24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (5.00)

  2. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  3. فضل الدغرني على العربية (5.00)

  4. تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)

  5. أداء الفروع الإفريقية ينعش نتائج اتصالات المغرب (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | استقلالية هيئة محاربة الرشوة تفتح سجالا قانونيا بمجلس النواب

استقلالية هيئة محاربة الرشوة تفتح سجالا قانونيا بمجلس النواب

استقلالية هيئة محاربة الرشوة تفتح سجالا قانونيا بمجلس النواب

فتح عدم التنصيص الصريح على استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن المادة الثانية من مشروع قانون رقم 46.19، سجالا قانونيا حادا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك في سعي النواب إلى تأهيل الهيئة للقيام بمهامها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المذكور على أن "تعتبر الهيئة شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، وتتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية، والاستقلال المالي".

البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين سجلت أن الصيغة التي جاءت في مشروع الحكومة، والتي تهم استقلالية هيئة الرشوة، ضعيفة؛ لذلك "لا بد من التنصيص الصريح في التعديلات على كون الهيئة مستقلة"، مشددة على "ضرورة ابتعاد الهيئة عن الجهاز التنفيذي والجهاز الرقابي".

وفي هذا الصدد، أكدت ماء العينين على "ضرورة أن تتمتع الهيئة بالاستقلالية مثلما هو الحال بالنسبة لجميع هيئات الحكامة"، مشددة على أن "تقوية الهيئة أكثر يجب أن يتم منذ البداية، مع الحسم في استقلاليتها ومنحها الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها".

من جهته، عبّر عمر عباسي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، على ضرورة التنصيص في الباب الأول على استقلالية الهيئة بمقتضى الدستور، قائلا إن "الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ينص على استقلالية الهيئات المماثلة، ولكن ربطها بالمساءلة"، مبرزا أن "مساءلة الهيئة لا تعني التخوف منها، بقدر ما تعني مسؤوليتها أمام اللجان البرلمانية".

وفي هذا الصدد، نبه عباسي إلى كون قرارات المحكمة الدستورية حصنت هيئات الحكامة من المساءلة البرلمانية، مشيرا إلى أن "الهدف هو تطوير فكرة استقلالية الهيئة وفقا لما نص عليه الدستور، مع تضمين المشروع في المقترحات ما يتيح للمواطنين مساءلة الهيئة على أعمالها".

أما البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، فقد سجل وجود حساسية في مبدأ الاستقلالية التي تطرح مع كل مؤسسة، خصوصا التي تدخل في خانة الحكامة، معلنا أن "الذي يحدد طبيعة الاستقلالية من عدمها هو الهندسة القانونية لهذه المؤسسات".

واعتبر وهبي في هذا السياق أن "الأمر مرتبط بالشخص الذي يرأس الهيئة، لأن الاستقلالية يمكن ممارستها بعيدا عن القوانين، أما إذا كان الشخص غير مستقل فإنه سينتظر الهواتف دائما"، مبرزا أن "الإشكال لا يكمن في التنصيص الحرفي على المبدأ، لأنها مؤسسة دستورية والتعيين يضمن كذلك الاستقلالية".

وهبي اعتبر أن الرقابة المالية لهذه الهيئة ستتم عبر المجلس الأعلى للحسابات، لأنها تتصرف في الأموال العمومية، لكن الرقابة القانونية تتيح إمكانية الطعن لدى القضاء الإداري في قراراتها، موردا أن "هذا الأمر لا يمس باستقلاليتها بل يقويها، لأن القضاء سيراقب قراراتها وليس رقابتها كمؤسسة".

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قال بدوره إن "مبدأ الاستقلالية لا يمكن أن يسجل بشأنه أي خلاف بين الحكومة والبرلمان"، موردا أن الفصل 159 من الدستور واضح عندما نص على استقلالية هيئات الحكامة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن "الاستقلال المالي له صبغة خاصة لارتباطه بتدبير الأموال العمومية"، مبرزا أن "الاستقلالية الكاملة والشاملة ضمنيا تتحدث عن الاستقلالية المالية، لأنه في غيابها تكون الهيئة تابعة".

يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتولى، وفق مقتضيات الفصل 167 من الدستور، مهامّ المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقّي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - N.H الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:15
(الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)راكم غير زايدين على ميزانية الدولة برواتبكم السمينة في حين لا نرو أي محاربة للرشوة حيث أينما ذهبت و إرتحلت لقضاء أغراضك سوف يطالبونك بالرشوة و إذا لم تلبي طلبهم سوف يتماطلون عليك بشتا الطرق للحيلولة دون قضاء أغراضك...دولة و نظام تنخره الرشوة و الفساد و النهب أقسم بالله وموقف الشعب المغربي وقفة رجل واحد ضد هذا الفساد بحزم...فلن يتغير شيء البلاد داهبة إلى الهاوية حان وقت التغيير سواء بالطرق السهلة أو الصعبة ولفاهم يفهم
2 - mbarak الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:19
ما أكثر هذه الهيئات في بلدنا ! وهي لا تساهم الا في هدر المال العام والدليل هو تفشي ظاهرة الارتشاء أكثر فأكثر .
هيئة بدون استقلالية ودائما تنتظر الهواتف في الصغيرة والكبيرة وتتمتع بحصانة عدم المساءلة ، ماذا يُنتظر منها ؟
3 - HASSAN الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:21
اذا كانت كل هذه الهيئات لا سلطة لها فما الجدوى منها سوى اصلا سوى الاستفادة من المناصب والرواتب على حساب جيوب المواطنين
4 - عبدالسلام الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:21
أصبحت الرشوة في المغرب أكثر خطرا من كورونا. وهذا مند زمان أي مند الإستقلال حتى أصبحت اليوم عادية لجميع المغاربة. ولا أظن أن هناك علاج فعال نظرا لتغلغل هذا الوباء في جسم المغرب.
5 - ع السلام الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:23
مستحيل القضاء على الرشوة ما دام ان المشرعين والنواب والممثلين وصلوا الى مناصبهم بفضل الرشوة سواء عن طريق الانتخابات او طرق اخرى.. "القانون يحمي واضعه" ماركس
6 - Max الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:24
الرشوة تنخر المجتمع و الاقتصاد من الرأس حتى القدمين .

آثار الرشوة في البلد:
تدمر الاقتصاد و المنافسة الشريفة.
تدمر الأسر و حقوق الإنسان.
تدمر الشرفاء البلد.
تدمر هبة الدولة.
تدمر المستثمرين من الداخل و الخارج.
تدمر سمعة البلد في العالم.
تدمر الوطنيين و حب الوطن.
تدمر قوانين و الدستور البلد.
تحكم السيبة و المجرمين و الضلم.
عدم الضماءنينة في الوطن.

