تضع حكومة سعد الدين العثماني آخر اللمسات على مشروع قانون ينظم عمل النقابات في المغرب، والذي كان جزءا من شد الحبل بين السلطة التنفيذية والمركزيات منذ سنوات.
مصدر حكومي كشف لهسبريس أن النسخة النهائية من المشروع باتت جاهزة، موضحا أنه “ستتم خلال بداية شهر غشت الجاري مراسلة النقابات، بهدف تلقي ملاحظاتها”.
ويرتقب أن يثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الولايات في القانون الأساسي والذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما حاليا.
المعطيات التي كشفها مصدر هسبريس تشير إلى أنه على الرغم من الرفض النقابي فإن الحكومة تشبثت بما جاء في المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد؛ ومنها تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، مشددا على ضرورة أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، وهو ما من شأنها قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات.
وفِي هذا الصدد، نصت مسودة مشروع القانون الحكومي على ضرورة احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
وينص الفصل الثامن من الدستور على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها”، مضيفا أنه “يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
وفِي الوقت الذي قررت فيه مسودة مشروع القانون الحكومي منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.
إلى ذلك، نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، مشددا على أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.
وعلى غرار الأحزاب، كشف مشروع القانون الجديد أنه يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، موردا أنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.
نـريـد ميـزانـية لمـساعـدة الطـبـقة المــحتاجـة مـن فـضلـكم.
وهل هذه الأحزاب أفضل من هذه النقابات..الأحزاب التي اعطتنا هذه الحكومة هي التي يجب التفكير في حلها ومحاسبتها على جرائمها في حق الشعب المغربي..
وما بال الحكومة في خلود بعض رؤساء الاحزاب والوزراء والكتاب العامون والبرلمانيين ومستشاري رءيس الحكومة . ما بدى في الظرف الى النقابات . لان القضية فيها ان .
حكومة العتماني تلفات مابقات عارفة ما ادير ولات غا تشد او تطلق.
ههههههه واش هادوا كي خدموا من نيتهم، واش هاديك الخدمه لكيديرو تنعكس ايجابا على المواطن. راكم نتوما عارفين انكم في مسرحيه تحركون وراء الستار.
كل النقابات في المغرب من ملكات اليمين الحكومي و الحزبي .
و اي تعديل او تغيير لا يعني الطبقة العاملة في شيء .
نتمنى أن تكون نفس الخطوة بالنسبة لرؤساء الجماعات و الجهات ، تحدد نسبة ثمثليتهم في ولايتين فقط لفتح المجال للجميع .أما أن يخلد الشخص في منصبه فهذا منافي للديمقراطية و لشروط التنافس الشريف بين مكونات المجتمع .
لا نقابات ولا احزاب معارضة ولا صحافة حرة ولا محاسبة ولا عزل هذه هي حقيقة المغرب وكل الدول العربية لان القرار السياسي ليس بيدهم العثماني يتكلم كأنه يمثل دولة سويسرا او فينلاندا انزل الى الواقع وتجول في الأزقة والشوارع واسمع واستطلع آراء الناس يا عمي المغرب في خبر كان لا غذاء ولا صحة ولا امن ولا أمان كل حياتي وانا اسمع بحر الاستقلال والاشتراكية وأخيرًا جاء حزب العدالة والتنمية وفي الحقيقة لا عدل ولا تنمية كل. هذه الأحزاب تدعي وصلا بليلى وليلى منهم برآء ، المشكلة الحكومة تمثل نفسها ولا تأخذ معاناة المواطنين بعين الاعتبار اسوء مرحلة يمر بها المغرب هي يوم تولى حزب بن كيران السلطة هذا لا يعني بان المغرب قبله كان أفضل بل نافق الشعب باسم العدالة والتنمية وزاد الطين بلة اي فقد ثقة المواطن العادي بوطنيته المواطن المغربي اصبح بدون انتماء لان الحكومات الفاشلة قضت عن ارادته
لا للقيادات الخالدة للنقابات ولا للقيادات الدائمة للاحزاب ويجب على الحكومة عدم تقديم اي دعم مادي لهما وعملهما يجب أن يكون تطوعي
قطع الرؤوس على القيادات الخالدة
حتى انتفخت بطونهم وامتلءت جيوبهم وبنوا منازلهم ووظفوا ابناءهم ونهبوا ما يكفي من الصفقات
ستستبدلونهم باعضاء اخرين يفعلون كما فعل السابقون
قانون الارث
اظن انه احسن حاجة نسمعها عن هذه الحكومة وهو القطع مع اللصوص الذين خلدوا في النقابات وهم اصل المشاكل كما وجب محاسبتهم عن الاموال التي راكموها.
