24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)

  2. "فيروس كورونا" يغير ملامح احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي (5.00)

  3. جامعي مغربي يقترح التعددية اللغوية لإنهاء "الاحتكار الكولونيالي" (5.00)

  4. هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ (5.00)

  5. تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | قانون "من أين لك هذا؟" يعود إلى واجهة البرلمان

قانون "من أين لك هذا؟" يعود إلى واجهة البرلمان

قانون "من أين لك هذا؟" يعود إلى واجهة البرلمان

مقترح قانون جديد تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يروم الوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية، من شأنه أن يثير نقاشا لدى الرأي العام، على غرار "الإثراء غير المشروع" الذي ما زال حبيس ثلاجة البرلمان.

ويهدف مقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، تقدم به نواب حزب الاستقلال، إلى "إرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام، حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد".

وبحسب المقترح الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الواقفين وراءه يسعون إلى "وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة".

وشدد فريق الوحدة والتعادلية في مقدمة مقترح القانون على أنه يأتي "تفعيلا لمبدأ (من أين لك هذا) الذي نادى به حزب الاستقلال سنة 1961 في شخص رئيسه الزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه، وقدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالة الاستثناء التي تم الإعلان عنها في 1965 حالت دون مناقشة هذا المقترح".

وينص الفصل 36 من الدستور المغربي على أنه "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها".

وبحسب المقترح الاستقلالي، يخضع لأحكام هذا القانون "كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية والحياة العامة كما هو مبين في الفصل السادس من أحكام هذا القانون".

ونصت المادة السابعة من المقترح المذكور على وجوب تصريح أعضاء الحكومة "بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل أجل ثلاثة (3) شهور من تعيينهم، وفق نموذج يتم تحديده بنص تنظيمي؛ أن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية؛ وبالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين، يجب أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وبخصوص العقوبات التي يقترحها الاستقلاليون في حق من ثبت في حقه تنازع المصالح، فبحسب المادة 14، "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، بغرامة من 50.000 درهم إلى 150.000 درهم"، فيما تمنع المادة 15 "كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات".

