طالب حزب العدالة والتنمية برفع العتبة الانتخابية إلى 6 في المائة عوض 3 في المائة التي تم العمل بها في انتخابات سنة 2016، وهو مطلب تُعارضه الأحزاب الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على نتائج متواضعة من حيث عدد الأصوات، لكونه يحول دون حصولها على مقاعد برلمانية.
وتحدد العتبة الانتخابية الحد الأدنى من الأصوات المطلوب من أي حزب الحصول عليه حتى يشارك في عملية توزيع المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة انتخابية.
واعتبر حزب العدالة والتنمية، في مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، أن هذا الرفع “سيُعزز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية”، مقترحاً في هذا الصدد اعتماد 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.
في مقابل ذلك، اقترحت المعارضة توحيد العتبة الانتخابية في 3 في المائة، موردة أن ذلك يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية.
عبد المنعم لزعر، باحث في العلوم السياسية، يرى في حديث مع هسبريس أن “العتبة الانتخابية ينظر إليها كأحد الآليات الانتخابية التي يتم اعتمادها بالتوازي مع رهانات متعددة، من قبيل الحد من بلقنة المشهد التمثيلي”، مبرزا أنها “تهدف إلى تيسير عملية بناء الأغلبية وتشكيل الحكومة وغيرها من الرهانات”.
وأضاف لزعر أن إلغاء العتبة الانتخابية ينظر إليه كتحفيز أو كإجراء معياري يزيل قيودا معيارية، مبرزا أنه “إجراء مشحون بطاقة نفسية إيجابية لفائدة الأحزاب السياسية الصغرى، وبطاقة نفسية سلبية بالنسبة للأحزاب السياسية الكبرى”.
واعتبر الباحث في القانون الدستوري أن “فعالية العتبة الانتخابية ترتبط بمتغيرات أخرى مستقلة أو تابعة، بمعنى أن نتائج التقليص أو الرفع من العتبة ليست يقينية”، رابطا ذلك “بمتغيرات أخرى تظل بدورها غير يقينية، مثل كثافة التصويت أو العزوف عنه”.
لزعر شدد على أن “العتبة الانتخابية تعد آلية تحفيزية مزدوجة تخدم أحيانا مصالح الأحزاب الكبرى عندما تسير إرادة المشرع في اتجاه رفع العتبة، وتخدم أحيانا أخرى مصالح الأحزاب السياسية الصغرى عندما تتجه إرادة المشرع نحو تقليص العتبة”.
ونبه الباحث في العلوم السياسية إلى أن “إلغاء العتبة الانتخابية بشكل نهائي ينقل النقاش من الحوافز إلى القيود، لأن العتبة هي حافز وقيد في الوقت نفسه”، مضيفا أنه “عندما يتم اعتماد عتبة، فإن العملية تحمل معها إرادة لوضع قيود أمام المنافسين، وإلغاء العتبة هو بمثابة إلغاء لهذه القيود”.
“كل صيغة معيارية يتم اعتمادها بخصوص العتبة تكون لها تأثيرات سياسية وانتخابية ونفسية”، يقول الباحث في القانون الدستوري، ويشرح أنه “على المستوى الانتخابي، يؤدي تقليص العتبة أو إلغاؤها إلى توسيع دائرة المدمجين في العملية الحسابية لتوزيع المقاعد، كما يؤدي إلى دفع القاسم الانتخابي نحو الارتفاع”، مضيفا: “كلما ارتفع القاسم الانتخابي انتقلت عملية توزيع المقاعد من منطق التوزيع بناء على القاسم الانتخابي إلى منطق التوزيع بناء على أكبر بقية”.
وأوضح لزعر في هذا الصدد أن “أكبر بقية عادة تكون في صالح الأحزاب السياسية الصغرى والمرشحين الذين يحصلون على أصوات محدودة”، وفي المقابل، “يكون المتضرر الأول هو الأحزاب واللوائح التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات؛ إذ يحول هذا الانتقال دون حصولها على مقعدين أو أكثر من وراء عملية التوزيع”.
السلام عليكم.
مقترح رفع العتبة في مصلحة تطوير المشهد السياسي المغربي المميع . فالرفع من العتبة سينتج لنا احزابا سياسية قوية و يقضي على اشباه الاحزاب التي همها الوحيد الحصول على دعم الدولة فقط.