نحن نعتبر المغرب بدون حكومة
رئيس حكومة لا وزن له …لا كلمة له …لا ضل له …لا أثر له
لدلك لا قرارت له …
لانه مغلوب على امره ….وهذا دأب الفساد يختار الكراكيز و الدمى ويحركها عن بعد بخيوط لعبة السياسة
الزاوئل مصيرها الزوال، الأحزاب و النقابات أصبحت تمثل نفسها، و لا سبيل لإنقاذ الزوائل من البقاء، و سيبقى الشعب حين لا يبقى شيء، الممثل الشرعي للوطن
هادو واقيلا عينهوم ف موخاريق!!!
على كل حال بادرة طيبة يمكنها أن تفسح المجال أمام الشباب للحد من النمطية التي باتت تهيمن على العديد مت النقابات.
جعجعة بدون طحين او بعبارة اخرى صيحة في واد. لن تقدم ولن تؤخر.
نطالب بتنزيل قانوني النقابات والإضراب. الى متى يبقى العجزة الذين يعانون من جميع الأمراض المزمنة على رأس النقابة .المتعاقدون عاثوا في الأرض فسادا بتشجيع نقابات آخر الزمن
النقابات الجمعيات الاحزاب وشبيبتها كلهم ليسوا الا مصاصي الدماء.
خلويونا من الزفوط .والمحكومة مافيديهاش .راه غير مديورة فالواجهة والمتحكمين خلف الستارهم من يصدرون القررات وهم من يوكيلون المسءووليات.
راه دابا الكل فهم تسيير المنظومة المءسساتية في المغرب.
خلود الزعامات و نهلها من معين الفساد ضروري لاستقرار المخزن.فتجدد الذهب وتشبيبها من خارج الدائرة قد يؤدي لظهور قوى مزعجة لمنظومة التحكم.
النقابات التي تقتات من الدعم العمومي و بقيادات خالدة لا يمكنها أن تدعي تمثيل المأجورين ولا الدفاع عن حقوقهم.
قوة و مصداقية و مشروعية النقابات ينبغي ان تقوم على اكتاف المنخرطين و تعتمد ميزانية النقابات بالأساس على واجبات الانخراط و مساهمات المنخرطين.
شر البلية ما يضحك … و أكثر ما يضحكني وجود أشخاص يعتبرون الحكومة الحالية حكومة إسلامية
بينما خلال حياتي القصيرة في المغرب منذ عام 94 إلى اليوم لا أرى سوى الإنحلال الأخلاقي يزيد من حكومة لأخرى و القرارات نفسها بنفس الصيغة.
عجبا لمن يعتبر نفسه مفكرا و يرى أن الحكومة حكومة إسلامية، هل يعقل أن ألقب نفسي مثلا بأني داهية فيعتبرني المفكرون داهية حقا أم أن أفعالي و أفكاري هي ما يثبت ذلك.
زيادة على أن الحكومة في المغرب حكومة كوكتيل و ليست من حزب أو حزبين فعجبا لمن يعتبرون أنفسهم مفكرين…
و أخيرا و ليس آخرا… الحكومة تتغير و الحكم و القرارات و السياسات لا و لن تتغير. لأن الذي يحكم ليس من كراكيز الأحزاب.