وشدد المقترح المذكور على أن الخاضعين لأحكام هذا القانون يتعين عليهم "التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - N.H الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:41
كلما إقتربت الإنتخابات يخرجون علينا ناهبي ثروة البلاد و العباد بمسرحية قانون جديد حتى إذا ضفرو بما كانو يتمنون يقومون بدفن هذا القانون لأنه ليس في صالحهم
2 - HASSAN الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:41
كلما اقتربت الانتخابات الا ويعودون لنفس الشعارات كورقة لاستقطاب الناخبين حتى يضمنوا المناصب المتوخاة وحينذاك يصبح الخطاب مغايرا للشعارات
3 - من يسائل من ؟ الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:41
* من يسائل من ؟
* من يسألك من أين لك هذا ؟ يجيبنا أولاً من أين له ذللك ؟
4 - خالد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:46
مرحبا و شكرا جزيلا للإنتخابات التي حركت المياه الراكدة.
5 - حسن سويسرا الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:53
هناك عدت أمثلة في بعض الورزاء لهم ثروة هائلة ومع دلك يستغلون السياسة لخدمت مصالحهم الشخصية وحتى سرقة الاراضي كما وقع في الرباط واكادير.... في مواقع إستراتيجية قرب البحر
6 - موجة الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:54
إن مما جعل هذا القانون لايظهر للوجود من سنة 1964 هو حالت الفساد المشري في كل القطاعات بدءا بالبرلمانيين والأحزاب السياسية ونهاية في كل الإدارات العمومية والخاصة.
7 - فارس بلا جواد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:03
وخا عارف هسبريس مغديش تنشر واكن خاص يبدو بوزير الفلاحة ويدوزو على بنكيران...... وختمو بالمقدمين الي ولو عندهم طموبيلات منعرف فين تيجبو الفلوس
8 - la vérité الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:04
الانتخابات قربات، كلها الغي بالغاه.
9 - السودادوي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:06
عندما يطرح النقاش حول هذا القانون يتبادر الى ادهاننا فقط الساهرين على تسيير الشأن العام والموظفين صغارا وكبارا..وهذه النظرة النمطية خاطئة في اعتقادي لان المحاسبة يجب أن تطبق على الجميع من الموظف الى التاجر الى الفلاح الى المصنع ..جميع المهن .اذا كان التاجر يبيع مواد فاسدة وضارة بالمجتع...كبيع لحوم الكلاب والحمير..وراكم تروة مهمة..لماذا ننظر الى الموظف ونحكم عليه مسبقا ..الايحق لهذا الموظف أن يقوم باعمال تنمي دخله كبيع السيارات والانخراط في تعاونيات سكنية والشراكة في اعمال عائلية تنمي دخله..في مجتمعنا اذا ظهرت على الموظف اتر النعمة فهو فاسد ..
10 - تضارب المصالح الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:06
مقترح قانون لن يسمح له أن يُلد و سيُدفن، و هو في رحم أمه، كما دُفنت بعض التحقيقات في قضايا آخرى التي أثيرت من قبل. تضارب المصالح، لبعض الاشخاص الكل يعرفهم، و لا أحد حرك ساكنا.
11 - Abdellah الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:09
كفى كفى منذ 1961 ستون سنة ولا زالت نفس الأسطوانة المشروخة .مايلزم هذا البلد السعيد معروف للجميع لكن لابد من در الرماد في العيون واختلاق ملهاة جديدة ينشغل بها المواطن عما يعد له في الكواليس :قانون الإضراب الذي تصر الحكومة على تمريره فلا بد من اختلاق امر ما يلهي المواطن حتى يمر القانون وعند ذاك ...............!
12 - TEACHER الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:28
نتمنى أن يؤخذ هذا المشروع مأخذ الجد و أن يطبق في زمن قياسي كما طبقت بعض قوانين.
13 - هشام الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:46
هذا من عفى الله عمى سلف
هذا من خدمتهم للدولة العميقة
هذا سوف يبقى هكذا واذا اردت قليلا من هذا فلى داعية للشوشرة في البرلمان
14 - عبدالله الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:55
ما عرفتش فين غادا هاذ البلاد ديال السيبة بهاد النفاق السياسي.
من اين لك هاذا واه سمعناها من وقت بنكيران او باقا ما دخلت في الملعب .
على من تضحكون؟ واش الفساد غادي يدير شي قانون لي غادي يقطع ليه الرأس ؟
والله اما ينفع معاكم غير رءيس كوريا الشمالية ، سنة واحدة او غير إعدام واحد يربي الجميع.