اعتقد ان العتبة الانتخابية في حالة المغرب مهمة جدا بحيث ستفرز بدون شك قلة الاحزاب التي تدخل قبة البرلمان وستقتصر فقط على 4او5احزاب والباقي ستتطرد خارج الميدان السياسي وكان المغاربة يعيش قلة الاحزاب,بحيث هذه العتبة وان شارك اكثر من40حزبا فالنتيجة سوف تكون 4او5 احزاب تستمر في قبة البرلمان وبالتالي فهي في نظري فكرة جيدة جدا للقضاء على المسترزقين والذي يريدون ان يدخلوا البرلمان ولو بفرد واحد وهذه انانية بارزة جدا عند هؤلاء الانتهازيين الوصوليين,لان كثرة الاحزاب هي ظاهرة سلبية جدا تبين جشع الامناء العامين .فاذا نحن نريد بناء مستقبل الوطن حقا فيجب على ان لا يتعدى عدد الاحزاب 5 ,فعلى الاقل العتبة الى 10 في المائة على الاقل هي حل جيد ايضا
اولا يجب ان ينصب تفكير الأحزاب السياسية في كيفية إقناع الشباب بالتسجيل في اللوائح الانتخابية قصد الرفع من نسبة المشاركة و التي لا تتعدى في أحسن الاحوال نسبة 30 في المائة و كذلك تجديد النخب السياسية فقد مل الشعب المغربي من تكرار نفس الوجوه
تلك العتبة 6٪ لن يصوت عليها البرلمان لان الذين يتوفرون على أقل من 6٪ لهم نصف المقاعد تقريبا.. فالذي وضع قانون الانتخاب كان في قمة الذكاء
العتبة التي يجب أن تناقش حقا هي عتبة نسبة المشاركة في الانتخابات ، فحين لا تتجاوز نسبة المشاركين في الانتخابات %50 يجب إلغاء الانتخابات وحل الأحزاب لأن أكثر من نصف المنتخبين عبروا بطريقتهم عن عدم رضاهم عن الأحزاب وعن الانتخابات.هذه هي الديمقراطية الحقة.
كلما تم رفع العتبة ارتفعت معها عقبة حصول مايسمى الاحزاب الصغرى على مقاعد بالبرلمان وفي اعتقادي ان توزيع المقاعد يجب ان يحتسب متناسبا مع مجموع الاصوات التي حصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني وليس على صعيد دائرة انتخابية محلية على اعتبار ان النائب البرلماني هو ممثل للامة
الأخزاب التي تدعو إلى تخفيض العتبة او عدم اعتمادها ، تلك الاحزاب التي ليس لها امتداد في المجتمع وليس له قوة شعبية ولا يسمع لها صوت إلا عند الاستحقاقات الانتخابية عليه أن تندمج وفق مشاريع وبىامج مع احزاب أخرى أو تحل نفسها لأنها تخرق أهم اساس تقوم عليه الاحزاب وهو تاطير المواطنين .. فتأطيرها المزعوم لم يأت بشيء ..
ومطلب العدالة والتنمية برفع العتبة إلى 6 % مطلب مشروع ومعقول وسديد لتفادي بلقنة الخرائط الانتخابية ومن أجل إفراز نخب حزبية قوية .
وهذا امتحان للاحزاب الأخرى التي تدعي انها وطنية ولها تمثيلية قوية في المجتمع المغربي عليها أن تدعو إلى رفع العتبة .
