24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)

  2. رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب‬ بمستشفى "باكستان" (5.00)

  3. الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)

  4. الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية (5.00)

  5. الورّاق يحل بالجدار الأمني في المنطقة الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة

قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة

قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن صعوبة احتساب ما يضيعه الفساد عن الاقتصاد الوطني، مبرزا أن "التقديرات الدولية تشير إلى أن الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد العالمي تصل إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وقد ترتفع إلى 7 في المائة بتفشي الفساد".

وسجل بنشعبون، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أنه "لوقف تضارب المصالح في المغرب سيتم الإعداد لمشروع قانون، ويرتقب أن يعرض خلال هذه الدورة"، معتبرا أن "هذا مفهوم واسع، ويتطلب تحديده بشكل دقيق وتعريفه بهدف العمل على مراقبته".

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن المشروع سيتطرق لمسطرة التصريح بتضارب المصالح؛ وهو أمر كان معمولا به في القطاع الخاص، مشيرا أنه "لا يمكن أن لرئيس شركة أو بنك أن يشتري الأسهم أو التوفر عن المعلومة، باعتباره يدخل في تضارب المصالح".

وأكد بنشعبون أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد يتم تقييمها كل سنتين، معتبرا أن "النص القانوني لا يمكن أن يحارب لوحده للفساد بسبب تعدد المتدخلين، بل سيعطينا دفعة وميكانيزمات لمواجهة الفساد".

يذكر أن مشروع القانون رقم 46.19، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قام بتوسيع مفهوم الفساد؛ وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد المفهوم والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد، مشيرا إلى أن الأول يتمثل في الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة.

وعرّف المشروع سالف الذكر النوع الثاني من الفساد بأنه "الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها كجرائم قائمة بذاتها"، مشيرا إلى "تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة".