15 - fahd الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:00
لم يشهد المغرب من قبل قمة الفساد والريع والنصب وجميع انواع الفساد إلا في السنوات العشر الاخيرة ،أصبحوا من يسيرون البلاد في طراء فاحش حتى عائلاتهم واصحابهم كانوا بالامس لايملكون حتى ثمن كوب قهوة والان اصبحوا بالمشاريع في جميع الميادين والفيلات والسيارات الفارهة وهدا يضهر للعماء قبل الدي يرى فعلى من تضحكون
16 - %%%% الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:14
depuis l indépendance a ce jour et se projet de loi entre par la porte du parlement et sort par la porte de derrière . c le souhait de tout un peuple depuis MHD 5 et cette fois encore c juste pour marquer des points élections.
17 - mansour الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:15
من اين لك هاذا واو سؤال لا يجرؤ احد على طرحه واكيد لا يجرؤ احد على الاجابة. بمعنى ان السائل والمجيب واحد. من يسأل من اليس فيهم رجل رشيد. لا والف لا . ويبقى حالنا كما هو عليه في انتظار الوطني الحر والصادق في مبادئه واخلاقه.
18 - فاطمة الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 17:33
ياربي تحفظ لينا بلادنا وملكنا الهمام وياربي تاخد الحق في لي كياكل أموال الفقراء احنا بغينا غير السلامة وتبعد علينا شرهم ابي خداهم ماغادي يقدهم الله يمهل ولا يهمل
ياربي تدير لينا البركة في شباب لي طالع يخدم البلاد بنزاهة انا هادوك راه خداتو لي بغاو الا ما تابعو به هنا غدا أمام الله الحساب حنا مانسمحو ليهم
19 - الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:28
على الحزب ان يطرح على نفسه هذا السؤال فإن استطاع الإجبابة عليه تكون المشكلة قد حلت .
20 - مقيم في بريطانيا الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:29
مقاطعة الانتخابات كل الأحزاب كذابة....
21 - مجيد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:50
بركنا ملكدوب مقطعين لتخابات ولي متو خلاو لودهم المال الحرمام تحسبهم ولا صفي
22 - medtg الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:15
لن يمر ابدا اي قانون يهدد المفسدين في ظل الوضع الحالي حيث يسيطر الفاسدون المستفيدون من الريع بشتى أنواعه على البرلمان.
23 - محمد الأطلس الكبير الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:20
يجب مقاطعة هاته الانتخابات ومحاسبتهم جميعا من أين لهم هدا لكي نفتح المجال أمام وجوه جديدة تريد الخير لشعب وليس العكس
24 - محمد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:32
عندما نر. شيخ الحومة يملك ٣فلاة ٢زوجاة ٢سياراة من أين له هدا. اضن ان رواتب الشيوخ لا تتعدا ٣الف درهم الكفيلة الواحدة ١٥٠ مليون؟؟؟؟ الجواب
25 - مغربي وافتخر بمغربيتي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:34
شيء يحير العقل بما أن العدالةوالتنمية تدعوا إلى اخراج قانون الاغتناء الغير المشروع وتسانده في ذلك الاتحاذ الاشتراكي والبام وكذلك الاستقلال يطالب بقانون من أين لك هذا إذا من يعارض هذه القوانين الجريئة والطموحة ويقبرها في رفوف البرلمان ومن له مصلحة في إخفائها وتاجيلها سنوات وسنوات إذا فلنضع حدا لهذه التلاعبات والمعارضات والمزايدات الانتخاباوية والسياسية والتهربات ولنكشف بصراحة من له اليد الطويلة والمصلحة في إخفاء هذه القوانين وذلك بمقاطعة الاحزاب المسؤولة عن هذا التعطيل والاعتراض في الانتخابات القادمة وحينذاك سيسارعون إلى كشف بعضهم البعض والتبرء من هذا الاعتراض وسيظهر للشعب الصحيح من الباطل والراغب في تنزيل هذه القوانين من المعترض بلا لف ولا دوران .
26 - حسن ريصاني الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:12
هل تعلمون لمادا يتهربون من المحاسبة لأنه ليس في مصلحة من يتحكمون في المغرب ان تمت سيتم محاسبة اعلى هرم
27 - محارب سابق الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:18
لماذا أثارت هذا الموضوع من جديد في هذا الوقت بالذات ؟ منذ سنوات و نحن نسمع عن هذا القانون الذي لم و لن يرى النور في وقتنا الراهن.
كفانا استحمارا غالبية الشعب المغربي تعرف المراد من حلحلة هذا الموضوع في هذا الوقت .
