24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
  1. تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)

  2. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  3. إصلاح منظومة التعليم (5.00)

  4. "الضمان المركزي" يُطلق منتجات للمقاولات الصغيرة (5.00)

  5. جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)

قيم هذا المقال

4.38

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | نقابة للرميد: حتى لا تتأكد مقولة " تَغيّر الوزير ولم تتغيّر الوزارة"

نقابة للرميد: حتى لا تتأكد مقولة " تَغيّر الوزير ولم تتغيّر الوزارة"

نقابة للرميد: حتى لا تتأكد مقولة " تَغيّر الوزير ولم تتغيّر الوزارة"

طالبت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل مصطفى الرميد وزير العدل بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ نتائج عملية انتقاء لتحمل المسؤولية بمصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى عدد من محاكم المملكة، أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الاليكتروني.

وقال النقابة المذكور في رسالة وجهّتها إلى الرميد –حصلت "هسبريس" على نسخة منها-إن عملية الانتقاء المشار إليها تمت دون الالتزام بالضوابط التي تفرضها القوانين والمراسيم المنظمة لعملية التعيين في المناصب العمومية، وخاصة المرسوم رقم 2.11.621 والصادر في 28 ذو الحجة 1432هـ (25 نونبر 2011)، والمرسوم 2.11.681 والصادر في 28 ذو الحجة 1432هـ (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، موضحة أنها لم تر أي مبرر مُعتبر "يدعو إلى تجاوز ضوابط ومساطر قانونية واضحة"، وأنها لم تستوعب السرعة التي دبرت بها وزارة الرميد عملية الانتقاء لهذه السنة على غير عادة الوزارة فيما سبق.

وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والمنضوية تحت لواء مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم، في الرسالة نفسها أن ما وقع يؤكد لها استمرار وزارة العدل على نفس النهج الذي قالت إنها استنكرته مرارا، "حيث توظف هذه المناصب لترقية مقربين أو لترضية أطراف"، مجددة رفضها أية إجراءات استباقية ترمي إلى فرض الأمر الواقع تحت ذرائع غير مقبولة، على حد تعبير رسالة النقابة الإسلامية.

وأضافت النقابة ذاتها أنها إذ تتأسف على أن تكون التعيينات التي أثارت احتجاجها تمت بطريقة "غير قانونية" هي ما دشن به مصطفى الرميد عهده على رأس وزارة العدل، فإنها تلفت نظره إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التعيينات في مناصب المسؤولية بشكل عام داخل الوزارة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى المحاكم والمديريات الفرعية، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتوفرين على شروط الترشح المحددة قانونا، وإعادة الاعتبار للنزاهة والشفافية والكفاءة، والقطع مع ما أسمته نهج المحاباة والمحسوبية، معلنة أنها تبرأ أن تستمر وزارة العدل بنفس المنطق في عهد مصطفى الرميد "لتأكيد مقولة: تغير الوزير ولم تتغير الوزارة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - كاتب الضبط كازاوي السبت 21 يناير 2012 - 03:01
نعم استغلت تلك المناصب لترضية اطراف نقابية ايضا وخاصة نقابة الفدرالية، حيث تم تعيين ثلاثة اعضاء من المكتب الوطني لها رؤساء لمصالح. الاول اسمه عبد الرحمن بن التيس والثاني اسمه مكرم عواد والثالث اسمه الحمومي، كما عين كاتب الفرع لنفس النقابة بالقلعة والمسمى عبد الكريم الناوي رئيسا لمصلحة بابن جرير اضافة الى كون النائب الاول لنفس النقابة اصلا رئيس لمصلحة منذ عهد بوزوبع وهو المدعو فخر الدين بنحدو، بما يؤكد أن حصة الفدرالية ثابتة كما في السابق. فقد استفادت افواج فدرالية مع الوزراء السابقين، والكل يذكر النائب السابق لنفس الكاتب العام للنقابة والمدعو عبد اللطيف الغبار وكيف أنه كوفئ بمنصب مدير فرعي رغم أنه لا يتوفر على الشروط.
