شكك برلمانيون ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة في قدرة “هيئة النزاهة” على مواجهة الفساد، وذلك ضمن المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 46.19 القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء ضمن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقام المشروع بتوسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد المفهوم والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد، مشيرا إلى أن الأول يتمثل في الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، إذ تكون عناصرها الجرمية واضحة، وتحيلها الهيئة على النيابة العامة المختصة.
وعرّف المشروع النوع الثاني من الفساد بأنه “الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها كجرائم قائمة بذاتها”، مشيرا إلى “تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة”.
البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري شدد على أن “الفساد أسرع من المشرع والتنظيم، لأن له صيغ حديثة أسرع من الهواتف الذكية”، وفق تعبيره، معتبرا أن “الرشوة في المغرب قابلة للخصم من الضرائب، وهي معروفة، ويتم توجيهها أحيانا عن طريق دعم جمعية أو غيرها”.
وسجل المهاجري أن مشروع القانون حصر الفساد في الإستراتيجيات والتحسيس، وتجاهل كيفية وقفه، وزاد متسائلا إن كان القانون يسعى إلى إحداث نيابة عامة أخرى أو أن المطلوب هو إنشاء هيئة للافتحاص والتنبيه ووضع المناهج، والبحث في الشبهات.
من جهتها ترى بثينة قروري، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، أن تضارب المصالح هو المدخل الرئيس للفساد، مبرزة أن “تسريب المعلومات التي تهم مثلا بناء الطرق للمقاولات وغيرها وما يرافقها من تضارب يعد فسادا كبيرا”.
قروري ترى أن “تعريف مشروع القانون للفساد نص على تشريعات خاصة تتطلب توضيحات، لأنه تجب الإحاطة بمجمل أشكال وأنواع الفساد”، مبرزة أن “الوكالة الوطنية لمحاربة الفساد في فرنسا من صلاحياتها تلقي التبليغات عن الشركات المختلطة التي تتوفر للدولة أسهم فيها حول شبهات الفساد في هذه المقاولات”.
ونبهت قروري إلى أن “تعريف الفساد في مشروع القانون يصب فقط في القطاع العمومي”، متسائلة إن كانت صلاحيات الهيئة ستشمل الشركات التي للدولة فيها أسهم، وكذلك الجماعات الترابية التي يمكن أن تعرف الفساد.
لأن النزاهة غابت عن المشهد السياسي منذ عقود و أصبح الفساد متفشيا في كل القطاعات كالورم الذي يصعب إستئصاله .
السينما و صافي.
كاينة طبقة من البشر، شكون اقدر اهضر معاها.
اوا سيري ا اللجنة كلمي ختو، و لا خوه، ولا غير ريحت ريحتو، و الله تا دخلو الحبس كاملين.
النظام المغربي غير مستعد
صعب إقتلاع الجذور من أرض جافة
السلام عليكم
أي خطوات تصحيحية في حياة البشر تعتمد على (الإراده) ففي حالة مكافحة الفساد لن تنجح أية جهود بدون إرادة حقيقة لضرب خلايا الإرهاب المالي والإداري في مفاصل الدول مع الأخذ في الإعتبار بأن (سلالم الدرج) تغسل من الأعلى، فما فائدة الرقابة على مدراء الإدارات في المستويات الدنيا وترك كبار أسماك القرش في الأعلى تعض وتفتك بالمخصصات المالية أو تقوم بترسية المشاريع على شركات خارج القنوات الرسمية السليمة لترسية المناقصات العامة للمشاريع.
نسأل الله أن ينتشل العالم العربي من مستنقعات الفساد المالي والإداري عاجلا غير آجل.
اللي يعطي الرشوة
واللي كاي يخدها.
كلهم ماشي رجال
الى جهنم خالدين فيها إنشاء الله
قال احد اليهودي الالمان الذي هرب من النازية الاديب الكبير تخولسكي"استسلم ولكني استمر في المقاومة" وبالتالي حينما ينظر العالقل الى الواقع المغربي الحالي لا بد ان يستسلم ويصيبه اليأس ويتأكد ان التغيير غير ممكن وان الاسوأ هو الاتي,ولكن والحمد لله جلالة الملك يقاوم ويحاول ان يجدد الوسائل وان يصلح ما يمكن اصلاحه ,فهذه اللجنة وان لم تكن مقنعة ولكنها مبادرة التي تدعو الى عدم كتف الايدي والتفرج وانتظار المهدي المنتظر,فجل المغاربة مع الاسف الشديد اما ينتظرون المهدي الذي لا ياتي ابدا واما ينتظرون الاسوأ ,لا بد من المقاومة والنظال والتفاؤل حتى نصل وان لم نصل فعلى الاقل حاولنا وكافحنا ولم نستسلم
هل الحديث هنا عن الفساد و الريع بالمغرب؟
من سيحارب من؟
الصورة نفسها تعبر عن الشكوك التي تمتلئ المغاربة. المفسد يسقي الفساد. كاين شي قط يهرب من دار العرس؟ او من يطلق الرصاص على رجله؟
هاذ البرلمانيين ديال المعارضة والأغلبية الذين يشككون هم أنفسهم من يرفضون التصريح بالممتلكات. وحتى التشكيك في عمل اللجنة يهدف إلى نزع المصداقية عنها حتى قبل أن تباشر عملها فتبقى الأمور على حالها. وعلامة الاستفهام الكبيرة هي من يستفيد من الوضع .
