24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)

  2. رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب‬ بمستشفى "باكستان" (5.00)

  3. "كوفيد-19" يقلص الطلب على الوجبات السريعة (5.00)

  4. الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)

  5. الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | الحكومة تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط "غضب النقابات"

الحكومة تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط "غضب النقابات"

الحكومة تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط "غضب النقابات"

وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، يرتقب أن يقدّم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تطالب المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وأكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب المشروع وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي كشفت فيه النقابات أنها سترد على الحكومة في حال لم تستجب لمطلبها المتعلق بسحب مشروع القانون التنظيمي من البرلمان مهددة بخطوات تصعيدية، أكد مصدر حكومي لهسبريس أن المركزيات النقابية قامت بإرسال ملاحظاتها الأولوية حول المشروع وسيتم الأخذ بها، مبرزا أن تقديم المشروع أمام البرلمان سيكون مناسبة لتقديم المقترحات التي يراها البرلمانيون وستتفاعل معها الحكومة.

ومن النقط الخلافية التي كشف مشروع القانون التنظيمي توجه الحكومة نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي".

ويقضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته بأنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة".

المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي أكدت على ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب"، مشددة على عدم "عرقلة حرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة هذا الحق الدستوري".

وفي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي "بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب"، أعلنت السلطة التنفيذية منع كل إضراب سياسي، مُعرّفة إياه "بأنه كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية".

ولضمان ممارسة الأجراء والموظفين حقهم في الإضراب، نص مشروع القانون التنظيمي على تغريم كل من سعى إلى عرقلته، سواء كان مشغلا أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم؛ في حين تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.

وفي مقابل ذلك، ولضمان حقوق المشغلين، نص المشروع ذاته على غرامة بحوالي 10 آلاف درهم في حق كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.

وبخصوص المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد والتي تهم إضرابات القطاع الخاص، أكد أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب"، مؤكدا أنه "على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه بقرار الإضراب".

وألزم مشروع القانون التنظيمي ذاته الداعين إلى الإضراب بإخطار المشغل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.

وطالب مشروع القانون التنظيمي المذكور الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - لو أُبْـعِـدَت الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 00:30
* لو أُبْـعِـدَت النقابات عن الموضوع لكان أحسن .
* بدون النقابات قد تصل الحكومة و البرلمان إلى حل قد يرضي الجميع .
* أما النقابات الغاضبة دائما لن تفيد الشغيلة في شيء . يعني بمشاركة
النقابات في الموضوع ، قد تمرر الحكومة و البرلمان ما لم تقدر تطبيقه
و تفعيله و تشريعه بدونها .
2 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 00:34
اودي غير ديرو لي بغيتو او طبقو لي بغيتو زرعتو فينا شوف او سكت او خلص عاد شكي ويلا دخلتي الادارة ايقوليك الموظف اش عندك اشريف ماتسمع تفضل ما تسمع مرحبا احنا غير خماسة عندكم فالبلاد او قطيع كما وصفتمونا كتمثلو علينا حكومة ونقابات وبرلمان لااخلاق لا اداب لاوالو همكم الوحيد هو الاستحواد جمع المال اولهلا اقلب الوطن ايعاود لمخو
3 - mbarak الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 00:36
بالله عليكم هل هذا وقت إخراج مثل هذه المشاريع ؟ البلد تعاني ولها أولويات والحكومة تناقش الإضراب وكيف تكبل الأجير ...
أكيد، الحكومة تريد تمرير هذا المشروع لتقوم باجترار ما تبقى من مكتسبات الأجراء ، وأيضا كي تغطي على فشلها الذريع في كل الأوراش الصحية ، الاقتصادية والاجتماعية ...
4 - hosti الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 00:44
احسن ما فعلته هذه الحكومة قبل رحيلها
نريد القطع مع السيبة وكثرة الاضرابات في التعليم والصحة
الاضراب مكفول بالدستور ولكن الاجرة مقابل العمل
للاضراب ثمن هو الاقتطاع لكي نفرز من يناضل ومن يريد الراحة
نعم لقانون الاضراب حتى نميز الاضراب عن العطلة
جميع الاضرابات كانت عطلة مدفوعة الثمن على حساب الشعب
5 - Abdool الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 01:06
الأضراب ممكن تجاوزه أن كان طرفي الحوار منفتحين وواعين بما تقتضبه مصلحة الطرفين المشغل والعامل بعيدا عن بعض الحسابات المؤثرة في علاقة المشغل مع عماله والتي تكون في بعض الأحيان متحكم فيها من أطراف خارجية تتمثل في مسيري النقابات اامنضوين تحتها لغرض في نفس يعقوب حيث يكون العامل ضحية تضارب مصالح أضف إلى ذلك ضعف تكوين ممثلي العمال بحيث يكونون تحث رحمة أو أذاة في يد مسيري النقابات يحركونهم ضد مشغلهم لأهداف ومصالح شخصية الكل يعرفها متناسين اننا كلنا شركاء مع المؤسسة في نموها أو تضررها
6 - موظف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 01:07
دابا انت فين عايش
معارفش ان الاضراب ولا تيقتطعو عليه حتى فالتعليم والصحة وكل القطاعات من وقت بنكيران اللي قال بانه استند للقران في قطع ايام الاضراب.
واش انت ع داوي ولا انت عندك مصلحة في قهر العمال اكثر ماهوما مطحونين في القطاع الخاص

