24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | قاسم لوائح الانتخاب .. ربط المسؤولية بالمحاسبة ورفض للريع والطائفة

قاسم لوائح الانتخاب .. ربط المسؤولية بالمحاسبة ورفض للريع والطائفة

قاسم لوائح الانتخاب .. ربط المسؤولية بالمحاسبة ورفض للريع والطائفة

تخوض الأحزاب السياسية نقاشاً حاداً بينها بخصوص القاسم الانتخابي الذي سيُعتمد في الانتخابات المقبلة، حيث يدور الخلاف بين التنظيمات الداعية إلى الاعتماد على المسجلين في اللوائح الانتخابية، والمطالبة بالانطلاق من عدد الأصوات المعبر عنها في احتساب المقاعد البرلمانية.

وفي خضم هذا الخلاف المحموم، يتلمّس عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبر هذه المقالة، تجليات علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بالدستور وعلاقته بمحاربة الريع ومحاربة الطائفة، خالصاً إلى أن "القاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة، وسيرجع السيادة إلى أصحابها، وهي الأمة وفقا للفصل 2 من الدستور".

إليكم المقالة:

يُلاحظ، اليوم، أن الأحزاب السياسية، سواء منها المشاركة في الحكومة وفي البرلمان أو غير المشاركة فيهما، منشغلة بنقاش حول القاسم الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات المقبلة. ومن المعلوم أن القاسم الانتخابي هو الآلية التي توزع بناء عليها المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركة في العمليات الانتخابية، بعد انتهاء عملية التصويت.

والخلاف يدور بين من يريد أن ينطلق ذلك القاسم الانتخابي من عدد المصوتين، وبين من يريد أن ينطلق من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أي المؤهلين قانونا للمشاركة في التصويت. حقا إن كلا من القاسمين ينتج عند عملية توزيع المقاعد خريطة حزبية مختلفة في المجالس المعنية بتلك الانتخابات.

والسؤال الذي أثاره البعض هو: هل للقاسم الانتخابي للمسجلين في اللوائح الانتخابية شرعية دستورية أم أنه مخالف للدستور؟.. سنحاول تلمس تجليات علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بالدستور وعلاقته بمحاربة الريع ومحاربة الطائفة.

القاسم الانتخابي وربط المسؤولية بالمحاسبة

من أكثر الجمل التي يتداولها جميع الفئات، سواء كانوا فاعلين سياسيين أو فاعلين في المجتمع، هي جملة (ربط المسؤولية بالمحاسبة). ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على الأفراد الذين يمارسون مسؤولية معينة، وإنما يخضع له كذلك الأحزاب السياسية. كيف ذلك؟

من المعلوم أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أتى به الفصل الأول من الدستور الذي هو مخصص لتحديد نظام الحكم في المغرب، وجعل من مرتكزات ذلك الحكم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ تنص الفقرة الثانية منه على ما يلي: "يقوم النظام السياسي للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

إن الالتزام الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقتصر على الأفراد المسندة لهم تحمل المسؤولية فقط؛ بل إنه يخص كذلك، وبالأولوية، الأحزاب السياسية، ذلك أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى 1996 لم تكن تعترف للأحزاب السياسية بأي وضع دستوري، بل إن شرعيتها كانت تستند إلى قانون الحريات العامة أول الأمر مثلها مثل جمعيات المجتمع المدني، ثم انتقلت إلى شرعية قانونية بسن قانون خاص بالأحزاب منفصل عن القوانين المنظمة للحريات العامة.

بينما دستور 2011 بادر إلى دسترة وجود الأحزاب السياسية، وجعلها مكونا من مكونات مؤسسات الدولة الديمقراطية، عندما نص عليها في الفصل 7 منه. وبالرجوع إلى الفصل 7 من الدستور، نجده لم يقف عند إعطاء الأحزاب امتياز الاعتراف الدستوري بها؛ بل وضع على تلك الأحزاب التزامات وحمّلها مسؤوليات محددة حرص على النص عليها بكل وضوح في ذلك الفصل، إذ ورد فيه ما يلي: "تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية".

ويتبين من ذلك الفصل أن أهم مهمة كلف الدستور الأحزاب السياسية بها هي تعزيز انخراط المواطنات والمواطنات المواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. ولا يتأتى انخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام إلا بمشاركته الواسعة في الانتخابات الوطنية بانتخاب أعضاء البرلمان، والمحلية بانتخاب ممثليه في الجماعات المحلية؛ لأن عملية الانتخاب هي الآلية الدستورية التي تفوض بها المواطنة ويفوض بها المواطن ممارسة السيادة لممثليهم في البرلمان أو المجالس المحلية، طبقا للفصل 2 من الدستور.

إن الدستور، إذن، يضع التزاما على الأحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين بقصد الانخراط في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. وعندما نلاحظ ضعف المشاركة في الانتخابات فإن ذلك دليل على عدم انخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، أي حجة قوية على عدم تنفيذ الأحزاب للواجب الدستوري الذي حملهم به الفصل 7 من الدستور.

إن عدم انخراط المواطنة والمواطن في الاستحقاقات الانتخابية هو سؤال كبير موضوع على الأحزاب السياسية حول مدى قيامها بمهمتها الدستورية المحددة في تعزيز انخراط المواطن في الحياة العامة وتدبير الشأن العام، علما أن الأحزاب تتقاضى اليوم مقابلا ماليا يصل إلى مليارات عديدة بالنسبة لبعض الأحزاب يؤدي من جيوب دافعي الضرائب.