والخشونة ايضا ظهرت حتى في انتقال رؤساء المصالح في اطار المسؤولية، حيث تم الاستجابة لطلبات محظوظين وفي مدينة واحدة واقصي آخرون ليس لهم من يدافع عنهم في الادارة المركزية "الفاسدة.
وغالبا الوزير الجديد لم يطلع على الملف بالشكل المطلوب وظنواانهم سوف يمررون الامر عليه لكن افتضح امرهم. لذلك نعول على جرأة الوزير بان يبطل النتائج المنشورة ويطبق المساطر القانونية في الموضوع.
2 - بنحمو السبت 21 يناير 2012 - 03:16
هذه منكم و إليكم فقولوا لهم أنهم علمانيين و ملحدين و كفرة. يريدون تعثير عمل الحكومة , و هي ضد الإسلاميين. يا إخوان إن من يتظاهر أو ينقد حكومة بنكيران و يحرق ذاته لا يدخل الدين فيما يفعل , بل يكافح من أجل العيش الكريم, أكانت حكومة يقودها إسلاميين أو إستقلاليين أو إشتراكيين أو شيوعيين. الوطن واحد و مطالبنا بشرية و لا دخل للدين أو أصحاب الدين بها, و دخل للدين بنا في مطالبنا, و إلا سنكمم أفواهنا و نغمض أعيننا و نسمح في حقوقنا التي أقرها لنا القانون الوضعي, و نقول هذا ما كتب الله لنا. إن الجهاد من أجل العيش واجب و لن يتحقق ما ترغبون فيه حتى ننال ما لنا و ما علينا.
3 - abu adam السبت 21 يناير 2012 - 04:52
السلام عليكم
كما قال الكثير من الناس هذه ليس بمعارضة مسؤولة مازال خصهم من الوقت ليعوا انه وقت الجد و العمل الان بغض النظر على التنازلات وهذه كذلك نقطة مهم ربما ال الكثير سواء من قاطع او من نعمى وصوت على من تظافروا لكي يرموا بمغربنا الا ما وصلنا له اليوم و الكل واعي بالامر وهذا ما يجعل المغاربة الاحرارمتشبتين بهذه الحكومة و التاريخ في المرصاد و على كل واحد ان يلزم قدره و يساعد من مكانه و كل واحد سياءخد ماله ويعطيما عليه كما اقول لكل واحد اذ كنت في حاجة اخيك فسوف تجد ضالتك بتاءكيد و يقينا انه (ص) لا يقول الا الحق صدق رسول الله

اما اخواننا اصحاب (الشهادات)احرقوا اولا تحرقوا فهذا لن يغير شيء لان الامر كبيييييير و الشعب سلمه للامناء لحزب العدلة و التنمية و يعي انهم سوف يكونوا في المستوى ان شاء الله فما عليكم سوى الصبر هم ادرى بالامر والشعب معهم و اضن ان اكثركم لم يصوت لهذا باي حق تطالبون و رغم هذا و ذاك فان السيد بنكيران ومن معه من العدلة و التنمية عازمون ان يصلكم ما اخد او سلب منكم فمهلا مهلا ياكرام و اقول لمن سوف يعين ان ياتي ببطاقة الناخب و اين صوت لا على من صوت طبعا
4 - سامي السبت 21 يناير 2012 - 10:40
نقابة تحت اشراف محمد يتيم تنتقد وزارة العدل التي يرأسها الرميد ! هذه هي :علي ليا نسماتشي ليك
5 - رضوان السعيدي السبت 21 يناير 2012 - 12:24
إننا عمال فتدق شالوكا المطرودين نلتمس من سيادتكم التدخل لفرض أحترام الدستور كأعلى نص تشريعي في البلاد والذي ينص على كون المواطنين متساوين في الحقوق والكرامة وبالتالي فلا أحد فوق القانون ما دمنا في دولة الحق والقانون
6 - عزام السبت 21 يناير 2012 - 13:03