ولضمان توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، نص مشروع القانون على مراجعة مهامها في ضوء أحكام الدستور، مشددا على ضرورة قيامها بالبعدين التخليقي والوقائي، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - حنظلة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:20
رواندا دولة فقيرة عرفت حربا أهلية طاحنة، قضت على الفساد نهائيا في ظرف 5. سنوات بفضل إرادة رئيسها، أما نحن في المغرب فمسؤولونا يدعون أنهم يحاربون الفساد بينما هم يغدونه ويسمنوه ويرعونه ويشجعونه ويدافعون عنه!!!!
علاش أولدي غادي تصدع راسك بالحساب...ما كيحسب غير المزلوط وأنتم تبارك الله تنعمون في خيرات الريع والإمتيازات الخاصة
2 - مواطن2 الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:27
محاربة الفساد لا يمكن ان تتم بنصوص قانونية على الاوراق بل بربط المسؤولية بالمحاسبة والمتابعة القضائية وبتفعيل قانون " من اين لك هذا ؟" الامور واضحة تماما.الكل سمع مسؤولا كبيرا في الدولة يقول " هناك من يدخل المسؤولية بدرهم ويخرج بالمليار " . الذي يدخل هذا الميدان يكون قادرا عليه وعارفا باسرار الامور ومع ذلك " آثار النعمة " لا يخفى على احد. يصعب الدخول في التفاصيل ويكفي مشاهدة قوم يعيشون فوق مستواهم بكثير.الفساد يؤدي الى تدهور المجتمعات المتخلفة .وبدون ارادة قوية لا يمكن محاربته ما دامت اللغة السائدة هي " شخصية وازنة او شخصية اعتبارية او شخصية بارزة او شخصية لها علاقات وازنة الى غير ذلك من الاعتبارات" القانون يجب ان لا يستثني احدا اذا كانت نية محاربة الفساد واردة.كثرة الكلام لن تحارب الفساد.
3 - Top down corruption الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:35
Dans un pays où la corruption et l’enrichement illicit et illegal est tolère, rien ne changera
Par exemple la commission de Mr. Jettou a révélé des dizaines de cas de corruption et de vole par des responsables marocains mais ces criminels sont libres et ils n’ont rien à craindre
4 - shgo الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:45
ألم يصبح البرلمان والمؤسسة التشريعية تعطيل للعملية برمتها نضرا لطول الإجراأت داخل أجهزتها وبطء عملها فالقانون يمر من المجلس الحكومي وايدهب لبرلمان في قراءة أولى وربما تانية ويمر أيضا على الغرفة التانية ويرجع للغرفة الأولى مما قد يعطل عمل الحكومة ويحد من فعاليتها//..
5 - Fellah الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:49
كل شئ فوضوي إلا الفساد . فهو منظم ويتجدد ويطور تقنياته واختراعاته حسب الظروف والقوانين....إنها مافيا !!
6 - Ahmed الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:49
لا أعرف هذا الوزير ولا علاقة لي به لا سياسيا ولا غير ذلك.لكن أقدم له التقدير الكبير.اول مرة ارى وزيرا من العيار الثقيل بمستوى الدول المتقدمة.من خلال هذا المشروع وكذلك المشروع السابق المتعلق بخلق أقطاب المؤسسات العمومية وتجميعها. فعلا هذه تصورات تظهر الحكامة والذكاء الاقتصادي هذا الذكاء المنعدم عند كافة الوزراء والأطر العليا المسؤولة عن التسيير .مع العلم ان الذكاء الاقتصادي والذكاء الاستراتيجي أصبح علم وخبرة عند الدور المتقدمة في المؤسسات العمومية الهامة وكذلك الشركات العصرية .مرة أخرى أتمنى أن ينصت الجميع لهذا الشخص وان يستفاد من خبرته من أجل مصلحة البلاد.
7 - HASSAN الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:52
مللنا وسئمنا من كثرة الهيئات والمجالس واللجان والتي لا سلطة لها فكم من هيئة ومجالس عليا تقدم تقارير لتبقى حبسة الرفوف الحل وكما تدعون من دمقراطية تشاركية ودولة القانون معناه هو الانصات لما يشكو منه المواطن الذي يعيش ويلمس واقع البلاد
