بعد الإحراج الذي تسبب فيه مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح لحكومة العثماني، دعا حزب العدالة والتنمية إلى تأجيل عرض هذا المشروع على البرلمان.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “الموقف المبدئي للحزب الذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يُراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها”، وأعلنت “رفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”.
ورمى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، من خلال بلاغه الصادر عقب اجتماع أمانته العامة، بكرة مشروع القانون إلى ملعب وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، وتملص من مسؤولية إخراج هذا النص المثير للجدل.
الأمانة العامة للـ”PJD” دعت الحكومة إلى “تأجيل عرض هذا المشروع، بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”.
وشددت قيادة “البيجيدي”، في بلاغها اليوم الأحد، على “أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”.
وأشاد المصدر الحزبي بـ”النقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع، والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات”.
ويرفض حزب الاتحاد الاشتراكي تحميله لوحده مسؤولية مشروع هذا القانون، خصوصا أن مجلس الحكومة بجميع مكوناته تدارسه وصادق عليه يوم 19 مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
معرفنا باقي شكون حاكم هاد البلاد
لا نريد تعديل القانون بل نريد إلغاؤه و نريد تعديل أفكاركم و طريقة تعاملكم مع الشعب
ايو هاحنا بدينا فالضحك الخاوية تاني، العثماني راك كثرتي على راسك
Nous sommes en confinement et il n y a pas besoin de parler d'autre chose que du Covid 19 et nous prions Dieu d’épargner à notre pays toute catastrophe quelque soit son origine
سياسة الفاشلة ديال العدالة مخرجها الحساب
إذا كنتم تتبرئون من هذا القانون وما دورك كرئيس الحكومة الله إخرج العقبة بخير من هاد الحكومة المحكومة
اذا تبرأ فعلا حزب العدالة والتنمية من هذا المشروع فيجب بكل بساطة سحبه واقباره، لا المطالبة بتعديله مخافة أن يسوقنا التعديل الى الأسوأ تبعا للمثل: هرب من القطرة اوطاح فلغديرة….
أكبر غالط رتكبو الشعب المغربي هو نهار صوت على العدالة و التنمية
المسؤول الاول والخير على هذا القانون هو سي العثماني
سي بنزيدان إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة
كان لزاما على أمانة حزب العدالة والتنمية او تطلب سحب المشروع ولبس تأخيره بعد عرضه على المؤسسات الدستوربة
هذا مشروع هدام يريد الرجوع بالبلاد 51 سنة للوراء
هذا مشروع يخدم مصالح البعض.. قد تكوم له عواقب عكس المرجوة منه.؟ حفض الله بلادنا من الفتن
يجب فضح الجهة الخبيثة التي تقف وراء مشروع القانون هذا المشؤوم، ليعرف الشعب المغربي عدوه الحقيقي
كيبيعوا القرد ويضحكوا على لشراه سكيزوفرينية في أبهى حلة اللهم أبعد عن الوباء والأخوانجية في هاد الشهر المبارك
سيد رئيس الحكومة القانون غصو اتلغى ما تعديله
كرة ملتهبة يتقاذفونها بينهم.
المغاربة يعرفون من وراء هذا القانون الغريب ومن لديه مصلحة فيه.
الطرف الرئيسي في قانون 22.20 هو حزب العدالة و التنمية لأن هذا الحزب منذ أن تولى رئاسة الحكومة و البلاد غادي ماشاريان و فاش شافو راسهون كثرة عليهوم الهدرة بغاو يسكتو شعب بهذا القانون
شعلتو العافية جيتو طفيوها مالقيتوش كيفاش همممم قلتو اجي نبرأو راسنا من هاد القضية هههه
العدالة والتنمية حزب معندوش علاش احشم ؟ صادقتوا على مشروع القانون في مجلس الحكومة الذي يترأسه أمينكم العام وتريدونه تمريره في الظلام وتتبرؤن منه في التهاية ؟ …فعلا أنتم لا تستحيون
كلشي واضح وباين أسي العثماني واش في صالح دريالك هذ القانون
صافي الباجدة عييتو ماتحاولو تلصقو المنتيف ديالكم للناس ايوا صدق رجع ليكم، بغيتو تخرجو منو كي الشعرة من العجين ههه
في قانون تكميم الأفواه تعسف كبير على حرية التعبير وتعسف على السلطة الاعتبارية للمستهلك الذي إن صرح أو عبر عن فساد منتوح استهلاكي أو غلائه يكون مصيره السجن.