السلام عليكم
لكي تفهموا لمادا الفساد منتشر يجب الرجوع إلى الوراء إلى التاريخ.
النظام بعد الإستقلال لكي يضمن ولاءات الأعيان و حتى الجنرالات في المناطق التي يحكمها، فرق الإكراميات و العطايا و الريع: الرمال البحر النفط التجارة الأراضي……
خلق بدالك طبقة " سياسية" راقية تتحكم في الرقاب و العباد، و لكي تطالب بحقك الدي يضمنه لك الدستور عليك التنازل عن بعضها و أن تدهن السير باش يسير.
هنا المواطن عليه واجبات: تأمين السيارة، اراتداء الكمامة ….. و لاكن حقه في الشغل التطبيب التعليم السكن… معلق، معلق بلوبي يوالي النظام لاكن لا يحب الشعب.
النظام الدي تختلط و تتداخل فيه التجارة بالسياسة يعطينا بالضرورة نظاما فاسدا!
أنا شخصيا لست مشككا فقط بل متأكدا 1000%
برلمانيون أول من يجب محاسبتهم عن فساد مالي وسرقة أموال شعب
هل اللجنه التي ثم انتخابها نزيهه في حد داثها .اذا كان القضاء لم يتمكن من التغلب على هؤلاء المفسدين فما بالكم ممن هم اصلا في قفص الاتهام.
علينا التكيف مع الفساد لأنه جزء من تراثنا الثقافي ، والقضاء عليه يعني التخلي عن جزء من هويتنا
المغرب هو البلد الوحيد الذي يضع قوانين تخدم الفساد والمفسدين وتنجيهم من المتابعة .
المغرب متفوق في خنق شعبه وتكميم الأفواه وحبس المناضلين الاحرار
لك الله يا مغرب
النزاهة تبدأ من القاعدة و ليس من القمة. شعب لا يعرف ابسط منظومات الحياة كرمي الازبال و النظافة و تربية اطفاله و تحصينهم من كل سوء و رذيلة وغيرها من المنظومات الطبيعية ، و النتيجة انه لا يستطيع ان يختار ممثليه و محاسبتهم و لا يعرف اين هو الداء لكي يبلور سياسة وقائية و يطور مفاهيم الحياة حسب المستجدات.
لماذا نضع المسؤولية كاملة على جهاز اداري لا يمثل الشعب في شيء و لا يجد تفاعلا مع السواد الاعظم من الساكنة النشيطة التي تعيش في الجهل المطبق و العدمية المطلقة.
البرلمانيون هم أصل الفساد والاَّ فِيما دورهم في داك المجلس أن لم يكن محاربة الفساد والمفسدين؟
نعم هيئة النزاهة تقوم بمتابعة و إثارة ملفات الفساد أما من يجب أن يبث في هاته الملفات و يعاقب المفسدين هو من له السلطة يعني المؤسسة الملكية و رئيس الحكومة و الوزراء.
البرلمانيون لايريدون صلاحيات واسعة لهيئة مكافحة الفساد، لأنهم هم المستفيدون من الريع و من التملص الضريبي و من ….، و بالتالي يضعون العراقيل و "العصا فالرويدة"، لكل من يريد كشف الفساد و المتاجرين به و الذين يصطادون في الماء العكر.
سوف تكون هذه اللجنة ونحن كلنا نعلم من سيشرف عنها …نفس الاسماء, يفشلون هناك فتعطى لهم فرصة أخرى في ميدان آخر ولا حسيب ولا رقيب. ماذا جرى لملفات الفساد التي يقدمها السيد جطو المشكور على جهده. بالله عليكم أليس هذا تشجيع على الفساد لما يضبط مسؤول باختلاس 50مليار و يحكم (إذا حكم عليه) بالسجن الغير النافذ وبأداء 200 مليون.ولا أحد حكم عليه بإرجاع المال المنهوب.والله طالما ليس هناك أحكام بالإعدام او احكام طويلة وتجريد من جميع الأملاك نعم جميعها لما تراجع مثل ما يجري في الصين و كوريا و الولايات المتحدة الذين يعتبرون الفساد والرشوة …شيء خطير و يعد خيانة عظمى.فكيف هذه القطط السمينة لم تقبل التصريح بالاكهم و هو قانون و ليس اختيار.ولا من اين لك هذا و..و..و.