محمد يتيم ضد الرميد ؟؟؟ديموقراطية غرببة ...يتيم يوجه النقد الحاد للرميد..لم أفهم شيئا..ربما ديموقراطية جديدة على طريقة عمر ابن الخطاب أي " إن رأيتم مني ا عوجاجا فقوموني"..المهم أرى أن الأمور تمشي على الطريق الصحيح لكن تمنيت أن يأتي النقد ليس من يتيم لأنه بلا وزارة ولكن من طرف بن كيرلن نفسه أو وزير آخر..لم أفهم ..فسروا لي الأمر أعزائي..حتى نقابة معارضة لم تقل ما قالته نقابة يتيم واصحابه في الحكم....شكرا
7 - سكان جماعة فناسة باب الحيط السبت 21 يناير 2012 - 13:07
نحن سكان جماعة فناسة باب الحيط نطالب وزير العدل المحترم لفك لغز تزوير شهادة مرسية من طرف رئيس جماعة فناسة باب الحيط باقليم تاونات التي عمرت واعشوشبت في المحكمة الابتدائية بتاونات منذ سنة 2009 وهي في دهاليز المحكمة من دون سبب يذكرنطالب فتح تحقيف في هذا الملف لنعرف من وراء هذا الملف
8 - AMMOU السبت 21 يناير 2012 - 13:48
L'GALITE DES CHANCES EST UN PRINCIPE FONDAMENTAL POUR TOUTE DEMOCRATIE.
9 - اسماعين السبت 21 يناير 2012 - 14:30
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الخميس 19 يناير 2012 بالمقر الكونفدرالي بالرباط، وبعد استعراضه للأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية دوليا، قوميا ووطنيا، وبعد الوقوف مليا على واقع الملف المطلبي للشغيلة العدلية، خلص إلى ما يلي:
1_ يدعو السيد وزير العدل إلى فتح حوار جدي ومسؤول يقطع مع الريع السياسي والنقابي والاقتصادي ويؤسس لمأسسة الحوار القطاعي،
2_ يعبر عن تشبثه بمطلب إخراج نظام أساسي محصن ومحفز، وذلك عبر:- هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية وتحديد دقيق للمهام،-خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط -حذف نظام الحصيص/ الكوطا-حذف التفييء والسلالم السدود-ادماج حاملي الشهادات في الاطار المناسب بدون قيد ولا شرط-جعل أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية وست سنوات بالأقدمية-إحداث نظام للتعويضات خاص بموظفي القطاع -تعويض العاملين بالصناديق-تمكين اطر كتابة الضبط من ولوج المهن القضائية والقانونية- إلغاء الاختبارات الشفوية -ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية-التعويض عن الديمومة والساعات الاضافية والبذلة....
10 - كوس السبت 21 يناير 2012 - 14:46
ادا اردتم التعيينات في الاماكن التي تريدون عليكم باصق شطابة تحت دقونكم
11 - meryem السبت 21 يناير 2012 - 14:58
je veux savoir comment ça ce passe pour pouvoir être un fonctionnaire au mahkama
12 - سعيد السبت 21 يناير 2012 - 15:02
تمت عملية الانتقاء بحضور لجنة تتكون من 12 عضوا يمثلون مديريات الموارد البشرية و الشؤون المدنية و الشؤون الجنائية و العفو و الدراسات و التعاون و التحديث و الميزانية و المراقبة و التجهيز و تدبير الممتلكات و التشريع.
و قد اعتمدت اللجنة في عملها على مبدأ المساواة و الشفافية و تكافئ الفرص بين جميع المترشحين.
و في مداولاتها، اعتمدت اللجة بالنسبة لطلبات الانتقال في إطار المسؤولية على معيار الأقدمية فيها و كذا مؤهلات كل طالب بالنظر إلى المنصب المراد الانتقال إليه.