بادرة طيبة كان يمكن أن تكون أحسن لو كانت المبادرة ديال الحكومة قبل اليوم بعشرين أو ثلاتين سنة،لكن الحمد لله ربما الأجيال الصاعدة من العمال والموظفين والطبقة الهاملة ستستفيد من التقنين النقابي الذي هو اليوم مفقود تماما،يعيت فيه المخربون فسادا يمينا وشمالا، يبعثرون مجهودات العمال، كما وقع في صنادق تقاعد عمال ريضال CCR وغيره في المغرب.
أولا النقابات ما هي الا فيترينة{واجهة زجاجية} لطالبي الريع من الموظفين في القطاع العمومي
ثانيا هناك بشر في المغرب يعتبر نفسه وحيد دهره فلا يزحزحه سوى ملك الموت الذي يقيله أو يعفيه من المسؤولية
السي الأموي بقي في كدش حتى عجز عن الوقوف أو المشي والمحجوب بن الصديق بقي حتى مات وعبدالرزاق أفيلال كان يعتبر الاتحاد العام ملكا له…
والأمر لا يقتصر على النقابات
بل حتى في المسؤوليات السامية ذات المردودية
مدير الشؤون الادارية بالتعليم العالي ظل متربعا على المديرية حتى أحاله قانون الوظيفة على التقاعد عام 2002 فإذا به يعين كاتبا عاما لاحدى الوزارات الى اليوم وقد شارف على الثمانين…؟؟؟
والأمثلة متعددة خاصة في الوظائف التي تشرف عليها وزارة الأوقاف التي جمعت فيلقا من شيوخ متقاعدي الوظيفة العمومية
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة
وجعل الموت مريحا للناس من المتمسكين بالمناصب
الأحزاب السياسية كذالك وجب على كبار المسؤولين فيها التخلي عن التسيير واتخاذ القرارات… وجب اعطاء الفرصة للشباب للتسيير… وجب كذلك تعديل قانون الانتخابات..وجب منع كل برلماني أو مستشار جماعي قضى فترتين وولايتين ولو متفرقتين سواء بالبرلمان أو المجالس، وجب منعه من الترشيح مرة أخرى… وجب تحديد السن كذلك للبرلماني في ستين سنة أو أقل، مع مستوى دراسي أدناه شهادة البكالوريا…
العقلية السائدة في المجتمع العربي عقلية قبائلية مبنية على التمسك بأي شيء حتى النهاية وحب السيطرة وامتلاك موارد الغير وقطع الارزاق، انانية واستبداد ،والمؤسف الضحية هم الاغلبية، ولا ينصر الله امة فيها ظلم.
يجب على الدولة إيقاف الدعم المادي للنقابات و الأحزاب. المخارطون هم من يتكلف بالدعم و ليست الدولة .هذه أموال الشعب تصرف في الباطل .فقراءنا و المحتاجين أولى وكذلك النهوض بقطاعات الصحة و التعليم و البحث العلمي .النقابات و الأحزاب صارت عبء كبير علي الشعب و الا تمثل إلا نفسها
السيد العثماني يجب أن يعطي المثال لبعظ النقابات التي عمر أبناءها طويلا!! السيد العثماني كان وزيرا للخارجية في المرحلة الأولى ورءيسا للحكومة للمرة الثانية ويجب عليه أن يغادر بمعية الرميد وبوانو وآخرين!! أمين حزب الحركة عمر أكثر من تلاثين سنة وهناك أمناء آخرون!!! يجب على الأحزاب أن تعطي المثال للنقابات التي عمر أبناءها طويلا ولابد من المحاسبة!!! السيد بن كيران بدأ ببعد الخرجات ربما طمعا للرجوع لرءاسة الحكومة غير ابه بما غنم أثناء فترة رءاسته للحكومة وهو الذي عمر طويلا في الحزب ويجب منعه من الترشح بدعوى تقاظيه لتقاعد استثناءي يساوي اجرة 12 عامل يتقاضون 2500درهم شهريا !!!
