24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | خبير اقتصادي يحذر من تأخر الحكومة في إخراج القانون المالي المعدِّل

خبير اقتصادي يحذر من تأخر الحكومة في إخراج القانون المالي المعدِّل

خبير اقتصادي يحذر من تأخر الحكومة في إخراج القانون المالي المعدِّل

قال خالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إن "جائحة كورونا" تجعل المغرب، كباقي دول العالم، يعيش أزمة استثنائية ليس لها مثيل في التاريخ، شلت الدينامية الاقتصادية وأقفلت الحدود. كما عطلت حركية الموارد البشرية والمنتوجات والمال والاستثمار.

الخبير في الميدان الاقتصادي، ضمن ندوة علمية بخصوص "تدبير أزمة كوفيد-19: الظرفية الاقتصادية والسياسية بين مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 وزمن مشروع قانون المالية لسنة 2021"، المنظمة من لدن الكلية التابعة لجامعة محمد الخامس، بشراكة إعلامية مع جريدة هسبريس الإلكترونية؛ أضاف أن المغرب اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، بتعليمات من الملك محمد السادس، لاحتواء الفيروس وإرساء المساعدة الاجتماعية والمالية لكل الشرائح المتضررة من الحجر الصحي.

وأردف حمص، في الموعد المنعقد بمبادرة من مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، بمعية مختبر المالية والمقاولاتية والتنمية التابعين لكلية سلا، المنعقد مساء اليوم الجمعة عن بعد، (أردف) أن مرور الوقت وتفاقم الأزمة وطنيا ودوليا، وتبين آثارها الفعلية على المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أضحى يطرح تساؤلات حول عمل الحكومة وقدرتها على الاستجابة للانتظارات، والمطالب الكثيرة المنبعثة من كل الجهات.

ووفق الأكاديمي عينه، في الندوة الوطنية التي ستدخل خلاصاتها ضمن عدد مجلة كلية الحقوق بسلا الخاص بأزمة "كوفيد-19"؛ فإن من بين الأدوات المستعملة من طرف الحكومة المغربية، تبرز السياسة المالية عبر قانون المالية المعدِّل، والمادتان الخامسة والعاشرة من القانون التنظيمي للمالية 130.30، اللتان تنصان على مراعاة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية مثلما تحثان على المصداقية.

"يجب تفعيل القانون المالي المعدل، كما قامت به العديد من الحكومات المغربية سابقا، وحكومات أجنبية خلال الأزمة الوبائية العالمية الجارية، فقد قدمت الحكومة الفرنسية ثالث قانون مالي خلال سنة 2020، مثلا، بينما حكومتنا ما تزال متعثرة في مسعاها لإخراج القانون المالي المعدِّل"، يشدد الدكتور خالد حمص.

كما جاء في كلمة عميد كلية سلا، أن هذا التأخير يجعل المتتبعين والفاعلين الاقتصاديين والماليين والاجتماعيين في حيرة وريبة، لأن الوضعية غير محمودة العواقب اقتصاديا، ولها تأثير سلبي على توقعاتهم؛ وبالتالي ستكون الكلفة المرتبطة بها عالية، وواصل: "التأخير جعلنا ندخل في زمن القانون المالي لسنة 2021 بناء على المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، وهو ما أكده منشور رئيس الحكومة حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات من 2021 إلى 2023، بتاريخ 1 يوليوز الجاري، لتكون مبنية على العقلنة وترشيد النفقات العمومية".

وحسب حمص، فإن سياق الأزمة الاقتصادية والمالية مع شح موارد المالية العمومية، تقابلهما في المغرب الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الضخمة والمتنوعة لاستعادة دينامية الاقتصاد الوطني، والمشاريع المهيكلة الكبرى التي لا رجعة فيها، وضرورة الحفاظ على المكتسبات المالية والتوازنات الماكرواقتصادية للمملكة، وضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي واحترام النصوص القانونية الجاري بها العمل، زيادة على الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، والاختيارات والإجراءات النقدية التي يسهر عليها "بنك المغرب".

المتخصص في العلوم الاقتصادية يرى أن الحكومة مطالبة بالابتكار والتحكيم والجرأة، وعدم التأخر في الخروج بقانون مالي معدِّل لسنة 2020 وقانون مالي للعام 2021، في إطار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وعلق على كل ذلك بالقول: "صحيح أن المسألة ليست بالبساطة المتصورة؛ لكن الجميع مطالب بتحمل المسؤولية السياسية، لمعرفة قدرته على تدبير الشأن العام كما هو مرفوع كشعارات في الحملات الانتخابية".

جدير بالذكر أن الندوة المنظمة من طرف مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، بمعية مختبر المالية والمقاولاتية والتنمية التابعين لكلية سلا، بشراكة مع هسبريس، استضافت كلا من سعيد التونسي، أستاذ باحث بكلية الحقوق أكدال في الرباط، والمنتصر السويني، الباحث في المالية العامة والعلوم السياسية، وكريم محمد، بصفته أستاذا باحثا بكلية الحقوق في سلا، وجميلة دليمي، الأستاذة الباحثة في المرفق الجامعي ذاته.