كما اعتمدت على معيار التفوق بالنسبة لإسناد المسؤولية للمترشحين الجدد حسب الاختيارات المحددة من طرفهم.
13 - redacteur السبت 21 يناير 2012 - 16:44
للأسف لازال الفساد و المحسوبية متفشيا في وزارة العدل
سمعنا بهذه الأسماء بتحمل المسؤولية في المناصب ذاتها قبل اجتياز الامتحان
14 - فدرالي السبت 21 يناير 2012 - 16:44
Youssef Biche بالطبع كل موظف بغض النظر عن انتمائاته و عقيدته و أصله و فصله له كامل الحق في الترشح لتحمل المسؤوليات و المهام الجسام إذا توفرت فيه الشروط النظامية الجاري بها العمل ....لكن عندما نتكلم عن النجاح فذلك يخضع لمنطق أخر قوامه الاهلية و الكفاءة و الخبرةو غيرها من المؤهلات التي لا تجتمع في كل البشر...أختي الفاضلة هناك فرق شاسع بين أن تكون مناضلا في قاعدة النقابة و بين أن تكون في مكتبها الوطني...يبدو الامر بديهيا كما قلت لو تعلق الامر بمناضلين مجرد منخرطين و عكس ذلك يفتح من جهة الباب على مصراعيه لكل التأويلات التي تصب في الترضيات و التوافقات و يفقد الثقة لدى كل الموظفين في نزاهة العمليات الانتقائية ومن جهة أخرى يجعل حتى المناضلين يعتقدون أن القاعدة تناضل و القمة تستفيد.....أنا في اعتقادي الخاص أظن أن وزارة العدل أنففت فيما مضى أموالا طائلة على تكوين مجموعة من الموظقين في الداخل و الخارج لتحمل المسؤولية وسهرعلى ذلك أطر
15 - تتمة السبت 21 يناير 2012 - 16:46
عالية أجنبية ووطنية و تستمر الوزارة في تجاهل هذه الفئة و تعتمد في اختياراتها على الموالات لمصالح ضيقة تعكسها مقولة شعبية--- باك صاحبي---- و يناور فيها بترضية النقابات بالفتات الذي لا يستفيد منه بالطبع الا أصحاب الحضوة في تمثيلياتها .......لنفكر بعقولنا قبل عواطفنا .....المكتب الوطني يبلغ عدد أعضائه 20 ثلاثة منهم ثم اختيارهم هل هذا المنطق هو نفسه لو قلنا أن عدد المنخرطين بنقابة س د ج هو 8000 موظف و أن عدد من اختير منهم إذا استثنينا أعضاء المكتب فقط هو 17 و الحلب أن من بين هؤلاء 17 سنجد 10 لا علاقة لهم بالعمل النقابي البتة و الباقي لو كان له فحتما لن يبق له الا من باب كسب ود الموظفين جتى لا تقلب عليه المواجع ذات يوم.