هذا حرام..ثم حرام. من سيحمي المواطن من شطط الشركات؟ وما الوجهة التي سيوليها إن أغلقتم حائطه الفيسبوكي؟
دعوا المغاربة يصدحون بما يضرهم ولا ينفعهم. فهذا من باب تغيير المنكر باللسان.
نحن كمغاربة ضد تتكميم الافواه لمبغش اتفهم ليا علاش رئيس الحكومة ساكت اقل مدار خرج دبا كيقول تعديل
حزب العدالة و التنمية هو من اطلاق قانون 22.20
حزب العدالة والتنمية ملي ترأس الحكومة هما كيديرو غير لبان لهم هما اما المواطن مهموش
والله وتبع هاذو حتى يحمقوك جميع الأحزاب تتبرأ من هاد القانون المشؤوم في نظركم من تكلف بصياغة هاد القانون الجنون مثلا…
حزبكم يقود الحكومة و رئيسها منكم فما هذه السكيزوفرانية. ثم أن المشروع يجب سحبم تماما و رميه في سلة المهملات و لن نرضى بأقل من هذا. و موعدنا الإنتخابات المقبلة بحول الله.
دابا كل واحد كيقول معندو حتى دخل في قانون شوف وسكت. يمكن حنا لي درناه وصادقنا عليه في الحكومة. على من تضحكون. المغاربة مشي مكلخين شوية الشجاعة راه الحساب قريب كونو هانييين
بارك متكذبو على الشعب راه عقنا بكم وعارفين بلي نتموما لي مورا قانون تكميم الأفواه
اي مغربي اطلع على فحوى مضمون القانون 22.20 لا يمكنه أن يقبل به لأنه سيمكن الشركات الإنتاجية في المغرب فرض سلعها كيف ما كانت جودتها وثمنها في السوق المغربية على المغاربة دون انتقادات من طرف الصحافة وهذا يعد تكميم للأفواه
قهرتونا بالنفاق و القرارات العشوائية ديالكم بزاف هاشي عندكم كثرتو و بديتو كاطلعو فالراس
يجب على كل القوانين في هذه الفترة أن تصب في محاربة الوباء وفي حماية المواطنين وتزكي خطة ملك البلاد اعزه الله في الخروج بسلام وليس غير ذلك
ونحن بدورنا اصبحنا بريئين من حزبكم ، والأن انتم في ولايتكم الثانية ، لا جديد ، سوى قوانين تثقل كاهل المغاربة ، كل الوعود التي قمتم بإعطائها للمغاربة كانت سوى وعود زائفة .
انا كمواطنة اسي العتماني مموفقاش على داك القانون باي شكل من الاشكال اشمن تعديل الله اهديك نعم لحرية للتعبير
استدراك. فيما يخص الوزير الذي تقدم بالمشروع: إخوانك في الحزب تنصلوا منك فانظر ماذا أنت فاعل.