وستكون اللجنة من 20 او 25 عضوا ب 5 او 6 مليون لكل عضو والإمتيازات و…و شيء مضحك.
يا ابني عماد.. والله لو حصل ما صوّرته في يوم من ايامنا لقطع اصبعك..اما الآن ، فلست ادري ، ماذا يعني تصويرك لرئيس حكومة بلدك يسقي ويرعى ويعتني بالفساد وينميه وينبته، فهل هذه إلا تهمة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماتي، تهمة صريحة برعاية الفساد.. اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا.
التعليم والصحة والقضاء هما أعمدة دولة متوازنة فكيف سنحارب الفساد الذي تغلغل ووصل ذروته في بلادنا ونحن لا نملك لا تعليم لا صحة ولا قضاء نزيه .
قولهم صحيح:
ما صرح به البرلمانيون حول عدم قدرة الهيأة على محاربة الفساد صحيح،لأن أغلب ساكني قبة البرلمان هم نتيجة الفساد وعنوان كبير له،وتواجد أغلبهم هناك تجسيد للفساد بعينه،وبالتالي فكلامهم صحيح لانهم يتحدثون عن تجربة يصنعونها هم ويستفيدون منها.. فأغلبهم جاء عبر الفساد والريع وهم خبراء في التحايل على القانون التهرب من المتابعة والمساءلة والمحاسبة..هم على دراية تامة بأن التوافق فيما بينهم على اقتسام كعكة الريع السياسي والاقتصادي تجعلهم في مأمن من المحاسبة،لاةفرق بين"أغلبية"و"معارضة"..
جميعهم من الريع واليه…وكلامه لا قيمة له عند العقلاء من المواطنين والمتتبعين…فالتجربة حكمت ونحكم عليهم بأن أغلبهم أتى من الفساد ويعيش في الفساد وعليه..وأي حدينث منهم عن محاربته يبقى مجرد لغة الكلام،لأنه لو تم تطبيق المحاسبة لكان عدد مهم منهم غير متواجد هناك..
إذا كانت فعلا الدولة المغربية تريد محاربة الفساد عليها أن تبدأ بمحاسبة هؤلاء البرلمانيين الذين يدافعون عن الفساد و يرفدون التصريح بممتلكاهم
هناك الكثير ممن يرون ان محاربة الفساد والتغلب عليه امر شاق ادن فداك مايريدون ان يسمعوه منكم المفسدون ليطمءنوا ويزيدوا من عتوهم وفسادهم فانتم ادن من تشجعون وتصفقون لاعداءكم واكلوا ارزاقكم الا تفكرونانتبهوا فكل شىء ممكن يحب محاربة الفساد والمفسدين حتى وان دعت الضرورة للتضخية بانفسنا واولادنا وحياتنا كفى من الغدر وكفى من الجهل وكفاكم خوفا كفاكم خوفا كفاكم خوفا…………….
كما تكونوا …يولى عليكم .شعب عبارة عن قطيع بقر يرعاه راعي بقر…لو كنا شعبا من بني ادم لرعانا ناس محترمون .