عن عدالة تيك من الفايسبوك
16 - abouinan السبت 21 يناير 2012 - 16:48
rien ne changera .relisez les paroles de ben kirane .n oubliez jamais 1997 avec ittihad
17 - رضوان السعيدي السبت 21 يناير 2012 - 18:11
كما نلتمس منكم فتح تحقيق في ملف عمال شالوكا أرفود تحقيق نزيه في هذا ملف يصون للقضاء نزاهته ويقضي على كل السلوكات التي تمس بهيبته
18 - redouan saidi السبت 21 يناير 2012 - 18:16
إننا عمال فتدق شالوكا المطرودين نلتمس من سيادتكم التدخل لفرض أحترام الدستور كأعلى نص تشريعي في البلاد والذي ينص على كون المواطنين متساوين في الحقوق والكرامة وبالتالي فلا أحد فوق القانون ما دمنا في دولة الحق والقانون
19 - Choumicha rbatiya السبت 21 يناير 2012 - 19:49
Il ne faut pas oublier les hauts officiers de l'etats Major des Forces Armees Royales qui font des ravages dans les tribunaux du royaume, surtout les chefs des bureaux . ces generaux ont accumule des milliards de dhs dans leur comptes banquaires et surtout dans les comptes banquaires de leurs epouses et leurs enfants pour garder un "low profile". Pour que notre cher pays bien aime avance et fasse des progres concrets il faut controler les Generaux des FAR aussi et controler de pres leurs biens et leur fortunes parcequ'il n y a pas de control dans les affaires des Generaux sous pretexte qu'il defendent la patrie. Tout le monde participe au developement de son pays suivant sa specialite et son savoir faire mais ceci ne veut pas dire s'enrichir au depent des autres. Arretons d'acheter les armes ca ne fait qu'enrichir nos Generaux et ca leur permet de gonfler leurs comptes Il faut savoir ce que les Generaux du maroc et leur proches ont comme fortune... de quoi devenir fou..... Allah ihfed
20 - موظف بكتابة الضبط السبت 21 يناير 2012 - 19:54
ان ما الت اليه اوضاع المحاكم لا يبشر بخير .هناك بعض المحاكم لا يدخل الموظفون اليها الا في الساعة 9 و 30 دقيقة .اوقات الغداء تستمر لمدة ساعتين .هدا في الوقت الدي تمت زيادة اجور الموظفين مؤخرا بمبالغ بين 800 درهم الى 3000 درهم .فالمسؤول الاداري اضحى الحلقة الضعيفة بين سندان النقابات ومطرقة الوزارة .الكل له حقوق الا هم اول من يلتحق واخر من يغادر .يمارس جميع الاشغال بدون توفره على نضام قانوني له .لدى نناشد جميع الغيورين على هدا القطاع مساعدته في القيام بمهامه سواء اكان نقابيا او غير نقابي .ارحموا هدا المخلوق المسكين .ونتمنى من السيد وزير العدل الجديد انصافه من طغيان النقابات والمسؤولين القضائين و و وو .
21 - ahmed السبت 21 يناير 2012 - 20:47
Un jour le journaliste MUSTAPHA ALAOUI directeur "ossbo3 sahafi" à écrit des articles dans la page "HAKIKA DA'I3A" maintenant, on su pourquoi les ministres UFPISTES ont aidé ses proches et partisans D'avoir des postes dans des administrations public pour les utiliser dans le demande dans un moment donner,et maintenant ils parlent des chomeurs qui manifestent devant le parlement.... 13ANS les USFPISTES ont oublié les dossiers des diplomés .....