8 - خالد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:55
بن شعبون، لا تذهب بعيدا، رفيقك في الحزب و الحكومة قام باصدار قانون يسمح له بعدم اداء الضرائب على نصف مدخول صفقة بيع شركته للتأمين سهام، و سمح له هذا القانون بالاحتفاظ ب 500 مليون دولار في الخارج.
9 - Adil Kenitra الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:56
Que du blablabla... ce n'est pas les lois qui manquent c'est l'application des lois... le Maroc est pourri jusqu'à l'os...
10 - عنتاب بريك الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 00:00
غياب ارادة سياسية جدية الاصلاح من طرف من بيده الامر يجعل من اي قانون مجرد حبر على ورق لان البلد تنعدم فيه دولة الموسسات والحق والقانون والقضاء !! اذا بلا ضياع الوقت والكلام والاموال وفِي الاخير القوانين تقبر في ثلاجة الدولة العميقة !! وهناك العشرات من القوانين بل المئات لا تطبق لانها تمس مصالح لوبي التحكم
11 - السايسي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 00:05
جميل ما نشره احد الفيسبوكيين حول مافيا المحروقات حيث اشار الى ان برميل النفط يتارجح مند مدة ما بين 36 الى 38 وبرنت 38 الى 40 دولار ولتر الكازوال 8 دراهم و30 سنتيما علما انه وكمقارنة لما تم رفع الدعم من قبل بنكيران كان برميل النفط ب56 د وبرنت 64 دولار ولتر الكازوال ب 7 دراهم وسنتيمات متسائلا اذا ما عاد البرميل الى الثمن المدكور او اكثر كم سيصل ثمن اللتر في ظل استغلال المافيا لانشغالات المواطنين بجائحة كورونا وهم يمتصون دماء غيرهم ولا رقيب ولا حسيب ولا تراجع لما سجلوه من ارباح طائلة مضيفا ان برميل النفط ربما اقل ومن 36 د لاننا تعودنا علي اكثر من 8 دولارات بين النوعين اي برنت
12 - العبث الدائم... الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 00:19
سنوات وقوانين النزاهة ومحاربة الرشوة تأخذ حيزا كبيرا جدا من النقاش العمومي وأسست على ضوئها مؤسسة وجعل على رأسها من يدير شؤونها ويشرف عليها وقد كانت تعرف رعاية عالية المستوى ولكنها لم تغير من الواقع شيئا، الأدهى هو أن الرشوة وانعدام النزاهة وغصب الأموال العمومية وصفقات البيع والشراء في الذمم وسياسة باك صاحبي هي صاحبة السيادة والريادة في الادارة والحكومة والبرلمان وغيرها ولكم في لجنة ضبط مجال الكهرباء التي عين فيها كل من رئيس البرلمان ورئيس مجلس المستشارين إضافة إلى رئيس الحكومة فكل منهم عين من حزبه عناصر لم تراع فيها الكفاءة والتجربة التي تتلاءم والاختصاص الذي يتطلب معرفة بالميدان ولكن الهاجس عن هؤلاء جميعا كان هو باك صاحبي فقط والحزب ديالي وبعدي الطوفان...بعد هذا كيف يأمل المغاربة في كلام يزعم أن الحكومة ستأتي بقوانين لمحاربة الرشوة وتخليق الصفقات وتدبير السأن العام بماتقتضيه المسؤولية من الشفافية والنزاهة...إلى متى سيظل المغاربة يسمعون هذا الكلام لتمرير وضعيات مريضة وتفويت الفرص وتصيبع المزيد من الوقت الذي يستغله اللصوص في إهدار المال العام وتقديم الهدايا لأصحابهم، والشعب يموت جوعا.
13 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 00:20
وجب على الملك حل البرلمان بغرفتيه لانه اصبح بدون منفعة منذ بداية الجائحة .... ومحاربة تعدد المناصب . برلماني رئيس جماعة . منصب واحد فقط . و تقاعد الريع . و سوف نخرج سالمين ان شاء الله.
14 - Karim الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 06:11
محاربة الفساد ليس مسألة قانون و حسب بل هي مسألة تربية و ثقافة. شخصيا أرى أن القضاء على الفساد الإداري في بلادنا أو حتى الحد منه مهمة شبه مستحيلة لسبب بسيط هو أن جميع الأطراف تجدهم مستعدين و مهيئين لذلك فمثلا على المستوى المحلي تجد أن المواطن أو المقاول يضع يده في يد موظف السلطة المحلية المرتشي و هذا الأخير يضع يده مع المنتخَب و هكذا يكون من الصعب جدا ضبط الجريمة أو المخالفة لأنه رغم أن هذه الأطراف تحمل أهدافها المختلفة إلا أنها جميعها تتفق على الرشوة و تضارب المصالح و الفساد بل لا ترى عيبا في ذلك
