يبدو أن أزمة مشروع القانون الجنائي مرشحة لمزيد من التصعيد بسبب استمرار تباين مواقف أحزاب الأغلبية حوله، خصوصا بين حزب العدالة والتنمية المتمسك بالنص كما أعده وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، والوزير “الاتحادي” محمد بنعبد القادر، الرافض لمناقشة مشروع قديم “لا ناقة ولا جمل” للحكومة فيه.
ولم يتمكن زعماء الأغلبية، إلى حدود اليوم، من عقد اجتماع ثان لبحث مخرج لأزمة مشروع القانون الجنائي، كان مبرمجاً نهاية الأسبوع الماضي.
وفي وقت يرفض حزب العدالة والتنمية، بقيادة وزير الدولة المصطفى الرميد، سحب مشروع القانون الجنائي من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإعادته إلى طاولة المجلس الحكومي، كما يطالب بذلك وزير العدل، كشفت مصادر من رئاسة الأغلبية الحكومية ضرورة تغيير مجموعة من “القوانين البالية” في مشروع القانون الجنائي، وذلك انسجاما مع تطور المجتمع المغربي.
ومن بين الأمور التي يتمسك حزب الاتحاد الاشتراكي وأحزاب أخرى في الأغلبية بتغييرها تلك المتعلقة بالحريات الفردية، التي تجاهلها وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، عندما أعد مشروع القانون الجنائي، إذ انتقى من مواد القانون الجنائي الذي يضم 600 مادة 83 مادة فقط، وفق أجندة الحزب “الإسلامي” وقتها، وفق مصادر من الأغلبية.
ويُدافع وزير العدل عن إعداد مشروع قانون جنائي جديد ينطلق من سياسة جنائية تأخذ بعين الاعتبار “المرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية والبعد الحقوقي، خصوصا في الأمور المتعلقة بالحريات الفردية”.
ويرى مصدر من الأغلبية الحكومية، في حديث مع هسبريس، أن من بين أسباب تقهقر المغرب في عشرات التقارير الدولية “وجود قوانين في منظومتنا الجنائية لم يعد يقبلها أحد في العالم، من قبيل النصوص المقيّدة للحقّ في الاختيار داخل الفضاءات الخاصّة للرّاشدين، وبالتالي يجب إعادة النظر في عدد من النقاط المقترحة”.
ويؤكد المصدر ذاته أن الوقت حان، انطلاقا من النقاشات المجتمعية، للقطع مع ظاهرة “السكيزوفرينيا” الموجودة في عدد من بنود القانون الجنائي؛ “أي إنه لم يعد مقبولا تقييد حرية الراشدين في فضاءات خاصة في وقت تنتشر علاقات رضائية داخل المجتمع، بما في ذلك داخل الأوساط المحافظة”.
ولا ينص مشروع القانون الجنائي الموجود حاليا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على تغيير الأمور المتعلقة بالحريات الفردية ومتطلبات المرحلة الحالية، ما يستوجب اشتغال وزارة العدل، بقيادة الوزير بنعبد القادر، على مسودة مشروع قانون جديد قصد عرضها على أنظار المجلس الحكومي، لكن ذلك لن يكون سهلاً أمام معارضة “إخوان العثماني”.
وكان وزير العدل رفض ترويج وجود “بلوكاج” في مشروع القانون الجنائي بسبب النقطة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا ذلك بمثابة “نقاش مفتعل” لتقسيم المجتمع بين مدافع عن الفساد ومعارض له، بينما “الجميع بدون استثناء منخرط في قضية محاربة الفساد”.
صورة جد معبرة – لخوانجيا (من لخوا الخاوي طبعا) اصبحوا يعرفون ربط ربطة العنق لكرافاطة و الكوستيم و البوزات…راهم غادين في تطور..بل صاروا يبتسمون و يقلمون اللحية و يستعملون نظارات… و حتى الوقفة و اليد في الجيب…
يريدون ان يشرعنوا الزنا حتى تصبح مباحة، و يريدون أن تشيع الفاحشة بالمجتمع، تناسوا ان الدستور ينص ان المملكة المغربية دولة إسلامية.
اذا أرادوا أن يعرفوا رأي المواطنين في الموضوع فليطرحوه على الاستفتاء، فسيجدون أنفسهم لايساوون شيئا لدى غالبية الشعب. انها مسائل متعلقة. بالعقيدة. حزب حصل على 10 أصوات يريد فرض رأيه على المواطنين.
اعتقد أن السيد الرميد على صواب بتحفظه من عدم إدراجه للحريات الفردية في القانون الجنائي الجديد لأن هناك مجموعة من الجمعيات التي تعمل وفق أجندات مشبوهة تضغط من أجل إدخال الحريات الفردية و ذلك من أجل طمس الهوية الإسلامية للمغرب و نشر الفساد في البلاد لكن المغاربة و المغربيات يقطنون إلى خطورة هذا المخطط و لن نسمح بتقنين الفساد باسم الحريات الفردية
إنتهى الكلام
بما أن الله تعالى ضمن وكفل حرية الاختيار لجميع عباده، وبما اننا في المغرب نترك للناس حرية التعامل بالربا وحرية لعب القمار وحرية دخول البارات إلخ .. فاعتقد ان رافضي الحرية الفردية دافعهم فقط غيرة وحسد من الشباب.
الذين سيقولون هل ترضاه لامك او اختك اقول وهل ترضى رقص اخواتك المغربيات في اليوتوب وروتيني اليومي؟ أم ان الامر يتعلق بالاخت والام فقط والباقي هانية؟
تحيا حقوقنا يحيا وطننا وعاش ملكنا
تسائل الاستاذ الخلفي في برنامج نقاش في السياسة. لمذا يشترط البنك الدولي النجاعة الاقتصادية بالحريات الفردية. اضن ان السبب هو الهاء المجتمع بالنزعات الفردانية الشادة عن القيم الحقيقية ومن بينها واهمها التعليم والتربية الذي هو المدخل للتنمية الحقيقية.