22 - حمزة السبت 21 يناير 2012 - 22:01
كلام صاخب التعليق الاول على حق فقد تم ارضاء بعض المحسوبين على النقابة التى لا تضم الا مجموعة من الاستغلاليين
23 - المرضي السبت 21 يناير 2012 - 23:26
لن أدخل في نقاش المؤهلات أو الكفاءة لأن الكل يعلم أن قطاع العدل يزخر بالمؤهلات والكفاءات لكن مايثير حفيظة كل إنسان متشبع بمبادئ الديمقراطية والحق والعدل هو أن المؤسسة التي عهد إليها بنشر العدل بالبلاد وأن تكون ضامنة للحقوق والحريات وتكرس مبادئ الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطن في وزارة العدل أصبحت هذه الثقة مفقودة عند أبناء هذه المؤسسة فمابالك بثقة باقي المواطنين ولهذا فعلى كل مسؤول بهذه الوزارة عليه أن يعلم أن الأمانة الملقاة على عاتقهم أكبر بكثير من الحسابات الضيقة التي يؤمنون بها ويسعون إلى تحقيقها وعليهم أن يعلموا كذالك أن نساء ورجالا بهذه الوزارة لن يتركوا مجالا لكل من سولت له نفسه أن يدل العدل والعدالة فدورنا هو الإصلاح ومحاربة الفساد ولن يتمكن أحد من محاربة الحق
24 - tahir الأحد 22 يناير 2012 - 01:27
الامور واضحة تماما فهناك جيوب للمقاومة في كل ادارة لاتريد الاصلاح و في مصلحتها ان يبقى الفساد لانها تستفيد منه ليس فقط الادارة وحدها بل ايضا معاونوها من بعض الدكاكين النقابية التي اغتنت من العمل النقابي و استفادت منه كثيرا سواء على مستوى مناصب المسؤولية او على مستوى الدعم المالي خاصة ادا علمنا ان الكاتب العام لاحدى النقابات بقطاع العدل لازال يستفيد من الاقامة بنادي الوزارة بالرباط مند سنوات في حين ان الموظف العادي لايستطيع ان يستفيد منه لمدة اسبوع في السنة كما ان نائبه في نفس النقابة حظي نمنصب مدير فرعي بتازة مع انه لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة وهو ايضا رئيس لودادية تستفيد من دعم مالي من وزارة العدل بلغ 170مليون وهي ودادية تشتغل خارج الشرعية حيث اسست مند زمن بعيد ولم يتم تجديد هيالها لحد الساعة ولازالت تتلقى الدعم تحد الان فيا سيدي الوزير هدا جزء يسير و ستسمع الكثير فحي على العمل و من هنا اول الطريق.........
25 - dabian الأحد 22 يناير 2012 - 02:03
علم من مصدر مطلع أن مجموعة من موظفي وزارة العدل تقدموا بشكاية إلى كل من الرئيس الأول والوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات وكذا السيد وزير العدل والحريات يطالبون فيها بالتدخل الفوري من أجل حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن ودادية موظفي العدل عن مالية هذه المؤسسة التي أصبحت تعمل خارج الشرعية ولا تمثل إلا أفرادا بعينهم وكذا محاسبة كل من له يد في هدر المال العام مطالبين المجلس الأعلى للحسابات أن يعمل على التنزيل الصحيح للدستور وأن يمارس الصلاحيات المخولة له دستوريا وربط المسؤوليات بالمحاسبة،كما أكد الموظفون على أن تتحمل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل مسؤولبتها في ترشيد النفقات وحث الجهات التي تخصص لها منحا سنوية في تقديم حساباتها بشكل شفاف حماية لأموال حصلت بمجهود القضاة والموظفين
26 - بنحمو الأحد 22 يناير 2012 - 03:57