15 - محمد أيوب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 06:38
التخمة القانونية:
أتذكر أننا عندما كنا في أيام تكوينية بمدينة الصخيرات سنة1996جاءنا في أحد الأيام المرحوم مزيان بلفقيه الذي ألقى علينا درسا ممتعا ومفيدا. حول نصوص التعمير،وكان مما قاله ولا زلت أتذكره هو أن المغرب لا تعوزه النصوص القانونية،بل ما ينقصه هو تطبيقها على واقعه،وأضاف أنه كان في نقاش مع أحد الأجانب حول قانون التعمير لسنة1992 حيث عبر له الأجنبي من وجود هذا القانون لكنه استفسر عن سبب عدم تنزيله بشكل طبيعي...هنا تكمل مشكلتنا نحن:نصوص قانونية حد التخمة وتطبيق لا يناسب واقع الحال...سنظل نتحدث عن محاربة الفساد والرسول واستغلال النفوذ والسلطة...وينزل نشكل المجالس والهيآت.. .والنتيجة مزيد من استنزاف
16 - شي واحد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 06:53
واخا نشوفها بعيني ما غا يدوز هذا القانون.
بغيتي تولي تقول لي أخنوش ما يخدمش في الفلاحة؟ ولا العلمي ما يكونش عندو أسهم في شركات صناعية!؟ وأشياء من هذا القبيل... مستحيييل !
17 - مراقب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 07:05
لقد قالتها Angela Merkel للسيد بوريطة ببرلين وبكل صراحة انه يجب على المغرب ان يحارب الفساد والرشوة وعندها سيكسب المغرب ثقة المستتمر الألماني.
رآه المغاربة السي الوزير طابوا اوداخوا بكثرة القواننين
نحن نطالب بالتطبيق والمحاسبة الفعلية عن طريق إرجاع أموال الشعب والسجن لناهبي المال العام
18 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:10
هذا حالنا نحن المغاربة للأسف الشديد المسؤولين كلما اشتد عليهم الخناق يلجأون إلى وسائل التخفيف كما يرونها هم أما الشعب المغربي يسميها وسائل التضليل نعم كفى من إهدار المال العام في تشكيل اللجان واللجان المضافة وكل لجنة تأتي لطي اللجنة الأخرى كفى من إهدار المال العام الماضي يحن الوقت بعد للوقوف على الحقائق التي تؤدي إلى الصلح مع الدات والاعتراف بالأخطاء وإعطاء القضاء كامل الحرية لمحاسبة المختلسين للمال العام .. لقد اتضح للشعب المغلوب على أمره أن اللجان التي تشكل هي بمتابة لجان للتوتر اكتر منا هي لجان للكشف والتحري .شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له
19 - deep الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 09:32
يتحدثون عن الفساد وتضارب المصالح!!! شكون لقول لوزير الفلاحة راك اكبر فلاح فالمغرب مند عشرات السنين؟
شكون لقول لمولاي حفيظ العلمي كوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر...عندو هولدينك كتستثمر فجميع القطاعات؟ والله ليس حسدا من عندنا، الله ازيدهم في الحلال.غير البغيتو تصلحو البلاد بدو من الفوق؟
20 - محمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 09:55
أحزاب سياسية تحارب قانون محاربة الغناء الغير المشروع بشراسة منذ 5 سنوات. هذا عربون بأن أي قانون يرمي للحد من الفساد الكبير لن يمر.
اخطر فساد صادر من المسؤولين الكبار والمدراء العامين في المؤسسات العمومية حيث يستغلون مواقعهم للضفر بالصفقات العمومية لصالحهم أو لصالح شركات لذويهم وأصدقائهم وبعدها إنجاز الأشغال دون أي مراقبة.
21 - المغفرة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:38
تضارب المصالح يعني لا يمكن للاقتصادي والراسمالي والصناعي ان يكون سياسيا يدافع عن المواطن ، فهو سيدافع عن مصالحه ضد المواطن ..انظروا في برلنان المغرب مستوى تضارب المصالح وإلى اي حد وصل ،، انظروا ماذا حدث بعد عند شركة ساهام وماذا حصل في انعدام المنافسة والاتفاق ضد المستهلك في بيع المحروقات. من خروقات تدخل في باب تضارب المصالح... ألخ...
