24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هل المصادقة على قانون حالة الطوارئ الصحية "شيك على بياض"؟

هل المصادقة على قانون حالة الطوارئ الصحية "شيك على بياض"؟

هل المصادقة على قانون حالة الطوارئ الصحية "شيك على بياض"؟

صادقت الحكومة وبعدها البرلمان على مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وهو الأمر الذي يؤطره بمقتضيات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوانين التي يجب المصادقة عليها بين دورتي البرلمان.

المرسوم بقانون، الذي جاء في ظروف استثنائية يمر منها المغرب، استند في الشق المرتبط بالمصادقة على الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".

وحدد الفصل مسطرة التشريع بكونه "يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".

وفي هذا الصدد، اعتبر رشيد لزرق، الباحث في القانون الدستوري، أن "تفويض البرلمان وفق الفصل 81 لا يحب أن يفهم بكونه شيكا على بياض حسب ما يعتقده الكثيرون"، مضيفا أن "هذا الأمر مقيد بموضوعه ومدته الزمنية، فضلا عن مراقبة بعدية تمارس من البرلمان على المراسيم التي يصدرها رئيس الحكومة".

وفي الوقت الذي دعا فيه لزرق، في تصريح لهسبريس، إلى اليقظة كي لا يتم "استغلال الوضع الراهن للظفر بصلاحيات دستورية تضيق على الحقوق والحريات تحت عباءة المصلحة الوطنية"، سجل أن "الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد تتطلب تدخلا عاجلا وإجراءات استثنائية لا بد للحكومة أن تتخذها"، مبرزا "أننا بين دورتين للبرلمانيين من جهة ومن جهة أخرى فإن تشريع هذه المقتضيات يقتضي السرعة؛ الأمر الذي استوجب على الجميع الخروج من منطق الحسابات السياسية الضيقة، وتقديم مصلحة البلاد، وضمان سرعة ونجاعة عمل الحكومة للتصدي لتداعيات وباء "كورونا"".

"مرسوم حالة الطوارئ الصحية وتحديد عقوبات على المخالفين يؤكد أننا أمام قرارات إدارية"، يقول لزرق الذي أكد أن "المصادقة عليه تعد الشرط الرئيسي لسريان عقوبات المخالفين للمرسوم"، مبرزا أنه "سمي بمرسوم طوارئ بغاية إثارة الانتباه من جهة، ومن جهة أخرى إشارة بكونه مؤقت لأمور طارئة. وعليه، فإنه بزوال خطر الفيروس لن يعود هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة".

يذكر أن المرسوم بقانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19"، ويشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ وتطبيق كافة التدابير المناسبة والملائمة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها المملكة لحماية المواطنين من هذا الوباء والحد من انتشاره.