موصيبة مع هذ العولاما فهذ لبلاد
7 - حمزة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 02:03
أنا فين و أنت فين...يباليك الفرق يا مسكين
ظرفية تستعملها الحكومة لتمرير ما تريد.
8 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 03:53
نقابات متواطئة. نتذكر كيف تم تمرير قانون التقاعد الجديد...نفس الشئ سيحصل مع قانون الإضراب. لا نقابات و لا هم يحزنون.
9 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 05:47
في الماضي كنا نسمع مقولة (( أبناء عبد الواحد واحد )) ولم نعرف تفسيرها إلى أن وقفنا أمامها اليوم لكون الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات المهنية الكل في حملة انتخابية السابقة لأوانها لك الله ياوطني الغالي لك الله يا ملكي الباني حفظك الله ورعاك
10 - معلم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 05:57
لا خير في نقابات يسيرها عجزة انهكتهم جميع الأمراض المزمنة .لا يؤمنون بالديمقراطية الداخلية .نعم لقانون النقابات وقانون الإضراب. نقابات تساند المتعاقدين ضد الملايين من أبناء الشعب ظلما وزوارا. وتدعي أمام المغاربة بأن التعاقد فرض عليهم !!!!!!
11 - مواطن الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 07:14
كورونا وهضم حقوق الاجراء يتم الان استغلال كورونا لتمرير قوانين خطيرة قمة الجبن
12 - زيد طحن مو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 08:12
"مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي". و علاش ما تيقطعوش للبرلمانيين اللي ماكيجيوش العام كامل؟ و علاش مازال شباط كيتخلص كبرلماني و هو عايش فتركيا؟ واش الاجتهاد القضائي غير على الأجراء والموظفين البسطاء؟
13 - متتبع الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 09:19
الدولة استغلت جائحة كورونا لتمرير كل القرارات والاجراءات التي تمس بشكل او اخر المعيش اليومي للشعب المغربي من تضييق على الحريات وتكميم للافواه ... في حين نرى الحيتان الكبيرة والعصابات التي استنزفت ثروات الوطن وخربت كل شيء فوق هذه البقعة الجغرافية تصول وتجول بكل حرية وأريحية دون خوف أن تطالها أيادي القانون او يزج بها في السجون.
الله يعفوا عليكم.
14 - نقابي سابق الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 09:25
كل شيء واضح. سياسيون وصوليون. نقابيون وصوليون . لاحظنا جميعا كيف تواطئت النقابات الغاضبة (ههه) مع حكومة( انتهى الكلام ) وسهلت لتمرير قانون التقاعد رغما عن الجميع. تغيبت النقابات يوم التصويت . و رأينا جميعا كيف تمت مكافئة السيد (عفى الله عما سلف) بتقاعد سمين و نهاية الخدمة .
لا حكومة لا برلمان و لا نقابات مخرجون ،كتاب سيناريو ، وممثلون و نحن نتفرج في صمت .
اجمعوا يا نواب و يا وزراء و استفيدوا يا نقابيين من الامتيازات فالفرصة تأتي مرة في العمر حلال عليكم.
15 - هراء الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 09:27