وبطبيعة الحال، فإن لا أحد يقول إن المشاركة يجب أن تكون مائة في المائة؛ لأن نظامنا الانتخابي لا يعاقب على عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، كما هو الحال في بلدان أخرى. إن القاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية محاسبة الأحزاب على مسؤوليتهم في القيام بمهمتهم في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة العامة وفي تدبير الشأن العام؛ وهو بذلك يلزم توزيع المقاعد ليس أخذا في الاعتبار الذين صوتوا فقط، بل أخذا في الاعتبار من هو مؤهل للتصويت ولو لم يصوت.

القاسم الانتخابي للمسجلين يجد مشروعيته الدستورية في كونه:

1ـ يرجع بالأحزاب إلى الجهة التي تملك السيادة؛ وهي الأمة، وفقا لما ينص عليها في الفصل 2 من الدستور، لكي يعتمد على عدد المكونين لها في توزيع المقاعد سواء كانت برلمانية أو محلية.

2ـ يرجع الأحزاب السياسية ليذكرها بمهمتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور المتمثلة في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.

فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده الدستوري في الفصلين 7 و2 من الدستور، خلافا لما يردده البعض من كون إعماله هو إعمال مخالف للدستور.

القاسم الانتخابي للمسجلين وظاهرة الريع

الريع في تعريفه المتداول هو الحصول على منفعة عامة، إما مالية أو عينية، بدون مقابل سواء كان ذلك المقابل ماليا أو فكريا أو جسديا. ويتم الحصول على تلك المنفعة بناء على علاقات غير مشروعة قانونا أو غير مشروعة مجتمعيا أو الحصول على تلك المنفعة العامة بأقل من مقابلها المشروع.

كما ينطبق هذا التعريف على عدد من المنافع العامة ينطبق على نتائج بعض العمليات الانتخابية، التي يتم بواسطتها اختيار من سيتكلف بالمناصب الكبرى التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

إن العملية الانتخابية، كما هو عليه الأمر في الديمقراطيات الغربية، هي الآلية التي يتم بواسطتها تفويض ممارسة السيادة لفترة محددة من المواطنة والمواطن إلى من ينتخبونه بقصد تقديم وإنجاز الخدمات التي يكون المواطن والمواطنة في حاجة إليها.

لكن عندما يختزل البعض العملية الانتخابية في الحصول على مقعد في الحكومة أو في البرلمان أو في أي مجلس محلي بالوسائل غير المشروعة، سواء كانت تلك الوسائل غير المشروعة هي استعمال المال أثناء العملية الانتخابية أو استعمال ما هو مشترك بين جميع المغاربة من ثوابت جامعة، فإن حصوله على ذلك المقعد في البرلمان أو الحكومة أو أي مجلس منتخب يعتبر هو كذلك ريعا، لأن المقابل غير مشروع.

يؤدي عدم وفاء الأحزاب بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور إلى اعتبار الانتفاع بأي مقعد حكومي أو برلماني أو محلي هو الانتفاع بالريع الانتخابي؛ فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية لتذكير كل حزب يعطيه المغاربة أكبر عدد من أصواتهم بأن الذي يملك ممارسة السيادة هي الأمة، وأنها هي من تفوض تلك السيادة إما مباشرة أو غير مباشرة وفقا للفصل 2 من الدستور الذي ينص على ما يلي:

"السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".

"تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"

وتعني السيادة أن كل فرد متوفر فيه شرط الناخب هو يمارس جزءا من السيادة، وأن الدستور يعطيه الحق في المشاركة في اختيار من يمثله، بغض النظر هل مارس هذا الحق أم لا. وبالتالي، هو المعني الأول بتوزيع المقاعد بعد كل عملية اقتراع.

وإن القول بخلاف ذلك هو الذي سيكون بدون سند دستوري؛ لأنه لا يوجد في الدستور وفي القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بجميع أصنافها ما ينص على أن من لم يشارك في التصويت يفقد صفة الانتماء إلى الأمة.

القاسم الانتخابي للمسجلين ومحاربة الطائفة

لاحظ الذين شاركوا فعليا أو عاينوا فعليا العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1975 أن بعض الأحزاب أو الأفراد شكلوا طائفة محصنة لا يمكن لغيرهم أن يصل إليها، ويعتبرونها خزانهم الانتخابي الذي لا يتغير.

وهذه الطائفة قد توجد في موقع جغرافي معين، أو قد توجد متفرقة جغرافيا؛ لكنها موحدة حول المصدر الذي تنتفع منه ماليا بأي شكل من الأشكال أو تكون تابعة له بأي شكل من أشكال التبعية، وليس بناء على ما يحمله برنامجه الانتخابي.

وهذه الطوائف المحصورة القليلة جدا بالمقارنة مع عدد المؤهلين للتصويت هي التي يعتمد عليها في توزيع المقاعد إذا ما اعتمد على القاسم الانتخابي للمصوتين، والذي يكون وراء تلك الطائفة يستعملونها مرتين: المرة الأول: عند إحضارها للتصويت عليه. المرة الثانية: عندما يعتمدون على عددها القليل، بالمقارنة مع المؤهلين للتصويت، في توزيع المقاعد.

