24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | القضاء الدستوري يرفض النظر في مقترح تعديل "نظام المستشارين"

القضاء الدستوري يرفض النظر في مقترح تعديل "نظام المستشارين"

القضاء الدستوري يرفض النظر في مقترح تعديل "نظام المستشارين"

رفضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، النظر في مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، معروض على أنظارها للبت في مطابقته للدستور.

وصرحت المحكمة الدستورية بأن المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي، المعروض على أنظارها، "يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور"، داعية إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح قرار المحكمة الدستورية أنه ترتب عما أدخله مجلس المستشارين من تعديلات على نظامه الداخلي "استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها المشار إليها".

المحكمة الدستورية أشارت إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنه "يتعين على المجلسين، في وضعهما نظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني".

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها إنه، "لئن كانت لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما في ما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت، وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي".

المحكمة الدستورية، وهي تُعلل قراراها، أبرزت أنه "يُستفاد مما أسند الدستور تنظيمه إلى النظام الداخلي، بموجب الفصول السالفة الذكر، بصفة خاصة، أن تحقيق الغايات الدستورية المناطة بالميادين الموكل تحديدها إلى النظام المذكور، سواء التشريعية أو الرقابية أو التقييمية منها، يتوقف على احترام الوحدة العضوية للنظام الداخلي، المتكامل في مواده والمترابط في مقتضياته، والتقيد بها، سواء بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله أو إقراره بالتصويت أو إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور".

وزاد المصدر ذاته أن "المقترح" القاضي "بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، بما أدخله من مواد مستحدثة، وما غيره من مقتضيات، وما ترتب عنه من إبقاء لمقتضيات النظام الداخلي الساري، "يندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه لمقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس".

وترى المحكمة الدستورية أن "مسطرة إقرار تعديلات على نظام داخلي سار، جرى التصريح بمطابقته للدستور، يتعين أن تجري وفق مقتضيات النظام الداخلي المشار إليها، ولا تحول دون احتفاظ مجلس المستشارين بعدد من مقتضيات النظام الداخلي الساري التي أقرت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور".

"وفي هذه الحالة، كانت تجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، على المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها"، يورد قرار "الدستورية".