العمال و الأجراء كانوا من قبل خماسة، دبا بهاد القانون غايوليو عبيد.
16 - abdou الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 10:37
الحكومة تستغل حالة الطوارئ الصحية لتمرير ما تشاء مادامت الاحتجاجات والمظاهرات والتجمعات ممنوعة بمقتضى قانون الطوارئ الصحية.
17 - mohamed الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 11:08
النقابات هي أول من سيصوت على هذا القانون
18 - نجيب الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 13:04
المجرم الوحش سفك بطفل بريء بعدما مارس عليه كل ألوان العذاب الذي تشمئز النفس من مجرد التفكير فيه، و قتل روح والديه الذين لن يكون للحياة طعم و لا لون لفقدان فلذة الكبد و بهاته الطريقة البشعة، بل إن إجرامه قد وصل إلى كل المغاربة الذين بكوا عدنان و رأوا فيه فلذاتهم و أصبحوا يتوجسون خوفا عليهم في وطن أصبح مرتعا لوحوش كاسرة لا ترحم طفلا و لا شيخا و لا نساء، إذن فإنكم تروه كيف لمجرم واحد كيف هز مجتمعات كاملا خوفا و تقززا و اشمئزازا.
و إذ أرى من يدافع عن هذا المجرم عميلا و شريكا في الجريمة لديه نية مبيتة لإفساد المجتمع بهذه النماذج التي لا تعرف رحمة و لا شفقة.
إخواني المغاربة، إن لم يتم إعدام هذا الوحش و بأبشع الطرق فلن بدأ لنا بال و لا لوالدي عدنان و انتظروا المزيد من الجرائم المقززة التي لن تستثني أحدا، اليوم عدنان و غذا ابنك أو ابني
19 - مواطن2 الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:10
لا زلت اتذكر زمن التسعينات التي عرف اشد الاضرابات واكثرها عددا. ذات اضراب التقيت باحد المعرف يعمل في التعليم ولما سالته عن حاله قال لي " جاب الله هذا التلت ايام ديال الراحة " ويعني بذلك الاضراب. فالبعض يرى في الاضراب عطلة مدفوعة الاجر ...والبعض الآخر قد يفسره كيف يشاء. شخصيا لا انتقد من يؤيد او من يخالف .لكن مع هذا وذاك على الجميع ان يجعل مصلحة البلاد قبل اي اعتبار.الحقوق المهضومة يجب ان ترد لاصحابها...والعبث بمصلحة البلاد لا يمكن قبوله مهما كانت الظروف والاحوال.ومن اسباب تدهور التعليم العمومي كثرة الاضرابات التي أدت الى منح امتيازات كثيرة بدون الوصول الى تحسين ظروف التعليم.ففي مدة لم تتجاوز ال20 سنة قفزت الرواتب من 4000 درهم الى ما يقرب من 15000 درهم ليس في ميدان التعليم فحسب بل في عدة ميادين...اغلبها بدون استحقاق.والاقدمية والشواهد ليست مقياسا للترقية.في كل الدول المتقدمة يعمل بالكفاءة والشواهد والامتحانات معا.ولا يعتبر ما دون ذلك.
20 - أحمد المغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:25
اللهم نعوذ بك من هشاشة السياسة ومن هشاشة الاحزاب ومن هشاشة
النقابات ومن هشاشة الجمعيات ومن هشاشة الاخلاق يارب العالمين.ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم...صدق الله العظيم.
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.