صافي عييتو ماطلع و تهبطو فلافان رجعت اَليكم نتوما حيتاش بصح نتوما مالين هاد القانون و بديتو تبرأو ريوسكم ،واش يسحاب ليكم دخول الحمام بحال خروجو
ها المعقول حتى حزب مبغا يتحمل المسؤولية علاش الأمور واضحة"لانتخابات"
العدالة هي مجموعة من المنافقون كيحسابلهوم بلي مزال غيضحكوو على الشعب والسي لعثماني ضارب الطم ايواا فكها يا من وحلها و لا لتكميم الأفواه و نعم للحرية
يجب إعادة النظر في دالك القانون الغامض
عجبا لهذه الاحزاب فكيف يعقل ان تصادق الحكومة على المشروع والان وبعد الضجة التي احدثها تسريبه كل الاحزاب تدعي عدم علمها بمضمون هذا المشروع.كفى استهتارا بذكاء الشعب وتحملوا مسؤوليتكم ايها الاحزاب في الاغلبية وفي المعارضة بكل شفافية ووضوح.اما انكم تتفقون في السر ضد الشعب وفي العلن تناقضون انفسكم لتضهروا انكم مع الشعب
سيد رئيس الحكومة انتم من وضع هدا القانون لمادا تطالبون بالتعديل حتى نيضة روبلا عليه اخر همكم مصلحة المواطن
العدالة زادت فيه بزااف ولكن علمتونا درس ومن هنا لقدام مغتلقاو حد من الشعب معاكوم يا المنافقين
صافي ضربو بيكم الحيوط و بديتو تبرأو ريوسكم ههه ،ايوا شكون فنظركم اللي دار هاد القرار هههه و النفاق عندكم 10/10
قمة العار مايقوم به حزب العدالة والتنمية من اساليب رخيصة من اجل ضرب خصومه اسياسين كلنا عرفين بان رئيس الحكومة يتحمل كامل المسؤلية هو من برمج هدا القانون في المجلس الحكومي وصادق عليه
حزب تجار الدين هى المسؤولة على هذ الصراع لنايض على القانون 20_22
كل الأحزاب خرجت بتصريحات تتبرأ من قانون 22.20 واش هاد القانون أنزل من السماء يجب على الحكومة اعطاء معلومات على من تقدم بهذا القانون ولماذا تم صياغته؟
فينك اسي لعثماني وخرج بوجهك وقولينا اش هادشي راه ميمكنش نسكتو ليك على هادشي ياا قوم بالواجب ديالك ولا سير فحالك ، شعب وعااا و شعارنا نعم من أجل حرية التعبير
رئيس الحكومة يصادق على القانون ويخرج بعد دلك ليضرب به الخصوم ما الغاية من دلك لماذا هدا الازدواجية في الخطاب ودبا كتقول خصكم تعدلوه واش هدشي فنضركم لعب نحن كشعب ضد القانون بصفة عامة
أعضاء حزب العدالة و التنمية هم من وراء قانون تكميم الأفواه
Le pays où il y’a pas de démocratie vous pouvez faire tout ce que vous voulez
يبيعون القرد ويضحكون على الشاري واش هاد المثل صحيح
هاادشي كامل من تحت راس البيجدي القضيه راها بااينه و المسؤول الرسمي هو سي لعثماني
يبقى أعضاء حزب العدالة و التنمية هم الطرف الرئيسي في قانون تكميم الأفواه
كل مرة يخرج بيان من الاحزاب المشكلة للحكومة يتبرأ من هذا القانون.. هل هذا نفاق سياسي وتحايل على المواطن تمارسه تلك الاحزاب ؟؟
أعضاء حزب العدالة و التنمية هم من وراء قانون تكميم الأفواه
النفاق الاخواني لا حدود له، إذا كان هذا الحزب لا يوافق على مشروع القانون فعليه أن يتبرأ من جميع وزرائه لأنهم في المجلس الكومي صادقوا مع غيرهم على المشروع، باراكا من البسالات !
حنى راه تقهرنا بسياستكم الفاشلة حزب العدالة عمركم متديروها زوينة
العدالة مخرجها الحساب هذ القانون 20_22 حيت منين كتشف أمرهم و نفاقهم قالوو أراو نسدو فمهم بهذ القانون إوا دابا غدي يوريكم شعب علايش قاد حيت ميمكنش يسكتو
وفين كانوا حزب العتماتي ملي صادقوا الوزراء حتى ناض عليهم الصداع عاد داروا روسهم وسط الروس سبع وجوه
مادا بعد اين هاد رئيس الحكومة كيعرف اضرب طم سياسة ديالو فاشلة المواطن فجهة والحكومة فجيهة لا تخدم مصالحه
منهار دخلات العدالة لحكومة و بلاد لور لور كديرو غير لقال ليكم راسكم
السيد رئيس الحكومة اش هاد التناقض لكتعيش فيه امالكم واش داك مشروع قانون طار بوحدو ومشى المجلس الحكومي
نحمل المسؤولية كامله لسي لعثماني و لغلاط لوحيد لي درنا هي صوتنا على لعدالة و لكن علمتونا درس معمر نساوه
قمة التناقض. الحزب يتبرأ. الكاتب الأول للحزب ورئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء من نفس الحزب يقرون بأن هذا المقترح صودق عليه من طرف الحكومة و سيعرض على البرلمان بعد تنقيحه. ربما أن العثماني والوزراء الذين معه لا ينتمون إلى هذا الحزب.