ونص مشروع المرسوم على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - ريفي قح الخميس 26 مارس 2020 - 03:14
يحب توزيع الاكل على المحتاجين راه الجوع صعيب وحذاري ثم حذاري من ثورة الجياع اللهم اني قد بلغت والسلام عليكم
2 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 03:17
حالة الطوارئ ستضر بالاقتصاد الوطني وستضر فئة كبيرة من المواطنين، لكنها ستنقذ آلاف الأرواح.. والروح لا تقدّر بثمن
3 - ممسوقش الخميس 26 مارس 2020 - 03:18
وين هيا قرارات منح المعونة للشعب و ارسال مواد الاساسية لهم الى باب المنزل ؟
4 - العريشي الخميس 26 مارس 2020 - 03:26
بالله عليكم كيف " لطالب معاشو " أن يعيش بدون شغل وبدون مال ؟؟؟ نحن أنانيين نخاف على صحتنا لكن لا يهمنا الآخرين هل عندهم مال للعيش بدون شغل ؟؟؟؟ كيف حال النجارة والحدادة و البناي وووووو كم عددهم كيف يعيشون هذه المحنة ؟؟ أين هو صندوق كورونا ؟؟؟ حكايتنا تشبه حكاية طارق إبن زياد " كرونا أمامكم و الجوع ورأكم أين المفر ؟؟" وصندوق كرونا مسرحيتهم !!!
5 - براهيم الخميس 26 مارس 2020 - 03:30
ليس المشكل من الناحية القانونية لكن هل هناك كفاية من السجون لاحتوائها المخالفين للقرارات المفروضة في حال استمر الوضع مدة اطول
6 - عاملش ذ المغرب الخميس 26 مارس 2020 - 03:36
إلى الذين يدعون إلى الصرامة في تطبيق القانون ماذا تقولون في ناهبي المال العام و مغتصبي الأطفال مثلا ؟؟؟ لم أكن أسمع لكم صوتا في العديد من القضايا
7 - sadaam الخميس 26 مارس 2020 - 03:39
في هده الحالة الملك هو من يقرر وهو من له الحق اعطاء الاوامر اي شيى لان البلاد على حرب وبائية ليست قضية سياسية او شيى فيبقى موافقة مجلس النواب او .... الا بروتكول فقط
8 - Amin الخميس 26 مارس 2020 - 03:48
إذا أعلنتم حالة الطوارئ بالمغرب و أصدرتم مراسيم لإلزام المواطنين بالمكوث في بيوتهم فما هو البديل الذي ثم إعداده من اجل تقديم المساعدة للأسر من احل تشجيعهم على الالتزام بهذه القوانين ففي غياب مداخيل مالية كيف يمكن لملايين ان تقتني لوازم الحياة أضف الى ذلك إذا أعلنتم عن احداث صندوق التضامن بسبب جاىحة كورونا فأن العديد من العمال الذين توقفوا عن العمل لم يستفيدوا من أي تعويضات!
9 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 05:54
حذاري الناس بدات تجوع ومالقاو مايكلو يجب على الدولة الاسراع باتخاد اجراءات مناسبة قبل خروج الجياع
10 - Ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 06:01
حالة الطوارئ الصحية ضرورية في مثل هذه الظروف الاستتنائية يجب فقط وضعها في اطارها الصحيح والانتباه الى التجاوزات التي يمكن أن تحدث من طرف المكلفين بتطبيق القانون نحن نعرف بعضنا البعض لسنا كلنا ملائكة ولسنا كلنا مجرمين
للتذكير فقط رايت هذه الايام فيديو متداول في الواتساب لرجل سلطة يضرب اشخاصا بدعوى خرقهم الحضر الصحي لا اعرف هل هذا يدخل في قانون الطوارئ .....!
11 - متتبع وفي الخميس 26 مارس 2020 - 06:38
عندي سؤال ايه الأخ العزيز مدا سياكل أصحاب الدخل اليومي المياومون وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل اليومي بين قوسين الماقفيا
12 - مكناسي الخميس 26 مارس 2020 - 07:02
يبدو ذلك صحيحا جدا مع حكومة الذل هذه..ففي وقت دعا فيه عدد كبير من زعماء العالم ...كالبرازيل والولايات المتحدة الى عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين..بالعكس وجب الزيادة من مداخيلهم لتدوير العجلة الاقتثادية وحمايتها من الركود..من جراء الخوف الذي يسيطر على الغالبية .. وهذا ما دأبت إليه الحكومة الفرنسية التي سارعت الى الزيادة من الحوافز وصرف تعويضات لأكبر عدد من المواطنين وجعل بعض الخدمات بالمجان... ألمانيا تسير فب نفس النهج.. وو والامثلة كثيرة.....