حنا عندنا سيدنا الله انصرو هو من يمثلنا الأحزاب إلى الجحيم لن نصوت عليها لانها فففففاسدة
## ما مصوتينش ## واش فهمتو ؟؟؟
كيف ما درتو ما غنصوتوش
يجب رفع العتبة الى ما فوق 6٪ للحد من تفريخ الاحزاب وتسهيل عملية التحالفات من حزبين الى 3على الاكثر والدفع بالاحزاب الصغيرة الى التكثل لخلق حزب منافس
اعملوا بالعتبة 1 أو 3 او10 او20….سئمنا ومللنا منكم ..كلكم أصحاب مصالح .. كما يقول المثل :المكان الذي تمر منه الإبرة يمر منه الخيط ….. كلكم سواسية السياسة في المغرب نفاق… القول شيء ..وعند الفوز يصبح الفعل ضد القول (( المواطن )) إذن لماذا اصوت ولمن ؟ مادام الهدف واحد التطاحن على المناصب والكراسي … والله العظيم لو شارك ونافس معكم حزب إبليس أو حزب صهيوني في الإنتخابات سأكون أول من يدلي بصوته لهم .. على الأقل نعرف نواياهم ونحتاط منهم
الانتخابات ليست في الحقيقة سوى مباريات لولوج المناصب البرلمانية والحكومية وبالتالي لماذا يتم حشر المواطنين فيها بما يسمى الانتخابات. يكفي وضع لجنة انتقاء الترشيحات واتباع نفس مسطرة شغل المناصب العمومية. أنا لم أشارك يوما في هذه الانتخابات
ما د ا مت الديمقراطية الحقيقية غير موجودة في المغرب فا لحكومة المنتخبة
محكومة وا لانتخابات عبارة عن توزيع الغنائم و المنافع بين الاحزاب على
حساب المواطنين
ان الشعب فقد الثقة في جميع الاحزاب السياسية التي تعد المواطنين
خلال الحملة الانتخابية با نها ستحارب الفساد ونهب المال العام و و و
لكن عند دخولها الحكومة والبرلمان والجماعات والجهات تصبح احزاب اخرى
تدافع عن مصالحها ولا تنا ضل من اجل الديمقراطية الحقيقية
على وزارة الداخلية ان تفرض شروطا في الترشح للا نتخابات اهمها ان يلتزم
الفائز في لانتخابات بتحقيق وعوده الانتخابية او تقديم الاستقالة في حالة الفشل
وان يكون المرشح ذا مستوى جامعي عالي ويفوق سنه اكثر من 30 سنة
وان يدافع عن مصالح الشعب بكل حرية دون خطوط حمراء في سياسته
ان اكبر عملية افساد للانتخابات هو الانتخاب باللائحة حيث يتم دس أكثر من شخص اصحاب الشكارة ومن يدفعون أكثر ولا يخلو حزب منهم وهؤلاء غايتهم معروفة الاستمرار في الفساد والريع وهيمنة المال الحرام وتمرير الصفقات المشبوهة والخاسر الشعب الذي يظل بلاحراك فاعل يغير من مجرى حياته الى رفاه افضل وحرية أكثر وانصافا اعدل وتحقيقا لطموح ابنائه الذي يكتفون بلعب دور الكومبارس رغم ان منهم عباقرة قد يبدعون ويحفزون بافكارهم بدل من يأتون بعد دعامات عائلية او نفعية
واش حنا دابا ف شي عتبة ، نقضيوا بعدا على كورونا .
قاليك غادي تكون ضرب وجرح وقتلى في نتخابات لمقبله ارجو من الله ان يفضح. حزب تجار الدين ومن يصفق لهم مند ضهورهم في ساحه سياسيه والمغاربه في أزمات شتت الله شمل حزب كل منافق يتاجر بمعانات شعب ان كمواطن مغربي أأكد ان حزب لبجدي حقق كل ماخطط له احتلال مناصيب وظائف تعيينات تلاعب في لمشاريع صفقات ترامي عل زوجات لغير اصبحو عشيقات وأصبح كل عنصري منهم له ارصده وعقارات َفيلات بعدم كانو عورات بسيارت 127 مرسديس 240كم جاد به لسان قديسهم بنكران ان لم أفهم باي وجه سيضقون أبواب شعب في انتخابات 2021 ماد وجدو وماذ انجزو او شي كذبه جديده يلصقو كل شي لقصر ودوله والامن ودرك يتقمصون لبرائه اثقو الله وانسحبو اذا كان لمواطن مغربي واعي لقدمكن لمحاكمه لأنكم ضحكتو عليه اول مره في تاريخ اجور تعويضات متيازات بريمات افخم سيارات مجانيات لمحروقاتووسفر في عز ازمه تمر منه لبلاد والعباد 5اسهر كوفيد شعب يعاني الطويلات والموظفات ولموطفون ولبرلمان ولوزر لم يمسهم أذى ولم يتنزلو ولو بسنتم رغم انهم دخرو ملاين من تحجر بمنازلهمم ارجو من شعب المغربي ان يذهب لصناديق لقتراع ويلقن حزب لبجدا وكل حزب منتمي اليه درسا لاينساه
من غير فدرالية اليسار الدمقراطي بزعامة منيب و بلافريج تا حد مكيستاهل تصوت عليه.