Une seule chose bloque le projet : le mot ENRICHISSEMENT
les parlementaires savent bien ce que cela veut dire, et qu'ils sont les premiers visés
les libertés individuelles" c'est juste l'excuse qu'ils ont trouvé pour bloquer le projet
Comme toujours, ils prennent les marocains pour des imbéciles
يدافعون عن القوانين البالية وفي حياتهم الشخصية يتهافتون على العصرنة والعصير والتعصير والاعتصار…دراويش ابتلوا بالسياسة وهم فقهاء باليون ..قمة التناقض والتخربيق الايديولوجي او التدليس على المغاربة.
هو بعض العلماء حيت كيبدل القميس الى توسخ صح ولكن نسى بانه لا يقدر يبديل البشرة الى توسخت…حلل وناقش
المهم هو الاهم ،الاهم هو الاولويات ،قطع يد السارق في هذا اليوم بالذات ضروري .لقد سرقت أموال كثيرة وما زالت تسرق في بلد يشهد التنمية ويحتذى به .هذا عيب ان يبقى كما هو.فلننظر الى رواندا مثلا هي في طريق التنمية واخرجت قوانين تؤدي بعض الاحيان الى الإعدام ضد الرشوة.يريدون حقا القطع مع الفساد.اما عندنا فليس المشكل في العلاقات الرضائية او او …..لكن الكل يريد ان يرضي طرف خارجي ما..نسن قوانين للخارج ليس للداخل المستجد .هذه مصيبة
الحريات الفردية ضرورة لان المغرب تطور.. لا يمكن ان نعيش في القرون الوسطى. لذلك يجب ان يكون الشأن الديني شأنا شخصيا فقط !
قوانيين الحريات الفردية ترتكب بها جرائم أفضع ( الإبتزاز و تصفية الحسابات السياسية) مما هي وضعت لمحاربته، لذا وجب التخلص من هذه القوانين البالية، لقطع الطريق أمام هؤلاء.
إذا كنت تنظر قنونا ليمنعك من من أهوائك فإمانك في خطر!
القوانين فلسفتها أن تحارب الظلم، لا أن تكرسه!
استغرب من هاذه الضحكة الصفراء على وجوه الوزراء واقول في نفسي هم يضحكون علينا ولكي ابرد دمى اقول في نفسي ايام الامبا معدودة.
المطلوب تغيير الوجوه الحكومية التي لم تقدم شيئا لهذا البلد غير الاستفادة من تقاعد مريح وراتب سمين. منذ تعيين هذه الحكومة لم نفرح بأي قرار شعبي يدخل البهجة على المواطن. فقط الزيادات والاقتطاعات. الله ينزل العفو وصافي
لا يمكن للمغرب ان يتقدم قانونيا واجتماعيًا في ظل قانون ينبع من ثقافة القرون الوسطى ، نحن في القرن 21 ويجب. على وزير العدل ان يسير في نهج منظمات حقوق الإنسان لإعادة كتابة قانون جناىءي جديد يتماشى مع العصر ويضمن حقوق وحريات المغاربة لاننا الان محجرون كالأطفال القاصرين في ظل هذه الحكومة الإخوانية الكارثية، ا ان هم أرادوا العيش تحت قوانين قرن اوسطية فهذا شاءنهم ، اطلب من وزير العدل كمغربي ان يحرر مشروع قانون جناىءي جديد يتماشى مع الدستور الجديد وليس مع توجه الإسلاميين ،
Il est urgent que les autorités modifient le Code pénal du Maroc qui conserve un arsenal de dispositions criminalisant la liberté d’expression et est utilisé de manière illégale pour étouffer la dissidence dans le pays.
إن السلطات بحاجة ماسة إلى تعديل قانون العقوبات المغربي الذي يحتفظ بترسانة من الأحكام التي تجرم حرية التعبير وتستخدم بشكل غير قانوني لخنق المعارضة في البلاد.
إبن رشد … يا ليت لو قرأت سطرا واحدا لإبن رشد … ما كنت لتقول هذا الهراء … فإبن رشد الذي تتكلم بلسانه الأن أحرق أمثالك من المتشددين كتبه التي أخذها الغرب و بنوا على أساسها عالمهم المتقدم حاليا.
إبن رشد كان مسلما علمانيا … متفتحا و فيلسوفا أمن بتطور العصر و عدم إمكانية الاستمرار بعقلية القبيلة و الخيام و الصحاري … في عصر الدولة و التقدم و الإنفجار الديموغرافي، و هو أول من فتح النقاش في أمامة المرأة و تعليها مناصب كبرى.
فياريت لو تقرأ كلمة مما كتب إبن رشد بدل التكلم بإسمه و أنت تقول ضد ما أمن به هذا العالم. الذي سجن و حرقت أغلب كتبه بسبب أمثالك الذين أصابهم الغلو في الدين .. لقد أصبح الأمر كفيروس
لا حرية فردية لمن ينهب المال العام ويخون أمانة الوطن المواطن وبالتالي يطالب بعدم الاعتقال. هدا أمر مرفوض على أصحابه بل يبن أن المدافعين على هدا الطرح فهم من أصحاب الأغثناء الغير المشروع بطرق مباشرة او غير مباشرة سواء هم أو اقرباءهم ولهذا هم يدافعون على عدم الاعتقال.
نريد من وزير العدل تطبيق هدا القرار لما فيه مصلحة الوطن وكل المواطنين.
نريد تطبيق القانون ولا تأويله حسب المصالح الخاصة.