أثار فيروس “كورونا” المستجد ارتباكاً كبيراً في سير المؤسسات غير المتوقفة عن العمل، وضمنها المؤسسات المنتخبة؛ وذلك بسبب جملة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لحماية الموظفين والعاملين بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وقبل أيام، ألغت وزارة الداخلية انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات في المغرب، تنفيذاً للتدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ولمسايرة هذا الوضع الاستثنائي، دعت مطالب برلمانية إلى تعديل القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث: الجهات، والعمالات والأقاليـم، والجماعات، لسد الفراغ التشريعي الحاصل على مستوى كيفيات انعقاد الأجهزة التداولية لهذه المؤسسات خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ثلاثة مقترحات قانون تنظيمية لتعديل القوانين المنظمة للجهات، والعمالات والأقاليـم، والجماعات.
وأشار الفريق المعارض إلى أن “تفشي الجائحة يدفع بقوة إلى التفكير في سد الفراغ الموجود على مستوى القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي لـم تتوقع حدوث طارئ من هذا الحجم، وبالتالي لـم ترتّب بشأنه أي مقتضيات قانونية تخصّ هذه الوضعية بالتحديد والتقنين”.
ويقترح نواب “البام” التنصيص على كيفية اجتماعات دورات المجالس المنتخبة العادية أو الاستثنائية واجتماعات اللجان خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسيلة مماثلـة، من أجل التداول في النقط المدرجة بجدول الأعمال.
وشددت المقترحات على ضرورة اعتماد “التصويت الإلكتروني عن بعد في الحالات التي تستوجب ذلك، باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ والتنصيص على مقتضيات قانونية ذات صلة بـحجية وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة، خلال المداولات في النقط المدرجة بجدول الأعمال أو أثناء التصويت”.
ودعت مقترحات القوانين التنظيمية الثلاثة إلى ضمان جعل جلسات هذه المجالس المنتخبة مفتوحة للعموم، بالإضافة إلى ضرورة أن تبين محاضر الاجتماعات كل طارئ تقني يتعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطراب في سير الاجتماع.
وعلى مستوى البرلمان، أثار قرار مجلس النواب التصويت بنيابة عضو أو عضويين عن كل فريق برلماني على مشاريع القوانين الكثير من الجدل في المغرب، وذلك بعد إعلان ثاني أكبر فريق برلماني رفضه خرق ما ينص عليه الدستور من أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
وكان مجلس النواب قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.
وعبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن رفض حزبه وفريقه النيابي خرق الدستور تحت أي مبرر، مسجلا أن مضمون الفصل 60 من الدستور ينص على أن حق تصويت أعضاء مجلس النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه.
جل المنتخبين لا تجدهم أصلا في الايام العادية وتنتظره كهلال الشهر ودائما يقولون آجتماع آجتمان ناسين ان الاجتماع الحقيقي هو مع المواطنين والاحتماعات تقام بعد الرابعة. فعن ان آجتماع يتحدثون وقراراتهم ليست سوى كيف يربحون احوالهم الشخصية فالله افظل ان يكون الملك والعمال والولات والسلط وتدبر الامور دون حاجة لنا بهؤلاء الفاشلين
من الافظل ايظا اعادة النظر في المدة الزمنية التي يمكن لرئيس الجماعة القروية بالخصوص البقاء كرئيس يعني كم من ولاية. لان هناك من ورث الرئاسة لمدة تزيد عن 20 سنة ويطمع في السنة القادمة ايظا وبزاااااف
النقط المدرجة بجدول الأعمال؟
اييه كااين بعض الشكليات لكن اللب هو تقسيم الكعكعة وخا نظطروا لخلق عمال وهميين واشغال وهمية الى جانب بعض المشاريع الشكلية ينطبق عليها المثل يا لمزوق من برا اش خبرك من الداخل المهم او حاصول الكلام ان الذي يناقشونه هناك ليس هو المشكل الحقيقي ديال الشعب مع هذه المؤسسات العياشية والمشكل هدا مغديش يناقشوه لان شحال رئيس جماعة مستقل وشحال منهم من مريدي الاحزاب ثم هدوك المستقلين واش بالصح مستقل او خاضع لشي مافيا فشي حزب او فشي جهة اخرى بقانون ارا نعطيك سير مشتيني مشتك ؟
لا تنسوا الفراغ العويص الذي تركه حذف الحاسب الإداري و عدم السماع عن لجان تقصي الحقائق لتتبع و التفتيش في الخروقات بالجملة التي ارتكبها و يرتكبها الرؤساء مستغلين تحصين أغلبتيهم بجميع الوسائل المتاحة لهم و اللجوء إلى تبذير المال العام لقضاء تلك المآرب بالاحتلال و الاختلاسات : أما فيما يخص جائحة فالكل و بدون استثناء ادعوا مساعدة الطبقات المعوزة دون التقيد باللوائح الاحصائية و فوض أمر التوزيع للسلطات دون وثائق إثباث و من هم الذين توصلوا بالمساعدات الهزيلة و هناك مجالس لم تتسلم الكميات و اللجوء لصفقات تفاوضية لسوء النيات و للموضوع بقية
المشكل انا اغلب المستشارين الجماعين والبرلمانين جاهلون ليست لهم شواهد ابتدائية كيف تنتظر من شخص لا يجيد حتا القرائة ان يصوت إلكترونيا او يجتمع عبر الوسائل الحديتة يجب أعادت النضر في القانون ككل
على الدولة ان تتماشى مع الزمن وتقوم بإصلاحات جذرية بجميع الوزارات عامة والداخلية خاصة والتركيز على اصلاح المجالس البلدي والقروي. ويجب ابعاد كل مرشح بدون شهادة الباكالوريا وما فوق وإلزامه(ها) بتقديم شهادة حسن السيرة الشخصية والعائلية
تحية للأطباء و الممرضين رجال الأمن رجال الدرك القوات المساعدة الوقاية المدنية القواد وعمال النظافة والسلام.