انا كمواطنة مغربية وفاهمة في دستور المغربي ميكنش نوافق على هذ القانون
عشنا و شفنا:
حزب محسوب على اليمين المحافظ (العدالة و التنمية) أكثر انفتاحا و ليبرالية من حزب محزوب على اليسار التقدمي (الاتحاد الاشتراكي).
ان كان هذا الوطن وهذا المواطن لهما شان،وهناك من يهم بهما فلقد قلنا بان هنام ترسانة مز القوانين ولا نحتاح اطلاقا وقطعيا لهذا الذي تسمونه قانونا،انه تكميم الافواه،وان كان لا بد منه كما يبدو حيث انتم مصرون على ذلك،لانه لو كان البيجدي حريصا عبى الحريات لما شارك في مناقشته ولما ابتلع لسانه حتى اصبح خاءفا على مستقبله الانتخابي وامتيازاته ومعاشاته وشركاته وامتيازات ابناءهم في الداخل والخارج . الان بدات الامور تتعاظم واللعبة انكشفت وهءا الموقف هو فقط مجرد هدنة،ستعودون لاننا لم نالف منكم الا الويلات بكل انواعها رجاء اكملوا ما بقي ،لا يخفى عليكم الحال
انه الضحك على دقون المواطنين واستبلادهم .ان يكون المجلس الحكومي بكل مكوناته قد صادق على مشروع القانون ثم ,تتحرك الاحزاب المكونة للاغلبية لتتبرأ من مضامين القانون فهذا قمة الاستخفاف بذكاء المواطنين .
الله اياخد فكم الحق فعز هاد المرض لحنا فيه انتم كتمرو قوانين ضد الشعب
الله اياخد فيكم الحق خرجتو على البلاد غرقتونا بمشاكيل بقى ليكم غير فمنا تسكتوهم الله اعطيكم الدل
تحية للمغاربة المتشبتين بثوابتهم ومكتسابات بلادهم .الكل اتفق على أن القانون ينفذ في من تناول بدون حق على أية مؤسسة او شخصية في شبكات التواصل الاجتماعي لكن الكل عارض تكميم الأفواه .نعم للحجر الصحي ولا للحجر على فضح الفساد. ربي يحفظ بلدنا الحبيب وأهله أجمعين
مابقيناش باغين سحبه فقط و انما محاسبة المسؤولين عن هده الدسائس الملوتة للمشهد السياسي العام بالمغرب و الامر قد تترتب عنه امور لا يحمد عقباها .
ايوا كون كنا فدار غفلون ؟ فينهيا الامانة ؟ الله يهدي ما خلق .
هاد الحزب اللي هو 6 شهر و الحكومة واقفة بسسببه بين على معدنه الاصلي و انقلب بشكل مفاجئ على المبادئء المعلنة له كحزب يساري مند نشاته اما الباجدا فلا علاقة لهم به لاننا رايناهم يتبراون في البرلمان الجلسة الماضية .
ماذا يعني إخراج هذا القانون في هذا الوقت بالذات الذي يعيش فيه المغرب ثورة جديدة بين الملك والشعب في التلاحم والتعبئة الشاملة ضد وباء كورونا هل هو إستغلال لظرفية الإنشغال بالظروف الإستثنائية لتمرير مثل هذه القوانين الإجرامية التي تضرب حرية الرأي وتمس بحقوق الإنسان وتكرس الظلم والإستبداد أم هو عربدة في وضح النهار للحكومة على شعب أحسن إليها يوما في صناديق الإقتراع.
فاتكم القطار يا أصدقائي الباجدة مع كل التقدير للسي العثماني الرجل الطيب
الكل يتبراء من الاخر
شكون هو رءيس الحكومة ?
فين هي الحكومة متجانسة وووووو?