ليس بالشك وانما باليقين %100000000000000000000000 لم نعد نثق في اي شيء لاهيئة ولا لجن كيفما كانت ….لا اخزاب لا نقابات لا حكومة الفساد ينخر داخلكم .كلكم مع الفساد ولا ضده …متى يطبق من اين لك هدا الاثراء الفاحش،قانون الاحزاب والنقابات متى يخرج الى الوجود انتم مع الفساد ولا تقولون انكم تحاربون الفساد ..انتم تجمدون قوانين الفساد لانه ضدكم تحاربون من يحارب او يتكلم على الفساد
من الصعب تغيير العقليات لدى أصحاب النيات السيئة محاربة الريع والفساد تم تجميده بصفة نهائية حينما وجدت الحكومة نفسها أمام التماسيح والعفاريت ولم تستطع الكشف عن أماكنها للشعب وانذاك اليوم أصبح كل من يصل إلى مركز القرار ينظم مباشرة الى التماسيح والعفاريت سؤال هل هناك من بإمكانه إنهاء هذا الوضع الخطير لك الله يا ملكي الباني حفظك الله ورعاك
الفساد في ثقافتنا مستحيل محاربته ، لمحاربه يجب أن نبدأ من القمة ، لأنه في ثقافتنا ليس الفساد ولكنه فرص ، للأسف نعلم أن كل شيء مزور. من خطاباتنا
لكي يكون عمل اللجنة منهجيا و بالتالي فعالا يجب وضع "مدونة"للفساد لتحديد و تعريف الفساد و اشكاله و انوعه و الطرق المستعملة من طرف المفسدين والاساليب المختلفة و المناورات التدليسية التي يعتمدونها و العمل على وضع معايير علمية و قانونية للتمييز بين كل الطرق الاحتيال و التزويير و الاثراء غير المشروع التي يخلقها الفساد و اقرار مجموعة من الاحكام الجنائية و الزجرية و التأديبية في حق التورطين في كل العمليات السالفة الذكر مع تحديد طبيعة المشاركة في هذه الجنح و الجرائم و المخالفات و اعتماد مسطرة قضائية تتسم بالسرعة و الفعالية و التجرد . حتى يعلم الجميع ان محاربة الفساد خرجت من الكلام و التنظيىر و الاستهلاك الاعلامي و السيسوي الى مرحلة الجد وتطبيق القانون بكل صرامة و موضوعية فسمعة المغرب على المستوى الدولي و مصداقية مؤسساته تقاس بمدى محاربته الفعلية للفساد . ففد ربط ماكرون مساعدة لبنان -الغارق في الفساد-بمدى محاربته للفساد.الذي اصبحت له مؤشرات دولية تمنحها العديد من المؤسسات ..
من المستحيل ان نعيش في المغرب بدون فساد.كم من حكومة تعاقبة في محاربة الفساد.ومن اين يأتي الفساد.ومتى يكون المغرب دولة بدون فساد. سيييير أ سيييير الى يوم يبعثون
pour combattre la corruption il faut seulement restaurer une traçabilité sur tout le monde donner 1/2 heure a la personne en doute de répondre a un questionnaire défini ses revenus et ce de sa famille les choses doivent montrer le vrai du fau, mais le problème est ce que les contrôleurs ne sont pas corrompus eux aussi si là que le problème réside car un corrompus ne contrôlera jamais un corrompus
السلطات المغربية و معظم المجتمع المغرب تعرف و تُدْركُ أنّ ( الثُّلَّة X ) هي التي نهبَتْ و لازالتْ تنهبُ أموال الشعب المغربي المُفَقَّر و لن تصِلَها أيادي ( المُحاسَبَةِ ) ، إنْ وُجِدَتْ ، لكونها مُحَصَّنةٌ ، فهذه الثُّلة في دائرة و الدائرة مُسَيَّجَةٌ ، و ما وقع في بنما و في سويسرا.. لا يخفى على أحد…. ( خلّي داكْ جّْملْ راقدْ ، الفْصايْحْ ) و السلطات تُذِرُّ الرماد في العيون و كأنّها لا تعرف شيئاً عن هذا كله ، يا لالّة السلطة كل الشعب يعرف الفضائح ….
الفساد الحقيقي ليس 20 درهما وأنما يكمن في أولئك الذين ينخرون الملايير من المعادين والبحار والعقارات، والشركات التي تشتغل في جميع القطاعات وغيرها، دون أن تدفع سنتا واحد للدولة، لذلك نعتقد أن محاربة أن الحكومة لا تستطع محاربة الفساد بمفردها، لأنه يبدأ من الأعلى الى الأسفل، ومدعوم من الخارج، أي من أولئك الدين يهيمنون على الوطن العربي، وينخرون خيراته بدون حسيب ولا رقيب.
طيلة الشهور الأخيرة تطرقت الصحافة الوطنية لمبادرات تقارب بين حزبي "الأصالة والمعاصرة" بـ "العدالة والتنمية".
أشعر أن التقارب يتطور رويدا رويدا وفي الإتجاه الصحيح نظرا لتصريحات:
– البرلمانية بثية قروري، عن فريق العدالة والتنمية، عن "تضارب المصالح هو المدخل الرئيس للفساد" و أن "تسريب المعلومات التي تهم مثلا بناء الطرق للمقاولات وغيرها وما يرافقها من تضارب يعد فسادا كبيرا".
– البرلماني هشام المهاجري, عن فريق الأصالة والمعاصرة, شدد على أن "الفساد أسرع من المشرع والتنظيم، لأن له صيغ حديثة أسرع من الهواتف الذكية"، وأن "الرشوة في المغرب قابلة للخصم من الضرائب، وهي معروفة، ويتم توجيهها أحيانا عن طريق دعم جمعية أو غيرها".
تصريحات ممثالة صدرت عن نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال بخصوص الفساد الناتج عن "تضارب المصالح" وهو فساد يتسبب في أضرار جسيمة على المالية العمومية وعلى البلاد والعباد.