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه "لئن كان مجلس المستشارين قد تقيد في وضع تعديلات النظام الداخلي بمقتضيات الجزء العاشر المشار إليه، فإن إحالته للنظام الداخلي المعدل على المحكمة الدستورية، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - المسرحيه في الزريبه الأحد 09 غشت 2020 - 21:13
هادشي ديال البرلمان كلشي مضيعه للفلوس و الضحك على الذقون ، راه ما كين لا برلمان و لا رئيس حكومه و لا وزراء، راه كين حاكم واحد و هادوك كلشي غير كراكيز يحركها المخزن كيف يشاء. كلهم مستفيدين من الزريبه و هم في مناصبهم يغتنون يوما بعد يوم يلعبون ادوارهم بامتياز في هاته المسرحيه. كلشي هاد شي مضيعه للمال العام و ملايير الدولارات ياخذها من لا يستحقها عوض ان تصرف في بناء المستشفيات و الجامعات و برامج التنميه للفقراء. الانتخابات ما هي الا مسرحيه لن تسير بالمغرب الا الامام و سيبقى المغرب اجمل زريبه في العالم لا من حسيب و لا رقيب.
2 - مواطن غيور1/ الريع السياسي الأحد 09 غشت 2020 - 21:17
السلام عليكم
ما بني على باطل فهو باطل.
مجلس المستشارين جاء في وقت كانت المعارضة قوية في البلاد، و كان الملك الراحل الحسن الثاني خلق هدا المجلس ليوازن به مجلس النواب التي تسيطر عليه المعارضة مثمتلة آنداك في الإتحاد الإشتراكي و الإستقلال، و هو بمثابة ريع مدى الحياة.
حان الوقت لحدف هدا المجلس فضرره أكبر من نفعه.
3 - Max الأحد 09 غشت 2020 - 21:25
يجب إلغاء نهائيا مجلس المستشارين و الى الابد انه في الحقيقة هدر المال العام و بدون نتائج إيجابية و ملموسة للمواطنين.
مجلس المستشارين فيه تماسيح و العفاريت .
4 - Ali الأحد 09 غشت 2020 - 21:25
Salam vraiment on a PS besoin De ce genre de de cabine de conseille c est une perte d argent pour notre économie comme il faut aussi diminuer le nombre des parlementaires a 50% et suprimer leur retraite ainsi que celles des ministres .suprimer les voitures d États les M rouges ...
5 - متتبع الأحد 09 غشت 2020 - 21:43
ولماذا لا ينظر القضاء الدستوري في تعدل القانون الأكرية وحل مشكل اصحاب المحلات التي لم تدخل ولو سنتيم واحد لمدة خمسة أشهر حين فرضة عليها حكومة الارتجال الغلاق. كان الاولى النظر في هذا المشكل الذي يتسبب في افراغ وتشريد شريحة عريضة من المجتمع المغربي.عوض مضيعة الوقت في أشياء لا تعود الا بالخزي والعار على هذا الوطن.
6 - رحمان علي الأحد 09 غشت 2020 - 21:52
الصورة جد معبرة عن ما آلت اليه الأوضاع في هذا البلد وتكريس العبث ومؤشرات الانهيار والابتعاد عن هموم الشعب وعن الهوة السحيقة التي تفصل بين بؤر الريع هذه وبين الشعب !!
متى تنتهي هذه المهزلة السنوات تمر والبلد يتراجع ويتجه الى المنحدر !!
7 - فقير الأحد 09 غشت 2020 - 21:52
ان الاوان ان يزول هذا المجلس .لايصلح لاي شيء .يستنزف اموال ضخمة لاناس لا تمثيليةولا دوو لهم يذكر.يجب توقيف هذا الريع المجاني.ريع بعد ريع .مذا يعني هذا والمغاربة وما اكثرهم في حاجة ماسة الي المعامل والشغل وووو.عار والله حتي عار .حشومة وعيب تبذير المال غير هكاك.شيء يحز في النفس.
8 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 09 غشت 2020 - 22:01
المطلوب من الغرفة الدستورية أعادت النظر حول الغرفتين معا المغرب يكفيه برلمان غرفة واحدة لايتعدى 300 نائب من بينهم 50 امرأة مع أعادت النظر كذالك حول رفع المستوى الدراسي إلى شهادت الباكلوريا وما فوق وتحديد سن المترشحين والمترشحات في 25 إلى 50 سنة ورفع الكوطة إلى 10 في المائة وأعادت النظر ايظا من تحديد رئيس الحكومة اذا تعدر على الحزب الفائز بالمرتبة الاؤلى تشكيل الحكومة تسند المهمة إلى المحتل للمكتبة الثانية وان تعدر عنه كذالك تعاد الانتخابات البرلمانية
9 - Hilal الأحد 09 غشت 2020 - 22:09
