كلميم اختلاس الملايين لكن لم يتم دلك لكل من سيدي افني تاني اكبر مديرية و اسا و هو ما يطرح الف سؤال.

  • عبدالله
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:12

    إنهبوا ماطاب لكم وازدادوا ثراء من مال الشعب ،فمهما تطاولتم وتعاليتم تبقوا في نظر أسيادكم مجرد مفسدين وخونة لشعبكم محتقرين من العالم لا كلمة تسمع لكم.

  • سلام الصويري
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:13

    تجريم "الإثراء غير المشروع" يثير خلافات داخل الأغلبية الحكومية
    هذا يعني ادخال السجن ثلاثة ارباع رموز السياسة والسلطة لكن من المعلوم ان الريع واللاعقاب واللامساءلة من اجل كسب الولاء في غياب الديمقراطية واستقلال القضاء.
    ان هذه الأساليب تعد من اهم اركان الحكم والتحكم وعليه فمن السذاجة الاعتقاد بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع خصوصا وان هناك غياب إرادة سياسية من الأعلى من اجل التغيير والإصلاح !!
    مجرد بيع الاوهام وتحويل الرأي العام وامتصاص الغضب الشعبي من هول الفساد

  • عين بني مطهر
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:14

    مشروع قانون الاثراء الغير المشروع منذ 2016 لم يمرره البرلمان، مما يدل على أن الفساد محروس في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المنتخبون الذين أبانوا عن هدفهم من الترشح للبرلمان ! هل هذه هي الحكومة التي تنتظرون منها مكافحة الفساد؟ حي على الهجرة!

  • الغازي
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:16

    الثراء غير المشروع يجب أن يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لانها أموال كدست بغير وجه حق بطرق تدليسية متنوعة.من استغلال السلطة والارتشاء والمضاربات….وغيرها

  • Hassan Allemagne
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:17

    نريد معرفة الاحزاب التي هي ضد التجريم، يجب معاقبة المجرمين عقابا صريما

  • مواطن مغربي
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:20

    اناشد السيد الوزير و كل المتدخلين في هذا الملف و الغيورين على الوطن حاضرا و مستقبلا التشبث بتجريم الاثراء غير المشروع و تعميم الزجر و المعاقبة على كل المغاربة سواسية. سيكون هذا القانون مفتاح محاربة الفساد ان كنتم جادين في ذلك.
    ننتظر منذ 2016 و نتمنى الا يتمخض الجبل فيلد فارا

  • المتتبع
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:21

    والله انه للعبث ما تقوم به محكومتنا منذ 2016 والقانون الجنايي لم يبرح مكانه بسبب الاتفاق علي مادة وخيدة وواحدة الا وهي الاثراء غير المشروع هولاء لما هذا التردد الانه يريدون حماية انفسهم ام حماية الفساد المستبد انا اسايل هذه المحكومة بالله عليكم لو كانت هذه المادة خاصة بجريمة اخري هل ستاخذ كل هذا الوقت من البلوكاج عجبي والله اناس تنقصهم حمرة الخجل ويضحكون علي شعب باكمله

  • أستاذة وطنية
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:23

    المشروع محط خلافات من طرف اولائك الذين يغتنون اغتناء غير مشروع يدخلون للحكومة من أجل المال فقط فالمعارضون يجب أن يكونوا محط مراقبة مستقبلا

  • محمد
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:23

    هنا سيتضح اصحاب النوايا الحسنة من الذين لا هم لهم داخل البرلمان الا الثراء هذه النقطة بالذات هي مربط الفرس .ان كان همكم خدمت الشعب والخروج بقوانين في صالح المجتمع فلتصادقو بالاجماع على هذه النقطة لانها نقطة البدا في الاصلاح الحقيقي .الثراء الغير مشروع هو الذي انهك اقتصاد البلاد وهو سبب الفروق الاجتماعية

  • Hollandddddsdss
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:23

    الصوص لا يريدون الحقيقة ويرفظون القوانين الإصلاحية. ان في كل الدول توجد نفس الصوص وتطبق تطبيقا حرفيا علي جميع المواطنين.

