24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" يعارض إعادة مشروع القانون الجنائي إلى "نقطة الصفر"

"البيجيدي" يعارض إعادة مشروع القانون الجنائي إلى "نقطة الصفر"

"البيجيدي" يعارض إعادة مشروع القانون الجنائي إلى "نقطة الصفر"

بعد تأكيد وزير العدل أنه لا يمكنه أن يصادق على مشروع القانون الجنائي دون اطلاع الحكومة على مكوناته ومناقشته، كشفت مصادر قيادية من حزب العدالة والتنمية معارضتها سحب النص من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإعادته إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وكان محمد بنعبد القادر أوضح أن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، وبالتالي "لا يمكن لوزير العدل أن يذهب باسمها إلى لجنة العدل والتشريع ويقبل التعديلات أو يرفضها".

وفي انتظار عقد زعماء الأغلبية اجتماعا ثانيا لبحث تداعيات "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي، يرى حزب العدالة والتنمية أنه "لا جدوى من سحب المشروع من الغرفة الأولى وإعادته إلى نقطة الصفر".

وأوضح مصدر قيادي من "البيجيدي" أن سبب الخلاف حول مشروع القانون الجنائي هو تجريم الإثراء غير المشروع وليس مضامين أخرى، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية صادقت على عشرات مشاريع القوانين التي تركتها الحكومة السابقة دون أن يطرح أي إشكال بشأن عدم إطلاعها عليها".

لكن وزير العدل يرى أن الحكومة الحالية من حقها أن تُحاط علماً بمشروع القانون الجنائي، الذي أعده المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، من أجل وضع بصمتها عليه، خصوصا أنه أعد في سياق سياسي مختلف عن اليوم.

ويرفض فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب التعديلات التي جرى تقديمها من قبل الأغلبية بخصوص "الإثراء غير المشروع"، متشبثا بتعديله الاستدراكي الذي جاء بعد تمسك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمشروع القانون كما أعده هو عندما كان وزيرا للعدل والحريات.

رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، برر "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي بطبيعته، إذ "يكتسي طابعا مجتمعيا ويتطلب وقتا كافيا للتوافق بشأنه"، مضيفا أن "مثل هذه القوانين تقتضي التوافق، ولو أدى ذلك إلى تدبير العامل الزمني بكيفية متأنية".

وأوضح المالكي، في ندوة صحافية عقدها بمناسبة اختتام دورة أكتوبر، أن "تماسك المجتمع المغربي مرتبط بالقوانين التي تكون في خدمة تطوره، وإلا ستكون هناك قطيعة بين متطلباته ومهمة التشريع على مستوى مجلس النواب".

ودعا المالكي إلى التوافق بشأن مشروع القانون الجنائي مثل ما وقع في مشاريع قوانين أخرى من قبيل القانون الإطار للتعليم، مردفا بأن مجلس النواب "لا يشرع من أجل التشريع وفقط، بل يشرع من أجل تحديث وتطوير المجتمع".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - mostafa السبت 15 فبراير 2020 - 11:07
يريدون إصدار قوانين على مقاسهم.
صدق مسؤول عندما قال هناك إصلاحات إن لم تمر في عهد البيجيدي فلن تمر أبدا و هذا نمودج فقط.
2 - Achraf السبت 15 فبراير 2020 - 11:16
القوانين التي تضر بالشعب تطبق في ثواني اخرها الساعة المشؤومة. ان البرلمان يعج باصحاب المصالح الخاصة والفاسدة. كل قانون يضرهم مصيره البلوكاج والاقبار