إن القاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة، وسيرجع السيادة لأصحابها؛ وهي الأمة وفقا للفصل 2 من الدستور المشار إليه أعلاه. والخلاصة هي أن القاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده في الفصلين 2 و7 من الدستور، وليس العكس.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - موآطن خارج الوطن الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:08
ربط المسؤولية بالمحاسبة ورفض للريع والطائفة هده الاسطوانة المشروخة هرمنا ولازلنا نسمعها إذا لم يحاسبكم الشعب فلا أمال في غيره
2 - Ahmed ben lebsir الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:15
اي خطة اقتصادية او اجتماعية او سياسية لرفع الاقتصاد المغربي وتقوية المجتمع المغربي لاتنجح الا بمحاربة الفياد والمفسدين ومحاسبتهم قانونيا وفي محاكم الدولة وتاءخد العدالة الحق من كل مفسد ويطرد من كل مسؤلية دايما كدالك محاربة مافيا العقار والاراضي الدولة والفقراء واحترام المبادء الانسانية والحقوق لكل مواطن ومحاسبة كل حزب لايملك مشارع تنموية واصلاحات كمثل التقاعد للبرنمانيين والمستاشرين والفوائد الباهضة التي يتمتعون بيها من مدراء لابد من قوانين وطنية تحافض على الوطن والعيش الكريم والعدالة ومحاربة الريع في كل اداراة
3 - Lamya الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:16
جلالة الملك هوالضامن لسيرالمؤسسات بمقتضىا لدستور وكذلك تسييرالعملية الانتخابية و ربط لمسؤؤوية بالمحاسبة و كامير للمؤمنين عليه محاربة الطائفية في الاحزاب السياسية و ضمان الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية و الاحزاب ليس من اختصاصها ان تعترض على كل ما يحقق هذا المبتغى, يعني بصراحة انه نحن لا يهمنا ن يعترض حزب العدالة و التنمية على اشياء من اختصاصات ملك البلاد. اذا كان مثلا القاسم الانتخابي الجديد في مصلحة الوطن, فلا يهمنا راي حزب من الاحزاب, حتى و لو كان يقود الحكومة
4 - ابن البلد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:17
قياسا مع ما ورد أعلاه، وتأسيسا على روح الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة البرلمانية ليوم الجمعة 09 أكتوبر 2020، عل سنشهد محاسبة أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على انحيازه المكشوف لفئة من الناس - ضد في مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون - في التوظيف المكثف، وفي إسناد المسؤولية الإدارية ؟ آمل أن تتغلب قيم المواطنة الحقة وقيم العدالة بمحاسبة المنحرفين عن القانون، والخائنين لقسم المسؤولية...
5 - مواطن2 الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:33
لا سبيل لأي تقدم مهما تعددت انواع الاقتراع.وكل من سيفوز سيستعمل مركزه لمصلحت الشخصية للمقربين منه.الاحزاب السياسية في بلادنا لم تعد المصلحة العامة تهمهم.المصلحة الشخصية طغت على كل شيء....حتى قديما وعبر تاريخ المغرب بعد الاستقلال تعددت الاحزاب مع مرور الزمن ونشأة كل حزب كانت لسبب من الاسباب...وموقع الحزب في المجتمع كان اما مواليا او معارضا.مواليا لانه يستفيد...ومعارضا لانه لايستفيد...والمعارض حينما يستفيد يصبح مواليا.والمستفيد لما يقصى يصبح معارضا..وهكذا.الحزب الذي " نال " اعجاب المواطنين في فترة زمنية هو الذي ادعى معارضته لنظام الدولة بدعوى انه السبب في تدهور المجتمع المغربي.واستعمل كل الوسائل لاقناع المواطنين بتوجهه..مرت السنين واتضح كل شيء.اتضح ان ذلك الحزب كان هدفه نصيبه من " الكعكة " كما يطلق عليها حاليا.ولما تمكن من ذلك تنكر لمبادئه المزورة وللمغاربة كافة...وبعد ان ادى المهمة ..وقضى مآربه أخذ مكانته في الترتيب مع باقي الاحزاب التي استفادت قبله الى ان جاء دور الحزب الحاكم..الذي لم يختلف مع الباقي في شيء بل ظهر على انه اسوأ من كل من سبقه في تدبير الشان العام..وهكذا دواليك.
6 - وطني الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:38
ليس الشعارات و الاعلانات هي التي ستذفعنا الى الامام نحو الديموقراطية و الازدهار!!!!
انما تطبيق ما نراه في اعرق ديموقراطيات العالم الاصلاح الحقيقي و الكف عن النفاق السياسي و استغلال المواطنين لاغراض شخصية
نعم للاصلاح والتنمية و محاربة الفساد ة المفسدين
انظروا الى التصنيفات العالمية اين هو موقعنا و في جميع المجالات
7 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:39
التحليل ليس في محله لماذا نعطي لأحزاب لم يصوت عليها أحد مقعد،هنا نضرب بعرض الحائط مقاطعة الشعب للإنتخابات و كأنهم صوتوا و أنا مع المقاطعة لأن هذه الأحزاب لم تعط شئ يذكر بل أحياناً يصوتون على قوانين ضد إرادت الشعب مثل قانون الكمامة لولا لطف الله أو قانون الإضراب، يعني هذا القاسم سيأتي بأحزاب لا محل لها رغم أن جميعها مثل جمعيات تريد الربح
8 - عبدالله الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:39
الاتحاد الإشتراكي عوض أن يكون قريبا من المواطن و يعود لسابق عهده كما كان في الثمانينيات و التسعينيات رأى أن الحل هو القاسم الانتخابي يعني الغش في الانتخابات و أخذ مقاعد ليس من حقه. يعز في نفسي حال هذا الحزب الذي كنا من المناضلين فيه والذي أصبح يتحالف في سعيه هذا مع من كان ينعتهم بالأحزاب الإدارية. أينكم يا المهدي بنبركة و يا عبدالرحيم بوعبيد و عمر بنجلون لقد أصبح حزبكم يتلاعب به لشكر و أمثاله.