الاستثناء الوحيد الملاحظ لحد الان هو المغرب..حيث ابتكرت الحكومة عدة حيل لابتزاز المواطنين.واستهداف جيوب الفقراء من خلال شركات الاتصال و شركات بيع المعقمات و مواد التنظيف التي استغلت الوضع والكارثة للإغتناء حلى حساب الفقراء والتلاميذ والطلبة.والاساتذة الذين وجدوا انفسهم مخرجين سينمائيين وممثلين يصورون الدروس من جيوبهم دون ان تكون لهم ادنى دراية بالمجالات التي يخترعون فيها مما جعل منهم أضحوكة لبعض الاباء ..انتاجات جلهم اتسمت بالارتجالية.والبعد التام عن الجودة ... وللمسؤولين في قطر والامارات قدوة ان أرادوا تقديم اعمال تجنبهم السخرية و ووو
13 - هشام الخميس 26 مارس 2020 - 07:32
ملاحظة مشروع قانون لم يتم التصويت عليه من طرف مجلس النواب والمستشارين لكي يصبح نافدا فقط ثم التصويت عليه في لجنة الداخلية والجماعات الترابية
14 - يوسف الخميس 26 مارس 2020 - 07:42
اتمني من الحكومة أن تنظر بعين الرحمة لفئة الهشة في هده الظروف الصعبة توفير العيش الكريمة للناس الدين كانو يشتغلون في القطاع الغير المهيكل و أصبح جالسين بدون دخل اش غدي يوكل وأبنائهم انا أصبر على جوع ولكن اطفال ادا جاع لايصرون مادا أفعل عندما طفلة عندها سنة ونصف عندما تجوع مادا أقدم لها وانا لا أملك شيء وهي يبكي بحر الجوع ماعندي شيء اعطيها اتمني ان ينظرون بعين الرحمة لفئة الهشة وضعيفة
15 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 07:47
في نظري الحل للقضاء على الوباء هو منح الأسر مؤونة كل أسبوع توزع بالتساوي من طرف القوات المسلحة تصل حتى باب كل أسرة وبدون تجمهر. وبالتالي تغلق جميع المتاجر والأسواق الممتازة لأن بهذا الشكل الذي نراه اليوم لا يبشر بالخير لأن الاختلاط لا زال قائم امام المتاجر كما اننا لسنا في حالة الطوارئ يجب على الدولة مزيد من الحزم لكي لا نسقط فيما تتخبطة فيه البلدان الاخرى ولا يبقى في الشارع سوى رجال السلطة والأمن والقوات المسلحة والدرك وموظفوا الصحة العمومية.فقط
اني ارى على الحال القاءم ستوداد عدد المصابين يوما بعد يوم وبالتالي حالة الطوارئ شهور وشهور واستنزاف الإقتصاد الوطني اكثر مما ينفق في توزيع المواد الغذائية على البيوت .
كما اعتبر هذه اللحظة كحالت حرب واقترح واناشد جلالت الملك نصره الله بان يأمر بانزال الجيش بكل مكوناته لمساعدة الامن في المدن على تطبيق الحجر الصحي بكل حزم ومسؤولية قبل فوات الأوان.
16 - زهرة الخميس 26 مارس 2020 - 08:48
الحذر من العبث بالأمن الديموقراطى والقانونى للشعب، ممارسة كافة الاجراءات من أجل تطبيق هذا المرسوم الاستثنائي لا يعنى العبث بكرامة المواطن البسيط وتعنيفه من قبل اعوان السلطة، يجب احترام القانون وعدم السطو على روحه ويجب تأطير منفذى هذا القانون الاستثنائي وتاهيلهم قبل منحهم الصلاحية لتنفيذه.
الأمن الغذائي للمواطنين هو فى غاية الأهمية كذلك كما الأمن الصحى.
يجب تسريع عملية تقديم الإعانات للأسر الفقيرة والمعوزة قبل أن ينفلت الوضع وينتقل الموضوع من السيطرة على الوباء إلى السيطرة على ثورة الجياع.
17 - الديموقراطية الصورية الخميس 26 مارس 2020 - 09:03
الغريب في الأمر أنني سمعت في إحدى النشرات أن النيابة العامة ستطبق بكل حزم القانون المتعلق بالعقوبات و الغرامات. في حين أن القانون لم تتم المصادقة عليه من طرف نواب الأمة. هي طريقة سير الأمور في المغرب. أما الذين يبررون بالغاية تبرر الوسيلة. فأقول لهم أن الديموقراطية تأخذ كاملة أو تترك.
18 - bela الخميس 26 مارس 2020 - 09:30
