24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | وزير الدولة: القانون يُجرم المسّ بالملك .. والحقوق تقترن بالواجبات

وزير الدولة: القانون يُجرم المسّ بالملك .. والحقوق تقترن بالواجبات

وزير الدولة: القانون يُجرم المسّ بالملك .. والحقوق تقترن بالواجبات

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المواطنين إلى استحضار الواجبات خلال مطالبتهم بالحقوق والحريات، مؤكدا أنه "لا وجود لحرية مطلقة في أي بلد من بلدان العالم، وهذا ما يجسد اقتران الحقوق بالواجبات".

وأوضح الرميد، مساء السبت، خلال تقديمه مضامين التقرير الذي أنجزته وزارته حول "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، أنه "إذا كانت حرية التعبير من الحريات الأساسية التي ينبغي ضمانها وكفالتها، وإذا كان لا بد من ضمان حرية الرأي والفكر من قبل الدولة، فلا بد للفرد والجماعة من استحضار الواجب باحترام حقوق الغير في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نص عليه العهد الدولي".

ووجه الرميد، خلال هذه الندوة التي نظمت بمعرض الكتاب بالدار البيضاء، رسالته إلى الحقوقيين والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدويناتهم، قائلا: "أقول لكم، ومن خلالكم للذين الذين يدونون ويلقون الكلام على عواهنه، إن الكلمة إن كانت حقا وحرية، فهي أيضا مسؤولية ينبغي ممارستها طبقا للقانون، مما لا يمس بسمعة الآخرين وأمن البلاد العام ونظامها الأخلاقي".

ولفت الرميد الانتباه إلى كون "مدونة الصحافة والنشر نصت على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع وتمارس طبقا للدستور وفق الشكليات المنصوص عليها في القانون".

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه إن كان يرى من واجبه الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في إطار ما له من صلاحيات، فهو يسجل أنه "من حق السلطة القضائية المساءلة على الخرق السافر للقانون والتجاوز البيّن لحق الأفراد والمؤسسات في إطار ما يسمح به القانون، وفي إطار ما ينبغي أن يتمتع به القضاء من استقلال ونزاهة".

وعلى هذا الأساس، يضيف الرميد، فإن "قانون الصحافة والنشر يبقى هو قانون المساءلة الطبيعي والوحيد على كل ما هو تعبير عن الرأي إلا في ما ليس فيه نص صريح كحالة المس برئيس الدولة، باعتباره الممثل الأسمى لها ورمز وحدة الأمة وضامن استمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، كما ينص على ذلك الدستور، حيث تجد المساءلة الزجرية سندها في القانون الجنائي، وليس في قانون الصحافة".

وأكد المسؤول الحكومي أن الدستور "لم يضمن حق التعبير والرأي والصحافة والتظاهر السلمي والانتماء النقابي فقط، بل تضمن الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

وأضاف "حينما كنا بالمجلس الحكومي إزاء النظر في هذا القانون المنظم للحق في المعلومات، كنا نتصور أن جحافل المواطنين ستقف على أبواب الإدارات تطلب المعلومات. لكن، للأسف الشديد، هناك بُخْلٌ في طلب المعلومات، لكنني لا أزكي الإدارة، فهي أيضا شحيحة في هذا، لذلك على المواطن أن يُصرّ على طلب المعلومات وعلى الإدارة تفعيل واجب تقديمها".

وتابع الرميد قائلا إن "المواطن لم يعد حقه ثابت في التعبير عن الرأي، بل أصبح له الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، سواء كانت حكومة أو برلمانا أو هيئات منتخبة"، مشيدا بالعريضة التي تم تقديمها يوم أمس إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بالمطالبة بصندوق لمرضى السرطان.

وأضاف الرميد "أريد أن أشيد بالعريضة التي تم تقديمها في إطار سعي المواطنين إلى تجسيد الحماية الصحية للمواطنين المصابين بمرض السرطان. هذه ممارسة حقوقية متقدمة، ورئيس الحكومة هيّأ كل الظروف الملائمة لاستقبال هؤلاء المواطنين الذين تقدموا بها. نحن نريد تشجيع المواطنين في هذا الباب".

إلى ذلك، نوه المسؤول الحكومي بالمنظومة التعليمية، حيث قال إن المغرب "يتوفر لأول مرة على رؤية واضحة لإصلاح هذا القطاع، إذ أنها ملزمة وتأسس عليها القانون الإطار، ونعول عليه للنهوض بالمنظومة".