القانون والزيادات التعسفية لا تطبق إلا على الشعب
3 - مواطن ماتايدوخش السبت 15 فبراير 2020 - 11:16
هل يمكن لمن يريد إعادته لنقطة الصفر أن يشرح للمواطنين لماذا؟ هل لتشديد العقوبات أم لفتح ثغرات للإفلات من العقاب
4 - خليد السبت 15 فبراير 2020 - 11:30
اللمغتربة كلهم مع اقرار قانون يحاسب الاغتناء الاغتناء غير المشروع حثى يوقف نزيف نهب المال العام واعادة الاموال والمنقولات المنهوبة الى خزينة الدولة وكل معارض لهذا القانون فهو ناهب للمال العام المسالة لاتحتاج شرحا انا لست متحزبا واقول راي والراي السائد عند المواطنين في وطني المغرب
5 - الاتحاد الاشتراكي السبت 15 فبراير 2020 - 11:48
إذن وجب الفهم أن قائد البلوكاج هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
6 - متتبع مغربي السبت 15 فبراير 2020 - 11:56
لماذا لا نسمي الاسماء بمسمياتها وتكشف هذه الصحافة الاحزاب والاشخاص والهيئات التي تقف ضد تنزيل وخروج هذا القانون الجنائي الجديد لارض الواقع أم أنها خاءفة من الملاحقات والعقوبات التي ستطالهم لأن أغلبية إن لم نقل معظم أعضاءها سيحاكموا ويحاصروا بهذه القوانين ومن ضمنها الإثراء الغير المشروع لماذا لم يعارض حزب العدالة والتنمية هذا القانون الجنائي ويدافع عنه بشراسة لأنه متأكد من نزاهته ونقاوة يده ليس كما تدعي صحافة الصرف الصحي والماجورة التي تشوه النازه والنقي وتنزه الفاسد والمتحكم والسارق لماذا تتستر هذه الصحافة على من يعارض تنزيل هذا المشروع وتكشفه للعلن وللشعب إذا كانت فعلا تبحث عن الحقيقة وإذا كانت فعلا محايدة ونزيهة ليعرف المواطن من المصلح ومن الفاسد. من يدافع عن مصالح الشعب ومن يسرقه ويجني خيراته ومجهوده وامواله بالحيل والمؤامرات هيهات شتان بين الامس واليوم اليوم أصبح المواطن المغربي واعيا ومتبصرا بكل ما يحاك ضده او لصالحه.
7 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 15 فبراير 2020 - 12:11
أعتقد شخصيا أن المخول لهم قانونا سن القوانين حول القضاء هم القضاة والمحامين والفقهاء في الفقه الإسلامي تحت الراسة الفعلية لجلالة الملك أما البرلمان فاعلية له بالموضوع لكونه طرف من الأطراف الدي تفرض عليه قوانين الرقابة والمتابعة
8 - Nizar السبت 15 فبراير 2020 - 12:14
هدا الرفض يدل على هؤلاء فقط يبحتون مايوافق هواهم وليس مصلحة الشعب الحساب والعقاب والاثراء غير المشروع لأن هدا القانون ادا طبق الكل سيجز به في السجون في نظري المتواضع اين ديمقراطيتكم الكل سواسية امام القانون كيفما كان لونه وانتماؤه السياسي والنقابي والجمعوي ادا لم يطبق هدا القانون سيكون وصمة عار على الحكومة التي يقودها حزب دا مرجعية إسلامية وعلى الحكومة نحن نريد قوانين يطبق على الجميع مثل الغرب لا الاثراء على ظهر الشعب الشعب سئم من هده السياسات الكارتونية
9 - المقامر السبت 15 فبراير 2020 - 12:17
عندما سيصطدم حزب المصباح السحري مع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومقايضته مع الموافقة على الحريات الفردية للأقليات بجميع مكوناتها العقائدية والجنسية , سوف يصادقون بدون تردد لأن هؤلاء يعبدون الدرهم وليس المبادء وأما الدين فهو فقط مطية يركبونها ويسيرون بها شعب جاهل ومقهور وجاهل بمعنى شعبوي ومتكبر في غالبيته , هل ستنشرون أم ستلتزمون الحياد يا هسربريس ؟؟
10 - Cosa Nostra السبت 15 فبراير 2020 - 12:28
برلمانيي المغرب يتصرفون وكأنهم أعضاء( Cosa
Nostra) المافيا الإيطالية التي كانت تنحي من الطريق اي احد يعارض قراراتها اي ما كان منصبه لحماية مصالحها
11 - nasr السبت 15 فبراير 2020 - 12:34
هههه .المالكي: "يقتضي توافقا مجتمعيا" .زعما كل القوانين والقرارات و المراسيم اي تطبقات كان عليها استفتاء وإجماع شعبي؟ ؟؟!!!!
اللهم إن هذا منكر.
12 - مواطن مغترب السبت 15 فبراير 2020 - 13:04
الباجدة خرجو على لبلاد و فقرو لعباد مزال زايدين فيه