22 - وجدي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:38
"لا يمكن أن لرئيس شركة أو بنك أن يشتري الأسهم أو التوفر عن المعلومة، باعتباره يدخل في تضارب المصالح".
كما أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان أن يخرجوا قانونا يحارب الرشوة و الفساد لأن أغلب قضايا الفساد و الرشوة أبطالها برلمانيون و منتخبون
23 - Dodoh الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:31
اول مرة في تاريخ المغرب وزير المالية والاقتصاد والاصلاح الاداري ذو تجربة في الميدان وتكوين ميداني واكاديمي يتحمل هذا القطاع الحكومي المهم والجسيم والمؤثر في السير العام لدواليب الدولة .يستحق كل تقدير وتشجيع نظرا للاوراش المفتوحة والهامة التي ستقضي على الصناديق السوداء والمسؤولين الاشباح والموظفين السامين الاشباح عديمي الكفاءات الا هدر اموال الدولة .10 وزاراء فقط مثل السي محند بنشعبون قادرين على تسيير المغرب دون حاجتهم لرءيس حكومة مباشرة للملك والمغرب سيكون بخير.
24 - أيوب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:36
سوق سوداء تنشط في الجسم القضائي في مختلق ربوع المملكة خصوصا في المناطق المهمشة. و المغرب الشرقي لا يخرج عن هذه القاعدة حيث يعد زواج القاصرات هي تلك البقرة الحلوب التي تنعش مداخل القضاة و الأعوان و الكتاب و جيش من السماسرة كل همهم هو حلب العريس و لو على حساب طفولة العروس و عدم استعدادها الجسمي و الفكري و لا تفعل المسطرة إلا ضد من لم يستجب لاستفزازاتهم و ينيلهم مقصودهم برشاوي تتراوح بين 500dh و 50000dh على حسب عدد الشهور التي تنقص العروس لتبلغ 18سنة و طبيعة عمل العريس و مستواه الإجتماعي( مكرد درجة ١ أو ٢ أو فقر مضقع) ورزازات زاكورة تنغير كلميمة......و يكفي افتعال زيجة قاصر للوقوف على حجم الفساد الذي ينخر الجسم القضائي.
في بومالن أحد أصدقائي رفض تدخل أحد السماسرة فكان جزائه التماطل لاكثر من شهر دون أي حكم واضح أرى أن الحل لهذا الشطط في إستعمال السلطة والتلاعب في تطبيق القانون هو المنع التام الجازم لزواج القاصرات بقوة القانون و لكن المحاكم تعج بالمفسدين ليحكموا بين الناس
25 - سياسة الغنائم الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:43
تأجيل مشروع قانون الإثراء الغير المشروع الذي تقدمت به العدالة و التنمية و التي تدافع عنه بقوة للمصادقة عليه و في كل مرة تطالب أغلب الأحزاب سواء المعارضة و حتى أحزاب الأغلبية بتأجيله بغرض تعديله يُعد أمرا غير بريء أو عفوي سوى لأن الشخصيات السياسية لهذه الأحزاب غارقة في الفساد و الإثراء الغير المٌبرر و تحاول أن تطمس و تركن ملف هذا المشروع لأنه لا يناسب نشاط فسادهم و سيفضحهم و يضيق عليهم...و الغريب كالعادة مباشرة بعد تأجيل هذا القانون ، سارعوا لمناقشة قانون تنظيم الإضراب و الترويج له بصورة غير طبيعية حتى يغيروا انتباه المواطن و المجتمع عن أهمية المصادقة على قانون تجريم الإثراء الغير مشروع و الشريبة على الثروة الذي أشار البنك الدولي إلى أهميته بالنسبة للمغرب في تقريرها حيث تضمن بوضوح لو المغرب منذ 2009 لو فرض الضريبة على الثروة منذ تلك الفترة لما احتاج بعدها للإستدانة أبدا...الأمر واضح تماما..سياسيوالمغرب مجرد لصوص و عصابات بعقلية الغنيمة و الإغتناء و العدالة تُحسب له المبادرة و اليد النظيفة
26 - moha الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:21
محاربت الفساد سهل جدا ادا توفرت ارادة سياسية حقيقية للتغيير , لان الفساد دائما تجده موثق ودائما يترك ورائه دلائل لايمكن مسحها
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.