يلا كان رءيس الحكومة لا يعلم مايقرره وزراءه فهده مصيبة
باراكا من استحمار الشعب وهدا القانون لن يمر كونوا على يقين
فعوض تقديم قوانين اساسية تريدون الهاء ااشعب بالخوا الخاوي يلا كنتو رجال هاهما القوانين دالمعقول لي خصكم تطبقوهم
-قانون محاربة الريع و الاثراء الغير المشروع
-قانون منع الجمع بين عدة مهام
قانون يمنع منح تقاعدالوزراءوالنواب
قانون يحد من الامتيازات الممنوحة للوزراء وكبار المسوولين
قانون ربط المسوولية بالمحاسبة و لي فرط يكرط
شوفو شحال مايدار ونتوما مابالنيكم غير قانون تكميم الافواه حادقين غي فالتواشي
لا حول ولا قوة الا بالله اذ ا لم تستحيوا فافعلوا ما شءتم
لقد ذبلت وردتكم وأصبحت شوكا في أقدامكم أيها الإتحاديون. سفينتكم تغرق من تاريخ رئاسة الخزب للسي لشكر خادم الدولة
الطرف الرئيسي لهدا القانون هو العدالة والتنمية والمتآمر الرئيسي في هدا القانون هو العتماني.
الساعي لهدا القانون هو الاتح الاشتراكي بإيعاز من الحزب المعلوم.
….ومن يقود الحكومة،أليس حزب العدالة والتمية؟؟ومن صوت على مشروع القانون 22-20 يوم 19 مارس 2020 أليست الحكومة التي يقودها الpjd؟؟لهذه الدرجة يحاول حزب ال pjd استبلاد المواطنين؟؟!! …في خبر آخر صرح وزير العدل أنه طلب من رئيس الحكومة تأجيل التصويت على المشروع،ورئيس الحكومة من يكون؟؟أليس زعيما لحزب ال pjd؟؟!!تفهم تسطى كما يقال!!! لا أدري لماذا يحاول حزب الفانوس التملص من المسؤولية وكأنه غائب عن الفعل السياسي،ولا يشارك لا في الأغلبية ولا في المعارضة،ما كاينش زعمى فهاد الدنيا….وبااااركا…*عقنا*بكم والسلام
لا نريد تأجيل بل إلغاء مشروع القانون المجحوم من طرف المحكومة….
….أقول لكل من يحاول تبرئه حزب الpjd من مشروع القانون 22-20 أن السيد رئيس الحكومة هو المسؤول دستوريا عن العمل الحكومي…والسيد رئيس الحكومة ما هو إلا أمين عام حزب الpjd….وانتهى الكلام
سلام الله عليكم بالنسبة ليا ان كنضن هد القنون ليس المقصود به المواطنون بالدولة او تغير النضام سنصبح مقيدين عن حتى لولاء للملك لان الحكومة هيا من ستصبح لها الكلمة و الحكم في البلاد
شفتو حزب الف وجه …صادقت عليه الحكومة بمعنى الامين العام للحزب قراه و درسو واعطاه للمستشارين ديالو اللي هم من الحزب ديالو …..و في الاخر يقولوا لنا ماشي حنا خص القانون يكون مطابق للمبادئ الدستورية اوا علاش عرضتوه للمصادقة في مجلس الحكومة اش كون هو رئيس الحكومة ؟
إذا أردتم البراءة مما نسب لحكومتكم فعليكم تمزيق هذا القانون ورميه في مزبلة التاريخ بلا رجعة وإن احسستم بممارسة الضغوط عليكم فعليكم كشف الجهة الضاغطة والمسؤولة على تمرير القانون السالف الذكر أو تقديم استقالتكم هذه هي السياسة العادلة.
لماذا تأجيل امر مرفوض شعبيا لا نريد تأجيل نريد استقالة الحكومة فور الانتهاء من هذه المصيبة وعلى العثماني الا يعثبر دفاعنا عنه في قضية العربية اننا راضون عنه فقط نرفض ان يتكلم اي اجنبي عن امر يخصنا اما حكومتك فهي فاشلة
معظم الشعب المغربي يعلم بأن الحكومة محكومة مأمورة، مجرد ديكور، لا تقدر على الزيادة أو النقصان في الأشياء المهمة، ولا تقدر على أي مبادرة مهمة. ظل هذا يحدث مع بنكيرانكم و مع العثماني زاد الطين بلة، و لذلك كان مطلوبا مرغوبا لكي يتولى المنصب مكان بنكيران صاحب اللسان الزربان والفعل العيان، صاحب حرمان أصحاب الشواهد العليا المعطلين من تنفيذ مرسوم التوظيف سنة 2011. صاحب الإجهاز على تقاعد الموظفين وصاحب تقاعدع هو السمين. الله يهديكم، إذا لم لم تقدروا على شيء فاستقيلوا. ليس لكم أي مبادرة، و كل المبادرات الفاشلة تتحملونها أنتم باسمكم. كفى من المهازل. الأحزاب عليها أن تدخل للحظر الصحي السياسي وتسكت على الأقل حتى لا تشهد شهادة الزور.