  • عبد السلام اطراشلي
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:27

    عدم المصادقة على قانون تجريم الأثرياء الغير المشروع من طرف الأغلبية او الإمتناع يعني بالنسبة للمواطن انعدام الثقة في من يمثله ويمثل مصالح الوطن!!! ويعني أيضا تشجيع الفساد والتسيب…. ويعني اليأس من وجود المؤسسات…..

  • Aymane
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:30

    مسألة طبيعية و منتظرة من طبقة سياسية ستكون أول المتضررين من تمرير القانون و المصادقة عليه رغم علمهم المسبق بعدم تنزيله و تطبيقه فعليا لأننا لازلنا في زمن باك صاحبي او سيدالحاج…ولوج نادي خدام الدولة يشترط تذكرة الإثراء الغير مشروع الموجودة في الدكاكين السياسية.

  • المهدي
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:31

    هذا يدل على أن المسؤولين في الحكومة متورطون في الإثراء غير المشروع، يعني فاسدين فاسدين، هذا هو المغرب

  • مغربي
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:31

    من هنا يتبين المفسدون من غيرهم ،فالذي صمد على موقفه بالا يمر هذا القانون، ياكد ما لا يدع للشك،انه من الفئة التي تريد الاغتناء الغير المشروع من وظيفته العمومية والاكثر من ذلك يدافع على اغتناءه والاكثر بالاكثر من ذلك على مشروعية اغتناءه والاكثر بالاكثر باضعاف مضاعة على انعدام مشروعية هذا القانون ، الذي ان مر سوف يكبح جماح شهوته في الاغتناء الى التخمة

  • ولد العمومي...
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:32

    قال حافظ ابراهيم لماذا الخلف بينكم……وهذه الضجة الكبرىعلاما مسرحية نسمعها…ماهذه الاغلبية وعلى من تدافع..انها مجموعة من اللصوص والا لماذا رفض التصويت على الاثراء غير المشروع….لا يختلف اثنان في هذا الامر الا اذا كانوا لصوصا وقطاع طرق وينتظرون الحصانة البرلمانية لا ضفاء المشروعية على سرقاتهم ونهبهم…اتقوا الله في البلاد والعباد…لقد استنزفتم ثروات البلد وافقرتم المواطن…الصحافة مليئة بالمتابعات وضبط الاختلاسات…ونقول مع شاعر النيل……..الام الخلف بينكم الاما……وهذه الضجة الكبرى علاما…رحم الله النزهاء واسكنهم الله الجنان

  • good
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:32

    ‏بعد أن شبعنا كذبا من الحكومات وفقدنا الأمل
    .
    لا نريد مكافحة الفساد ولا محاربته ولا المساس بالفاسدين والديناصورات ..!
    ‏كل ما نريده هو حصتنا " من أرباح الفساد والسرقات والهبات وعمليات التهريب التي تمت على ظهورنا ومن جيوبنا …ولو بالتقسيط

  • Bzzaf
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:42

    المشكل هو الجهل و التجهيل الذي نغرق فيه(حتى للزنافر)…هذا النقاش يدل على أن هناك من يريد السرقة و يشرع الاغتناء غير المبرر دون أن يحاسبه أحد..و الكارثة هي أن هؤلاء المشرعين تم انتخابهم من طرف أكبر المتضررين من نهب المال العام عبر المشاريع الوهمية أو ذات الجودة الرديئة التي تخضع لمراقبة الداخلية المسؤولة عن ضبط الخروقات المسجلة في المشاريع التي تمت من ميزانيات الجماعات الحضرية أو القروية..