وأضاف الرميد "الميزانية دائما هي عنوان على حجم الاهتمام بالقطاع، حيث بلغت ميزانية التربية السنة الماضية 50 مليارا، بزيادة 8 مليارات عن سنة 2012. وفي هذه السنة انتقلت إلى 59 مليار سنتيم، حيث أضيفت إلى هذا القطاع 9 مليارات في ظرف سنة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Ezzidi Khalil السبت 15 فبراير 2020 - 23:09
pourtant notre petite Ville a connu des suicide important
2 - Massin السبت 15 فبراير 2020 - 23:11
هذا صحيح اغلبية المواطنين تنقصهم لسوء الحظ الثقافة و التفريق بين الحرية و التسيب، هناك امكانيات كبيرة للتغيير الى الافضل لكن العقليات متحجرة و لا تريد التقدم الى الامام لاسباب مختلفة. يكفي النظر الى العنف داخل الملاعب و في كل مكان هذا لا يبشر بالخير.
3 - عادل السبت 15 فبراير 2020 - 23:11
الملك خط أحمر، والمس به مس بالوطن، فهو خليفة الله في الأرض،...عاش الملك رغم كيد الكائدين...تشبتنا بالبيعة تشبت بالدين...
4 - سلام صويري السبت 15 فبراير 2020 - 23:16
من يريد ان يدخل للعبة السياسة والحكم يجب عليه ان يخضع لقوانين وثقافة اللعبة !!
موازين القوة يجب ان تكون متوازنة في السياسة بين جميع الفرقاء وإلا فالمنافسة تكون فاشلة مسبقا !!
هناك معادلة واحدة ووحيدة اما السياسة وإما المال والحياد ولا يمكن جميع بين المال والسياسة دون الخضوع لشروط اللعبة وإلا فسيكون العبث ! لان الزمن يسير بسرعة والعالم اصبح قرية وكل شيء يجب ان يتطور حسب الوقت وأخطر شيء هو الجمود
5 - ملاحظة السبت 15 فبراير 2020 - 23:21
نعم كلامه صحيح و لكن هل اغلبية المسؤولين يقومون بواجباتهم
بالنسبة الي اغلبية المغاربة يريدون الحرية و الحقوق و الاموال بدون عمل و بان يقتسم معهم المليونيرات اموالهم و لا يرفضون الريع و بالمقابل يرفضون تطبيق القوانين حتى و ان كانت مخالفة 20 درهم
6 - عين بني مطهر السبت 15 فبراير 2020 - 23:27
والله صوتي لا شفتوه في الانتخابات المقبلة! اين برنامجكم النتخابي الذي صوتنا عليكم من أجله!
نحو اليسار إن شاء الله ، عاقو المغاربة! على من تقرا زابورك يا داود!
7 - مغربي السبت 15 فبراير 2020 - 23:38
الصراحة قالها السيد الوزير بالصراحة و بسلاسة واضحة المعالم بحيث يعاني الكثير من المغاربة و غيرهم بالعالم من مغالطات و التضليل التي تنشر بمنصات التواصل منها دات اهداف تجارية ومنها مبطنة خبيثة و غيرها من اهداف باسم الحرية في خرق سافر لمباديء الحرية نفسها التي تنتهي عند انتهاك حرية آخرين وهو القانون العام لدى الإنسانية جمعاء بل لا توجد دولة في العالم متحضر ليست لها خطوط حمراء على رأسها الأمن القومي و من يقم بالمس به يعاقب بلا هوادة اشد عقوبات لكن مفارقات العالم متخلف انه لا فرق لديه بين دساتير و قوانين منظمة لكل دولة على حدى بل يضع مقارنات هي مفارقات و كأن العالم دولة واحدة لها ديانة واحدة و دستور واحد والحقيقة يتجاهلها ان لكل بلد على حدى شؤونه و ديانته و دستوره واعرافه وغيرها مما يفرض ردع بلاهوادة و يبقى دستور و قانون المغربي هما نقطة الفصل و الحسم في محاربة كل الظاهرة ليعرف المرء ماله و ما عليه وحتى لا نفقد حضارتنا بين الأمم الي يجهل كثير ان وساءل تواصل يوظفها البعض لمحو حضارات و تعويضها بأخرى وفق أجندات و استراتيجيات مسطرة على مدى بعيد من أجل إعادة صنع التاريخ جديد.
8 - Karim Usa الأحد 16 فبراير 2020 - 01:06
أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، في جماعة من أفقر الجماعات بها أزيد من 10 مدرسة مركزية، ميزانية كل مدرسة تفوق ثلاثين مليون دولار.... تصور نوع التربية والتكوين التي ستوفره كل مدرسة، وكيف سيكون النشأ.. أما 60 مليار وبالسنتيم، أي 60 مليون دولار، فلا أظنها كافية لتكوين جيل مسؤول ومنتج
9 - kom الأحد 16 فبراير 2020 - 01:06
القانون يُجرم المسّ بالملك .. والحقوق تقترن بالواجبات، هدا كان جوابا على أي سؤال؟؟ هل يمكن أن نعرف السؤال من فضلكم الدي طرح على الوزير.
10 - نبيل الأحد 16 فبراير 2020 - 01:29
هل الرميد يتحدث فعلا عن المغرب؟
بل هل حقا يعيش في المغرب ويعرف حقائقه ام غير معاوديلو؟
11 - مشكلة كبيرة الأحد 16 فبراير 2020 - 03:05
ما أثار انتباهي هي نلك الأرائك الوتيرة ......و الرواق الفخم الذي يؤثث المشهد ..و أنا أستحضر سيارة مرسيدس 240 هههه
12 - موتقاعد الأحد 16 فبراير 2020 - 09:52
جميل ماقلت نحن مع القانون ومادا قال القانون عن ناهبي أموال المشردين واللدين يعيشون في الجبال بلا ماء ولا كهرباء ولا ممرض ولا طريق ولا مدرسة .
البارحة كانت وجوههم شاحبة وأجسامهم هزيلة وكلمتهم غير مسموعة .
واليوم وجوههم ناعمة لامعة وكلمتهم مسموعة وأجسامهم عريضة .وحسابهم في الأبناك منفوخة .
هي أيام قليلة ونرحل جميعا وحسابنا عند صاحب القانون عسيرة .
وسوف ننظر من يحترم القانون ومن يخادع ويزور القانون .
13 - محمد لعيوني الأحد 16 فبراير 2020 - 10:58
هل حرية التعبير هي ان تسب وتشتم الناس. هل هي ان تحاكم الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. من لديه خروقات او تعؤض للادى فهناك محاكم لدلك. اما اطلاق العنان للسانك وتقول ما تريد فهدا خطا.حريتك تنتهي متى تبدا حرية الاخرين..
14 - راه ميمكنش... الأحد 16 فبراير 2020 - 13:44
لا يحدث هذا الا في البلدان المتخلفة ان الشخص الذي بيده القرارات فوق اي مساءلة او محاسبة بل اكثر من ذلك تحاكم و توضع في السجن اذا انتقدته
15 - عمر الأحد 16 فبراير 2020 - 13:44
و هل القانون يجرم المس بشخصية المواطن؟و هل القانون يجرم عدم توفير فرص عمل،السكن اللاءق ،الصحة و التعليم للمواطن؟
16 - متفائل الأحد 16 فبراير 2020 - 14:00
معظم الشباب يقلبون النظر وبدل أن يسعوا إلى تطوير ذواتهم و السعي إلى خلق مشاريعهم ينشغلون بالمشاكل اليومية العامة فيظنون أنهم بذلك سيغيرون من واقعهم عن طريق التدمر و الإحتجاج... يقول المثل بدل أن تلعن الظلام أشعل ولو شمعة ... أما شخص الملك حفظه الله فعلى الجميع احترامه لأنه أب المغاربة ويسعى لخدمة شعبه ويضحي براحته طوال الوقت وهو رمز لاستقرار بلدنا وعلينا أن ندعو له بالصحة و العافية و أن يحفظه الله من كل سوء... أنا شخصيا أدعو له في سجودي بين الفينة و الأخرى... اللهم احفظ بلدنا من الفتن وملكنا من كل سوء ... في النهاية وكرسالة للشباب: تفاءلوا بالخير تجدوه وبدل أن تعطيني سمكة علمني كيف أصطادها ولنبدأ في تغيير عاداتنا وطرق تفكيرنا لأنها سبب تعاستنا.
17 - مواطن2 الأحد 16 فبراير 2020 - 22:00
اكبر ظلم اجتماعي يلحق المواطن في اي مجتمع هو " الفقر " الذي قد يعيشه الانسان طول حياته.وصدق عمر رضي الله عنه حينما قال او كما قال " لو كان الفقر رجلا لقتلته " واكبر فقر هو الفقر الذي يتسبب فيه الانسان لاخيه الانسان....ومن هنا يمكن القول بان احترام الواجبات لا يمكن ان يتواجد مع الفقر.لا يعارض احد في كون الانسان مطالب بالقيام بواجباته قبل المطالبة بحقوقه..لكن مع الفقر لا يرى صاحبه اي واجبات يلتزم بها...وبالتالي لا يطالب الا بالحقوق. وقد لا يدرك حتى معناها.ويختزلها في حقه في العيش الكريم فقط.
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.