كنتو بغيتو تستغلو الغفلة دالناس هذه الظرفية باش تمررو القانون مي سيدي ربي فضحكوم يا تجار الدين
كيفاش التعديل نحن لن نقبل بهذا القانون ولو تعدل خاصو يتحيد هاد الباجدة كيضربو غير من تحت الطبلة
يجب الغاء هدا القانون لانه يضرب في الصميم حرية التعبير.
و من يتبرأ من قرار الاقتطاعات من أجور الموظفين و الدي نفد ، رغم القيل حول التراجع عنه ….
ضعف الطالب و المطلوب
ايوا ملي انتوما وليتي تبرؤو ويسكوم سكون مول هذا القانون… كلشي واضح او باين
كيف ديما تقتلو الميت او تمشيو فغنازنو انتوما المسؤولين على هذا القانون باينة ل عمى
كل الاحزاب تتبرء من هذه المسودة.فمن المسؤل اذن عن صياغة مشروعهذا القانون…..؟!!!!!!!!!
الحقيقة بدات كتبان او بديتو كتبرؤو من هذا القانون لي انتما سبابو
عيقتو والله شعب عاق او فاق بهذا نيفاق ديالكم
من الاول كلشي كان واضح انتوما سباب هذا القانون بغيتو تسكتو شعب
كل الاحزاب المشكلة للحكومة تتبرأ من مشروع القانون وهي صادقت عليه في مجلس حكومي. اليس هذا هو العبث بعينه؟ على من تضحكون؟ ما الهذف من هذه الضجة الكبيرة؟ اهو مجرد الهاء لتمرير قوانين اخرى؟ حكومة، مع الاسف، لا تحترم ابناء هذا الوطن وان غدا لناظره لقريب.
بغيت غير شي فهيم يشرح لينا كيفاش هاذ القانون المشؤوم صادق عليه المجلس الحكومي برئاسة pjd ويجي الامين العام اديالهم اللي هو رئيس الحكومة ويتبرأ من هذا القانون؟!!! وتتبرأ منه احزاب الأغلبية؟!!! بالله عليكم واش كاتصطاو على الشعب؟!!! واش وصلات بكم البلادة والجهل السياسي إلى هذه الدرجة؟!!! واش عندكم شي منطق؟!!! واش مصلحة البلاد في هذه الظرفية الاستثنائية تقتضي هكذا قانون؟!!! تصرفكم اللامسؤول هذا لوحده كاف للاستقالة إن كانت فيكم ذرة حياء
السي العثماني يبرأ نفسه من المشروع اوا لست انت رئيس المحكومة، اذن من أشر على هذا المشروع أم هل أشرت عليه دون معرفة محواه ايها الكسول. وأخشى ان قانون 22.20 يخفي في طياته اكثر مما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فأخشى ان يتم استغفالنا في البندين اللذاين ثم تسريبهم لتمرير ماهو اخبث من ذلك .
والله مافهمت حاجة كيفاش حضرتو بالزعيم ديالكم في تهيئته وصياغته وطرح شلا بنوده وتتنكرون له .تقتلون وتمشون في الجنازة وتعزون
الله يعطينا من وجهكم غير شوية
pour Yamina
رمضان مبارك عليك.شوفي الاخت هادوك انتهازيين بغاوا ينتهزوا الفرصة في هذه المناسبة نحن مكممين ويريدون تكميمنا الى الابد نحن محجوزين بقانون الطوارئ الصحية اللهم ارفع عنا البلاء ويريدون أن يغتنموا الفرصة لتمرير هذا القانون كي لا يتعبوا انفسهم في الشارع مع المعارضة الشعبية والمضاهرات والسلام
تحياتي
السوال من وراء هذا القانون ووضعه بالحكومة لابد من تحقيق لان الفتنة اشد من القتل ولهذا حزب الحرار يتبراءوحزب الحكومة كذالك ومن اين ات هذا نزل من السماء لتبد من ارجاع الكامير ونريد من وضع هذا القانون.