هروب المستثمرين و المثقفين و خيرة البلاد إلى الخارج.........
7 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:25
ارجوا ان تكون هذه الاستقالة فاتحة عهد جديد في إدخال الطمأنينة إلى قلوب المسؤولين والمشرفين والمراقبين والمتابعين للشأن العام أن يسيروا في الطريق الصحيح لتقديم الاستقالة الجماعية لتفتح المجال أمام تشكيل حكومة انقاد وطني لإنقاد مايمكن انقاده لأن المال العام يهدر بدون فائدة تذكر احتراماتي للجميع. أما استقالة اللجنة المذكورة اعلاه فهذا أمر طبيعي اللجنة شكلت من أجل التغطية عن الاختلاسات بدل العكس تصدر القرارات لتبقى حبرا على ورق .......؟
8 - أبو المهدي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:29
الرشوة كاينة كاينة ولا داعي لهيئة محاربتها. ميزانيتها ثقل على الخزينة ليس إلا. القضايا التي أمام العدالة جاءت إثر تدخل الأمن عموما. والرشوة وباء مثل كرونا إعادته الشعوب مند زمان.
9 - أمازيغي عبدالله الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:31
لا ننريد مزيدا من االهيئات الت ي تنز ف الملايير الدراهم ، نريد قضاء عادل واستقلاله ونريد استقلال الشرطة ووتطبق القانون ععلىلى الجميع فتبليغ المواطن أو تسجيله للمبتز كافٍ لردع االرشوة والفساد.
10 - مول كران الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:37
لن ولم تتوقف الرشوة ولا الفساد لأن المواطن نفسه فاسد
مرة وأنا ومجموعة من الناس ننتظر دورنا في مكتب للضريبة تقريبا ساعة ودخل علينا رجل في هيئة وكأنه فرعون زمننا وتكلم مع الموظف بكلام همجي وما كان على الموظف إلا مساعدته قبل الجميع وعندما نطقت أنا الوحيد علما بأننا كنا مجموعة تفوق المائة والكل ضرب الطم بمعنى الشارع زاد تفرعن ذاك الهمجي ولكن مادامني أعيش في أوروبا لم أسمح له بأن يدوس على كرامتي حتى أنني هددته بمهاتفة سفير الدولة التي أعيش فيها وعندها بدأ ينزل الى الارض ولكن العيب ليس فيه ولا في الموظف لكن العيب في المواطن أولًا وقبل كل شيء فهو الذي يمد الرشوة ويساهم في الفساد ولما تكلمه يقول لك ادهن السير يسير الرشوة والفساد يجريان في عروقنا مجرى الدم فمتى نستيقظ من جهلنا ونومنا ؟ علينا أولًا محاربة الجهل وعندها نتكلم على الباقي
11 - said الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:37
من يشك في عدم وجود الرشوة،فليضع ملف من الملفات لدى احدى المؤسسات الحيوية في البلاد،ادا سيرى العجب العجاب،فالبعض منهم يخرجون اليها علانية،اي الرشوة ميزي ولا ملفك سيبقى هنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها،فمن سينصفك ياثرى?القضاء الدي هو بدوره يعاني من نفس المرض...
12 - ملاحظ الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 12:44
ما الفائذة من هيآت الحكامة اذا لم تمنح لها كامل الصلاحيات بما في ذلك سلطة الردع والمتابعة امام القضاء . للقيام بواجبها على احسن وجه .والا ستكون عبارة نمر من ورق لا يتوفر على انياب ومخالب ..
13 - عباس الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 13:02
باقي شوية ديال ضو فهاد البلاد كتسمع بحال هاك
14 - مراد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 13:06
عندما يقوم المواطن باجتاز مبارة حول السياقة يؤدي رشوة قدرها مائتي درهم حتى ينجح وإذا لم يؤديها حتى لو نجح في اجتياز المبارة فإنه يسقط وهذه العادة منذ عشرات السنين فأين الهيئة من هذا مما يدل أنها تثقل ميزانية الدولة دون تحقيق شيئ.
15 - Hanin الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 13:06
المغرب رغم رجوعه الى الوراء قبل جاءحة كورونا ما زال يلعب بالنار كان شىءا لم يقع ....حذاري ثم حذاري ....يجب الحزم مع تبدير المال العام ومع الرشوة والفساد...باراكا - basta
16 - المنحوس الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 13:09
ا ضم صوتي الى المعلقNH لاقول والله ثم والله اذا لم يقف المغاربة وقفة رجل واحد لعشعشت فينا الرشوة والفساد والفساد والخراب الى يوم الدين .التغيير لايخرج من البرلمان لان هذا الاخير ضد التغيير.التغيير يفرضه الشعب.
17 - Nizar الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 13:20
مشكلتنا ليس في الهيئات بل في التفعيل واعطاؤها صلاحيات قانونية كم من هيأة احدتث ولكن تقريرها في سلة المهملات لامن يتابع ولا من يحاسب لهدا اما نقوم ونكون ديمقراطيين واما ان نخرص لساننا ولا نتباها بكثرة الهيئات بدون جدوى وشكرا
18 - medtg الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 14:12
الجدال من أجل الجدال. استقلالية هذه الهيئة لا يمكن نقاشها والا فلا معنى لوجودها. الاشارة هنالك مؤسسات عمومية يقال عنها استراتيجية تتصرف في ملايير الدراهم ولا يقترب منها اي مراقب او محاسب. ترى لماذا ؟ استقلالية هيئات الحكامة يجب أن نلمسها من خلال عملها ومع الأسف هذا ما لا نلمسه حتى من المجلس الأعلى للحسابات.
19 - مواطنة الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:44
حدث معي هذا الأمر أثناء مباراة الحصول على رخصة السياقة، نجحت في الاختبار المتعلق بأسئلة السياقة وأثناء الاختبار التطبيقي طلب مني أن أعطي رشوة بقيمة500 درهم والأ فلن احصل على الرخصة رغم أنني نجحت في الاختبار الأول والسياقة تدربت عليها وتمكنت منها جيداً،وحدث أمام عيني أن من لم يعطوا أثناء اختبار السياقة مبلغ رشوة من500درهم فما فوق سقطوا رغم أنهم يجيدون السياقة،حدث ويحدث في مدينة الجديدة إلى يومنا هذا بدون رقيب أو عتيب
20 - slima الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:55
عشرات الهيئات وعشرات المجالس وعشرات المنظمات مئات التحقيقات ومئات ملفات الفساد والأمور تسوء أكثر!
21 - عبد العاطي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:49
حاربو الرشوة. حاربوا الفساد. حاربو المحسوبية. حاربوا الزبونية. حاربو باك صاحبي. حاربوا الوجهيات. حاربوا الفقر.
حتى شي حاجة ما تحاربت. هاذ الشي غادي وكايتزاد.... بحالو بحال الفيروس...
الطف بنا يا رب...
22 - مواطن2 الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 20:34
هيأة محاربة الرشوة يجب ان تكون مستقلة...وملفاتها يجب ان تستقر في محاكم خاصة بهذا الغرض.والمتهمون يجب ان يقدموا في حالة اعتقال وتسحب منهم جوازات السفر سواء كانت مغربية او غير مغربية.واثناء المحاكمة توضع املاكهم رهن اشارة المحكمة .فمن كان بريئا يفرج عنه.ومن ادين يوضع في السجن وتصادر الممتلكات المحصلة من الرشوة واستغلال النفوذ.الرشوة لا تحارب بالشعارات والملصقات على جدران الادارات العمومية.انها حرب يجب ان تعلن على اصحابها مهما كان موقعهم في المجتمع. وعبارة " لا للرشوة " لن تحارب الرشوة.
23 - الحقيقة الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 08:24
هذه مدة طويلة نسمع عن محاربة الرشوة لكن هذه الأخيرة انتشرت وتجذرت في كل أوصال كل مصلحة منها المستشفيات العمومية المحكمة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الفحص التقني للمركبات إلى غير ذلك من الميادن
24 - Boujane El Houssain الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:09
ان سلامة الوطن وبناءه
يحت على الجميع خلق وعى شمولى لمحاربة الفساد من جدوره ونشر وعي لدى المواطنين
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.