24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | هل توصي لجنة "النموذج التنموي الجديد" بتعديل الدستور المغربي؟

هل توصي لجنة "النموذج التنموي الجديد" بتعديل الدستور المغربي؟

هل توصي لجنة "النموذج التنموي الجديد" بتعديل الدستور المغربي؟

ينتظر المغاربة بشغف كبير ما ستسفر عنه اللجنة التي عينها الملك محمد السادس الخاصة بالنموذج التنموي، التي استمعت إلى جميع أطياف الشعب المغربي، ضمن إعداد تصور يرتقب أن ترفعه إلى عاهل البلاد نهاية العام الجاري.

ويطرح النقاش بحدة حول طبيعة التوصيات التي سيرفعها وزير الداخلية السابق والسفير شكيب بنموسى، باعتباره رئيسا للجنة، إلى الملك محمد السادس، والتي يمكن أن تتضمن مقترحات بشأن تعديل الدستور المغربي بعد قرابة عقد من اعتماده في الاستفتاء الشعبي لسنة 2011.

الدكتور رشيد لزرق، أستاذ التعليم العالي في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يرى في حديث مع هسبريس أن "اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي وقفت على العديد من الاختلالات السياسية، التي يشكل الإصلاح الدستوري مدخلا لإزالة تضارب التأويلات حولها، والذي يبدو أننا في حاجة ماسة إليه، خصوصا ونحن على مشارف عقد من دستور 2011"، وفق تعبيره، مضيفا: "عاينا التضاربات السياسية ومسار حكومة العثماني التي يمكن تسميتها حكومة الأمر الواقع، والتي عرفت العديد من المنعرجات قوامها الضبابية واللايقين، وما رافقها من بروز تحالفات آخر لحظة".

وفي هذا الصدد قال لزرق إن "هذا الأمر يعطي للمتتبعين مؤشرات سلبية حول خارطة تحالفات السياسية، باعتبارها دون مدلول سياسي ولا أفق تدبيري، وهو ما يحتاج معه المغرب إلى تقييم الممارسة الدستورية، وتدارك ما ينبغي تداركه من أجل إرجاع التجربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح"، مشيرا إلى أنه "ينبغي التفكير من الآن في تعديل دستوري، قوامه التفكير العميق وليس غايته المزايدة السياسية الفارغة بدون مدلول كما يفعل البعض، بل تفكير عقلاني ذو أفق وطني بعيدا عن النزعة الحزبية الضيقة التي أظهرت جنوحا عند البعض إلى الهيمنة".

"نحن على وشك دخول عقد على التجربة الدستورية التي أعطت دفعة للشأن السياسي لم يواكبها بنفس المسار المجال التنموي"، يقول الباحث في القانون الدستوري، الذي سجل أن "لجنة النموذج التنموي يمكن أن تدفع في اتجاه توصية إلى الملك بتعديل بعض البنود الدستورية، لكونها وقفت على العديد من الاختلالات الاقتصادية التي لا يمكن إصلاحها دون مدخل دستوري"، موردا أنه "ينبغي على لجنة صياغة النموذج التنموي استثمار تشبث الأحزاب بمسار البناء الديمقراطي، ومواجهة عثراته التي عطّلت تحقيق الإنجاز".