وخصص النقاش الأكاديمي للخوض في السيناريوهات الممكنة مغربيا للخروج من أزمة كورونا، والكلفة المالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتبعات الجائحة، مع تحديد الفئة والطبقة والجيل والقطاع الذي سيؤدي الفاتورة. كما تركز التحليل على هوامش العمل والمناورة المتاحة أمام العمل الحكومي، وأي مزيج من السياسات العمومية يمكنه تحقيق المبتغى وبأي وصفة، دون إغفال قراءات في منشور رئيس الحكومة بتاريخ 1 يوليوز 2020، والطريقة المتاحة للاستفادة إيجابيا من الأزمة لإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وكيفية جعل "كورونا المستجد" محطة إيجابية لتطوير النموذج التنموي للمملكة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - جريء السبت 04 يوليوز 2020 - 00:06
لا داعي للتحدير عفاك، فالمغرب لا يمكنك تطبيق القاعدة عليه.
المغرب لا يخضع لكل ما قراناه.
2 - momo السبت 04 يوليوز 2020 - 00:24
افتحو الحدود وخليو الناس دبّر على راسها، الميزانية ديرولها اللي بغيتو ما عندنا غرض فيها.
3 - Mustafa السبت 04 يوليوز 2020 - 01:19
كل الدول عدلت القانون المالي والاستثناءات
الا الحكومة المغربية لا يهمها لا مواطن ولا اقتصاد
جل ما يهمها امتيازات وزرائها و برلمانييها
في عز الازمة والكساد وقبل رفع الحجر انهالت على المواطنين والفقراء بفواتير ضخمة و ضرائب لا محل لها من الاعراب
استغل محل في قرية مدة سبع سنوات كلها تقشف و طيلت هاته المدة وانا اسدد قروض اخدتها لتجهيز المحل الصغير
واسدد مراء سومته اربعة الاف درهم وفاتورة الكهرباء والماء والانترنت و شخصين يعملان معي
ولا اوفر الا ما لبست واكلت و قلت الحمد لله عائلتين تسترزقان من المشروع الموسمي
فاصدم بضريبة قدرها تسع ملاين سنتيم في عز الازمة والمشروع سياحي موسمي والضريبة على القيمة المضافة لم يتوصل بها احد من نفس المشاريع واللتي افتتحت ابوابها لسنين قبلي

والله لاعلنن الافلاس واغلق المشروع و يفقد الشخصين دخلهم و لن اسدد ولو سنتيم واحد

دولة الحگرة وكسر الجناحين
4 - اه يا مغرب السبت 04 يوليوز 2020 - 01:37
اه يا مغرب ، خبراء و محللين و نقاشات وفي الاخير المغرب في المراتب الاخيره على الصعيد العالمي. تتكلمون كثيرا و تاكلون كثيرا و تقهقهون كثيرا و تمدحون كثيرا و لا تقدم الى الامام فقط الى الوراء. اه يا مغرب.
5 - يوسسسسسسسسسف السبت 04 يوليوز 2020 - 01:39
الله يخليك المغرب له شخصيته الخاصة ،راه هاذ التبعية ونديرو ما دارت فرنسا اللي خرج علينا. واش بعدا مشات كورونا باش نقررو
6 - زين العابدين السبت 04 يوليوز 2020 - 03:01
الميزانيه راها في الصالح ديالكوم حالو لناس لحدود وخاليو الناس تخدم
7 - قولوا العام زين السبت 04 يوليوز 2020 - 03:19
يجدر ياعجبا را حنا اسفل سافلين مبقى ما تحدر الحكومة الجاية ندرو لحسابك جيتي معطل
8 - جواد السبت 04 يوليوز 2020 - 06:39
الميزانية فات التاريخ ديالها مبقاتش صالحة كولوها ولا خسروها علا انتخابات وخا مغيصوت عليكم حتي واحد متعولوش علا مالين الدعم را عارفنو منين جا
9 - chômeur السبت 04 يوليوز 2020 - 11:23
ا لمغرب قاعة انتظار كبيرة المرجو المزيد من الانتظار وسوف ,بصدد,تحت لدرس,عن قريب, الخ......
10 - محمد من جامعة كالفورنيا السبت 04 يوليوز 2020 - 17:33
من يعطيني جملة مفيدة من خبير اقتصادي لا يعرفها عامة الناس؟

المرجو توضيح ماهية سياسة التقشف الاقتصادي في القانون المعدل و تاتيرها على هذه المترابطات: الميزان التجاري و التنافسية و الاستتمار و القدرة الشرائية للمواطن، بالأخص مع إلغاء مناصب الشغل التي كانت مبرمجة في السنة المالية ٢٠/٢١؟

المرجو التعريف بالخلاصات التي وصل اليها خبراء صندوق النقد الدولي بما فيهم لاكارد في السنتين الاخيرتين حول التاتير الطويل المدى لسياسة التقشف على اقتصاد الدول النامية؟
(اللي تا يتسلف باش الياكل تا يغرق فالدين.)

المرجو كذلك تنويرنا عن مدى جدوى السياسات التوسعية التي هي الحل في هذه الحالات و لماذا لا نتبعها!!

و كذلك المرجو تنويرنا حول ماهية تخفيض نسبة القروض بين البنك المركزي و الابناك الخاصة و عدم إسقاط هذا التخفيض على القروض الاستهلاكية و المقاولات؟ أهل رفع أرباح القطاع البنكي الخاص احسن من الرفع من القدرة الشرائية و تشجيع الاستتمار و تطوير الاقتصاد؟

كلامك سيدي الفاضل من وحي الشارع و لا ارى فيه اَي خبرة.

فأين كان محللونا كل هاته السنين العجاف؟

مناهجكم مدمرة للبشر و الحجر.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.