نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء الخميس الماضي وقفتين احتجاجيتين للتضامن مع معتقلي قضية فاتح ماي وسط إجراءات أمنية مشددة كانت أولى الوقفتين أمام مقر محكمة الاستئناف ببني ملال ، واستنكر المحتجون الذين حملوا لافتة تحمل شعار” الحرية لمعتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين” المتابعات التي تطال العديد من المواطنين بتهمة ” إهانة بالمقدسات” ، وطالب المحتجون في إطار الحملة الوطنية لإطلاق سراح معتقلي الرأي بالمغرب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، كما نفذ المحتجون بعد ذلك وقفة مماثلة أمام السجن المدني ببني ملال حيث يقضي” معتقل الملوك الثلاث” محمد بوكرين المعروف عقوبة بالسجن المحلي بني ملال مدتها ثلاث سنوات ، وشارك في الوقفة العديد من الفاعلين الحقوقيين بمدينة بني ملال ، كما شارك فيها السيدة فاطمة العماري زوجة المعتقل محمد بوكرين .
وكان المجلس الأعلى للقضاء أقر قبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع محمد بوكرين ومن معه من المتابعين ببني ملال ، إلا أنه رفض ثلاث طلبات أخرى لمتابعين في نفس الملف ويتعلق الأمر بكل من محمد يوسفي وعبد الكبير الربعاوي وإبراهيم أحنصال ، حيث أصبحوا مهددين بدخولهم السجن في أي لحظة ، وفي علاقة بالموضوع أصدر المكتب الوطني لمركز الديمقراطية والخدمات العمالية بيانا استنكر فيه قرار المجلس الأعلى للقضاء ” والقاضي بتأييد الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال يوم 09/08/2007 والتي قضت بحبس الرفيق محمد يوسفي المنسق الوطني لمركز الديمقراطية والخدمات العمالية واثنين من رفاقه : إبرهيم أحنصال وعبد الكبير الربعاوي“، وأكد فيه ” تثمينه لخطوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجميع المنظمات المحلية والدولية المطالبة بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي وجميع المعتقلين السياسيين ويعلن انخراطه المبدئي فيها.”
وكانت عدة مصالح ببني ملال قد عرفت حالة استنفار قصوى بعد زوال الخميس الماضي بعد وفاة المعتقل أحمد ناصر بالسجن الفلاحي عين علي مومن بمدينة سطات المتهم ب”إهانة المقدسات” وبعد ورود أنباء خاطئة عن وفاة محمد بوكرين ، وأكد مصدر مطلع ل”هسبريس ” أن عشرات المكالمات انهالت على كل من مدير السجن المحلي بني ملال ، وعلى مصالح الاستعلامات ببني ملال قبل أن يتم التأكد رسميا من ان الأمر يتعلق بأحمد ناصر وليس بمحمد بوكرين .