9 - Hmidad الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:45
Disque très ancien
Depuis longtemps on écoute la même chanson
10 - الاصلاح العميق. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:50
أن هدا القاسم غير كافي يجب تأجيل مهزلة الانتخامات إلى حدود 2030 حتى توجد أحزاب قابلة لمدة الوطن بدل خدمة مصالحها تم اصلاح جدري للقوانين الانتخاب حين لايحق التي حزب أن يحكم إلى بنسبة51 بالمىة مع القطع جدريا أن تبني الأحزاب مشروعها على استعمال الدين أو العرقية سواء اللغوية أو القبلية جعل مهمة البرلماني والوزير مهمة تطوع لاتستوجب أجر أو امتيازات مع خفض ىالعدد الوزراء و البرلماني إزالة مايسمى بالجماعات الاتهام كلها فساد ونهب لاغير
11 - المسجلين احسن الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:51
المنطق بجب الاعتماد على قائمة المسجلين و ليس المصوتين مادام الفاءز سيمثل جميع النغاربة و ليس فقط المصوتين او الممتنعين
12 - الحسين الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 15:57
ضعف المشاركة- وليس ضعف التسجيل في اللوائح- دليل على عدم انخراط المواطن في الحياة الوطنية وبالتالي دليل على تقصير الاحزاب في تأطير المواطن هذا ينتج أن المعيار لمحاسبة الاحزاب هو ضعف المشاركة فلماذا يؤكد صاحب المقال أن اعتماد القاسم الانتخابي للمسجلين- وليس للمصوتين- الية لمحاسبة الاحزاب؟ ان جميع الديموقراطيات الكونية تعتمد القاسم الانتخابي للمصوتين فما على الاحزاب الا العمل الجاد لتبوا مكانتها.
13 - ناجز الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:01
في الحقيقة هذه هي الطريقة لوضع كل حزب في حجمه الطبيعي ورد الاعتبار للاغلبية الصامتة.
14 - المهدي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:03
التحليل المتعلق باحتساب عدد المسجلين كقاسم انتخابي المستند على الفصلين :2-7 من الدستور يعتبر في غير محله.. كما يعتبر تحميل ما لا يحتمل لهدين الفصلين.
15 - Citoyen الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:09
النقاش الاساسي هو التوف. على مستوى تعليمي و سيرة حسنة كيف يعقل ان تسلم تسيير شؤون جهة او بلدية لاقل من مستوى جامعي لانه من اصحاب المال المتحصل من الفساد والريع في اغلب الاحيان وتنتظر المصلحة العامة وكدلك برلماني او مستشار لانه مقاول ولو امي وتنتظر نصوص تخدم المصلحة العامة كفى وجب ابعاد الفاسدين والمشبوهين من الشكارة ورفع المستوى بالقيام بحملة تطهير وقنح المجال للاطر النزيهة لخدمة وطنها عوض تهميشها لصالح المفسدين
16 - mohamed الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:11
إلى حد كتابة هذه السطور لم نسع ولو مرة تمت المحاسبة لماذا الدولة تكذب على الشعب
17 - محمد أيوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:12
العبث:
جاء في المقال:"...إن القاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة،وسيرجع السيادة لأصحابها؛ وهي الأمة..."...إنه العبث بعينيه ورجليه حسب رأيي المتواضع...العبث لان قسمة الاصوات على المسجلين لن تنتج الا مزيدا من بلقنة المشهد السياسي،لانه لن يحصل أي حزب/دكان سياسي على عدد من المقاعد يؤهله لتشكيل حكومة منسجمة،وهذا ما يعاني منه بلدنا أصلا،وسيزداد تكريس ذلك مع اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين بدلا من عدد المصوتين...فأنا شخصيا من المقاطعين:لماذا يتم دمجي في توزيع المقاعد لمجرد أنني مسجل باللوائح الانتخابية؟أنا لي موقف من جل هذه الاحزاب التي تشارك في العملية الانتخابية منذ وقت غير قصير بحيث تكونت لي قناعة ترسخت مع مرور الوقت وتتبعي لواقعنا السياسي،هذه القناعة مفادها أن الحكومة لا تحكم ولا تقرر، فأعضاؤها مجرد مجموعة من كبار أفراد النخبة يستفيدون من رواتب وتعويضات سمينة وامتيازات أسمن وتقاعد مريح فيما بعد،مقابل كل ذلك يتم استعمالهم لتمرير قرارات معينة ومحددة كما قال ويقول السيدان نجيب أقصبي وخالد الجامعي اللذان أتبنى رأييهما في تفسير مشهدنا السياسي وأجده منطقيا ومعقولا..
18 - متتبع الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:14
كيف لدولة تدعي الديمقراطية أن تسمح للاحزاب باستغلال أصوات المسجلين كقاسم انتخابي دون علمهم ولا تصويتهم, فالقاسم الانتخابي أو القالب الانتخابي فيهم من هاجر ومن توفي ومن هو مريض ومقاطع وحتى من ليس لديه علم بالانتخابات أو لم يعد يثق في الصناديق التي تفرز هؤولاء البياديق.الاقتراع أن تصوت بنفسك مصحوبا ببطاقتك الانتخابية والوطنية كسائرالدول الديمقراطية.
19 - said الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:19
هل استعمال صوت شخص مقاطع للانتخابات قانوني.سيستفيد منه مرشح وحزب دون علم صاحب الصوت.هل من توضيح وشكرا.
20 - سين الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:31
الى من ينادون بمقاطعة الانتخابات. اعلموا أن الفائز آنذاك هي العدالة و التنمية لأن أتباعها لا يقاطعون. صوتوا على أحزاب جديدة.
21 - مقاطع الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:39
يجب تدشين حملة فيسبوكية للدعوة لمقاطعة جميع الاخزاب
و المطالبة بتفكيكيها لانها اصبحت اوكار للوبيات تنهش المال العام و لا يهمها الا مصالح اعضائها