chaque partie politique a son propre syndicat!!!!! pjd=untm, usfp=cdt, …., et ainsi de suite… c'est une pièce theatrale ni plus ni moins… on a plus confiance en cet gouvrenement ni syndicat, nous n'avons confiance que pour notre roi allah inasro lina…
هاد الناس يسابقون الزمن في تعديلات القوانين وتصفية الحسابات . كلشي بدلوه لصالحهم وكل شي غيروه لخدمة اجنداتهم..أحزابهم في الطليعة وذويهم في مقدمة المحظوظين ذوي الحظوة ..فلم لا تتغير بعض الوجوه من كتاب عامون مثل يوسف بلقاسمي الذي لبث في 6وزارات ولم يتغير وبزاف ديال مسامر المائدة اللي لصقو فبلايصهم وحلفو لا قلعووا.خططكم صارت مكشوفة ونسأل الله ان يكفي هذا البلد شركم
commencez par vous même..y'a pas un seul vrai marocain qui vous aime.ou qui aime votre politique .votre gouvernement. et votre parti …vous avez massacré l'enseignement public .et l'avoir vendu au privé pour faire de lui source de richesse.et oublier son vrai message..l'enseignement de votre gouvernement a engendré des marocains comme ceux de hay en Hassani ( casa) qui volaient du betailles en plein jour.. des gens comme celui de fes qui tentait d'assassiner toute une famille .pour se suicider à la fin..votre enseignement d'aujourd'hui à créé des associations de malfaiteurs qui agressent et tuent..vous êtes les responsables de 15 morts la nuit du dimanche dernier pendant la marche noire de bousekkoura….c'est à vous de changer ..changer de cap et fourre la paix aux marocains qui ont raz le bol de vous.
هناك زعماء سياسيين ونقابيين ظلوا في الحكم حتى وفاتهم ومنهم من لايزال على كرسي الرءاسة او الامانة منذ اكثر من 30 سنة …هذه فضيحة بكل ما للكلمة من معنى…وكان هؤلاء الاشخاص منزلون من السماء …الديمقراطية منعدمة في هذه الاحزاب والنقابات فكيف لها ان تعمل لصالح الشعب…هذا هراء ومنطق لايقبله العقل ولانرضاه لوطننا وشعبنا وابناءنا الان وفي المستقبل
لقد تم إقصاء العديد من المتلاعبين والفاسدين والدين كانو يتقاضون رشاوي من المواطنين ربما هدا أحسن ما قامت به هاته الحكومة منذ مجيىئها.
مجرد مسرحيات لذر الرماد في عيون المغاربة وإيهامهم بأن هناك مراقبة ومحاسبة ومتابعة …هذه الحكومة لا تستطيع أن تراقب أتفه وأبسط شيئ في هذه الدولة.