وأبرز لزرق أن "المغرب اليوم في حاجة إلى إصلاحات قادرة على تأمين خروج سلسل من دائرة الأزمة ومخاطر الانزلاق، في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة تفرض تهدئة الأوضاع وإرساء تسوية شاملة قائمة على مبدأ العيش المشترك، وتقطع مع حالة الجمود"، مشددا على أن "اللجنة مطالبة بتقديم توصية للملك بغاية تجاوز الوضع الراهن، وتقديم الإصلاحات الدستورية التي ينبغي إقرارها".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - تغيير العقلية الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:08
وجب تغيير العقليات قبل كل شئ.اغلب المسؤولين ينتظرون بفارغ الصبر الفرصة للوصول الى الكعكة.نهار تولي المسؤولية بدون مقابل مادي لن يتقدم لها الا الوطنيين الاحقاء .
2 - kademx الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:11
الحل ساهل لايحتاج الى هدا الامر طبقوا القانون على كل من يخل به من سياسيين وبرلمانيين ومنعشين وغيرهما لاتساهل مع اي كان
3 - الدستور الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:23
نقطة واحدة وهي من الاولويات حيث يكثر القيل والقال عن المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخاب على الفاسدين اقترح فتح المجال للذين لاحزب لهم الا المغرب بالترشيح ضمن لائحة واحدة لكن بشروط تخص المستى الدراسي و التعهد بمشروع مصادق عليه حتى اذا لم يتم تنفيد نسبة معينة منه يتم فسخ العقد
4 - فرنجي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:24
يجب تعديل دستوري لإنشاء ملكية برلمانية
5 - المعطي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:26
صباح الخير، اغلبية المغاربة لا ينتظرون ما ستسفر عنه اللجنة بقدر ما ينتظرون (بشغف) تفعيل توصياتها على أرض الواقع لإنقاذ البلاد والمواطن معا، وحبذا لو استمتعت لصوت المواطن الذي يطالب بالغاء مجلس المستشارين، و الاكتفاء ب(120 برلماني) 10 عن كل جهة، 20 وزير مع القطع النهايي مع تقاعدهم معا، ولا يسمح باي وجه الترشح للبرلمان مع الجهة، وأن يكون المترشح للبرلمان حاصل على الاجازة والجماعية على شهادة الباكالوريا، و الحملات الانتخابية من اموال الحزب وليس من مالية الدولة، اما النقابات و الجمعيات فيجب أن تمول نفسها بنفسها ومن مساهمة منخرطيها
6 - موآطن الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:32
لجنة بعد لجنة لحماية مصالح أقلية معينة في بلد وزارة الداخلية تقمع شبه الوزير الأول وتعاملهم ككراكيز
7 - عينك ميزانك الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:32
تثبيت اقتصاد اجتماعي مستدامة ياخد بعين الاعتبار الانسان و بيئته بدلا من السياسة التي تروم جلب الاستتمارات على حساب الطبقة الكادحة و المعدمة و التي افاضة الى استفادة قلة من الاغنياء و انتاج طبقة كبيرة من الفقراء و المهمشين غير هدا فهناك مقامرة خطيرة بمستقبل المغرب .
8 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:36
وماذا استفاد المغاربة من دستور 2011 وماذا تغير. لا شئ وحتى شكل وجو الاستفتاء على ذاك الدستور شابه الغموض والذي تزامن مع ظهور حركة 20 فبراير. إذ في الحملات التي سبقت الاستفتاء روج المخزن عبارة مختصرة لذاك الاستفتاء (هل انت مع بقاء الملك ام رحيله) وهنا استغلوا امية الشعب فكانت نتيجة نعم كبيرة دون أن يفهموا ولو فصلا من ذاك الدستور. فجاء المصباح وبن كيران هدموا كل شيء ورجعوا للعمل بالدستور القديم
9 - لا تنتظروا شيئا الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:39
الذين ينتظر شيئا ثوريا من هذه اللجنة فإنه لا يفهم المغرب جيدا ولا يعرف كيف يسير ...المغرب مشكلته واضحة باينة : هناك فئة تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي وأغرقت البلاد في الجهل والتخلف والفقر وهي غير مستعدة للتنازل عن مصالحها ...وبالتالي بدون ضغط شعبي حقيقي لن تتغير الأمور في المغرب ...تاريخيا : واش عمركم شتو شي دولة تطورت وتقدمت عن طريق مقترحات لجن ؟؟؟ الجواب : لا ...كل الدول تطورت لأنها قامت بتغير جدري حقيقي في نظامها السياسي أولا أدت إلى محارية الفساد وتقوية أجهزة الدولة وفرض احترام حقيقي للقانون ...وحتى تتاكدوا مما أقول يكفي أن تعلموا ان خلاصات هذه اللجنة يتم تقديمها تباعا للسفارة الفرنسية للإطلاع عليها ...دخلت عليكم بالله : واش فرنسا غدي تعاون المغرب باش احقق التطور السياسي والاقتصادي ديالو ...فرنسا تنظر إلينا كمستعمرة لا أقل ولا أكثر ، وتنظر إلى المتفرنسين منا كمجموعة من أتباعها لا أقل ولا أكثر ...وبالتالي الذي ينتظر من هذه اللجنة شيئا فهو إنما يضحك على نفسه ...المغرب بحاجة إلى رجال وتضحية شعبه لوضع سكة الإصلاح على طريقها الصحيح تعالج اختلالات الفساد بقوة وصرامة ...والسلام
10 - ayman الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:51
بعد 100 سنة ومازلنا في النظري والنماذج- إضحكو على الناس
11 - ينسب إلى ... الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:53
...البوطي قوله : ممارسة السياسية في المغرب تقتضي نزول الامطار.