يجب تفكيك الاخزاب بدون استثناء
22 - mansour الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:15
في عز الأزمة ومع ذالك الدولة تغامر بالملايير من أجل هاذه الأنتخابات لأنها تعلم علم اليقين ان هاذه الأحزاب لا تمثل الشعب ويبقى الشعب في مواجهة الأحزاب هاذا يمثلني وهاذا لا يمثلني وعندما ينفضح الكل يظهر علينا حزبا أخر وهاكذا ذواليك الى ان ينقرض جيل ورا جيل
23 - منبوذ وبحس وطني الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:18
مبدئيا مرجعيتنا :مغاربة مسلمين أن نختاف لأجل المصلحة العامة فلا بأس ولكن الخطير الخطير أن يكون اختلافنا يصب لمصلحة فئة معينة كانت حزبا أو هيأة أو منضمة أو أو أو أو وهنا لا نتفق لان المؤسسات التشريعية والتنفيذية وجدت لترجمة الصالح العام لجميع المغاربة ومن هذا المنطلق يتوجب علينا ناخبا اومنتخبا مراعاة جميع المغاربة وإلا منطقيا سيكثر الهرج والأنانية والنبذ والحقرة وووووو لذا يستوجب علينا وفي جميع تعاملاتها ونظراتنا للأشياء أن نستحضر مبداء كل المغاربة وليس الفؤوية.
24 - منیر الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:34
تراجع عن كل المكتسبات التي حققتها بلادنا لن تقنعونا بالقاسم الانتخابي اذا كان القاسم الانتخابي تعبير عن الامه فلماذا لا يكون القاسم الانتخابي باحتساب كل الماطنين البالغين 18 سنه فما فوق وباحتساب البطاقه الوطنية فقط
25 - مواطن الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:39
حصول هذه الاحزاب على اموال بالمليارات من اموال الشعب هو ريع في حد ذاته لعدم وجود المقابل الذي يتجلى اولا في تاطير الشعب . وان هذه الاموال تساعدهم في خلق ما سماهم المقال بالطواءف المطلوب هو التمويل الذاتي لحث الاحزاب على الاجتهاد واعطاء الاولوية للتأطير لاستقطاب مناظلين يمولون الحزب الذي بمثلهم. لان نسبة المشاركة هي دليل ان الشعب غير راض عن هذه الاحزاب وبالتالي تمويلهم من امواله. اما التربية على المواطنة فهي مهمة المدرسة.
26 - اعشي كريم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:43
لا أدري كيف حاول هذا المحامي إيجاد حلول واهية لهذا القرار الذي سيعود بنا إلى أيام مضت الا وهو التقسيم الانتخابي( الوزيعة) واسمحوا لي على تسميته بهذا الاسم:لم أصوت ومع ذلك سيأخذ صوتي لشكر مثلا لأنني فقط مسجل في اللوائح الانتخابية أين هي الديمقراطية؟ إلى أين نحن متجهون؟ فعلا لقد وصلنا مع حزب العدالة لمفترق الطرق بالقرارات المجحفة التي اتخدوها والتي مست فقط جيوب الفقراء ضنا منهم أنهم سيحاربوا أصحاب رؤوس الأموال: المقاصة، البنزين وما إلى ذالك.وكنا متفائلين الانتخابات القادمة.......
27 - ادريس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:45
المهم ليس في القاسم الإنتخابي، و لكن المهم هو أن المطوب من الأحزاب ترشيح الأشخاص الذين يستحقون تمثيل الشعب في اابرلمان و لهم من المؤهلات العلمية و السياسية و الثقافية ما يكفي للرفع الحقيقي من تنمية البلاد، و استغلال امكانياته و ثرواته المادية و البشزية من أجل تحقيق ذلك.،لأن المواطنين يئسوا من اولئك ااذين يبحثون ففط عن المصالح الشخصية كالمعاش و ااحصانة و الامتيازات و الرواتب و لا يستمع اليهم المواطنون الا ايام الانتخابات و لا يحضرون جلسات البرلمان الا ناذرا .
28 - احترموا تركة المرحوم اليوسفي! الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:55
السيد عبد الكبير طبيح تجاهل بموضوعه هذا المواطنين المسجلين المتوفين و المهاجرين و المقاطعين... ولا أعرف لماذا يحارب العزوف عن الانتخاب (عن قصد أو بغير قصد) ، مع العلم أن المرحوم عبد الرحمن اليوسفي هو من ناضل لكي يكون القاسم الانتخابي على أساس المصوتين.
29 - AZAMI الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:08
كل الاحترام الاستاذ طبيح.يتكلم و كأنه يعيش في بلد ليس هو المغرب او لا يعرف الاحزاب والدور المنوط بها في تاطير المواطنين او انه لا يقرأ ما ينشر من فضائح حزبية ونقابية وما هي المعايير التي تتخذ سواء بالنسبة للمناصب او الجموع العامة لانتخاب المكاتب المركزية او القطاعات الموازية.فاقد الشيئ لا يعطيه فكيف لاحزاب لا تعتمد الديموقراطية ان تتبناها او تطالب غيرها بذلك؟ إلا تعلمون استاذنا الكريم ما يطبخ في كواليس الاحزاب من تحالفات هجينة الغرض منها الوصول بأية وسيلة وهذا في حد ذاته ريعا.اما القاسم الانتخابي فتلك هي الطامة الكبرى والفاهم يفهم!!!!!
30 - دامت لكم الأحلام الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:13
ربط المحاسبة بالمسؤولية حديث استهلك منذ أكثر من عشر سنوات و تم تكراره مرات و مرات خاصة مع انفجار كل فضيحة لمسؤول لكن اتضح فيما بعد أنه فقط كلام موسمي استهلاكي و ليس هناك أي مؤشر على امكانية تغيير دار لقمان مادام أهل بيت لقمان هم أصلهم الفاسدين و هم أنفسهم من يتكلمون عن محاربة الفساد و هكذا من سيحارب من و من سيحاسب من ... و هكذا تمر السنوات تلوى الأخرى و فترات تحمل المسؤولية بعد أخرى و اللي دا شي داه و اللي باقي ينتظر الاصلاح راح مزال واخا شاب راسو بعد ما كان شابا يافعا لا هو اشتغل و لا هي تزوجت و لا الفاسدون حوسبوا على ما امتلأت به أرصدتهم ...و الى حين تغيير الحال دامت لكم الأحلام ...
31 - الغد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:20
إذا كنت بحقي في التصويت أمارس السيادة. و أنا المسجل و المصوت فعليا فمن أين يأتي التعبير عن السيادة للغائبين و المتوفون رغم أنهم مسجلون؟ أهي الفوضى الخلاقة؟
32 - مسلم شيوعي مغربي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:41
أصبح بعض الفقهاء والمتفقهين " يحللون الحرام ويحرمون الحلال" لا لشيء إلا لتبرير مصلحة غير مشروعة وخم يفعلون ذلك نجت الطلب. يا أخي إذا كان المجتمع لا يعطيك أصواتا فتلك مشكلتك وإذا لم تفز تلك هزيمتك وعليك أن تسائل نفسك. بالتأكيد جزء من الأصوات المقاطعة وغير المعبر عنها في الصناديق ليس بها تعبير انتخابي مباشر لكن لها تعبير سياسي. معظم الأحزاب في بوار منبوذة. واللعبة الانتخابيى بشملها المخزني استنفذت نفسها. وإن المقاطعين يريدون إبلاغ رسالة فلماذا "الإغماق" عليها والحزب الذي بربد الشعب معاقبته انتحابيا يصبح من بين الفائزين بالزز؟ ومن أراد إسقاط الخوانجية عليه بالانتصار عليهم بالأصوات المعبر عنها وليس بتشتيت الأصوات وكساد عدد المقاعد وإغراق المشهد بالأحزاب سوكور . ؟ كفى من الاستغباء. هذا دليل على غباءات سابقة جعلت اليمين الخوانجي يطغى ولكن فوزهم ليس النهاية اما هدم المبادئ الديمقراطية فتلك كارثة ستؤخر البلاد و ربما ستعطي التأشيرة لفوز الخوانجية لقرن آخر.
33 - متأمل الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:45
فهمو جيدا إخواني المغاربة أن ما جاء في المقال هو عكس ما قد تم فهمه
القاسم الإنتخابي للمصوتين فقط معناه لا قيمة ولا قوة ولا أهمية للتعبير عن يأسك من الأحزاب عبر المقاطعة لأن مقاطعتك لن تحتسب في عملية توزيع المقاعد و إن لم تحتسب و ٱحتسب عدد المصوتين فقط فهادا معناه زياد عدد المقاعد الأحزاب التي لا يصوت عليها إلى القليل
أن "القاسم الإنتخابي المصوتين" الدي تنادي به بعض الأحزاب هو لزيادت نسبة مقاعدها في البرلمان و دالك رغم قلة المصوتين وبالأخص المصوتين عليها
أن "القاسم الإنتخابية للمصوتين" لا يترجم رغبة المواطنين المسجلين الحقيقية أكان بتصويتهم أو بمقاطعتهم
أن القاسم الإنتخابي للمصوتين فقط هو خطوة للوراء و خطوة لا تعكس روح الدستور عكس " القاسم الإنتخابي للمسجلين " المستعمل حاليا حيت مقطعتك أو تصويتك يأخد بعين الإعتبار خلال توزيع المقاعد و السلام
34 - مواطن مغربي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:04
صناديق الاقتراع هي بمثابة آلية يحاسب بها المواطن بعض الأحزاب. اما القاسم الانتخابي حسب لائحة المسجلين يجعل بعض الأحزاب تحصل على أصوات بعض الناخبين والدين لم يصوتون لها اصلا. كدلك هاته الأصوات تؤخد من حصة حزب أخرى بدعوى ان عدد الأصوات لم تصل إلى مستوى القاسم ولو كان ينقصها ولو صوت واحد وهدا غير ديمقراطي.
كان من الأحسن رفع العثبة والتخفيف من هدا اللغط الفارغ الدي لا ينتهي.
35 - Simo الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:04
انه الضحك على الدقون ان نمنح ثقة المسجلين الذين لم يصوتوا اصلا لحزب لم يوضع فيه ثقة المصوتين انه لمنطق الاستهتار و كان النخبة تعيش في كوكب اخر و تنزل لنا باشياء و كاننا سوف ندركها بعد عقود
36 - مشكل التطبيق ! الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:12
هناك قوانين عدة في نطاق المسؤولية و المحاسبة على الصعيد الدولي...لكن المشكل في الأمر هو من يمكن أن يقوم بهذه الخطوة و هنا الفرق بين الدول المتقدمة و الدول الأخرى . فحين تصل جميع الدول تطبيق نظام موحد و تدخل النيابة العامة لكل بلد مباشرة بعد علمها بخروقات في تدبير المال العام ...حين إذن سيتم استقرار الأوضاع الاجتماعية و تغييب الاحتجاجات الشعبية و انعدام أي محاولة إنقلاب على الأنظمة الحاكمة عبر العالم ...!