لا للتعديل،
نعم للالغاء والحذف
تستاهلوا كلشي خوتي المواطنين انتما للي طلعتهوم خليهم ايديرو مبغاو فينا الانتخابات قريبة راجعوا سواركم
هذا القانون يتنافى مع مبدأ حرية التعبير وحرية الراي وحرية المعتقد، الركيزة الاساسية لمفهوم الدولة الديموقراطية الحديثة. فمن صادق او سيصادق على هذا القانون من الاحزاب المشكلة للحكومة فهو يتناقض مع نفسه.
التلاعبات بينهم كل واحد يتملص من المسؤولية ويرمي الكرة لبعض آخر
من له مصلحة من هذا القانون؟ من وراء طرحه و بالضبط في هذه الآونة ؟ كلها تساؤلات تبقى منطقية و ملحة!!؛؛
في المغرب لا تستغرب الكل شاارك في القانون والكل يتبرا منه الان وكاني بجماعة من اللصوص اردوا سوء ولما اكتشف امرهم اخدوا يتلاءمون الكل يتبرا من الكل جماعة في حالة تلبس واضح فضيحة من العيار الثقيل الشعب المغربي متضامن ضد الفيروس بالالتزام بالحجر الصحي ومتضامن ضد الفيروس والحجر السياسيين جميعا من اجل حرية الصحافة وحرية التعبير
العدالة والتنمية اكبر منافقين ابتلنا الله بهم في هدا الوطن الجريح يأكلو مع الديب ويبكيو مع السارح ،ينافقون الله فالسماء والعبد فالأرض
الشعب لم ينتخب على العدالة والتنمية جاء من طرف النظام ليفارقه عن 20فبراير
آسيدي هاد الخزعبلات ديالكم بغينها تلغى وترمى في الزبالة ماشي تعدل . اللي خصو يتعدل هو أنتم اللي كتكونو شبه حكومة .
كان مشروع القانون امام العثماني قبل ان يكون امام الراي العام، لماذا لم ياجله او ينساه او او او…. ، الادوار المزدوجة للاحزاب و وزراء الحكومة و البرلمان في غير ما موقف علمتنا انه لم يعد يثاق في احد.
بصورة حتى يعياو وكدبو حتى يعياو راه اللي مسؤول على هاد القانون وبشكل منطقي و قانوني هما اللاعدالة ولا تنمية لأن رىيس الحكومة منهم بالإضافة إلى الإتحاد الاستنفاعي لأن الوزير اللي قدم القانون منهم. جوج الشياطين الإتحاد الإستنفاعي و اللاعدالة ولاتنمية. ها الإنتخابات جايا.
هذا هو النفاق السياسي.يترأسون الحكومة يناقشون القوانين ويصادقون عليها.ثم يلعبون دور المعارضة ويقومون بانتقادها و معارضتها. هؤلاء هم التماسيح والعفاريت. يبيعون القرد و يضحكون على من اشتراه. نفاق تجار الدين.
هذا القانون يتعارض مع ما جاء به الدستور. و يرمي به إلى المزبلة.
نتمنى أن تكشف الحقائق و يرفع الستار عن الجهة المسؤولة التي قامت بتحرير هذا القانون الديكتاتوري.
رئيس الحكومة وحزبه ما فراسهم والو غير الوزراء الآخرين اللي كيدوزوا القوانين …ادوها فكرونا ..رآه كل الأحزاب المغربية خصها تفتح مقراتها وتتطوع أكثر للدعم والتوعية ماشي جالسة كتنتظر الانتخابات
الاوراق اختلطت ولم نعد نفهم ونميز بين المقطرة والعربات وبين هذا السياسي وذاك.المشهد اشبه بمسرحية ملتبسة ابطالها تقوم بادوار مختلفة.فالناس لم يعودوا بتلك السذاجة والسياسي مطالب بان يظهر وجهه الحقيقي بدلا من ارتداء اقنعة متعددة.وعندما يتخذ موقفا يتوجب تحويله الى واقع وان لا يتخذه الا بعد ان يتأكد من تبعاته بدلا من ان يفتن الناس في زمن فتنة كونية.الكل موافق وغير موافق .يا لها من مفارقة …
النقاش ليس هو تاجيل القانون المهزلة. النقاش يجب ان يكون حول كيفية معاقبة الذين سولت لهم انفسهم اخراج هدا القانون النشاز المخالف للمنطق ولحقوق الانسان دون موافقة الشعب المستهلك الاساسي للمنتوجات والدافع للثمنها.