ينبغي الغاء مجلس المستشارين و تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من خلال الغاء المقاعد المخصصة للشباب و النساء و الغاء دعم الأحزاب
10 - العاقل الأحد 09 غشت 2020 - 22:38
سؤال لخبراء المالية العمومية في هذا الوطن التعيس ونتمنى ان يشاركهم كل من له الغيرة على هذا الوطن ويرغب في ضخ موارد جديدة للمالية العمومية
كم تكلف ميزانية مجلس المستشارين ومجلس النواب شهريا باحتساب اجرة الممثلين فقط دون الحديث عن نفقات التسيير والتعويضات والامتيازات الأخرى
ونظير ذلك ماهي مخرجات هذه المؤسسات التمثيلية فالمتتبع يلاحظ انها تشبه تلك المساحيق التي تجمل وجها قبيحا وعليه وجب الغاء الغرفة الثانية وتقليص اعضاء الغرفة الاولى والحد من ريعهم غير المستحق
11 - Ali de paris الأحد 09 غشت 2020 - 22:39
بالله عليكم الى اين ومتى بلاد متاخرة وستزيد تاخرى مع هده الجاءحة وبلد متخلفة اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا وووو اتقوا الله في هدا الشعب المسكين المغلوب على امره تهالك وعم فيه الفساد افقيا وعاويا سياتى يوما وقريب جدا ستكون الكارثة وتصبح البلد في ما يحمد عقباه نحن على الابواب والجياع كثيرون وتاتى الفوضى العضمى
12 - Amaghrabi الأحد 09 غشت 2020 - 22:58
الحمد لله جل المعلقين واعين بالدور السلبي الذي يلعبه مجلس المستشارين وكما قال احد المعلقين يكفي البرلمان مع تقليص عدده الى 50 في المائة لانهم يستنزفون خزينة الدولة التي من المفروض ان تهتم بالمرافق الصحية والتربوية والاجتماعية,ومما يزيد الطين بلة ترى موظفا مغربيا بسيطا يعمل 40سنة بعد ذلك ياخذ التقاعق ولا يعيش الا مدة قصيرة ويلتحق بالعالم الاخروي,اما البرلماني فياخذ التقاعد وهو في سن الشباب ويبقى هذا التقاعد الى اخر عمره ولو مر في البرلمان نصف سنة,اليس هذا فساد ؟الا يبكي الانسان بدل الدموع دما؟رحمك الله يالحسن الثاني كنت جمعت المستشارين والبرلمانيين في غرفة واحدة,فناضلت المعارضة من اجل هذا المجلس الاضافي الذي يهدم ويعرقل ويبذر والشعب المغربي في امس الحاجة الى كل درهم في هذا الزمن
13 - أحمد الأحد 09 غشت 2020 - 23:13
المغاربة لا يهمهم البرلمان بغرفة وعشرة غرف زائد مطبخ وحمام وصالون، ولا بقانونهم الداخلي أو الخارجي ، ما يهم المغاربة الصحة التعليم والشغل فقط.
14 - كاري حنكو الأحد 09 غشت 2020 - 23:15
لماذا يتم الحديث عن استقلالية المجلس إذا كان التنسيق ضروريا مع المجلس الآخر ؟ ألا يعني ذلك استجابة التعديلات ؟ لنفترض جدلا أن مجلس المستشارين طالب بنفس التعديلات في مجلس النواب من خلال أحزاب الأغلبية في المستشارين فهل ستضمن أن تمر تلك التعديلات هناك ليكون التناسق تاما موحدة واحدة متكاملة ؟ لا طبعا لأن لكل مجلس أغلبيته ومن كان هنا في الأغلبية فهو هناك في المعارضة وبالتالي فمسألة التنسيق مستحيلة
إدن نحن أمام عبث دستوري فكيف تطالب المحكمة الدستورية بالتنسيق وهي تعلم مسبقا أن عملية التنسيق مستحيلة ؟
هناك احتمال واحد في أن يكون هناك تنسيق ألا وهو تشكيل المجلسين من حزب واحد يملك الأغلبية المطلقة في النواب وكذلك الأغلبية المطلقة في المستشارين وهذا من سابع المستحيلات
أو الإحتمال الثاني وهي أن القوانين الداخلية لكلا المجلسين يتم تحديدها مسبقا من طرف جهة واحدة قد تكون مجموعة خبراء قانونيين ودستوريين مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب وعندما تدخل الأحزاب أحد المجلسين تجد قانونه الداخلي معد سلفا ولا يمكنها تعديله.
15 - ادريس المغربي الغيور على بلده الاثنين 10 غشت 2020 - 14:09
الموضوع الذي يطرح بمجلس النواب يعاد تكراره و مناقشته بمجلس المستشارين و النتيجة والو .
يجب إلغاء مجلس المستشارين نهائيا و تخفيض عدد نواب البرلمان و التخفيض من رواتبهم و حدف معاشات الريع ، و تغيير جميع كتاب الاحزاب و النقابات لانهم خلدوا لسنين طويلة و منهم من هو ليس في مستوى قيادة الحزب.
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.