  • العبث
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:46

    وهل تنتظرون من الفاسد ان يصوت ضد مصالحه..هؤلاء لا يصوتون ب*الا جماع*الاعلى قوانين تزيد فيهم الشحمة (الامتيازات من تعويضات او تفويت ار اضي الشر كات او المقالع..الخ) اما ما يكون في صالح الوطن والمواطن فهم له بالمرصاد.

  • مغربية
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:46

    لا يمكن ان يمروا هدا القنون ضدهم انهم اكتسبوا الثروة بدوني حق الجميع يعلم دالك لو كان دالك في فرنسا لو دخل الكثر منهم السجن اما عندنا عفا الله عن ما سلاف لا شفافية ولا هم يحزنون

  • لماذا هم مختلفون ؟
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:47

    * ما دام قانون التجريم لا يطبق عليهم ، فلماذا هم مختلفون ؟

    * ربما كي لا يطبق على ذويهم الموجودين خارج قبة البرلمان .

  • مرتن بري دو كيس
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:50

    الخلافات داخل الأغلبية الحكومية فيما يخص تجريم الاثراء الغير الشرعي يعني الشفارة والسرقة والنهب.وخيانة الأمانة وخيانة الله والوطن والملك.خيانة 40مليون مغربي وسرقة كل المغاربة..والشفارة بلا مراقب او بقوانين ونصوص..
    فإن كان هناك خلاف على الاثراء الغير المشروع الذي سيخص الطبقةالمترفة من المغاربة وخاصة أصحاب المناصب العليا…فيجب تغيره بقانون آخر كتجريم الفقر الغير الشرعي الذي جل المغاربة يلعبون فيه كما يشاؤون.ولا رقيب.ولا ناهي..ولا حاضي.ولا من يقول هذا منكر ما دامت الحكومة لا تزال الا في افقار من كانوا طبقة وسطى..فوجب التجريم لهذه الآفة..وعقاب كل من افتقر بعد أن كان لديه ما يعول به عاءلتهم.. فمن حق الحكومة المراعات لظاهرة الفقر التي أصبحت وصمة عار على وجوه قادتها ومواليهم.

  • ق.أحمد
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:59

     بلغ من بلادة السياسيين العرب انهم يكذبون على الشعب الذي لا يصدقهم

  • الإثراء؟
    الخميس 30 يناير 2020 - 20:59

    ربما كلمة "الإثراء" تعني شيء آخر، إلى كانت قرايتي تنفعني

  • الحق
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:09

    من يعارض تمرير القانون الجنائي الذي يعاقب أصحاب الثروة الغير المشروعة فهو لص، لكن القانون في بلدنا يطبق على فئة دون فئة أخرى،بكفالات مالية أوبدونها اللهم أصلح البلاد والعباد.

  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:14

    ايها المسؤولين الأعزاء اتقوا الله في وظيفتكم المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية كفى استهتار بالمواطنين الأبرياء إعلموا أن الدنيا دار الممر وان الآخرة هي دار المقر فتزودوا من ممركم لمقركم بالتقوى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل

  • Fellah
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:23

    Où est l'intérêt de telles lois si pas de suivi des actifs et fortune de sa femme, ses enfants adultes…voir ses frères sœurs et Parents…
    Les mafieux en col blanc mettent souvent leurs actifs au nom des proches…

  • شرعنة النهب والفساد
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:27

    يحلون لانفسهم مايحرمون لغيرهم ، هدا الإعفاء من العقاب جريمة في حق الوطن ولا يشرفني ان اكون مغربيا في بلد يشرعن الفساد.

  • بسيط
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:28

    تعرية الفساد و محاكمة المفسدين كفيلة بتنظيف البيت المغربي و استرداد ما نهب و سرق في غفلة منا و تحايلا على قوانين الأرض و السماء.