نقطة الرجوع السطر.
كنت أقوم بالتحليل لما يدور في هذه الأيام لوضع اللمسات الأخيرة على الانتخابات البرلمانية القادمة دون أن أجد حلا مقنع نظرا لأن الأطراف التي تسنت من أجلها القوانين تشارك في صياغتها وهذا غير منطقي الأحزاب السياسة بإمكانها أن تشارك في اللقاءات الخاصة دون أن يكون لها دور في المناقشات يعني ملاحظين فقط والدين يقومون بسن القوانين هم وزارة الداخلية والأساتذة الباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني وبودي أن اقترح بعض المقترحات 1 إجراء الانتخابات أيام الأحد 2 تحديد سن الترشح من 25 إلى 50 سنة 3 رفع المستوى الدراسي إلى شهادت الباكلوريا وما فوق 4 رفع العتبة إلى 10 في المائة 5 انتقاء اللوائح من طرف المنتخبين بدل أمناء الأحزاب السياسية لأنهم يميلون إلى الولاءات وووو
في نظري وباختصار وجب إلغاء العتبة في جميع الانتخابات سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو البرلمانية، لأن العتبة هي من صنع الأحزاب التي كانت تسيطر وتستحوذ على المقاعد في الانتخبات السابقة لكن ليس بالعمل وإنما بالديماغوجية والتهريج فقط، لذا حان الوقت لتفتح الباب أمام جميع الأحزاب للتنافس النتخابي الشريف دون قطع الطريق أمام الأحزاب الصغرى اتركوا الفرصة أمامها لتحرز على مقاعد وتعبر عن الطبقة الشعبية التي ستصوت عليها، وقد تصبح كبيرة هي الأخرى عند تكون في خدمة الشعب ومصالحه، فالعتبة لاتصلح إذا أرادوا الديموقراطية الحقة، وحتى لاتترك الهيمة الدائمة للأحزاب التي تعتبر نفسها كبيرة، وفي يوم ما ستصبح صغيرة بغفلتها عن الشعب المغربي، وتصير الأحزاب الصغرى هي الكبيرة بخدمتها لمصالح الشعب المغربي. وكفانا من الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على المقاعد بالتهريج والديماغوجة…..
برلماني الحومة كيحصل على المقعد والى الانتخابات المقبلة الحضور غير موجود في الحومة وبصمة النمو الإيجابي غير موجودة وقليل من عمداء المدن من يتركون بصمات إيجابية على المدن التي يتراسونها برلماني لا يستغل كذلك الموارد المحلية لخلق فرص الشغل والبحث عن استثمارات كما يدعو الى ذلك سيدنا لاستغلال الموارد الجهوية لخلق فرص الشغل وإدماج الشركات في المنظومة التعليمية في إطار عملية التكوين المهني والنهوض بالتعليم التقني
في الحقيقة العتبة الصغيرة هي أحد أسباب بلقنة البرلمان. ماذا سيفعل حزب ب 10 بعشرة مقاعد لأنه ليس له أي تأثير و يسهل شراء أعضائه و سيقوم بدور العصى في العجلة. أغلب الديموقراطيات لديها عتبة إنتخابية بين 5 و 10 %. الأحزاب الصغرى لازم تتحد لوصول العتبة و يجب أن تتوقف على بلقنة السياسية لأنها لا تمثلإلى أعضائها. أفضل مثال هو الحكومة الحالية العاجزة. حكومة من حزبين أو ثلاتة و كذلك المعارضو سيجعل البرلمان بسلطة أفضل من البرلمان الحالي
الناس بالناس و القرع بمشيط الراس
حنا بغينا نزيدو بالبلاد القدام و نحاربو هاد الوباء و هما مضاربين على العتبة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
افعلوا بعتباتكم ما تريدون اما ان تاتوا الى عتبة بيتي و تشوهوا واجهته بمربعاتكم و رموزكم الانتخابية و ملصقاتكم الاشهارية فانا ارفض ذلك و اندد به. سيروا حملاتكم الانتخابية كيفما شئتم لكن بدون ان تمسوا بجمالية بيتي و حيي و مدينتي و ان لا تقلقوا راحتنا. و انا شخصيا فاني اعدكم انني لن اصوت لمن يشوه و يلوث مزاجي و عقليتي و واجهة بيتي.