37 - ماماد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:02
سآل للسيد الأستاذ طبيح ما رأيك في أصوات المساجين وأنت سيد العارفين ؟ كما هو معلوم أن المسجون يفقد أهليته في المشاركة في الحياة السياسية ( كمرشح أو كناخب ) وشكراً
38 - مهتم بالقانون الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:25
القاسم الانتخابي على اساس المسجلين لا ينبغي تبريره بالفصلين 2 و7 من الدستور لانعدام اي ترابط يذكر بين القاسم... والفصلين. وبالتالي يعتبر كل دلك خروجا عن التحليل والتفسير!!!! . وايضا الزام الفصلين بما لا يتضمنانه من أحكام وبالتالي حمولة زائدة بعيدة عن القراءة القانونية المتانية. وبالجملة فالتحليل خارج الموضوع.
39 - sidiyahya الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:26
يقول المثل الشعبي" قالوا طاح؛ قالوا من الخيمة خرج مائلا..ً"
استهلّ السي طبيح مقاله بتقديم أعرج فجاء ما تبقى منه ساقطا طريحا رغم محاولة التقويم والنهوض. كيف ذلك؟
أنكر على الدساتير المغربية السابقة دسترة الأحزاب السياسية إلى حين صدور دستور 2011 في فصله السابع!!
وللأمانة واحتراما لذكاء المغاربة يجب التذكير بأن كل الدساتير المغربية 1962.1970.1972.1992.1996 خصّت نفس الفصل الثالث للأحزاب السياسية وعهدت لها تأطير المواطنين إلى جانب النقابات و...
كنت أنتظر أن تخوض في التحليل التقني للقواسم الانتخابية وخاصياتها وتمايزها الذي يبرر موقفك حتى نتمكن من مناقشةها علميا.لكن لاشيء من ذلك حمله المقال مع الأسف.حيث قفز دون مبرر أو حجة إلى خلاصات فريدة!!
40 - Youssef الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:42
اعتماد القاسم الانتخابي يرجى منه تقليص عدد المقاعد التي سيفوز بها حزب العدالة و التنمية لأنه يعتمد على اتباع الحزب للتصويت له بغض النظر على البرنامج الانتخابي و الحصيلة... و العزوف يخدمهم بشكل جيد عكس باقي الأحزاب كتعتامد على الحملة الانتخابية و دكشي ديال التطبال و تغياط وقت الانتخابات و هاد الطريقة مبقاتش خدامة الناس عاقو هما مابغاوش يعيقو و الخاسر هو المواطن
41 - محمد أيوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:01
الى الرقم20:
أعطني دكانا/حزبا واحدا من المتواجدين بالساحة له مصداقية حتى أمنخه صوتي ولا اكون من المقاطعين...دلني عليه من فضلك وسأكون لك من الذاكرين...
42 - محمد أيوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:30
صوت أو قاطع:سيان:
المطالبون باعتماد القاسم الانتخابي هم فاشلون..انا لست متحزبا ولا أؤيد حزب المصباح،بل أنا من المقاطعين...وكما قال بعض الاخوة كيف يستساغ احتساب أصوات المسجلين في توزيع الريع الانتخابي علما أن من هؤلاء المسجلين من هو خارج أرض الوطن ومنهم من توفي قبل يوم الانتخابات ومنهم من هو مريض ومنهم من لم يتمكن من التصويت لسبب ما ومنهم من هو من المقاطعين..الخ..كيف يصح عقلا ومنطقا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين؟الواقع أن هذا اقتراح الفاشلين من الاحزاب تدعمه دوائر القرار رغبة منها في تحجيم بعض الاحزاب خوفا من عودتها لتصدر المشهد السياسي لعلم هذه الدوائر أن ناخبي تلك الأحزاب لا يقاطعون،لذلك تفتقت "عبقرية"مهندسي المشهد السياسي عن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ودفعت تلك الدوائر بعض الدكاكين الفاشلة للدفاع عن هذا الاقتراح الذي مررته لهم،وتلقفت تلك الدكاكين هذا الاقتراح وجندت له ادواتها المختلفة من أجل الدفع لتبنيه مغلفة موقفها بتبريرات واهية لا تستند على منطق عقلاني...إذن لننتظر مزيدا من بلقنة المشهد السياسي من أجل أن تبقى دوائر القرار الفعلي مرتاحة البال..
43 - قاسم الوطني الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 22:55
لا يهمني من سيفوز في الانتخابات ما يهمني هو ان تنتهي مسرحية حزب PJD الذي وظف حسن نية المغاربة لصنع مصعد اجتماعي ارتقى به اعضاء قيادته الى المقاعد والمناصب ووزعوا الريع السياسي بين زبانيتهم مستغلين وقع الدين في نفوس المواطنين والنتيجة تدهور الاحوال المعيشية للمواطن وازدياد الاغنياء ثراء والفقراء ففرا وشضف عيش . والآن بدأ الذباب الالكتروني لهذا الكائن الحربائي يتحرك من جديد لتحصيل الحاصل وصيانة مواقع اصحاب الصف الامامي في هذا الحزب ومريديهم لندور في حلقة مفرغة يستفيدون منها بتواطئ ماكر مع المخزن العميق . واليقظة المواطنة ضرورية في هذه الاستحقاقات حتى لا نرهن الاجيال القادمة بسياسويين " يأكلون الغلة ويسبون الملة" باستبلادهم لابناء وبنات هذا الشعب