  • سيمو
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:46

    غير سرقو ما طاب لكم ولكن تذكرو هذه اية (وجاءت كل نفس ومعها ساءق وشهيد) ساءق يسوقوها وشاهذ يشهد عليها

  • said
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:57

    يكفيكم ان تمرروا القوانين التي فيها حلب للمواطن كتمويل دوزيم من مال الشعب وضرب القدرة الشرائية للمواطن والفساد التقاعد وليس إصلاحه حسبي الله ونعم الوكيل في هذا البار لمان

  • LE MONTAGNARD
    الخميس 30 يناير 2020 - 21:58

    PAUVRE GOUVERNEMENT
    IL CROIT QUE JE VAIS CROIRE

    SI CES GENS N ARRIVENT PAS A SE METTRE TOUS
    D ACCORD SUR CE QUI EST CLAIR ET NET
    C EST QU ILS NE SONT PAS AU NIVEAU

    IL FAUT REMETTRE LE TEXTE A UN VOTE DU PEUPLE AU LIEU DE DONNER L EXCLUSIVITE A DES GENS EN DESSOUS DE LA TACHE QUI LEUR A ETE CONFIEE POUR DEFENDRE LE MAROC ET LES MAROCAINS DES VOLEURS ET DES ARRIVISTES QUI PROFITENT DU VIDE JURIDIQUE POUR S ENRECHIR SANS LIMITES

  • mohajir
    الخميس 30 يناير 2020 - 22:15

    وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج" جديدة.
    فعلى الحكومة ان ترمي الكرة للمجتمع المغربي وان يقول كلمته بالاستفتاء على القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع مدام البرلمانيون ممثلوا الامة غيرقادرين لتقديم التعديلات

  • مواطن
    الخميس 30 يناير 2020 - 22:16

    المدافعين عن عدم تجريم الاغتناء غير المشروع والغير المبرر هم يدافعون عن انفسهم اولا وعن المفسدين عامة وان خطابهم بمحاربة الفساد ما هو الا خطاب من اجل الفوز بالانتخابات من اجل الاستفادة من الريع ونهب المال العام انهم امام امتحان عسير عليهم ولا يتماشى مع فكرهم المتشبع بالفساد والكذب على الشعب

  • Nizar
    الخميس 30 يناير 2020 - 22:35

    اين ربط المسؤولية بالمحاسبة ام فقط الضعيف هو من يحاسب ويز في السجون والاقوياء خارج الطغتية اذن اين الذيمقراطية التي نتبجح بها واين واين واين ام فقط شعارات نسوقها للشعب لكن الشعب عاق وفاق

  • صادق
    الخميس 30 يناير 2020 - 23:14

    ومن أين يكتسبون المﻻيين والسيارات الفارهة والطائرات الخاصة والضيعات الفﻻحية. هل من الراتب الوزيري أو البرلماتي؟ الذي يدفعونه لزوجاتهم آخر الشهر كعربون محبة ونفقة لشراء الماكياج ولوازم التجميل إن كان كافيا.
    فإن لم يثروا من المال العام السائب واستغﻻل المناصب وغير ذالك. من أين اردتموهم يصبحون أثرياء بين عشية وضحاها. ؟.خصوصا وأن غالبية اﻻثرياء أصبحوا بالطائرات الخاصة والعقارات بإسبانيا وفرنسا وتركيا. وحتى الجنسيات أصبحت تشترى. ها التركية ها الكندية ها دول شنغن.
    لكن الله ولي كل من أكل أموال هذا الشعب .وسيجعلها سحتا ونارا عليهم.