مما يعني أن السياسة لا يصلحها الا صلاح معاييش الناس (الاقتصاد) وليس الدستور .
وعلى هذا الاساس فإن ضمان الاقوات والارزاق يحتاج الى تنمية تربية المواشي والفلاحة مما يتطلب تحلية مياه البحر لضمان السقي بسبب قلة الأمطار.
توفير رؤوس الأموال لإقامة مصانع تحويل المنتجات الفلاحية تكون منتشرة في البوادي وقريبة من الفلاحين.
استقطاب رؤوس أموال دولية لتوفير الشغل للعاطلين في مجال الصناعات والتقنيات والخدمات العصرية الاكثر حداثة.
كل هذا يحتاج الى استقرار حكومي ونفس طويل لا يقبل الصراعات السياسية الفارغة والتنافس على الامتيازات والتقلبات الحكومية.
12 - العابر الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:03
مشاكل المغرب في الممارسات على أرض الواقع و ليست في القوانين.
ادخلوا اية إدارة لتروا كيف يقضي المغربي اغراضه،ضياع الوقت و الرشوة و الزبونية. كثرة الوثائق اللازمة للحصول على خدمة إدارية، تطبيق القانون بمزاجية، عدم القدرة على مواجهة رجال السلطة حين يتصرفون خارج القانون.....
ثم هناك المصيبة الكبرى التي تبتلع أموال المشاريع و لا تنجز المشاريع أو تكون دون المستوى، و هذا مرده الى غياب المحاسبة و تمرير المشاريع لاطراف نافذة سواء محليا او مركزيا أو عن طريق تمريرها للاصدقاء و أفراد العائلة و.....
أنظروا فقط إلى الفوضى في الدار البيضاء، كل عيوب المغرب مجتمعة هناك، مدينة شبح ،لا امان و لا ظروف الحياة و لا مواطنين في المستوى و لا و لا.......
لن تستطيعوا تغيير اي شيء لأنكم تنكرون وجود هذه المشاكل أو أنكم لا تعرفونها بحكم انكم لا تعيشون معنا في الواقع المغربي!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
13 - دستور شعبي ديموقراطي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:07
نحن في قلب المعضلة السياسية.منها تنتج ما نسميه خطأ أو مناورة أو جهلا بالاختلالات.هي أزمات مزمنة عميقة؛ و ليست اختلالات.الاختلال تكفيه الإجراءات يكون بعضها بسيطا.أما الأزمات العميقة، فجوابها التغيير الجذري.المعضلة السياسية هي تمركز و تركز الحكم و السلطات.هذا لا ينسجم مع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز.وهو ما يبطئ القرار و يضفي على مصدره أو مصادره الضبابية و الارتجال و غياب الفعالية؛ ويعرقل الإنجاز.التعديل الدستوري تمت تجربته وثبت عقمه.جواب المرحلة هو دستور جديد ينبع من إرادة الشعب؛و مشهد حزبي جديد وحياة سياسية جديدة لا مكان فيها للازدواجية و القطبية:واجهة للديكور وعمق للريع و العبث بكل شيئ.دفاع واجهته خدمة الوضع القائم وعمقه تحصين وتمنيع المناصب والمواقع والنفوذ والمصالح الشخصية.هذه النخب المخملية الفاسدة الانتهازية الريعية؛عليها أن تنزل إلى الساحة الديموقراطية في انتخابات حرة و نزيهة ببرامج واضحة و عملية.إن نجحت وأنجزت سياسيا وعلميا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا يجدد لها.إن أخلفت و فشلت و أفسدت،تذهب للسجن يوم خروجها من المسؤولية.هذا العالم لم يعد يرحم الفشلة و الضعفاء.
14 - Said الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:07
كل شهر نسمع بنموذج تنموي جديد.. تماما كعبارة المغرب في طريق التقدم التي اسمعها منذ 1980...
_ الفساد والتنمية لا يلتقيان...!! بمعنى فشل النماذج التنمية القديمة مرجعه الى تفشي الفساد ولا حسيب ولا رقيب ولا محاسب... كأنه لا وجود للفساد وان الدنيا هانية...
-كثرة المخططات والبرامج والصناديق ولا فائدة ترى من شيء على أرض الواقع...
_ السياسة والاحزاب السياسية بوجوهها الحالية لا فائدة منها.. والشعب المغربي سيفرح كثيرا لو تم حلها..
15 - Nawfal le professeur الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:07
الله ينصر سيدنا غير هو لي خدام و باغي يزيد بالبلاد القدام. كون حلوا جميع الاحزاب و يخليو سيدنا هو لي يدير القرارات كون شفنا مغرب آخر.
16 - %%%% الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:11
vous pouvez changer la constitution mais le résultat restera le meme s il n y a pas un envol économique et juridique et sociale. c trois sont inséparables c la clé meme de toutes les démocratie mondiale
17 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:19
أعتقد أن اللجنة وضعة الاصبع على الداء لأول مرة منذ تأسيسها لأن الاختلالات في التدبير والسبب حسب اعتقادي المتواضع هو تداخل السلط ولم يعد أحد يراعي أخلاقيات المهنة التي يمارسها والدليل على ذالك التصريحات الحكومية المتداخلة إبان الأزمة التي تكاد تعصف بالمغاربة لولا عناية الله والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والمطلوب من اللجنة أن كانت لها صلاحية تعديل الدستور أن تاخد العبر من مهزلة مجلس جهة درعى تافيلالت وكذالك وضع الدستور الجديد قبل إدخال التنمية المزمع إعلان عنها حتى لاتدهب الأموال إلى جيوب الآخرين ويبقى الحال على ماهو عليه تحياتي لكم والله الموفق
18 - ⛥ اسماعيل مول التعليق ⛥ الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:25
ضروريات الإصلاح:

1) منع جميع أنواع الريع وربط الأجر بالعمل.

2) فرض التواصل المباشر مع المواطن على جميع المؤسسات وطرح جميع الصفقات العمومية للنقاش والتمحيص والتتبع.

3) وضع خطة بإدخال جميع الشغيلة في القطاع المهيكل ومنع العمل بدون أجر (سطاج) وبدون رخصة (عساس ديال الباركينغ).

4) توثيق جميع التبادلات داخل القطاع العام والخاص وبينهما واستخلاص الضريبة من أي درهم يتم تبادله ورفع مزانية وتوسيع صلاحية أجهزة الرقابة المالية.

5) الوزراء وأصحاب المناصب العليا يتم تعيينهم بناء على الكفاءة من طرف لجن مستقلة ولا توزع على الأحزاب.
19 - نيشان الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:25
السلام عليكم لا بد بأخد بعين الإعتبار الأشياء الضرورية في حياة المواطن: أولا التعليم و الصحة اللتي يجب تسقيف أسعارها في القطاع الخاص نظرا للجشع اللامتناهي لأصحاب هاد المؤسسات الخاصة بل يرجح العمل بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن وليس تركه فريسة لهذه المافيا تسقيف الأسعار مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات هو الحل.
ثانيا التصريح بجميع المستخدمين في القطاعين العام والخاص.
ثالثا مراجعة ثمن المحروقات لأن توقيف لاسامير أدى لكارثة لجميع المقاييس و تدخل مسؤول حكومي في مصير أثمنة المحروقات بشكل مباشر للدفاع عن مصالحه الشخصية أدى إلى تضرر جميع المواطنين تقريبا.
رابعا إيجاد حل سريع لمشكل الشيكات بدون رصيد في المغرب فهي كارثة كبرى بجميع المقاييس.
في رأيي الشخصي إذا تم تسقييف الأسعار في المدارس الخاصة بجميع مستوياتها و المصحات و العيادات الخاصة و ثمن المحروقات. وحل مشكل الشيكات بدون رصيد و تصريح بجميع المستخدمين وقتها نقدرو نتكلمو على نموذج تمنوي و إجتماعي ناجح لأن أي نموذج تنموي لايأخد بعين الإعتبار القدرة الشرائية للمواطن فهو نموذج فاشل منذ الولادة.
20 - مغربي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:37
المشكلة ليست في النصوص و السطور.
المشكلة في تفعيلها و المساواة بين المواطنين .
المغرب بحاجة إلى وزارة مكلفة بمحاربة الفوضى شغلها الشاغل الحرص على النظام سواء في الطرق او المارة او الباعة المتجولين الغير منظمين .
المغرب بحاجة الى رؤساء اقسام ادارات يسهرون على تلبية حاجيات المغاربة دون تأخير و كل موظف لا يرد على التلفون او لا ينجز عمله اولى له الجلوس في بيته .
21 - سطيع الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:51
يحب إلغاء رواتب البرلمانيين والوزراء. من أراد أن يخدم بلده يخدمه بدون أجر فاليتفظل. و سترون الشفاره لي نهب البلاد بدون حسيب ورقيب منهم بيليكي و امتاله لم يظهروا
22 - محمد العثماني الإردوغاني الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:01
الحل للتنمية هو ربط المغرب بتركيا لأنها أكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة وهي من ستخرج المغرب من الفقر، يجب تغير جميع الاتجاهات لتكب في صف تركيا وكذلك تغيير السياسية الخارجية لنكون ظهيرا لتركيا في تدخلاتها الدولية.
23 - benha الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:05
اعتقد ان الامور التي يجب اخذها بعين الاعتبار في مسالة النموذج التنموي والتي يجب تعميق النقاش فيها والحسم فيها بجدبة هي :
اولا : مسالة الهوية ، وذلك باعطاء الثقافة واللغة الامازيغيتين مكانتهما اللاءقة ، لان بدون ذلك فلن نحقق التنمية التي ننشدها .
ثانيا : قضية المعتقد ، علينا ان نحسم كذلك في هذا الموضوع ، لانه موضوع شاءك ويعثبر عاءقا وحجر عثرة امام التنمية المنشودة .
ثالثا : قضية المراة ، بحيث يجب الحسم في موقفنا من المراة وادماجها في التنمية ، وعدم الحسم في هذا الموضوع من شانه ان يعرقل اي نموذج تنموي كيفما كان .
ارى ان هذه المواضيع هي المفاتيح التي ستساعد على التنمية كلما كان موقفنا منها ايجابيا ، اضف الى ذلك طبعا الاهتمام بمجالات اخرى كالصحة والتربية والتعليم والتكوين وغيرهما ، وعلينا اعطاء الاهمية القصوى للبحث والبحث العلمي بالخصوص ، وان نشجع الابداع والابتكار ولم لا الاختراع في كل المجالات ، اظن ان هكذا يمكن ان نحقق التنمية التي نريدها .
24 - لو كان الغباء انسان لقتلته الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:13
المسألة المؤكدة والتي يجب أن تدخل الى رأسك هي :
أنه مهما كان الدستور، ومهما كانت الحكومة ديمقراطية ونزيهة، ومهما كان كل من في منصب حكومي متفاني في عمله و...
الديمقراطجية ما كا توكلش الخبز وما كا تعطيش الطبيب ولا التعليم مجانا (الهند نموذج) كأكبر ديمقراطية في العالم وفيها اكبر الفوارق الاجتماعية والطبقية في العالم. غير باش ما تبقاش تتحجج بانعدام الديمقراطية وتبرر بها فشلك في الحياة
راه حياتك ونمط عيش البئيس وكذا مستقبل أبنائك لن يتغير ولن يتبدل ما لم تبــــــادر وتشمر على سواعدك وتخدم وتكسب عيشك بعرق جبينـــــك.
لن تنال التطبيب الجيد
لن تحصل على إعانات اجتماعية
لن يتحقق لأبنائك تعليم جيد
لن تسكن في سكن "لائق" كما تريده
لن...
إذا لم تكن مواطن منتج وتدفع الاكتتابات للصناديق الاجتماعية والضرائب لخزينة الدولة، بحال سيادك في الدول الغربية الثرية التي تنتج شعوبها أكثر منكم 15 مرة
لأن الحياة الكريمة والسكن اللائق والتطبيب الجيد استحقاق وليس حق !!
استحقاق يتحول الى حق عندما تكون قد شاركت في إنتاج الثروة ودفعت الضرائب ومستهامات في الصناديق الاجتماعية... راه ماشي غير اجي ومد يدك يشد بلا ما تعطي
25 - الهواري عبدالله الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:34
النموذج التنموي الذي لا يعتمد على الأبحاث العلمية والصناعية، فإنه سيفشل كسابقه، لأن هذين البحثين هم الذين يخلقون الشركات، والمثل كصاحب البطارية المغربي، قام بالبحث إلى أن أوجد بطارية، تمتلأ في عشرون دقيقة، وهو سيسلمها لصناعيين، لصناعة الألات لإخراجها لسوق، فالأدمغة المغربية قادرة على هذا التحدي، فقط يجب جمع مجموعة من العلماء والأدمغة والباحثين، والعمل على مشاريع صناعية، وهناك الكثير مما يقال في هذا.
26 - عبدو الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:36
لقد سهل الخطاب الأخير للملك من مهمة اللجنة. ولم يبقى لها إلا البحث عن طريقة إختصار الزمن. وإعطاء كل ذي حق حقه قبل أن يتسوله...أما ما كان من تغيير الدستور ، فلا فائدة منه ، إن هي غفلت او حولت التوجيه المذكور أعلاه ، بالتغطية عليه بأرقام وحروف اباجدبة لا يفهمها المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة !!
27 - سعيد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:52
خاص تفعيل العقلية.تبدل.اما نمادج القوانين تتجي غي على ضهر ضعيف.هاد ناس من مخافوش من الله للخلقهم .ما تسنى منهم خير.
شحال من مواطن موظف صغير بسيط .طلبات ديالهم غي فعمالات ولايات .محطوطة نتسنى.رءيس مصلحة نتلقاه معرقل ملف على والو.كاينين طلبات من 2015 تايتسناو ناس تسوية وضعية. بحال هاد طلب ديال انسان من غيمشي غيمشي غي إدارة المعنية.
سي الفائت اوا بغينا دير شي دورا فالعمالات و الولايات شوف دوك طلبات لحابسينهم رؤساء مصالح .اي طلب ملف كاين عند شي رءيس مصلحة متماتش تسوية ولا ارسال ديالو جهة معنية عقاب و توقيف عن عمل.
28 - الرباطي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:04
ماذا يعني الاستاد ب :.حكومة الأمر الواقع. في ظل وجود دستور متقدم؟؟ وهل ١٠ سنوات مدة طويلة في الفقه الدستوري تستو جب تعديل الدستور؟؟ ان ثحليل الاستاد يستهدف حكومة العثماني خصوصا حين سماها حكومة الأمر الواقع. وبكيفة غير مباشرة حزب العدالة......... (لا علاقة لي بالحزب المذكور)
29 - said ben mohammed الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:06
على ملكنا و لجنة النموذج التنموي و كذا مسؤولينا الوطنيين الإنصات إلى نبض الشارع وصالح الوطن. الدستور حتى وإن تغير فلن يفيدنا في شيء في ظل الإنتهاكات التي تطاله يوميا من طرف المسؤولين والسياسيين قبح الله سعيهم. الشعب برمته يطالب بالقطع مع الريع بكل أشكاله ( تقاعد وزراء وبرلمانيين غير مستحق وامتيازاتهم المستفزة للمواطن ) فلا يعقل أن يقضي الموظف والأجير عمره كله في خدمة الوطن ولا ينال تقاعد مريح يكفيه شر السؤال بينما يأتي آخر في بذلة السياسي مكلف بتدبير مهمة مؤقتة و يستفيذ ( دون حق ) في ظرف قياسي ما أفنى عليه الضعيف حياته كلها. اللهم إن هذا منكر. سوف تبقى وصمة عار على من حمله الله هذا العبئ الثقيل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم كفى لقد وصل السيل الزبى....
30 - simsim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:08
لإنجاح هاته التجربة فرض قانون يحتم على كل مسؤول كيف ما كانت وضعيته كبير او صغير ان لا تتجاوز مدة المسؤولية او الولاية اربع سنوات مع مبدأ المحاسبة والتصريح بالممتلكات
31 - معلق على المعطي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:11
أصحاب الشواهد الذين يتحملون المسؤوليات هم الذين استنزفوا أموال الشعب.
هناك رؤساء جماعات أميون ويسيرون الإدارة بنزاهة خصوصا إذا ما تعاملوا مع موظفين نزيهين وهناك رؤساء أو مسؤولون أصحاب شواهد عليا يتفننون في سرقة أموال الشعب. في نظري المسألة هي مسألة عقليات وأغلب العقليات في هذا البلد الغالي لا تصلح لأي شيء إلا أن ترمى في الزبالة.
32 - Sim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:22
لا يمكن استعادة ثقة المواطنين المغاربة
دون إصلاح حقيقي وأشدد على كلمة حقيقي لأن المغاربة الآن أصبحوا أكثر وعي من الماضي ولهم تجربة كبيرة مع الإصلاحات طوال عقود.
الإصلاح يجب أن يبدأ من أعلى الهرم إلى أسفله حتى يعطي واقع للمثل و القدوة.
نحن المغاربة ملكيين ولكن كيف حين نتناول ميزانية القصر ونقارنها بميزانية بريطانيا على الانترنيت نجدها تفوق 13 مرة ميزانية المغرب؟؟؟؟؟؟
هذا واقع مع العلم انا ملكنا رجل أعمال وله أسهم في عدة شركات ؟؟؟
نحن نريد ملكية عصرية ديمقراطية !!!!
33 - باحث الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:32
المطالبة بتعديل الدستور ليس ضروريا الان.، كما أنه لاينبغي ان يكون مطلبا مغلفا بالنقد لأي حزب دون مبرر، علما بأن التحليل يجب أن يكون موضوعيا ومحايدا
34 - ملاحظ الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:35
يجب نقل النموذج السياسي الكندي فهو ناجح جدا حيث هناك 3 أحزاب قوية تتبادل على الحكومة وقانونيا لا مكان للأحزاب الضعيفة حتى في البرلمان .الملكية البرلمانية تتطلب نظاما سياسيا قويا وشجاعا .في المغرب الملك يتدخل في كل شيئ لأنه يدرك ضعف الأحزاب السياسية التي ليست لها لا مبادئ ولا استراتيجيات ولا نماذج تنموية ..
35 - يوسف الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:41
نتمنى ان توصي اللجنة بتقليص عدد نواب البرلمان إلى عدد معقول من معيار عدد سكان كل جهة على أن لا يتجاوز عددهم 11والا يقل عن 3 عن كل جهة .

ثم إلغاء مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي ..

ثم إلغاء نظام مجالس ا لمقاطاعات في المدن الملف فيها نظام وحدة المدينة .. وتحويل هذه المقاطعات وإلى مديريات .. هذه المجالس تستنزف ميزانيات دون جدوى ما دام مجلس المدينة او الجماعة هو صاحب القرار الأخير .
ثم إلغاء كل المجالس التي لا جدوى منها....
36 - محمد الصابر الأحد 18 أكتوبر 2020 - 13:53
لنجاح الثقة في أي نموذج تنموي،يجب القطع مع عقلية وثقافة العبودية والاستبداد والفساد ومختلف اشكال الريع والنهب والافتراس لحقوق الشعب. لانها تعتبر اكبر عائق لنجاح اي نمودج تنموي،ولبناء النموذج التنموي الناجح، لابد من اعتماد :
 الملك رئيس الدولة مسؤول دستوريا واخلاقيا وتاريخيا ،وضامن وحدة البلاد وحقوق العباد.
 الشعب بمختلف أطيافه يعيش في دولة الحق والمؤسسات ،بمعنى جميع الحقوق والواجبات مضمونة امام القانون.
 هوية نيولبيرالية مغربية مبنية على تقنيات التدبيرالاقتصادي الحديث وتشجيع المبادرة الحرة.
 الانفتاح على الرأسمال الوطني والأجنبي وعلى الانتاجية والمنافسة،وانفتاح السوق... مع تبني النجاعة والابتكار في المقاولات.
 اعادة تخليق مؤسسات المجتمع بالقطع مع النهب والريع والزبونية والمحسوبية والرشوة مع احداث لجن الاستماع الفورية.
 استكمال تجديد المدرسة وتحديث عقليات اصحابها مع البحث العلمي الجامعي.
 تأسيس ميثاق التطبيب والاستشفاء للمغاربة واعتبارالرأسمال الصحي والدوائي خط أحمر.
 لافائدة من النموذج التنموي دون حق التشغيل بالشفافية والكفاءة بعد التكوين مع التعويض عن الشغل.
37 - مشكلة كبيرة الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:31
لا نعلق عليها أي آمال...في المثل الشعبي.. قالوا أبوك سقط ...قال من الخيمة خرج مائل..
38 - مغترب الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:49
يجب دسترة عدد أعضاء مجلس النواب بالغرفة1 و الذي لا يجب أن يتجاوز 120 نائب و من قال التقطيع و عدد السكان فلينظر إلى أمريكا ب 400 مليون نسمة و عدد نواب 435 نائب
39 - ناخب الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:52
أهم قرار ممكن أن تحمله لجنة النموذج التنموي : هو التوزيع العادل للثروة و أهمها أجور الموظفين بشتى رتبهم بحيث يكون أعلى أجر فالوظيفة العمومية هو 6 ملايين سنتيم و أدنى أجر 6000 درهم و من أراد أكثر فليذهب للقطاع الخاص و القطع مع أشكال الريع من دعم للمغنيين و الراقصات و للأحزاب و النقابات ..... لأن العمل التطوعي يستلزم الاجتهاد و التطوع فالبحث عن شركاء خواص و دعم للمنخرطين و الغيورين فقط و ليس استنزاف ميزانية الدولة
40 - متطوع الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:54
بغيت غا نعرف مباريات الجماعات المحلية من يشرف عليها......
41 - فاعل جمعوي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:41
سبحان الله تحليلات الاستاد لزرق تتشابه إلى حد كبير مع الاستاذ السليمي من حيث الهدف الرامي إلى ضرب بعض الاحزاب بعينها، والغريب انه مع كثرة ظهور الأول يغيب الاخر!!!!
42 - h.faycal الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:53
السلام عليكم. في نظري من بين العوائق الداخلية لتنمية بالمغرب هي : ليست هناك إرادة مركزية لتنمية التعليم/ جميع أشكال الريع الخاصة بالمأدونيات و عدم تضريبها/ إستقلالية و نزاهة القضاء نسبية و تروم حولهما الشكوك و في العديد من الحالات يثبت فسادها/ عدم إرتباط االأجر بالعمل و مكافئة إثقان العمل و المحاسبة/مدثقافة الفقر لدى شريحة كبيرة من المجتمع. وهذه الأمور لو أنها ترفق بتطبيق الحد في شريعتنا الإسلامية لكان خيراً و لو للسنوات الأولى من الإصلاحات حتى تعم العدالة. و للمسؤولين عبرة فيما قامت به سنغافورة مند أزيد من خمسين سنة.
43 - محمد بلحاج الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:57
34 - ملاحظ

ها النموذج الكندي أو السويدي أو حتى الياباني نقلناه وجبناه
وفيـــــــــــــــــــــــــــن هو شعب كندا واليابان والسويد المتحضرة

راه هاد الشي ألي كا يعش فيه المغرب راه بسبب الشعب الجاهل واخا قاري ما فاهمش
شحال من طبيبة وأستاذة جامعية كا تمشي دير الرقية أو تمشي عند الشوافة ضرب ليها الطالع
وشحال من رجل تعليم وأستاذ جامعي مكلخ ما عمرو قرا حتى شي كتاب ملي دخل للوظيفة العمومية...
وشحال وشحال...
طبعا أنا لا أعمم لكن الحق يقال أن الغالبية الساحقة ممن علمتهم الدولة وصرفت عليهم أموال طائلة لتكوينهم خرجو خاويين ما فيهوم فايدة، عدميين تافهين ينشرون التفاهات ويقتلون روح المبادرة في الشباب ويساهمون في تيئيس الشعب بتفاهاتهم الشعبوية المتخلفة ومنهم وانتهازيين وفاسدين وهم سبب خلا دار بو هاد البلاد
44 - مواطن2 الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:59
كثرة المجالس...وكثرة الهيئات ...وكثرة الجمعيات...تدل دلالة قاطعة على ان من يمثل الشعب لا يقوم بالمهام المنوطة به.البرلمانيون والمنتخبون الجماعيون والوزراء هم المسؤولون في الدرجة الاولى عن هموم المواطنين.واللجوء الى احداث مجالس وهيئات متعددة يدل على فشل من تولوا تدبير الشان العام.كلها اجهزة تستنزف المال العام والنتائج قد تكون هزيلة .نعم لهيئة واحدة عليا مهما كان عددها يعينها ملك البلاد موثوق من نزاهتها واخلاصها تخول اليها صلاحيات الضرب على يد كل من امتدت يده الى تخريب البلاد والعباد.المشكلة كلها في توفر هذا النوع من البشر اللهم الا اذا لجأت البلاد لجلبه من البلدان المتقدمة من بين الجالية المغربية الناجحة في تلك البلدان على غرار ما ينشر عن الكثيرين منهم.
45 - عبد الله ب. الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:31
هل حاولت اللجنة المعينة لهدف وطني سام أن تنصت (أيضا) للمثقفين، وللوطنيين الصادقين، وللذين يكتبون - ويصيحون - بحرقة الغيرة على الوطن والتربة والهوية، أولائك الذين ما فتئوا ينادون بتفعيل النصوص وسيادة القانون ورد المظالم (إذ هناك من اشتكوا موظفين سامين ووزراء خرقوا القانون ومارسوا الظلم، للاستقواء بالتعالي والانحياز لفئة من الناس ضدا في القانون)، فهل الأحزاب أو جلها على الأقل نادت في كواليسها (...) كما تزعم في علنها ؟ أو هل اقترحت مثل ما ورد أعلاه على لجنة النموذج التنموي ؟
46 - الهيمنة والفساد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 22:59
المشكل ليس في الدستور ولا لقونين، وإنما يكمن في الهيمنة الغربية والفساد الذي ينخر جسم الدولة المغربية، إضافة الى المسراحية الإنتخابية، وغير ذلك.
47 - مهدي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 23:41
هاد البرلامانيين ولاو دابا عديانين الشعب والوطن. مابقاوش نواب.
من الان فصاعدا كل ناءب يترشح للانتخابات فبتطوع بلا مقابل ولا معاش
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.