الحريات تحميها القوانين الدولية والمواثيق عندما تكون في اطار النقد البناء وعندما تنحرف عن مصارها يجب ان يكون هناك قانون لردعها من قبيل الاشاعات والتشهير التفكير يجب ان ينصب على حماية الاطفال من الانترنيت والحريات البناءة الهادفة النظيفة هذا القانون ينبغي ان يشرك الجميع في اخراجه الى الوجود ومشاركه الجميع في اصدار التوليفه المناسبة لاصداره
إذا كان الحزب بريء منه ورمى الكرة إلى مجلس الحكومة وما هو إنتماء الحزب وزير العدل سؤال.كيف يمكن بأن يقدم برنامج المشؤوم الذي يضرب بها حريات الرأي بدون علم أمين حزب.وهذا هو المتنفس الوحيد شبكات التواصل الاجتماعي عند الشعب الذي يعبر فيها عن رأيه بدون مضهرات
حكومة فاشلة تريد قمع المواطنين وحرمانهم من حقهم الدستوري، أحزاب انتهازية ومنافقة موعدنا في إلا نتخابات القادمة انشاء الله.
ما جلب إنتباهي هو ما قيل ان الإتحاد الإشتراكي لا يريد تحمل المسؤولية وحده… إذا ما معنى لوجود حزبا لا قرارا إستقلالي له .المفروض أن للاحزاب مبادء لا تتغير لأن من يصوة على حزبا يصوة بناء على مبادء ذلك الحزب، أما إذا مشى مع "الجماعة او اغلبية الاحزاب" فلا داعي و لا مبرر لوجوده او وجود غيره من الاحزاب فاليتحدوا في حزب واحد ما داموا قراراتهم تتخذ "بالجماعة" بدلا ان يبنوا مواقفهم على برنامجهم الحزبي ، بنعم او لاء و ليس …إذا صوتم أصوت..
سياسة جس نبض الرأي العام المغربي متجاوزة، الحكومة كاملة تتحمل مسؤوليتها في إصدار هذا المشروع المشؤوم ،في دول أخرى كان هذا الموقف سبب في إسقاط الحكومة لأن الأمر خطير للغاية، سواء من ناحية الشكل أو المضمون ،فالظرفية العالمية مع هذا الوباء لا تستحمل سوا مواجهة الوباء، أي شيء آخر يرجأ الى ما بعد الوباء، أما و أن تحاول تمرير قانون رجعي يمس بكل المكتسبات الحقوقية للمغاربة التي يكفلها الدستور، أسمى قانون في البلاد، فهذا إجراء خسيس يجب العقاب عليه و أما التراجع أو التاجيل فهو غير مقبول فهذا لا يجب أن يلغي المسؤولية الكاملة لهذه الحكومة فيما رمت إليه…
انا كمواطن مغربي ارى انه لا مانع في اصدار اي قانون ،يهدف الى تجويد الاخلاق العامة بنوع من المسؤولية و السبب ان هناك تسيب و كدب وقدف بل وتزوير بعض الحقاىق التي تربكك بعض الاحيان الحياة العامة للمواطن، وايضا مشكل خطرا على المجتمع ككل ، بل وبعض الاحيان يمكنها أن تاثر على القطاع السياحي مثلا وكدلك على الاقتصاد الوطني ككل ، اعتقد ايضا انها ستقفد الاحزاب عملة إنتخابية وهمية الاخبار ومعلومات غير صحيحة ، اما مايشاع عند العامة من " تكميم الأفواه " فهدا غير صحيح لان حقوق الحريات العامة مكفول و مصان بنص الدستور لسنة 2011 وهو دستور جد متقدم يظاهي الدساتير العالمية ويتميز بكل الايجابيات لصالح المواطن و الو طن……