  • citoyen
    الخميس 30 يناير 2020 - 23:37

    سبحان الله جدال حول تجريم الاغتناء اللامشروع وعلى اي اساس هل السبب هو ان هذه الافة اصبحت الوسيلة المثلى للاغتناء بطرق ملتوية مبهمة غير شرعية ولا اخلاقية في الغالب اجرامية والغريب هذه الظاهرة اصبحت القاعدة لا الاستتناء لدا تجد هوات هذه الطريقة يدافعون عليها بل هم في بحث حثيث لايجاد مبررات واعضار لشرعنتها

  • aziki
    الخميس 30 يناير 2020 - 23:57

    نريد أن نتعرف على أسماء هؤلاء المعارضين لهذا المشروع كي يتم تشويه سمعتهم على الصعيد الوطني والدولي ويتم إقصاؤهم وتهميشهم ثم بعد ذلك محاكمتهم.

  • عمر
    الجمعة 31 يناير 2020 - 04:14

    حبذا لو تنشر أسماء الذين لا يرغبون في تمرير القانون، أو تخصص جلسة علنية مباشرة على التلفاز أثناء التصويت على القانون.

  • ماكاين والو
    الجمعة 31 يناير 2020 - 06:32

    كم ضحكت وبكيت في آن واحد على أمة تعارض تجريم الإثراء الغير المشروع؛ خليونا نسرقو على خاطرنا مالكم حاضيين ،أوااه؟ متاع الشعب هذا آش دخلكم فالشبقات ؟اسرقو وخليونا نسرقو حقنا.

  • المساوي الحسين
    الجمعة 31 يناير 2020 - 09:27

    لاحرج ان نعلم لما البرلمانيون لم يصادقوا على المشروع..ربما يسثثني افرادا او مؤسسات بعينهم.فصاحب الموضوع لم يعبر بازدواجية واضحة.

  • عينك ميزانك
    الجمعة 31 يناير 2020 - 09:29

    كل شي باين الواحد منهم تيدخل البرلمان فقير و تيخرج غني و صاحب املاك منين و لا احد يحاسبه لان هداك لي غدي يحاسبون فكرشو العجينة واكل حتى التخمة من المال العام ومستغل المنصب ديالو للحصول على متيازات عينية.

  • citoyene
    الجمعة 31 يناير 2020 - 11:27

    les gens contre cette lois ils sont les corrompus, malgré que la corruption ont la vois tout les jours sur la vois public avec les corrompus avec les voitures M-Rouge et les J-Rouge avec les milliers des bons de gasoil et les voles des budgets , sous les yeux des mafia administration malheureusement

  • Dghoghi noureddine
    الجمعة 31 يناير 2020 - 11:45

    الإثراء الغير المشروع في المغرب هو سبب تخلفنا.. تسبب في التهميش والإقصاء .. والبطالة والإجرام ووو…. انا من تيفلت واعرف بعض البشر كانوا لا يكسبون 5دراهم لشرب قهوة … ترشحوا في الانتخابات البلدية مع حزب طاغية بتيفلت .. والله العظيم أصبحوا يملكون أموال في الابناك ومنازل مفروشة جيدا وضعيات واستحودا على الكثير من البقع في تيفلت والكل يعرفهم كانو خطوط وأصبحوا فيلة… اين القضاء ؟؟؟
    على اي لي مكسي بفلوس الشعب عريان…

  • مغربي
    الجمعة 31 يناير 2020 - 12:00

    باختصار شديد . ان النواب الدين يعارضون تجريم الإثراء الغير المشروع هم النواب الدين ينهبون ويغثنون بطرق غير شرعية ووجب اخضاعهم للمحاسبة وعزلهم من تمثيل الامة. وبالمقابل يجب إجراء استطلاع للرأي في الدوائر التي يدعون تمثيلها حول تجريم الإثراء الغير المشروع لأنهم في هدا الباب لا يمثلون حقيقة صوت ناخبيهم الدين من المؤكد يحرمون هدا النوع من الإثراء الغير المشروع لأنه سطو واستغلال المال العام بطرق غير شرعية.

  • آمين
    الجمعة 31 يناير 2020 - 13:35

    أليس الإثراء غير شرعي جريمة لماذا الخلافات إن لم توافق فاعلم انك مجرم يجب معاقبته

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 2

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس