24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (5.00)

  2. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  3. هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" (5.00)

  4. فضل الدغرني على العربية (5.00)

  5. تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | المغرب يتهم "هيومن ووتش" بتغليط الرأي العام

المغرب يتهم "هيومن ووتش" بتغليط الرأي العام

المغرب يتهم "هيومن ووتش" بتغليط الرأي العام

عبرت السلطات العمومية، اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع للمنشور الافترائي الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم 21 شتنبر الجاري بعنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض"، والذي "تسعى من خلاله المنظمة لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني".

وأكدت السلطات العمومية في بلاغ لها أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بلاغا يوم 15 شتنبر 2020 دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحرمتها، وردا على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي، عوض أن تساهم في تعزيز هذه الاستقلالية، تدعو إلى الضغط من أجل المساس بها.

وشدد البلاغ على أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه المتابعة القضائية، البتة، بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحافي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام.

وعبرت السلطات العمومية في هذا البلاغ عن رفضها، مطلقا، محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق، وتقديم صورة مغايرة لحقيقة الوقائع والحيثيات والتأويل غير السليم للنصوص والإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، ودون تقديمها لأية إثباتات أو أدلة قانونية أو مادية مؤكدة تفيد عدم صحة وقوع الأفعال الجرمية موضوع الملف المذكور، وهو العمل الذي لا يمكن أن يقوم به إلا القضاء وحده في كل الأنظمة القانونية.

وأضاف المصدر أن السلطات العمومية تسجل، مجددا، أن "الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة الواردة في المنشور "لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".

وتساءلت السلطات العمومية في هذا الصدد، عن كيف يمكن تفسير إنكار المنظمة حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني، وذلك لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجات وأهواء المنظمة وتوجيهات داعميها، علاوة على تبنيها للروايات المناصرة لطرف واحد دون باقي الأطراف كما هو الأمر، على الأقل، في الملف المتعلق بشبهة الاغتصاب وهتك العرض، حيث انتهكت المنظمة حق المعنية بالأمر في الحماية القضائية، بل وعمدت إلى إنكار صفتها المهنية، وهو ما وقفت عليه، أيضا، النقابة الوطنية للصحافة المغربية نفسها في بلاغ لها يوم 24 شتنبر 2020


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مغربي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 21:41
هذه المنظمات الدولية لحقوق الانسان لعبت دور كبير للضغط على السلطات المغربية لتمتيع الشعب المغربي قليل ما بالحريات العامة لأن السلطات المغربية تخاف من هذه المنظمات ولا تخاف من الشعب المغربي
2 - اهل مكة ادرى الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 21:46
حنا عارفين راه مكين لا حرية لا توزة حنا شباب كرهتونا فهاد البلاد
3 - الحارث الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 21:57
عن اي استقلالية لقضاء يتحدثون! الكل يعلم ان القضاء بالهاتف وطبخ الملفات...للمعارضين ولنا في المهداوي وغيره اكبر مثال...الواقع الحقوقي مر...وامر منه فساد القضاء...الرشوة والتسلط...والإحصائيات تضع القضاء من الاجهزة المستشري فيها الرشوة...والأوامر فلما انكار الشمس في واضح النهار. ..كل يوم نسمع اصلاح منظومة القضاء استقلال القضاء .تطوير القضاء....فمالكم كيف تحكمون.!
4 - الحقيقة الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:02
هدف المنظمات الدولية معروف وغني عن التعريف، كل من يخاف منها كمثل المغرب تمارس طغوطا عليه لأجل الامتثال لاوامرها وهي دائما لا تدافع إلا عن الإجرام فقط ولايمكن أن تدافع عن العمل الصالح لأنها مسخرة من طرف الدول الاستعمارية فكريا على الشعوب الإسلامية لتضليلها ولاقحامها في الإنحراف والفساد الأخلاقي.
5 - مواطن حي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:12
و هل في المغرب قضاء مستقل ؟ هل في المغرب قضاة لا يحكمون إلا بأوامر هاتفية ؟ هل في المغرب مؤسسات حقيقية ؟ هل يمكننا الكذب و القول بأن المغرب بلد حر و ديمقراطي ؟
6 - AMIR الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:16
دوله ديموقراطية حقيقيه كالمغرب وبقضاء مستقل الى اقصى درجه كالمغرب ميمكنش ايدير هذا الشي كولشي كذوب.
هذا المنظمه غير حاكرانا او صافي .
7 - ابو فراس الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:22
لا دخان من غير نار ومهما أصرت الدولة على موقفها فالعالم بأسره يعرف عقلية السلطات المغربية ويعلم يقينا توجهها ولنا في توفيق بوعشرين والمهداوي خير برهان..تبدأ قضية عادية وتنقلب اغتصابا وتجارة بالبشر كي تكمم الأفواه ولا تنطق بعدها بحرف في حق تماسيح وعفاريت خدام الدولة..سياسة إضرب الواقف كي يخاف ويتعظ الجالس.ولقد خرست أفواه معظم صحفيي هذه الدولة ولا عزاء لصحافة قولوا العام زين.
8 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:34
هيومن ووتش لا تهمنا بلاغاتها هناك إنتهاكات في بلدان عدة وتغض الطرف ولا داع لذكرها
هذه المنظمة أداة ضغط غربية تستعملها لمآربها كتاباتها وتقاريرها في سلة المهملات
9 - مهتم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:37
امنستي ظلمانا هيومان رايت حتى هي ظالمانا كيحسدونا على هذ النعيم لي عايشين فيه! القضاء ديالنا مستقل لأن هد الشي لي مكتوب في الدستور و المواطن ديالنا كيتمتع بجميع الحقوق الدستوريه من تعليم و صحة و شغل و و و!!!!
10 - مغربي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 06:52
اللي كيتيق ف هاد المنضمات راه مقلوب علي الشواري.الكل بيعرف ان ما عندهومش مصداقية في تقريرات ديارهم.و هم أداة ضغط تتبع لأجندات معينة.وفعلا بداو بزفاف دياب الدول كيطردوهم و آخرهم الهند.المغرب ماشي جنة و فيه خروقات كيف جل الدول حتى الغربية منهم. منقول هاد الكلام بحكم اني كنعيش في أوروبا لما يزيد على 30 عام و شفت خروقات قضائية لي متخطرش على البال لمجرد انك أجنبي و لحتى اصحاب الأرض لفئة ضد أخرى.منبقاوش نهللو لهدا المنضمات لي الغرض ديالها فقط نشر عدم الاستقرار . راكم شفتو اش لقاو عندهم في مصر ايام الانقلاب على الشرعية و زيد و زيد.
11 - هاااني هولندا الخميس 01 أكتوبر 2020 - 07:08
كولشي كيظلمو المغريب أو حاسدينو عل الرفاهية لي فيه. أوا سيروا تلعبو .. سيروا سيروا تتكمشوا. لكدوب ديالكوم كولشي عاقوا بهم. دولة استبداد، دولة قهر، دولة لا حقوق مطلقا. و الزفزافي خير دليل.
12 - مصطفى الخميس 01 أكتوبر 2020 - 07:25
جميع المنظمات الأممية والمنظمات التي تدور في فلكها ترفع شعارات نبيلة بينما تخدم أجندات تخريبية بعيدة تماما عن مصالح الأمم والشعوب...
نتمنى أن يكون المغرب بنفس الحزم مع منظمة اللاصحة العالمية التي انفضح تآمرها أمام العالم
13 - l'imposture الخميس 01 أكتوبر 2020 - 08:49
مكتوب علينا أن نعيش سنوات "القضاء" بعد سنوات الرصاص. عن أي دستور وعن أي استقلالية تتحدثون؟ إذا لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم.
14 - salah35 الخميس 01 أكتوبر 2020 - 11:02
المنظومة القضائية في المغرب فاسدة حتى النخاع, ومن يتحدث عن استقلالية القضاء فهو يكذب على نفسه وعلى الشعب.
هناك قضاة نزهاء حتى لانعمم, لكن الأغلبية الساحقة مرتشون وفاسدون, ومنهم من يصدر الأحكام في المقاهي والحانات أو في منازل الدعارة
ولنا عبرة في نائب وكيل الملك بالدار البيضاء والذي تم اعتقاله قبل أيام, ولم يكن ليكتشف أمره لولا الدعوة التي رفعتها مواطنة مغربية تقيم بفرنسا , ليتحرك القضاء الفرنسي النزيه ويضغط على نظيره المغربي ليتم فتح تحقيق في النازلة.
من يلج المحاكم المغربية يلاحظ أن السماسرة أكثر من المتقاضين, وشهود الزور يعترضون طريقك ليعرضوا خدماتهم والتي تصل في بعض الأحيان إلى مبلغ خمسين درهما مقابل شهادة زور يمكن أن تزج بأبرياء وراء القضبان لسنوات, أو تسلب مغلوبا أرضه أو بيته.
15 - mohamed الخميس 01 أكتوبر 2020 - 16:09
السلطات العمومية لا ثعرف الا قمغ الراي الحر .اي استقلالية لقضاء
16 - النفيسي الحسين الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 00:15
على دكر القضاء اشتيرت بقعة أرضية في تكوين بمدينة أكادير مساحتها 100 م وأختي 150 م سنة 1979 أي منذ 40 سنة .ورقم المطلب من السيد المحافظ 2603 ومند 40 سنة والملف يدور بين المحكمة الابتدائية والاستناف طرقنا كل الأبواب والتجاءنا للمحامين في المدينة نفسها بدون أي نتيجه مند 4 سنين توفت أختي بدون حقها وانا هرمت من الانتظار حسبي الله ونعم الوكيل ان ضاع حقي وحق وحقا اختي في هده الدنيا فالحمد لله لن يضيع عند الله . هذه الصرخة انشالله لمن في يده الأمر .
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.