هل هذا القانون يخول لرجال السلطة معاقبة المخالفين في عين المكان كما وقع في أحد الجهات ؟ لماذا وضع هذا القانون اصلا ؟ اليس لوضع حد للتجاوزات من هذا الطرف أو ذاك ؟ اذا كان غير ذلك فلا فاءدةمنه ، نريد أن نرى رد فعل المسؤولين إزاء هذا الوضع ، والا فإن ثقتنا ستتتراجع أكثر في هذا البلد .
19 - عفاف الخميس 26 مارس 2020 - 09:35
كل الاحترام لناس دالحكومه لي فضلو الشعب على الاقتصاد وإن شالله قادين على هاد القرارات غير الشعب يفهم
20 - عمر الخميس 26 مارس 2020 - 09:35
يبدو بأن الحكومة بدأت تستغل حالة الطوارئ للتضييق على الحريات العامة و حرية التعبير بمبرر محاربة الإشاعات و الأخبار الكاذبة و شرعت في مراقبة منشورات الفايسبوك و اليوتوب و كل ما يمكن أن يثير الفزع و الهلع بين المواطنين. و هذه الإجراءات تشبه ظهير 1935 المشهور بجملة منع كل ما من شأنه أن يهدد الأمن العام. و التجارب علمتنا كيف يصير المؤقت دائما و البرلمان موجود للمصادقة على كل شيء تفعله الحكومة
21 - Khalid الخميس 26 مارس 2020 - 09:37
اقمتم صلاة الاستسقاء بعد تنبئكم بقدوم الأمطار اعتقلتم من شكك في كورونا ولم تعتقلوا من شكك في نبوة الرسول صل الله عليه وسلم وعندما جاءت كورونا بدأتم بنهش لحم ضعفاء الوطن وتكريس فقرهم وتركتم تعويضاتكم السمينة وامتيازاتكم في جيوبكم اللهم افصل بيننا وبينهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك
22 - Hassan fakir الخميس 26 مارس 2020 - 09:38
اخي الكريم يجب محاسبة كل من ساهم في الفساد المالي والفساد الإداري يجب محايبة ومحاكمة كل من نهب أموال الدولة وأضاع خقوق المواطنين ولكن تعليقي هذا الي معي للفوضى بل نطالب حقوقنا جميعا بشكل إيجابي وبعقول واعية
23 - حي مولاي رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 09:50
انا كيبان لي في بعض الاحياء في الدار البيضاء بحال حي مولاي رشيد مجموعه ثلاثه بحال الا ما واقع والو في المغرب تجمعات لا تحصى الصغار يلعبون في الشوارع والباعه المتجولين على عدم احترام الضوابط اللازمه من اجل الوقايه
24 - كرم الخميس 26 مارس 2020 - 10:38
كل شيء على بياض ادا كنت تعرف اللعب على المفردات و بين السطور و تعرف توظيفها في اوقات حساسة و هدا هو ما يرمزون له بفن السياسة...و خصوصا ادا كان هناك أشخاص أو هيءة او حزب... يساعدك. انظروا فقط مايفعل ترامب أو ماكرون...و النضام الإيراني...
25 - نعم الخميس 26 مارس 2020 - 10:58
كما عهدناهم يستغلون الضرفية. ...لدي احساس قوي بان الحكومة ستقضي على الديمقراطية و سيعم الجوع و ستقضي على الطبقة الوسطى ....شيك على بياض شيك على بياض. على بياض على بياض .....وفهمو
26 - عدالۃ الخميس 26 مارس 2020 - 11:04
كان عليھم الاكتفاے بالغرامۃ فقط ولكن اكثر من نصف سكان المغرب لا يجدون حتی مصروفهم اليومي لذا وجب سجنهم من شهر الی 3 اشهر.
27 - عمر الخميس 26 مارس 2020 - 14:37
هذه الحكومة أو أصحاب القرار بوزارة التعليم العالي و و عوض أن تشجع الأساتذة على المبادرات المحمودة على حساب جيوبهم و وقتهم لدعم التلاميذ و تلقينهم الدروس بدون انقطاع التجأت إلى خصم أيام الإضراب في هذا الظرف الذي وجب فيه التصدي للوباء .هذا تشجيع أو رد الصفعة
28 - Oujdi الخميس 26 مارس 2020 - 15:48
المانيا اوقفت كثير من القطاعات وتركت كثير من الشركات مزاولة اعمالها وبالتالي رصدت ميزانية هي الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية لتعويض المتضررين من هذا الاجراء سواء كانو عمال شركات صغيرة او كبيرة المهم الكل بخير لاوجود لصناديق النهب والاستعراض من يريد التبرع فالباب مفتوح في كل زمان ومكان والمال في ايد امينة . انا مثلا اوقفت عن العمل ستة اسابع وساتقاضى خمس وثمانون في المئة من اجري وهذا شيء جيد
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.