انها حكومة لفتيت واخنوش …زمن النفاق الاعظم ….لك الله ياوطني
اتساءل ماذا ينتظر السي العثماني ليستقيل أو ليعفى من مهامه، أكيد اننا لن نصبر حتى نهاية ولايته، رآه بسبب هذا التافه الذي صدمنا فيه سيصاب المغرب بسكتة قلبية. ها العار لما حيدوه
المنظومة فاسدة أحزاب ونقابات
متى يغادر الحليمي مندوبية التخطيط بدون تخطيط متى يغادر الكثيري مندوبية المقاومة متى يغادر المالكي .الاشتراكيون أكثر تشبت بالكرسي رحم الله الحسن الثاني الذي كان يعرف أهدافهم وحبهم للسلطة فانتصر عليهم بل جعل ولعلو وزيرا للخوصصة
بعد كورونا يجب تفكيك كل قطاع غير منتج وتوجيه الدعم للفقراء ،
تفكيك الأحزاب تفكيك النقابات الغاء المأذونيات
يجب المنع بين الجمع بين منصبي قيادي في النقابة و قيادي في الحزب . و منع الأحزاب من تكوين نقابات . يجب منع المتقاعدين من الانتماء النقابة و الحصول على منصب قيادي في النقابة لان النقابة تخص فقط العاملين و ليس المتقاعدين. يجب أن يكون القيادي ينتمي إلى فرع محلي لكي يتم انتخابه في الأجهزة التقريرية
نعم للتشبيب .نعم للمحاسبة ولكن للجميع :نقابات ،جمعيات،احزاب،وزراء،الكل سواسية امام القانون فكفى كن النهب واستغلال المناصب وجعلها ضيعات خاصة وكل ما ينتمي اليها فهو ملك لرؤساء الاحزاب والوزراء والجمعيات والنقابات،فلو كانت المحاسبة تتم بالطرق القانونية وينال كل من اخل بمسؤوليته بالعقاب لكان الكل يفكر في المصلحة الفضلى للوطن .ولو تم التشبيب لجرت دماء الحيوية والنشاط لما يعرف عادة على الشباب ولكن عدم الوعي وتصرف المسؤولين هو السبب في ابتعاد شباب الامة ،شباب الغد من دخول الغمار كما نلاخظ في نسبتهم في الانتخابات.
انها تجارة مربح لا تبور بدون راسمال.هكذا شان الجمعيات والنقابات وحتى الميدان السياسي بصفة عامة.احد المسؤولين الكبار في الدولة قال = يدخلون الميدان بدرهم ويخرجون منه بالمليار = وهذا امر ليس بغريب.في حياتي تبينت ذلك من خلال قوم لم يكن لهم اي شان فدخلوا " السياسة " والجمعيات والجماعات واصبحوا اصحاب شان…لان تلك الميادين غير مقرونة بالمحاسبة ولو كانت هناك محاسبة ومتابعة لما وصلت الامور الى ما وصلت اليه.واكبر دليل على " الاستفادة " هو التشبث بالكرسي وبجميع الوسائل ولو كانت حراما.لقد آن الاوان لربط المسؤولية بالمحاسبة والمتابعة والمحاكمة ان اقتضى الحال….غير بعيد حكم على شخصية كبيرة في فرنسا بالسجن لمدة 5 سنوات منها سنتان نافذة وغرامة بالملايين لسوء تدبير شان من الشؤون.الدول الراقية وصلت الى ما وصلت اليه بالمحاسبة والمتابعة القضائية بدون اي اعتبار.الشيء الذي لم يحصل في البلدان المتخلفة.للاسف الشديد.
نفس المعايير يجب أن تطبق ضمن قانون الأحزاب٠
هدا القانون سيكون منصف وسيعيد للنقابات توهجخا
هناك مجموعة من المتقاعدين يقررون في مصير الشغيلة هؤلاء يجب أن يتنحوا عن هده البقرة الحلوب
انا مع:
مدة المؤتمرات لا يجب أن تتعدى 4 سنوات
لا اكتر من مدتين للكتابة العامة
اهم شيء هو المحاسبة وجعل هده النقطتين من الشروط الواجبة لنيل هده المنح التي نصرف بعبثية ولصالح شردمة من الوصوليون الدين يوافقون الشغيلة وخاصة بواجباتهم الخشبية في كل المناسبات
لا الأحزاب المغربية ولا النقابات ولا الجمعيات تستحق هذه الأموال التي تصرف لهم لأنهم منذ الاستقلال لم يقدموا أية قيمة مضافة لتدبير سير دوالب الدولة والمجتمع على كافة الأصعدة القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية وكان كل همهم ينصب على الحصول على خدمة مصالحهم ومصالح ذويهم ومقربيهم والاستفادة ما أمكن من الامتيازات أما مصالح الشعب فهذا آخر همهم