من الآن الى غاية انتخابات 2021 اذا كتب الله لها ان تكون هناك انتخابات حركوا ابواقكم كيفما شئتم "من اين لك هذا ...! محاربة الفساد...! الاثراء الغير المشروع...! كلها قوانين لن تجد طريقها الى التفعيل ....؟....!
28 - فؤاد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:40
وزارة الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة
هي هيكل ضخم من قطاعين كبيرين يصعب من خلاله مكافحة الفساد لذالك وجب فصل "وزارة المالية" عن وزارة الاقتصاد. وزارة المالية مدبر و مراقب المالية العمومية و التمويل العمومي و صرف الموازنة و السياسات الجبائية و سياسة الضرائب و التحصيل الضريبي.
لا يعقل ان وزير واحد يسيطر على قطاعين سياديين في بعض الفروع فان سياسة الاقتصاد تتضارب مع سياسة الضرائب.
هذا الجمع الكبير بين قطاعين هو سبب من أسباب الفساد. كما أنه يجب أن تمنح وزارة المالية الى سياسي خبير في المالية لا علاقة له مع رجال الأعمال.
29 - مواطن الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:43
حملة انتخابية جميلة و سابقة لأوانها من الإستقلاليين...
انتظروا حملات أخرى رائعة من الأحزاب الأخرى..
لا ثقة في أي حزب....
30 - kata الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف هذا هو مغربنا الانتخابات على الأبواب كل حزب يبحث عن تلميع صورته العكرة ولاكن الشباب عاق
31 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:42
هذا شيء طبيعي كلما اشتد الخناق على المسؤولين المغاربة يلجأون إلى شتى الوسائل من أجل العرقلة بعدما انتهت مهمة اللجان المكلفة باسكات الشعب بالفشل حيت أن المغاربة يطالبون بتنزيل الدستور الجديد إلى ارض الواقعة وربط المسؤولية بالمحاسبة قانون اجازه الشعب المغربي بأغلبية مطلقة في استفتاء فاتح يوليوز 2011 هو في غنا عن النصوص المعرقلة اكتر مما هيا قانونية على حد زعمهم لابد من تنزيل الدستور إلى ارض الواقع أو إلغائه ليرتاح الشعب المستضعفين في أمس الحاجة إلى العدالة الاجتماعية والحكامة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة
32 - قانون من اين ... الخميس 24 شتنبر 2020 - 00:12
...لك هذا ؟ ، هو من اقتراح النائب المحايد عن منطقة تافيلالت في اول برلمان مغربي بعد الاستقلال سنة 1963، المؤرخ المرحوم عبد الكريم الفيلالي صاحب الموسوعة التاريخية " التاريخ السياسي للمغرب الكبير ".
33 - mre الخميس 24 شتنبر 2020 - 00:36
الوقت أن تصحح الامور خصوصا المهمات المتعددة cumul عمدة،برلماني. عضو بالجهة.....الامتيازات الممة والتعددة
كل هذا يسيء لبلادنا الحبيبة وحراااام خصوصاً في الظروف الحالية
اذا لم لم تستحي فافعل ما شئت
شكراً سبريس
34 - مواطن2 الخميس 24 شتنبر 2020 - 07:38
الازمنة تتغير....ولابد للشعارات ان تتغير.مع اقتراب الانتخابات لابد من البحث عن شعارات لدخول المعركة. والهدف يبقى واحدا هو البقاء في مراكز القرار او الوصول الى مراكز القرار.....لا غرابة في الامر فالشعارات اصبحت وسيلة للوصول وتنتهي صلاحيتها بالتربع على الكراسي....." من اين لك هذا " شعار عمره عقود من الزمن بقي في الثلاجة الى يومنا هذا وربما سيتعمل لفترة معينة ويعود الى الثلاجة لكي لا " يذوب " وتنتهي فعاليته التي انتهت فعلا.بعده شعارات اخرى آخرها " محاربة الفساد " الذي اقبر بمجرد وصول القافلة الى بر الأمان وتم تعويضه ب " عفا الله عما سلف " وعدم القدرة على مواجهة " العفاريت والتماسيح " المشكل اعمق من هذا ...انها الحالة الاجتماعية المتدهورة التي اصبحت لا تقبل استعمال الشعارات ....وانها الانخراط في مسلسل الاصلاحات الذي يتطلب حسن النية والقطع مع الاساليب الحالية في تدبير الشان العام بصفة جذرية.المغرب يعرف منعرجا خطيرا بانتشار الوباء والعجز عن مواجهته بالامكانيات الحالية.من العيب ان يتناول الفساد في قبة البرلمان بدون الوصول الى حل لمحاربته ...
35 - بدون الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:44
مند طفولتي الى الشيخوخة الآن وأنا اسمع هده الجملة قالها أو من أخرج هده الأسطوانه حيز الوجود في ستنيات القرن الماضي علال الفاسي ولحد الأن لم يتغير شيئ الغني يزداد غنا والفقير الى الجحيم. لا تنتضر التغير فلن تنالوه أبدا .
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.