رب نقمة في طيتها نعمة لقد جعل كوفيد 19 الكثير من القطاعات الحيوية تفكر في ايجاد الخلول البديلة من اجل التخلص من قيود الحجر الصحي الذي فرضنها الجايحة بقوة على الجميع فقد ظهرت اجتهادات عدة من لذن الكثير بعضها محمودة والاخر غير مقبولة ولكن الجميل في الامر ان كوفيد 19 حرك الجميع وجعلهم يفكرون في الحلول كل حسب قدرته اتمنى ان يرفع الله عنا هذا البلاء ويحفظنا من شر الوباء وفق الله الجميع لما فيه خير لهذا الوطن
تضم الانظمة الداخلية للجماعات الترابية مادة تنص على : " إذا تعذر لأي سبب من الاسباب عقدورة عادية …" يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة المسائل المستعجلة …. وتدرج باقي النقط في الدورة العادية المقبلة ….
إذن هناك نص يؤطر حالاة تعذر انعقاد الدورات … ولا داعي لإثقال كاهل المؤسسة التشريعية و تضييغ الوقت و المال لانتاج قوانين غير ضرورية..
العبث التشريعي هو ذاك الذي يدع الجواهر ويشغل المواطنين بالمظاهر…كيف ذلك؟؟؟ إذا كانت الجماعات المحلية حضرية وقروية قد تأسست في الأصل لخدمة السكان المنتمين للمنطقة التي توجد بها فإن همها ينبغي أن يكون هو حاجيات السكان وليس فقط التواصل أو التصويت أو استخدام الحواسيب والإنترنت في هذه العمليات، الأولى هو ضبط العمليات والخدمات والأسواق التي تشارك فيها الجماعات لصالح السكان، وضبط عمليات عروض الأثمان والفواتير والعمليات المحاسباتية المتعلقة بالنفقات والمتحصلات من الواردات المالية، وتسجيل كل العمليات البنكية التي تتم بالشيكات أو الحسابات البنكية…أو ما شابه ذلك…أما الحديث عن التواصل والتصويت فهذه من مظاهر العمل الجماعاتي التي تضبط حزبيا وخلال الاجتماعات الدورية هنا أو هناك…الأهم هو خدمة السكان وحاجاتهم اليومية والضرورية…
راه أغلب المنتخبين معندهمش شهادة ابتدائية أو تكوين في مجال المعلوميات. كيف غادي تكون مناقشة نقط جدول الأعمال عن بعد والتصويت الإلكتروني. كما أن العديد من الدواوير نائية ولا تتوفر على تغطية الانترنت
ياريت يكون اعادة النظر في المدة الزمنية لكل رئيس جماعة حتى لا يبقى رئيسا 40 سنة ولدورات متتالية كما يحصل في مدينة اصيلة .
في نظري التعديل الواجب إدخاله على القوانين المنظمة للجماعات الترابية يتعين أن يطال المستوى الثقافي الواجب توفره في رؤساء الجماعات الذي لا ييجب أن يكون دون المستوى الجامعي ويمكن أن يطال هذا الشرط أعضاء المكاتب الجماعية بالمناطق الحضرية هذا من جهة .
ومن جهة أخرى يتعين تحديد نوعية سيارة المصلحة التي يستفيد منها الرئيس في داسيا لوكان لا أكثر لأن هناك تبذير مالي كبير يطال مالية الجماعات جراء اقتناء الرئيس لسيارات باهضة الثمن.
يجب تغيير القانون ككل، لا يعقل ان تجد رئيس جماعة لا يتوفر على مستوى دراسي و علمي يسير جماعة ماليا و إداريا. كما ان هناك منهم من ترأس الجماعة 3 ولايات متتالية و يطمع في الولاية الرابعة مع انه يتوفر على مستوى السادس ابتدائي.
فعن اي تنمية اقتصادية و إجتماعية و بشرية تتحدثون؟
يجب الحل البرلمان و المجالس المنتخبة فهي لم تقدم شئ غير استنزاف الأجور والسيارات وقطع الغيار والوقود ….. يجب إشراك الموظف الجماعي وجعل ثمتيلية له داخل هذه المجالس حتى يكون فاعل حيوي ورقيب على تصرفاتهم عوض منفذ لتعليمات فقط ومنحه حق كتابة التقارير مباشرة واحالتها للمجالس القضائية و التفتيشية وجعل مستقبله الإداري معزول عن قرارات أعضاء المجالس والرؤساء حتى لا يقع فريسة تهديدهم والرفع من اجور الموظف الجماعي الذي أصبح بئيس بسبب تسلط ورؤساء وأعضاء المجالس ومساومة مستقبله الوظيفي وسكوت عن الخروقات