إلى صاحب التعليق رقم 3, يا ولدي هل هذه الحكومة مغربية في خدمة كل الشعب أم هي حكومة جاءت لتسير شؤون من صوتوا عليها ؟ هل تفقه شيئا في السياسة أم تتطاول عليها ؟ لعلمك , نحن لسنا في زاوية من تصدق يدعون معه و من لم يفعل يدعون عليه, نحن لا يهمنا من صوت على الحزب س أو ي, مما يهمنا اليوم أن من انتصر و تقلد المسؤولية واجبه خدمة الشعب كل الشعب, و إلا سترى العجائب. نحن لسنا في مرحلة هذنة بعد العصير العربي. من سيتحمل المسرولية إما أن يكون في مستواها و يناضل من موقع لتقدم هذا الوطن, أو أن يتراجع. الاسلامي أو الاستقلالي أو اليساري أو المحافظ لا يهمنا , و لا يهمنا من صوت على من. يهمنا من تقلج المسؤولية. و لعلمك إذا كان في مقدورك أن تسكت من لم يصوتوا على حزبك فستجد نفسك أمام 73 في المئة من الناجبين . و شوف واش عا تقدر تسكتهم؟
27 - المرضي الأحد 22 يناير 2012 - 13:11
فعلا لقد نجحت بعض الدكاكين النقابية في الوصول إلى ما أرادت الوصول إليه لأسباب لا يجهلها أحد إلا من هو في غيبوبة دائمة أولها : غياب الوازع الديني وانعدام الأخلاق واسغلال عقول بسيطة في القطاع بشعارات زائفة كان الزمن كفيلا بكشفها وفضحها الشيء الذي جعل من هؤلاء يتفننون في تخدير عقول البسطاء وذلك من خلال لعب دور الضحية بحيث أصبح الموظف البسيط الذي لا يعطي لنفسه حيزا من الوقت للتأمل في المواقف والحصيلة، حتى أصبح يتوهم أنه مستهدف إلى درجة رفضه لفتح باب النقاش مع أطراف تواجهه بحقيقة الأمر،وحرصا من هؤلاء الذئاب على مصلحتهم واستفادتهم على حساب البسطاء زرعوا إحساسا وتصورا مفاده ان الوزارة غول ولا أحد يحميهم منه إلا هذا التنظيم المرتزق،تانيهما : وجود أرض خصبة بالوزارة التي وجد بها وللأسف أناس مكرهم أكبر من مكرهم وهكذا دخلت مطالب العدل في نفق مظلم تدرس فيه المؤامرات وفق دفتر تحملات فريد من نوعه مقاربته الحقيقية هي أن الموظفين في كفة ومصالح هؤلائ الانتهازيون في كفة،ومن بين هذه المظاهر استفادة الكاتب العام للفدش من بانكلو النادي بالرباط ومنحه راتب من ميزانية ودادية موظفي العدل كمدير إداري ,,,يتبع
28 - المرضي الأحد 22 يناير 2012 - 13:51
كمدير إداري وكأن وزارة العدل والودادية لا يوجد بها من يقوم بهذه المهمة،أضف إلى ذلك التعويض والراتب الذي يتقاضاه من جمعية الأعمال الاجتماعية هذه الجمعية التي أحتضنته بعد أن فسخت وزارة العدل رسالة الالتزام التي تربطها به ككاتب مؤقت وظف في إطار المنشور 31 وليس كموظف رسمي، ولو كان حنان الجمعية وعطفها يوزع على أبناء الدار بدمقراطية لكان أولى أن تحتضن الموظفين الرسميين الدين تم عزلهم ظلما وعدوانا لكن ؟؟؟؟ تالتهما: عدد كبير متخصص في تلميع الصورة خدمة لبرامج يتقاضون عنها مقابل سواء بتمكينه من المسؤولية كما وقع في العديد من المواقع وخير دليل على ذلك الانتقاء الأخير أما تعيين الغبار كمدير فرعي ما هو إلا دليل أن هناك صفقة مهمة جعل من الوزارة تخالف المناشير والمذكرات علنا أضف إلى ذالك ناءب رئيس الودادية السيد أبرباش الذي أصبح متفرغا لتصميم طيفور السعيدي ويجول به في كافة الدوائر وعبر موقع الودادية مقابل التفرغ لتتبع مشاريعه بالخميسات؟؟؟؟ لكل هذه الأسباب نقول لكافة العاملين بالقطاع لا تستغربوا من الهجمات التي تشنها الفدش على كل تنظيم حر يؤمن بالشفافية والوضوح الشيء الذي يفسر رفض التنسيق النقابي ؟؟؟
29 - عبد الله من الرباط الأحد 22 يناير 2012 - 17:42