44 - أبو ضحی الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 16:44
التعليق الأول (1/4)
الأستاذ ضبيح، تغير سلوكه و تخلى عن مبادئه في وقت زمني قياسي، يتستر و يدافع عن الجهات التي تنهب ثروات و خيرات البلاد، ضبيح و أمثاله، كان هدفهم الوصول للاستفادة من الريع، و تحصين مصالحهم الشخصية، ضبيح أصبح معروف لدى جسم العدالة مند أن تولى وزير العدل السابق المرحوم بوزوبع، مُنِحت له إمتيازات بالمحاكم، و تغليب القضايا التي ينوب فيها، و مند ذلك الحين فُرِضت هيمنته على العدالة و تحول من مدافع عن قضايا الفساد إلى محامي يدافع عن الفساد، مبرزا ذلك بمرافعات و دفوعات وشروحات و تعاليق مفضوحة لا صِلة للحق و القانون بما يدعى..
كجميع المغاربة، الذين تتبعوا تدخلات و مقالات ضبيح و أمثاله، حول الظلم و التعسف و التزوير، و عدم إحترام إرادة المواطن، أثناء محاكمة نوبير الأموي، و الانتخابات التي توحد فيها (الاستقلال و الاتحاد) (الوردي و الحجري) و الانتخابات التي أتت بحكومة التناوب، و المطالبة بتغيير الدستور...
45 - أبو ضحی الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:31
التعليق الثالث (3/4)
و عليه أصبح صعبا على (USFP) الحصول فريق بالبرلمان، و أن الاستحقاقات الأخيرة أتبثت ذلك، حيث توسل الكاتب الأول إريس لشكر إلى أحزاب كان بالأمس القريب ينعتهم بالإدارية، لكان مصير الحزب مزبلة التاريخ، و رأفة على حاله، بقيادة أخنوش، تم خلق بلوكاج، و دمج (USFP) كَمُكَمِل صغير، و منحت له حقائب وزارية و مناصب سامية و عليا... ماذا تقول قيادة (USFP) و ما تبقى منها، (عبد الرحيم بوعبيد تَيتمرمد فالقبر) ...
الذين يعرفون حقيقة (USFP) لا يضعون فيه الثقة، حيث له قاعدة معروفة تتشكل من ثلاثة أفراد، و يتحالف إثنان للقضاء على الشخص الثالث.
لهذا أبناء الوطنيين الغيورين و الشرفاء، لم و لن يضعوا تقتهم في هذه الكائنات الحربائية و الغريبة و العجيبة و التي تتحول حسب هواها، لأن ما فعله جناح المهدي بن بركة قبل الاستقلال، من إغتيالات و تصفية حسابات، و تعذيب بالوطنيين، بكل من دار بريشة، و دار الريسوني، و دار الخمال بتطوان، و دار القائد الزروالي بشفشاون، و أحداث بمدن أخرى كفاس، و غفساي، و وجدة... لازالت عالقة بأذهان أبناء الوطنيين الذين تم أُغتِلوا أبائهم و أجدادهم، و الذين داقوا مرارة التعذيب.
46 - أبو ضحی الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:11
التعليق الثاني (2/4)
أين الشعارات الفضفاضة التي ناديتم بها، كيف سيساعد القاسم الانتخابي للمسجلين على محاربة الطائفة؟ أين الصراخ حول الديمرقراطية و حرية الاختيار، و احترام إرادة الناخب؟ تحول إلى تعسف للحفاظ على مصالحكم الشخصية
لقد أكد كل من المرحوم المهدي المنجرة، و عبد الهادي بوطالب، و إدريس البصري... و كانت لهم رؤية استباقية و أكدوا ان حزب (USFP)، يخلق الفتن، و يحرض الشعب على التمرد، و كل بداية و نهاية أي استحقاق يشهر ورقة تعديل الدستور، مع إقرار ملكية برلمانية، هدفه الوصول إلى سدة الحكم و الحصول على حقائب و كراسي، فعلا (USFP) داق و تلذد حلاوة المناصب و فخامة الكراسي، تمردت قيادته على المرحوم اليوسفي، مما جعله يصرح أن الإصلاح صعب، و سمى الجهة التي تحارب الإصلاح و تشجع الفساد ب(جيوب المقاومة)، و على إثر ذلك تغيرت مبادئ (USFP) من الدفاع عن الكرامة و عن الطبقة الكادحة إلى حزب إقطاعي تقوده عصابة تبحث عن الارتزاق و الإثراء الغير المشروع و صفة خدام الدولة، و إلى إتحاد الشركات، و أدى ب(USFP) الفشل في جميع الاستحقاقات، و فُقِدت فيه المصداقية، تحول إلى حزب منبود، و أصبحت قيادته (نَاكِرَة).
47 - أبو ضحی الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:40
التعليق الرابع (4/4)
أتساءل هل يمكن وضع التقة (USFP)، و هل بقي بهذا المخلوق أحفاذ شرعين أَم لا؟
و أستغرب كيف يمكن لكائن سياسي عاكس النظام، و استغل الظرفية، و تكثل مع فرقاء لأجل نيل مكاسب، ها هو الآن يتكولس مع من كان يصفهم بأحزاب المخزن، لتغيير القاسم الانتخابي، بعدما شعر أن الشعب سيعاقب إتحاد الشركات، مرة ثانية، و سيتعذر عليه الحصول على مقاعد تمثيلية، و هاهو الآن يوزع الوعود على بعض الانتهازين من أتباعه لترويج و الدفاع عن تغيير القاسم الانتخابي، الذي سيضمن لهم الفوز في الاستحقاقات المقبلة...
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.