اذهبوا بعتباتكم الانتخالية بعيدا عني فاني لا اريدها لان لا فائدة منها و من برامجكم الانتخابية لانكم انتهازيون و وصوليون و كاذبون.
انا فهمت اللعبة و لن اشارك فيها و ساراقب مهزلتكم الانتخابية من فوق سطح بيتي ضاحكا و متهكما لانكم تستغفلون عقول البسطاء و الفقراء.
وداعا انتخابات بلادي.
يجب رفع العتبة إلى 10٪لا يهم أحزاب صغيرة و لا كبيرة حتى العدالة والتنمية لن تتمكن من العتبة أما بكاء الأحزاب التي تسمى صغيرة فما عليها سوى الإنسحاب من المشهد السياسي لا نريد عدد الأحزاب بعدد أيام الشهر نريد فقط يمين وسط يسار كفى
الديموقراطية ليست بكثرة الاحزاب فكثرة الطباخين تفسد الطبخة
اقتراح معقول يسعى الى منع البلقنة السياسية فالرفع من هدا السقف سيعزز المسار الديموقراطي بالمغرب ويمكن استبدال الرفع من السقف باعتماد نمط انتخابي ينظم الانتخابات في دورتين ولا يمر الى الدور التاني الا الاحزاب الحاصلة على الرتب الأربعة او الخمسة الأولى فبهدا نضيق ونحد من عدد الاحزاب الكثيرة التي تشكل الأغلبية وبالتالي سيسهل من تشكيل الحكومة وتكون من حزبين الى تلاتة على الاكثر .
العتبة ضرورية ويحب رفعها إلى رقم مهم حتى نقطع الطريق أمام بلقنة المشهد السياسي الذي يقف حجرة قوية أمام تقدم المغرب حتى أصبحت الانتخابات و البرلمان اكبر مصيبة تضرب المغرب لأن المنتخبون هم أكلة المال العام و يتهافتون على للبرلمان والمجالس البلدية من آجل مصالحهم الشخصية والعائلة فقط.
البرلمان هو كارثة وطنية و الانتخابات المغربية مصيبة المصائب. فمن ينقد البلاد من هؤلاء الانتهازيين. فقط تحالف الملك مع الشعب هو من يمكن من وقف هذا العبث. الملك هو تاج راسنا وهو حبيبنا و هو القادر على وقف المهزلة بمساندة الشعب المغربي. لا ثقة لي في البرلمان و لا في البرلمانيين ولا في الانتخابات. انا لا اذهب للانتخابات ولن اذهب للانتخابات مهما كان الا اذا تغير المشهد. لن أزكي العبث.
قانون الانتخابات لازم مراجعته بمشاركة كبيرة للمجتمع المدني بصفته هو الحلقة الأهم. فكل من لم يفوز بمقعد حكومي يرى حلا في تأسيس حزب سياسي وهذا أمر غير مقبول لأن كفاءة الشخص تفرض نفسها .كما أن الدعم العمومي للأحزاب يجب أن يكون مقرون بمدى مساهمته في تأطير المواطنين مع دعوة الحكومة للإنشاء قناة تلفزيونية تعنى بالأحزاب السياسية من أجل توعية المواطنين
حبدا لو جعلوها 10/
لا إنتخابات في حضور الأحزاب ،نريد إنتخابات بدون رموز ،فالداخلية تؤطر المواطن وتشرف على الشأن الإنتخابي . جل المواطنين يؤيدون أن تكون الأحزاب الهرمة خارج التغطية في إقتراع 2021.