13 - الفقير السبت 15 فبراير 2020 - 13:19
طبعا لا يمكن المصادقة عليه لان اعضاء العدالة و التنمية كلهم في ورطة و يتخبطون في ردهات المحاكم والقانون الجنائي الجديد ليس في صالحهم هدا ما اضنه و وجهة نضري الشخصية إلا لم أكن قد أخطأت التوقع
14 - مواطن صربح السبت 15 فبراير 2020 - 13:25
لست افهم كيف لبرلمانيين اغلبهم اميون منهم من لا يحسن حتى النطق بالعربية ان يقرروا في مصير الامة واصدار القوانيين التي بها يرتبط مصير المواطنيين هدا قمة العبث وكل هدا بحجة انه تم التصويت عليهم من قبل الشعب الدي هو بدوره يتكون من اكثر من سبعون في المائة من الاميين يجب اصدار قوانيين جديدة في ما يتعلق شروط الترشح الى البرلمان يجب ان يكون المترشح حاصل على الاجازة في القانون على الاقل حتى يتم له التعامل مع مواد القانون ومعرفة مصادره اما بهده الطريقة العبثية التي يتعامل بها مع اناس فاقدي الاهلية العلمية والمعرفية بمواد القانون فلن نصل بهده الامة الى ما تصبو إليه من تقدم ورقي في جميع المجالات حتى وإن توفرت الامكانيات .
15 - said السبت 15 فبراير 2020 - 14:29
منذ أن تقلد هذا الحزب المشؤوم شؤون البلاد لم نفرح يوما بقرار أو إجراء في صالح الشعب. فقط القوانين الساعة إلى تغريك الشعب وحلبه. منها صندوق المقاصة وإيصال التقاعد إلى 63 سنة اي إلى حافة القبر وكذلك الساعة المشؤومة. مستقبل البلد غامض في ظل هذه البطانة. الله يستر وصافي. أتمنى أن يفرحوا هذا الشعب ولو بشيء مفيد ولو مرة. خدموا مصالحهم فقط. ضمن تقاعدا مريحا بدون موجب شرع
16 - Atlal السبت 15 فبراير 2020 - 14:48
ينبغي تشديد العقوبات على حالات السرقة و قطع الطريق المصحوبة باستعمال السلاح . العقوبات الحالية جد بسيطة و ذلك ما يشجع المجرمين على اقتراف السرقات بذلك الشكل...
17 - الوالي عبدالوالي السبت 15 فبراير 2020 - 14:55
القانون الجنائي الى حدود الان لا يحتاج الى اي اصلاح في ضوء التصورات والتعديلات الحالية ، في غياب المؤهلات العلمية بابعادها العلمية....
يحتاج الى فقهاء الإسلام هم أصحاب القرارات المصيرية والضرورية...
18 - الغايق السبت 15 فبراير 2020 - 14:56
الاستقلال والاشتراكي والاحرار وpam يعارضون قانون الاثراء غير المشروع.يريدون اغراق المغرب ببرلمانيين ومسؤولين.همهم سرقة اموال دافعي الضريبة.وتكديسها في ابناك سويسرا والسيشل .عليهم فقط الخروج للشعب في الانتخابات واعلامنذلك صراحة للشعب
19 - متتبع السبت 15 فبراير 2020 - 16:09
بعض السياسيين يتفننون في التمويه للالتفاف على الحقيقة. فبعد الوزير بن عبد القادر الذي بنى حجته على ضرورة وضع الحكومة الحالية بصمتها على هذا القانون وكونه صيغ في ظرفية مغاير ها هو رئيس البرلمان المالكي يبني حجته على ضرورة التوافق على هذا القانون يعني أنه لمحاربة الفساد والاثراء غير المشروع يجب التوافق !!!
20 - مواطن مغربي السبت 15 فبراير 2020 - 19:10
يجب تفعيل هدا القانون في اسرع وقت ممكن دون مماطلة أو تسويف أو بعلة التبرير بالتوافق لأن التوافق غير لان هناك من يسرق المال العام وهناك طرف يريد محاسبة السارق. فهما خصمان لايتوافقان وهنا يجب تحكيم الملف إلى العدالة وعدم الرجوع إلى الصفر لأن مصلحة البلد والمواطن تنادي بتجريم الإثراء الغير المشروع وايقاف نزيف وهدر المال العام وانقاد البلد من الإفلاس المالي والقانوني كما تشير عدة تقارير مسؤولة.
يجب على وزير العدل أن تكون له الجرأة الكبيرة الكاريزما القوية لتفعيل هدا القانون وعلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية أن تبحث في ثروة النواب الدين يعارضون هدا القانون والقيام
با ستطلاع في الدوائر التي يمثلوونها لانه على يقين بان المواطن يثمن ويلح على محاربة الفساد وهدر المال العام عكس ما يدعوه هؤلاء النواب من تبريرات.
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.