بالفعل لمسنا و نحن مجموعة ممن شاركنا في عملية الانتقاء بوزارة العدل أن بعض أعضاء اللجنة تعامل مع بعض المرشحين بمحاباة مثيرة للانتباه حتى أنهم كانوا يسلمون عليهم و يعانقونهم أحيانا قبل الولوج إلى القاعة المخصصة للمقابلة مع صدور إشارات منهم توضح بشكل جلي و تقول بما لا يدعو إلى الشك بأن هؤلاء ضامنون للمناصب المتبارى بشأنها . مع الإشارة إلى أن مستوى الثقافة القانونية لدى أعضاء اللجنة متدني للغاية إن لم نقل أن بعضهم لا علاقة له بالشأن القانوني
30 - المرضي الأحد 22 يناير 2012 - 18:10
تعهد مناضلون شرفاء أنهم سيعملون على رصد الاخلالات والتجاوزات والتصدي لها بحزم وصلابة من أجل تطهير قطاع العدل من الفساد والمفسدين وكافة الفروسات وقد بدأت الحملة في عهد الناصري وستكتمل بعهد الرميد إن شاء الله اليوم بالوزارة وغدا بالمؤسسة المحمدية و,,المديرية الفرعية بالرباط
31 - فديرلي سابق جامعي وطني حاليا الاثنين 23 يناير 2012 - 01:23
الجميع يعلم سيادة الوزير و خصوصا موظفو المحكمة الاسئنافية بتازة ماذا فعلت النقابة الدمقراطية للعدل من أجل ضمان منصب رئيس كتابة الضبط بابتدائية تازة لزميل فيديرالي نكن له كامل الاحترام رغم تنازله عن هذا المنصب الذي شغله مدة يسيرة بابتدائية بوعرفة و لكنه طلب الاعفاء منه لخلافات بينه و بين موظفي تلك المحكمة ، هذا الزميل الذي كان في شبه إقامة بمكتب المدير الفرعي باستئنافية تازة ( المسؤول رقم واحد بالفدش )كما قام بمرافقته وعبر سيارته الحمراء إلى الرباط من أجل فعلتهم النكراء المثمتلة في التوسط وبقوة من أجل منصب المسؤولية ، كما توسطت الفدش من أجل تنقيل رئيس كتابة الضبط من بركان إلى منصب رئيس كتابة النيابة العامة بتازة والجدير بالذكر أن من بين المترشحين للمنصبين زملاء بالدائرة القضائية لهم تكوين عال و سجلهم العملي و العلمي حافل بالعطاء فإلى متى هذا العبث أيها الفيديراليون و يا أيها الواقفون بوزارة العدل سدا منيعا في وجه التغيير و التخليق الحل في نظرنا أيها الحقوقي القح هو إعادة عملية الانتقاء من جديد بلجنة مغايرة عن لجنة الاثنى عشر حتى لا يحسب على عهدك التلاعب في التعيينات
32 - المرضي الاثنين 23 يناير 2012 - 01:25
لم يتوقع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن يتوصل وبشكل فوري من وزير العدل والحريات برسالة يطالبه فيها بالحجج التي يتوفر عليها والتي تخول له الحق في اتهام الوكيل العام لورزازات، هذه الاتهامات التي تكرر ترديدها في العديد من بلاغات النقابة المذكورة في عهد الوزير السابق لكن أصبح من الواضح أن العهد الجديد للدستور الجديد للرجل الجديد غير العهود السابقة بحيث ولى زمن التبوحيط والمس بأعراض الناس ظلما وعدوانا وفي نفس الوقت إذا ما تبث ما تدعيه النقابة ــ رغم أنه مستبعد لأننا خبرنا هذا التنظيم وقواعد لعبته ــ فلن يدخر الوزير جهدا في تطبيق القانون وفي نفس السياق وحسب مقال للنقابة المذكورة في المساء أنها تبرعت بمائة يوم كمهلة للوزير الجديد هذه المدة التي لم يحظ بها زملائه الذين عينوا على رأس وزارة العدل،أعتقد أن الرسالة الموجهة للكاتب العام للنقابة لن ينتظر الوزير مائة يوم للرد عنها، كما نتمنى أن تكون للنقابة الجرأة الكافية لبسط كافة ملفات الفساد بما فيها ما تعلق بكتابة الضبط،كما نتمنى أن تفعل توصيات المجلس الوطني وخاصة إرجاع المطرودين من وزارة العدل وعلى رأس القائمة أخونا السعيدي.........
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

التعليقات مغلقة على هذا المقال