هادا حالنا عند كل الانتخابات نناقش ، ولم نقدر أن نحسم الأمر ، ودالك راجع إلى تقلب السياسيين حسب موقعهم ، اما لنا أن نضع حدا لهادا ، أم هادا هو السبب في طلب رفع الدعم للأحزاب
فعالية الاحزاب ونجاعتها لا تقاس بقلة او كثرة عددها وانما بقدرتها على المساهمة في حل المشاكل والاجتهاد في سبيل الرقي بالوطن والمواطن.واذا ظل مستوى الاداء الحزبي عندنا كما هو فلا فرق في ان ترتفع العتبة او تنخفض.وليس من الضروري ان يكون صغر الحزب مؤشرا على ضعفه لانه لربما يشتمل على كفاءات لا تتوفر في الاحزاب الكبرى.وليس هدف الاحزاب التي تنادي برفع العتبة هو وصول كفاءات منتمية اليها وانما ايصال اكبر عدد من نخبها وان كانت في الغالب بدون جدوى.
لا نريد سياسة الترقيع وعدم الكفاءات بل نريد السياسة التي تساير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتي تكون هادفة إلى التنمية المستدامة أساسها احترام العنصر البشري وبالتالي أن الحزب القوي هو الدي يجب أن ينجح والرفع من العتبة تؤدي إلى المنطق السياسي
في الأحزاب التي نريد و نحتاج:
ــــ أحزاب فيها قليل من الإديولوجيا و كثير من الحيوية أ "لَحْيَى بمنى كتحشم شوية" و العمل.
ــــ أقطاب حزبية حقيقية لها امتداد مجتمعي و شعبي؛ و ليس امتداد مصلحي و "لوبياتي".
ــــ أحزاب قليلة و كبيرة و ذات وزن سياسي لتحقيق التوازن مع مراكز النفوذ و ليس أحزاب قزمية و مبعثرة و مبلقنة.
ــــ أحزاب ببرامج و مشاريع عمل حاملة لحلول جذرية و عملية لأزماتنا العميقة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ليس أحزاب بغايات شخصية و فئوية و برلمناتية جُلوسمناتية.
ـــ أحزاب على رأسها زعماء و زعيمات من طينة إنجيلا مركيل و أردغان و ألوف بالم و هلموت كول و ليس أشباه زعماء يقولون و يفعلون ما يملى عليهم.
ـــ أحزاب لا نشم فيها رائحة الوصولية بالدين أو بالعرق أو بالقرب من مركز القرار ؛ بل تنثر من حولها رائحة الوطنية و القيم و النزاهة و الفعالية و الإنجاز.
ـــ أحزاب تكون دائما مستعدة للمحاسبة السياسية و المالية و الأدبية؛ و السجن أيضا من أجل مبادئها أو من أجل فشلها أو كذبها أو خروقاتها.
اذا لم تكن هناك ربط المسؤلية بالمحاسبة والمتابعة والعقاب..فلا يجب الحديث عن الانتخابات اصلا…..!!!!!
العتبة الحقيقية هي عتبة الفقر التي تزداد اتساعا يومآ بعد يوم. اما هذا الكلام فلا ينفع المغاربة في شيء . فالذين في الحكم الآن سيعودون للمعارضة وسنسمع نفس الموال والشعب مسكين هو الضحية
لا تصويت حتى تقديم الدعم للفئات الهشة وإيجاد الحلول للعاطلين واغلاق مهزلة إرسال النساء للاشتعال نهارا في الفلاحة في إسبانيا ومساءا في الرذيلة ويقولون انها حكومة ذات توجهات إسلامية. كفى من النفاق فالموت لابد منه والحساب والعقاب لابد منه.
كثرة الاحزاب تعني صعوبة وضع اءتلاف حكومي .مما يؤدي الى حكومة ب40 وزيرا.ارضاءا للاحزاب المشاركة واعضاءها الراغبين في الاستوزار.الدول المتقدمه ديمقراطيا.حزب واحد فقط يكون الحكومة.الهند .بريطانيا جنوب افريقيا.المخزن يخاف من حزب قوي واحد فقط في الحكومة.لانه سينازعه في اتحاد القرارات ويحد من تدخل مستشاري الملك في تسيير الدولة
الاحزاب المستفيدة تقترح تغيير قانون الانتخابات لصالحها
نحن في المغرب كلما اقتربت الانتخابات سار عت الاحزاب لتغيير القانون الانتخابية و تدعي انها أحزاب ديمقراطية تقيس القو انين حسب هو اها
تقطع تشرذم لا يهمها سوى المناصب
القوانين منذ سنين و هي تبدل و الديمقراطية في المغرب من سيئ إلى اسوء
نعيب قوانيننا و العيب فينا
اطالب الشباب ب التصويت المكثف لا تتركوا الفرصة الفاسدين المفسدين و لامثالهم
بدأ العد العكسي(…..)رغم وفرة الجمعيات الموالية للحزب المعلوم(….) التي تتغذى من جيوب دافعي الضراءب، للنزول والسقوط ثم التمركز في الهامش، ليبدأ البكاء على الأطلال،
من أجل عقلنة العملية الإنتخابية و بالتالي تخليق الحياة السياسية بالمغرب و إعطائها ديناميكية جديدة يجب:
1) إلغاء نظام الإقتراع باللائحة؛
2) إلغاء جميع اللوائح الوطنية، 'النساء و الشباب؛ هذه اللوائح مكنت شيوخ البرلمان من إدخال أبنائهم و بناتهم إلى قربة البرلمان ليصبح برلمان العائلة رغم أن التمييز الإيجابي شيئ إستثنائي ينبغي أن يزول في أقرب قت أما نظام الإقتراع باللائحة مكن رؤوس لوائح و وكلائها من فرض أنفسهم رغم أنهم غير مرغوب فيهم؛
3) رفع نسبة العتبة إلى 10% و ليس إلى 6%؛ حتى يتسنى للمشهد السياسي المغربي بروز أحزاب قوية عوض بلقنة البرلمان؛
4 )………….
الفساد سياسي وعدم المحاسبة وليست متوفرة ابسط الاشياء لحفض كرامة المواطن من طب والشغل والكتير,, ويطلبون تصويت ليس لهادا الجيل تق في سياستكم اغلبنا غير راضي بتسيركم لمصلحة شعب بينما الغني بغتنى والفقير يفتقر
مامصوتيييييينش
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واعن كل من بخدم هدا البلد وتحياتي للأطباء والممرضين ورجال الامن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال النظافة
لربما يكون اجراء الانتخابات في وقتها مضيعة مالية غير مجدية.فالوضع على ما يبدو متأزم بدليل أخذ الناس في التشكي من الوضعية المادية التي يعيشون فيها.فالاولى ان كانت الاحزاب تقدر خطورة المرحلة ان تؤجل الانتخابات الى حين ينجلي الواقع.فالامور ستسير بشكل طبيعي سواء ااجريت الانتخابات ام لم تجر.والتركيز السياسي يتوجب ان يتجه الى ما هو اساسي تفاديا لمءالات لا احد يتوقعها.فاغلبية الناس تتباكى.
اكثر من 35 حزب وعدد المنخرطين اقل من 200000 منخرط وكمية الجرائد التي تباع 150000 والجرائد الحزبية لا يشتريها احد يعني لا محل لهذه الاحزاب في 40000000 نسمة
Il faut réduire le nombre de parlementaire à 1 par 100 000 votants réel ou inscrits.
Subvenir uniquement les 10 meilleur partis ayant eu le plus de voix. Les autres doivent circuler et chercher ailleurs…
Arrêtez les fonds de commerce et boutique partisanes et politique…
نتائج الاقتراع باللائحة هي التي افسدت المشهد السياسي بالمغرب.وبالرجوع الى التصويت الفردي ستتغير امور كثيرة اهمها ان المواطن سيعرف وسيتعرف على المنتخب الفائز بدائرته سواء على مستوى الجماعة او البرلمان وبالتالي سيكون هذا الفائز مسؤولا امام المواطن عن قضاء اغراضه الادارية.في زمن مضى كنا نعرف المنتخب المسؤول عن الدائرة وكنا نتوجه اليه مباشرة . حاليا لما يتوجه المواطن الى الجماعة يشار اليه بالاتصال بالرئيس الذي قد لا يتواجد بمقر عمله الا في اوقات قليلة.اما المنتخبون فلا سبيل للكلام معهم.الكل يتملص ويوجه المواطن الى الرئيس.هنا تضيع مصالح المواطنين وهنا يتبين ان التصويت باللائحة يجب التوقف عن العمل به.
والاستمرار بالتصويت باللائحة معناه خلود المنتخبين في مراكزهم وبالتالي ستبقى دار لقمان على حالها بنفس الوجوه ونفس الخطاب.